# ayatafseer

tafseer:
لما ذكر سبحانه في هذه السورة الإحسان إلى النساء، وإيصال صدقاتهنّ إليهنّ، وميراثهنّ مع الرجال، ذكر التغليظ عليهنّ فيما يأتين به من الفاحشة لئلا يتوهمن أنه يسوغ لهنّ ترك التعفف {واللاتى} جمع التي بحسب المعنى دون اللفظ، وفيه لغات: اللاتي بإثبات التاء، والياء، واللات بحذف الياء، وإبقاء الكسرة لتدل عليها، واللائي بالهمزة والياء، واللاء بكسر الهمزة، وحذف الياء، ويقال في جمع الجمع اللواتي، واللوائي، واللوات، واللواء. والفاحشة: الفعلة القبيحة، وهي مصدر كالعافية، والعاقبة، وقرأ ابن مسعود: {بالفاحشة}. والمراد بها هنا: الزنا خاصة، وإتيانها فعلها، ومباشرتها. والمراد بقوله: {مّن نِّسَائِكُمُ} المسلمات، وكذا {مّنكُمْ} المراد به المسلمون. قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى البيوت} كان هذا في أول الإسلام، ثم نسخ بقوله تعالى: {الزانية والزانى فاجلدوا} [النور: 2] وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبس المذكور، وكذلك الأذى باقيان مع الجلد، لأنه لا تعارض بينها بل الجمع ممكن. قوله: {أو يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً} هو ما في حديث عبادة الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني قد جعل الله لهنّ سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» الحديث.
قوله: {واللذان يأتيانها مِنكُمْ} اللذان تثنية الذي، وكان القياس أن يقال اللذيان كرحيان. قال سيبويه: حذفت الياء ليفرق بين الأسماء الممكنة، وبين الأسماء المبهمة.
وقال أبو علي: حذفت الياء تخفيفاً. وقرأ ابن كثير: {اللذان} بتشديد النون، وهي لغة قريش، وفيه لغة أخرى، وهي: {اللذا} بحذف النون. وقرأ الباقون بتخفيف النون. قال سيبويه: المعنى، وفيما يتلى عليكم اللذان يأتيانها: أي: الفاحشة منكم ودخلت الفاء في الجواب، لأن في الكلام معنى الشرط. والمراد باللذان هنا: الزاني، والزانية تغليباً، وقيل: الآية الأولى في النساء خاصة محصنات وغير محصنات، والثانية في الرجال خاصة، وجاء بلفظ التثنية لبيان صنفي الرجال من أحصن، ومن لم يحصن، فعقوبة النساء الحبس، وعقوبة الرجال الأذى، واختار هذا النحاس، ورواه عن ابن عباس، ورواه القرطبي، عن مجاهد، وغيره، واستحسنه.
وقال السدي، وقتادة، وغيرهما الآية الأولى في النساء المحصنات، ويدخل معهنّ الرجال المحصنون، والآية الثانية في الرجل والمرأة البكرين، ورجحه الطبري، وضعفه النحاس وقال: تغليب المؤنث على المذكر بعيد.
وقال ابن عطية: إن معنى هذا القول تام إلا أن لفظ الآية يقلق عنه وقيل: كان الإمساك للمرأة الزانية دون الرجل، فخصت المرأة بالذكر في الإمساك، ثم جمعاً في الإيذاء، قال قتادة: كانت المرأة تحبس ويؤذيان جميعاً. واختلف المفسرون في تفسير الأذى، فقيل التوبيخ، والتعيير، وقيل: السبّ، والجفاء من دون تعيير، وقيل: النيل باللسان، والضرب بالنعال، وقد ذهب قوم إلى أن الأذى منسوخ كالحبس.
وقيل: ليس بمنسوخ كما تقدّم في الحبس. قوله: {فَإِن تَابَا} أي: من الفاحشة {وَأَصْلَحَا} العمل فيما بعد {فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا} أي: اتركوهما وكفوا عنهما الأذى وهذا كان قبل نزول الحدود على ما تقدّم من الخلاف.
قوله: {إِنَّمَا التوبة عَلَى الله} استئناف لبيان أن التوبة ليست بمقبولة على الاطلاق، كما ينبئ عنه قوله: {تَوَّاباً رَّحِيماً} بل إنما تقبل من البعض دون البعض، كما بينه النظم القرآني ها هنا، فقوله: {إِنَّمَا التوبة} مبتدأ خبره قوله: {لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السوء بجهالة}. وقوله: {عَلَى الله} متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرار، أو متعلق بمحذوف وقع حالاً عند من يجوز تقديم الحال التي هي ظرف على عاملها المعنوي. وقيل: المعنى: إنما التوبة على فضل الله ورحمته بعباده. وقيل: المعنى: إنما التوبة واجبة على الله، وهذا على مذهب المعتزلة؛ لأنهم يوجبون على الله عز وجل واجبات من جملتها قبول توبة التائبين. وقيل: على هنا بمعنى عند، وقيل: بمعنى من.
وقد اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين لقوله تعالى: {وَتُوبُواْ إِلَى الله جَمِيعاً أَيُّهَ المؤمنون} [النور: 31] وذهب الجمهور إلى أنها تصح من ذنب دون ذنب خلافاً للمعتزلة، وقيل: إن قوله: {عَلَى الله} هو الخبر. وقوله: {لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ} متعلق بما تعلق به الخبر، أو بمحذوف وقع حالاً. والسوء هنا: العمل السيئ. وقوله: {بِجَهَالَةٍ} متعلق بمحذوف وقع صفة أو حالاً، أي: يعملونها متصفين بالجهالة، أو جاهلين.
وقد حكى القرطبي، عن قتادة أنه قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل معصية، فهي بجهالة عمداً كانت أو جهلاً.
وحكى عن الضحاك، ومجاهد أن الجهالة هنا: العمد، وقال عكرمة: أمور الدنيا كلها جهالة، ومنه قوله تعالى: {إِنَّمَا الحياة الدنيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ} [محمد: 36] وقال الزجاج: معناه بجهالة اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية. وقيل معناه: أنهم لا يعلمون كنه العقوبة، ذكره ابن فورك، وضعفه ابن عطية. قوله: {ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ} معناه قبل أن يحضرهم الموت، كما يدل عليه قوله: {حتى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الموت} وبه قال أبو مجلز، والضحاك، وعكرمة، وغيرهم، والمراد قيل: المعاينة للملائكة، وغلبة المرء على نفسه، و{من} في قوله: {مِن قَرِيبٍ} للتبعيض، أي: يتوبون بعض زمان قريب، وهو ما عدا وقت حضور الموت. وقيل معناه: قبل المرض، وهو ضعيف، بل باطل لما قدمنا، ولما أخرجه أحمد، والترمذي، وحسنه، وابن ماجه، والحاكم وصححه، والبيهقي في الشعب، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» وقيل معناه: يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار.
قوله: {فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ الله عَلَيْهِمْ} هو وعد منه سبحانه بأنه يتوب عليهم بعد بيانه أن التوبة لهم مقصورة عليهم.
وقوله: {وَلَيْسَتِ التوبة لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السيئات} تصريح بما فهم من حصر التوبة فيما سبق على من عمل السوء بجهالة، ثم تاب من قريب. قوله: {حتى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الموت} {حتى} حرف ابتداء، والجملة المذكورة بعدها غاية لما قبلها، وحضور الموت حضور علاماته، وبلوغ المريض إلى حالة السياق، ومصيره مغلوباً على نفسه مشغولاً بخروجها من بدنه، وهو وقت الغرغرة المذكورة في الحديث السابق، وهي بلوغ روحه حلقومه، قاله الهروي. وقوله: {قَالَ إِنّى تُبْتُ الآن} أي: وقت حضور الموت. قوله: {وَلاَ الذين يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ} معطوف على الموصول في قوله: {لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السيئات} أي: ليست التوبة لأولئك، ولا للذين يموتون، وهم كفار مع أنه لا توبة لهم رأساً، وإنما ذكروا مبالغة في بيان عدم قبول توبة من حضرهم الموت، وأن وجودها كعدمها.
وقد أخرج البزار، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، عن ابن عباس في قوله: {واللاتى يَأْتِينَ الفاحشة} قال: كانت المرأة إذا فجرت حبست في البيوت، فإن ماتت ماتت، وإن عاشت عاشت، حتى نزلت الآية في سورة النور: {الزانية والزانى فاجلدوا} [النور: 2] فجعل الله لهنّ سبيلاً. فمن عمل شيئاً جلد وأرسل، وقد روى هذا عنه من وجوه، وأخرج أبو داود في سننه عنه، والبيهقي في قوله: {واللاتى يَأْتِينَ الفاحشة مِن نّسَائِكُمْ} إلى قوله: {سَبِيلاً} ثم جمعهما جميعاً، فقال: {واللذان يأتيانها مِنكُمْ فَئَاذُوهُمَا} ثم نسخ ذلك بآية الجلد، وقد قال بالنسخ جماعة من التابعين، أخرجه أبو داود، والبيهقي، عن مجاهد، وأخرجه عبد بن حميد، وأبو داود في ناسخه، وابن جرير، وابن المنذر، عن قتادة.
وأخرجه البيهقي في سننه، عن الحسن.
وأخرجه ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير.
وأخرجه ابن جرير عن السدي.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه، عن ابن عباس في قوله: {واللذان يأتيانها مِنكُمْ} قال: كان الرجل إذا زنا أوذي بالتعيير، وضرب بالنعال، فأنزل الله بعد هذه الآية: {الزانية والزانى فاجلدوا كُلَّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] فإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مجاهد: {واللذان يأتيانها مِنكُمْ} قال: الرجلان الفاعلان.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير: {واللذان يأتيانها مِنكُمْ} يعني البكرين.
وأخرج ابن جرير، عن عطاء قال: الرجل، والمرأة.
وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن أبي العالية في قوله: {إِنَّمَا التوبة عَلَى الله} الآية قال: هذه للمؤمنين وفي قوله: {وَلَيْسَتِ التوبة لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السيئات} قال: هذه لأهل النفاق {وَلاَ الذين يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ} قال: هذه لأهل الشرك.
وأخرج ابن جرير، عن الربيع مثله.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، عن قتادة قال: اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصى به، فهو جهالة عمداً كان أو غيره.
وأخرج عبد ابن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن أبي العالية أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد، فهو جهالة.
وأخرج ابن جرير من طريق الكلبي، عن أبي عن صالح، عن ابن عباس في قوله: {إِنَّمَا التوبة عَلَى الله} الآية، قال: من عمل السوء، فهو جاهل من جهالته عمل السوء {ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ} قال: في الحياة، والصحة.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عنه قال: القريب ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، والبيهقي في الشعب، عن الضحاك قال: كل شيء قبل الموت، فهو قريب له التوبة ما بينه وبين أن يعاين ملك الموت، فإذا تاب حين ينظر إلى ملك الموت، فليس له ذلك.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن الحسن قال: القريب: ما لم يغرغر.
وقد وردت أحاديث كثيرة في قبول توبة العبد ما لم يغرغر، ذكرها ابن كثير في تفسيره، ومنها الحديث الذي قدّمنا ذكره.


tafseer:
هذا متصل بما تقدم من ذكر الزوجات، والمقصود نفي الظلم عنهنّ، والخطاب للأولياء، ومعنى الآية يتضح بمعرفة سبب نزولها، وهو ما أخرجه البخاري، وغيره، عن ابن عباس في قوله: {يَأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النساء كَرْهاً} قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت. وفي لفظ لأبي داود عنه في هذه الآية: كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتى يموت، أو تردّ إليه صداقها. وفي لفظ لابن جرير، وابن أبي حاتم عنه: فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت، فيرثها.
وقد روي هذا السبب بألفاظ، فمعنى قوله: {لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النساء كَرْهاً} أي: لا يحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإرث، فتزعمون أنكم أحق بهن من غيركم، وتحبسونهن لأنفسكم {وَلاَ} يحل لكم أن {تَعْضُلُوهُنَّ} عن أن يتزوجن غيركم لتأخذوا ميراثهن إذا متن، أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا أذنتم لهن بالنكاح. قال الزهري، وأبو مجلز: كان من عاداتهم إذا مات الرجل، وله زوجة ألقى ابنه من غيرها، أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة، فيصير أحق بها من نفسها، ومن أوليائها، فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت، وإن شاء زوجها من غيره، وأخذ صداقها، ولم يعطها شيئاً، وإن شاء عضلها لتفتدي منه بما ورثت من الميت، أو تموت، فيرثها، فنزلت الآية.
وقيل: الخطاب لأزواج النساء إذا حبسوهنّ مع سوء العشرة طمعاً في إرثهنّ، أو يفتدين ببعض مهورهنّ، واختاره ابن عطية. قال: ودليل ذلك قوله: {إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} إذا أتت بفاحشة، فليس للوليّ حبسها حتى تذهب بمالها إجماعاً من الأمة، وإنما ذلك للزوج. قال الحسن: إذا زنت البكر، فإنها تجلد مائة وتنفى، وتردّ إلى زوجها ما أخذت منه.
وقال أبو قلابة: إذا زنت امرأة الرجل، فلا بأس أن يضارّها، ويشقّ عليها حتى تفتدى منه.
وقال السدي: إذا فعلن ذلك، فخذوا مهورهنّ.
وقال قوم: الفاحشة البذاءة باللسان، وسوء العشرة قولاً وفعلاً.
وقال مالك، وجماعة من أهل العلم: للزوج أن يأخذ من الناشز جميع ما تملك.
هذا كله على أن الخطاب في قوله: {وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} للأزواج، وقد عرفت مما قدمنا في سبب النزول أن الخطاب في قوله: {وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} لمن خوطب بقوله: {لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النساء كَرْهاً} فيكون المعنى: ولا يحلّ لكم أن تمنعوهنّ من الزواج: {لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءاتَيْتُمُوهُنَّ} أي: ما آتاهنّ من ترثونه: {إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ} جاز لكم حبسهنّ عن الأزواج، ولا يخفى ما في هذا من التعسف مع عدم جواز حبس من أتت بفاحشة عن أن تتزوج، وتستعفّ من الزنا، وكما أن جعل قوله: {وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} خطاباً للأولياء فيه هذا التعسف، كذلك جعل قوله: {لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النساء كَرْهاً} خطاباً للأزواج فيه تعسف ظاهر مع مخالفته لسبب نزول الآية الذي ذكرناه، والأولى أن يقال إن الخطاب في قوله: {لاَ يَحِلُّ لَكُمْ} للمسلمين، أي: لا يحل لكم معاشر المسلمين أن ترثوا النساء كرهاً، كما كانت تفعله الجاهلية، ولا يحلّ لكم معاشر المسلمين أن تعضلوا أزواجكم، أي: تحبسوهن عندكم مع عدم رغوبكم فيهنّ، بل لقصد أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ من المهر يفتدين به من الحبس، والبقاء تحتكم، وفي عقدتكم مع كراهتكم لهنّ: {إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ} جاز لكم مخالعتهنّ ببعض ما آتيتموهنّ.
قوله: {مُّبَيّنَةٍ} قرأ نافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وحفص، وحمزة، والكسائي بكسر الياء. وقرأ الباقون بفتحها. وقرأ ابن عباس: {مُّبِيْنَةٍ} بكسر الباء، وسكون الياء من أبان الشيء، فهو مبين. قوله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بالمعروف} أي: بما هو معروف في هذه الشريعة، وبين أهلها من حسن المعاشرة، وهو خطاب للأزواج، أو لما هو أعم، وذلك يختلف باختلاف الأزواج في الغنى، والفقر، والرفاعة، والوضاعة: {فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ} لسبب من الأسباب من غير ارتكاب فاحشة، ولا نشوز {فَعَسَى} أن يؤول الأمر إلى ما تحبونه من ذهاب الكراهة، وتبدلها بالمحبة، فيكون في ذلك خير كثير من استدامة الصحبة، وحصول الأولاد، فيكون الجزاء على هذا محذوفاً مدلولاً عليه بعلته، أي: فإن كرهتموهنّ، فاصبروا: {فعسى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ الله فِيهِ خَيْراً كَثِيراً}.
قوله: {وآتيتم إحداهن قنطاراً} قد تقدم بيانه في آل عمران، والمراد به هنا: المال الكثير، فلا تأخذوا منه شيئاً. قيل: هي محكمة، وقيل: هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة: {ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألاَّ يقيما حدود الله} [البقرة: 229] والأولى أن الكل محكم، والمراد هنا: غير المختلعة لا يحل لزوجها أن يأخذ مما آتاها شيئاً. قوله: {أَتَأْخُذُونَهُ بهتانا وَإِثْماً مُّبِيناً} الاستفهام للإنكار والتقريع. والجملة مقررة للجملة الأولى المشتملة على النهي.
وقوله: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ} إنكار بعد إنكار مشتمل على العلة التي تقتضي منع الأخذ، وهي: الإفضاء. قال الهروي: وهو إذا كانا في لحاف واحد، جامع، أو لم يجامع، وقال الفراء: الإفضاء، أن يخلو الرجل والمرأة، وإن لم يجامعها.
وقال ابن عباس، ومجاهد، والسدي: الإفضاء في هذه الآية: الجماع وأصل الإفضاء في اللغة: المخالطة، يقال للشيء المختلط فضاً، ويقال القوم فوضى وفضاً، أي: مختلطون لا أمير عليهم.
قوله: {وَأَخَذْنَ مِنكُم ميثاقا غَلِيظاً} معطوف على الجملة التي قبله، أي: والحال أن قد أفضى بعضكم إلى بعض، وقد أخذن منكم ميثاقاً غليظاً، وهو عقد النكاح، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «فإنكم أخذتموهنّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله» وقيل: هو قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحسان} [البقرة: 229] وقيل: هو الأولاد.
قوله: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نكح ءابَاؤُكُمْ مّنَ النساء} نهى عما كانت عليه الجاهلية من نكاح نساء آبائهم إذا ماتوا، وهو شروع في بيان من يحرم نكاحه من النساء ومن لا يحرم. ثم بين سبحانه وجه النهي عنه، فقال: {إِنَّهُ كَانَ فاحشة وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً} هذه الصفات الثلاث تدل على أنه من أشدّ المحرمات وأقبحها، وقد كانت الجاهلية تسميه نكاح المقت. قال ثعلب: سألت ابن الأعرابي، عن نكاح المقت، فقال: هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها، أو مات عنها، ويقال لهذا الضيزن، وأصل المقت البغض، من مقته يمقته مقتاً، فهو ممقوت، ومقيت. قوله: {إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} هو استثناء منقطع أي: لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه، وقيل: إلا بمعنى بعد، أي: بعد ما سلف. وقيل: المعنى: ولا ما سلف، وقيل: هو استثناء متصل من قوله: {مَا نَكَحَ ءابَاؤُكُمْ} يفيد المبالغة في التحريم بإخراج الكلام مخرج التعلق بالمحال، يعني: إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف، فانكحوا، فلا يحلّ لكم غيره. قوله: {وَسَاء سَبِيلاً} هي جارية مجرى بئس في الذم، والعمل، والمخصوص بالذم محذوف، أي: ساء سبيلاً سبيل ذلك النكاح. وقيل: إنها جارية مجرى سائر الأفعال، وفيها ضمير يعود إلى ما قبلها.
وقد أخرج النسائي، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وقد كان لهم ذلك في الجاهلية، فأنزل الله: {لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النساء كَرْهاً}.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في كبيشة بنت معمر بن معن بن عاصم من الأوس كانت عند أبي قيس بن الأسلت، فتوفي عنها، فجنح عليها ابنه، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا أنا ورثت زوجي، ولا أنا تركت، فأنكح، فنزلت هذه الآية.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر، عن عبد الرحمن بن البيلماني في قوله: {لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النساء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية، والأخرى في أمر الإسلام. قال ابن المبارك: {أَن تَرِثُواْ النساء كَرْهاً} في الجاهلية، {ولا تعضلوهنّ} في الإسلام.
وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، عن أبي مالك في قوله: {وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} قال: لا تضر بامرأتك لتفتدي منك.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن مجاهد: {وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} يعني: أن ينكحن أزواجهن كالعضل في سورة البقرة.
وأخرج ابن جرير، عن ابن زيد قال: كان العضل في قريش بمكة: ينكح الرجل المرأة الشريفة، فلعلها لا توافقه، فيفارقها على ألا تتزوج إلا بإذنه، فيأتي بالشهود، فيكتب ذلك عليها، ويشهد، فإذا خطبها خاطب، فإن أعطته، وأرضته أذن لها، وإلا عضلها، وقد قدمنا عن ابن عباس في بيان السبب ما عرفت.
وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس في قوله: {إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ} قال: البغض، والنشوز، فإذا فعلت ذلك، فقد حل له منها الفدية.
وأخرج عبد بن حميد، عن قتادة نحوه.
وأخرج ابن جرير، عن الضحاك نحوه أيضاً.
وأخرج ابن جرير، عن الحسن قال الفاحشة هنا: الزنا.
وأخرج ابن جرير، عن أبي قلابة، وابن سيرين نحوه.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن السدي، في قوله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بالمعروف} قال: خالطوهنّ. قال ابن جرير: صحفه بعض الرواة، وإنما هو: خالقوهنّ.
وأخرج ابن المنذر، عن عكرمة قال: حقها عليك الصحبة الحسنة، والكسوة، والرزق المعروف.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن مقاتل: {وَعَاشِرُوهُنَّ بالمعروف} يعني: صحبتهن بالمعروف {فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فعسى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً} فيطلقها، فتتزوج من بعده رجلاً، فيجعل الله له منها ولداً، ويجعل الله في تزويجها خيراً كثيراً.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: الخير الكثير أن يعطف عليها، فترزق ولدها، ويجعل الله في ولدها خيراً كثيراً.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن السدي نحوه.
وأخرج عبد بن حميد، عن الحسن نحو ما قال مقاتل.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {وَإِنْ أَرَدْتُّمُ استبدال زَوْجٍ} الآية، قال: إن كرهت امرأتك، وأعجبك غيرها، فطلقت هذه، وتزوجت تلك، فأعط هذه مهرها، وإن كان قنطاراً.
وأخرج سعيد بن منصور، وأبو يعلى. قال السيوطي بسند جيد: أن عمر نهى الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فاعترضت له امرأة من قريش فقالت: أما سمعت ما أنزل الله يقول: {وآتيتم إحداهن قنطاراً} فقال: اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر، فركب المنبر، فقال: يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهنّ على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحبّ. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه، فليفعل. قال ابن كثير: إسناده جيد قويّ، وقد رويت هذه القصة بألفاظ مختلفة، هذا أحدها.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: الإفضاء هو الجماع، ولكن الله يكني.
وأخرج عبد بن حميد، عن مجاهد نحوه.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن المنذر، عن ابن عباس في قوله: {وَأَخَذْنَ مِنكُم ميثاقا غَلِيظاً} قال: الغليظ: إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، عن قتادة نحوه، وقال: وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح: آلله عليك لتمسكنّ بمعروف، أو لتسرحنّ بإحسان.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن المنذر، عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر: كان إذا نكح قال: أنكحتك على ما أمر الله به، إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن أنس بن مالك نحوه.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن ابن عباس نحوه.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن عكرمة، ومجاهد في قوله: {وَأَخَذْنَ مِنكُم ميثاقا غَلِيظاً} قال: أخذتموهنّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: هو قول الرجل ملكت.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن مجاهد قال: كلمة النكاح التي تستحلّ بها فروجهن.
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والبيهقي في سننه في قوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءابَاؤُكُمْ مّنَ النساء} أنها نزلت لما أراد ابن أبي قيس بن الأسلت أن يتزوج امرأة أبيه بعد موته.
وأخرج ابن المنذر، عن الضحاك: {إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} إلا ما كان في الجاهلية.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وأحمد، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه، عن البراء قال: لقيت خالي، ومعه الراية قلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله.


tafseer:
قوله: {حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أمهاتكم} أي: نكاحهنّ، وقد بين الله سبحانه في هذه الآية ما يحلّ، وما يحرم من النساء، فحرّم سبعاً من النسب، وستاً من الرضاع، والصهر، وألحقت السنة المتواترة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، ووقع عليه الإجماع. فالسبع المحرمات من النسب الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت. والمحرمات بالصهر، والرضاع: الأمهات من الرضاعة، والأخوات من الرضاعة، وأمهات النساء، والربائب، وحلائل الأبناء، والجمع بين الأختين، فهؤلاء ست، والسابعة منكوحات الآباء، والثامنة الجمع بين المرأة وعمتها. قال الطحاوي: وكل هذا من المحكم المتفق عليه، وغير جائز نكاح واحدة منهنّ بالإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهنّ أزواجهنّ، فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة، ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم.
وقال بعض السلف: الأم، والربيبة سواء لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى. قالوا: ومعنى قوله: {وأمهات نِسَائِكُمْ} أي: اللاتي دخلتم بهن، وزعموا أن قيد الدخول راجع إلى الأمهات، والربائب جميعاً، رواه خلاس عن عليّ بن أبي طالب.
وروى عن ابن عباس، وجابر، وزيد بن ثابت، وابن الزبير، ومجاهد، قال القرطبي: ورواية خلاس عن عليّ لا تقوم بها حجة، ولا تصح روايته عند أهل الحديث، والصحيح عنه مثل قول الجماعة.
وقد أجيب عن قولهم إن قيد الدخول راجع إلى الأمهات، والربائب بأن ذلك لا يجوز من جهة الإعراب، وبيانه أن الخبرين إذا اختلفا في العامل لم يكن نعتهما واحداً، فلا يجوز عند النحويين مررت بنسائك، وهويت نساء زيد الظريفات، على أن يكون الظريفات نعتاً للجميع، فكذلك في الآية لا يجوز أن يكون اللاتي دخلتم بهنّ نعتاً لهما جميعاً؛ لأن الخبرين مختلفان.
قال ابن المنذر: والصحيح قول الجمهور لدخول جميع أمهات النساء في قوله: {وأمهات نِسَائِكُمْ}. ومما يدل على ما ذهب إليه الجمهور ما أخرجه عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي في سننه من طريقين عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدّه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نكح الرجل المرأة، فلا يحلّ له أن يتزوج أمها دخل بالإبنة أو لم يدخل، وإذا تزوج الأم، فلم يدخل بها، ثم طلقها، فإن شاء تزوج الإبنة» قال ابن كثير في تفسيره مستدلاً للجمهور: وقد روي في ذلك خبر غير أن في إسناده نظراً، فذكر هذا الحديث، ثم قال، وهذا الخبر، وإن كان في إسناده ما فيه، فإن إجماع الحجة على صحة القول به يغني عن الاستشهاد على صحته بغيره، قال في الكشاف: وقد اتفقوا على أن تحريم أمهات النساء مبهم دون تحريم الربائب على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى.
انتهى. ودعوى الإجماع مدفوعة بخلاف من تقدم.
واعلم أنه يدخل في لفظ الأمهات أمهاتهنّ، وجداتهنّ، وأمّ الأب، وجدّاته، وإن علون؛ لأن كلهن أمهات لمن ولده من ولدته، وإن سفل. ويدخل في لفظ البنات بنات الأولاد، وإن سفلن، والأخوات تصدق على الأخت لأبوين، أو لأحدهما، والعمة اسم لكل أنثى شاركت أباك، أو جدّك في أصليه، أو أحدهما.
وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أب الأمّ. والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما، وقد تكون الخالة من جهة الأب، وهي أخت أم أبيك، وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة ومباشرة وإن بعدت، وكذلك بنت الأخت.
قوله: {وأمهاتكم الْلاَّتِى أَرْضَعْنَكُمْ} هذا مطلق مقيد بما ورد في السنة من كون الرضاع في الحولين إلا في مثل قصة إرضاع سالم مولى أبي حذيفة، وظاهر النظم القرآني أنه يثبت حكم الرضاع بما يصدق عليه مسمى الرضاع لغة وشرعاً، ولكنه قد ورد تقييده بخمس رضعات في أحاديث صحيحة، والبحث عن تقرير ذلك، وتحقيقه يطول، وقد استوفيناه في مصنفاتنا، وقررنا ما هو الحق في كثير من مباحث الرضاع. قوله: {وأخواتكم مّنَ الرضاعة} الأخت من الرضاع هي التي أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها معك، أو مع من قبلك، أو بعدك من الإخوة والأخوات، والأخت من الأم هي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر. قوله: {وأمهات نِسَائِكُمْ} قد تقدم الكلام على اعتبار الدخول، وعدمه. والمحرمات بالمصاهرة أربع: أمّ المرأة، وابنتها، وزوجة الأب، وزوجة الابن.
قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ} الربيبة بنت امرأة الرجل من غيره؛ سميت بذلك؛ لأنه يربيها في حجره، فهي: مربوبة فعيلة بمعنى مفعولة. قال القرطبي: واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم، وإن لم تكن الربيبة في حجره، وشذّ بعض المتقدمين، وأهل الظاهر، فقالوا: لا تحرم الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج، فلو كانت في بلد آخر، وفارق الأم، فله أن يتزوج بها؛ وقد روي ذلك عن عليّ. قال ابن المنذر، والطحاوي: لم يثبت ذلك عن عليّ؛ لأن راويه إبراهيم بن عبيد، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عليّ، وإبراهيم هذا لا يعرف.
وقال ابن كثير في تفسيره بعد إخراج هذا عن علي: وهذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم. والحجور جمع حجر. والمراد: أنهنّ في حضانة أمهاتهنّ تحت حماية أزواجهن، كما هو الغالب. وقيل المراد بالحجور: البيوت، أي: في بيوتكم، حكاه الأثرم عن أبي عبيدة. قوله: {فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} أي: في نكاح الربائب، وهو: تصريح بما دلّ عليه مفهوم ما قبله.
وقد اختلف أهل العلم في معنى الدخول الموجب لتحريم الربائب: فروي عن ابن عباس أنه قال: الدخول الجماع، وهو قول طاوس، وعمرو بن دينار، وغيرهما.
وقال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والليث، والزيدية: إن الزوج إذا لمس الأمّ لشهوة حرّمت عليه ابنتها، وهو أحد قولي الشافعي. قال ابن جرير الطبري: وفي إجماع الجميع أن خلوة الرجل بامرأته لا تحرّم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها، ومباشرتها، وقبل النظر إلى فرجها بالشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. انتهى. وهكذا حكى الاجماع القرطبي، فقال: وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها حلّ له نكاح ابنتها.
واختلفوا في النظر، فقال مالك: إذا نظر إلى شعرها، أو صدرها، أو شيء من محاسنها للذة حرمت عليه أمها، وابنتها.
و


tafseer:
الباطل: ما ليس بحق، ووجوه ذلك كثيرة، ومن الباطل البيوعات التي نهى عنها الشرع. والتجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة، وهذا الاستثناء منقطع، أي: لكن تجارة عن تراض منكم جائزة بينكم، أو لكن كون تجارة عن تراض منكم حلالاً لكم. وقوله: {عَن تَرَاضٍ} صفة لتجارة، أي: كائنة عن تراض، وإنما نص الله سبحانه على التجارة دون سائر أنواع المعاوضات لكونها أكثرها وأغلبها، وتطلق التجارة على جزاء الأعمال من الله على وجه المجاز، ومنه قوله تعالى: {هَلْ أَدُلُّكمْ على تجارة تُنجِيكُم مّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الصف: 10]. وقوله: {يَرْجُونَ تجارة لَّن تَبُورَ} [فاطر: 29].
واختلف العلماء في التراضي، فقالت طائفة: تمامه وجوبه بافتراق الأبدان بعد عقد البيع، أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اختر كما في الحديث الصحيح: «البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر» وإليه ذهب جماعة من الصحابة، والتابعين، وبه قال الشافعي، والثوري، والأوزاعي، والليث، وابن عيينة، وإسحاق وغيرهم.
وقال مالك، وأبو حنيفة: تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة، فيرتفع بذلك الخيار، وأجابوا عن الحديث بما لا طائل تحته.
وقد قرئ: {تجارة} بالرفع على أن كان تامة، وتجارة بالنصب على أنها ناقصة.
قوله: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ} أي: لا يقتل بعضكم أيها المسلمون بعضاً إلا بسبب أثبته الشرع، أو لا تقتلوا أنفسكم باقتراف المعاصي، أو المراد النهي عن أن يقتل الإنسان نفسه حقيقة. ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه المعاني. ومما يدل على ذلك احتجاج عمرو بن العاص بها حين لم يغتسل بالماء البارد حين أجنب في غزاة ذات السلاسل، فقرّر النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه، وهو في مسند أحمد، وسنن أبي داود وغيرهما.
قوله: {وَمَن يَفْعَلْ ذلك} أي: القتل خاصة، أو أكل أموال الناس ظلماً، والقتل عدواناً وظلماً، وقيل: هو إشارة إلى كل ما نهى عنه في هذه السورة.
وقال ابن جرير: إنه عائد على ما نهى عنه من آخر وعيد وهو قوله تعالى: {أَلِيماً يَأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النساء كَرْهاً} [النساء: 19] لأن كل ما نهى عنه من أوّل السورة قرن به وعيد إلا من قوله: {يَأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ} فإنه لا وعيد بعده إلا قوله: {وَمَن يَفْعَلْ ذلك عدوانا وَظُلْماً} والعدوان: تجاوز الحدّ. والظلم: وضع الشيء في غير موضعه. وقيل: إن معنى العدوان، والظلم واحد، وتكريره لقصد التأكيد، كما في قول الشاعر:
وألفى قولها كذباً ومينا ***
وخرج بقيد العدوان والظلم ما كان من القتل بحق كالقصاص، وقتل المرتد، وسائر الحدود الشرعية، وكذلك قتل الخطأ.
قوله: {فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً} جواب الشرط، أي: ندخله ناراً عظيمة: {وَكَانَ ذلك} أي: إصلاؤه النار {عَلَى الله يَسِيراً} لأنه لا يعجزه بشيء. وقرئ: {نصليه} بفتح النون، روي ذلك عن الأعمش، والنخعي، وهو: على هذه القراءة منقول من صلى، ومنه شاة مصلية.
قوله: {إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَائِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفّرْ عَنْكُمْ سيئاتكم} أي: إن تجتنبوا كبائر الذنوب التي نهاكم الله عنها: {نُكَفّرْ عَنْكُمْ سيئاتكم} أي: ذنوبكم التي هي صغائر، وحمل السيئات على الصغائر هنا متعين لذكر الكبائر قبلها، وجعل اجتنابها شرطاً لتكفير السيئات.
وقد اختلف أهل الأصول في تحقيق معنى الكبائر، ثم في عددها، فأما في تحقيقها، فقيل: إن الذنوب كلها كبائر، وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها، كما يقال: الزنا صغيرة بالإضافة إلى الكفر، والقبلة المحرّمة صغيرة بالإضافة إلى الزنا، وقد روي نحو هذا عن الإسفراييني، والجويني، والقشيري، وغيرهم قالوا: والمراد بالكبائر التي يكون اجتنابها سبباً لتكفير السيئات هي: الشرك، واستدلوا على ذلك بقراءة من قرأ: {إِن تَجْتَنِبُواْ كبائر مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ} وعلى قراءة الجمع، فالمراد أجناس الكفر، واستدلوا على ما قالوه بقوله تعالى: {إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [النساء: 116] قالوا: فهذه الآية مقيدة لقوله: {إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَائِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ} وقال ابن عباس: الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب.
وقال ابن مسعود: الكبائر ما نهى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آية.
وقال سعيد بن جبير: كل ذنب نسبه الله إلى النار فهو كبيرة.
وقال جماعة من أهل الأصول: الكبائر كل ذنب رتب الله عليه الحدّ، أو صرح بالوعيد فيه. وقيل غير ذلك مما لا فائدة في التطويل بذكره. وأما الاختلاف في عددها، فقيل: إنها سبع، وقيل: سبعون، وقيل: سبعمائة، وقيل: غير منحصرة، ولكن بعضها أكبر من بعض، وسيأتي ما ورد في ذلك إن شاء الله. قوله: {وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً} أي: مكان دخول، وهو الجنة: {كَرِيماً} أي: حسناً مرضياً، وقد قرأ أبو عمرو، وابن كثير، وابن عامر، والكوفيون {مُّدْخَلاً} بضم الميم. وقرأ أهل المدينة بفتح الميم، وكلاهما اسم مكان، ويجوز أن يكون مصدراً.
وقد أخرج ابن أبي حاتم، والطبراني، قال السيوطي بسند صحيح، عن ابن مسعود في قوله تعالى: {يَأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أموالكم بَيْنَكُمْ بالباطل} قال: إنها محكمة ما نسخت، ولا تنسخ إلى يوم القيامة.
وأخرج ابن جرير، عن عكرمة، والحسن في الآية قال: كان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآية التي في النور: {وَلاَ على أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ}
[النور: 61] الآية.
وأخرج ابن ماجه، وابن المنذر، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض».
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن أبي صالح، وعكرمة في قوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ} قالا: نهاهم عن قتل بعضهم بعضاً.
وأخرج ابن المنذر، عن مجاهد نحوه.
وأخرج ابن جرير، عن عطاء بن أبي رباح نحوه.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن السدي: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ} قال: أهل دينكم.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير في قوله: {وَمَن يَفْعَلْ ذلك عدوانا وَظُلْماً} يعني: متعمداً اعتداء بغير حق: {وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسِيراً} يقول: كان عذابه على الله هيناً.
وأخرج ابن المنذر، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت قوله تعالى: {وَمَن يَفْعَلْ ذلك عدوانا وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً} في كل ذلك أم في قوله: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ}؟ قال: بل في قوله: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ}.
وأخرج عبد بن حميد، عن أنس بن مالك قال: هان ما سألكم ربكم: {إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَائِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفّرْ عَنْكُمْ سيئاتكم}.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والطبراني، والبيهقي في الشعب، عن ابن عباس قال: كل ما نهى الله عنه، فهو كبيرة، وقد ذكرت الطرفة: يعني النظرة.
وأخرج ابن جرير، عنه قال: كل شيء عصى الله فيه، فهو كبيرة.
وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: كل ما وعد الله عليه النار كبيرة.
وأخرج ابن جرير، والبيهقي في الشعب عنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب.
وأخرج ابن جرير، عن سعيد بن جبير ما قدّمنا عنه.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في الشعب، عن ابن عباس: أنه سئل عن الكبائر أسبع هي؟ قال: هي إلى السبعين أقرب.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عنه: أن رجلاً سأله كم الكبائر أسبع هي؟ قال: هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار.
وأخرج البيهقي في الشعب عنه: كل ذنب أصر عليه العبد كبيرة، وليس بكبيرة ما تاب عنه العبد.
وقد ثبت في الصحيحين، وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي بكرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً، فجلس، فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت».
وأخرج البخاري، وغيره عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس شك شعبة واليمين الغموس».
وأخرج البخاري، ومسلم، وغيرهما عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسبّ أبا الرجل، فيسبّ أباه، ويسبّ أمه، فيسبّ أمه» والأحاديث في تعداد الكبائر، وتعيينها كثيرة جداً، فمن رام الوقوف على ما ورد في ذلك، فعليه بكتاب الزواجر في الكبائر، فإنه قد جمع، فأوعى.
واعلم أنه لا بد من تقييد ما في هذه الآية من تكفير السيئات بمجرد اجتناب الكبائر بما أخرجه النسائي، وابن ماجه، وابن جرير، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه، عن أبي هريرة، وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر، ثم قال: «والذي نفسي بيده ما من عبد يصلي الصلوات الخمس، ويصوم رمضان، ويؤدي الزكاة، ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة حتى إنها لتصفق، ثم تلا: {إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَائِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفّرْ عَنْكُمْ سيئاتكم}».
وأخرج أبو عبيد في فضائله، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والطبراني، والحاكم، والبيهقي في الشعب، عن ابن مسعود قال: إن في سورة النساء خمس آيات ما يسرّني أن لي بها الدنيا، وما فيها، ولقد علمت أن العلماء إذا مرّوا بها يعرفونها: قوله تعالى: {إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَائِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ} [النساء: 31] الآية، وقوله: {إِنَّ الله لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} [النساء: 40] الآية، وقوله: {إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48، 116] الآية، وقوله: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءوكَ} [النساء: 64] الآية، وقوله: {وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ} [النساء: 110] الآية.


tafseer:
قوله: {وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ} التمني نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل، كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضي، وفيه النهي عن أن يتمنى الإنسان ما فضل الله به غيره من الناس عليه، فإن ذلك نوع من عدم الرضا بالقسمة التي قسمها الله بين عباده على مقتضى إرادته، وحكمته البالغة، وفيه أيضاً نوع من الحسد المنهى عنه إذا صحبه إرادة زوال تلك النعمة عن الغير.
وقد اختلف العلماء في الغبطة هل تجوز أم لا؟ وهي أن يتمنى أن يكون به حال مثل حال صاحبه من دون أن يتمنى زوال ذلك الحال عن صاحبه، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك، واستدلوا بالحديث الصحيح: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل، وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالاً، فهو ينفقه آناء الليل، وآناء النهار» وقد بوب عليه البخاري: (باب الاغتباط في العلم، والحكم) وعموم لفظ الآية يقتضي تحريم تمني ما وقع به التفضيل سواء كان مصحوباً بما يصير به من جنس الحسد أم لا، وما ورد في السنة من جواز ذلك في أمور معينة يكون مخصصاً لهذا العموم، وسيأتي ذكر سبب نزول الآية، ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وقوله: {لّلرّجَالِ نَصِيبٌ} الخ، فيه تخصيص بعد التعميم، ورجوع إلى ما يتضمنه سبب نزول الآية من أن أمّ سلمة قالت: يا رسول الله يغزو الرجال، ولا نغزي، ولا نقاتل، فنستشهد، وإنما لنا نصف الميراث، فنزلت. أخرجه عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، والترمذي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم، والبيهقي، وقد روى نحو هذا السبب من طرق بألفاظ مختلفة. والمعنى في الآية: أن الله جعل لكل من الفريقين نصيباً على حسب ما تقتضيه إرادته وحكمته، وعبر عن ذلك المجعول لكل فريق من فريقي النساء، والرجال بالنصيب، مما اكتسبوا، على طريق الاستعارة التبعية شبه اقتضاء حال كل فريق لنصيبه باكتسابه إياه. قال قتادة: للرجال نصيب مما اكتسبوا من الثواب، والعقاب، وللنساء كذلك.
وقال ابن عباس: المراد بذلك: الميراث والاكتساب على هذا القول بمعنى ما ذكرنا. قوله: {واسألوا الله مِن فَضْلِهِ} عطف على قوله: {وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ} وتوسيط التعليل بقوله: {لّلرّجَالِ نَصِيبٌ} الخ. بين المعطوف، والمعطوف عليه لتقرير ما تضمنه النهي، وهذا الأمر يدل على وجوب سؤال الله سبحانه من فضله، كما قاله جماعة من أهل العلم.
قوله: {وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون} أي: جعلنا لكل إنسان ورثة موالي يلون ميراثه، ف {لكل} مفعول ثان قدّم على الفعل لتأكيد الشمول، وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها، أي: ليتبع كل أحد ما قسم الله له من الميراث، ولا يتمنى ما فضل الله به غيره عليه.
وقد قيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله بعدها: {والذين عاقدت أيمانكم} وقيل: العكس. كما روى ذلك ابن جرير.
وذهب الجمهور إلى أن الناسخ لقوله: {والذين عاقدت أيمانكم} قوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} [الأنفال: 75] والموالى جمع مولى، وهو: يطلق على المعتق، والمعتق، والناصر، وابن العم، والجار قيل: والمراد هنا: العصبة، أي: ولكل جعلنا عصبة يرثون ما أبقت الفرائض. قوله: {والذين عاقدت أيمانكم} المراد بهم موالى الموالاة: كان الرجل من أهل الجاهلية يعاقد الرجل، أي: يحالفه فيستحق من ميراثه نصيباً، ثم ثبت في صدر الإسلام بهذه الآية، ثم نسخ بقوله: {وَأُوْلُواْ الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75] وقراءة الجمهور: {عاقدت} وروي عن حمزة أنه قرأ: {عقدت} بتشديد القاف على التكثير، أي: والذين عقدت لهم أيمانكم الحلف، أو عقدت عهودهم أيمانكم، والتقدير على قراءة الجمهور: والذين عاقدتهم أيمانكم، فآتوهم نصيبهم، أي: ما جعلتموه لهم بعقد الحلف.
قوله: {الرجال قَوَّامُونَ عَلَى النساء بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ} هذه الجملة مستأنفة مشتملة على بيان العلة التي استحق بها الرجال الزيادة، كأنه قيل: كيف استحق الرجال ما استحقوا مما لم تشاركهم فيه النساء؟ فقال: {الرجال قَوَّامُونَ} الخ، والمراد: أنهم يقومون بالذب عنهنّ، كما تقوم الحكام والأمراء بالذبّ عن الرعية، وهم أيضاً يقومون بما يحتجن إليه من النفقة والكسوة والمسكن، وجاء بصيغة المبالغة في قوله: {قَوَّامُونَ} ليدّل على أصالتهم في هذا الأمر، والباء في قوله: {بِمَا فَضَّلَ الله} للسببية والضمير في قوله: {بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ} للرجال والنساء، أي: إنما استحقوا هذه المزية لتفضيل الله للرجال على النساء بما فضلهم به من كون فيهم الخلفاء والسلاطين والحكام والأمراء والغزاة، وغير ذلك من الأمور. قوله: {وَبِمَا أَنفَقُواْ} أي: وبسبب ما أنفقوا من أموالهم، وما مصدرية، أو موصولة، وكذلك هي في قوله: {بِمَا فَضَّلَ الله} و{من} تبعيضية، والمراد: ما أنفقوه في الإنفاق على النساء، وبما دفعوه في مهورهنّ من أموالهم، وكذلك ما ينفقونه في الجهاد، وما يلزمهم في العقل.
وقد استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على جواز فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته وكسوتها، وبه قال مالك، والشافعي، وغيرهما.
قوله: {فالصالحات} أي: من النساء {قانتات} أي: مطيعات لله قائمات بما يجب عليهنّ من حقوق الله، وحقوق أزواجهنّ {حفظات لّلْغَيْبِ} أي: لما يجب حفظه عند غيبة أزواجهنّ عنهنّ من حفظ نفوسهنّ، وحفظ أموالهم، و{ما} في قوله: {بِمَا حَفِظَ الله} مصدرية، أي: بحفظ الله. والمعنى: أنهنّ حافظات لغيب أزواجهنّ بحفظ الله لهنّ ومعونته وتسديده، أو حافظات له بما استحفظهنّ من أداء الأمانة إلى أزواجهن على الوجه الذي أمر الله به، أو حافظات له بحفظ الله لهنّ بما أوصى به الأزواج في شأنهنّ من حسن العشرة، ويجوز أن تكون {ما} موصولة، والعائد محذوف.
وقرأ أبو جعفر: {بِمَا حَفِظَ الله} بنصب الاسم الشريف. والمعنى بما حفظن الله: أي: حفظن أمره، أو حفظن دينه، فحذف الضمير الراجع إليهنّ للعلم به، و{ما} على هذه القراءة مصدرية، أو موصولة، كالقراءة الأولى، أي: بحفظهن الله، أو بالذي حفظن الله به.
قوله: {واللاتى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} هذا خطاب للأزواج، قيل: الخوف هنا على بابه، وهو حالة تحدث في القلب عند حدوث أمر مكروه، أو عند ظنّ حدوثه، وقيل المراد: بالخوف هنا العلم. والنشوز: العصيان.
وقد تقدّم بيان أصل معناه في اللغة. قال ابن فارس: يقال: نشزت المرأة: استعصت على بعلها، ونشز بعلها عليها: إذا ضربها وجفاها {فَعِظُوهُنَّ} أي: ذكروهنّ بما أوجبه الله عليهن من الطاعة، وحسن العشرة، ورغبوهنّ، ورهبوهنّ، {واهجروهن فِى المضاجع} يقال: هجره، أي: تباعد عنه. والمضاجع: جمع مضجع، وهو محل الاضطجاع، أي: تباعدوا عن مضاجعتهنّ، ولا تدخلوهنّ تحت ما تجعلونه عليكم حال الاضطجاع من الثياب، وقيل: هو أن يوليها ظهره عند الاضطجاع، وقيل: هو كناية عن ترك جماعها. وقيل: لا تبيت معه في البيت الذي يضطجع فيه {واضربوهن} أي: ضرباً غير مبرح. وظاهر النظم القرآني أنه يجوز للزوج أن يفعل جميع هذه الأمور عند مخافة النشوز، وقيل: إنه لا يهجرها إلا بعد عدم تأثير الوعظ، فإن أثر الوعظ لم ينتقل إلى الهجر. وإن كفاه الهجر لم ينتقل إلى الضرب {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ} كما يجب، وتركن النشوز {فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} أي: لا تتعرضوا لهنّ بشيء مما يكرهن لا بقول، ولا بفعل، وقيل: المعنى: لا تكلفوهنّ الحبّ لكم، فإنه لا يدخل تحت اختيارهنّ {إِنَّ الله كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً} إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح ولين الجانب، أي: وإن كنتم تقدرون عليهنّ، فاذكروا قدرة الله عليكم، فإنها فوق كل قدرة، والله بالمرصاد لكم.
وقد أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ الله بِهِ بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ} يقول: لا يتمنى الرجل، فيقول: ليت أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله سبحانه عن ذلك، ولكن يسأل الله من فضله: {لّلرّجَالِ نَصِيبٌ مّمَّا اكتسبوا} يعني مما ترك الوالدان والأقربون، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن قتادة: أن سبب نزول الآية أن النساء قلن: لو جعل أنصباؤنا في الميراث، كأنصباء الرجال؟ وقال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة، كما فضلنا عليهنّ في الميراث.
وقد تقدم ذكر سبب النزول.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن مجاهد في قوله: {واسألوا الله مِن فَضْلِهِ} قال: ليس بعرض الدنيا.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير {واسألوا الله مِن فَضْلِهِ} قال: العبادة ليس من أمر الدنيا.
وأخرج الترمذي، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سلوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل». قال الترمذي: كذا رواه حماد بن واقد، وليس بالحافظ، ورواه أبو نعيم، عن إسرائيل، عن حكيم بن جبير، عن رجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح، وكذا رواه ابن جرير، وابن مردويه، ورواه أيضاً ابن مردويه من حديث ابن عباس.
وأخرج البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم، والبيهقي في سننه، عن ابن عباس {وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِىَ} قال: ورثة {والذين عاقدت أيمانكم} قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوّة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت: {وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِىَ} نسخت، ثم قال: {والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث، ويوصي له.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه عنه: {وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِىَ} قال: عصبة {والذين عاقدت أيمانكم} قال: كان الرجلان أيهما مات، ورثه الآخر، فأنزل الله: {وَأُوْلُواْ الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ فِي كتاب الله مِنَ المؤمنين والمهاجرين إِلاَّ أَن تَفْعَلُواْ إلى أَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوفاً} [الأحزاب: 6] يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية، فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، وهو المعروف.
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عنه في الآية قال: كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول: ترثني وأرثك، وكان الأحياء يتحالفون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل حلف كان في الجاهلية، أو عقد أدركه الإسلام، فلا يزيده الإسلام إلا شدّة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام»، فنسختها هذه الآية: {وَأُوْلُواْ الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75].
وأخرج أبو داود، وابن جرير، وابن مردويه، والبيهقي، عنه في الآية قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك في الأنفال: {وَأُوْلُواْ الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ}.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن الحسن: أن رجلاً من الأنصار لطم امرأته، فجاءت تلتمس القصاص، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص، فنزل: {وَلاَ تَعْجَلْ بالقرءان مِن قَبْلِ إَن يقضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ} [طه: 114] فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن: {الرجال قَوَّامُونَ عَلَى النساء} الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أردنا أمراً وأراد الله غيره».
وأخرج ابن مردويه، عن عليّ نحوه.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس: {الرجال قَوَّامُونَ عَلَى النساء} يعني أمراء عليهنّ أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله {بِمَا فَضَّلَ الله} فضله عليها بنفقته، وسعيه {فالصالحات قانتات} قال: مطيعات {حفظات لّلْغَيْبِ} يعني: إذا كنّ كذا، فأحسنوا إليهنّ.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن قتادة {حفظات لّلْغَيْبِ} قال: حافظات للغيب بما استودعهنّ الله من حقه، وحافظات لغيب أزواجهنّ.
وأخرج ابن المنذر، عن مجاهد قال: {حفظات لّلْغَيْبِ} للأزواج.
وأخرج ابن جرير، عن السدي قال: تحفظ على زوجها ماله، وفرجها حتى يرجع، كما أمرها الله.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه، عن ابن عباس {واللاتى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} قال: تلك المرأة تنشز، وتستخفّ بحق زوجها، ولا تطيع أمره، فأمره الله أن يعظها، ويذكرها بالله، ويعظم حقه عليها، فإن قبلت، وإلا هجرها في المضجع، ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها، وذلك عليها تشديد، فإن رجعت، وإلا ضربها ضرباً غير مبرح، ولا يكسر لها عظماً، ولا يجرح بها جرحاً {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} يقول: إذا أطاعتك، فلا تتجنى عليها العلل.
وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس: {واهجروهن فِى المضاجع} قال: لا يجامعها.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، عنه قال: يهجرها بلسانه، ويغلظ لها بالقول، ولا يدع الجماع.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وابن جرير، عن عكرمة نحوه.
وأخرج ابن جرير، عن عطاء: أنه سأل ابن عباس، عن الضرب غير المبرح، فقال: بالسواك، ونحوه.
وقد أخرج الترمذي وصححه، والنسائي، وابن ماجه، عن عمرو بن الأحوص: أنه شهد خطبة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهنّ شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن، فاهجروهنّ في المضاجع، واضربوهنّ ضرباً غير مبرح {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً}».
وأخرج البخاري، ومسلم، وغيرهما، عن عبد الله بن زمعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيضرب أحدكم امرأته، كما يضرب العبد؟ ثم يجامعها في آخر اليوم».


tafseer:
قد تقدّم معنى الشقاق في البقرة، وأصله أن كل واحد منهم يأخذ شقاً غير شق صاحبه، أي: ناحية غير ناحيته، وأضيف الشقاق إلى الظرف لإجرائه مجرى المفعول به، كقوله تعالى: {بَلْ مَكْرُ اليل والنهار} [سبأ: 33] وقوله: يا سارق الليلة أهل الدار والخطاب للأمراء والحكام، والضمير في قوله: {بَيْنَهُمَا} للزوجين؛ لأنه قد تقدم ذكر ما يدل عليهما، وهو ذكر الرجال والنساء {فابعثوا} إلى الزوجين {حُكْمًا} يحكم بينهما ممن يصلح لذلك عقلاً وديناً وإنصافاً، وإنما نص الله سبحانه على أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين؛ لأنهما أقعد بمعرفة أحوالهما، وإذا لم يوجد من أهل الزوجين من يصلح للحكم بينهما كان الحكمان من غيرهم، وهذا إذا أشكل أمرهما، ولم يتبين من هو المسيء منهما؛ فأما إذا عرف المسيء، فإنه يؤخذ لصاحبه الحق منه، وعلى الحكمين أن يسعيا في إصلاح ذات البين جهدهما، فإن قدرا على ذلك عملا عليه، وإن أعياهما إصلاح حالهما، ورأيا التفريق بينهما جاز لهما ذلك من دون أمر من الحاكم في البلد، ولا توكيل بالفرقة بين الزوجين. وبه قال مالك، والأوزاعي، وإسحاق، وهو مرويّ، عن عثمان، وعليّ، وابن عباس، والشعبي، والنخعي، والشافعي، وحكاه ابن كثير عن الجمهور، قالوا: لأن الله قال: {فابعثوا حَكَماً مّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مّنْ أَهْلِهَا} وهذا نصّ من الله سبحانه أنهما قاضيان لا وكيلان، ولا شاهدان.
وقال الكوفيون، وعطاء، وابن زيد، والحسن، وهو أحد قولي الشافعي: إن التفريق هو إلى الإمام، أو الحاكم في البلد لا إليهما، ما لم يوكلهما الزوجان، أو يأمرهما الإمام والحاكم؛ لأنهما رسولان شاهدان، فليس إليهما التفريق، ويرشد إلى هذا قوله: {إِن يُرِيدَا} أي الحكمان {إصلاحا} بين الزوجين {يُوَفّقِ الله بَيْنَهُمَا} لاقتصاره على ذكر الإصلاح دون التفريق. ومعنى: {إِن يُرِيدَا إصلاحا يُوَفّقِ الله بَيْنَهُمَا} أي: يوقع الموافقة بين الزوجين حتى يعودا إلى الألفة وحسن العشرة. ومعنى الإرادة: خلوص نيتهما لصلاح الحال بين الزوجين، وقيل: إن الضمير في قوله: {يُوَفّقِ الله بَيْنَهُمَا} للحكمين، كما في قوله: {إِن يُرِيدَا إصلاحا} أي: يوفق بين الحكمين في اتحاد كلمتهما، وحصول مقصودهما، وقيل: كلا الضميرين للزوجين، أي: إن يريدا إصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع الله بينهما الألفة والوفاق، وإذا اختلف الحكمان لم ينفذ حكمهما، ولا يلزم قبول قولهما بلا خلاف.
وقد أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} قال: هذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما أمر الله أن تبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجل، ورجلاً مثله من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا امرأته عنه، وقسروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قسروها على زوجها، ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا، فأمرهما جائز، فإن رأيا أن يجمعا، فرضي أحد الزوجين، وكره الآخر ذلك، ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كره، ولا يرث الكاره الراضي {إِن يُرِيدَا إصلاحا} قال: هما الحكمان {يُوَفّقِ الله بَيْنَهُمَا} وكذلك كل مصلح يوفقه للحق والصواب.
وأخرج الشافعي في الأمّ، وعبد الرزاق في المصنف، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه، عن عبيدة السلماني في هذه الآية قال: جاء رجل وامرأة إلى عليّ، ومعهما فئام من الناس، فأمرهم عليّ، فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها، ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا، قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه ولي؛ وقال الرجل: أما الفرقة، فلا، فقال: كذبت، والله حتى تقرّ مثل الذي أقرّت به.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين، فقيل لنا: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، والذي بعثهما عثمان.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي، عن الحسن قال: إنما يبعث الحكمان ليصلحا، ويشهدا على الظالم بظلمه، فأما الفرقة فليست بأيديهما.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن قتادة نحوه.
وأخرج البيهقي، عن عليّ قال: إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الآخر، فليس حكمه بشيء حتى يجتمعا.


tafseer:
قد تقدّم بيان معنى العبادة. و{شيئاً} إما مفعول به، أي: لا تشركوا به شيئاً من الأشياء من غير فرق بين حيّ وميت، وجماد وحيوان، وإما مصدر، أي: لا تشركوا به شيئاً من الاشراك من غير فرق بين الشرك الأكبر والأصغر والواضح والخفي. وقوله: {إحسانا} مصدر لفعل محذوف، أي: أحسنوا بالوالدين إحساناً. وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع، وقد دل ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادة الله، والنهي عن الإشراك به على عظم حقهما، ومثله: {أَنِ اشكر لِى ولوالديك} [لقمان: 14] فأمر سبحانه بأن يشكرا معه. قوله: {وَبِذِى القربى} أي: صاحب القرابة، وهو من يصح إطلاق اسم القربى عليه، وإن كان بعيداً. {واليتامى والمساكين} قد تقدّم تفسيرهم والمعنى وأحسنوا بذي القربى إلى آخر ما هو مذكور في هذه الآية: {والجار ذِى القربى} أي: القريب جواره، وقيل: هو من له مع الجوار في الدار قرب في النسب {والجار الجنب} المجانب، وهو مقابل للجار ذي القربى، والمراد من يصدق عليه مسمى الجوارمع كون داره بعيدة، وفي ذلك دليل على تعميم الجيران بالإحسان إليهم سواء كانت الديار متقاربة أو متباعدة، وعلى أن الجوار حرمة مرعية مأمور بها. وفيه ردّ على من يظن أن الجار مختص بالملاصق دون من بينه وبينه حائل، أو مختص بالقريب دون البعيد. وقيل: إن المراد بالجار الجنب هنا: هو الغريب. وقيل: هو الأجنبي الذي لا قرابة بينه وبين المجاور له. وقرأ الأعمش، والمفضل: {والجار الجنب} بفتح الجيم، وسكون النون، أي: ذي الجنب، وهو: الناحية، وأنشد الأخفش:
الناس جنب والأمير جنب ***
وقيل: المراد بالجار ذي القربى: المسلم، وبالجار الجنب: اليهودي النصراني.
وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذي يصدق عليه مسمى الجوار، ويثبت لصاحبه الحق. فروي عن الأوزاعي والحسن أنه إلى حدّ أربعين داراً من كل ناحية، وروي عن الزهري نحوه. وقيل: من سمع إقامة الصلاة. وقيل: إذا جمعتهما محلة. وقيل: من سمع النداء. والأولى أن يرجع في معنى الجار إلى الشرع، فإن وجد فيه ما يقتضي بيانه، وأنه يكون جاراً إلى حد كذا من الدور، أو من مسافة الأرض، كان العمل عليه متعيناً، وإن لم يوجد رجع إلى معناه لغة أو عرفاً. ولم يأت في الشرع ما يفيد أن الجار هو الذي بينه وبين جاره مقدار كذا، ولا ورد في لغة العرب أيضاً ما يفيد ذلك، بل المراد بالجار في اللغة: المجاور، ويطلق على معان. قال في القاموس. والجار المجاور، والذي أجرته من أن يظلم، والمجير، والمستجير، والشريك في التجارة، وزوج المرأة وهي جارته، وفرج المرأة، وما قرب من المنازل، والإست كالجارة، والقاسم، والحليف، والناصر. انتهى.
قال القرطبي في تفسيره: وروي: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نزلت محلة قوم، وإن أقربهم إليّ جوارا أشدّهم لي أذى فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وعمر، وعلياً يصيحون على أبواب المساجد: «ألا إن أربعين داراً جار، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه» انتهى. ولو ثبت هذا لكان مغنياً عن غيره، ولكنه رواه، كما ترى من غير عزوله إلى أحد كتب الحديث المعروفة، وهو: وإن كان إماماً في علم الرواية، فلا تقوم الحجة بما يرويه بغير سند مذكور، ولا نقل عن كتاب مشهور، ولا سيما، وهو يذكر الواهيات كثيراً، كما يفعل في تذكرته، وقد ورد في القرآن ما يدل على أن المساكنة في مدينة مجاورة، قال الله تعالى: {لئن لم ينته المنافقون} إلى قوله: {ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً} [الأحزاب: 60] فجعل اجتماعهم في المدينة جواراً. وأما الأعراف في مسمى الجوار، فهي تختلف باختلاف أهلها، ولا يصح حمل القرآن على أعراف متعارفة، واصطلاحات متواضعة.
قوله: {والصاحب بالجنب} قيل: هو الرفيق في السفر، قاله ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ومجاهد، والضحاك.
وقال علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن أبي ليلى: هو الزوجة.
وقال ابن جريج: هو الذي يصحبك، ويلزمك رجاء نفعك. ولا يبعد أن تتناول الآية جميع ما في هذه الأقوال مع زيادة عليها وهو: كل من صدق عليه أنه صاحب بالجنب أي: بجنبك كمن يقف بجنبك في تحصيل علم، أو تعلم صناعة، أو مباشرة تجارة، أو نحو ذلك. قوله: {وابن السبيل} قال مجاهد: هو الذي يجتاز بك مارّاً، والسبيل الطريق، فنسب المسافر إليه لمروره عليه، ولزومه إياه، فالأولى تفسيره بمن هو على سفر، فإن على المقيم أن يحسن إليه. وقيل: هو المنقطع به. وقيل: هو الضيف. قوله: {وَمَا مَلَكَتْ أيمانكم} أي: وأحسنوا إلى ما ملكت أيمانكم إحساناً، وهم: العبيد والإماء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يطعمون مما يطعم مالكهم ويلبسون مما يلبس. والمختال ذو الخيلاء، وهو الكبر، والتيه، أي: لا يحب من كان متكبراً تائهاً على الناس مفتخراً عليهم. والفخر: المدح للنفس، والتطاول، وتعديد المناقب، وخص هاتين الصفتين؛ لأنهما يحملان صاحبهما على الأنفة مما ندب الله إليه في هذه الآية.
وقد أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في شعب الإيمان من طرق، عن ابن عباس في قوله: {والجار ذِى القربى} يعني: الذي بينك، وبينه قرابة {والجار الجنب} يعني: الذي ليس بينك، وبينه قرابة.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن نوف البكالي قال: الجار ذي القربى: المسلم، والجار الجنب: اليهودي والنصراني.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله: {والصاحب بالجنب} قال: الرفيق في السفر.
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير، ومجاهد مثله.
وأخرج الحكيم، والترمذي في نوادر الأصول، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم: {والصاحب بالجنب} قال: هو جليسك في الحضر، ورفيقك في السفر، وامرأتك التي تضاجعك.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن عليّ قال: هو المرأة.
وأخرج هؤلاء، والطبراني عن ابن مسعود مثله.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: {وَمَا مَلَكَتْ أيمانكم} قال: مما خوّلك الله، فأحسن صحبته، كل هذا أوصى الله به.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل نحوه، وقد ورد مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في برّ الوالدين، وفي صلة القرابة، وفي الإحسان إلى اليتامى، وفي الإحسان إلى الجار، وفي القيام بما يحتاجه المماليك أحاديث كثيرة قد اشتملت عليها كتب السنة لا حاجة بنا إلى بسطها هنا، وهكذا ورد في ذم الكبر والاختيال والفخر ما هو معروف.


tafseer:
قوله: {الذين يَبْخَلُونَ} هم في محل نصب بدلاً من قوله: {مَن كَانَ مُخْتَالاً} أو على الذمّ، أو في محل رفع على الابتداء، والخبر مقدّر، أي: لهم كذا وكذا من العذاب، ويجوز أن يكون مرفوعاً بدلاً من الضمير المستتر في قوله: {مُخْتَالاً فَخُوراً} ويجوز أن يكون منصوباً على تقدير أعنى، أو مرفوعاً على الخبر، والمبتدأ مقدّر، أي: هم الذين يبخلون، والجملة في محل نصب على البدل. والبخل المذموم في الشرع هو الامتناع من أداء ما أوجب الله، وهؤلاء المذكورون في هذه الآية ضموا إلى ما وقعوا فيه من البخل الذي هو أشرّ خصال الشرّ ما هو أقبح منه، وأدل على سقوط نفس فاعله، وبلوغه في الرذالة إلى غايتها، وهو أنهم مع بخلهم بأموالهم، وكتمهم لما أنعم الله به عليهم من فضله {يَأْمُرُونَ الناس بالبخل} كأنهم يجدون في صدورهم من جود غيرهم بماله حرجاً ومضاضة، فلا كثر في عباده من أمثالكم، هذه أموالكم قد بخلتم بها لكونكم تظنون انتقاصها بإخراج بعضها في مواضعه، فما بالكم بخلتم بأموال غيركم؟ مع أنه لا يلحقكم في ذلك ضرر، وهل هذا إلا غاية اللوم ونهاية الحمق، والرقاعة وقبح الطباع وسوء الاختيار.
وقد تقدم اختلاف القراءات في البخل.
وقد قيل: إن المراد بهذه الآية: اليهود، فإنهم جمعوا بين الاختيال، والفخر، والبخل بالمال، وكتمان ما أنزل الله في التوراة وقيل: المراد بها المنافقون، ولا يخفى أن اللفظ أوسع من ذلك، وأكثر شمولاً، وأعمّ فائدة.
قوله: {والذين يُنْفِقُونَ أموالهم رِئَاء الناس} عطف على قوله: {الذين يَبْخَلُونَ} ووجه ذلك أن الأوّلين قد فرطوا بالبخل، وبأمر الناس به، وبكتم ما آتاهم الله من فضله، وهؤلاء أفرطوا ببذل أموالهم في غير مواضعها لمجرد الرياء، والسمعة، كما يفعله من يريد أن يتسامع الناس بأنه كريم، ويتطاول على غيره بذلك، ويشمخ بأنفه عليه، مع ما ضم إلى هذا الإنفاق الذي يعود عليه بالضرر من عدم الإيمان بالله وباليوم الآخر. قوله: {وَمَن يَكُنِ الشيطان لَهُ قَرِيناً} في الكلام إضمار، والتقدير، ولا يؤمنون بالله، ولا باليوم الآخر، فقرينهم الشيطان {وَمَن يَكُنِ الشيطان لَهُ قَرِيناً فَسَاء قِرِيناً} والقرين المقارن، وهو الصاحب، والخليل. والمعنى: من قبل من الشيطان في الدنيا، فقد قارنه فيها، أو فهو قرينه في النار، فساء الشيطان قرينا: {وَمَاذَا عَلَيْهِمْ} أي: على هذه الطوائف {لَوْ ءامَنُواْ بالله واليوم الأخر وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ الله} ابتغاء لوجهه وامتثالاً لأمره، أي: وماذا يكون عليهم من ضرر لو فعلوا ذلك.
قوله: {إِنَّ الله لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} المثقال مفعال من الثقل، كالمقدار من القدر، وهو منتصب على أنه نعت لمفعول محذوف، أي: لا يظلم شيئاً مثقال ذرة.
والذرّة واحدة الذرّ، وهي: النمل الصغار. وقيل: رأس النملة. وقيل: الذرّة الخردلة. وقيل: كل جزء من أجزاء الهباء الذي يظهر فيما يدخل من الشمس من كوة أو غيرها ذرة. والأوّل هو المعنى اللغوي الذي يجب حمل القرآن عليه. والمراد من الكلام: أن الله لا يظلم كثيراً، ولا قليلاً، أي: لا يبخسهم من ثواب أعمالهم، ولا يزيد في عقاب ذنوبهم وزن ذرّة فضلاً عما فوقها. قوله: {وَإِن تَكُ حَسَنَةً يضاعفها} قرأ أهل الحجاز: {حسنة} بالرفع. وقرأ من عداهم بالنصب، والمعنى على القراءة الأولى: إن توجد حسنة، على أنّ كان هي التامة لا الناقصة، وعلى القراءة الثانية: إن تك فعلته حسنة يضاعفها، وقيل: إن التقدير: إن تك مثقال الذرّة حسنة، وأنث ضمير المثقال لكونه مضافاً إلى المؤنث، والأوّل أولى. وقرأ الحسن: {نضاعفها} بالنون، وقرأ الباقون بالياء، وهي الأرجح لقوله: {وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً} وقد تقدّم الكلام في المضاعفة، والمراد: مضاعفة ثواب الحسنة.
قوله: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ} كيف منصوبة بفعل مضمر، كما هو رأي سيبويه، أو محلها رفع على الابتداء، كما هو رأي غيره، والإشارة بقوله: {هَؤُلاء} إلى الكفار. وقيل: إلى كفار قريش خاصة. والمعنى: فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيداً؟ وهذا الاستفهام معناه: التوبيخ، والتقريع {يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الذين كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرسول لَوْ تسوى بِهِمُ الارض} قرأ نافع، وابن عامر {تسوى} بفتح التاء، وتشديد السين، وقرأ حمزة، والكسائي بفتح التاء، وتخفيف السين، وقرأ الباقون بضم التاء، وتخفيف السين. والمعنى على القراءة الأولى والثانية: أن الأرض هي التي تسوّى بهم، أي: أنهم تمنوا لو انفتحت لهم الأرض، فساخوا فيها، وقيل الباء في قوله: {بِهِمُ} بمعنى على، أي: تسوّى عليهم الأرض. وعلى القراءة الثالثة الفعل مبنيّ للمفعول، أي: لو سوّى الله بهم الأرض، فيجعلهم والأرض سواء حتى لا يبعثوا. قوله: {وَلاَ يَكْتُمُونَ الله حَدِيثاً} عطف على {يَوَدُّ} أي: يومئذ يودّ الذين كفروا، ويومئذ لا يكتمون الله حديثاً، ولا يقدرون على ذلك. قال الزجاج: قال بعضهم {لا يَكْتُمُونَ الله حَدِيثاً} مستأنف؛ لأن ما عملوه ظاهر عند الله لا يقدرون على كتمانه.
وقال بعضهم: هو معطوف. والمعنى: يودّون أن الأرض سوّيت بهم وأنهم لم يكتموا الله حديثاً؛ لأنه ظهر كذبهم.
وقد أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: كان كردم بن يزيد حليف كعب بن الأشرف، وأسامة بن حبيب، ونافع بن أبي نافع، وبحري بن عمرو، وحيي بن أخطب، ورفاعة بن زيد بن التابوت يأتون رجالاً من الأنصار يتنصحون لهم، فيقولون: لا تنفقوا أموالكم، فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابها، ولا تسارعوا في النفقة، فإنكم لا تدرون ما يكون؟ فأنزل الله فيهم: {الذين يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ الناس بالبخل} إلى قوله: {وَكَانَ الله بِهِم عَلِيماً}.
وقد أخرج ابن أبي حاتم، عنه أنها نزلت في اليهود.
وأخرجه عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مجاهد.
وأخرجه ابن جرير، عن سعيد بن جبير.
وأخرجه عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن قتادة.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن ابن عباس: {إِنَّ الله لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} قال: رأس نملة حمراء.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير في قوله: {وَإِن تَكُ حَسَنَةً} وزن ذرة زادت على سيئاته {يضاعفها} فأما المشرك، فيخفف به عنه العذاب، ولا يخرج من النار أبداً.
وأخرج البخاري، وغيره، عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقرأ عليّ»، قلت يا رسول الله آقرأ عليك، وعليك أنزل؟ قال: «نعم إني أحبّ أن أسمعه من غيري»، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ على هَؤُلاء شَهِيداً} قال: «حسبك الآن»، فإذا عيناه تذرفان.
وأخرجه الحاكم، وصححه من حديث عمرو بن حريث.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، من طريق العوفي، عن ابن عباس في قوله: {لَوْ تسوى بِهِمُ الأرض} يعني: أن تسوّى الأرض بالجبال، والأرض عليهم.
وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن قتادة في الآية: يقول: ودّوا لو انخرقت بهم الأرض، فساخوا فيها.
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {وَلاَ يَكْتُمُونَ الله حَدِيثاً} قال: بجوارحهم.


tafseer:
قوله: {يا أيها الذين آمنوا} جعل الخطاب خاصاً بالمؤمنين؛ لأنهم كانوا يقربون الصلاة حال السكر، وأما الكفار، فهم لا يقربونها سكارى ولا غير سكارى. قوله: {لاَ تَقْرَبُواْ} قال أهل اللغة: إذا قيل: لا تقرب بفتح الراء معناه لا تتلبس بالفعل، وإذا كان بضم الراء كان معناه: لا تدن منه. والمراد هنا: النهي عن التلبس بالصلاة، وغشيانها. وبه قال جماعة من المفسرين، وإليه ذهب أبو حنيفة.
وقال آخرون المراد: مواضع الصلاة، وبه قال الشافعي. وعلى هذا فلا بدّ من تقدير مضاف، ويقوّي هذا قوله: {وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ} وقالت طائفة: المراد الصلاة ومواضعها معاً؛ لأنهم كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاة، ولا يصلون إلا مجتمعين، فكانا متلازمين.
قوله: {وَأَنتُمْ سكارى} الجملة في محل نصب على الحال، وسكارى جمع سكران، مثل كسالى جمع كسلان. وقرأ النخعي: {سكرى} بفتح السين، وهو تكسير سكران. وقرأ الأعمش: {سُكْرى} كحبلى صفة مفردة.
وقد ذهب العلماء كافة إلى أن المراد بالسكر هنا: سكر الخمر، إلا الضحاك، فإنه قال: المراد سكر النوم. وسيأتي بيان سبب نزول الآية، وبه يندفع ما يخالف الصواب من هذه الأقوال. قوله: {حتى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ} هذا غاية النهي عن قربان الصلاة في حال السكر، أي: حتى يزول عنكم أثر السكر، وتعلموا ما تقولونه، فإن السكران لا يعلم ما يقوله، وقد تمسك بهذا من قال: إن طلاق السكران لا يقع؛ لأنه إذا لم يعلم ما يقوله انتفى القصد. وبه قال عثمان بن عفان، وابن عباس، وطاوس، وعطاء، والقاسم، وربيعة، وهو قول الليث بن سعد، وإسحاق، وأبي ثور، والمزني. واختاره الطحاوي، وقال: أجمع العلماء على أن طلاق المعتوه لا يجوز، والسكران معتوه كالموسوس. وأجازت طائفة وقوع طلاقه، وهو محكيّ عن عمر ابن الخطاب، ومعاوية، وجماعة من التابعين، وهو: قول أبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي. واختلف قول الشافعي في ذلك.
وقال مالك: يلزمه الطلاق، والقود في الجراح، والقتل، ولا يلزمه النكاح، والبيع.
قوله: {وَلاَ جُنُباً} عطف على محل الجملة الحالية، وهي قوله: {وَأَنتُمْ سكارى} والجنب لا يؤنث، ولا يثنى، ولا يجمع؛ لأنه ملحق بالمصدر كالبعد والقرب. قال الفراء: يقال جنب الرجل، وأجنب من الجنابة. وقيل: يجمع الجنب في لغة على أجناب، مثل عنق، وأعناق، وطنب، وأطناب. وقوله: {إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ} استثناء مفرّغ، أي: لا تقربوها في حال من الأحوال إلا في حال عبور السبيل. والمراد به هنا: السفر، ويكون محل هذا الاستثناء المفرّغ النصب على الحال من ضمير لا تقربوا بعد تقييده بالحال الثانية، وهي قوله: {وَلاَ جُنُباً} لا بالحال الأولى، وهي قوله: {وَأَنتُمْ سكارى} فيصير المعنى: لا تقربوا الصلاة حال كونكم جنباً إلا حال السفر، فإنه يجوز لكم أن تصلوا بالتيمم، وهذا قول عليّ، وابن عباس، وابن جبير، ومجاهد، والحكم، وغيرهم، قالوا: لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال إلا المسافر، فإنه يتيمم؛ لأن الماء قد يعدم في السفر لا في الحضر، فإن الغالب أنه لا يعدم.
وقال ابن مسعود، وعكرمة، والنخعي، وعمرو بن دينار، ومالك، والشافعي: عابر السبيل هو: المجتاز في المسجد، وهو مرويّ عن ابن عباس، فيكون معنى الآية على هذا لا تقربوا مواضع الصلاة، وهي: المساجد في حال الجنابة إلا أن تكونوا مجتازين فيها من جانب إلى جانب، وفي القول الأوّل قوّة من جهة كون الصلاة فيه باقية على معناها الحقيقي، وضعف من جهة ما في حمل عابر السبيل على المسافر، وإن معناه: أنه يقرب الصلاة عند عدم الماء بالتيمم، فإن هذا الحكم يكون في الحاضر إذا عدم الماء، كما يكون في المسافر، وفي القول الثاني قوّة من جهة عدم التكلف في معنى قوله: {إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ} وضعف من جهة حمل الصلاة على مواضعها.
وبالجملة فالحال الأولى، أعني قوله: {وَأَنتُمْ سكارى} تقوّي بقاء الصلاة على معناها الحقيقي من دون تقدير مضاف، وكذلك ما سيأتي من سبب نزول الآية يقوّي ذلك. وقوله: {إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ} يقوّي تقدير المضاف، أي: لا تقربوا مواضع الصلاة. ويمكن أن يقال: إن بعض قيود النهي أعني: {لا تقربوا} وهو قوله: {وَأَنتُمْ سكارى} يدل على أن المراد بالصلاة معناها الحقيقي، وبعض قيود النهي وهو قوله: {إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ} يدل على أن المراد مواضع الصلاة، ولا مانع من اعتبار كل واحد منهما مع قيده الدالّ عليه، ويكون ذلك بمنزلة نهيين مقيد كل واحد منهما بقيد، وهما لا تقربوا الصلاة التي هي ذات الأذكار والأركان، وأنتم سكارى، ولا تقربوا مواضع الصلاة حال كونكم جنباً إلا حال عبوركم في المسجد من جانب إلى جانب، وغاية ما يقال في هذا أنه من الجمع بين الحقيقة والمجاز، وهو جائز بتأويل مشهور.
وقال ابن جرير بعد حكايته للقولين: والأولى قول من قال: {وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ} إلا مجتازي طريق فيه، وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء، وهو جنب في قوله: {وَإِنْ كُنتُم مرضى أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مّنْكُمْ مّن الغائط أَوْ لامستم النساء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صعيداً طيباً} فكان معلوماً بذلك، أي: أن قوله: {وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ حتى تَغْتَسِلُواْ} لو كان معنياً به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله: {وَإِنْ كُنتُم مرضى أَوْ على سَفَرٍ} معنى مفهوم.
وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك، فإذا كان ذلك كذلك، فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها أيضاً جنباً حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. قال: والعابر السبيل المجتاز مرّاً وقطعاً، يقال منه: عبرت هذا الطريق، فأنا أعبره عبراً وعبوراً، ومنه قيل: عبر فلان النهر إذا قطعه وجاوزه، ومنه قيل للناقة القوية: هي عبر أسفار لقوّتها على قطع الأسفار. قال ابن كثير: وهذا الذي نصره يعني ابن جرير هو قول الجمهور، وهو الظاهر من الآية. انتهى.
قوله: {حتى تَغْتَسِلُواْ} غاية للنهي عن قربان الصلاة، أو مواضعها حال الجنابة. والمعنى: لا تقربوها حال الجنابة حتى تغتسلوا إلا حال عبوركم السبيل. قوله: {وَإِنْ كُنتُم مرضى} المرض عبارة عن خروج البدن عن حدّ الاعتدال، والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ، وهو على ضربين كثير ويسير. والمراد هنا: أن يخاف على نفسه التلف، أو الضرر باستعمال الماء، أو كان ضعيفاً في بدنه وهو لا يقدر على الوصول إلى موضع الماء.
وروي عن الحسن أنه يتطهر، وإن مات، وهذا باطل يدفعه قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى الدين مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]. وقوله: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ} [النساء: 29] وقوله: {يُرِيدُ الله بِكُمُ اليسر} [البقرة: 185] قوله: {أَوْ على سَفَرٍ} فيه جواز التيمم لمن صدق عليه اسم المسافر، والخلاف مبسوط في كتب الفقه.
وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط أن يكون سفر قصر، وقال قوم: لا بد من ذلك.
وقد أجمع العلماء على جواز التيمم للمسافر.
واختلفوا في الحاضر، فذهب مالك، وأصحابه، وأبو حنيفة، ومحمد إلى أنه يجوز في الحضر، والسفر.
وقال الشافعي: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف.
قوله: {أَوْ جَاء أَحَدٌ مّنْكُمْ مّن الغائط} هو المكان المنخفض، والمجيء منه كناية عن الحدث، والجمع الغيطان، والأغواط، وكانت العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء الحاجة تستراً عن أعين الناس، ثم سمي الحدث الخارج من الإنسان غائطاً توسعاً، ويدخل في الغائط جميع الأحداث الناقضة للوضوء. قوله: {أَوْ لامستم النساء} قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وابن عامر: {لامستم} وقرأ حمزة، والكسائي: {لمستم} قيل المراد بها: بها في القراءتين الجماع. وقيل: المراد به: مطلق المباشرة، وقيل: إنه يجمع الأمرين جميعاً.
وقال محمد بن يزيد المبرد: الأولى في اللغة أن يكون: {لامستم} بمعنى قبلتم، ونحوه، و{لمستم} بمعنى غشيتم.
واختلف العلماء في معنى ذلك على أقوال، فقالت فرقة: الملامسة هنا مختصة باليد دون الجماع، قالوا: والجنب لا سبيل له إلى التيمم بل يغتسل، أو يدع الصلاة حتى يجد الماء.
وقد روي هذا عن عمرو بن الخطاب، وابن مسعود. قال ابن عبد البر: لم يقل بقولهما في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي، وحملة الآثار.
انتهى. وأيضاً الأحاديث الصحيحة تدفعه، وتبطله، كحديث عمار، وعمران بن حصين، وأبي ذرّ في تيمم الجنب. وقالت طائفة: هو الجماع كما في قوله: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: 49]، وقوله: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237] وهو مرويّ عن عليّ، وأبيّ بن كعب، وابن عباس، ومجاهد، وطاوس، والحسن، وعبيد ابن عمير، وسعيد بن جبير، والشعبي، وقتادة، ومقاتل بن حبان، وأبي حنيفة.
وقال مالك: الملامس بالجماع يتيمم، والملامس باليد يتيمم إذا التذّ، فإن لمسها بغير شهوة، فلا وضوء، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال الشافعي: إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد، أو غيرها من أعضاء الجسد انتقضت به الطهارة وإلا فلا. وحكاه القرطبي عن ابن مسعود، وابن عمر، والزهري، وربيعة.
وقال الأوزاعي: إذا كان اللمس باليد نقض الطهر، وإن كان بغير اليد لم ينقضه لقوله تعالى: {فلمسوه بأيديهم} [الأنعام: 7] وقد احتجوا بحجج تزعم كل طائفة أن حجتها تدل على أن الملامسة المذكورة في الآية هي ما ذهبت إليه، وليس الأمر كذلك. فقد اختلفت الصحابة، ومن بعدهم في معنى الملامسة المذكورة في الآية، وعلى فرض أنها ظاهرة في الجماع، فقد ثبتت القراءة المروية عن حمزة، والكسائي بلفظ: {أو لمستم} وهي محتملة بلا شك، ولا شبهة، ومع الاحتمال، فلا تقوم الحجة بالمحتمل. وهذا الحكم تعمّ به البلوى، ويثبت به التكليف العامّ، فلا يحل إثباته بمحتمل قط، وقد وقع النزاع في مفهومه. وإذا عرفت هذا، فقد ثبتت السنة الصحيحة بوجوب التيمم على من اجتنب ولم يجد الماء، فكان الجنب داخلاً في الآية بهذا الدليل، وعلى فرض عدم دخوله فالسنة تكفي في ذلك.
وأما وجوب الوضوء، أو التيمم على من لمس المرأة بيده، أو بشيء من بدنه، فلا يصح القول به استدلالاً بهذه الآية لما عرفت من الاحتمال. وأما ما استدلوا به من أنه صلى الله عليه وسلم أتاه رجل، فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها؟ وليس يأتي الرجل من امرأته شيئاً إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها فأنزل الله: {وَأَقِمِ الصلاة طَرَفَىِ النهار وَزُلَفاً مِّنَ اليل إِنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} [هود: 114]. أخرجه أحمد، والترمذي، والنسائي من حديث معاذ، قالوا: فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة، ولم يجامعها، ولا يخفاك أنه لا دلالة بهذا الحديث على محل النزاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالوضوء ليأتي بالصلاة التي ذكرها الله سبحانه في هذه الآية، إذ لا صلاة إلا بوضوء. وأيضاً فالحديث منقطع؛ لأنه من رواية ابن أبي ليلى عن معاذ، ولم يلقه، وإذا عرفت هذا، فالأصل البراءة عن هذا الحكم، فلا يثبت إلا بدليل خالص عن الشوائب الموجبة لقصوره عن الحجة.
وأيضاً قد ثبت عن عائشة من طرق أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ثم يقبل، ثم يصلي، ولا يتوضأ.
وقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة، رواه أحمد، وابن أبي شيبة، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وما قيل من أنه من رواية حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، ولم يسمع من عروة فقد رواه أحمد في مسنده من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ورواه ابن جرير من حديث ليث، عن عطاء، عن عائشة، ورواه أحمد أيضاً، وأبو داود، والنسائي من حديث أبي روق الهمداني، عن إبراهيم التيميّ، عن عائشة، ورواه أيضاً ابن جرير من حديث أم سلمة، ورواه أيضاً من حديث زينب السهمية. ولفظ حديث أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها، وهو صائم، ولا يفطر، ولا يحدث وضوءاً. ولفظ حديث زينب السهمية: «أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقبل، ثم يصلي، ولا يتوضأ». ورواه أحمد، عن زينب السهمية، عن عائشة.
قوله: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء} هذا القيد إن كان راجعاً إلى جميع ما تقدم مما هو مذكور بعد الشرط، وهو المرض، والسفر، والمجيء من الغائط، وملامسة النساء كان فيه دليل على أن المرض والسفر بمجردهما لا يسوّغان التيمم، بل لا بد مع وجود أحد السببين من عدم الماء، فلا يجوز للمريض أن يتيمم إلا إذا لم يجد ماء، ولا يجوز للمسافر أن يتيمم إلا إذا لم يجد ماء، ولكنه يشكل على هذا أن الصحيح، كالمريض إذا لم يجد الماء تيمم، وكذلك المقيم، كالمسافر إذا لم يجد الماء تيمم، فلا بد من فائدة في التنصيص على المرض والسفر؛ فقيل وجه التنصيص عليهما أن المرض مظنة للعجز عن الوصول إلى الماء، وكذلك المسافر عدم الماء في حقه غالب، وإن كان راجعاً إلى الصورتين الأخيرتين: أعني قوله: {أَوْ جَاء أَحَدٌ مّنْكُمْ مّن الغائط أَوْ لامستم النساء} كما قال بعض المفسرين كان فيه إشكال، وهو أن من صدق عليه اسم المريض، أو المسافر جاز له التيمم، وإن كان واجداً للماء قادراً على استعماله، وقد قيل: إنه رجع هذا القيد إلى الآخرين مع كونه معتبراً في الأوّلين لندرة وقوعه فيهما. وأنت خبير بأن هذا كلام ساقط، وتوجيه بارد.
وقال مالك، ومن تابعه: ذكر الله المرض، والسفر في شرط التيمم اعتباراً بالأغلب في من لم يجد الماء بخلاف الحاضر، فإن الغالب، وجوده، فلذلك لم ينص الله سبحانه عليه. انتهى. والظاهر أن المرض بمجرّده مسوّغ للتيمم، وإن كان الماء موجوداً إذا كان يتضرّر باستعماله في الحال، أو في المآل، ولا تعتبر خشية التلف، فالله سبحانه يقول: {يُرِيدُ الله بِكُمُ اليسر} [البقرة: 185] ويقول: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى الدين مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 87]، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الدين يسر» ويقول: «يسروا ولا تعسروا» وقال: «قتلوه قتلهم الله» ويقول: «أمرت بالشريعة السمحة» فإذا قلنا: إن قيد عدم وجود الماء راجع إلى الجميع كان وجه التنصيص على المرض هو أنه يجوز له التيمم، والماء حاضر موجود إذا كان استعماله يضرّه، فيكون اعتبار ذلك القيد في حقه إذا كان استعماله لا يضرّه، فإن في مجرّد المرض مع عدم الضرر باستعمال الماء ما يكون مظنة لعجزه عن الطلب، لأنه يلحقه بالمرض نوع ضعف. وأما وجه التنصيص على المسافر، فلا شك أن الضرب في الأرض مظنة لإعواز الماء في بعض البقاع دون بعض.
قوله: {فَتَيَمَّمُواْ} التيمم لغة: القصد، يقال: تيممت الشيء: قصدته، وتيممت الصعيد: تعمدته، وتيممته بسهمي، ورمحي: قصدته دون من سواه، وأنشد الخليل:
يممته الرمح شزرا ثم قلت له *** هذي البسالة لا لعب الزحاليق
وقال امرؤ القيس:
تيممتها من أذرعات وأهلها *** بيثرب أدنى دارها نظر عال
وقال:
تيممت العين التي عند ضارج *** يفيء عليها الظل عرمضها طامي
قال ابن السكيت: قوله: {فَتَيَمَّمُواْ} أي: اقصدوا، ثم كثر استعمال هذه الكلمة حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب.
وقال ابن الأنباري في قولهم قد تيمم الرجل: معناه قد مسح التراب على وجهه، وهذا خلط منهما للمعنى اللغوي بالمعنى الشرعي. فإن العرب لا تعرف التيمم بمعنى مسح الوجه واليدين، وإنما هو معنى شرعي فقط، وظاهر الأمر الوجوب، وهو مجمع على ذلك. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وتفاصيل التيمم، وصفاته مبينة في السنة المطهرة، ومقالات أهل العلم مدوّنة في كتب الفقه، قوله: {صَعِيداً} الصعيد: وجه الأرض سواء كان عليه تراب، أو لم يكن، قاله الخليل، وابن الأعرابي، والزجاج. قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافاً بين أهل اللغة، قال الله تعالى: {وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً} [الكهف: 8] أي: أرضاً غليظة لا تنبت شيئاً، وقال تعالى: {فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا} [الكهف: 40] وقال: ذو الرمة:
كأنه بالضحى يرمي الصعيد به *** دبابة في عظام الرأس خرطوم
وإنما سمي صعيداً؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض، وجمع الصعيد صعدات.
وقد اختلف أهل العلم فيما يجزئ التيمم به، فقال مالك، وأبو حنيفة، والثوري، والطبري: إنه يجزئ بوجه الأرض كله تراباً كان، أو رملاً، أو حجارة، وحملوا قوله: {طَيّباً} على الطاهر الذي ليس بنجس، وقال الشافعي، وأحمد، وأصحابهما: إنه لا يجزئ التيمم إلا بالتراب فقط، واستدلوا بقوله تعالى: {صَعِيدًا زَلَقًا} [الكهف: 40] أي: تراباً أملس طيباً، وكذلك استدلوا بقوله: {طَيّباً} قالوا: والطيب التراب الذي ينبت.
وقد تنوزع في معنى الطيب، فقيل: الطاهر كما تقدم وقيل: المنبت كما هنا وقيل: الحلال. والمحتمل لا تقوم به حجة، ولو لم يوجد في الشيء الذي يتيمم به إلا ما في الكتاب العزيز، لكان الحق ما قاله الأوّلون، لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله: «فضلنا الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء» وفي لفظ: «وجعل ترابها لنا طهوراً» فهذا مبين لمعنى الصعيد المذكور في الآية، أو مخصص لعمومه، أو مقيد لإطلاقه، ويؤيد هذا ما حكاه ابن فارس عن كتاب الخليل: تيمم بالصعيد، أي: أخذ من غباره. انتهى. والحجر الصلد لا غبار له. قوله: {فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} هذا المسح مطلق، يتناول المسح بضربة أو ضربتين، ويتناول المسح إلى المرفقين أو إلى الرسغين، وقد بينته السنة بياناً شافياً، وقد جمعنا بين ما ورد في المسح بضربة، وبضربتين، وما ورد في المسح إلى الرسغ وإلى المرفقين في شرحنا للمنتقى وغيره من مؤلفاتنا بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره. قوله: {إِنَّ الله كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً} أي: عفا عنكم، وغفر لكم تقصيركم، ورحمكم بالترخيص لكم، والتوسعة عليكم.
وقد أخرج عبد بن حميد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، والضياء في المختارة، عن عليّ بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً، فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة، فقدموني، فقرأت: {قُلْ يا أَيُّهَا الكافرون لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ} ونحن نعبد ما تعبدون، فأنزل الله: {يَأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنتُمْ سكارى حتى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ}.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر عنه: أن الذي صلى بهم عبد الرحمن.
وأخرج ابن المنذر، عن عكرمة في الآية قال: نزلت في أبي بكر، وعمر، وعليّ، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، صنع لهم عليّ طعاماً، وشراباً، فأكلوا، وشربوا، ثم صلى بهم المغرب، فقرأ: {قل يا أيها الكافرون} حتى ختمها، فقال: ليس لي دين، لكم دين، فنزلت.
وأخرج عبد بن حميد، وأبو داود، والنسائي، والبيهقي في سننه، عن ابن عباس في هذه الآية قال: نسختها: {إِنَّمَا الخمر والميسر} [المائدة: 90] الآية.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن الضحاك في الآية قال: لم يعن بها الخمر إنما عني بها سكر النوم.
وأخرج عبد بن حميد، عن ابن عباس: {وَأَنتُمْ سكارى} قال: النعاس.
وأخرج الفريابي، وابن أبي شيبة في المصنف، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقيّ عن عليّ.
قوله: {وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ} قال: نزلت في المسافر تصيبه الجنابة، فيتيمم ويصلي. وفي لفظ قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافراً تصيبه الجنابة، فلا يجد الماء، فيتيمم، ويصلي حتى يجد الماء.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن ابن عباس في الآية يقول: لا تقربوا الصلاة، وأنتم جنب إذا وجدتم الماء، فإن لم تجدوا الماء، فقد أحللت أن تمسحوا بالأرض.
وأخرج عبد بن حميد، عن مجاهد قال: لا يمرّ الجنب، ولا الحائض في المسجد، إنما أنزلت: {وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ} للمسافر يتيمم، ثم يصلي.
وأخرج الدارقطني، والطبراني، وأبو نعيم في المعرفة، وابن مردويه، والبيهقي في سننه، والضياء في المختارة عن الأسلع بن شريك قال: كنت أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابتني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحلة، فكرهت أن أرحل ناقة وأنا جنب، وخشيت أن أغتسل بالماء البارد، فأموت، أو أمرض، فأمرت رجلاً من الأنصار فرحلها، ثم رضفت أحجاراً فأسخنت بها ماء فاغتسلت، ثم لحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال: «يا أسلع، ما لي أرى راحلتك تغيرت؟» قلت: يا رسول الله لم أرحلها، رحلها رجل من الأنصار، قال: «ولم؟» قلت: إني أصابتني جنابة، فخشيت القرّ على نفسي، فأمرته أن يرحلها، ورضفت أحجاراً، فأسخنت بها ماء، فاغتسلت به، فأنزل الله: {يا أيها الذين آمنوا} إلى قوله: {وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ}.
وأخرج ابن سعد، وعبد بن حميد، وابن جرير، والطبراني، والبيهقي من وجه آخر عن أسلع قال: كنت أخدم النبيّ صلى الله عليه وسلم وأرحل له، فقال لي ذات ليلة: «يا أسلع قم، فارحل لي،» قلت: يا رسول الله أصابتني جنابة، فسكت عني ساعة حتى جاء جبريل بآية الصعيد، فقال: «قم يا أسلع فتيمم» الحديث.
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس: {لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة} قال: المساجد.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقيّ من طريق عطاء الخراساني عنه: {وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ} قال: لا تدخلوا المسجد، وأنتم جنب إلا عابري سبيل، قال: تمرّ به مرّاً، ولا تجلس.
وأخرج ابن جرير، عن ابن مسعود، نحوه.
وأخرج عبد الرزاق، والبيهقي في سننه عنه أنه كان يرخص للجنب أن يمرّ في المسجد، ولا يجلس فيه، ثم قرأ قوله: {وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ}.
وأخرج البيهقي، عن أنس نحوه.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وابن جرير، والبيهقي، عن جابر قال: كان أحدنا يمرّ في المسجد، وهو جنب مجتازاً.
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مجاهد في قوله: {وَإِنْ كُنتُم مرضى} قال: نزلت في رجل من الأنصار كان مريضاً، فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ، ولم يكن له خادم فيناوله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فأنزل الله هذه الآية.
وأخرج ابن شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي، عن ابن عباس في قوله: {وَإِنْ كُنتُم مرضى} قال: هو الرجل المجدور أو به الجراح، أو القرح يجنب، فيخاف إن اغتسل أن يموت، فيتيمم.
وأخرج ابن جرير، عن إبراهيم النخعي قال: نال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جراح ففشت فيهم، ثم ابتلوا بالجنابة، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: {وَإِنْ كُنتُم مرضى} الآية.
وأخرج عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والحاكم، والبيهقي من طرق عن ابن مسعود في قوله: {أَوْ لامستم النساء} قال: اللمس ما دون الجماع، والقبلة منه، وفيه الوضوء.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، عن ابن عمر أنه كان يتوضأ من قبلة المرأة، ويقول هي: اللماس.
وأخرج الدارقطني، والبيهقي، والحاكم عن عمر قال: إن القبلة من اللمس، فتوضأ منها.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن علي قال: اللمس هو الجماع، ولكن الله كنى عنه.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن سعيد بن جبير قال: كنا في حجرة ابن عباس، ومعنا عطاء بن أبي رباح، ونفر من الموالي، وعبيد بن عمير، ونفر من العرب، فتذاكرنا للماسّ، فقلت أنا وعطاء والموالي: اللمس باليد، وقال عبيد بن عمير، والعرب: هو الجماع، فدخلت على ابن عباس، فأخبرته فقال: غلبت الموالي وأصابت العرب، ثم قال: إن اللمس، والمسّ والمباشرة إلى الجماع ما هو، ولكن الله يكنى ما شاء بما شاء.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد ابن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: إن أطيب الصعيد أرض الحرث.


tafseer:
قوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين أُوتُواْ نَصِيبًا مّنَ الكتاب} كلام مستأنف، والخطاب لكل من يتأتى منه الرؤية من المسلمين. والنصيب: الحظّ، والمراد: اليهود أوتوا نصيباً من التوراة. وقوله: {يَشْتَرُونَ} جملة حالية، والمراد بالاشتراء: الاستبدال، وقد تقدم تحقيق معناه. والمعنى: أن اليهود استبدلوا الضلالة، وهي: البقاء على اليهودية، بعد وضوح الحجة على صحة نبوّة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: {وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ السبيل} عطف على قوله: {يَشْتَرُونَ} مشارك له في بيان سوء صنيعهم، وضعف اختيارهم، أي: لم يكتفوا بما جنوه على أنفسهم من استبدال الضلالة بالهدى، بل أرادوا مع ضلالهم أن يتوصلوا بكتمهم وجحدهم إلى أن تضلوا أنتم أيها المؤمنون السبيل المستقيم، الذي هو سبيل الحق: {والله أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ} أيها المؤمنون، وما يريدونه بكم من الإضلال، والجملة اعتراضية {وكفى بالله وَلِيّاً} لكم {وكفى بالله نَصِيراً} ينصركم في مواطن الحرب، فاكتفوا بولايته ونصره، ولا تتولوا غيره، ولا تستنصروه، والباء في قوله: {بالله} في الموضعين زائدة.
قوله: {مّنَ الذين هَادُواْ} قال الزجاج: إن جعلت متلعقة بما قبل، فلا يوقف على قوله: {نَصِيراً} وإن جعلت منقطعة، فيجوز الوقف على {نصيراً} والتقدير: من الذين هادوا قوم يحرّفون، ثم حذف، وهذا مذهب سيبويه، ومثله قول الشاعر:
لو قلت ما في قومها لم أيثم *** يفضلها في حسب وميسم
قالوا: المعنى: لو قلت ما في قومها أحد يفضلها، ثم حذف.
وقال الفراء: المحذوف لفظ من: أي من الذين هادوا من يحرّفون الكلم كقوله: {وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ} [الصافات: 164] أي: من له، ومنه قول ذي الرمة:
فظلوا ومنهم دمعه سابق له ***
أي: من دمعه، وأنكره المبرّد والزجاج؛ لأن حذف الموصول كحذف بعض الكلمة؛ وقيل إن قوله: {مّنَ الذين هَادُواْ} بيان لقوله: {الذين أُوتُواْ نَصِيبًا مّنَ الكتاب}. والتحريف: الإمالة والإزالة، أي: يميلونه ويزيلونه عن مواضعه، ويجعلون مكانه غيره، أو المراد: أنهم يتأوّلونه على غير تأويله، وذمهم الله عزّ وجلّ بذلك، لأنهم يفعلونه عناداً وبغياً، وتأثيراً لغرض الدنيا.
قوله: {وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا} أي: سمعنا قولك، وعصينا أمرك {واسمع غَيْرَ مُسْمَعٍ} أي: اسمع حال كونك غير مسمع، وهو يحتمل أن يكون دعاء على النبيّ صلى الله عليه وسلم، والمعنى: اسمع لا سمعت، ويحتمل أن يكون المعنى: اسمع غير مسمع مكروهاً، أو اسمع غير مسمع جواباً.
وقد تقدم الكلام في راعنا. ومعنى: {لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ} أنهم يلوونها عن الحق، أي: يميلونها إلى ما في قلوبهم، وأصل الليّ: الفتل وهو منتصب على المصدر، ويجوز أن يكون مفعولاً لأجله. قوله: {وَطَعْناً فِى الدين} معطوف على {ليا} أي: يطعنون في الدين بقولهم: لو كان نبياً لعلم أنا نسُّبه، فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك: {وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا} قولك: {وَأَطَعْنَا} أمرك: {واسمع} ما نقول: {وانظرنا} أي: لو قالوا هذا مكان قولهم راعنا {لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ} مما قالوه {وَأَقْوَمُ} أي: أعدل، وأولى من قولهم الأوّل، وهو قولهم: {سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا واسمع غَيْرَ مُسْمَعٍ وراعنا} لما في هذا من المخالفة وسوء الأدب، واحتمال الذم في راعنا {ولكن} لم يسلكوا المسلك الحسن، ويأتوا بما هو خير لهم وأقوم، ولهذا: {لَّعَنَهُمُ الله بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً} أي: إلا إيماناً قليلاً، وهو الإيمان ببعض الكتب دون بعض، وببعض الرسل دون بعض.
قوله: {يَأَيُّهَا الذين أُوتُواْ الكتاب} ذكر سبحانه أوّلاً أنهم أوتوا نصيباً من الكتاب، وهنا ذكر أنهم أوتوا الكتاب. والمراد: أنهم أوتوا نصيباً منه؛ لأنهم لم يعملوا بجميع ما فيه، بل حرّفوا وبدّلوا. وقوله: {مُصَدّقاً} منتصب على الحال. والطمس: استئصال أثر الشيء، ومنه {وَإِذَا النجوم طُمِسَتْ} [المرسلات: 8] يقال: نطمس بكسر الميم وضمها لغتان في المستقبل، ويقال: طمس الأثر أي: محاه كله، ومنه {رَبَّنَا اطمس على أموالهم} [يونس: 88] أي: أهلكها، ويقال: هو مطموس البصر، ومنه: {وَلَوْ نَشَاء لَطَمَسْنَا على أَعْيُنِهِمْ} [يس: 66] أي: أعميناهم.
واختلف العلماء في المعنى المراد بهذه الآية هل هو حقيقة؟ فيجعل الوجه كالقفا، فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين، أو ذلك عبارة عن الضلالة في قلوبهم، وسلبهم التوفيق؟ فذهب إلى الأوّل طائفة، وذهب إلى الآخر آخرون، وعلى الأوّل، فالمراد بقوله: {فَنَرُدَّهَا على أدبارها} نجعلها قفا، أي: نذهب بآثار الوجه، وتخطيطه حتى يصير على هيئة القفا، وقيل: إنه بعد الطمس يردّها إلى موضع القفا، والقفا إلى مواضعها، وهذا هو ألصق بالمعنى الذي يفيده قوله: {فَنَرُدَّهَا على أدبارها} فإن قيل: كيف جاز أن يهدّدهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنوا، ولم يفعل ذلك بهم؟ فقيل: إنه لما آمن هؤلاء ومن اتبعهم رفع الوعيد عن الباقين.
وقال المبرد: الوعيد باق منتظر وقال: لا بدّ من طمس في اليهود، ومسخ قبل يوم القيامة. قوله: {أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أصحاب السبت} الضمير عائد إلى أصحاب الوجوه، قيل المراد باللعن هنا: المسخ لأجل تشبيهه بلعن أصحاب السبت، وكان لعن أصحاب السبت مسخهم قردة وخنازير، وقيل المراد: نفس اللعنة، وهم ملعونون بكل لسان. والمراد: وقوع أحد الأمرين: إما الطمس، أو اللعن.
وقد وقع اللعن، ولكنه يقوّي الأوّل تشبيه هذا اللعن بلعن أهل أصحاب السبت. قوله: {وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاً} أي: كائناً موجوداً لا محالة، أو يراد بالأمر المأمور. والمعنى أنه متى أراده كان، كقوله: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ}
[يس: 82] قوله: {إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} هذا الحكم يشمل جميع طوائف الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، ولا يختص بكفار أهل الحرب، لأن اليهود قالوا عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة. ولا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المغفرة التي تفضل الله بها على غير أهل الشرك حسبما تقتضيه مشيئته؛ وأما غير أهل الشرك من عصاة المسلمين، فداخلون تحت المشيئة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال ابن جرير: قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله عزّ وجلّ إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه ما لم تكن كبيرته شركاً بالله عزّ وجلّ. وظاهره أن المغفرة منه سبحانه تكون لمن اقتضته مشيئته تفضلاً منه ورحمة، وإن لم يقع من ذلك المذنب توبة، وقيد ذلك المعتزلة بالتوبة.
وقد تقدّم قوله تعالى: {إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَائِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفّرْ عَنْكُمْ سيئاتكم} [النساء: 31] وهي تدل على أن الله سبحانه يغفر سيئات من اجتنب الكبائر، فيكون مجتنب الكبائر ممن قد شاء الله غفران سيئاته.
وقد أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في الدلائل، عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء اليهود، وإذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه، وقال: أرعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك، ثم طعن في الإسلام وعابه، فأنزل الله فيه: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين أُوتُواْ نَصِيبًا مّنَ الكتاب} الآية.
وأخرج ابن أبي حاتم، عنه في قوله: {يُحَرّفُونَ الكلم عَن مواضعه} يعني: يحرفون حدود الله في التوراة، وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن مجاهد في قوله: {يُحَرّفُونَ الكلم عَن مواضعه} قال: تبديل اليهود التوراة {وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا} قالوا: سمعنا ما تقول ولا نطيعك {واسمع غَيْرَ مُسْمَعٍ} قال: غير مقبول ما تقول: {لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ} قال: خلافاً يلوون به ألسنتهم {واسمع وانظرنا} قال: أفهمنا لا تعجل علينا.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، والطبراني، عن ابن عباس في قوله: {واسمع غَيْرَ مُسْمَعٍ} قال: يقولون اسمع لا سمعت.
وأخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في الدلائل، عن ابن عباس قال: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء من أحبار اليهود: منهم عبد الله بن صوريا، وكعب بن أسد، فقال لهم: «يا معشر اليهود اتقوا الله، وأسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق» فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد، وأنزل الله فيهم: {يَأَيُّهَا الذين أُوتُواْ الكتاب} الآية.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، من طريق العوفي، عن ابن عباس في قوله: {مّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهاً} قال: طمسها أن تعمي {فَنَرُدَّهَا على أدبارها} يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم، فيمشون القهقري. ونجعل لأحدهم عينين في قفاه.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مجاهد في قوله: {مّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهاً} يقول: عن صراط الحق {فَنَرُدَّهَا على أدبارها} قال: في الضلالة.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن الحسن نحوه.
وأخرج ابن أبي حاتم، والطبراني عن أبي أيوب الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام، قال: «وما دينه؟» قال: يصلي ويوحد الله، قال: استوهب منه دينه، فإن أبى فابتعه منه، فطلب الرجل منه ذلك، فأبى عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فقال: وجدته شحيحاً على دينه، فنزلت: {إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} الآية.
وأخرج ابن الضريس، وأبو يعلى، وابن المنذر، وابن عدّي بسند صحيح، عن ابن عمر قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} وقال: «إنيّ ادّخرت دعوتي، وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن ابن عمر قال: لما نزلت: {قُلْ ياعبادى الذين أَسْرَفُواْ على أَنفُسِهِمْ} [الزمر: 53] الآية قام رجل فقال: والشرك يا نبيّ الله؟ فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: {إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} الآية.
وأخرج ابن المنذر، عن أبي مجلز أن سؤال هذا الرجل هو سبب نزول: {إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ}.
وأخرج أبو داود في ناسخه، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال في هذه الآية: إن الله حرّم المغفرة على من مات وهو كافر، وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته، فلم يؤيسهم من المغفرة.
وأخرج الترمذي، وحسنه عن علي قال: أحبّ آية إلىّ في القرآن {إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} الآية.


tafseer:
قوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ} تعجيب من حالهم.
وقد اتفق المفسرون على أن المراد: اليهود.
واختلفوا في المعنى الذي زكوا به أنفسهم، فقال الحسن، وقتادة: هو قولهم: {نَحْنُ أَبْنَاء الله وَأَحِبَّاؤُهُ} [المائدة: 18] وقولهم: {لَن يَدْخُلَ الجنة إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نصارى} [البقرة: 111] وقال الضحاك: هو قولهم لا ذنوب لنا، ونحن كالأطفال. وقيل: قولهم إن آباءهم يشفعون لهم وقيل: ثناء بعضهم على بعض. ومعنى التزكية: التطهير والتنزيه، فلا يبعد صدقها على جميع هذه التفاسير وعلى غيرها، واللفظ يتناول كل من زكى نفسه بحق أو بباطل من اليهود وغيرهم، ويدخل في هذا التلقب بالألقاب المتضمنة للتزكية، كمحيي الدين، وعز الدين، ونحوهما. قوله: {بَلِ الله يُزَكّى مَن يَشَاء} أي: ذلك إليه سبحانه، فهو العالم بمن يستحق التزكية من عباده، ومن لا يستحقها، فليدع العباد تزكية أنفسهم، ويفوضوا أمر ذلك إلى الله سبحانه، فإن تزكيتهم لأنفسهم مجرد دعاوى فاسدة تحمل عليها محبة النفس، وطلب العلوّ والترفع والتفاخر ومثل هذه الآية قوله تعالى: {فَلاَ تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتقى} [النجم: 32]. قوله: {وَلاَ تُظْلَمُونَ} أي: هؤلاء المزكون لأنفسهم {فَتِيلاً} وهو: الخيط الذي في نواة التمر. وقيل: القشرة التي حول النواة وقيل: هو ما يخرج بين أصبعيك أو كفيك من الوسخ إذا فتلتهما، فهو: فتيل بمعنى مفتول، والمراد هنا: الكناية عن الشيء الحقير، ومثله: {وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً} [النساء: 124] وهو: النكتة التي في ظهر النواة. والمعنى: أن هؤلاء الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تزكيتهم لأنفسهم بقدر هذا الذنب، ولا يظلمون بالزيادة على ما يستحقون، ويجوز أن يعود الضمير إلى {مَن يَشَآء} أي: لا يظلم هؤلاء الذين يزكيهم الله فتيلاً مما يستحقونه من الثواب. ثم عجب النبي صلى الله عليه وسلم من تزكيتهم لأنفسهم، فقال: {انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ} في قولهم ذلك. والافتراء: الاختلاق، ومنه افترى فلان على فلان: أي: رماه بما ليس فيه، وفريت الشيء: قطعته، وفي قوله: {وكفى بِهِ إِثْماً مُّبِيناً} من تعظيم الذنب، وتهويله ما لا يخفى.
قوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين أُوتُواْ نَصِيبًا مّنَ الكتاب} هذا تعجيب من حالهم بعد التعجيب الأوّل، وهم: اليهود.
واختلف المفسرون في معنى الجبت: فقال ابن عباس، وابن جبير، وأبو العالية، الجبت: الساحر بلسان الحبشة، والطاغوت: الكاهن، وروي عن عمر بن الخطاب أن الجبت: السحر، والطاغوت الشيطان.
وروي عن ابن مسعود أن الجبت، والطاغوت هاهنا كعب بن الأشرف.
وقال قتادة: الجبت: الشيطان، والطاغوت: الكاهن.
وروي عن مالك أن الطاغوت: ما عبد من دون الله، والجبت: الشيطان، وقيل: هما كل معبود من دون الله، أو مطاع في معصية الله.
وأصل الجبت الجبس، وهو: الذي لا سير فيه، فأبدلت التاء من السين قاله قطرب، وقيل: الجبت: إبليس، والطاغوت: أولياؤه. قوله: {وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أهدى مِنَ الذين ءامَنُواْ سَبِيلاً} أي: يقول اليهود لكفار قريش أنتم أهدى من الذين آمنوا بمحمد سبيلاً، أي: أقوم ديناً، وأرشد طريقاً.
وقوله: {أولئك} إشارة إلى القائلين {الذين لَعَنَهُمُ الله} أي: طردهم وأبعدهم من رحمته {وَمَن يَلْعَنِ الله فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيراً} يدفع عنه ما نزل به من عذاب الله وسخطه. قوله: {أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مّنَ الملك} {أم} منقطعة، والاستفهام للإنكار، يعني: ليس لهم نصيب من الملك {فَإذا لاَّ يُؤْتُونَ الناس نَقِيراً} والفاء للسببية الجزائية لشرط محذوف، أي: إن جعل لهم نصيب من الملك، فإذا لا يعطون الناس نقيراً منه لشدّة بخلهم وقوّة حسدهم وقيل: المعنى: بل لهم نصيب من الملك على أن معنى أم الإضراب عن الأوّل، والاستئناف للثاني. وقيل: هي: عاطفة على محذوف، والتقدير: أهم أولى بالنبوة ممن أرسلته، أم لهم نصيب من الملك، فإذن لا يؤتون الناس نقيراً؟ والنقير: النقرة في ظهر النواة وقيل: ما نقر الرجل بأصبعه، كما ينقر الأرض. والنقير أيضاً: خشبة تنقر وينبذ فيها.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النقير، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، والنقير: الأصل، يقال: فلان كريم النقير، أي: كريم الأصل. والمراد هنا: المعنى الأوّل، والمقصود به المبالغة في الحقارة، كالقطمير والفتيل. و(إذن) هنا ملغاة غير عاملة لدخول فاء العطف عليها، ولو نصب لجاز. قال سيبويه: (إذن) في عوامل الأفعال بمنزلة أظن في عوامل الأسماء التي تلغى إذا لم يكن الكلام معتمداً عليها، فإن كانت في أوّل الكلام، وكان الذي بعدها مستقبلاً نصبت.
قوله: {أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله} أم منقطعة مفيدة للانتقال عن توبيخهم بأمر إلى توبيخهم بآخر، أي: بل يحسدون الناس يعني: اليهود يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أو يحسدونه هو وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله من النبوّة، والنصر، وقهر الأعداء. قوله: {فَقَدْ ءاتَيْنَا ءالَ إبراهيم} هذا إلزام لليهود بما يعترفون به ولا ينكرونه، أي: ليس ما آتينا محمداً وأصحابه من فضلنا ببدع حتى يحسدهم اليهود على ذلك، فهم يعلمون بما آتينا آل إبراهيم، وهم أسلاف محمد صلى الله عليه وسلم.
وقد تقدّم تفسير الكتاب والحكمة والملك العظيم. قيل: هو ملك سليمان، واختاره ابن جرير {فَمِنْهُمْ} أي: اليهود {مَنْ ءامَنَ بِهِ} أي: بالنبي صلى الله عليه وسلم {وَمِنْهُمْ مَّن صَدَّ عَنْهُ} أي: أعرض عنه. وقيل: الضمير في {به} راجع إلى ما ذكر من حديث آل إبراهيم.
وقيل: الضمير راجع إلى إبراهيم. والمعنى: فمن آل إبراهيم من آمن بإبراهيم، ومنهم من صدّ عنه، وقيل: الضمير يرجع إلى الكتاب، والأوّل أولى {وكفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً} أي: ناراً مسعرة.
وقد أخرج ابن جرير، من طريق العوفي، عن ابن عباس قال: إن اليهود قالوا: إن آباءنا قد توفوا، وهم لنا قربة عند الله، وسيشفعون لنا ويزكوننا، فقال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ}.
وأخرج ابن أبي حاتم، عنه قال: كانت اليهود يقدّمون صبيانهم يصلون بهم، ويقرّبون قربانهم، ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب، وكذبوا، قال الله: إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له، ثم أنزل الله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ}.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن الحسن أن التزكية قولهم: {نَحْنُ أَبْنَاء الله وَأَحِبَّاؤُهُ} [المائدة: 18] {وقالوا لَن يَدْخُلَ الجنة إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نصارى} [البقرة: 111].
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً} قال: الفتيل: ما خرج من بين الأصبعين. وفي لفظ آخر عنه: هو أن تدلك بين أصبعيك، فما خرج منهما، فهو ذلك.
وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، عنه قال: النقير: النقرة تكون في النواة التي نبتت منها النخلة. والفتيل: الذي يكون على شق النواة. والقطمير: القشر الذي يكون على النواة.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عنه: قال الفتيل الذي في الشق الذي في بطن النواة.
وأخرج الطبراني، والبيهقي في الدلائل عنه قال: قدم حيّي بن أخطب، وكعب بن الأشرف مكة على قريش، فحالفوهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لهم: أنتم أهل العلم القديم، وأهل الكتاب، فأخبرونا عنا وعن محمد، قالوا: ما أنتم وما محمد؟ قالوا: ننحر الكوماء، ونسقي اللبن على الماء، ونفك العناة، ونسقي الحجيج، ونصل الأرحام، قالوا: فما محمد؟ قالوا: صنبور: أي: فرد ضعيف، قطع أرحامنا، واتبعه سراق الحجيج بنو غفار، فقالوا: لا بل أنتم خير منه، وأهدى سبيلاً، فأنزل الله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين أُوتُواْ نَصِيباً مّنَ الكتاب يُؤْمِنُونَ بالجبت والطاغوت} الآية.
وأخرجه سعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن عكرمة مرسلاً.
وقد روي عن ابن عباس، وعن عكرمة بلفظ آخر.
وأخرج نحوه عبد بن حميد، وابن جرير، عن السدّي، عن أبي مالك.
وأخرج نحوه أيضاً البيهقي في الدلائل، وابن عساكر في تاريخه، عن جابر ابن عبد الله.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، عن عكرمة قال: الجبت، والطاغوت صنمان.
وأخرج الفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن عمر في تفسير الجبت، والطاغوت ما قدّمناه عنه.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: الجبت حيّي بن أخطب، والطاغوت كعب بن الأشرف.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: الجبت: الأصنام، والطاغوت: الذي يكون بين يدي الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس.
وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: الجبت: اسم الشيطان بالحبشية، والطاغوت: كهان العرب.
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مجاهد في قوله: {أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مّنَ الملك} قال: فليس لهم نصيب، ولو كان لهم نصيب لم يؤتوا الناس نقيراً.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم من طرق، عن ابن عباس قال النقير: النقطة التي في ظهر النواة.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، من طريق العوفي، عن ابن عباس قال: قال أهل الكتاب: زعم محمد أنه أوتي ما أوتى في تواضع، وله تسع نسوة، وليس له همة إلا النكاح، فأيّ ملك أفضل من هذا؟ فأنزل الله هذه الآية: {أَمْ يَحْسُدُونَ الناس} إلى قوله: {مُّلْكاً عَظِيماً} يعني: ملك سليمان.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن عكرمة قال: الناس في هذا الموضع النبي خاصة.
وأخرج ابن جرير، عن قتادة قال: هم: هذا الحيّ من العرب.


tafseer:
قوله: {بئاياتنا} الظاهر عدم تخصيص بعض الآيات دون بعض، و{سَوْفَ} كلمة تذكر للتهديد قاله سيبويه. وينوب عنها السين.
وقد تقدّم معنى نصلي في أوّل السورة. والمراد: ندخلهم ناراً عظيمة. وقرأ حميد بن قيس {نَصْلِيهِمْ} بفتح النون. قوله: {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ} يقال: نضج الشيء نضجاً ونضاجاً، ونضج اللحم، وفلان نضج الرأي، أي: محكمه. والمعنى: أنها كلما احترقت جلودهم بدّلهم الله جلوداً غيرها، أي: أعطاهم مكان كل جلد محترق جلداً آخر غير محترق، فإن ذلك أبلغ في العذاب للشخص؛ لأن إحساسه لعمل النار في الجلد الذي لم يحترق أبلغ من إحساسه لعملها في الجلد المحتر. وقيل: المراد بالجلود: السرابيل التي ذكرها في قوله: {سَرَابِيلُهُم مّن قَطِرَانٍ} [إبراهيم: 50] ولا موجب لترك المعنى الحقيقي ها هنا، وإن جاز إطلاق الجلود على السرابيل مجازاً، كما في قول الشاعر:
كسا اللوم تيما خضرة في جلودها *** فويل لتيم من سرابيلها الخضر
وقيل: المعنى: أعدنا الجلد الأوّل جديداً، ويأبى ذلك معنى التبديل. قوله: {لِيَذُوقُواْ العذاب} أي: ليحصل لهم الذوق الكامل بذلك التبديل. وقيل: معناه: ليدوم لهم العذاب، ولا ينقطع، ثم أتبع وصف حال الكفار بوصف حال المؤمنين.
وقد تقدّم تفسير الجنات التي تجري من تحتها الأنهار.
قوله: {لَّهُمْ فِيهَا أزواج مُّطَهَّرَةٌ} أي: من الأدناس التي تكون في نساء الدنيا، والظل الظليل الكثيف الذي لا يدخله ما يدخل ظل الدنيا من الحرّ، والسموم، ونحو ذلك، وقيل: هو مجموع ظلّ الأشجار، والقصور. وقيل: الظلّ الظليل: هو الدائم الذي لا يزول، واشتقاق الصفة من لفظ الموصوف للمبالغة، كما يقال: ليل أليل.
وقد أخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عمر في قوله: {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ} قال: إذا احترقت جلودهم بدّلناهم جلوداً بيضاء أمثال القراطيس.
وأخرج ابن أبي حاتم، والطبراني عنه بسند ضعيف قال: قرئ عند عمر: {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ} الآية، فقال معاذ: عندي تفسيرها تبدّل في ساعة مائة مرة، فقال عمر: هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أبو نعيم في الحلية، وابن مردويه أن القائل كعب، وأنه قال: تبدّل في الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن ابن مسعود أن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن الربيع بن أنس في قوله: {ظِلاًّ ظَلِيلاً} قال: هو ظل العرش الذي لا يزول.


tafseer:
هذه الآية من أمهات الآيات المشتملة على كثير من أحكام الشرع؛ لأن الظاهر أن الخطاب يشمل جميع الناس في جميع الأمانات، وقد روي عن علي، وزيد بن أسلم، وشهر بن حوشب أنها خطاب لولاة المسلمين، والأوّل أظهر، وورودها على سبب، كما سيأتي، لا ينافي ما فيها من العموم، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما تقرر في الأصول، وتدخل الولاة في هذا الخطاب دخولاً أوّليا، فيجب عليهم تأدية ما لديهم من الأمانات، وردّ الظلامات، وتحرّي العدل في أحكامهم، ويدخل غيرهم من الناس في الخطاب، فيجب عليهم ردّ ما لديهم من الأمانات، والتحري في الشهادات والأخبار. وممن قال بعموم هذا الخطاب: البراء بن عازب، وابن مسعود، وابن عباس، وأبيّ بن كعب، واختاره جمهور المفسرين، ومنهم ابن جرير، وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها: الأبرار منهم والفجار، كما قال ابن المنذر. والأمانات جمع أمانة، وهي: مصدر بمعنى المفعول.
قوله: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الناس أَن تَحْكُمُواْ بالعدل} أي: وإن الله يأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والعدل: هو فصل الحكومة على ما في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا الحكم بالرأي المجرد، فإن ذلك ليس من الحق في شيء، إلا إذا لم يوجد دليل تلك الحكومة في كتاب الله ولا في سنة رسوله، فلا بأس باجتهاد الرأي من الحاكم الذي يعلم بحكم الله سبحانه، وبما هو أقرب إلى الحق عند عدم وجود النص، وأما الحاكم الذي لا يدري بحكم الله ورسوله، ولا بما هو أقرب إليهما، فهو لا يدري ما هو العدل؛ لأنه لا يعقل الحجة إذا جاءته، فضلاً عن أن يحكم بها بين عباد الله. قوله: {نِعِمَّا} {ما} موصوفة أو موصولة، وقد قدّمنا البحث في مثل ذلك.
وقد أخرج ابن مردويه، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، وقبض مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة، فنزل جبريل عليه السلام بردّ المفتاح، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة، وردّه إليه، وقرأ هذه الآية.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن عساكر، عن ابن جريج: أن هذه الآية نزلت في عثمان بن طلحة لما قبض منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، فدعاه، ودفعه إليه.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن أبي شيبة، عن علي قال: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك، فحقّ على الناس أن يسمعوا له، وأن يطيعوا، وأن يجيبوا إذا دعوا.
وأخرج أبو داود، والترمذي، والحاكم، والبيهقي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أدّ الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك» وقد ثبت في الصحيح أن من خان إذا اؤتمن، ففيه خصلة من خصال النفاق.


tafseer:
لما أمر سبحانه القضاة، والولاة إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالحق، أمر الناس بطاعتهم ها هنا، وطاعة الله عزّ وجلّ هي امتثال أوامره ونواهيه، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي فيما أمر به ونهى عنه. وأولي الأمر هم: الأئمة، والسلاطين، والقضاة، وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية، والمراد: طاعتهم فيما يأمرون به، وينهون عنه ما لم تكن معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال جابر بن عبد الله، ومجاهد: إن أولي الأمر، هم: أهل القرآن والعلم، وبه قال مالك والضحاك.
وروي عن مجاهد أنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن كيسان: هم أهل العقل والرأي، والراجح القول الأوّل.
قوله: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَئ فَرُدُّوهُ إِلَى الله والرسول} المنازعة المجاذبة، والنزع: الجذب، كأن كل واحد ينتزع حجة الآخر ويجذبها، والمراد: الاختلاف، والمجادلة، وظاهر قوله: {فِي شَئ} يتناول أمور الدين والدنيا، ولكنه لما قال: {فَرُدُّوهُ إِلَى الله والرسول} تبين به أن الشيء المتنازع فيه يختص بأمور الدين دون أمور الدنيا، والردّ إلى الله: هو الردّ إلى كتابه العزيز، والردّ إلى الرسول: هو الردّ إلى سنته المطهرة بعد موته، وأما في حياته، فالردّ إليه سؤاله، هذا معنى الردّ إليهما. وقيل: معنى الردّ أن يقولوا: الله أعلم، وهو قول ساقط، وتفسير بارد، وليس الردّ في هذه الآية إلا الرد المذكور في قوله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرسول وإلى أُوْلِى الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذين يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83].
قوله: {إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر} فيه دليل على أن هذا الرد متحتم على المتنازعين، وإنه شأن من يؤمن بالله واليوم الآخر، والإشارة بقوله: {ذلك} إلى الردّ المأمور به {خَيْرٌ} لكم {وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} أي: مرجعاً، من الأول آل يؤول إلى كذا، أي: صار إليه؛ والمعنى: أن ذلك الردّ خير لكم، وأحسن مرجعاً ترجعون إليه. ويجوز أن يكون المعنى أن الردّ أحسن تأويلاً من تأويلكم الذي صرتم إليه عند التنازع.
وقد أخرج البخاري، ومسلم، وغيرهما عن ابن عباس في قوله: {أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرسول وَأُوْلِى الأمر مِنْكُمْ} قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدّي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وقصته معروفة.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن عطاء في الآية قال: طاعة الله والرسول اتباع الكتاب والسنة {وَأُوْلِى الأمر} قال: أولى الفقه، والعلم.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن أبي هريرة، قال: {وَأُوْلِى الأمر مِنْكُمْ} هم: الأمراء، وفي لفظ هم: أمراء السرايا.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، والحكيم الترمذي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، عن جابر بن عبد الله في قوله: {وَأُوْلِى الأمر مِنْكُمْ} قال: أهل العلم.
وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن مجاهد نحوه.
وأخرج ابن شيبة، وابن جرير، عن أبي العالية نحوه أيضاً.
وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مجاهد في قوله: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَئ فَرُدُّوهُ إِلَى الله والرسول} قال: إلى كتاب الله، وسنة رسوله. ثم قرأ: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرسول وإلى أُوْلِى الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذين يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83].
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن ميمون بن مهران في الآية قال: الردّ إلى الله الردّ إلى كتابه، والردّ إلى رسوله ما دام حياً، فإذا قبض فإلى سنته.
وأخرج ابن جرير، عن قتادة، والسدي مثله.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن قتادة في قوله: {ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} يقول: ذلك أحسن ثواباً وخير عاقبة.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مجاهد في قوله: {وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} قال: وأحسن جزاءً.
وقد وردت أحاديث كثيرة في طاعة الأمراء ثابتة في الصحيحين وغيرهما، مقيدة بأن يكون ذلك في المعروف، وأنه لا طاعة في معصية الله.


tafseer:
قوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يَزْعُمُونَ} فيه تعجيب لرسول الله من حال هؤلاء الذين ادعوا لأنفسهم أنهم قد جمعوا بين الإيمان بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: القرآن، وما أنزل على من قبله من الأنبياء، فجاءوا بما ينقض عليهم هذه الدعوى ويبطلها من أصلها، ويوضح أنهم ليسوا على شيء من ذلك أصلاً، وهو إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت، وقد أمروا فيما أنزل على رسول الله، وعلى من قبله أن يكفروا به، وسيأتي بيان سبب نزول الآية، وبه يتضح معناها.
وقد تقدّم تفسير الطاغوت، والاختلاف في معناه. قوله: {وَيُرِيدُ الشيطان} معطوف على قوله: {يُرِيدُونَ} والجملتان مسوقتان لبيان محل التعجب، كأنه قيل: ماذا يفعلون؟ فقيل: يريدون كذا، ويريد الشيطان كذا. وقوله: {ضَلاَلاً} مصدر للفعل المذكور بحذف الزوائد كقوله: {والله أَنبَتَكُمْ مّنَ الأرض نَبَاتاً} [نوح: 17] أو مصدر لفعل محذوف دلّ عليه الفعل المذكور، والتقدير: ويريد الشيطان أن يضلهم فيضلون ضلالاً. والصدود: اسم للمصدر، وهو الصدّ عند الخليل، وعند الكوفيين أنهما مصدران، أي: يعرضون عنك إعراضاً.
قوله: {فَكَيْفَ إِذَا أصابتهم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ} بيان لعاقبة أمرهم، وما صار إليهم حالهم، أي: كيف يكون حالهم {إِذَا أصابتهم مُّصِيبَةٌ} أي: وقت إصابتهم، فإنهم يعجزون عند ذلك، ولا يقدرون على الدفع. والمراد: {بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ} ما فعلوه من المعاصي التي من جملتها التحاكم إلى الطاغوت {ثُمَّ جَاءوكَ} يعتذرون عن فعلهم، وهو عطف على {أصابتهم} وقوله: {يَحْلِفُونَ} حال، أي: جاءوك حال كونهم حالفين {إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً} أي: ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان لا الإساءة، والتوفيق بين الخصمين لا المخالفة لك.
وقال ابن كيسان: معناه: ما أردنا إلا عدلاً، وحقاً مثل قوله: {وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الحسنى} [التوبة: 107] فكذبهم الله بقوله: {أُولَئِكَ الذين يَعْلَمُ الله مَا فِى قُلُوبِهِمْ} من النفاق والعداوة للحق. قال الزجاج: معناه: قد علم الله أنهم منافقون {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} أي: عن عقابهم. وقيل عن قبول اعتذارهم: {وَعِظْهُمْ} أي: خوّفهم من النفاق {وَقُل لَّهُمْ فِى أَنفُسِهِمْ} أي: في حق أنفسهم. وقيل: معناه: قل لهم خالياً بهم ليس معهم غيرهم {قَوْلاً بَلِيغاً} أي: بالغاً في وعظهم إلى المقصود مؤثراً فيهم، وذلك بأن توعدهم بسفك دمائهم، وسبي نسائهم، وسلب أموالهم {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ} {من} زائدة للتوكيد {إلاَّ لِيُطَاعَ} فيما أمر به ونهى عنه {بِإِذُنِ الله} بعلمه. وقيل بتوفيقه: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ} بترك طاعتك، والتحاكم إلى غيرك {جَاءوكَ} متوسلين إليك متنصلين عن جناياتهم، ومخالفتهم {فاستغفروا الله} لذنوبهم، وتضرعوا إليك حتى قمت شفيعاً لهم، فاستغفرت لهم، وإنما قال: {واستغفر لَهُمُ الرسول} على طريقة الالتفات لقصد التفخيم لشأن الرسول صلى الله عليه وسلم {لَوَجَدُواْ الله تَوَّاباً رَّحِيماً} أي: كثير التوبة عليهم والرحمة لهم.
قوله: {فَلاَ وَرَبّكَ}. قال ابن جرير: قوله: {فَلا} ردّ على ما تقدم ذكره، تقديره فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وما أنزل من قبلك، ثم استأنف القسم بقوله: {وَرَبّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ} وقيل: إنه قدّم {لا} على القسم اهتماماً بالنفي، وإظهاراً لقوته، ثم كرره بعد القسم تأكيداً، وقيل: لا مزيدة لتأكيد معنى القسم لا لتأكيد معنى النفي، والتقدير: فوربك لا يؤمنون، كما في قوله: {فَلاَ أُقْسِمُ بمواقع النجوم} [الواقعة: 75] {حتى يُحَكّمُوكَ} أي: يجعلوك حكماً بينهم في جميع أمورهم لا يحكمون أحداً غيرك وقيل: معناه: يتحاكمون إليك، ولا ملجئ لذلك {فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} أي: اختلف بينهم واختلط، ومنه الشجر لاختلاف أغصانه، ومنه قول طرفة:
وهم الحكام أرباب الهدى *** وسعاة الناس في الأمر الشجر
أي: المختلف، ومنه: تشاجر الرماح، أي: اختلافها {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مّمَّا قَضَيْتَ} قيل: هو معطوف على مقدّر ينساق إليه الكلام، أي: فتقضي بينهم، ثم لا يجدوا. والحرج: الضيق، وقيل: الشك، ومنه قيل للشجر الملتفّ: حرج وحرجة، وجمعها حراج. وقيل: الحرج: الإثم، أي: لا يجدون في أنفسهم إثماً بإنكارهم ما قضيت {وَيُسَلّمُواْ تَسْلِيماً} أي: ينقادوا لأمرك، وقضائك انقياداً لا يخالفونه في شيء. قال الزجاج: {تَسْلِيماً} مصدر مؤكد، أي: ويسلمون لحكمك تسليماً لا يدخلون على أنفسهم شكاً، ولا شبهة فيه. والظاهر أن هذا شامل لكل فرد في كل حكم، كما يؤيد ذلك قوله: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله} فلا يختص بالمقصودين بقوله: {يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطاغوت} وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم، وأما بعد موته، فتحكيم الكتاب والسنة، وتحكيم الحاكم بما فيهما من الأئمة والقضاة إذا كان لا يحكم بالرأي المجرد مع وجود الدليل في الكتاب والسنة، أو في أحدهما. وكان يعقل ما يردّ عليه من حجج الكتاب والسنة، بأن يكون عالماً باللغة العربية، وما يتعلق بها من نحو وتصريف ومعاني وبيان عارفاً بما يحتاج إليه من علم الأصول، بصيراً بالسنة المطهرة، مميزاً بين الصحيح وما يلحق به، والضعيف وما يلحق به، منصفاً غير متعصب لمذهب من المذاهب، ولا لنحلة من النحل، ورعاً لا يحيف، ولا يميل في حكمه، فمن كان هكذا فهو قائم في مقام النبوّة، مترجم عنها، حاكم بأحكامها. وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلود، وترجف له الأفئدة، فإنه أوّلاً أقسم سبحانه بنفسه مؤكداً لهذا القسم بحرف النفي بأنهم لا يؤمنون، فنفى عنهم الإيمان الذي هو رأس مال صالحي عباد الله، حتى تحصل لهم غاية هي تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يكتف سبحانه بذلك حتى قال: {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مّمَّا قَضَيْتَ} فضم إلى التحكيم أمراً آخر، وهو عدم وجود حرج، أي: حرج في صدورهم، فلا يكون مجرد التحكيم، والإذعان كافياً حتى يكون من صميم القلب عن رضاً واطمئنان وانثلاج قلب وطيب نفس، ثم لم يكتف بهذا كله، بل ضمّ إليه قوله: {وَيُسَلّمُواْ} أي: يذعنوا، وينقادوا ظاهراً وباطناً، ثم لم يكتف بذلك، بل ضم إليه المصدر المؤكد، فقال: {تَسْلِيماً} فلا يثبت الإيمان لعبد حتى يقع منه هذا التحكيم، ولا يجد الحرج في صدره بما قضي عليه، ويسلم لحكم الله وشرعه، تسليماً لا يخالطه ردّ، ولا تشوبه مخالفة.
وقد أخرج ابن أبي حاتم، والطبراني بسند قال السيوطي: صحيح عن ابن عباس، قال: كان برزة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل الله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يَزْعُمُونَ} الآية.
وأخرج ابن إسحاق، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عنه قال: كان الجلاس بن الصامت قبل توبته، ومعقب بن قشير، ورافع بن زيد، كانوا يدّعون الإسلام، فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية، فنزلت الآية المذكورة.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، من طريق العوفي، عن ابن عباس في قوله: {يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطاغوت} قال: الطاغوت رجل من اليهود كان يقال له: كعب بن الأشرف، وكانوا إذا ما دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ليحكم بينهم قالوا: بل نحاكمكم إلى كعب، فنزلت الآية.
وأخرج ابن جرير، عن الضحاك مثله.
وأخرج البخاري، ومسلم، وأهل السنن، وغيرهم عن عبد الله بن الزبير: أن الزبير خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله في شراج من الحرّة، وكانا يسقيان به كلاهما النخل. فقال الأنصاري: سرح الماء يمرّ، فأبى عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك»، فغضب الأنصاري، وقال يا رسول الله آن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: «اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك»، واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ رسول الله الأنصاري.
استوعى للزبير حقه في صريح الحكم، فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك {فَلاَ وَرَبّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}.
وأخرج ابن أبي حاتم، وابن مردويه، من طريق ابن لهيعة عن الأسود: أن سبب نزول الآية أنه اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، فقضى بينهما، فقال المقضيّ عليه: ردنا إلى عمر، فردهما، فقتل عمر الذي قال ردّنا، ونزلت الآية، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم المقتول، وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن مكحول، فذكر نحوه، وبين أن الذي قتله عمر كان منافقاً، وهما مرسلان، والقصة غريبة، وابن لهيعة فيه ضعف.


tafseer:
{لَوْ} حرف امتناع، و(أن) مصدرية، أو تفسيرية؛ لأن {كَتَبْنَا} في معنى أمرنا. والمعنى: أن الله سبحانه لو كتب القتل والخروج من الديار على هؤلاء الموجودين من اليهود ما فعله إلا القليل منهم، أو لو كتب ذلك على المسلمين ما فعله إلا القليل منهم، والضمير في قوله: {فَعَلُوهُ} راجع إلى المكتوب الذي دلّ عليه كتبنا، أو إلى القتل والخروج المدلول عليهما بالفعلين، وتوحيد الضمير في مثل هذا قد قدّمنا وجهه. قوله: {إِلاَّ قَلِيلٌ} قرأه الجمهور بالرفع على البدل. وقرأ عبد الله بن عامر، وعيسى بن عمر {إِلاَّ قَلِيلاً} بالنصب على الاستثناء، وكذا هو في مصاحف أهل الشام، والرفع أجود عند النحاة. قوله: {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ} من اتباع الشرع والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم {لَكَانَ} ذلك {خَيْراً لَّهُمْ} في الدنيا والآخرة، {وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً} لأقدامهم على الحق، فلا يضطربون في أمر دينهم {وَإِذّن} أي: وقت فعلهم لما يوعظون به {لآتيناهم مّن لَّدُنَّا أَجْراً عَظِيماً ولهديناهم صراطا مُّسْتَقِيماً} لا عوج فيه ليصلوا إلى الخير الذي يناله من امتثل ما أمر به، وانقاد لمن يدعوه إلى الحق.
قوله: {وَمَن يُطِعِ الله والرسول} كلام مستأنف لبيان فضل طاعة الله والرسول، والاشارة بقوله: {فَأُوْلَئِكَ} إلى المطيعين، كما تفيده من {مَعَ الذين أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم} بدخول الجنة، والوصول إلى ما أعدّ الله لهم. والصدّيق المبالغ في الصدق، كما تفيده الصيغة. وقيل: هم فضلاء أتباع الأنبياء. والشهداء: من ثبتت لهم الشهادة، والصالحين: أهل الأعمال الصالحة. والرفيق مأخوذ من الرفق، وهو: لين الجانب، والمراد به: المصاحب لارتفاقك بصحبته، ومنه الرفقة لارتفاق بعضهم ببعض، وهو منتصب على التمييز، أو الحال، كما قال الأخفش.
وقد أخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن مجاهد في قوله: {وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقتلوا أَنفُسَكُمْ} هم: يهود، كما أمر أصحاب موسى أن يقتل بعضهم بعضاً.
وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، عن سفيان أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن السديّ نحوه.
وقد روي من طرق أن جماعة من الصحابة قالوا: لما نزلت الآية لو فعل ربنا لفعلنا. أخرجه ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن الحسن.
وأخرجه ابن أبي حاتم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير.
وأخرجه أيضاً عن شريح بن عبيد.
وأخرج الطبراني، وابن مردويه، وأبو نعيم في الحلية، والضياء المقدسي في صفة الجنة، وحسنه عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله: إنك لأحب إليّ من نفسي، وإنك لأحب إليّ من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتي، فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي، وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك، فلم يردّ عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الآية: {وَمَن يُطِعِ الله والرسول فَأُوْلَئِكَ مَعَ الذين أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم} الآية.
وأخرج الطبراني، وابن مردويه عن ابن عباس نحوه.


tafseer:
قوله: {يا أيها الذين آمنوا} هذا خطاب لخلص المؤمنين، وأمر لهم بجهاد الكفار، والخروج في سبيل الله، والحذر، والحذر لغتان: كالمثل، والمثل. قال الفراء: أكثر الكلام الحذر، والحذر مسموع أيضاً، يقال: خذ حذرك أي: احذر، وقيل: معنى الآية: الأمر لهم بأخذ السلاح حذراً؛ لأن به الحذر. قوله: {فانفروا} نفر ينفر بكسر الفاء نفيراً، ونفرت الدابة تنفر بضم الفاء نفوراً. والمعنى: انهضوا لقتال العدوّ. أو النفير اسم للقوم الذين ينفرون، وأصله من النفار، والنفور، وهو: الفزع، ومنه قوله تعالى: {وَلَّوْاْ على أدبارهم نُفُوراً} [الإسراء: 46] أي: نافرين، قوله: {ثُبَاتٍ} جمع ثبة، أي: جماعة، والمعنى: انفروا جماعات متفرقات. قوله: {أَوِ انفروا جَمِيعاً} أي: مجتمعين جيشاً واحداً. ومعنى الآية: الأمر لهم بأن ينفروا على أحد الوصفين؛ ليكون ذلك أشدّ على عدوّهم، وليأمنوا من أن يتخطفهم الأعداء، إذا نفر كل واحد منهم وحده أو نحو ذلك، وقيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {انفروا خِفَافًا وَثِقَالاً} [التوبة: 41] وبقوله: {إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذّبْكُمْ} [التوبة: 39] والصحيح أن الآيتين جميعاً محكمتان: إحداهما في الوقت الذي يحتاج فيه إلى نفور الجميع، والأخرى عند الاكتفاء بنفور البعض دون البعض.
قوله: {وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطّئَنَّ} التبطئة والإبطاء التأخر، والمراد: المنافقون كانوا يقعدون عن الخروج، ويقعدون غيرهم. والمعنى: أن من دخلائكم وجنسكم ومن أظهر إيمانه لكم نفاقاً من يبطيء المؤمنين ويثبطهم، واللام في قوله: {لِمَنْ} لام توكيد، وفي قوله: {لَّيُبَطّئَنَّ} لام جواب القسم، و{من} في موضع نصب، وصلتها الجملة. وقرأ مجاهد، والنخعي، والكلبي {لَّيُبَطّئَنَّ} بالتخفيف {فَإِنْ أصابتكم مُّصِيبَةٌ} من قتل أو هزيمة أو ذهاب مال. قال هذا المنافق قد أنعم الله عليّ إذ لم أكن معهم حتى يصيبني ما أصابهم {وَلَئِنْ أصابكم فَضْلٌ مِنَ} غنيمة أو فتح {لَّيَقُولَنَّ} هذا المنافق قول نادم حاسد {ياليتنى كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً}.
قوله: {كَأَن لَّمْ يَكُنِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ} جملة معترضة بين الفعل الذي هو {ليقولن} وبين مفعوله، وهو: {يا لَيْتَنِى} وقيل: إن في الكلام تقديماً وتأخيراً. وقيل: المعنى: ليقولنّ كأن لم تكن بينكم وبينه مودّة أي: كأن لم يعاقدكم على الجهاد. وقيل: هو في موضع نصب على الحال. وقرأ الحسن: {لَّيَقُولَنَّ} بضم اللام على معنى من. وقرأ ابن كثير، وحفص عن عاصم {كَأَن لَّمْ تَكُنْ} بالتاء على الفظ المودّة. قوله: {فَأَفُوزَ} بالنصب على جواب التمني. وقرأ الحسن: {فَأَفُوزَ} بالرفع.
قوله: {فَلْيُقَاتِلْ فِى سَبِيلِ الله} هذا أمر للمؤمنين، وقدّم الظرف على الفاعل للاهتمام به. و{الذين يَشْرُونَ} معناه: يبيعون، وهم المؤمنون، والفاء في قوله: {فَلْيُقَاتِلْ} جواب الشرط مقدّر، أي: لم يقاتل هؤلاء المذكورون سابقاً الموصوفون بأن منهم لمن ليبطئن، فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم البائعون للحياة الدنيا بالآخرة، ثم وعد المقاتلين في سبيل الله بأنه سيؤتيهم أجراً عظيماً لا يقادر قدره، وذلك أنه إذا قتل فاز بالشهادة التي هي أعلى درجات الأجور، وإن غلب، وظفر كان له أجر من قاتل في سبيل الله مع ما قد ناله من العلوّ في الدنيا والغنيمة، وظاهر هذا يقتضي التسوية بين من قتل شهيداً، أو انقلب غانماً، وربما يقال: إن التسوية بينهما إنما هي في إيتاء الأجر العظيم، ولا يلزم أن يكون أجرهما مستوياً، فإن كون الشيء عظيماً هو من الأمور النسبية التي يكون بعضها عظيماً بالنسبة إلى ما هو دونه، وحقيراً بالنسبة إلى ما هو فوقه.
قوله: {وَمَا لَكُمْ لاَ تقاتلون فِى سَبِيلِ الله} خطاب للمؤمنين المأمورين بالقتال على طريق الالتفات. قوله: {المستضعفين} مجرور عطفاً على الاسم الشريف، أي: ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، وسبيل المستضعفين حتى تخلصوهم من الأسر، وتريحوهم مما هم فيه من الجهد. ويجوز أن يكون منصوباً على الاختصاص، أي: وأخص المستضعفين، فإنهم من أعظم ما يصدق عليه سبيل الله، واختار الأوّل الزجاج، والأزهري.
وقال محمد بن يزيد: أختار أن يكون المعنى، وفي المستضعفين، فيكون عطفاً على السبيل، والمراد بالمستضعفين هنا: من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال الكفار، وهم: الذين كان يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: «اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعيّاش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين» كما في الصحيح. ولا يبعد أن يقال: إن لفظ الآية أوسع، والاعتبار بعموم اللفظ لولا تقييده بقوله: {الذين يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هذه القرية الظالم أَهْلُهَا} فإنه يشعر باختصاص ذلك بالمستضعفين الكائنين في مكة؛ لأنه قد أجمع المفسرون على أن المراد بالقرية الظالم أهلها: مكة. وقوله: {مِنَ الرجال والنساء والولدان} بيان للمستضعفين.
قوله: {الذين ءامَنُواْ يقاتلون فِى سَبِيلِ الله} هذا ترغيب للمؤمنين، وتنشيط لهم بأن قتالهم لهذا المقصد لا لغيره {والذين كَفَرُواْ يقاتلون فِى سَبِيلِ الطاغوت} أي: سبيل الشيطان، أو الكهان، أو الأصنام، وتفسير الطاغوت هنا بالشيطان أولى لقوله: {فقاتلوا أَوْلِيَاء الشيطان إِنَّ كَيْدَ الشيطان كَانَ ضَعِيفاً} أي: مكره، ومكر من اتبعه من الكفار.
وقد أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {فانفروا ثُبَاتٍ} قال: عصباً، يعني سرايا متفرقين {أَوِ انفروا جَمِيعاً} يعني كلكم.
وأخرج أبو داود في ناسخه، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عنه قال في سورة النساء: {خُذُواْ حِذْرَكُمْ فانفروا ثُبَاتٍ أَوِ انفروا جَمِيعاً} نسختها: {وَمَا كَانَ المؤمنون لِيَنفِرُواْ كَافَّةً} [التوبة: 122].
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن مجاهد في قوله: {ثُبَاتٍ} أي: فرقاً قليلاً.
وأخرج عن قتادة في قوله: {أَوِ انفروا جَمِيعاً} أي: إذا نفر نبي الله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يتخلف عنه.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن السدي نحوه.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مجاهد في قوله: {وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطّئَنَّ} إلى قوله: {فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً} ما بين ذلك في المنافقين.
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مقاتل بن حيان في الآية قال: هو فيما بلغنا عبد الله بن أبيّ بن سلول رأس المنافقين.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد ابن جبير {فَلْيُقَاتِلْ} يعني: يقاتل المشركين {فِى سَبِيلِ الله} في طاعة الله {وَمَن يقاتل فِى سَبِيلِ الله فَيُقْتَلْ} يعني: يقتله العدوّ {أَو يَغْلِبْ} يعني: يغلب العدوّ من المشركين {فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً} يعني: جزاءً وافراً في الجنة، فجعل القاتل والمقتول من المسلمين في جهاد المشركين شريكين في الأجر.
وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس في قوله: {فِى سَبِيلِ الله والمستضعفين} قال: وفي المستضعفين.
وأخرج ابن جرير، عن الزهري قال: وسبيل المستضعفين.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عنه من طريق العوفي عن ابن عباس قال: المستضعفون أناس مسلمون كانوا بمكة لا يستطيعون أن يخرجوا منها.
وأخرج البخاري، عنه قال: «أنا وأمي من المستضعفين».
وأخرج ابن جرير، عنه قال: القرية الظالم أهلها مكة.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن عائشة مثله.
وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: إذا رأيتم الشيطان، فلا تخافوه، واحملوا عليه {إِنَّ كَيْدَ الشيطان كَانَ ضَعِيفاً}. قال مجاهد: كان الشيطان يتراءى لي في الصلاة، فكنت أذكر قول ابن عباس، فأحمل عليه، فيذهب عني.


tafseer:
قوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ} الآية، قيل: هم جماعة من الصحابة أمروا بترك القتال في مكة بعد أن تسرعوا إليه. فلما كتب عليهم بالمدينة تثبطوا عن القتال من غير شك في الدين بل خوفاً من الموت، وفرقاً من هول القتل، وقيل: إنها نزلت في اليهود، وقيل: في المنافقين أسلموا قبل فرض القتال، فلما فرض كرهوه، وهذا أشبه بالسياق لقوله: {وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا القتال لَوْلا أَخَّرْتَنَا إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ} وقوله: {وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ} الآية. ويبعد صدور مثل هذا من الصحابة. وقوله: {كَخَشْيَةِ الله} صفة مصدر محذوف، أي: خشية كخشية الله، أو حال، أي: تخشونهم مشبهين أهل خشية الله، والمصدر مضاف إلى المفعول، أي: كخشيتهم الله. وقوله: {أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً} معطوف على {كخشية الله} في محل جر، أو معطوف على الجار والمجرور جميعاً، فيكون في محل الحال كالمعطوف عليه، و{أو} للتنويع على أن خشية بعضهم كخشية الله، وخشية بعضهم أشد منها.
قوله: {وَقَالُواْ} عطف على ما يدل عليه قوله: {إِذَا فَرِيقٌ مّنْهُمْ} أي: فلما كتب عليهم القتال، فاجأ فريق منهم خشية الناس: {وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا القتال لَوْلا أَخَّرْتَنَا} أي: هلا أخرتنا، يريدون المهلة إلى وقت آخر قريب من الوقت الذي فرض عليهم فيه القتال، فأمره الله سبحانه بأن يجيب عليهم، فقال: {قُلْ متاع الدنيا قَلِيلٌ} سريع الفناء لا يدوم لصاحبه، وثواب الآخرة خير لكم من المتاع القليل {لِمَنِ اتقى} منكم، ورغب في الثواب الدائم {وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً} أي: شيئاً حقيراً يسيراً، وقد تقدّم تفسير الفتيل قريباً، وإذا كنتم توفرون أجوركم، ولا تنقصون شيئاً منها، فكيف ترغبون عن ذلك، وتشتغلون بمتاع الدنيا مع قلته وانقطاعه.
وقوله: {أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الموت} كلام مبتدأ، وفيه حثّ لمن قعد عن القتال خشية الموت، وبيان لفساد ما خالطه من الجبن، وخامره من الخشية، فإن الموت إذا كان كائناً لا محالة فمن لم يمت بالسيف مات بغيره. والبروج جمع برج: وهو البناء المرتفع، والمشيدة: المرفعة من شاد القصر: إذا رفعه، وطلاه بالشيد، وهو الجصّ، وجواب {لولا} محذوف لدلالة ما قبله عليه.
وقد اختلف في هذه البروج ما هي؟ فقيل: الحصون التي في الأرض، وقيل: هي القصور. قال الزجاج، والقتيبي: ومعنى مشيدة مطوّلة. وقيل: معناه مطلية بالشيد، وهو الجص، وقيل: المراد بالبروج: بروج في سماء الدنيا مبنية، حكاه مكيّ عن مالك، وقال: ألا ترى إلى قوله: {والسماء ذَاتِ البروج} [البروج: 1] {جَعَلَ فِى السماء بُرُوجاً} [الفرقان: 61] {وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السماء بُرُوجًا} [الحجر: 16] وقيل: إن المراد بالبروج المشيدة هنا: قصور من حديد.
وقرأ طلحة بن سليمان: {يُدْرِككُّمُ الموت} بالرفع على تقدير الفاء، كما في قوله:
وقال رائدهم أرسوا نزاولها ***
قوله: {وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ} هذا، وما بعده مختص بالمنافقين، أي: إن تصبهم نعمة نسبوها إلى الله تعالى، وإن تصبهم بلية، ونقمة نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردّ الله ذلك عليهم بقوله: {قُلْ كُلٌّ مّنْ عِندِ الله} ليس، كما تزعمون، ثم نسبهم إلى الجهل، وعدم الفهم، فقال: {فَمَالِ هَؤُلاء القوم لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً} أي: ما بالهم هكذا.
قوله: {مَّا أصابك مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله} هذا الخطاب إما لكل من يصلح له من الناس، أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعريضاً لأمته، أي: ما أصابك من خصب، ورخاء، وصحة، وسلامة، فمن الله بفضله، ورحمته، وما أصابك من جهد، وبلاء وشدّة، فمن نفسك بذنب أتيته، فعوقبت عليه. وقيل: إن هذا من كلام الذين لا يفقهون حديثاً، أي: فيقولون ما أصابك من حسنة، فمن الله. وقيل: إن ألف الاستفهام مضمرة، أي: أفمن نفسك، ومثله قوله تعالى: {وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ} [الشعراء: 22] والمعنى، أو تلك نعمة، ومثله قوله: {فَلَمَّا رَأَى القمر بَازِغاً قَالَ هذا رَبّى} [الأنعام: 77] أي: أهذا ربي، ومنه قول أبي خراش الهذلي:
رموني وقالوا يا خويلد لم ترع *** فقلت وأنكرت الوجوه هم هم
أي: أهم هم؟ وهذا خلاف الظاهر، وقد ورد في الكتاب العزيز ما يفيد مفاد هذه الآية، كقوله تعالى: {وَمَا أصابكم مّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ} [الشورى: 30]، وقوله: {أَوَ لَمَّا أصابتكم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أنى هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ} [آل عمران: 165].
وقد يظن أن قوله: {وَمَا أصابك مِن سَيّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ} مناف لقوله: {قُلْ كُلٌّ مّنْ عِندِ الله} ولقوله: {وَمَا أصابكم يَوْمَ التقى الجمعان فَبِإِذْنِ الله} [آل عمران: 166]، وقوله: {وَنَبْلُوكُم بالشر والخير فِتْنَةً} [الأنبياء: 35] وقوله: {وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مّن دُونِهِ مِن وَالٍ} [الرعد: 11] وليس الأمر كذلك، فالجمع ممكن، كما هو مقرّر في مواطنه. قوله: {وأرسلناك لِلنَّاسِ رَسُولاً} فيه البيان لعموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الجميع، كما يفيده التأكيد بالمصدر، والعموم في الناس، ومثله قوله: {وَمَا أرسلناك إِلاَّ كَافَّةً لّلنَّاسِ} [سبأ: 28]، وقوله: {قُلْ ياأيها الناس إِنّى رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعراف: 158] {وكفى بالله شَهِيداً} [الفتح: 28] على ذلك.
قوله: {مَّنْ يُطِعِ الرسول فَقَدْ أَطَاعَ الله} فيه أن طاعة الرسول طاعة لله، وفي هذا من النداء بشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلوّ شأنه، وارتفاع مرتبته ما لا يقادر قدره، ولا يبلغ مداه، ووجهه أن الرسول لا يأمر إلا بما أمر الله به، ولا ينهي إلا عما نهى الله عنه: {وَمَن تولى} أي: أعرض {فَمَا أرسلناك عَلَيْهِمْ حَفِيظاً} أي: حافظاً لأعمالهم، إنما عليك البلاغ، وقد نسخ هذا بآية السيف {وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ} بالرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف، أي: أمرنا طاعة، أو شأننا طاعة.
وقرأ الحسن، والجحدري، ونصر بن عاصم بالنصب على المصدر، أي: نطيع طاعة، وهذه في المنافقين في قول أكثر المفسرين، أي: يقولون إذا كانوا عندك طاعة {وَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ} أي: خرجوا من عندك. {بَيَّتَ طَائِفَةٌ مّنْهُمْ} أي: زوّرت طائفة من هؤلاء القائلين غير الذي تقول لهم أنت، وتأمرهم به، أو غير الذي تقول لك هي من الطاعة لك وقيل: معناه: غيروا وبدّلوا وحرّفوا قولك فيما عهدت إليهم، والتبييت: التبديل، ومنه قول الشاعر:
أتوني فلم أرض ما بيتوا *** وكانوا أتوني بأمر نكر
يقال بيت الرجل الأمر: إذا دبره ليلاً، ومنه قوله تعالى: {إِذْ يُبَيّتُونَ مَا لاَ يرضى مِنَ القول} [النساء: 108] {والله يَكْتُبُ مَا يُبَيّتُونَ} أي: يثبته في صحائف أعمالهم ليجازيهم عليه.
وقال الزجاج: المعنى ينزله عليك في الكتاب. قوله: {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} أي: دعهم وشأنهم حتى يمكن الانتقام منهم وقيل: معناه: لا تخبر بأسمائهم. وقيل: معناه: لا تعاقبهم. ثم أمره بالتوكل عليه، والثقة به في النصر على عدوه، قيل: وهذا منسوخ بآية السيف.
وقد أخرج النسائي، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه، عن ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف، وأصحاباً له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله كنا في عزة، ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة؟ فقال: «إني أمرت بالعفو، فلا تقاتلوا القوم»، فلما حوّله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا، فأنزل الله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ} الآية.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن قتادة في تفسير الآية نحوه.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مجاهد: أنها نزلت في اليهود.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، من طريق العوفي، عن ابن عباس في قوله: {فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ القتال إِذَا فَرِيقٌ} الآية، قال: نهى الله هذه الأمة أن يصنعوا صنيعهم.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن السديّ في قوله: {إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ} قال: هو الموت.
وأخرجا نحوه، عن ابن جريج.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن قتادة {فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ} قال: في قصور محصنة.
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن عكرمة نحوه.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن أبي العالية قال: هي قصور في السماء.
وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، عن سفيان نحوه.
وأخرج عبد الرزاق، وابن المنذر، عن قتادة في قوله: {وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ} يقول: نعمة {وَإِن تُصِبْهُمْ سَيّئَةٌ} قال: مصيبة {قُلْ كُلٌّ مّنْ عِندِ الله} قال: النعم والمصائب.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن أبي العالية في قوله: {وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ} قال: هذه في السرّاء والضرّاء، وفي قوله: {مَّا أصابك مِنْ حَسَنَةٍ} قال: هذه في الحسنات والسيئات، وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {قُلْ كُلٌّ مّنْ عِندِ الله} يقول: الحسنة والسيئة من عند الله، أما الحسنة فأنعم بها عليك، وأما السيئة فابتلاك بها، وفي قوله: {وَمَا أصابك مِن سَيّئَةٍ} قال: ما أصابه يوم أحد أن شجّ وجهه، وكسرت رباعيته.
وأخرج ابن أبي حاتم، من طريق العوفي عنه في قوله: {وَمَا أصابك مِن سَيّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ} قال: هذا يوم أحد يقول: ما كانت من نكبة فبذنبك، وأنا قدّرت ذلك.
وأخرج ابن المنذر من طريق مجاهد أن ابن عباس كان يقرأ: «وَمَا أصابك مِن سَيّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَنَا كتبتها عَلَيْكَ» قال مجاهد: وكذلك قراءة أبيّ، وابن مسعود.
وأخرج نحو قول مجاهد هذا ابن الأنباري في المصاحف.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم من طريق العوفي، عن ابن عباس في قوله: {وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ} قال: هم أناس كانوا يقولون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا بالله ورسوله؛ ليأمنوا على دمائهم وأموالهم {فَإِذَا بَرَزُواْ} من عند رسول الله {بَيَّتَ طَائِفَةٌ مّنْهُمْ} يقول: خالفوا إلى غير ما قالوا عنده، فعابهم الله.
وأخرج ابن جرير، عنه قال غير أولئك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم.


tafseer:
الهمزة في قوله: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ} للإنكار، والفاء للعطف على مقدّر، أي: أيعرضون عن القرآن، فلا يتدبرونه. يقال تدبرت الشيء: تفكرت في عاقبته وتأملته، ثم استعمل في كل تأمل، والتدبير: أن يدبر الإنسان أمره كأنه ينظر إلى ما تصير إليه عاقبته، ودلت هذه الآية، وقوله تعالى: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القرءان أَمْ على قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [محمد: 24] على وجوب التدبر للقرآن؛ ليعرف معناه. والمعنى: أنهم لو تدبروه حق تدبره لوجدوه مؤتلفاً غير مختلف، صحيح المعاني، قوي المباني، بالغاً في البلاغة إلى أعلى درجاتها {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيراً} أي: تفاوتاً وتناقضاً، ولا يدخل في هذا اختلاف مقادير الآيات، والسور؛ لأن المراد اختلاف التناقض والتفاوت، وعدم المطابقة للواقع، وهذا شأن كلام البشر لا سيما إذا طال، وتعرّض قائله للإخبار بالغيب، فإنه لا يوجد منه صحيحاً مطابقاً للواقع إلا القليل النادر.
قوله: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مّنَ الأمن أَوِ الخوف أَذَاعُواْ بِهِ} يقال: أذاع الشيء وأذاع به: إذا أفشاه، وأظهره، وهؤلاء هم جماعة من ضعفة المسلمين كانوا إذا سمعوا شيئاً من أمر المسلمين فيه أمن نحو ظفر المسلمين، وقتل عدوّهم، أو فيه خوف نحو هزيمة المسلمين وقتلهم أفشوه، وهم يظنون أنه لا شيء عليهم في ذلك. قوله: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرسول وإلى أُوْلِى الأمر مِنْهُمْ} وهم أهل العلم والعقول الراجحة الذين يرجعون إليهم في أمورهم أو هم الولاة عليهم {لَعَلِمَهُ الذين يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} أي: يستخرجونه بتدبيرهم وصحة عقولهم. والمعنى: أنهم لو تركوا الإذاعة للأخبار حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يذيعها، أو يكون أولي الأمر منهم هم الذين يتولون ذلك؛ لأنهم يعلمون ما ينبغي أن يفشى، وما ينبغي أن يكتم. والاستنباط مأخوذ من استنبطت الماء: إذا استخرجته. والنبط: الماء المستنبط أوّل ما يخرج من ماء البئر عند حفرها. وقيل: إن هؤلاء الضعفة كانوا يسمعون إرجافات المنافقين على المسلمين فيذيعونها، فتحصل بذلك المفسدة. قوله: {وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشيطان إِلاَّ قَلِيلاً} أي: لولا ما تفضل الله به عليكم من إرسال رسوله، وإنزال كتابه لاتبعتم الشيطان، فبقيتم على كفركم إلا قليلاً منكم، أو إلا اتباعاً قليلاً منكم، وقيل: المعنى: أذاعوا به إلا قليلاً منهم، فإنه لم يذع ولم يفش. قاله الكسائي، والأخفش، والفراء، وأبو عبيدة، وأبو حاتم، وابن جرير. وقيل: المعنى لعلمه الذين يستنبطونه إلا قليلاً منهم، قاله الزجاج.
وقد أخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن قتادة: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيراً} يقول: إن قول الله لا يختلف، وهو حق ليس فيه باطل، وإن قول الناس يختلف.
وأخرج عبد بن حميد، ومسلم، وابن أبي حاتم، من طريق ابن عباس، عن عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجد، فوجدت الناس ينكتون بالحصا، ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فقمت على باب المسجد، فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه، ونزلت هذه الآية: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مّنَ الأمن أَوِ الخوف أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرسول وإلى أُوْلِى الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذين يستنبطونه منهم} فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن ابن عباس في الآية، قال هذا في الإخبار إذا غزت سرية من المسلمين أخبر الناس عنها، فقالوا: أصاب المسلمون من عدوهم كذا وكذا، وأصاب العدوّ من المسلمين كذا وكذا، فأفشوه بينهم من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو يخبرهم به.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن الضحاك: {وَإِذَا جَاءهُمْ} قال: هم أهل النفاق.
وأخرج ابن جرير، عن أبي معاذ مثله.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشيطان} قال: فانقطع الكلام. وقوله: {إِلاَّ قَلِيلاً} فهو في أوّل الآية يخبر عن المنافقين: قال: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مّنَ الأمن أَوِ الخوف أَذَاعُواْ بِهِ} {إِلاَّ قَلِيلاً} يعني: بالقليل المؤمنين.


tafseer:
الفاء في قوله: {فَقَاتِلْ} قيل: هي متعلقة بقوله: {وَمَن يقاتل فِى سَبِيلِ الله} [النساء: 74] الخ، أي: من أجل هذا فقاتل، وقيل: متعلقة بقوله: {وَمَا لَكُمْ لاَ تقاتلون فِى سَبِيلِ الله} [النساء: 75] فقاتل وقيل: هي جواب شرط محذوف يدل عليه السياق تقديره: إذا كان الأمر ما ذكر من عدم طاعة المنافقين فقاتل، أو إذا أفردوك وتركوك فقاتل. قال الزجاج: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد، وإن قاتل وحده؛ لأنه قد ضمن له النصر. قال ابن عطية: هذا ظاهر اللفظ، إلا أنه لم يجيء في خبر قط أن القتال فرض عليه دون الأمة. فالمعنى والله أعلم: أنه خطاب له في اللفظ، وفي المعنى له ولأمته، أي: أنت يا محمد وكل واحد من أمتك يقال له: {فَقَاتِلْ فِى سَبِيلِ الله لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ} أي: لا تكلف إلا نفسك، ولا تلزم فعل غيرك، وهو استئناف مقرّر لما قبله؛ لأن اختصاص تكليفه بفعل نفسه من موجبات مباشرته للقتال وحده. وقريء: {لاَ تُكَلَّفُ} بالجزم على النهي، وقريء بالنون.
قوله: {وَحَرّضِ المؤمنين} أي: حضهم على القتال، والجهاد، يقال حرّضت فلاناً على كذا: إذا أمرته به، وحارض فلان على الأمر وأكبّ عليه وواظب عليه بمعنى واحد. قوله: {عَسَى الله أَن يَكُفَّ بَأْسَ الذين كَفَرُواْ} فيه إطماع للمؤمنين بكفّ بأس الذين كفروا عنهم، والاطماع من الله عز وجلّ واجب، فهو وعد منه سبحانه، ووعده كائن لا محالة {والله أَشَدُّ بَأْساً} أي: أشدّ صول وأعظم سلطاناً {وَأَشَدُّ تَنكِيلاً} أي: عقوبة، يقال: نكلت بالرجل تنكيلاً من النكال وهو: العذاب. والمنكل الشيء الذي ينكل بالإنسان.
{مَّن يَشْفَعْ شفاعة حَسَنَةً يَكُنْ لَّهُ نَصِيبٌ مّنْهَا} أصل الشفاعة والشفعة ونحوهما من الشفع وهو: الزوج، ومنه الشفيع؛ لأنه يصير مع صاحب الحاجة شفعاً، ومنه ناقة شفوع: إذا جمعت بين محلبين في حلبة واحدة، وناقة شفيع: إذا اجتمع لها حمل وولد يتبعها. والشفع: ضمّ واحد إلى واحد، والشفعة: ضم ملك الشريك إلى ملكك، فالشفاعة: ضمّ غيرك إلى جاهك ووسيلتك، فهي على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع، واتصال منفعة إلى المشفوع له. والشفاعة الحسنة هي: في البرّ والطاعة. والشفاعة السيئة في المعاصي، فمن شفع في الخير؛ لينفع فله نصيب منها، أي: من أجرها، ومن شفع في الشر، كمن يسعى بالنميمة والغيبة كان له كفل منها، أي: نصيب من وزرها. والكفل: الوزر والإثم، واشتقاقه من الكساء الذي يجعله الراكب على سنام البعير لئلا يسقط، يقال اكتفلت البعير: إذا أدرت على سنامه كساء وركبت عليه؛ لأنه لم يستعمل الظهر كله بل استعمل نصيباً منه، ويستعمل في النصيب من الخير والشرّ.
ومن استعماله في الخير قوله تعالى: {يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ} [الحديد: 28] {وَكَانَ الله على كُلّ شَئ مُّقِيتاً} أي: مقتدراً، قاله الكسائي.
وقال الفراء: المقيت الذي يعطي كل إنسان قوته يقال: قته أقوته قوتاً، وأقته أقيته إقاتة، فأنا قائت ومقيت، وحكى الكسائي أقات يقيت.
وقال أبو عبيدة: المقيت الحافظ. قال النحاس: وقول أبي عبيدة أولى؛ لأنه مشتق من القوت، والقوت معناه: مقدار ما يحفظ الإنسان.
وقال ابن فارس في المجمل: المقيت المقتدر، والمقيت: الحافظ والشاهد. وأما قول الشاعر:
ألي الفضل أم عليّ إذا حو *** سبت إني على الحساب مقيت
فقال ابن جرير الطبري إنه من غير هذا المعنى.
قوله: {وَإِذَا حُيّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} التحية تفعلة من حييت، والأصل تحيية مثل ترضية وتسمية؛ فأدغموا الياء في الياء، وأصلها الدعاء بالحياة. والتحية: السلام، وهذا المعنى هو المراد هنا، ومثله قوله تعالى: {وَإِذَا جَاءوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيّكَ بِهِ الله} [المجادلة: 8] وإلى هذا ذهب جماعة المفسرين، وروي عن مالك أن المراد بالتحية هنا: تشميت العاطس.
وقال أصحاب أبي حنيفة، التحية هنا الهدية لقوله: {أَوْ رُدُّوهَا} ولا يمكن ردّ السلام بعينه، وهذا فاسد لا ينبغي الالتفات إليه. والمراد بقوله: {فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا} أن يزيد في الجواب على ما قاله المبتدئ بالتحية، فإذا قال المبتدئ: السلام عليكم، قال المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا زاد المبتدئ لفظاً زاد المجيب على جملة ما جاء به المبتدئ لفظاً أو ألفاظاً نحو: وبركاته، ومرضاته، وتحياته.
قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها، وردّه فريضة لقوله: {فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} واختلفوا إذا ردّ واحد من جماعة هل يجزئ أو لا؟ فذهب مالك، والشافعي إلى الإجزاء، وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجزئ عن غيره، ويردّ عليهم حديث عليّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يجزئ عن الجماعة إذا مرّوا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يردّ أحدهم» أخرجه أبو داود، وفي إسناده سعيد بن خالد الخزاعي المدني، وليس به بأس، وقد ضعفه بعضهم.
وقد حسن الحديث ابن عبد البرّ.
ومعنى قوله: {أَوْ رُدُّوهَا} الاقتصار على مثل اللفظ الذي جاء به المبتدئ، فإذا قال السلام عليكم، قال المجيب: وعليكم السلام.
وقد ورد في السنة المطهرة في تعيين من يبتدئ بالسلام، ومن يستحق التحية ومن لا يستحقها ما يغني عن البسط هاهنا. قوله: {إِنَّ الله كَانَ على كُلّ شَئ حَسِيباً} يحاسبكم على كل شيء وقيل: معناه حفيظاً وقيل: كافياً، قولهم أحسبني كذا: أي: كفاني، ومثله: {حَسْبَكَ الله} [الأنفال: 62، 64].
قوله: {الله لاَ إله إِلاَّ هُوَ} مبتدأ وخبر، واللام في قوله: {لَيَجْمَعَنَّكُمْ} جواب قسم محذوف، أي: والله ليجمعنكم الله بالحشر إلى يوم القيامة، أي: إلى حساب يوم القيامة وقيل: {إلى} بمعنى في، وقيل: إنها زائدة.
والمعنى: ليجمعنكم يوم القيامة، و{يَوْمُ القيامة} يوم القيام من القبور {لاَ رَيْبَ فِيهِ} أي: في يوم القيامة، أو في الجمع، أي: جمعاً لا ريب فيه: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله حَدِيثاً} إنكار لأن يكون أحد أصدق منه سبحانه. وقرأ حمزة، والكسائي، {ومن أزدق} بالزاي. وقرأ الباقون بالصاد، والصاد الأصل.
وقد تبدل زاياً لقرب مخرجها منها.
وقد أخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن أبي سنان في قوله: {وَحَرّضِ المؤمنين} قال: عظهم.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مجاهد في قوله: {مَّن يَشْفَعْ شفاعة حَسَنَةً} الآية، قال: شفاعة الناس بعضهم لبعض.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن قتادة في قوله: {يَكُنْ لَّهُ نَصِيبٌ مّنْهَا} قال: حظ منها. وقوله: {كِفْلٌ مَّنْهَا} قال: الكفل هو الإثم.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن السدي قال: الكفل الحظ.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي، عن ابن عباس في قوله: {وَكَانَ الله على كُلّ شَئ مُّقِيتاً} قال: حفيظاً.
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن عبد الله بن رواحة: أنه سأله رجل، عن قول الله: {وَكَانَ الله على كُلّ شَئ مُّقِيتاً} قال: يقيت كل إنسان بقدر عمله. وفي إسناده رجل مجهول.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مجاهد في قوله: {مُّقِيتاً} قال: شهيداً.
وأخرج ابن جرير عنه {مُّقِيتاً} قال: شهيداً حسيباً حفيظاً.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير في قوله: {مُّقِيتاً} قال: قادراً.
وأخرج ابن جرير، عن السدّي قال: المقيت القدير.
وأخرج أيضاً، عن ابن زيد مثله.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن الضحاك قال: المقيت الرزاق.
وأخرج ابن أبي شيبة، والبخاري في الأدب المفرد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: من سلم عليك من خلق الله، فاردد عليه، وإن كان يهودياً، أو نصرانياً، أو مجوسياً، ذلك بأن الله يقول: {وَإِذَا حُيّيتُم بِتَحِيَّةٍ} الآية.
وأخرج أحمد في الزهد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، وابن مردويه. قال السيوطي بسند حسن عن سلمان الفارسي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: السلام عليك يا رسول الله، فقال: «وعليك ورحمة الله، ثم أتى آخر، فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، فقال: وعليك ورحمة الله وبركاته، ثم جاء آخر، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فقال له: وعليك، فقال له الرجل: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي أتاك فلان وفلان فسلما عليك، فرددت عليهما أكثر مما رددت علي؟ فقال: إنك لم تدع لنا شيئاً، قال الله: {وَإِذَا حُيّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} فرددناها عليك».
وأخرج البخاري في الأدب المفرد، عن أبي هريرة: أن رجلاً مرّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في مجلس، فقال: سلام عليكم، فقال: «عشر حسنات»، فمرّ رجل آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال: عشرون حسنة، فمرّ رجل آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: «ثلاثون حسنة».
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر مرفوعاً نحوه.
وأخرج البيهقي، عن سهل بن حنيف مرفوعاً نحوه أيضاً.
وأخرج أحمد، والدارمي، وأبو داود، والترمذي وحسنه، والنسائي، والبيهقي، عن عمران بن حصين مرفوعاً نحوه أيضاً، وزاد بعد كل مرّة أن النبي صلى الله عليه وسلم ردّ عليه، ثم قال: «عشر» إلى آخره.
وأخرج أبو داود، والبيهقي عن معاذ بن أنس الجهني مرفوعاً نحوه. وزاد بعد قوله وبركاته: ومغفرته، فقال: «أربعون»، يعني حسنة.


tafseer:
الاستفهام في قوله: {مَالَكُمْ} للإنكار، واسم الاستفهام مبتدأ، وما بعده خبره. والمعنى: أي شيء كائن لكم {فِى المنافقين} أي: في أمرهم وشأنهم حال كونكم {فِئَتَيْنِ} في ذلك. وحاصله الإنكار على المخاطبين أن يكون لهم شيء يوجب اختلافهم في شأن المنافقين.
وقد اختلف النحويون في انتصاب فئتين، فقال الأخفش، والبصريون على الحال، كقولك: مالك قائماً.
وقال الكوفيون انتصابه على أنه خبر لكان، وهي مضمرة، والتقدير: فما لكم في المنافقين كنتم فئتين. وسبب نزول الآية ما سيأتي وبه يتضح المعنى. وقوله: {والله أَرْكَسَهُمْ} معناه ردّهم إلى الكفر {بِمَا كَسَبُواْ} وحكى الفراء، والنضر بن شميل، والكسائي أركسهم وركسهم، أي: ردّهم إلى الكفر، ونكسهم، فالركس والنكس: قلب الشيء على رأسه، أو ردّ أوله إلى آخره، والمنكوس المركوس، وفي قراءة عبد الله بن مسعود وأبيّ: {والله ركسهم} ومنه قول عبد الله بن رواحة:
اركسوا في فئة مظلمة *** كسواد الليل يتلوها فتن
والباء في قوله: {بِمَا} سببية، أي أركسهم بسبب كسبهم، وهو لحوقهم بدار الكفر. والاستفهام في قوله: {أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ الله} للتقريع والتوبيخ، وفيه دليل على أن من أضله الله لا تنجع فيه هداية البشر {إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ولكن الله يَهْدِى مَن يَشَآء} [القصص: 56] قوله: {وَمَن يُضْلِلِ الله فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً} أي: طريقاً إلى الهداية.
قوله: {وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء} هذا كلام مستأنف يتضمن بيان حال هؤلاء المنافقين، وإيضاح أنهم يودّون أن يكفر المؤمنون كما كفروا، ويتمنوا ذلك عناداً وغلوّاً في الكفر وتمادياً في الضلال، فالكاف في قوله: {كَمَا} نعت مصدر محذوف، أي: كفراً مثل كفرهم، أو حال، كما روي عن سيبويه. قوله: {فَتَكُونُونَ سَوَاء} عطف على قوله: {تَكْفُرُونِ} داخل في حكمه، أي: ودّوا كفركم ككفرهم، وودّوا مساواتكم لهم. قوله: {فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء} جواب شرط محذوف، أي: إذا كان حالهم ما ذكر فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا، ويحققوا إيمانهم بالهجرة {فَإِن تَوَلَّوْاْ} عن ذلك {فَخُذُوهُمْ} إذا قدرتم عليهم {واقتلوهم حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} في الحلّ والحرم {وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً} توالونه {وَلاَ نَصِيراً} تستنصرون به.
قوله: {إِلاَّ الذين يَصِلُونَ إلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميثاق} هو: مستثنى من قوله: {فَخُذُوهُمْ واقتلوهم} أي: إلا الذين يتصلون، ويدخلون في قوم بينكم وبينهم ميثاق بالجوار والحلف، فلا تقتلوهم لما بينهم وبين من بينكم وبينهم عهد وميثاق، فإن العهد يشملهم. هذا أصح ما قيل في معنى الآية. وقيل الاتصال هنا: هو اتصال النسب.
والمعنى: إلا الذين ينتسبون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، قاله أبو عبيدة، وقد أنكر ذلك أهل العلم عليه؛ لأن النسب لا يمنع من القتال بالإجماع، فقد كان بين المسلمين وبين المشركين أنساب، ولم يمنع ذلك من القتال.
وقد اختلف في هؤلاء القوم الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ميثاق، فقيل: هم قريش كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق {والذين يَصِلُونَ} إلى قريش هم: بنو مدلج. وقيل: نزلت في هلال بن عويمر، وسراقة بن جعشم، وخزيمة بن عامر بن عبد مناف، كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. وقيل: خزاعة. وقيل: بنو بكر بن زيد.
قوله: {أَوْ جَاءوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} عطف على قوله: {يَصِلُونَ} داخل في حكم الاستثناء، أي: إلا الذين يصلون، والذين جاءوكم، ويجوز أن يكون عطفاً على صفة قوم، أي: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، والذين يصلون إلى قوم جاءوكم حصرت صدورهم، أي: ضاقت صدورهم، عن القتال، فأمسكوا عنه والحصر: الضيق، والانقباض. قال الفراء: وهو: أي: {حصرت صدورهم} حال من المضمر المرفوع في جاءوكم، كما تقول: جاء فلان ذهب عقله، أي: قد ذهب عقله.
وقال الزجاج: هو خبر بعد خبر، أي: جاءوكم. ثم أخبر، فقال: {حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} فعلى هذا يكون حصرت بدلا من جاءوكم، وقيل: حصرت في موضع خفض على النعت لقوم. وقيل التقدير: أو جاءوكم رجال، أو قوم حصرت صدورهم. وقرأ الحسن: {أَوْ جَاءوكُمْ حصرةً صُدُورُهُمْ} نصباً على الحال. وقرئ: {حصرات} و{حاصرات}.
وقال محمد بن يزيد المبرّد: حصرت صدورهم هو دعاء عليهم، كما تقول لعن الله الكافر، وضعفه بعض المفسرين، وقيل: {أو} بمعنى (الواو).
وقوله: {أن يقاتلونكم أَوْ يقاتلوا قَوْمَهُمْ} هو متعلق بقوله: {حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} أي: حصرت صدورهم عن قتالكم، والقتال معكم لقومهم، فضاقت صدورهم عن قتال الطائفتين، وكرهوا ذلك {وَلَوْ شَاء الله لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ} ابتلاء منه لكم، واختباراً، كما قال سبحانه: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حتى نَعْلَمَ المجاهدين مِنكُمْ والصابرين وَنَبْلُوَ أخباركم} [محمد: 31] أو تمحيصاً لكم، أو عقوبة بذنوبكم، ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك، واللام في قوله: {فلقاتلوكم} جواب لو على تكرير الجواب، أي: لو شاء الله لسلطهم ولقاتلوكم، والفاء للتعقيب {فَإِنِ اعتزلوكم} ولم يتعرضوا لقتالكم {وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السلم} أي: استسلموا لكم، وانقادوا {فَمَا جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً} أي: طريقاً، فلا يحلّ لكم قتلهم، ولا أسرهم ولا سلب أموالهم، فهذا الاستسلام يمنع من ذلك ويحرّمه {سَتَجِدُونَ ءاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ} فيظهرون لكم الإسلام، ويظهرون لقومهم الكفر؛ ليأمنوا من كلا الطائفتين، وهم قوم من أهل تهامة طلبوا الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمنوا عنده، وعند قومهم.
وقيل هي في قوم من أهل مكة. وقيل: في نعيم بن مسعود، فإنه كان يأمن المسلمين والمشركين. وقيل: في قوم من المنافقين. وقيل: في أسد وغطفان {كُلَّمَا رُدُّواْ إِلَى الفتنة} أي: دعاهم قومهم إليها، وطلبوا منهم قتال المسلمين {أُرْكِسُواْ فِيِهَا} أي: قلبوا فيها، فرجعوا إلى قومهم، وقاتلوا المسلمين، ومعنى الارتكاس: الانتكاس {فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ} يعني هؤلاء الذين يريدون أن يأمنوكم، ويأمنوا قومهم {وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ السلم} أي: يستسلمون لكم، ويدخلون في عهدكم وصلحكم، وينسلخون عن قومهم {وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ} عن قتالكم {فَخُذُوهُمْ واقتلوهم حَيْثُ ثِقِفْتُمُوهُمْ} أي: حيث وجدتموهم وتمكنتم منهم {وَأُوْلَئِكُمْ} الموصوفون بتلك الصفات {جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سلطانا مُّبِيناً} أي: حجة واضحة تتسلطون بها عليهم، وتقهرونهم بها بسبب ما في قلوبهم من المرض، وما في صدورهم من الدغل، وارتكاسهم في الفتنة بأيسر عمل، وأقلّ سعي.
وقد أخرج البخاري، ومسلم، وغيرهما من حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، فرقة تقول نقتلهم، وفرقة تقول لا، فأنزل الله: {فَمَا لَكُمْ فِى المنافقين فِئَتَيْنِ} الآية كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وإنها طيبة، وإنها تنفي الخبث، كما تنفي النار خبث الفضة» هذا أصح ما روي في سبب نزول الآية، وقد رويت أسباب غير ذلك.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس: {والله أَرْكَسَهُمْ} يقول: أوقعهم.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر عنه قال: ردهم.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {إِلاَّ الذين يَصِلُونَ إلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميثاق} قال: نزلت في هلال بن عويمر، وسراقة بن مالك المدلجي، وفي بني خزيمة بن عامر بن عبد مناف.
وأخرج أبو داود في ناسخه، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس، والبيهقي في سننه عنه في قوله: {إِلاَّ الذين يَصِلُونَ} الآية، قال: نسختها براءة {فَإِذَا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} [التوبة: 5].
وأخرج ابن جرير وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن السديّ: {حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} يقول: ضاقت صدورهم.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن الربيع {وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السلم} قال: الصلح.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن قتادة في قوله: {فَإِنِ اعتزلوكم} الآية، قال: نسختها: {فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} [التوبة: 5] وأخرج ابن جرير، عن الحسن، وعكرمة في هذه الآية قال: نسختها براءة.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مجاهد في قوله: {سَتَجِدُونَ ءاخَرِينَ} الآية، قال: ناس من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء، ثم يرجعون إلى قومهم، فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصالحوا.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن قتادة أنهم ناس كانوا بتهامة.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن السديّ أنها نزلت في نعيم ابن مسعود.


tafseer:
قوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ} هذا النفي هو بمعنى النهي المقتضي للتحريم كقوله: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ الله} [الأحزاب: 53] ولو كان هذا النفي على معناه لكان خبراً، وهو يستلزم صدقه، فلا يوجد مؤمن قتل مؤمناً قط؛ وقيل المعنى: ما كان له ذلك في عهد الله، وقيل: ما كان له ذلك فيما سلف، كما ليس له الآن ذلك بوجه، ثم استثنى منه استثناء منقطعاً فقال: إلا خطأ، أي: ما كان له أن يقتله البتة، لكن إن قتله خطأ فعليه كذا، هذا قول سيبويه، والزجاج، وقيل: هو استثناء متصل؛ والمعنى: وما ثبت، ولا وجد، ولا ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ إذ هو مغلوب حينئذ، وقيل: المعنى: ولا خطأ. قال النحاس: ولا يعرف ذلك في كلام العرب، ولا يصح في المعنى؛ لأن الخطأ لا يحظر؛ وقيل: إن المعنى: ما ينبغي أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده، فيكون قوله خطأ منتصباً بأنه مفعول له، ويجوز أن ينتصب على الحال، والتقدير: لا يقتله في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف، أي: إلا قتلاً خطأ، ووجوه الخطأ كثيرة، ويضبطها عدم القصد، والخطأ الاسم من أخطأ خطأ إذا لم يتعمد. قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} أي: فعليه تحرير رقبة مؤمنة يعتقها كفارة عن قتل الخطأ، وعبر بالرقبة عن جميع الذات.
واختلف العلماء في تفسير الرقبة المؤمنة، فقيل: هي التي صلت، وعقلت الإيمان فلا تجزئ الصغيرة، وبه قال ابن عباس، والحسن، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وغيرهم.
وقال عطاء بن أبي رباح: إنها تجزئ الصغيرة المولودة بين مسلمين.
وقال جماعة منهم مالك، والشافعي: يجزيء كل من حكم له بوجوب الصلاة عليه إن مات، ولا يجزيء في قول جمهور العلماء أعمى، ولا مقعد، ولا أشلّ، ويجزيء عند الأكثر الأعرج، والأعور. قال مالك: إلا أن يكون عرجاً شديداً. ولا يجزيء عند أكثرهم المجنون، وفي المقام تفاصيل طويلة مذكورة في علم الفروع. قوله: {وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ} الدية: ما تعطى عوضاً عن دم المقتول إلى ورثته، والمسلمة: المدفوعة المؤداة، والأهل المراد بهم: الورثة، وأجناس الدية، وتفاصيلها قد بينتها السنة المطهرة. قوله: {إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ} أي: إلا أن يتصدّق أهل المقتول على القاتل بالدية، سمي العفو عنها صدقة ترغيباً فيه. وقرأ أبيّ: إلا يتصدقوا، وهذه الجملة المستثناة متعلقة بقوله: {فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ} أي: فعليه دية مسلمة إلا أن يقع العفو من الورثة عنها. قوله: {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَّكُمْ} أي: فإن كان المقتول من قوم عدوّ لكم، وهم الكفار الحربيون، وهذه مسئلة المؤمن الذي يقتله المسلمون في بلاد الكفار الذين كان منهم، ثم أسلم، ولم يهاجر، وهم يظنون أنه لم يسلم، وأنه باق على دين قومه، فلا دية على قاتله بل عليه تحرير رقبة مؤمنة.
واختلفوا في وجه سقوط الدية، فقيل: وجهه أن أولياء القتيل كفار لا حق لهم في الدية، وقيل: وجهه أن هذا الذي آمن، ولم يهاجر حرمته قليلة لقول الله تعالى: {والذين ءامَنُواْ وَلَمْ يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ} [الأنفال: 72] وقال: بعض أهل العلم إن ديته واجبة لبيت المال.
قوله: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مّيثَاقٌ} أي: مؤقت أو مؤبد. وقرأ الحسن: {وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} أي: فعلى قاتله دية مؤداة إلى أهله من أهل الإسلام، وهم ورثته {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً} كما تقدم {فَمَن لَّمْ يَجِدْ} أي: الرقبة، ولا اتسع ماله لشرائها {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} أي: فعليه صيام شهرين متتابعين، لم يفصل بين يومين من أيام صومهما إفطار في نهار، فلو أفطر استأنف، هذا قول الجمهور، وأما الإفطار لعذر شرعي كالحيض ونحوه فلا يوجب الاستئناف. واختلف في الإفطار لعرض المرض. قوله: {تَوْبَةً مّنَ الله} منصوب على أنه مفعول له، أي: شرع ذلك لكم توبة، أي: قبولاً لتوبتكم، أو منصوب على المصدرية، أي: تاب عليكم توبة، وقيل: منصوب على الحال: أي: حال كونه ذا توبة كائنة من الله. قوله: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} لما بين سبحانه حكم القاتل خطأ بين حكم القاتل عمداً.
وقد اختلف العلماء في معنى العمد، فقال عطاء، والنخعي، وغيرهما: هو القتل بحديدة كالسيف، والخنجر، وسنان الرمح، ونحو ذلك من المحدّد، أو بما يعلم أن فيه الموت من ثقال الحجارة ونحوها.
وقال الجمهور: إنه كل قتل من قاتل قاصد للفعل بحديدة، أو بحجر، أو بعصى، أو بغير ذلك، وقيده بعض أهل العلم بأن يكون بما يقتل مثله في العادة.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد، وشبه عمد، وخطأ. واستدلوا على ذلك بأدلة ليس هذا مقام بسطها.
وذهب آخرون إلى أنه ينقسم إلى قسمين: عمد، وخطأ ولا ثالث لهما. واستدلوا بأنه ليس في القرآن إلا القسمان. ويجاب عن ذلك بأن اقتصار القرآن على القسمين لا ينفي ثبوت قسم ثالث بالسنة، وقد ثبت ذلك في السنة.
وقد جاءت هذه الآية بتغليظ عقوبة القاتل عمداً، فجمع الله له فيها بين كون جهنم جزاء له، أي: يستحقها بسبب هذا الذنب، وبين كونه خالداً فيها، وبين غضب الله عليه، ولعنته له، وإعداده له عذاباً عظيماً. وليس وراء هذا التشديد تشديد، ولا مثل هذا الوعيد وعيد. وانتصاب خالداً على الحال.
وقوله: {وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ} معطوف على مقدّر، يدل عليه السياق، أي: جعل جزاءه جهنم، أو حكم عليه أو جازاه وغضب عليه وأعدّ له.
وقد اختلف العلماء هل لقاتل العمد من توبة أم لا توبة له؟ فروى البخاري عن سعيد بن جبير قال: اختلف فيها علماء أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس، فسألته عنها، فقال: نزلت هذه الآية: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمّداً} وهي آخر ما نزل، وما نسخها شيء.
وقد روى النسائي عنه نحو هذا.
وروى النسائي، عن زيد بن ثابت نحوه، وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف أبو هريرة، وعبد الله بن عمرو، وأبو سلمة، وعبيد بن عمير، والحسن، وقتادة، والضحاك ابن مزاحم، نقله ابن أبي حاتم، عنهم.
وذهب الجمهور إلى أن التوبة منه مقبولة، واستدلوا بمثل قوله تعالى: {إِنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات} [هود: 114] وقوله: {وَهُوَ الذى يَقْبَلُ التوبة عَنْ عِبَادِهِ} [الشورى: 25]. وقوله: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [النساء: 48]، قالوا أيضاً: والجمع ممكن بين آية النساء هذه، وآية الفرقان، فيكون معناهما: فجزاؤه جهنم إلا من تاب، لا سيما، وقد اتحد السبب، وهو القتل، والموجب، وهو التوعد بالعقاب. واستدلوا أيضاً بالحديث المذكور في الصحيحين، عن عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم قال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق»، ثم قال: «فمن أصاب من ذلك شيئاً، فستره الله، فهو إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه» وبحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وغيره في الذي قتل مائة نفس وذهب جماعة منهم أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي إلى أن القاتل عمداً داخل تحت المشيئة تاب أو لم يتب.
وقد أوضحت في شرحي على المنتقى مستمسك كل فريق.
والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص، بل هو مفتوح لكل من قصده ورام الدخول منه، وإذا كان الشرك، وهو أعظم الذنوب وأشدّها تمحوه التوبة إلى الله، ويقبل من صاحبه الخروج منه، والدخول في باب التوبة، فكيف بما دونه من المعاصي التي من جملتها القتل عمداً؟ لكن لا بدّ في توبة قاتل العمد من الاعتراف بالقتل، وتسليم نفسه للقصاص إن كان واجباً، أو تسليم الدية إن لم يكن القصاص واجباً، وكان القاتل غنياً متمكناً من تسليمها، أو بعضها. وأما مجرد التوبة من القاتل عمداً، وعزمه على أن لا يعود إلى قتل أحد من دون اعتراف، ولا تسليم نفس، فنحن لا نقطع بقبولها، والله أرحم الراحمين، هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون.
وقد أخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن قتادة في قوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ} يقول: ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه من عهد الله الذي عهد إليه.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مجاهد في قوله: {مُّبِيناً وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ} الآية. قال: إن عياش بن أبي ربيعة قتل رجلاً مؤمناً كان يعذبه هو وأبو جهل، وهو أخوه لأمه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعياش يحسب أن ذلك الرجل كافر. وأوضح من هذا السياق ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة قال: كان الحارث بن يزيد من بني عامر بن لؤي يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل، ثم خرج مهاجراً إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يعني: الحارث، فلقيه عياش بالحرّة فعلاه بالسيف، وهو يحسب أنه كافر، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فنزلت: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خطأ} الآية، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: «قم فحرّر» وأخرجه ابن جرير، وابن المنذر، عن السدّي بأطول من هذا.
وقد روي من طرق غير هذه.
وأخرج ابن جرير، عن ابن زيد قال: نزلت في رجل قتله أبو الدرداء كان في سرية، فعدل أبو الدرداء إلى شعب يريد حاجة له، فوجد رجلاً من القوم في غنم فحمل عليه بالسيف، فقال لا إله إلا الله، فضربه.
وأخرج ابن منده، وأبو نعيم نحو ذلك، ولكن فيه أن الذي قتل المتعوّذ بكلمة الشهادة هو بكر بن حارثة الجهني.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} قال: يعني بالمؤمنة من قد عقل الإيمان وصلى. وكل رقبة في القرآن لم تسمّ مؤمنة، فإنه يجوز المولود فما فوقه ممن ليس به زمانة، وفي قوله: {وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ} قال: عليه الدية مسلمة إلا أن يتصدّق بها عليه.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، عن قتادة قال: في حرف أبيّ: {فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزئ فيها صبي}.
وأخرج عبد بن حميد، وأبو داود، والبيهقي، عن أبي هريرة: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء، فقال: يا رسول الله إن عليّ عتق رقبة مؤمنة، فقال لها: «أين الله؟» فأشارت إلى السماء بأصبعها، فقال لها: «فمن أنا؟» فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، أي: أنت رسول الله، فقال: «أعتقها، فإنها مؤمنة» وقد روي من طرق، وهو في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي.
وقد وردت أحاديث في تقدير الدية، وفي الفرق بين دية الخطأ ودية شبه العمد ودية المسلم ودية الكافر، وهي معروفة، فلا حاجة لنا في ذكرها في هذا الموضع.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، عن إبراهيم النخعي في قوله: {وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ} قال: هذا المسلم الذي ورثته مسلمون: {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ} قال: هذا الرجل المسلم وقومه مشركون وليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مّيثَاقٌ} قال: هذا الرجل المسلم، وقومه مشركون، وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد، فيقتل، فيكون ميراثه للمسلمين، وتكون ديته لقومه؛ لأنهم يعقلون عنه.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن ابن عباس في قوله: {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ} يقول: فإن كان في أهل الحرب، وهو مؤمن، فقتله خطأ، فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين ولا دية عليه، وفي قوله: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مّيثَاقٌ} يقول: إذا كان كافراً في ذمتكم فقتل، فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن أبي عياض قال: كان الرجل يجيء فيسلم، ثم يأتي قومه وهم مشركون، فيقيم فيهم، فتغزوهم جيوش النبيّ صلى الله عليه وسلم، فيقتل الرجل فيمن يقتل فأنزل الله هذه الآية: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} وليست له دية.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه من طريق عطاء بن السائب عن أبي يحيى، عن ابن عباس نحوه.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير في قوله: {تَوْبَةً مّنَ الله} يعني تجاوزاً من الله لهذه الأمة حيث جعل في قتل الخطأ الكفارة.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن عكرمة: أن رجلاً من الأنصار قتل أخا مقيس بن صبابة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدية فقبلها، ثم وثب على قاتل أخيه، وفيه نزلت الآية.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير نحوه، وفيه أن مقيس بن صبابة لحق بمكة بعد ذلك، وارتدّ عن الإسلام.
وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمّداً} بعد التي في سورة الفرقان بثمان سنين، وهي قوله: {والذين لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إلها ءاخَرَ} [الفرقان: 68] إلى قوله: {غَفُوراً رَّحِيماً} [الفرقان: 70].
وأخرج عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني عن زيد بن ثابت أن قوله: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمّداً} نزلت بعد قوله: {والذين لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إلها ءاخَرَ} بستة أشهر.
وأخرج ابن المنذر عنه قال: نزلت هذه الآية التي في النساء بعد قوله: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [النساء: 116] بأربعة أشهر، والآثار عن الصحابة في هذا كثيرة جدّاً، والحق ما عرّفناك.


tafseer:
هذا متصل بذكر الجهاد والقتال والضرب: السير في الأرض، تقول العرب ضربت في الأرض: إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيرهما، وتقول ضربت الأرض بدون (في): إذا قصدت قضاء حاجة الإنسان، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يخرج رجلان يضربان الغائط» قوله: {فَتَبَيَّنُواْ} من التبين وهو التأمل، وهي قراءة الجماعة إلا حمزة، فإنه قرأ: {فتثبتوا} من التثبت. واختار القراءة الأولى أبو عبيدة، وأبو حاتم قالا: لأن من أمر بالتبين فقد أمر بالثبت، وإنما خصّ السفر بالأمر بالتبين، مع أن التبين والتثبت في أمر القتل واجبان حضراً، وسفراً بلا خلاف؛ لأن الحادثة التي هي سبب نزول الآية كانت في السفر، كما سيأتي. قوله: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السلام} وقرئ: {السلام} ومعناهما واحد. واختار أبو عبيدة السلام. وخالفه أهل النظر، فقالوا: السلم هنا أشبه؛ لأنه بمعنى الانقياد والتسليم. والمراد هنا: لا تقولوا لمن ألقى بيده إليكم واستسلم لست مؤمناً، فالسلم والسلام كلاهما بمعنى الاستسلام، وقيل: هما بمعنى: الإسلام، أي: لا تقولوا لمن ألقى إليكم الإسلام، أي: كلمته، وهي: الشهادة لست مؤمناً. وقيل: هما بمعنى التسليم الذي هو تحية أهل الإسلام، أي: لا تقولوا لمن ألقى إليكم التسليم، فقال السلام عليكم: لست مؤمناً. والمراد: نهى المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه، ويقولوا إنه إنما جاء بذلك تعوذاً، وتقية. وقرأ أبو جعفر: {لَسْتَ مُؤْمِناً} من أمنته: إذا أجرته فهو مؤمن.
وقد استدلّ بهذه الآية على أن من قتل كافراً بعد أن قال لا إله إلا الله قتل به؛ لأنه قد عصم بهذه الكلمة دمه وماله وأهله، وإنما سقط القتل عمن وقع منه ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم تأوّلوا وظنوا أن من قالها خوفاً من السلاح لا يكون مسلماً؛ ولا يصير بها دمه معصوماً، وأنه لا بد من أن يقول هذه الكلمة، وهو مطمئن غير خائف، وفي حكم التكلم بكلمة الإسلام إظهار الانقياد بأن يقول أنا مسلم، أو أنا على دينكم، لما عرفت من أن معنى الآية الاستسلام والانقياد، وهو يحصل بكل ما يشعر بالإسلام من قول أو فعل، ومن جملة ذلك كلمة الشهادة وكلمة التسليم، فالقولان الآخران في معنى الآية داخلان تحت القول الأوّل.
قوله: {تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحياة الدنيا} الجملة في محل نصب على الحال، أي: لا تقولوا تلك المقالة طالبين الغنيمة، على أن يكون النهي راجعاً إلى القيد والمقيد لا إلى القيد فقط، وسمي متاع الدنيا عرضاً؛ لأنه عارض زائل غير ثابت.
قال أبو عبيدة: يقال جميع متاع الدنيا عرض بفتح الراء. وأما العرض بسكون الراء، فهو ما سوى الدنانير والدراهم، فكل عرض بالسكون عرض بالفتح، وليس كل عرض بالفتح عرضاً بالسكون. وفي كتاب العين: العرض ما نيل من الدنيا، ومنه قوله تعالى: {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدنيا} [الأنفال: 67] وجمعه عروض. وفي المجمل لابن فارس: والعرض ما يعترض للإنسان من مرض ونحوه. وعرض الدنيا ما كان فيها من مال قلّ أو أكثر، والعرض من الأثاث ما كان غير نقد.
قوله: {فَعِنْدَ الله مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ} هو تعليل للنهي، أي: عند الله مما هو حلال لكم من دون ارتكاب محظور مغانم كثيرة تغتنمونها، وتستغنون بها عن قتل من قد استسلم وانقاد، واغتنام ماله {كذلك كُنتُمْ مّن قَبْلُ} أي: كنتم كفاراً، فحقنت دماؤكم لما تكلمتم بكلمة الشهادة، أو كذلك كنتم من قبل، تخفون إيمانكم عن قومكم خوفاً على أنفسكم حتى من الله عليكم بإعزاز دينه، فأظهرتم الإيمان وأعلنتم به، وكرّر الأمر بالتبين للتأكيد عليهم لكونه واجباً لا فسحة فيه ولا رخصة.
وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: لحق ناس من المسلمين رجلاً معه غنيمة له، فقال السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فنزلت: {يَأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ الله فَتَبَيَّنُواْ} الآية.
وأخرج ابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، والترمذي وحسنه، وابن جرير، وابن المنذر، والطبراني، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: مرّ رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنماً له، فسلم عليهم، فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوّذ منا، فعدوا عليه، فقتلوه، وأتوا بغنمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: {يَأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ الله}.
وأخرج ابن أبي شيبة، وأحمد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، وأبو نعيم، والبيهقي، عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم، فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحرث بن ربعي، ومحلم بن جثامة بن قيس الليثي، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مرّ بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له معه متيع، ووطب من لبن، فلما مرّ بنا سلم علينا بتحية الإسلام، فأمسكنا عنه، وحمل عليه محلم بن جثامة لشيء كان بينه وبينه فقتله، وأخذ بعيره ومتيعه، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن: {يَأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ الله فَتَبَيَّنُواْ} الآية. وفي لفظ عند ابن إسحاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم من حديث ابن أبي حدرد هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمحلم: «أقتلته بعد ما قال آمنت بالله؟» فنزل القرآن.
وأخرج ابن جرير، من حديث ابن عمر أن محلماً جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليستغفر له، فقال: لاغفر الله لك، فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه، فما مضت به ساعة حتى مات ودفنوه، فلفظته الأرض، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له، فقال: إن الأرض تقبل من هو شرّ من صاحبكم، ولكنّ الله أراد أن يعظكم، ثم طرحوه في جبل، وألقوا عليه الحجارة، فنزلت: {يَأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ} الآية.
وأخرج البزار، والدارقطني في الإفراد، والطبراني، والضياء في المختارة، عن ابن عباس أن سبب نزول الآية: أن المقداد بن الأسود قتل رجلاً بعد ما قال لا إله إلا الله. وفي سبب النزول روايات كثيرة، وهذا الذي ذكرناه أحسنها.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير في قوله: {كذلك كُنتُمْ مّن قَبْلُ} قال: تستخفون بإيمانكم، كما استخفى هذا الراعي بإيمانه، يعني: الذين قتلوه بعد أن ألقى إليهم السلام، وفي لفظ {تكتمون إيمانكم من المشركين} {فَمَنَّ الله عَلَيْكُمْ} فأظهر الإسلام فأعلنتم إيمانكم {فَتَبَيَّنُواْ} قال: وعيد من الله ثان.
وأخرج عبد بن حميد، عن قتادة في قوله: {كذلك كُنتُمْ مّن قَبْلُ} قال: كنتم كفاراً حتى منّ الله عليكم بالإسلام، وهداكم له.


tafseer:
التفاوت بين درجات من قعد عن الجهاد من غير عذر، ودرجات من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه، وإن كان معلوماً، لكن أراد سبحانه بهذا الإخبار تنشيط المجاهدين ليرغبوا، وتبكيت القاعدين ليأنفوا. قوله: {غَيْرُ أُوْلِى الضرر} قرأ أهل الكوفة، وأبو عمرو بالرفع على أنه وصف للقاعدين، كما قال الأخفش؛ لأنهم لا يقصد بهم قوم بأعيانهم، فصاروا كالنكرة، فجاز وصفهم بغير. وقرأ أبو حيوة بكسر الراء على أنه وصف للمؤمنين. وقرأ أهل الحرمين بفتح الراء على الاستثناء من القاعدين أو من المؤمنين، أي: إلا أولى الضرر، فإنهم يستوون مع المجاهدين. ويجوز أن يكون منتصباً على الحال من القاعدين، أي: لا يستوي القاعدون الأصحاء في حال صحتهم، وجازت الحال منهم؛ لأن لفظهم لفظ المعرفة. قال العلماء: أهل الضرر هم أهل الأعذار؛ لأنها أضرّت بهم حتى منعتهم عن الجهاد، وظاهر النظم القرآني أن صاحب العذر يعطى مثل أجر المجاهد، وقيل: يعطى أجره من غير تضعيف، فيفضله المجاهد بالتضعيف لأجل المباشرة. قال القرطبي: والأوّل أصحّ إن شاء الله للحديث الصحيح في ذلك: «إن بالمدينة رجالاً ما قطعتم، وادياً، ولا سرتم مسيراً إلا كانوا معكم أولئك قوم حبسهم العذر» قال: وفي هذا المعنى ما ورد في الخبر: «إذا مرض العبد قال الله تعالى: اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرأ، أو أقبضه إليّ» قوله: {فَضَّلَ الله المجاهدين بأموالهم وَأَنفُسِهِمْ عَلَى القاعدين دَرَجَةً} هذا بيان لما بين الفريقين من التفاضل المفهوم من ذكر عدم الاستواء إجمالاً، والمراد هنا: غير أولى الضرر حملاً للمطلق على المقيد، وقال هنا: {دَرَجَةً} وقال فيما بعد: {درجات} فقال قوم: التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات، إنما هو مبالغة وبيان تأكيد.
وقال آخرون: فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولى الضرر بدرجة واحدة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين من غير أولى الضرر بدرجات، قاله ابن جريج، والسدّي، وغيرهما. وقيل: إن معنى درجة علوّاً، أي: أعلى ذكرهم، ورفعهم بالثناء والمدح، ودرجة منتصبة على التمييز، أو المصدرية لوقوعها موقع المرة من التفضيل، أي: فضل الله تفضيلة، أو على نزع الخافض، أو على الحالية من المجاهدين أي: ذوي درجة.
قوله: {وَكُلاًّ} مفعول لقوله: {وَعَدَ الله} قدّم عليه لإفادته القصر، أي: كل واحد من المجاهدين والقاعدين، وعده الله الحسنى، أي: المثوبة، وهي: الجنة. قوله: {أَجْراً} هو: منتصب على التمييز. وقيل: على المصدرية، لأن فضل بمعنى آجر، فالتقدير آجرهم أجراً. وقيل: مفعول ثان لفضل لتضمنه معنى الإعطاء. وقيل: منصوب بنزع الخافض. وقيل: على الحال من درجات مقدّم عليها، وأما انتصاب درجات ومغفرة ورحمة: فهي بدل من أجراً.
وقيل: إن مغفرة ورحمة ناصبهما أفعال مقدّرة، أي: غفر لهم مغفرة ورحمهم رحمة.
وقد أخرج البخاري، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} {والمجاهدون في سبيل الله} فجاء ابن أم مكتوم، وهو يمليها عليّ، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وفخذه على فخذي: {غَيْرُ أُوْلِى الضرر}.
وقد أخرج هذا المعنى عبد بن حميد، والترمذي، وابن جرير، وابن أبي حاتم من حديث البراء.
وأخرجه أيضاً سعيد ابن منصور، وأحمد، وأبو داود، وابن المنذر، والطبراني، والحاكم وصححه، من حديث خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه.
وأخرج الترمذي وحسنه، والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: {لاَّ يَسْتَوِى القاعدون مِنَ المؤمنين غَيْرُ أُوْلِى الضرر} عن بدر، والخارجون إلى بدر.
وأخرجه عنه أيضاً عبد الرزاق، وعبد بن حميد، والبخاري، وابن جرير، وابن المنذر.
وأخرج عبد بن حميد، والطبراني، والبيهقي عنه قال: نزلت في قوم كانت تشغلهم أمراض، وأوجاع، فأنزل الله عذرهم من السماء.
وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، عن أنس بن مالك قال: نزلت هذه الآية في ابن أم مكتوم، ولقد رأيته في بعض مشاهد المسلمين معه اللواء.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن جريج في قوله: {فَضَّلَ الله المجاهدين بأموالهم وَأَنفُسِهِمْ عَلَى القاعدين دَرَجَةً} قال: على أهل الضرر.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن قتادة في قوله: {وَكُلاًّ وَعَدَ الله الحسنى} قال: الجنة.
وأخرج ابن جرير، عن ابن جريج قال: كان يقال الإسلام درجة، والهجرة درجة في الإسلام، والجهاد في الهجرة درجة، والقتل في الجهاد درجة.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن محيريز في قوله: {درجات} قال: الدرجات سبعون درجة ما بين الدرجتين عدو الفرس الجواد المضمر سبعين سنة.
وأخرج نحوه عبد الرزاق في المصنف، عن أبي مجلز.
وأخرج البخاري، والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين، كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله، فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة».


tafseer:
قوله: {توفاهم} يحتمل أن يكون فعلاً ماضياً وحذفت منه علامة التأنيث؛ لأن تأنيث الملائكة غير حقيقي، ويحتمل أن يكون مستقبلاً، والأصل تتوفاهم، فحذفت إحدى التاءين.
وحكى ابن فورك، عن الحسن أن المعنى تحشرهم إلى النار. وقيل تقبض أرواحهم، وهو الأظهر. والمراد بالملائكة: ملائكة الموت لقوله تعالى: {قُلْ يتوفاكم مَّلَكُ الموت الذى وُكّلَ بِكُمْ} [السجدة: 11]. وقوله: {ظَالِمِى أَنفُسِهِمْ} حال، أي: في حال ظلمهم أنفسهم، وقول الملائكة: {فِيمَ كُنتُمْ} سؤال توبيخ، أي: في أي شيء كنتم من أمور دينكم؟ وقيل المعنى: أكنتم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم كنتم مشركين؟ وقيل: إن معنى السؤال التقريع لهم بأنهم لم يكونوا في شيء من الدين. وقولهم: {كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى الأرض} يعني: مكة، لأن سبب النزول من أسلم بها ولم يهاجر، كما سيأتي، ثم أوقفتهم الملائكة على دينهم، وألزمتهم الحجة، وقطعت معذرتهم، فقالوا: {أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله واسعة فتهاجروا فِيهَا} قيل: المراد بهذه الأرض: المدينة، والأولى العموم اعتباراً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو الحق، فيراد بالأرض كل بقعة من بقاع الأرض تصلح للهجرة إليها، ويراد بالأرض الأولى كل أرض ينبغي الهجرة منها. قوله: {مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ} هذه الجملة خبر لأولئك، والجملة خبر إن في قوله: {إِنَّ الذين توفاهم الملئكة} ودخول الفاء لتضمن اسم إن معنى الشرط: {وَسَاءتْ} أي: جهنم {مَصِيراً} أي: مكاناً يصيرون إليه.
قوله: {إِلاَّ المستضعفين} هو استثناء من الضمير في مأواهم، وقيل: استثناء منقطع لعدم دخول المستضعفين في الموصول وضميره. وقوله: {مِنَ الرجال والنساء والولدان} متعلق بمحذوف، أي: كائنين منهم، والمراد بالمستضعفين من الرجال الزمني ونحوهم، والولدان كعياش بن أبي ربيعة، وسلمة بن هشام، وإنما ذكر الولدان مع عدم التكليف لهم لقصد المبالغة في أمر الهجرة، وإيهام أنها تجب لو استطاعها غير المكلف، فكيف من كان مكلفاً، وقيل: أراد بالولدان المراهقين والمماليك. قوله: {لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً} صفة للمستضعفين، أو للرجال والنساء، والولدان، أوحال من الضمير في المستضعفين. وقيل: الحيلة لفظ عام لأنواع أسباب التخلص، أي: لا يجدون حيلة، ولا طريقاً إلى ذلك، وقيل: السبيل: سبيل المدينة: {فَأُوْلَئِكَ} إشارة إلى المستضعفين الموصوفين بما ذكر {عَسَى الله أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ} وجيء بكلمة الإطماع لتأكيد أمر الهجرة، حتى يظن أن تركها ممن لا تجب عليه يكون ذنباً يجب طلب العفو عنه.
قوله: {وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِى الأرض مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً} هذه الجملة متضمنة للترغيب في الهجرة، والتنشيط إليها. وقوله: {فِى سَبِيلِ الله} فيه دليل على أن الهجرة لا بدّ أن تكون بقصد صحيح، ونية خالصة غير مشوبة بشيء من أمور الدنيا، ومنه الحديث الصحيح: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»
وقد اختلف في معنى قوله سبحانه: {يَجِدْ فِى الأرض مُرَاغَماً} فقال ابن عباس، وجماعة من التابعين، ومن بعدهم: المراغم المتحوّل والمذهب.
وقال مجاهد: المراغم المتزحزح.
وقال ابن زيد: المراغم المهاجر، وبه قال أبو عبيدة. قال النحاس: فهذه الأقوال متفقة المعاني، فالمراغم: المذهب والمتحول، وهو الموضع الذي يراغم فيه، وهو مشتق من الرغام، وهو: التراب، ورغم أنف فلان، أي: لصق بالتراب، وراغمت فلاناً: هجرته وعاديته، ولم أبال أن رغم أنفه. وقيل: إنما سمي مهاجراً، لأن الرجل كان إذا أسلم عادى قومه وهجرهم، فسمي خروجه مراغماً، وسمي مسيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجرة. والحاصل في معنى الآية أن المهاجر يجد في الأرض مكاناً يسكن فيه على رغم أنف قومه الذين هاجرهم، أي: على ذلهم وهوانهم. قوله: {وسِعَةً} أي: في البلاد. وقيل: في الرزق، ولا مانع من حمل السعة على ما هو أعمّ من ذلك. قوله: {وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مهاجرا إِلَى الله وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الموت فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلىَ الله} قرئ: {يدركه} بالجزم على أنه معطوف على فعل الشرط، وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وبالنصب على إضمار أن. والمعنى أن من أدركه الموت قبل أن يصل إلى مطلوبه، وهو المكان الذي قصد الهجرة إليه أو الأمر الذي قصد الهجرة له: {فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلىَ الله} أي: ثبت ذلك عنده ثبوتاً لا يتخلف {وَكَانَ الله غَفُوراً} أي: كثير المغفرة {رَّحِيماً} أي: كثير الرحمة.
وقد استدل بهذه الآية على أن الهجرة واجبة على كل من كان بدار الشرك، أو بدار يعمل فيها بمعاصي الله جهاراً، إذا كان قادراً على الهجرة، ولم يكن من المستضعفين، لما في هذه الآية الكريمة من العموم، وإن كان السبب خاصاً، كما تقدّم. وظاهرها عدم الفرق بين مكان، ومكان وزمان وزمان.
وقد ورد في الهجرة أحاديث، وورد ما يدلّ على أنه لا هجرة بعد الفتح.
وقد أوضحنا ما هو الحقّ في شرحنا على المنتقى، فليرجع إليه.
وقد أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في سننه، عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا، وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر، فأصيب بعضهم، وقتل البعض، فقال المسلمون: قد كان أصحابنا هؤلاء مسلمين، وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت بهم هذه الآية: {إِنَّ الذين توفاهم الملئكة ظالمى أَنفُسِهِمْ} قال: فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية، وأنه لا عذر لهم، فخرجوا فلحقهم المشركون، فأعطوهم الفتنة، فنزلت فيهم هذه الآية: {وَمِنَ الناس مَن يِقُولُ ءامَنَّا بالله فَإِذَا أُوذِىَ فِى الله} [العنكبوت: 10] إلى آخر الآية فكتب المسلمون إليهم بذلك، فحزنوا، وأيسوا من كل خير، فنزلت فيهم: {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجروا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جاهدوا وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النحل: 110] فكتبوا إليهم بذلك أن الله قد جعل لكم مخرجاً فاخرجوا، فخرجوا، فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا، وقتل من قتل.
وقد أخرجه البخاري وغيره عنه مقتصراً على أوله.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن عكرمة في قوله: {إِنَّ الذين توفاهم الملئكة} إلى قوله: {وَسَاءتْ مَصِيراً} قال: نزلت في قيس بن الفاكه بن المغيرة، والحارث بن ربيعة بن الأسود، وقيس بن الوليد بن المغيرة، وأبي العاص بن منبه بن الحجاج، وعلي بن أمية بن خلف، قال: لما خرج المشركون من قريش وأتباعهم لمنع أبي سفيان بن حرب وعير قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يطلبوا ما نيل منهم يوم نخلة، خرجوا معهم بشباب كارهين كانوا قد أسلموا، واجتمعوا ببدر على غير موعد، فقتلوا ببدر كفاراً ورجعوا عن الإسلام، وهم هؤلاء الذين سميناهم.
وأخرج نحوه عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن إسحاق.
وقد روي نحو هذا من طرق.
وقد أخرج البخاري، وغيره، عن ابن عباس أنه تلا هذه الآية: {إِلاَّ المستضعفين مِنَ الرجال والنساء والولدان} فقال: كنت أنا وأمي من المستضعفين أنا من الولدان، وأمي من النساء.
وأخرج ابن المنذر، عن ابن جريج في قوله: {لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً} قال: قوّة.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن عكرمة في قوله: {لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً} قال: نهوضاً إلى المدينة: {وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً} قال: طريقاً إلى المدينة.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن مجاهد نحوه.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً} قال: المراغم المتحوّل من أرض إلى أرض. والسعة: الرزق.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مجاهد: {مُرَاغَماً} قال: متزحزحاً عما يكره.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن عطاء في قوله: {وسِعَةً} قال: ورخاء.
وأخرج أيضاً عن مالك قال: سعة البلاد.
وأخرج أبو يعلى، وابن أبي حاتم، والطبراني قال السيوطي: بسند: رجاله ثقات عن ابن عباس قال: خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجراً، فقال لقومه احملوني، فأخرجوني من أرض الشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي: {وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مهاجرا إِلَى الله} الآية.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم من وجه آخر، عنه نحوه.
وأخرج ابن سعد، وأحمد، والحاكم وصححه، عن عبد الله بن عتيك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من خرج من بيته مجاهداً في سبيل الله، وأين المجاهدون في سبيل الله؟ فخرّ عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه، فقد وقع أجره على الله»، يعني بحتف أنفه على فراشه، والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، «ومن قتل قعصاً، فقد استوجب الجنة».
وأخرج أبو يعلى، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من خرج حاجاً فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمراً فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازياً في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة» قال ابن كثير: وهذا حديث غريب من هذا الوجه.


tafseer:
قوله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ} قد تقدّم تفسير الضرب في الأرض قريباً. قوله: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} فيه دليل على أن القصر ليس بواجب، وإليه ذهب الجمهور.
وذهب الأقلون إلى أنه واجب، ومنهم عمر بن عبد العزيز والكوفيون، والقاضي إسماعيل، وحماد بن أبي سليمان، وهو مرويّ عن مالك. واستدلوا بحديث عائشة الثابت في الصحيح: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر، وأقرّت في السفر» ولا يقدح في ذلك مخالفتها لما روت فالعمل على الرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثله حديث يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصلاة إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الذين كَفَرُواْ} وقد أمن الناس، فقال لي عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» أخرجه أحمد، ومسلم، وأهل السنن. وظاهر قوله: «فاقبلوا صدقته» أن القصر واجب.
قوله: {إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الذين كَفَرُواْ} ظاهر هذا الشرط أن القصر لا يجوز في السفر إلا مع خوف الفتنة من الكافرين لا مع الأمن ولكنه قد تقرّر بالسنة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قصر مع الأمن، كما عرفت. فالقصر مع الخوف ثابت بالكتاب، والقصر مع الأمن ثابت بالنسة، ومفهوم الشرط لا يقوى على معارضته ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من القصر مع الأمن.
وقد قيل: إن هذا الشرط خرّج مخرج الغالب؛ لأن الغالب على المسلمين إذ ذاك القصر للخوف في الأسفار، ولهذا قال يعلى بن أمية لعمر ما قال كما تقدّم. وفي قراءة أبيّ: {أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا} بسقوط {إِنْ خِفْتُمْ} والمعنى على هذه القراءة كراهة أن يفتنكم الذين كفروا.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الآية إنما هي مبيحة للقصر في السفر للخائف من العدّو، فمن كان آمناً، فلا قصر له.
وذهب آخرون إلى أن قوله: {إِنْ خِفْتُمْ} ليس متصلاً بما قبله، وأن الكلام تمّ عند قوله: {مِنَ الصلاة} ثم افتتح فقال: {إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الذين كَفَرُواْ} فأقم لهم يا محمد صلاة الخوف. وقوله: {إِنَّ الكافرين كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً} معترض، ذكر معنى هذا الجرجاني، والمهدوي، وغيرهما. ورده القشيري، والقاضي أبو بكر بن العربي.
وقد حكى القرطبي، عن ابن عباس معنى ما ذكره الجرجاني ومن معه، ومما يرد هذا، ويدفعه الواو في قوله: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ} وقد تكلف بعض المفسرين، فقال: إن الواو زائدة، وإن الجواب للشرط المذكور، أعني قوله: {إِنْ خِفْتُمْ} هو قوله: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ} وذهب قوم إلى أن ذكر الخوف منسوخ بالسنة، وهي حديث عمر الذي قدّمنا ذكره، وما ورد في معناه.
قوله: {أَن يَفْتِنَكُمُ الذين كَفَرُواْ} قال الفراء: أهل الحجاز يقولون، فتنت الرجل، وربيعة، وقيس، وأسد، وجميع أهل نجد يقولون أفتنت الرجل، وفرق الخليل، وسيبويه بينهما، فقالا فتنته: جعلت فيه فتنة مثل كحلته، وأفتنته: جعلته مفتناً، وزعم الأصمعي أنه لا يعرف أفتنته. والمراد بالفتنة: القتال، والتعرّض بما يكره قوله: {عَدُوّا} أي: أعداء. قوله: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصلاة} هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من أهل الأمر حكمه، كما هو معروف في الأصول، ومثله قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أموالهم صَدَقَةً} [التوبة: 103] ونحوه، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وشذ أبو يوسف، وإسماعيل بن علية، فقالا: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا الخطاب خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالا: ولا يلحق غيره به لماله صلى الله عليه وسلم من المزية العظمى، وهذا مدفوع، فقد أمرنا الله باتباع رسوله، والتأسي به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» والصحابة رضي الله عنهم أعرف بمعاني القرآن، وقد صلوها بعد موته في غير مرّة، كما ذلك معروف. ومعنى: {لَهُمُ الصلاة} أردت الإقامة، كقوله: {وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة فاغسلوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]، وقوله: {وَإِذَا قَرَأْتَ القرءان * فاستعذ بالله} [النحل: 98] قوله: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مّنْهُمْ مَّعَكَ} يعني: بعد أن تجعلهم طائفتين، طائفة تقف بإزاء العدّو، وطائفة تقوم منهم معك في الصلاة: {وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ} أي: الطائفة التي تصلي معه. وقيل: الضمير راجع إلى الطائفة التي بإزاء العدّو، والأوّل أظهر؛ لأن الطائفة القائمة بإزاء العدّو لا بدّ أن تكون قائمة بأسلحتها، وإنما يحتاج إلى الأمر بذلك من كان في الصلاة؛ لأنه يظن أن ذلك ممنوع منه حال الصلاة، فأمره الله بأن يكون آخذاً لسلاحه أي غير واضع له. وليس المراد: الأخذ باليد، بل المراد: أن يكونوا حاملين لسلاحهم؛ ليتناولوه من قرب إذا احتاجوا إليه، وليكون ذلك أقطع لرجاء عدّوهم من إمكان فرصته فيهم.
وقد قال بإرجاع الضمير من قوله: {وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ} إلى الطائفة القائمة بإزاء العدّو ابن عباس قال: لأن المصلية لا تحارب، وقال غيره: إن الضمير راجع إلى المصلية، وجوّز الزجاج، والنحاس أن يكون ذلك أمراً للطائفتين جميعاً، لأنه أرهب للعدّو.
وقد أوجب أخذ السلاح في هذه الصلاة أهل الظاهر حملاً للأمر على الوجوب.
وذهب أبو حنيفة إلى أن المصلين لا يحملون السلاح، وأن ذلك يبطل الصلاة، وهو مدفوع بما في هذه الآية، وبما في الأحاديث الصحيحة.
قوله: {فَإِذَا سَجَدُواْ} أي: القائمون في الصلاة {فَلْيَكُونُواْ} أي: الطائفة القائمة بإزاء العدّو {مِن وَرَائِكُمْ} أي: من وراء المصلين. ويحتمل أن يكون المعنى: فإذا سجد المصلون معه، أي: أتموا الركعة تعبيراً بالسجود عن جميع الركعة، أو عن جميع الصلاة {فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَائِكُمْ} أي: فلينصرفوا بعد الفراغ إلى مقابلة العدوّ للحراسة {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أخرى} وهي: القائمة في مقابلة العدو التي لم تصلّ {فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ} على الصفة التي كانت عليها الطائفة الأولى {وَلْيَأْخُذُواْ} أي: هذه الطائفة الأخرى {حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} زيادة التوصية للطائفة الأخرى بأخذ الحذر مع أخذ السلاح. قيل: وجهه أن هذه المرة مظنة لوقوف الكفرة على كون الطائفة القائمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في شغل شاغل، وأما في المرة الأولى، فربما يظنونهم قائمين للحرب، وقيل: لأن العدوّ لا يؤخر قصده عن هذا الوقت، لأنه آخر الصلاة، والسلاح: ما يدفع به المرء عن نفسه في الحرب، ولم يبين في الآية الكريمة كم تصلي كل طائفة من الطائفتين؟ وقد وردت صلاة الخوف في السنة المطهرة على أنحاء مختلفة، وصفات متعددة، وكلها صحيحة مجزئة من فعل واحدة منها، فقد فعل ما أمر به، ومن ذهب من العلماء إلى اختيار صفة دون غيرها، فقد أبعد عن الصواب، وقد أوضحنا هذا في شرحنا للمنتقى، وفي سائر مؤلفاتنا.
قوله: {وَدَّ الذين كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً واحدة} هذه الجملة متضمنة للعلة التي لأجلها أمرهم الله بالحذر، وأخذ السلاح، أي: ودّوا غفلتكم عن أخذ السلاح، وعن الحذر؛ ليصلوا إلى مقصودهم، وينالوا فرصتهم، فيشدّون عليكم شدّة واحدة. والأمتعة: ما يتمتع به في الحرب، ومنه الزاد والراحلة. قوله: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ} رخص لهم سبحانه في وضع السلاح إذا نالهم أذى من المطر، وفي حال المرض؛ لأنه يصعب مع هذين الأمرين حمل السلاح، ثم أمرهم بأخذ الحذر لئلا يأتيهم العدّو على غرّة، وهم غافلون.
وقد أخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، عن أبي حنظلة قال: سألت ابن عمر، عن صلاة السفر، فقال: ركعتان قلت: فأين قوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الذين كفروا} ونحن آمنون؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج عبد بن حميد، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والبيهقي، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه سأل ابن عمر: أرأيت قصر الصلاة في السفر؟ إنا لا نجدها في كتاب الله، إنما نجد ذكر صلاة الخوف، فقال ابن عمر: يا بن أخي إن الله أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئاً، فإنما نفعل، كما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وقصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الصحيحين، وغيرهما عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس، وآمنه ركعتين.
وأخرج ابن أبي شيبة، والترمذي وصححه، والنسائي، عن ابن عباس قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، ونحن آمنون لا نخاف شيئاً ركعتين.
وأخرج ابن جرير، عن عليّ قال: سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله إنا نضرب في الأرض، فكيف نصلي؟ فأنزل الله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الأرض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصلاة} ثم انقطع الوحي، فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبيّ صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر، فقال المشركون: قد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددّتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في أثرها، فأنزل الله بين الصلاتين: {إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الذين كَفَرُواْ إِنَّ الكافرين كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ} إلى قوله: {إِنَّ الله أَعَدَّ للكافرين عَذَاباً مُّهِيناً} فنزلت صلاة الخوف.
وأخرج عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، وأبو داود، والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والدارقطني، والحاكم وصححه، عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد، وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرّتهم، ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحبّ إليهم من أبنائهم وأنفسهم، فنزل جبريل بهذه الآيات: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصلاة} ثم ذكر صفة الصلاة التي صلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في صفة صلاة الخوف كثيرة، وهي مستوفاة في مواطنها، فلا نطول بذكرها ها هنا.
وأخرج البخاري، وغيره، عن ابن عباس في قوله: {إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى} قال: نزلت في عبد الرحمن بن عوف كان جريحاً.


tafseer:
{قَضَيْتُمُ} بمعنى فرغتم من صلاة الخوف، وهو أحد معاني القضاء، ومثله: {فَإِذَا قَضَيْتُم مناسككم} [البقرة: 200] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصلاة فانتشروا فِى الأرض} [الجمعة: 10]. قوله: {فاذكروا الله قياما وَقُعُوداً وعلى جُنُوبِكُمْ} أي: في جميع الأحوال حتى في حال القتال.
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الذكر المأمور به، إنما هو أثر صلاة الخوف، أي: إذا فرغتم من الصلاة، فاذكروا الله في هذه الأحوال؛ وقيل: معنى قوله: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصلاة} إذا صليتم فصلوا قياماً وقعوداً أو على جنوبكم حسبما يقتضيه الحال عند ملاحمة القتال، فهي مثل قوله: {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239]. قوله: {فَإِذَا اطمأننتم} أي: أمنتم، وسكنت قلوبكم، والطمأنينة: سكون النفس من الخوف {فأقيموا الصلاة} أي: فأتوا بالصلاة التي دخل وقتها على الصفة المشروعة من الأذكار والأركان، ولا تفعلوا ما أمكن، فإن ذلك إنما هو في حال الخوف. وقيل: المعنى في الآية أنهم يقضون ما صلوه في حال المسايفة؛ لأنها حالة قلق وانزعاج وتقصير في الأذكار والأركان، وهو مرويّ عن الشافعي، والأوّل أرجح {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} أي: محدوداً معيناً، يقال: وقته، فهو موقوت، ووقته فهو موقت. والمعنى: إن الله افترض على عباده الصلوات، وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي من نوم، أو سهو، أو نحوهما.
قوله: {وَلاَ تَهِنُواْ فِى ابتغاء القوم} أي: لا تضعفوا في طلبهم، وأظهروا القوّة والجلد. قوله: {إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ} تعليل للنهي المذكور قبله، أي: ليس ما تجدونه من ألم الجراح ومزاولة القتال مختصاً بكم، بل هو أمر مشترك بينكم وبينهم، فليسوا بأولى منكم بالصبر على حر القتال، ومرارة الحرب، ومع ذلك فلكم عليهم مزية لا توجد فيهم، وهي: أنكم ترجون من الله من الأجر، وعظيم الجزاء مالا يرجونه لكفرهم وجحودهم، فأنتم أحقّ بالصبر منهم، وأولى بعدم الضعف منهم، فإن أنفسكم قوية؛ لأنها ترى الموت مغنماً، وهم يرونه مغرماً. ونظير هذه الآية قوله تعالى: {إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ القوم قَرْحٌ مّثْلُهُ} [آل عمران: 140]. وقيل: إن الرجاء هنا بمعنى الخوف؛ لأن من رجا شيئاً فهو غير قاطع بحصوله، فلا يخلو من خوف ما يرجو.
وقال الفراء، والزجاج: لا يطلق الرجاء بمعنى الخوف إلا مع النفي، كقوله تعالى: {مَّا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً} [نوح: 13] أي: لا تخافون له عظمة. وقرأ عبد الرحمن الأعرج: {أن تَكُونُواْ} بفتح الهمزة، أي: لأن تكونوا. وقرأ منصور بن المعتمر {تيلمون} بكسر التاء ولا يجوز عند البصريين كسر التاء لثقله.
وقد أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {فاذكروا الله قياما وَقُعُوداً وعلى جُنُوبِكُمْ} قال: بالليل والنهار، في البرّ والبحر، وفي السفر والحضر، والغنى والفقر، والسقم والصحة، والسرّ والعلانية، وعلى كل حال.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه بلغه أن قوماً يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، فقال: إنما هذه إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائماً صلى قاعداً.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن مجاهد: {فَإِذَا اطمأننتم} قال: إذا خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة: {فأقيموا الصلاة} قال: أتموها.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن قتادة نحوه.
وأخرج ابن المنذر، عن ابن جريج نحوه أيضاً.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} يعني: مفروضاً.
وأخرج ابن جرير، عنه قال: الموقوت الواجب.
وأخرج ابن أبي حاتم، عنه في قوله: {وَلاَ تَهِنُواْ} قال: ولا تضعفوا.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عنه في قوله: {تَأْلَمُونَ} قال: توجعون: {وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لاَ يَرْجُونَ} قال: ترجون الخير.


tafseer:
قوله: {بِمَا أَرَاكَ الله} إما بوحي أو بما هو جار على سنن ما قد أوحي الله به. وليس المراد هنا: رؤية العين؛ لأن الحكم لا يرى، بل المراد بما عرّفه الله به وأرشده إليه. قوله: {وَلاَ تَكُنْ لّلْخَائِنِينَ} أي: لأجل الخائنين خصيماً، أي: مخاصماً عنهم مجادلاً للمحقين بسببهم. وفيه دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق. قوله: {واستغفر الله} أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار. قال ابن جرير: إن المعنى: استغفر الله من ذنبك في خصامك للخائنين، وسيأتي بيان السبب الذي نزلت لأجله الآية، وبه يتضح المراد. وقيل: المعنى: واستغفر الله للمذنبين من أمتك، والمخاصمين بالباطل.
قوله: {وَلاَ تجادل عَنِ الذين يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ} أي: لا تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم، والمجادلة مأخوذة من الجدل، وهو: القتل، وقيل: مأخوذة من الجدالة، وهي: وجه الأرض؛ لأن كل واحد من الخصمين يريد أن يلقي صاحبه عليها، وسمي ذلك خيانة لأنفسهم؛ لأن ضرر معصيتهم راجع إليهم. والخوّان: كثير الخيانة، والأثيم: كثير الإثم، وعدم المحبة كناية عن البغض. قوله: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ الناس} أي: يستترون منهم كقوله: {ومن هو مستخف بالليل} [الرعد: 10] أي: مستتر. وقيل: معناه: يستخفون من الناس، ولا يستخفون من الله، أي: لا يستترون منه أو لا يستحيون منه، والحال أنه معهم في جميع أحوالهم عالم بما هم فيه، فكيف يستخفون منه؟ {إِذْ يُبَيّتُونَ} أي: يديرون الرأي بينهم، وسماه تبييتاً، لأن الغالب أن تكون إدارة الرأي بالليل: {مَا لاَ يرضى مِنَ القول} أي: من الرأي الذي أداروه بينهم، وسماه قولاً؛ لأنه لا يحصل إلا بعد المداولة بينهم.
قوله: {ها أَنتُمْ هؤلاء} يعني: القوم الذين جادلوا عن صاحبهم السارق، كما سيأتي، والجملة مبتدأ وخبر. قال الزجاج: {أُوْلاء} بمعنى الذين و{جادلتم} بمعنى حاججتم {فِى الحياة الدنيا فَمَن يجادل الله عنهم يوم القيامة} الاستفهام للإنكار والتوبيخ، أي: فمن يخاصم ويجادل الله عنهم يوم القيامة عند تعذيبهم بذنوبهم؟ {أَمْ مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً} أي: مجادلاً ومخاصماً، والوكيل في الأصل: القائم بتدبير الأمور. والمعنى: من ذاك يقوم بأمرهم إذا أخذهم الله بعذابه.
وقد أخرج الترمذي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، والحاكم وصححه، عن قتادة بن النعمان، قال: كان أهل بيت منا يقال لهم: بنو أبيرق بشر، وبشير، ومبشر، وكان بشر رجلاً منافقاً يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينحله بعض العرب، ثم يقول: قال فلان كذا وكذا. قال فلان كذا وكذا؛ فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث، فقال:
أو كلما قال الرجال قصيدة *** أضمِوُا فقالوا ابن الأبيرق قالها
قال: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار، فقدمت ضافطة، أي: حمولة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخصّ بها نفسه، وأما العيال، فإنما طعامهم التمر والشعير، فقدمت ضافطة من الشام، فابتاع عمي رفاعة بن رافع جملاً من الدرمك، فجعله في مشربة، وفي المشربة سلاح له درعان، وسيفاهما وما يصلحهما، فعدى عليه من تحت الليل، فنقبت المشربة، وأخذ الطعام والسلاح، فلما أصبح أتاني عمي رفاعة، فقال: يا ابن أخي تعلم أن قد عدي علينا في ليلتنا هذه، فنقبت مشربتنا، فذهب بطعامنا وسلاحنا، قال: فتحسسنا في الدار، وسألنا، فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا ناراً في هذه الليلة، ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم، قال: وكان بنو أبيرق قالوا، ونحن نسأل في الدار، والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجلاً مناله صلاح وإسلام، فلما سمع ذلك لبيد اخترط سيفه، ثم أتى بني أبيرق وقال: أنا أسرق؟ فوالله ليخالطنكم هذا السيف، أو لتبينن هذه السرقة، قالوا: إليك عنا أيها الرجل، فوالله ما أنت بصاحبها، فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها، فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد، فنقبوا مشربة له، وأخذوا سلاحه وطعامه، فليردّوا علينا سلاحنا، وأما الطعام فلا حاجة لنا فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سأنظر في ذلك»، فلما سمع ذلك بنو أبيرق أتوا رجلاً منهم يقال له أسير بن عروة، فكلموه في ذلك، واجتمع إليه ناس من أهل الدار، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت، قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته، فقال: «عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت»، قال قتادة: فرجعت، ولوددت أني خرجت من بعض مالي، ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأتاني عمي رفاعة فقال لي: يا بن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الله المستعان، فلم نلبث أن نزل القرآن: {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الكتاب بالحق لِتَحْكُمَ بَيْنَ الناس بِمَا أَرَاكَ الله وَلاَ تَكُنْ لّلْخَائِنِينَ خَصِيماً} بني أبيرق {واستغفر الله} أي: مما قلت لقتادة: {إِنَّ الله كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً وَلاَ تجادل عَنِ الذين يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ} إلى قوله: {ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ الله يَجِدِ الله غَفُوراً رَّحِيماً} [النساء: 110] أي: لو استغفروا الله لغفر لهم {وَمَن يَكْسِبْ إِثْماً} [النساء: 111] إلى قوله: {فَقَدِ احتمل بهتانا وَإِثْماً مُّبِيناً} [النساء: 111] قولهم للبيد: {وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَّائِفَةٌ مّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ} [النساء: 113] يعني: أسير بن عروة، فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح، فرده إلى رفاعة.
قال قتادة: فلما أتيت عمي بالسلاح، وكان شيخاً قد عسا في الجاهلية، أي: كبر، وكنت أرى إسلامه مدخولاً، فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي هو في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً، فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين، فنزل على سلافة بنت سعد، فأنزل الله: {وَمَن يُشَاقِقِ الرسول مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المؤمنين نُوَلّهِ مَا تولى} [النساء: 115] إلى قوله: {ضلالا بَعِيداً} [النساء: 115- 116] فلما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر، فأخذت رحله فوضعته على رأسها، ثم خرجت فرمت به في الأبطح، ثم قالت: أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني. ورواه يونس ابن بكير، وغير واحد، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً لم يذكر فيه، عن أبيه، عن جدّه. ورواه ابن أبي حاتم، عن هاشم بن القاسم الحراني، عن محمد بن سلمة به ببعضه. ورواه ابن المنذر، في تفسيره قال: حدثنا محمد بن إسماعيل: يعني: الصانع، حدّثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا محمد بن سلمة، فذكره بطوله. ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في تفسيره، عن محمد بن العباس بن أيوب، والحسن بن يعقوب كلاهما، عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، عن محمد ابن سلمة به، ثم قال في آخره: قال محمد بن سلمة: سمع مني هذا الحديث يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن أبي إسرائيل.
وقد رواه الحاكم في المستدرك عن أبي العباس الأصم، عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي، عن يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق بمعناه أثم منه، ثم قال: هذا صحيح على شرط مسلم.
وقد أخرجه ابن سعد، عن محمود بن لبيد قال: غدا بشير فذكره مختصراً، وقد رويت هذه القصة مختصرة، ومطوّلة عن جماعة من التابعين.


tafseer:
هذا من تمام القصّة السابقة، والمراد بالسوء: القبيح الذي يسوء به: {أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ} بفعل معصية من المعاصي، أو ذنب من الذنوب التي لا تتعدى إلى غيره: {ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ الله} يطلب منه أن يغفر له ما قارفه من الذنب: {يَجِدِ الله غَفُوراً} لذنبه: {رَّحِيماً} به، وفيه ترغيب لمن وقع منه السرق من بني أبيرق أن يتوب إلى ا ويستغفره، وأنه غفور لمن يستغفره رحيم به.
وقال الضحاك: إن هذه الآية نزلت في شأن وحشي قاتل حمزة، أشرك بالله، وقتل حمزة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هل لي من توبة؟ فنزلت. وعلى كل حال، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي لكل عبد من عباد الله أذنب ذنباً، ثم استغفر الله سبحانه.
قوله: {وَمَن يَكْسِبْ إِثْماً} من الآثام بذنب يذنبه {فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ على نَفْسِهِ} أي عاقبته عائدة عليه، والكسب ما يجرّ به الإنسان إلى نفسه نفعاً أو يدفع به ضرراً، ولهذا لا يسمى فعل الربّ كسباً، قاله القرطبي: {وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً} قيل: هما بمعنى واحد كرر للتأكيد.
وقال الطبري: إن الخطيئة تكون عن عمد، وعن غير عمد، والإثم لا يكون إلا عن عمد، وقيل: الخطيئة: الصغيرة، والإثم: الكبيرة. قوله: {ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً} توحيد الضمير لكون العطف بأو، أو لتغليب الإثم على الخطيئة، وقيل: إنه يرجع إلى الكسب. قوله: {فَقَدِ احتمل بهتانا وَإِثْماً مُّبِيناً} لما كانت الذنوب لازمة لفاعلها كانت كالثقل الذي يحمل، ومثله: {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ} [العنكبوت: 13]، والبهتان مأخوذ من البهت: وهو الكذب على البريء بما ينبهت له، ويتحير منه، يقال بهته بهتاً، وبهتاناً: إذا قال عليه ما لم يقل، ويقال بهت الرجل بالكسر: إذا دهش وتحير، وبهت بالضم، ومنه: {فَبُهِتَ الذى كَفَرَ} [البقرة: 258]، والإثم المبين: الواضح.
قوله: {وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ} خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بهذا الفضل، والرحمة لرسول الله أنه نبهه على الحق في قصة بني أبيرق. وقيل: المراد بهما: النبوّة والعصمة {لَهَمَّتْ طَّائِفَةٌ مّنْهُمْ} أي: من الجماعة الذين عضدوا بني أبيرق، كما تقدّم: {أَن يُضِلُّوكَ} عن الحق: {وَمَا يُضِلُّونَ إِلا أَنفُسَهُمْ} لأن وبال ذلك عائد عليهم {وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَئ} لأن الله سبحانه هو عاصمك من الناس؛ ولأنك عملت بالظاهر، ولا ضرر عليك في الحكم به قبل نزول الوحي، والجار والمجرور في محل نصب على المصدرية، أي: وما يضرونك شيئاً من الضرر. قوله: {وَأَنزَلَ الله عَلَيْكَ الكتاب} قيل: هذا ابتداء كلام، وقيل: الواو للحال، أي: وما يضرّونك من شيء حال إنزال الله عليك الكتاب، والحكمة، أو مع إنزال الله ذلك عليك.
قوله: {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} معطوف على أنزل، أي: علمك بالوحي ما لم تكن تعلم من قبل: {وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظِيماً} إذ لا فضل أعظم من النبوّة ونزول الوحي.
وقد أخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن ابن عباس في قوله: {وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ} الآية. قال: أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً، ثم استغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً، ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال.
وأخرج عبد بن حميد، عن ابن مسعود قال: من قرأ هاتين الآيتين من سورة النساء، ثم استغفر الله غفر له: {وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ الله يَجِدِ الله غَفُوراً رَّحِيماً} {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءوكَ فاستغفروا الله واستغفر لَهُمُ الرسول} [النساء: 64] الآية.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن قتادة في قوله: {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} قال: علمه الله بيان الدنيا، والآخرة بين حلاله وحرامه ليحتج بذلك على خلقه.
وأخرج أيضاً عن الضحاك قال: علمه الخير والشر، وقد ورد في قبول الاستغفار، وأنه يمحو الذنب أحاديث كثيرة مدوّنة في كتب السنة.


tafseer:
النجوى: السرّ بين الاثنين أو الجماعة، تقول ناجيت فلاناً مناجاة ونجاء، وهم ينتجون ويتناجون، ونجوت فلاناً أنجوه نجوى، أي: ناجيته، فنجوى مشتقة من نجوت الشيء أنجوه، أي: خلصته وأفردته. والنجوة من الأرض المرتفع لانفراده بارتفاعه عما حوله، فالنجوى: المسارّة مصدر، وقد تسمى به الجماعة، كما يقال قوم عدل، قال الله تعالى: {وَإِذْ هُمْ نجوى} [الإسراء: 47] فعلى الأوّل يكون الاستثناء منقطعاً. أي: لكن من أمر بصدقة، أو متصلاً على تقدير إلا نجوى من أمر بصدقة، وعلى الثاني يكون الاستثناء متصلاً في موضع خفض على البدل من كثير، أي: لا خير في كثير إلا فيمن أمر بصدقة.
وقد قال جماعة من المفسرين: إن النجوى كلام الجماعة المنفردة، أو الاثنين سواء كان ذلك سراً أو جهراً، وبه قال الزجاج. قوله: {بِصَدَقَةٍ} الظاهر أنها صدقة التطوّع، وقيل: إنها صدقة الفرض. والمعروف صدقة التطوّع، والأوّل أولى. والمعروف لفظ عام يشمل جميع أنواع البرّ.
وقال مقاتل: المعروف هنا القرض. والأوّل أولى، منه قول الحطيئة:
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه *** لا يذهب العرف بين الله والناس
ومنه الحديث: «كل معروف صدقة» «وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق»، وقيل: المعروف إغاثة الملهوف. والإصلاح بين الناس عامّ في الدماء والأعراض والأموال، وفي كل شيء يقع التداعي فيه. قوله: {وَمَن يَفْعَلْ ذلك} إشارة إلى الأمور المذكورة، جعل مجرّد الأمر بها خيراً، ثم رغب في فعلها بقوله: {وَمَن يَفْعَلْ ذلك} لأن فعلها أقرب إلى الله من مجرّد الأمر بها، إذ خيرية الأمر بها إنما هي لكونه وسيلة إلى فعلها. قوله: {ابتغاء مرضات الله} علة للفعل؛ لأن من فعلها لغير ذلك، فهو غير مستحق لهذا المدح والجزاء، بل قد يكون غير ناج من الوزر، والأعمال بالنيات.
{وَمَن يُشَاقِقِ الرسول مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهدى} المشاققة: المعاداة والمخالفة. وتبين الهدى ظهوره، بأن يعلم صحة الرسالة بالبراهين الدالة على ذلك، ثم يفعل المشاققة {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المؤمنين} أي: غير طريقهم، وهو ما هم عليه من دين الإسلام والتمسك بأحكامه. {نُوَلّهِ مَا تولى} أي: نجعله والياً لما تولاه من الضلال {وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ} قرأ عاصم وحمزة، وأبو عمرو: {نُوَلّهِ} و{نُصْلِهِ} بسكون الهاء في الموضعين. وقرأ الباقون بكسرهما، وهما لغتان، وقريء: {ونصله} بفتح النون من صلاه، وقد تقدّم بيان ذلك.
وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على حجية الإجماع لقوله: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المؤمنين} ولا حجة في ذلك عندي؛ لأن المراد بغير سبيل المؤمنين هنا: هو الخروج من دين الإسلام إلى غيره، كما يفيده اللفظ ويشهد به السبب، فلا تصدق على عالم من علماء هذه الملة الإسلامية اجتهد في بعض مسائل دين الإسلام، فأدّاه اجتهاده إلى مخالفة من بعصره من المجتهدين، فإنه إنما رام السلوك في سبيل المؤمنين، وهو الدين القويم والملة الحنيفية، ولم يتبع غير سبيلهم.
وقد أخرج عبد بن حميد، والترمذي، وابن ماجه، وغيرهم عن أمّ حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمراً بمعروف، أو نهياً عن منكر، أو ذكراً لله عزّ وجلّ» قال سفيان الثوري هذا في كتاب الله: {لاَّ خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مّن نَّجْوَاهُمْ} الآية، وقوله: {يَوْمَ يَقُومُ الروح والملائكة صَفّاً لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحمن وَقَالَ صَوَاباً} [النبأ: 38]، وقوله: {والعصر * إِنَّ الإنسان لَفِى خُسْرٍ * إِلاَّ الذين ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات وَتَوَاصَوْاْ بالحق وَتَوَاصَوْاْ بالصبر} [العصر: 1- 3].
وقد وردت أحاديث صحيحة في الصمت، والتحذير من آفات اللسان، والترغيب في حفظه، وفي الحثّ على الإصلاح بين الناس.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن مقاتل بن حيان في قوله: {وَمَن يَفْعَلْ ذلك} تصدق أو أقرض أو أصلح بين الناس.
وأخرج أبو نصر السجزي في الإبانة عن أنس قال: جاء أعرابيّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله أنزل عليّ القرآن يا أعرابيّ: {لاَّ خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مّن نَّجْوَاهُمْ} إلى قوله: {فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً} يا أعرابيّ الأجر العظيم الجنة»؛ قال الأعرابي: الحمد لله الذي هدانا للإسلام.
وأخرج الترمذي، والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبداً، ويد الله على الجماعة، فمن شذّ شذّ في النار» وأخرجه الترمذي والبيهقي أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً.


tafseer:
قوله: {إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} قد تقدّم تفسير هذه الآية، وتكريرها بلفظها للتأكيد، وقيل: كررت هنا لأجل قصة بني أبيرق، وقيل إنها نزلت هنا لسبب غير قصة بني أبيرق. وهو ما رواه الثعلبي، والقرطبي في تفسيريهما عن الضحاك: أن شيخاً من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني شيخ منهمك في الذنوب والخطايا إلا أني لم أشرك بالله شيئاً مذ عرفته، وآمنت به، ولم أتخذ من دونه، ولياً، ولم أوقع المعاصي جرأة على الله، ولا مكابرة له، وإني لنادم وتائب ومستغفر، فما حالي عند الله؟ فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} الآية {وَمَن يُشْرِكْ بالله فَقَدْ ضَلَّ} عن الحق {ضلالا بَعِيداً} لأن الشرك أعظم أنواع الضلال، وأبعدها من الصواب.
{إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إناثا} أي: ما يدعون من دون الله إلا أصناماً لها أسماء مؤنثة كاللات والعزى ومناة وقيل المراد بالإناث: الموات التي لا روح لها كالخشبة، والحجر. وقيل المراد بالإناث: الملائكة لقولهم الملائكة بنات الله. وقرئ: {وثنا} بضم الواو والثاء جمع وثن، روى هذه القراءة ابن الأنباري عن عائشة. وقرأ ابن عباس {إلا أثنا} جمع وثن أيضاً، وأصله {وثن} فأبدلت الواو همزة، وقرأ الحسن {إلا أنثا} بضم الهمزة والنون بعدها مثلثة، جمع أنيث كغدير وغدر.
وحكى الطبري أنه جمع إناث كثمار وثمر.
وحكى هذه القراءة أبو عمرو الداني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقرأ بها ابن عباس، والحسن، وأبو حيوة. وعلى جميع هذه القراءات، فهذا الكلام خارج مخرج التوبيخ للمشركين، والإزراء عليهم، والتضعيف لعقولهم، لكونهم عبدوا من دون الله نوعاً ضعيفاً {وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شيطانا مَّرِيداً} أي: وما يدعون من دون الله إلا شيطاناً مريداً، وهو إبليس لعنه الله، لأنهم إذا أطاعوه فيما سوّل لهم فقد عبدوه.
وقد تقدّم اشتقاق لفظ الشيطان. والمريد: المتمرّد العاتي، من مرد: إذا عتا. قال الأزهري: المريد الخارج عن الطاعة.
وقد مرد الرجل مروداً: إذا عتا، وخرج عن الطاعة فهو مارد ومريد ومتمرّد.
وقال ابن عرفة: هو الذي ظهر شرّه، يقال شجرة مرداء: إذا تساقط ورقها وظهرت عيدانها، ومنه قيل للرجل أمرد: أي: ظاهر مكان الشعر من عارضيه.
قوله: {لَّعَنَهُ الله} أصل اللعن الطرد، والإبعاد.
وقد تقدّم وهو في العرف إبعاد مقترن بسخط. قوله: {وَقَالَ لاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} معطوف على قوله: {لَّعْنَهُ الله} والجملتان صفة لشيطان، أي: شيطاناً مريداً جامعاً بين لعنة الله له وبين هذا القول الشنيع.
والنصيب المفروض: هو المقطوع المقدّر، أي: لأجعلنّ قطعة مقدّرة من عباد الله تحت غوايتي، وفي جانب إضلالي حتى أخرجهم من عبادة الله إلى الكفر به.
وقوله: {وَلأَضِلَّنَّهُمْ} اللام جواب قسم محذوف. والإضلال: الصرف عن طريق الهداية إلى طريق الغواية، وهكذا اللام في قوله: {وَلأَمَنّيَنَّهُمْ وَلأَمُرَنَّهُمْ} والمراد بالأماني التي يمنيهم بها الشيطان: هي الأماني الباطلة الناشئة عن تسويله ووسوسته. قوله: {وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتّكُنَّ ءاذَانَ الأنعام} أي: ولآمرنهم بتبتك آذان الأنعام: أي: تقطيعها فليبتكنها بموجب أمري. والبتك: القطع، ومنه سيف باتك، يقال بتكه وبتكه مخففاً، ومشدّداً، ومنه قول زهير:
طارت وفي كفه من ريشها بتك ***
أي: قطع.
وقد فعل الكفار ذلك امتثالاً لأمر الشيطان واتباعاً لرسمه، فشقوا آذان البحائر والسوائب، كما ذلك معروف.
قوله: {وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيّرُنَّ خَلْقَ الله} أي: ولآمرنهم بتغيير خلق الله، فليغيرنه بموجب أمري لهم. واختلف العلماء في هذا التغيير ما هو؟ فقالت طائفة: هو الخصاء وفقء الأعين، وقطع الآذان.
وقال آخرون: إن المراد بهذا التغيير هو أن الله سبحانه خلق الشمس والقمر والأحجار، والنار، ونحوها من المخلوقات لما خلقها له، فغيرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة، وبه قال الزجاج وقيل المراد بهذا التغيير: تغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور حملاً شمولياً، أو بدلياً.
وقد رخص طائفة من العلماء في خصاء البهائم إذا قصد بذلك زيادة الانتفاع به لسمن أو غيره، وكره ذلك آخرون، وأما خصاء بني آدم فحرام، وقد كره قوم شراء الخصي. قال القرطبي: ولم يختلفوا أن خصاء بني آدم لا يحل ولا يجوز وأنه مثلة وتغيير لخلق الله، وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير حدّ ولا قود، قاله أبو عمر بن عبد البر.
{وَمَن يَتَّخِذِ الشيطان وَلِيّاً مّن دُونِ الله} باتباعه وامتثال ما يأمر به من دون اتباع لما أمر الله به، ولا امتثال له {فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً} أي: واضحاً ظاهراً {يَعِدُهُمْ} المواعيد الباطلة {وَيُمَنّيهِمْ} الأماني العاطلة {وَمَا يَعِدُهُمْ الشيطان إِلاَّ غُرُوراً} أي: وما يعدهم الشيطان بما يوقعه في خواطرهم من الوساوس الفارغة {إِلاَّ غُرُوراً} يغرّهم به ويظهر لهم فيه النفع، وهو ضرر محض، وانتصاب {غروراً} على أنه نعت لمصدر محذوف، أي: وعداً غروراً، أو على أنه مفعول ثان، أو مصدر على غير لفظه. قال ابن عرفة: الغرور ما رأيت له ظاهراً تحبه، وله باطن مكروه وهذه الجملة اعتراضية.
قوله: {أولئك} إشارة إلى أولياء الشيطان، وهذا مبتدأ، وخبره الجملة، وهي قوله: {مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ}. قوله: {مَحِيصاً} أي: معدلاً، من حاص يحيص وقيل ملجأ، ومخلصاً؛ والمحيص اسم مكان، وقيل: مصدر. قوله: {والذين ءامَنُواْ} الخ جعل هذا الوعد للذين آمنوا مقترناً بالوعيد المتقدّم للكافرين.
قوله: {وَعْدَ الله حَقّا} قال في الكشاف مصدران: الأوّل مؤكد لنفسه، والثاني مؤكد لغيره، ووجهه أن الأوّل مؤكد لمضمون الجملة الاسمية، ومضمونها وعد، والثاني مؤكد لغيره، أي: حق ذلك حقاً. قوله: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله قِيلاً} هذه الجملة مؤكدة لما قبلها، والقيل مصدر قال كالقول، أي: لا أجد أصدق قولاً من الله عز وجل؛ وقيل: إن قيلا اسم لا مصدر، وإنه منتصب على التمييز.
وقد أخرج الترمذي من حديث عليّ أنه قال: ما في القرآن آية أحبّ إليّ من هذه الآية: {إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} قال الترمذي: حسن غريب.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن أبي مالك في قوله: {إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إناثا} قال: اللات والعزة، ومناة كلها مؤنثة.
وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والضياء في المختارة عن أبيّ بن كعب في الآية قال مع كل صنم جنيه.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس: {إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إناثا} قال: موتى.
وأخرج مثله عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن الحسن.
وأخرج مثله أيضاً عبد بن حميد، وابن جرير عن قتادة.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر عن الحسن قال: كان لكل حيّ من أحياء العرب صنم يعبدونها يسمونها أنثى بني فلان، فأنزل الله: {إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إناثا}.
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن الضحاك قال المشركون: إن الملائكة بنات الله، وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، قال: اتخذوهنّ أرباباً، وصوروهنّ صور الجواري، فحلوا وقلدوا، وقالوا هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده: يعنون الملائكة.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان في قوله: {وَقَالَ لأُتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ} الخ، قال: هذا إبليس يقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة.
وأخرج ابن المنذر عن الربيع ابن أنس مثله.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن قتادة في قوله: {فَلَيُبَتّكُنَّ ءاذَانَ الأنعام} قال التبتيك في البحيرة والسائبة يبتكون آذانها لطواغيتهم.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن أنس أنه كره الإخصاء، وقال فيه نزلت: {وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيّرُنَّ خَلْقَ الله}.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن ابن عباس مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة، والبيهقي، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصاء البهائم والخيل.
وأخرج ابن المنذر، والبيهقي عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الروح، وإخصاء البهائم وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله: {وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيّرُنَّ خَلْقَ الله} قال: دين الله.
وأخرج ابن جرير، عن الضحاك مثله.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله أيضاً.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن الحسن قال: الوشم.


tafseer:
قرأ أبو جعفر بتخفيف الياء من أماني في الموضعين، واسم ليس محذوف، أي: ليس دخول الجنة، أو الفضل، أو القرب من الله بأمانيكم، ولا أمانيّ أهل الكتاب، كما يدل على ذلك سبب نزول الآية الآتي، وقيل: ضمير يعود إلى وعد الله، وهو بعيد، ومن أمانيّ أهل الكتاب قولهم: {لَن يَدْخُلَ الجنة إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نصارى} [البقرة: 111] وقولهم: {نَحْنُ أَبْنَاء الله وَأَحِبَّاؤُهُ} [المائدة: 18] وقولهم: {لَن تَمَسَّنَا النار إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً} [البقرة: 80].
قوله: {مَن يَعْمَلْ سُوءا يُجْزَ بِهِ} قيل المراد بالسوء: الشرك، وظاهر الآية أعمّ من ذلك، فكلّ من عمل سوءاً: أي سوء كان فهو مجزي به من غيره فرق بين المسلم والكافر. وفي هذه الجملة ما ترجف له القلوب من الوعيد الشديد، وقد كان لها في صدور المسلمين عند نزولها موقع عظيم كما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، قال: لما نزلت: {مَن يَعْمَلْ سُوءا يُجْزَ بِهِ} بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قاربوا وسدّدوا، في كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها، والشوكة يشاكها» قوله: {وَلاَ يَجِدْ لَهُ} قرأه الجماعة بالجزم عطفاً على الجزاء.
وروى ابن بكار عن ابن عامر {وَلاَ يَجِدْ} بالرفع استئنافاً، أي ليس لمن يعمل السوء من دون الله ولياً يواليه ولا نصيراً ينصره.
{وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصالحات} أي: بعضها حال كونه {مّن ذَكَرٍ أَوْ أنثى} وحال كونه مؤمناً، والحال الأولى لبيان من يعمل، والحال الأخرى لإفادة اشتراط الإيمان في كل عمل صالح {فَأُوْلَئِكَ} إشارة إلى العمل المتصف بالإيمان {يَدْخُلُونَ الجنة} قرأ أبو عمرو، وابن كثير: {يَدْخُلُونَ} بضم حرف المضارعة على البناء للمجهول. وقرأ الباقون بفتحها على البناء للمعلوم {وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً} أي: لا ينقصون شيئاً حقيراً، وقد تقدّم تفسير النقير: {وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله} أي: أخلص نفسه له حال كونه محسناً، أي: عاملاً للحسنات {واتَّبَعَ مِلَّةَ إبراهيم} أي: دينه حال كون المتبع {حَنِيفاً} أي: مائلاً عن الأديان الباطلة إلى دين الحق، وهو الإسلام: {واتخذ الله إبراهيم خَلِيلاً} أي: جعله صفوة له، وخصه بكراماته، قال ثعلب: إنما سمي الخليل خليلاً؛ لأن محبته تتخلل القلب، فلا تدع فيه خليلاً إلا ملأته، وأنشد قول بشار:
قد تخللت مسلك الروح مني *** وبه سمي الخليل خليلاً
وخليل فعيل بمعنى فاعل كالعليم بمعنى العالم وقيل: هو بمعنى المفعول كالحبيب بمعنى المحبوب.
وقد كان إبراهيم عليه السلام محبوباً لله ومحباً له. وقيل: الخليل من الاختصاص، فالله سبحانه اختص إبراهيم برسالته في ذلك الوقت واختاره لها، واختار هذا النحاس.
وقال الزجاج: معنى الخليل الذي ليس في محبته خلل {وَللَّهِ مَا فِى السموات وَمَا فِي الأرض} فيه إشارة إلى أنه سبحانه اتخذ إبراهيم خليلاً لطاعته لا لحاجته، ولا للتكثر به، والاعتضاد بمخاللته {وَكَانَ الله بِكُلّ شَئ مُّحِيطاً} هذه الجملة مقررة لمعنى الجملة التي قبلها، أي: أحاط علمه بكل شيء: {لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا} [الكهف: 49].
وقد أخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مجاهد قال: قالت العرب: لا نبعث، ولا نحاسب، وقالت اليهود، والنصارى: {لَن يَدْخُلَ الجنة إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نصارى} [البقرة: 11] وقالوا: {لَن تَمَسَّنَا النار إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً} [البقرة؛ 80] فأنزل الله: {لَّيْسَ بأمانيكم وَلا أَمَانِىّ أَهْلِ الكتاب مَن يَعْمَلْ سُوءا يُجْزَ بِهِ}.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر عن مسروق قال: احتج المسلمون، وأهل الكتاب، فقال المسلمون: نحن أهدى منكم، وقال أهل الكتاب: نحن أهدى منكم، فنزلت ففلج عليهم المسلمون بهذه الآية: {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصالحات مِن ذَكَرٍ أَوْ أنثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ} الآية.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مسروق قال: تفاخر النصارى، وأهل الإسلام، فقال هؤلاء نحن أفضل منكم، وقال هؤلاء نحن أفضل منكم، فنزلت.
وقد ورد معنى هذه الروايات من طرق كثيرة مختصرة ومطوّلة.
وأخرج عبد بن حميد، والترمذي، وابن المنذر، عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما نزلت هذه الآية: «أما أنت، وأصحابك يا أبا بكر، فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوب، وأما الآخرون، فيجمع لهم ذلك حتى يجزوا به يوم القيامة».
وأخرج البخاري، ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة، وأبي سعيد أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما يصيب المؤمن من وصب، ولا نصب، ولا سقم، ولا حزن حتى الهمّ يهمه إلا كفر الله به من سيئاته» وقد ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة.
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس أن ابن عمر لقيه، فسأل عن هذه الآية: {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصالحات} قال: الفرائض.
وأخرج الحاكم، وصححه عن جندب: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يتوفى: «إن الله اتخذني خليلاً، كما اتخذ إبراهيم خليلاً».
وأخرج الحاكم أيضاً وصححه، عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟


tafseer:
سبب نزول هذه الآية سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء، وأحكامهن في الميراث وغيره، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: {الله يُفْتِيكُمْ} أي: يبين لكم حكم ما سألتم عنه، وهذه الآية رجوع إلى ما افتتحت به السورة من أمر النساء، وكان قد بقيت لهم أحكام لم يعرفوها، فسألوا، فقيل لهم: {الله يُفْتِيكُمْ}. قوله: {وَمَا يتلى عَلَيْكُمْ} معطوف على قوله: {الله يُفْتِيكُمْ} والمعنى: والقرآن الذي يتلى عليكم يفتيكم فيهن. والمتلوّ في الكتاب في معنى اليتامى قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى اليتامى} [النساء: 3] ويجوز أن يكون قوله: {وما يتلى} معطوفاً على الضمير في قوله: {يُفْتِيكُمْ} الراجع إلى المبتدأ لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالمفعول والجار والمجرور، ويجوز أن يكون مبتدأ، و{في الكتاب} خبره على أن المراد به: اللوح المحفوظ، وقد قيل في إعرابه غير ما ذكرنا، ولم نذكره لضعفه.
قوله: {فِى يتامى النساء} على الوجه الأوّل والثاني صلة لقوله: {يتلى} وعلى الوجه الثالث بدل من قوله: {فِيهِنَّ}. {اللاتى لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} أي: ما فرض لهنّ من الميراث وغيره {وَتَرْغَبُونَ} معطوف على قوله: {لاَ تُؤْتُونَهُنَّ} عطف جملة مثبتة على جملة منفية. وقيل: حال من فاعل {تُؤْتُونَهُنَّ}. وقوله: {أَن تَنكِحُوهُنَّ} يحتمل أن يكون التقدير في أن تنكحوهن، أي: ترغبون في أن تنكحوهنّ لجمالهنّ، ويحتمل أن يكون التقدير، وترغبون عن أن تنكحوهنّ لعدم جمالهنّ. قوله: {والمستضعفين مِنَ الولدان} معطوف على يتامى النساء، أي: وما يتلى عليكم في يتامى النساء، وفي المستضعفين من الولدان، وهو قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ الله فِى أولادكم} [النساء: 11].
وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء، ولا من كان مستضعفاً من الولدان، كما سلف، وإنما يورثون الرجال القائمين بالقتال وسائر الأمور. قوله: {وَأَن تَقُومُواْ لليتامى بالقسط} معطوف على قوله: {فِى يتامى النساء} كالمستضعفين أي: وما يتلى عليكم في يتامى النساء، وفي المستضعفين، وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط، أي: العدل، ويجوز أن يكون في محل نصب، أي: ويأمركم أن تقوموا {وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ} في حقوق المذكورين: {فَإِنَّ الله كَانَ بِهِ عَلِيماً} يجازيكم بحسب فعلكم من خير وشر.
وقد أخرج ابن جرير، وابن المنذر، والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النساء} الآية، قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر، ولا يورثون المرأة، فلما كان الإسلام قال: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النساء قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يتلى عَلَيْكُمْ فِى الكتاب} في أوّل السورة في الفرائض.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن مجاهد في الآية قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء، ولا الصبيان شيئاً، كانوا يقولون لا يغزون، ولا يغنمون خيراً، ففرض الله لهنّ الميراث حقاً واجباً.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن سعيد بن جبير نحوه بأطول منه.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن إبراهيم في الآية قال: كانوا إذا كانت الجارية يتيمة دميمة لم يعطوها ميراثها، وحبسوها من التزويج حتى تموت فيرثونها، فأنزل الله هذا.
وأخرج البخاري، ومسلم وغيرهما عن عائشة في قوله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النساء} إلى قوله: {وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها قد شركته في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوّجها رجلاً، فتشركه في ماله بما شركته فيعضلها، فنزلت هذه الآية.
وأخرج ابن المنذر من طريق ابن عون عن الحسن، وابن سيرين في هذه الآية قال أحدهما: ترغبون فيهنّ، وقال الآخر: ترغبون عنهن.


tafseer:
{امرأة} مرفوعة بفعل مقدّر يفسره ما بعده، أي: وإن خافت امرأة، وخافت بمعنى: توقعت ما تخاف من زوجها، وقيل معناه: تيقنت وهو خطأ. قال الزجاج: المعنى: {وَإِنِ امرأة خافت مِن بَعْلِهَا} دوام النشوز. قال النحاس: الفرق بين النشوز والإعراض: أن النشوز التباعد، والإعراض أن لا يكلمها ولا يأنس بها، وظاهر الآية أنها تجوز المصالحة عند مخافة أيّ نشوز، أو أيّ إعراض، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي سيأتي، وظاهرها أنه يجوز التصالح بأيّ نوع من أنواعه، إما بإسقاط النوبة، أو بعضها، أو بعض النفقة، أو بعض المهر. قوله: {أن يصالحا} هكذا قرأه الجمهور، وقرأ الكوفيون: {أن يصلحا} وقراءة الجمهور أولى؛ لأن قاعدة العرب أن الفعل إذا كان بين اثنين فصاعداً قيل: تصالح الرجلان، أو القوم، لا أصلح. وقوله: {صالحا} منصوب على أنه اسم مصدر، أو على أنه مصدر محذوف الزوائد، أو منصوب بفعل محذوف، أي: فيصلح حالهما صلحاً، وقيل: هو منصوب على المفعولية. وقوله: {بَيْنَهُمَا} ظرف للفعل، أو في محل نصب على الحال.
قوله: {والصلح خَيْرٌ} لفظ عام يقتضي أن الصلح الذي تسكن إليه النفوس، ويزول به الخلاف خير على الإطلاق أو خير من الفرقة، أو من الخصومة، وهذه جملة اعتراضية. قوله: {وَأُحْضِرَتِ الأنفس الشح} إخبار منه سبحانه بأن الشحّ في كل واحد منهما، بل في كل الأنفس الإنسانية كائن، وأنه جعل كأنه حاضر لها لا يغيب عنها بحال من الأحوال، وأن ذلك بحكم الجبلة والطبيعة، فالرجل يشحّ بما يلزمه للمرأة من حسن العشرة، وحسن النفقة ونحوها، والمرأة تشحّ على الرجل بحقوقها اللازمة للزوج، فلا تترك له شيئاً منها. وشحّ الأنفس: بخلها بما يلزمها، أو يحسن فعله بوجه من الوجوه، ومنه: {وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ المفلحون} [الحشر: 9].
قوله: {وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ} أي: تحسنوا عشرة النساء، وتتقوا ما لا يجوز من النشوز والإعراض {فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} فيجازيكم يا معشر الأزواج بما تستحقونه.
قوله: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النساء} أخبر سبحانه بنفي استطاعتهم للعدل بين النساء على الوجه الذي لا ميل فيه ألبتة لما جبلت عليه الطباع البشرية من ميل النفس إلى هذه دون هذه، وزيادة هذه في المحبة، ونقصان هذه، وذلك بحكم الخلقة بحيث لا يملكون قلوبهم، ولا يستطيعون توقيف أنفسهم على التسوية، ولهذا كان يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك» ولما كانوا لا يستطيعون ذلك، ولو حرصوا عليه، وبالغوا فيه نهاهم عزّ وجلّ عن أن يميلوا كل الميل؛ لأن ترك ذلك وتجنب الجور كل الجور في وسعهم، وداخل تحت طاقتهم، فلا يجوز لهم أن يميلوا عن إحداهنّ إلى الأخرى كل الميل حتى يذروا الأخرى كالمُعلقة التي ليست ذات زوج، ولا مطلقة تشبيهاً بالشيء الذي هو معلق غير مستقرّ على شيء، وفي قراءة أبيّ: {فتذروها كالمسجونة} قوله: {وَإِن تُصْلِحُواْ} أي: ما أفسدتم من الأمور التي تركتم ما يجب عليكم فيها من عشرة النساء، والعدل بينهنّ {وَتَتَّقُواْ} كل الميل الذي نهيتم عنه: {فَإِنَّ الله كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} لا يؤاخذكم بما فرط منكم.
قوله: {وَإِن يَتَفَرَّقَا} أي: لم يتصالحا بل فارق كل واحد منهما صاحبه: {يُغْنِ الله كُلاًّ} منهما: أي: يجعله مستغنياً عن الآخر بأن يهيئ للرجل امرأة توافقه، وتقرّ بها عينه، وللمرأة رجلاً تغتبط بصحبته، ويرزقهما {مّن سَعَتِهِ} رزقاً يغنيهما به عن الحاجة: {وَكَانَ الله واسعا حَكِيماً} واسع الفضل صادرة أفعاله على جهة الإحكام والإتقان.
وقد أخرج الترمذي وحسنه، وابن المنذر، والطبراني، والبيهقي عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله لا تطلقني، وأجعل يومي لعائشة، ففعل، ونزلت هذه الآية: {وَإِنِ امرأة خافت مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً} الآية، قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز.
وأخرج أبو داود، والحاكم وصححه، والبيهقي عن عائشة أن سبب نزول الآية هو قصة سودة المذكورة.
وأخرج البخاري وغيره عنها في الآية قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حلّ، فنزلت هذه الآية.
وأخرج الشافعي، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، والبيهقي عن سعيد بن المسيب أن ابنة محمد بن سلمة كانت عند رافع بن خديج، فكره منها أمراً، إما كبراً، أو غيره، فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك، فاصطلحا، وجرت السنة بذلك ونزل القرآن: {وَإِنِ امرأة خافت مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً} الآية.
وأخرج أبو داود الطيالسي، وابن أبي شيبة، وابن راهويه، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي عن عليّ أنه سئل عن هذه الآية، فقال: هو رجل عنده امرأتان، فتكون إحداهما قد عجزت، أو تكون دميمة، فيريد فراقها، فتصالحه على أن يكون عندها ليلة، وعند الأخرى ليالي ولا يفارقها، فما طابت به نفسها، فلا بأس به، فإن رجعت سوّى بينهما.
وقد ورد عن جماعة من الصحابة نحو هذا، وثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن ابن عباس في قوله: {وَأُحْضِرَتِ الأنفس الشح} قال: هواه في الشيء يحرص عليه، وفي قوله: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النساء} قال: في الحبّ والجماع، وفي قوله: {فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الميل فَتَذَرُوهَا كالمعلقة} قال: لا هي أيمة ولا ذات زوج.
وأخرج ابن أبي شيبة، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن المنذر عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه، فيعدل، ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» وإسناده صحيح.
وأخرج ابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، وأهل السنن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة، وأحد شقيه ساقط» قال الترمذي: إنما أسنده همام. ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال، ولا يعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام.
وأخرج ابن المنذر، عن ابن مسعود في قوله: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النساء} قال: الجماع.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن الحسن قال: الحبّ.


tafseer:
قوله: {وَللَّهِ مَا فِى السموات وَمَا فِي الأرض} هذه الجملة مستأنفة لتقرير كمال سعته سبحانه، وشمول قدرته {وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الذين أُوتُواْ الكتاب مِن قَبْلِكُمْ} أمرناهم فيما أنزلناه عليهم من الكتب، واللام في الكتاب للجنس {وإياكم} عطف على الموصول {أَنِ اتقوا الله} أي: أمرناهم وأمرناكم بالتقوى، وهو في موضع نصب بقوله: {وَصَّيْنَا} أو منصوب بنزع الخافض. قال الأخفش: أي: بأن اتقوا الله، ويجوز أن تكون أن مفسرة؛ لأن التوصية في معنى القول. قوله: {وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ للَّهِ مَا فِى * السموات وَمَا فِي الأرض} معطوف على قوله: {أَنِ اتقوا} أي: وصيناهم وإياكم بالتقوى، وقلنا لهم ولكم إن تكفروا، وفائدة هذا التكرير التأكيد ليتنبه العباد على سعة ملكه، وينظروا في ذلك، ويعلموا أنه غنيّ عن خلقه {إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ} أي: يفنكم {وَيَأْتِ بِآخَرِينَ} أي: بقوم آخرين غيركم، وهو كقوله تعالى: {وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُواْ أمثالكم} [محمد: 38] {مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدنيا} وهو من يطلب بعمله شيئاً من أمور الدنيا كالمجاهد يطلب الغنيمة دون الأجر {فَعِندَ الله ثَوَابُ الدنيا والآخرة} فما باله يقتصر على أدنى الثوابين، وأحقر الأجرين، وهلا طلب بعمله ما عند الله سبحانه، وهو ثواب الدنيا والآخرة، فيحرزهما جميعاً، ويفوز بهما، وظاهر الآية العموم.
وقال ابن جرير الطبري: إنها خاصة بالمشركين والمنافقين: {وَكَانَ الله سَمِيعاً بَصِيراً} يسمع ما يقولونه، ويبصر ما يفعلونه.
وقد أخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {وَكَانَ الله غَنِيّاً} عن خلقه {حَمِيداً} قال: مستحمداً إليهم.
وأخرجا أيضاً عن علي مثله.
وأخرج ابن جرير، عن قتادة في قوله: {وكفى بالله وَكِيلاً} قال: حفيظاً.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عنه في قوله: {إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا الناس وَيَأْتِ بِاخَرِينَ} قال قادر والله ربنا على ذلك أن يهلك من خلقه ما شاء ويأتي بآخرين من بعدهم.


tafseer:
قوله: {قَوَّامِينَ} صيغة مبالغة، أي: ليتكرر منكم القيام بالقسط، وهو العدل في شهادتكم على أنفسكم، وهو الإقرار بما عليكم من الحقوق، وأما شهادته على والديه فبأن يشهد عليهما بحق للغير. وكذلك الشهادة على الأقربين، وذكر الأبوين لوجوب برّهما، وكونهما أحبّ الخلق إليه، ثم ذكر الأقربين؛ لأنهم مظنة المودّة والتعصب، فإذا شهدوا على هؤلاء بما عليهم، فالأجنبي من الناس أحرى أن يشهدوا عليه.
وقد قيل: إن معنى الشهادة على النفس أن يشهد بحق على من يخشى لحوق ضرر منه على نفسه، وهو بعيد. وقوله: {شُهَدَاء للَّهِ} خبر بعد خبر لكان، أو حال، ولم ينصرف؛ لأن فيه ألف التأنيث.
وقال ابن عطية: الحال فيه ضعيفة في المعنى؛ لأنها تخصص القيام بالقسط إلى معنى الشهادة فقط. وقوله: {لِلَّهِ} أي: لمرضاته وثوابه. وقوله: {وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ} متعلق بشهداء، هذا المعنى الظاهر من الآية؛ وقيل معنى: {شُهَدَاء للَّهِ} بالوحدانية، فيتعلق قوله: {وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ} بقوّامين، والأوّل أولى.
قوله: {إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً} اسم كان مقدّر، أي: إن يكن المشهود عليه غنياً، فلا يراعى لأجل غناه استجلاباً لنفعه، أو استدفاعاً لضره، فيترك الشهادة عليه، أو فقيراً فلا يراعى لأجل فقره رحمة له، وإشفاقاً عليه، فيترك الشهادة عليه، وإنما قال: {فالله أولى بِهِمَا} ولم يقل به مع أن التخيير إنما يدل على الحصول لواحد؛ لأن المعنى: فالله أولى بكل واحد منهما.
وقال الأخفش: تكون {أو} بمعنى الواو؛ وقيل: إنه يجوز ذلك مع تقدّم ذكرهما كما في قوله: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلّ واحد مّنْهُمَا السدس} [النساء: 12].
وقد تقدّم في مثل هذا ما هو أبسط مما هنا. وقرأ أبيّ: {فالله أولى بهم}. وقرأ ابن مسعود: {إن يكن غنيّ أو فقير} على أن كان تامة: {فَلاَ تَتَّبِعُواْ الهوى} نهاهم عن اتباع الهوى. وقوله: {أَن تَعْدِلُواْ} في موضع نصب، وهو إما من العدل كأنه قال: فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا بين الناس، أو من العدول كأنه قال: فلا تتبعوا الهوى مخافة أن تعدلوا عن الحق، أو كراهة أن تعدلوا عن الحق.
قوله: {وَإِن تَلْوُواْ} من الليّ، يقال لويت فلاناً حقه: إذا دفعته عنه. والمراد ليّ الشهادة ميلاً إلى المشهود عليه. وقرأ ابن عامر، والكوفيون {وإن تلوا} من الولاية، أي: وإن تلوا الشهادة، وتتركوا ما يجب عليكم من تأديتها على وجه الحق.
وقد قيل: إن هذه القراءة تفيد معنيين: الولاية، والإعراض. والقراءة الأولى تفيد معنى واحداً وهو الإعراض. وزعم بعض النحويين أن القراءة الثانية غلط ولحن؛ لأنه لا معنى للولاية هاهنا.
قال النحاس وغيره: وليس يلزم هذا، ولكن يكون تلوا بمعنى تلووا، وذلك أن أصله تلووا، فاستثقلت الضمة على الواو وبعدها واو أخرى، فألقيت الحركة على اللام، وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين. وذكر الزجاج نحوه. قوله: {أَوْ تُعْرِضُواْ} أي: عن تأدية الشهادة من الأصل {فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} أي: بما تعملون من الليّ والإعراض، أو من كل عمل، وفي هذا وعيد شديد لمن لم يأت بالشهادة، كما تجب عليه، وقد روى أن هذه الآية تعمّ القاضي والشهود، أما الشهود فظاهر، وأما القاضي فذلك بأن يعرض عن أحد الخصمين، أو يلوى عن الكلام معه وقيل: هي خاصة بالشهود. قوله: {يَأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ ءامِنُواْ بالله وَرَسُولِهِ} أي: اثبتوا على إيمانكم، وداوموا عليه، والخطاب هنا للمؤمنين جميعاً {والكتاب الذى نَزَّلَ على رَسُولِهِ} هو القرآن، واللام للعهد {والكتاب الذى أَنَزلَ مِن قَبْلُ} هو كل كتاب، واللام للجنس. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر {نزل} و{أنزل} بالضم. وقرأ الباقون بالفتح فيهما. وقيل إن الآية نزلت في المنافقين. والمعنى: يا أيها الذين آمنوا في الظاهر أخلصوا لله. وقيل نزلت في المشركين، والمعنى: يا أيها الذين آمنوا باللات والعزى آمنوا بالله، وهما ضعيفان. قوله: {وَمَن يَكْفُرْ بالله وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ واليوم الآخر} أي: بشيء من ذلك {فَقَدْ ضَلَّ} عن القصد {ضلالا بَعِيداً} وذكر الرسول فيما سبق لذكر الكتاب الذي أنزل عليه، وذكر الرسل هنا لذكر الكتب جملة، فناسبه ذكر الرسل جملة، وتقديم الملائكة على الرسل؛ لأنهم الوسائط بين الله وبين رسله.
وقد أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: {ياأيها الذين ءامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ} الآية: قال، أمر الله المؤمنين أن يقولوا بالحق ولو على أنفسهم أو آبائهم أو أبنائهم، لا يحابون غنياً لغناه، ولا يرحمون مسكيناً لمسكنته، وفي قوله: {فَلاَ تَتَّبِعُواْ الهوى} فتذروا الحق فتجوروا {وَإِن تَلْوُواْ} يعني بألسنتكم بالشهادة {أَوْ تُعْرِضُواْ} عنها.
وأخرج أحمد، وابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو نعيم في الحلية عنه في معنى الآية قال: الرجلان يجلسان عند القاضي، فيكون ليّ القاضي وإعراضه لأحد الرجلين على الآخر.
وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً قال: لما قدم النبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة كانت البقرة أوّل سورة نزلت، ثم أردفها سورة النساء، قال: فكان الرجل تكون عنده الشهادة قبل ابن عمه أو ذوي رحمه، فيلوى بها لسانه أو يكتمها مما يرى من عسرته حتى يوسر، فيقضي حين يوسر، فنزلت: {كُونُواْ قَوَّامِينَ بالقسط} الآية.
وأخرج ابن جرير عنه أيضاً {وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ} يقول: تلوي لسانك بغير الحق، وهي اللجلجة، فلا تقيم الشهادة على وجهها.
والإعراض: الترك.
وأخرج الثعلبي عن ابن عباس أن عبد الله بن سلام وأسدا وأسيدا ابني كعب، وثعلبة بن قيس وسلاماً ابن أخت عبد الله بن سلام، وسلمة ابن أخيه، ويامين بن يامين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنا نؤمن بك وبكتابك، وموسى والتوراة وعزير، ونكفر بما سواه من الكتب والرسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بل آمنوا بالله ورسوله محمد، وبكتابه القرآن وبكل كتاب كان قبله»، فقالوا: لا نفعل، فنزلت: {يَأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ ءامِنُواْ بالله} الآية. وينبغي النظر في صحة هذا، فالثعلبي رحمه الله ليس من رجال الرواية، ولا يفرّق بين الصحيح والموضوع.
وأخرج ابن المنذر، عن الضحاك في هذه الآية قال: يعني بذلك: أهل الكتاب، كان الله قد أخذ ميثاقهم في التوراة والإنجيل، وأقرّوا على أنفسهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث الله رسوله دعاهم إلى أن يؤمنوا بمحمد والقرآن، وذكرهم الذي أخذ عليهم من الميثاق، فمنهم من صدّق النبيّ صلى الله عليه وسلم واتبعه، ومنهم من كفر.


tafseer:
أخبر الله سبحانه عن هذه الطائفة التي آمنت ثم كفرت ثم آمنت، ثم كفرت، ثم ازدادت كفراً بعد ذلك كله، أنه لم يكن الله سبحانه ليغفر لهم ذنوبهم، ولا ليهديهم سبيلاً يتوصلون به إلى الحق، ويسلكونه إلى الخير؛ لأنه يبعد منهم كل البعد أن يخلصوا لله، ويؤمنوا إيماناً صحيحاً، فإن هذا الاضطراب منهم تارة يدّعون أنهم مؤمنون، وتارة يمرقون من الإيمان ويرجعون إلى ما هو دأبهم، وشأنهم من الكفر المستمرّ، والجحود الدائم يدلّ أبلغ دلالة على أنهم متلاعبون بالدين، ليست لهم نية صحيحة، ولا قصد خالص. قيل المراد بهؤلاء: اليهود فإنهم آمنوا بموسى، ثم كفروا بعزير، ثم آمنوا بعزير، ثم كفروا بعيسى، ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ وقيل: آمنوا بموسى، ثم كفروا به بعبادتهم العجل، ثم آمنوا به عند عوده إليهم، ثم كفروا بعيسى، ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالآية: أنهم ازدادوا كفراً واستمروا على ذلك كما هو الظاهر من حالهم، وإلا فالكافر إذا آمن وأخلص إيمانه، وأقلع عن الكفر، فقد هداه الله السبيل الموجب للمغفرة، «والإسلام يجبّ ما قبله»، ولكن لما كان هذا مستبعداً منهم جداً كان غفران ذنوبهم، وهدايتهم إلى سبيل الحق مستبعداً.
قوله: {بَشّرِ المنافقين بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً} إطلاق البشارة على ما هو شرّ خالص لهم تهكم بهم، وقد مرّ تحقيقه. وقوله: {الذين يَتَّخِذُونَ الكافرين أَوْلِيَاء} وصف للمنافقين، أو منصوب على الذمّ، أي: يجعلون الكفار أولياء لهم يوالونهم على كفرهم، ويمالئونهم على ضلالهم. وقوله: {مِن دُونِ المؤمنين} في محل نصب على الحال، أي: يوالون الكافرين متجاوزين ولاية المؤمنين {أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ العزة} هذا الاستفهام للتقريع والتوبيخ، والجملة معترضة. قوله: {فَإِنَّ العزة للَّهِ جَمِيعاً} هذه الجملة تعليل لما تقدّم من توبيخهم بابتغاء العزّة عند الكافرين، وجميع أنواع العزّة، وأفرادها مختص بالله سبحانه، وما كان منها مع غيره، فهو من فيض، وتفضله كما في قوله: {وَلِلَّهِ العزة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} [المنافقون: 8] والعزة: الغلبة. يقال عزّه يعزّه عزّا: إذا غلبه: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الكتاب} الخطاب لجميع من أظهر الإيمان من مؤمن ومنافق؛ لأن من أظهر الإيمان، فقد لزمه أن يمتثل ما أنزله الله؛ وقيل إنه خطاب للمنافقين فقط كما يفيده التشديد والتوبيخ. وقرأ عاصم، ويعقوب: {نزل} بفتح النون والزاي وتشديدها، وفاعله ضمير راجع إلى اسم الله تعالى في قوله: {فَإِنَّ العزة للَّهِ جَمِيعاً}. وقرأ حميد بتخفيف الزاي مفتوحة مع فتح النون، وقرأ الباقون بضم النون مع كسر الزاي مشدّدة على البناء للمجهول.
وقوله: {أن إذا سمعتم آيات الله} في محل نصب على القراءة الأولى على أنه مفعول {نزل}.
وفي محل رفع على القراءة الثانية على أنه فاعل، وفي محل رفع على أنه مفعول ما لم يسمّ فاعله على القراءة الثالثة. و{أن} هي المخففة من الثقيلة، والتقدير أنه إذا سمعتم آيات الله. والكتاب: هو القرآن. وقوله: {يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا} حالان، أي: إذا سمعتم الكفر، والاستهزاء بآيات الله، فأوقع السماع على الآيات. والمراد: سماع الكفر والاستهزاء. وقوله: {فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حتى يَخُوضُواْ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِ} أي: أنزل عليكم في الكتاب أنكم عند هذا السماع للكفر، والاستهزاء بآيات الله لا تقعدوا معهم ما داموا كذلك حتى يخوضوا في حديث غير حديث الكفر والاستهزاء بها. والذي أنزله الله عليهم في الكتاب هو قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الذين يَخُوضُونَ فِى ءاياتنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حتى يَخُوضُواْ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِ} [الأنعام: 68] وقد كان جماعة من الداخلين في الإسلام يقعدون مع المشركين واليهود، حال سخريتهم بالقرآن، واستهزائهم به، فنهوا عن ذلك.
وفي هذه الآية باعتبار عموم لفظها الذي هو المعتبر دون خصوص السبب دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التنقص، والاستهزاء للأدلة الشرعية، كما يقع كثيراً من أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء الرجال بالكتاب والسنة، ولم يبق في أيديهم سوى قال إمام مذهبنا كذا، وقال فلان من أتباعه بكذا، وإذا سمعوا من يستدلّ على تلك المسألة بآية قرآنية، أو بحديث نبوي سخروا منه، ولم يرفعوا إلى ما قاله رأساً، ولا بالوا به بالة، وظنوا أنه قد جاء بأمر فظيع، وخطب شنيع، وخالف مذهب إمامهم الذي نزلوه منزلة معلم الشرائع، بل بالغوا في ذلك حتى جعلوا رأيه العايل، واجتهاده الذي هو عن منهج الحق مائل، مقدّماً على الله، وعلى كتابه، وعلى رسوله، فإنا لله، وإنا إليه راجعون، ما صنعت هذه المذاهب بأهلها، والأئمة الذين انتسب هؤلاء المقلدة إليهم برآء من فعلهم، فإنهم قد صرّحوا في مؤلفاتهم بالنهي عن تقليدهم، كما أوضحنا ذلك في رسالتنا المسماة بالقول المفيد في حكم التقليد وفي مؤلفنا المسمى بأدب الطلب ومنتهى الأرب اللهم انفعنا بما علمتنا، واجعلنا من المقتدين بالكتاب والسنة وباعد بيننا وبين آراء الرجال المبنية على شفا جرف هار، يا مجيب السائلين.
قوله: {إِنَّكُمْ إِذاً مّثْلُهُمْ} تعليل للنهي أي: إنكم إن فعلتم ذلك، ولم تنتهوا، فأنتم مثلهم في الكفر. قيل: وهذه المماثلة ليست في جميع الصفات، ولكنه إلزام شبه بحكم الظاهر كما في قول القائل:
وكل قرين بالمقارنِ يقتدي ***
وهذه الآية محكمة عند جميع أهل العلم إلا ما يروى عن الكلبي فإنه قال: هي منسوخة بقوله تعالى: {وَمَا عَلَى الذين يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مّن شَئ}
[الأنعام: 69] وهو مردود، فإن من التقوى اجتناب مجالس هؤلاء الذين يكفرون بآيات الله، ويستهزئون بها. قوله: {إِنَّ الله جَامِعُ المنافقين والكافرين فِى جَهَنَّمَ جَمِيعاً} هذا تعليل لكونهم مثلهم في الكفر، قيل: وهم القاعدون، والمقعود إليهم عند من جعل الخطاب موجهاً إلى المنافقين.
قوله: {الذين يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ} أي: ينتظرون بكم ما يتجدد، ويحدث لكم من خير أو شرّ، والموصول في محل نصب على أنه صفة للمنافقين، أو بدل منهم فقط دون الكافرين، لأن التربص المذكور هو من المنافقين دون الكافرين، ويجوز أن يكون في محل نصب على الذم، {فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مّنَ الله قَالُواْ أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ} هذه الجملة، والجملة التي بعدها حكاية لتربصهم، أي: إن حصل لكم فتح من الله بالنصر على من يخالفكم من الكفار {قَالُواْ} لكم {أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ} في الاتصاف بظاهر الإسلام، والتزام أحكامه والمظاهرة والتسويد، وتكثير العدد {وَإِن كَانَ للكافرين نَصِيبٌ} من الغلب لكم، والظفر بكم {قَالُواْ} للكافرين {أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ} أي: ألم نقهركم ونغلبكم ونتمكن منكم، ولكن أبقينا عليكم. وقيل المعنى: إنهم قالوا للكفار الذين ظفروا بالمسلمين ألم نستحوذ عليكم حتى هابكم المسلمون وخذلناهم عنكم؟ والأوّل أولى، فإن معنى الاستحواذ: الغلب، يقال: استحوذ على كذا، أي: غلب عليه، ومنه قوله تعالى: {استحوذ عَلَيْهِمُ الشيطان} [المجادلة: 19] ولا يصح أن يقال: ألم نغلبكم حتى هابكم المسلمون، ولكن المعنى: ألم نغلبكم يا معشر الكافرين، ونتمكن منكم فتركناكم، وأبقينا عليكم حتى حصل لكم هذا الظفر بالمسلمين: {وَنَمْنَعْكُمْ مّنَ المؤمنين} بتخذيلهم وتثبيطهم عنكم حتى ضعفت قلوبهم عن الدفع لكم، وعجزوا عن الانتصاف منكم؛ والمراد أنهم يميلون مع من له الغلب، والظفر من الطائفتين، ويظهرون لهم أنهم كانوا معهم على الطائفة المغلوبة، وهذا شأن المنافقين أبعدهم الله، وشأن من حذا حذوهم من أهل الإسلام من التظهر لكل طائفة بأنه معها على الأخرى، والميل إلى من معه الحظ من الدنيا في مال أو جاه، فيلقاه بالتملق، والتودد، والخضوع، والذلة، ويلقى من لا حظ له من الدنيا بالشدّة، والغلظة، وسوء الخلق، ويزدري به، ويكافحه بكل مكروه، فقبح الله أخلاق أهل النفاق وأبعدها.
قوله: {فالله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ القيامة} بما انطوت عليه ضمائرهم من النفاق والبغض للحق وأهله، ففي هذا اليوم تنكشف الحقائق، وتظهر الضمائر، وإن حقنوا في الدنيا دماءهم، وحفظوا أموالهم بالتكلم بكلمة الإسلام نفاقاً {وَلَن يَجْعَلَ الله للكافرين عَلَى المؤمنين سَبِيلاً} هذا في يوم القيامة إذا كان المراد بالسبيل: النصر والغلب، أو في الدنيا إن كان المراد به الحجة. قال ابن عطية: قال جميع أهل التأويل: إن المراد بذلك يوم القيامة. قال ابن العربي: وهذا ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه، وسببه توهم من توهم أن آخر الكلام يرجع إلى أوّله يعني قوله: {فالله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ القيامة} وذلك يسقط فائدته، إذ يكون تكرار هذا معنى كلامه وقيل المعنى: إن الله لا يجعل للكافرين سبيلاً على المؤمنين يمحو به دولتهم، ويذهب آثارهم، ويستبيح بيضتهم، كما يفيده الحديث الثابت في الصحيح: «وألا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً، ويسبي بعضهم بعضاً» وقيل إنه سبحانه لا يجعل للكافرين سبيلاً على المؤمنين ما داموا عاملين بالحق غير راضين بالباطل، ولا تاركين للنهي عن المنكر، كما قال تعالى: {وَمَا أصابكم مّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} [الشورى: 30] قال ابن العربي: وهذا نفيس جداً. وقيل: إن الله لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا شرعاً، فإن وجد، فبخلاف الشرع. هذا خلاصة ما قاله أهل العلم في هذه الآية، وهي صالحة للاحتجاج بها على كثير من المسائل.
وقد أخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن قتادة في قوله: {إِنَّ الذين ءامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ} الآية، قال: هم اليهود والنصارى آمنت اليهود بالتوراة، ثم كفرت، وآمنت النصارى بالإنجيل، ثم كفرت.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير عنه في الآية قال: هؤلاء اليهود آمنوا بالتوراة، ثم كفروا، ثم ذكر النصارى، فقال: {ثُمَّ ءامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ} يقول: آمنوا بالإنجيل، ثم كفروا، {ثُمَّ ازدادوا كُفْراً} بمحمد صلى الله عليه وسلم.
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال: هؤلاء المنافقون آمنوا مرتين، ثم كفروا مرتين، ثم ازدادوا كفراً بعد ذلك.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {ثُمَّ ازدادوا كُفْراً} قال: تمادوا على كفرهم حتى ماتوا.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر عن أبي وائل قال: إن الرجل ليتكلم في المجلس بالكلمة من الكذب؛ ليضحك بها جلساءه، فيسخط الله عليهم جميعاً، فذكروا ذلك لإبراهيم النخعي، فقال: صدق أبو وائل، أو ليس ذلك في كتاب الله؟ {فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حتى يَخُوضُواْ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِ}.
وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: أنزل في سورة الأنعام {حتى يَخُوضُواْ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِ} [الأنعام: 68] ثم نزل التشديد في سورة النساء {إِنَّكُمْ إِذاً مّثْلُهُمْ}.
وأخرج ابن المنذر، عن سعيد بن جبير، أن الله جامع المنافقين من أهل المدينة والكافرين من أهل مكة الذين خاضوا واستهزءوا بالقرآن في جهنم جميعاً.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر عن مجاهد: {الذين يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ} قال: هم المنافقون يتربصون بالمؤمنين {فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مّنَ الله} إن أصاب المسلمين من عدوّهم غنيمة قال المنافقون {أَلَمْ نَكُن} قد كنا {مَّعَكُمْ} فأعطونا من الغنيمة مثل ما تأخذون {وَإِن كَانَ للكافرين نَصِيبٌ} يصيبونه من المسلمين قال المنافقون للكفار {أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ} ألم نبين لكم أنا على ما أنتم عليه، قد كنا نثبطهم عنكم.
وأخرج ابن جرير عن السديّ {أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ} قال: نغلب عليكم.
وأخرج عبد الرزاق، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي في الشعب، والحاكم وصححه عن عليّ أنه قيل له: أرأيت هذه الآية: {وَلَن يَجْعَلَ الله للكافرين عَلَى المؤمنين سَبِيلاً} وهم يقاتلوننا، فيظهرون ويقتلون، فقال: ادنه ادنه، ثم قال: {فالله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ القيامة وَلَن يَجْعَلَ الله للكافرين عَلَى المؤمنين سَبِيلاً}.
وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال: في الآخرة.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن ابن عباس نحوه.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن أبي مالك نحوه أيضاً.
وأخرج ابن جرير، عن السديّ {سَبِيلاً} قال: حجة.


tafseer:
قوله: {إِنَّ المنافقين يخادعون الله} هذا كلام مبتدأ يتضمن بيان بعض قبائح المنافقين وفضائحهم، وقد تقدم معنى الخدع في البقرة، ومخادعتهم لله هي أنهم يفعلون فعل المخادع، من إظهار الإيمان وإبطان الكفر، ومعنى كون الله خادعهم: أنه صنع بهم صنع من يخادع من خادعه، وذلك أنه تركهم على ما هم عليه من التظهر بالإسلام في الدنيا، فعصم به أموالهم، ودماءهم، وأخر عقوبتهم إلى الدار الآخرة، فجازاهم على خداعهم بالدرك الأسفل من النار. قال في الكشاف: والخادع اسم فاعل من خادعته فخدعته إذا غلبته، وكنت أخدع منه. والكسالى بضم الكاف جمع كسلان، وقرئ بفتحها. والمراد أنهم يصلون، وهم متكاسلون متثاقلون لا يرجون ثواباً، ولا يخافون عقاباً. والرياء إظهار الجميل ليراه الناس، لا لاتباع أمر الله، وقد تقدّم بيانه، والمراءاة المفاعلة. قوله: {وَلاَ يَذْكُرُونَ الله إِلاَّ قَلِيلاً} معطوف على {يراءون} أي: لا يذكرونه سبحانه إلا ذكراً قليلاً أو لا يصلون إلا صلاة قليلة، ووصف الذكر بالقلة لعدم الإخلاص، أو لكونه غير مقبول، أو لكونه قليلاً في نفسه؛ لأن الذي يفعل الطاعة لقصد الرياء، إنما يفعلها في المجامع، ولا يفعلها خالياً كالمخلص.
قوله: {مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلك} المذبذب المتردد بين أمرين، والذبذبة الاضطراب، يقال ذبذبه فتذبذب، ومنه قول النابغة:
ألم تر أن الله أعطاك سورة *** ترى كل ملك دونها يتذبذب
قال ابن جني: المذبذب القلق الذي لا يثبت على حال، فهؤلاء المنافقون متردّدون بين المؤمنين، والمشركين، لا مخلصين الإيمان، ولا مصرّحين بالكفر. قال في الكشاف: وحقيقة المذبذب الذي يذبّ عن كلا الجانبين، أي: يذاد، ويدفع فلا يقرّ في جانب واحد، كما يقال: فلان يرمى به الرجوان، إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذبّ؛ كأن المعنى: كلما مال إلى جانب ذبّ عنه. انتهى. وقرأ الجمهور بضم الميم وفتح الذالين. وقرأ ابن عباس بكسر الذال الثانية، وفي حرف أبي {متذبذبين} وقرأ الحسن بفتح الميم والذالين، وانتصاب {مذبذبين} إما على الحال، أو على الذمّ، والإشارة بقوله: {بين ذلك} إلى الإيمان والكفر. قوله: {لاَ إلى هَؤُلاء وَلاَ إِلَى هَؤُلاء} أي: لا منسوبين إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين، ومحل الجملة النصب على الحال، أو على البدل من مذبذبين، أو على التفسير له {وَمَن يُضْلِلِ الله} أي: يخذله، ويسلبه التوفيق {فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً} أي: طريقاً يوصله إلى الحق.
قوله: {سَبِيلاً يَأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الكافرين أَوْلِيَاء مِن دُونِ المؤمنين} أي: لا تجعلوهم خاصة لكم، وبطانة توالونهم من دون إخوانكم من المؤمنين، كما فعل المنافقون من موالاتهم للكافرين: {أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ للَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً} الاستفهام للتقريع والتوبيخ، أي: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة يعذبكم بها بسبب ارتكابكم لما نهاكم عنه من موالاة الكافرين.
{إِنَّ المنافقين فِى الدرك الاسفل مِنَ النار} قرأ الكوفيون {الدرك} بسكون الراء، وقرأ غيرهم بتحريكها. قال أبو علي: هما لغتان والجمع أدراك؛ وقيل جمع المحرك أدراك مثل جمل وأجمال، وجمع الساكن أدرك مثل فلس وأفلس. قال النحاس: والتحريك أفصح. والدرك: الطبقة. والنار دركات سبع، فالمنافق في الدرك الأسفل منها، وهي الهاوية، لغلظ كفره وكثرة غوائله، وأعلى الدركات جهنم، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية.
وقد تسمى جميعها باسم الطبقة العليا، أعاذنا الله من عذابها: {وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً} يخلصهم من ذلك الدرك والخطاب لكل من يصلح له، أو للنبيّ صلى الله عليه وسلم.
{إِلاَّ الذين تَابُواْ} استثناء من المنافقين، أي: إلا الذين تابوا عن النفاق {وَأَصْلَحُواْ} ما أفسدوا من أحوالهم {وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ للَّهِ} أي: جعلوه خالصاً له غير مشوب بطاعة غيره. والاعتصام بالله: التمسك به والوثوق بوعده، والإشارة بقوله: {أولئك} إلى الذين تابوا، واتصفوا بالصفات السابقة. قوله: {مَعَ المؤمنين} قال الفراء: أي: من المؤمنين يعني الذين لم يصدر منهم نفاق أصلاً. قال القتيبي: حاد عن كلامهم غضباً عليهم، فقال: {فَأُوْلَئِكَ مَعَ المؤمنين} ولم يقل هم المؤمنون. انتهى. والظاهر أن معنى: (مع) معتبر هنا، أي: فأولئك مصاحبون للمؤمنين في أحكام الدنيا والآخرة. ثم بين ما أعدّ الله للمؤمنين الذين هؤلاء معهم، فقال: {وَسَوْفَ يُؤْتِ الله المؤمنين أَجْراً عَظِيماً} وحذفت الياء من {يؤت} في الخط، كما حذفت في اللفظ لسكونها وسكون اللام بعدها، ومثله {يَوْمَ يدع الداع} [القمر: 9] و{سَنَدْعُ الزبانية} [العلق: 17] و{يَوْمَ يُنَادِ المناد} [ق: 41] ونحوها، فإن الحذف في الجميع لالتقاء الساكنين.
قوله: {مَّا يَفْعَلُ الله بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءامَنْتُمْ} هذه الجملة متضمنة لبيان أنه لا غرض له سبحانه في التعذيب إلا مجرّد المجازاة للعصاة. والمعنى: أيّ منفعة له في عذابكم إن شكرتم وآمنتم، فإن ذلك لا يزيد في ملكه، كما أن ترك عذابكم لا ينقص من سلطانه: {وَكَانَ الله شاكرا عَلِيماً} أي: يشكر عباده على طاعته، فيثيبهم عليها، ويتقبلها منهم. والشكر في اللغة: الظهور، يقال دابة شكور: إذا ظهر من سمنها فوق ما تعطى من العلف.
وقد أخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن الحسن في قوله: {إِنَّ المنافقين يخادعون الله} الآية، قال: يلقى على كل مؤمن، ومنافق نور يمشون به يوم القيامة حتى إذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين، ومضى المؤمنون بنورهم، فتلك خديعة الله إياهم.
وأخرج ابن جرير عن السديّ نحوه.
وأخرج ابن المنذر، عن مجاهد، وسعيد بن جبير نحوه أيضاً.
ولا أدري من أين جاء لهم هذا التفسير، فإن مثله لا ينقل إلا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج في الآية قال: نزلت في عبد الله بن أبيّ، وأبي عامر بن النعمان.
وقد ورد في الأحاديث الصحيحة وصف صلاة المنافق، وأنه يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام، فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر عن مجاهد في قوله: {مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلك} قال: هم المنافقون: {لاَ إلى هَؤُلاء} يقول: لا إلى أصحاب محمد {وَلاَ إِلَى هَؤُلاء} اليهود، وثبت في الصحيح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: «إن مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرّة وإلى هذه مرّة فلا تدري أيهما تتبع؟».
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن قتادة في قوله: {أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ للَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً} قال: إن لله السلطان على خلقه ولكنه يقول عذراً مبيناً.
وأخرج عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، عن ابن عباس قال: كل سلطان في القرآن، فهو حجة. والله سبحانه أعلم.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، عن ابن مسعود في قوله: {إِنَّ المنافقين فِى الدرك الأسفل مِنَ النار} قال: في توابيت من حديد مقفلة عليهم، وفي لفظ مبهمة عليهم: أي: مغلقة لا يهتدي لمكان فتحها.
وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، عن أبي هريرة نحوه.
وأخرج ابن أبي الدنيا، عن ابن مسعود نحوه أيضاً.
وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، عن قتادة في قوله: {ما يَفْعَلُ الله بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ} الآية، قال: إن الله لا يعذّب شاكراً ولا مؤمناً.


tafseer:
نفي الحبّ كناية عن البغض، وقراءة الجمهور: {إَلاَّ مَن ظَلَمَ} على البناء للمجهول. وقرأ زيد بن أسلم، وابن أبي إسحاق، والضحاك، وابن عباس، وابن جبير، وعطاء بن السائب {إَلاَّ مَن ظَلَمَ} على البناء للمعلوم، وهو على القراءة الأولى استثناء متصل بتقدير مضاف محذوف، أي: إلا جهر من ظلم. وقيل: إنه على القراءة الأولى أيضاً منقطع، أي: لكن من ظلم، فله أن يقول ظلمني فلان.
واختلف أهل العلم في كيفية الجهر بالسوء الذي يجوز لمن ظلم، فقيل: هو أن يدعو على من ظلمه. وقيل: لا بأس أن يجهر بالسوء من القول على من ظلمه بأن يقول: فلان ظلمني، أو هو ظالم أو نحو ذلك. وقيل معناه: إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول من كفر أو نحوه، فهو مباح له، والآية على هذا في الاكراه، وكذا قال قطرب، قال: ويجوز أن يكون على البدل كأنه قال لا يحبّ الله إلا من ظلم، أي: لا يحبّ الظالم بل يحبّ المظلوم. والظاهر من الآية أنه يجوز لمن ظلم أن يتكلم بالكلام الذي: هو من السوء في جانب من ظلمه، ويؤيده الحديث الثابت في الصحيح بلفظ: «ليّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته»، وأما على القراءة الثانية، فالاستثناء منقطع، أي: إلا من ظلم في فعل أو قول، فاجهروا له بالسوء من القول في معنى النهي عن فعله والتوبيخ له.
وقال قوم: معنى الكلام لا يحبّ الله أن يجهر أحد بالسوء من القول، لكن من ظلم، فإنه يجهر بالسوء ظلماً وعدواناً، وهو ظالم في ذلك، وهذا شأن كثير من الظلمة، فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم على من ظلموه، وينالون من عرضه.
وقال الزجاج: يجوز أن يكون المعنى إلا من ظلم، فقال سوءاً، فإنه ينبغي أن يأخذوا على يديه، ويكون استثناء ليس من الأوّل {وَكَانَ الله سَمِيعاً عَلِيماً} هذا تحذير للظالم بأن الله يسمع ما يصدر منه ويعلم به، ثم بعد أن أباح للمظلوم أن يجهر بالسوء ندب إلى ما هو الأولى والأفضل، فقال: {إِن تُبْدُواْ خَيْراً أَوْ تُخْفُوهْ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوء} تصابون به {فَإِنَّ الله كَانَ عَفُوّاً} عن عباده {قَدِيراً} على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم، فاقتدوا به سبحانه، فإنه يعفو مع القدرة.
وقد أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {لاَّ يُحِبُّ الله الجهر بالسوء مِنَ القول} قال: لا يحبّ الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً، فإنه رخص له أن يدعو على من ظلمه، وإن يصبر فهو خير له.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، عن مجاهد في الآية قال: نزلت في رجل ضاف رجلاً بفلاة من الأرض، فلم يضفه، ثم ذكر أنه لم يضفه لم يزد على ذلك.
وأخرج ابن المنذر عن إسماعيل {لاَّ يُحِبُّ الله الجهر بالسوء مِنَ القول إِلاَّ مَن ظُلِمَ} قال: كان الضحاك بن مزاحم يقول هذا على التقديم والتأخير، يقول الله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، وآمنتم إلا من ظلم، وكان يقرؤها كذلك، ثم قال: {لاَّ يُحِبُّ الله الجهر بالسوء مِنَ القول} أي: على كل حال هكذا قال، وهو قريب من التحريف لمعنى الآية.
وقد أخرج ابن أبي شيبة، والترمذي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من دعا على من ظلمه، فقد انتصر» وروى نحوه أبو داود عنها من وجه آخر.
وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المتسابان ما قالاه، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم».


tafseer:
لما فرغ من ذكر المشركين والمنافقين ذكر الكفار من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى؛ لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك كالكفر بجميع الرسل، والكتب المنزلة، والكفر بذلك كفر بالله، وينبغي حمل قوله: {إِنَّ الذين يَكْفُرُونَ بالله وَرُسُلِهِ} على أنه استلزم ذلك كفرهم ببعض الكتب والرسل، لا أنهم كفروا بالله ورسله جميعاً، فإن أهل الكتاب لم يكفروا بالله ولا بجميع رسله، لكنهم لما كفروا بالبعض كان ذلك كفر بالله وبجميع الرسل. ومعنى: {وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرّقُواْ بَيْنَ الله وَرُسُلِهِ} أنهم كفروا بالرسل بسبب كفرهم ببعضهم، وآمنوا بالله، فكان ذلك تفريقاً بين الله وبين رسله {وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ} هم اليهود آمنوا بموسى، وكفروا بعيسى ومحمد، وكذلك النصارى آمنوا بعيسى، وكفروا بمحمد: {وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذلك سَبِيلاً} أي: يتخذوا بين الإيمان والكفر ديناً متوسطاً بينهما، فالإشارة بقوله: {ذلك} إلى قوله نؤمن ونكفر {أُوْلَئِكَ هُمُ الكافرون} أي: الكاملون في الكفر. وقوله: {حَقّاً} مصدر مؤكد لمضمون الجملة، أي: حق ذلك حقاً. أو هو صفه لمصدر الكافرين، أي: كفراً حقاً. قوله: {وَلَمْ يُفَرّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مّنْهُمْ} بأن يقولوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ودخول {بين} على {أحد} لكونه عاماً في المفرد مذكراً ومؤنثاً ومثناهما وجمعهما.
وقد تقدّم تحقيقه، والإشارة بقوله: {أولئك} إلى الذين آمنوا بالله ورسله، ولم يفرّقوا بين أحد منهم.
وقد أخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن قتادة في الآية، قال: {أولئك} أعداء الله اليهود، والنصارى آمنت اليهود بالتوراة، وموسى، وكفروا بالإنجيل، وعيسى، وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى، وكفروا بالقرآن ومحمد، اتخذوا اليهودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا من الله وتركوا الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به رسله.
وأخرج ابن جرير، عن السديّ، وابن جريج نحوه.


tafseer:
قوله: {يَسْأَلُكَ أَهْلُ الكتاب} هم اليهود سألوه صلى الله عليه وسلم أن يرقى إلى السماء وهم يرونه، فينزل عليهم كتاباً مكتوباً فيما يدّعيه يدل على صدقه دفعة واحدة، كما أتى موسى التوراة تعنتاً منهم، أبعدهم الله، فأخبره الله عزّ وجلّ بأنهم قد سألوا موسى سؤالاً أكبر من هذا السؤال، فقالوا: {أَرِنَا الله جَهْرَةً} أي: عياناً، وقد تقدّم معناه في البقرة، وجهرة نعت لمصدر محذوف، أي: رؤية جهرة.
وقوله: {فَقَدْ سَأَلُواْ} جواب شرط مقدّر، أي: إن استكبرت هذا السؤال منهم لك، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. قوله: {فَأَخَذَتْهُمُ الصاعقة} هي النار التي نزلت عليهم من السماء فأهلكتهم، والباء في قوله: {بِظُلْمِهِمْ} للسببية، أي: بسبب ظلمهم في سؤالهم الباطل لامتناع الرؤية عياناً في هذه الحالة، وذلك لا يستلزم امتناعها يوم القيامة، فقد جاءت بذلك الأحاديث المتواترة. ومن استدل بهذه الآية على امتناع الرؤية يوم القيامة، فقد غلط غلطاً بيناً، ثم لم يكتفوا بهذا السؤال الباطل الذي نشأ منهم بسبب ظلمهم بعد ما رأوا المعجزات، بل ضموا إليه ما هو أقبح منه، وهو عبادة العجل. وفي الكلام حذف والتقدير: فأحييناهم فاتخذوا العجل. والبينات: البراهين، والدلائل، والمعجزات من اليد، والعصا، وفلق البحر وغيرها {فَعَفَوْنَا عَن ذلك} أي: عما كان منهم من التعنت، وعبادة العجل، {وآتينا موسى سلطاناً مبيناً} أي: حجة بينة وهي: الآيات التي جاء بها، وسميت سلطاناً؛ لأن من جهر بها قهر خصمه، ومن ذلك أمر الله سبحانه له بأن يأمرهم بقتل أنفسهم توبة عن معصيتهم، فإنه من جملة السلطان الذي قهرهم به: {وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطور بميثاقهم} أي: بسبب ميثاقهم ليعطوه؛ لأنه روى أنهم امتنعوا من قبول شريعة موسى، فرفع الله عليهم الطور فقبلوها. وقيل: إن المعنى بسبب نقضهم ميثاقهم الذي أخذ منهم، وهو العمل بما في التوراة، وقد تقدّم رفع الجبل في البقرة، وكذلك تفسير دخولهم الباب سجداً: {وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُواْ فِى السبت} فتأخذوا ما أمرتم بتركه فيه من الحيتان، وقد تقدّم تفسير ذلك، وقرئ: {لا تعتدوا} وتعدّوا بفتح العين، وتشديد الدال {وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ ميثاقا غَلِيظاً} مؤكداً، وهو العهد الذي أخذه عليهم في التوراة. وقيل: إنه عهد مؤكداً باليمين، فسمي غليظاً لذلك.
قوله: {فَبِمَا نَقْضِهِم ميثاقهم} ما مزيدة للتوكيد، أو نكرة، ونقضهم بدل منها، والباء متعلقة بمحذوف، والتقدير: فبنقضهم ميثاقهم لعناهم.
وقال الكسائي: هو متعلق بما قبله والمعنى: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم إلى قوله: {فَبِمَا نَقْضِهِم ميثاقهم} قال: ففسر ظلمهم الذي أخذتهم الصاعقة بسببه بما بعده من نقضهم ميثاقهم، وقتلهم الأنبياء وما بعده.
وأنكر ذلك ابن جرير الطبري وغيره؛ لأن الذين أخذتهم الصاعقة كانوا على عهد موسى، والذين قتلوا الأنبياء، ورموا مريم بالبهتان كانوا بعد موسى بزمان، فلم تأخذ الصاعقة الذين أخذتهم برميهم بالبهتان. قال المهدوي وغيره: وهذا لا يلزم لأن يجوز أن يخبر عنهم، والمراد آباؤهم، وقال الزجاج: المعنى فبنقضهم ميثاقهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم؛ لأنه هذه القصة ممتدة إلى قوله: {فَبِظُلْمٍ مّنَ الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا} [النساء: 160] ونقضهم الميثاق أنه أخذ عليهم أن يبينوا صفة النبيّ صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى: فبنقضهم ميثاقهم وفعلهم كذا طبع الله على قلوبهم. وقيل المعنى: فبنقضهم لا يؤمنون إلا قليلاً، والفاء في قوله: {فَلاَ يُؤْمِنُونَ} مقحمة.
قوله: {وَكُفْرِهِم بئايات الله} معطوف على ما قبله، وكذا قوله: {وَقَتْلِهِمُ} والمراد بآيات الله كتبهم التي حرّفوها، والمراد بالأنبياء الذين قتلوهم يحيى، وزكرياء. وغلف جمع أغلف، وهو المغطى بالغلاف، أي: قلوبنا في أغطية، فلا تفقه ما تقول: وقيل: إن غلف جمع غلاف، والمعنى: أن قلوبهم أوعية للعلم، فلا حاجة لهم إلى علم غير ما قد حوته قلوبهم، وهو كقولهم: {قُلُوبَنَا في أَكِنَّةٍ} [فصلت: 5] وغرضهم بهذا ردّ حجة الرسل. قوله: {بَلْ طَبَعَ الله عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ} هذه الجملة اعتراضية، أي: ليس عدم قبولهم للحق بسبب كونها غلفاً بحسب مقصدهم الذي يريدونه، بل بحسب الطبع من الله عليها. والطبع: الختم، وقد تقدم إيضاح معناه في البقرة، وقوله: {فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً} أي: هي مطبوع عليها من الله بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً، أو إلا قليلاً منهم كعبد الله بن سلام، ومن أسلم معه منهم، وقوله: {وَبِكُفْرِهِمْ} معطوف على {قولهم} وإعادة الجار لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، وهذا التكرير لإفادة أنهم كفروا كفراً بعد كفر. وقيل: إن المراد بهذا الكفر: كفرهم بالمسيح، فحذف لدلالة ما بعده عليه. قوله: {وَقَوْلِهِمْ على مَرْيَمَ بهتانا عَظِيماً} هو رميها بيوسف النجار، وكان من الصالحين. والبهتان: الكذب المفرط الذي يتعجب منه.
قوله: {وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا المسيح عِيسَى ابن مَرْيَمَ رَسُولَ الله} معطوف على ما قبله، وهو من جملة جناياتهم وذنوبهم لأنهم كذبوا بأنهم قتلوه، وافتخروا بقتله، وذكروه بالرسالة استهزاء؛ لأنهم ينكرونها، ولا يعترفون بأنه نبيّ، وما ادّعوه من أنهم قتلوه قد اشتمل على بيان صفته، وإيضاح حقيقته الانجيل، وما فيه هو من تحريف النصارى، أبعدهم الله، فقد كذبوا وصدق الله القائل في كتابه العزيز: {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ} والجملة حالية، أي: قالوا ذلك والحال أنهم ما قتلوه وما صلبوه {ولكن شُبّهَ لَهُمْ} أي: ألقى شبهه على غيره. وقيل: لم يكونوا يعرفون شخصه، وقتلوا الذين قتلوه، وهم شاكون فيه: {وَإِنَّ الذين اختلفوا فِيهِ} أي: في شأن عيسى، فقال بعضهم: قتلناه، وقال من عاين رفعه إلى السماء ما قتلناه، وقيل: إن الاختلاف بينهم، هو أن النسطورية من النصارى قالوا: صلب عيسى من جهة ناسوته لا من جهة لا هوته، وقالت الملكانية: وقع القتل والصلب على المسيح بكماله ناسوته ولاهوته، ولهم من جنس هذا الاختلاف كلام طويل لا أصل له، ولهذا قال الله: {وَإِنَّ الذين اختلفوا فِيهِ لَفِى شَكّ مّنْهُ} أي: في تردّد لا يخرج إلى حيز الصحة، ولا إلى حيز البطلان في اعتقادهم، بل هم متردّدون مرتابون في شكهم يعمهون، وفي جهلهم يتحيرون، و{مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتباع الظن} من زائدة لتوكيد نفي العلم، والاستثناء منقطع، أي: لكنهم يتبعون الظن.
وقيل: هو بدل بما قبله. والأوّل أولى. لا يقال إن اتباع الظنّ ينافي الشكّ الذي أخبر الله عنهم بأنهم فيه، لأن المراد هنا بالشك: التردد كما قدمنا، والظنّ نوع منه، وليس المراد به هنا: ترجح أحد الجانبين.
قوله: {وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً} أي: قتلاً يقيناً على أنه صفة مصدر محذوف، أو متيقنين على أنه حال، وهذا على أن الضمير في قتلوه لعيسى، وقيل: إنه يعود إلى الظن، والمعنى: ما قتلوا ظنهم يقيناً كقولك قتلته علماً إذا علمته علماً تاماً. قال أبو عبيدة: ولو كان المعنى وما قتلوا عيسى يقيناً لقال وما قتلوه فقط. وقيل المعنى: وما قتلوا الذي شبه لهم. وقيل المعنى: بل رفعه الله إليه يقيناً، وهو خطأ؛ لأنه لا يعمل لا بعد بل فيما قبلها. وأجاز ابن الأنباري نصب يقيناً بفعل مضمر هو جواب قسم، ويكون {بَل رَّفَعَهُ الله إِلَيْهِ} كلاماً مستأنفاً ولا وجه لهذه الأقوال، والضمائر قبل قتلوه وبعده لعيسى، وذكر اليقين هنا لقصد التهكم بهم لإشعاره بعلمهم في الجملة.
قوله: {بَل رَّفَعَهُ الله إِلَيْهِ} ردّ عليهم وإثبات لما هو الصحيح، وقد تقدم ذكر رفعه عليه السلام في آل عمران. قوله: {وَإِن مّنْ أَهْلِ الكتاب إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} المراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارى، والمعنى: وما من أهل الكتاب أحد إلا والله ليؤمنن به قبل موته، والضمير في به راجع إلى عيسى، والضمير في موته راجع إلى ما دلّ عليه الكلام، وهو لفظ أحد المقدّر، أو الكتابي المدلول عليه بأهل الكتاب، وفيه دليل على أنه لا يموت يهودّي، أو نصرانيّ إلا وقد آمن بالمسيح؛ وقيل: كلا الضميرين لعيسى، والمعنى: أنه لا يموت عيسى حتى يؤمن به كل كتابيّ في عصره. وقيل: الضمير الأوّل لله؛ وقيل: إلى محمد، وقد اختار كون الضميرين لعيسى ابن جرير، وقال به جماعة من السلف، وهو الظاهر، والمراد الإيمان به عند نزوله في آخر الزمان، كما وردت بذلك الأحاديث المتواترة {وَيَوْمَ القيامة يَكُونُ} عيسى على أهل الكتاب {شَهِيداً} يشهد على اليهود بالتكذيب له، وعلى النصارى بالغلوّ فيه حتى قالوا هو ابن الله.
وقد أخرج ابن جرير، عن محمد بن كعب القرظي قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن موسى جاء بالألواح من عند الله، فأتنا بالألواح من عند الله حتى نصدقك، فأنزل الله: {يَسْأَلُكَ أَهْلُ الكتاب أَن تُنَزّلَ عَلَيْهِمْ كتابا مّنَ السماء} إلى قوله: {وَقَوْلِهِمْ على مَرْيَمَ بهتانا عَظِيماً}.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر عن ابن جريج في الآية قال: إن اليهود والنصارى قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: لن نبايعك على ما تدعونا إليه حتى تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان أنك رسول الله وإلى فلان أنك رسول الله، فأنزل الله: {يَسْأَلُكَ أَهْلُ الكتاب} الآية.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن ابن عباس في قوله: {أَرِنَا الله جَهْرَةً} قال: إنهم إذا رأوه فقد رأوه، وإنما قالوا جهرة أرنا الله قال: هو مقدم ومؤخر.
وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، عن قتادة في قوله: {وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطور} قال: جبل كانوا في أصله فرفعه الله، فجعله فوقهم كأنه ظلة، فقال: لتأخذنّ أمري أو لأرمينكم به، فقالوا نأخذه، فأمسكه الله عنهم.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {وَقَوْلِهِمْ على مَرْيَمَ بهتانا عَظِيماً} قال: رموها بالزنا.
وأخرج سعيد بن منصور، والنسائي، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، عن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه، وفي البيت اثنا عشر رجلاً من الحواريين، فخرج عليهم من عين في البيت، ورأسه يقطر ماء، فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي، ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي، فيقتل مكاني، ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سناً، فقال له اجلس، ثم أعاد عليهم، فقام الشاب، فقال: اجلس، ثم أعاد عليهم، فقام الشاب فقال أنا، فقال: أنت ذاك فألقى عليه شبه عيسى، ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء؛ قال: وجاء الطلب من اليهود، فأخذوا الشبه، فقتلوه، ثم صلبوه، فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به، وافترقوا ثلاث فرق، فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء، فهؤلاء اليعقوبية؛ وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء النسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله، وهؤلاء المسلمون، فتظاهرت الكافرتان على المسلمة، فقتلوها، فلم يزل الإِسلام طامساً حتى بعث الله محمداً، فأنزل الله عليه: {فآمنت طائفة من بني إسرائيل} يعني: الطائفة التي آمنت في زمن عيسى: {وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ} يعني التي كفرت في زمن عيسى.
{فأيدنا الذين ءامَنُواْ} [الصف: 14] في زمن عيسى بإظهار محمد دينهم على دين الكافرين. قال ابن كثير بعد أن ساقه بهذا اللفظ عن ابن أبي حاتم قال: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. وصدق ابن كثير، فهؤلاء كلهم من رجال الصحيح.
وأخرجه النسائي، من حديث أبي كريب، عن أبي معاوية بنحوه.
وقد رويت قصته عليه السلام من طرق بألفاظ مختلفة، وساقها عبد بن حميد، وابن جرير، عن وهب بن منبه على صفة قريبة مما في الإنجيل، وكذلك ساقها ابن المنذر عنه.
وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس في قوله: {وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً} قال: لم يقتلوا ظنهم يقيناً.
وأخرج ابن المنذر، عن مجاهد مثله.
وأخرج ابن جرير، عن ابن جويبر، والسدّي مثله أيضاً.
وأخرج الفريابي وعبد بن حميد، والحاكم وصححه، عن ابن عباس في قوله: {وَإِن مّنْ أَهْلِ الكتاب إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} قال: خروج عيسى ابن مريم.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، من طرق عنه في الآية قال: قبل موت عيسى.
وأخرجا عنه أيضاً قال: قبل موت اليهودي.
وأخرج ابن جرير عنه قال: إنه سيدرك أناس من أهل الكتاب عيسى حين يبعث سيؤمنون به.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر عنه قال: ليس يهوديّ يموت أبداً حتى يؤمن بعيسى؛ قيل لابن عباس أرأيت إن خرّ من فوق بيت؟ قال يتكلم به في الهواء؛ فقيل أرأيت إن ضرب عنق أحدهم؟ قال: يتلجلج بها لسانه.
وقد روي نحو هذا عنه من طرق، وقال به جماعة من التابعين، وذهب كثير من التابعين فمن بعدهم إلى أن المراد: قبل موت عيسى، كما روي عن ابن عباس قبل هذا، وقيده كثير منهم بأنه يؤمن به من أدركه عند نزوله إلى الأرض.
وقد تواترت الأحاديث بنزول عيسى حسبما، أوضحنا ذلك في مؤلف مستقلّ يتضمن ذكر ما ورد في المنتظر والدجال والمسيح.


tafseer:
الباء في قوله: {فَبِظُلْمٍ} للسببية، والتنكير والتنوين للتعظيم، أي: فبسبب ظلم عظيم حرّمنا عليهم طيبات أحلت لهم، لا بسبب شيء آخر، كما زعموا أنها كانت محرّمة على من قبلهم.
وقال الزجاج: هذا بدل من قوله: {فَبِمَا نَقْضِهِم} [النساء: 155، المائدة: 13]. والطيبات المذكورة هي ما نصه الله سبحانه: {وَعَلَى الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ} [الأنعام: 146] الآية {وَبِصَدّهِمْ} أنفسهم وغيرهم {عَن سَبِيلِ الله} وهو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وتحريفهم، وقتلهم الأنبياء، وما صدر منهم من الذنوب المعروفة. وقوله: {كَثِيراً} مفعول للفعل المذكور، أي: بصدّهم ناساً كثيراً، أو صفة مصدر محذوف، أي: صدّاً كثيراً {وَأَخْذِهِمُ الربا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ} أي: معاملتهم فيما بينهم بالربا، وأكلهم له، وهو محرّم عليهم {وَأَكْلِهِمْ أموال الناس بالباطل} كالرشوة والسحت الذي كانوا يأخذونه.
قوله: {لكن الراسخون فِى العلم مِنْهُمْ} استدراك من قوله: {وَأَعْتَدْنَا للكافرين مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً} أو {مّنَ الذين هَادُواْ} وذلك أن اليهود أنكروا وقالوا: إن هذه الأشياء كانت حراماً في الأصل، وأنت تحلها، فنزل: {لكن الراسخون} والراسخ: هو المبالغ في علم الكتاب الثابت فيه، والرسوخ: الثبوت.
وقد تقدّم الكلام عليه في آل عمران. والمراد عبد الله بن سلام، وكعب الأحبار، ونحوهما. والراسخون مبتدأ، ويؤمنون خبره، والمؤمنون معطوف على الراسخون. والمراد بالمؤمنين: إما من آمن من أهل الكتاب، أو من المهاجرين والأنصار، أو من الجميع. قوله: {والمقيمين الصلاة} قرأ الحسن، ومالك بن دينار، وجماعة: {والمقيمون الصلاة} على العطف على ما قبله، وكذا هو في مصحف ابن مسعود، واختلف في وجه نصبه على قراءة الجمهور على أقوال: الأوّل قول سيبويه أنه نصب على المدح، أي: وأعني المقيمين. قال سيبويه: هذا باب ما ينتصب على التعظيم، ومن ذلك: {والمقيمين الصلاة} وأنشد:
وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم *** إلا نميراً أطاعت أمر غاويها
الطاعنين ولما يطعنوا أحدا *** والقائلون لمن دار نخليها
وأنشد:
لا يبعدنّ قومي الذين هم *** سمّ العداة وآفة الجزر
النازلين بكل معترك *** والطيبون معاقد الأزر
قال النحاس: وهذا أصح ما قيل في المقيمين.
وقال الكسائي، والخليل: هو معطوف على قوله: {بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ} قال الأخفش: وهذا بعيد لأن المعنى يكون هكذا: ويؤمنون بالمقيمين. ووجهه محمد بن يزيد المبرد بأن المقيمين هنا هم الملائكة، فيكون المعنى: يؤمنون بما أنزل إليك، وبما أنزل من قبلك، وبالملائكة، واختار هذا.
وحكى أن النصب على المدح بعيد؛ لأن المدح إنما يأتي بعد تمام الخبر، وخبر الرّاسخون هو قوله: {أولئك سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً} وقيل: إن المقيمين معطوف على الضمير في قوله: {مِنْهُمْ} وفيه أنه عطف على مضمر بدون إعادة الخافض.
وحكى عن عائشة أنها سئلت، عن المقيمين في هذه الآية، وعن قوله تعالى: {إِنْ هاذان لساحران} [طه: 63] وعن قوله: {والصابئون} [المائدة: 69] في المائدة؟ فقالت: يا ابن أخي الكتاب أخطئوا. أخرجه عنها أبو عبيد في فضائله، وسعيد ابن منصور، وابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر.
وقال أبان بن عثمان كان الكاتب يملي عليه، فيكتب فكتب: {لكن الراسخون فِى العلم مِنْهُمْ والمؤمنون} ثم قال ما أكتب؟ فقيل له أكتب: {والمقيمين الصلاة} فمن ثم وقع هذا. أخرجه عنه عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر. قال القشيري: وهذا باطل؛ لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوة في اللغة، فلا يظن بهم ذلك. ويجاب عن القشيري بأنه قد روى عن عثمان بن عفان أنه لما فرغ من المصحف وأتى به إليه قال: أرى فيه شيئاً من لحن ستقيمه العرب بألسنها. أخرجه عنه ابن أبي داود من طرق.
وقد رجح قول سيبويه كثير من أئمة النحو والتفسير، ورجح قول الخليل، والكسائي ابن جرير الطبري، والقفال، وعلى قول سيبويه تكون الجملة معترضة بين المبتدأ والخبر على قول من قال: إن خبر {الرّاسخون} هو قوله: {أولئك سَنُؤْتِيهِمْ} أو بين المعطوف والمعطوف عليه إن جعلنا الرّاسخون هو يؤمنون، وجعلنا قوله: {والمؤتون الزكواة} عطفاً على المؤمنون لا على قول سيبويه أن المؤتون الزكاة مرفوع على الابتداء، أو على تقدير مبتدأ محذوف، أي: هم المؤتون الزكاة. قوله: {والمؤمنون بالله واليوم الآخر} هم مؤمنو أهل الكتاب، وصفوا أوّلاً بالرسوخ في العلم، ثم بالإيمان بكتب الله، وأنهم يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويؤمنون بالله، واليوم الآخر. وقيل المراد بهم: المؤمنون من المهاجرين والأنصار، كما سلف، وأنهم جامعون بين هذه الأوصاف، والإشارة بقوله: {أولئك سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً} إلى {الرّاسخون} وما عطف عليه.
قوله: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلى نُوحٍ والنبيين مِن بَعْدِهِ} هذا متصل بقوله: {يَسْأَلُكَ أَهْلُ الكتاب} والمعنى: أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كأمر من تقدّمه من الأنبياء، فما بالكم تطلبون منه ما لم يطلبه أحد من المعاصرين للرسل، والوحي إعلام في خفاء، يقال: وحى إليه بالكلام وحياً، وأوحى يوحى إيحاء، وخصّ نوحاً لكونه أوّل نبيّ شرعت على لسانه الشرائع، وقيل: غير ذلك، والكاف في قوله: {كَمَا} نعت مصدر محذوف، أي: إيحاء مثل إيحائنا إلى نوح، أو حال، أي: أوحينا إليك هذا الإيحاء حال كونه مشبهاً بإيحائنا إلى نوح. قوله: {وَأَوْحَيْنَا إلى إبراهيم} معطوف على {أَوْحَيْنَا إلى نُوحٍ} {وإسماعيل وإسحاق وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطَ} وهم أولاد يعقوب كما تقدّم {وعيسى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وهارون وسليمان} خص هؤلاء بالذكر بعد دخولهم في لفظ النبيين تشريفاً لهم كقوله: {وَمَلئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ} [البقرة: 98]، وقدّم عيسى على أيوب، ومن بعده مع كونهم في زمان قبل زمانه، ردّاً على اليهود الذي كفروا به، وأيضاً فالواو ليست إلا لمطلق الجمع.
قوله: {وَءاتَيْنَا * دَاوُود زَبُوراً} معطوف على أوحينا. والزبور: كتاب داود. قال القرطبي: وهو مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم، ولا حلال ولا حرام، وإنما هي حكم ومواعظ. انتهى. قلت: هو مائة وخمسون مزموراً. والمزمور: فصل يشتمل على كلام لداود يستغيث بالله من خصومه، ويدعو الله عليهم ويستنصره، وتارة يأتي بمواعظ، وكان يقول ذلك في الغالب في الكنيسة، ويستعمل مع تكلمه بذلك شيئاً من الآلات التي لها نغمات حسنة، كما هو مصرّح بذلك في كثير من تلك المزمورات. والزبر: الكتابة. والزبور بمعنى المزبور، أي: المكتوب. كالرسول، والحلوب، والركوب. وقرأ حمزة: {زَبُوراً} بضم الزاي، جمع زبر كفلس وفلوس. والزبر بمعنى المزبور، والأصل في الكلمة التوثيق يقال بئر مزبورة، أي: مطوية بالحجارة، والكتاب سمي زبوراً لقوّة الوثيقة به. قوله: {وَرُسُلاً} منصوب بفعل مضمر يدل عليه {أَوْحَيْنَا} أي: وأرسلنا رسلاً {قَدْ قصصناهم عَلَيْكَ مِن قَبْلُ} وقيل: هو منصوب بفعل دلّ عليه {قصصناهم} أي: وقصصنا رسلاً، ومثله ما أنشده سيبويه:
أصبحت لا أحمل السلاح ولا *** أملك رأس البعير إن نفرا
والذئب أخشاه إن مررت به *** وحدي وأخشى الرياح والمطرا
أي: وأخشى الذئب. وقرأ أبيّ: {رُسُلُ} بالرفع على تقدير، ومنهم رسل. ومعنى: {مِن قَبْلُ} أنه قصة عليه من قبل هذه السورة، أو من قبل هذا اليوم. قيل: إنه لما قصّ الله في كتابه بعض أسماء أنبيائه، ولم يذكر أسماء بعض قالت اليهود: ذكر محمد الأنبياء، ولم يذكر موسى، فنزل: {وَكَلَّمَ الله موسى تَكْلِيماً} وقراءة الجمهور برفع الاسم الشريف على أن الله هو الذي كلم موسى. وقرأ النخعي، ويحيى ابن وثاب بنصب الاسم الشريف على أن موسى هو الذي كلم الله سبحانه و{تَكْلِيماً} مصدر مؤكد. وفائدة التأكيد دفع توهم كون التكليم مجازاً، كما قال الفراء إن العرب تسمى ما وصل إلى الإنسان كلاماً بأيّ طريق. وقيل: ما لم يؤكد بالمصدر، فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة الكلام. قال النحاس: وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً.
قوله: {رُّسُلاً مُّبَشّرِينَ وَمُنذِرِينَ} بدل من رسلاً الأوّل، أو منصوب بفعل مقدّر، أي: وأرسلنا، أو على الحال بأن يكون رسلاً موطئاً لما بعده، أو على المدح، أي: مبشرين لأهل الطاعات، ومنذرين لأهل المعاصي. قوله: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرسل} أي: معذرة يعتذرون بها، كما في قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّا أهلكناهم بِعَذَابٍ مّن قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءاياتك}
[طه: 134] وسميت المعذرة حجة مع أنه لم يكن لأحد من العباد على الله حجة تنبيهاً على أن هذه المعذرة مقبولة لديه تفضلاً منه ورحمة. ومعنى قوله: {بَعْدَ الرسل} بعد إرسال الرسل {وَكَانَ الله عَزِيزاً} لا يغالبه مغالب {حَكِيماً} في أفعاله التي من جملتها إرسال الرسل.
وقد أخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن مجاهد: {وَبِصَدّهِمْ عَن سَبِيلِ الله كَثِيراً} قال: أنفسهم وغيرهم عن الحق.
وأخرج ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله: {لكن الراسخون فِى العلم مِنْهُمْ} قال: نزلت في عبد الله بن سلام، وأسيد بن شعبة، وثعلبة بن شعبة حين فارقوا اليهود وأسلموا.
وأخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي في الدلائل عنه أن بعض اليهود قال: يا محمد ما نعلم الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى، فأنزل الله: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} الآية.
وأخرج عبد بن حميد، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وابن عساكر، عن أبي ذرّ قال: قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» قلت: كم الرسل منهم؟ قال: ثلثمائة وثلاثة عشر جمّ غفير.
وأخرج نحوه ابن أبي حاتم، عن أبي أمامة مرفوعاً إلا أنه قال: «والرسل ثلثمائة وخمسة عشر».
وأخرج أبو يعلى، والحاكم بسند ضعيف، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبيّ، ثم كان عيسى، ثم كنت أنا بعده».
وأخرج الحاكم، عن أنس بسند ضعيف نحوه.
وأخرج البخاري، ومسلم، وغيرهما، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ ولا أحد أحبّ إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه؛ ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين».


tafseer:
قوله: {لكن الله يَشْهَدُ} الاسم الشريف مبتدأ، والفعل خبره، ومع تشديد النون هو منصوب على أنه اسم لكنّ، والاستدراك من محذوف مقدّر كأنهم قالوا: ما نشهد لك يا محمد بهذا، أي: الوحي والنبوّة، فنزل: {لكن الله يَشْهَدُ}. وقوله: {والملئكة يَشْهَدُونَ} جملة معطوفة على الجملة الأولى، أو جملة حالية، وكذلك قوله: {أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ} جملة حالية، أي: متلبساً بعلمه الذي لا يعلمه غيره، من كونك أهلاً لما اصطفاك الله له من النبوّة، وأنزله عليك من القرآن {وكفى بالله شَهِيداً} أي: كفى الله شاهداً، والباء زائدة، وشهادة الله سبحانه هي: ما يصنعه من المعجزات الدالة على صحة النبوة، فإن وجود هذه المعجزات شهادة للنبيّ صلى الله عليه وسلم بصدق ما أخبر به من هذا، وغيره.
{إِنَّ الذين كَفَرُواْ} بكل ما يجب الإيمان به، أو بهذا الأمر الخاص، وهو ما في هذا المقام: {وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ الله} وهو دين الإسلام بإنكارهم نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم، وبقولهم ما نجد صفته في كتابنا، وإنما النبوّة في ولد هارون وداود، وبقولهم إن شرع موسى لا ينسخ {قَدْ ضَلُّواْ ضلالا بَعِيداً} عن الحقّ بما فعلوا، لأنهم مع كفرهم منعوا غيرهم عن الحق {إِنَّ الذين كَفَرُواْ} بجحدهم {وَظَلَمُواْ} غيرهم بصدهم عن السبيل، أو ظلموا محمداً بكتمانهم نبوّته، أو ظلموا أنفسهم بكفرهم، ويجوز الحمل على جميع هذه المعاني: {لَّمْ يَكُنْ الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ} إذا استمروا على كفرهم، وماتوا كافرين {وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ} لكونهم اقترفوا ما يوجب لهم ذلك بسوء اختيارهم، وفرط شقائهم، وجحدوا الواضح، وعاندوا البين {خالدين فِيهَا أَبَداً} أي: يدخلهم جهنم خالدين فيها، وهي حال مقدّرة. وقوله: {أَبَدًا} منصوب على الظرفية، وهو لدفع احتمال. أن الخلود هنا يراد به: المكث الطويل {وَكَانَ ذلك} أي: تخليدهم في جهنم، أو ترك المغفرة لهم، والهداية مع الخلود في جهنم: {عَلَى الله يَسِيراً} لأنه سبحانه لا يصعب عليه شيء {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ} [يس: 82] {فآمنوا خيراً لكم} اختلف أئمة النحو في انتصاب {خيراً} على ماذا؟ فقال سيبويه، والخليل بفعل مقدر، أي: واقصدوا، أو أتو خيراً لكم، وقال الفراء: هو نعت لمصدر محذوف، أي: فآمنوا إيماناً خيراً لكم، وذهب أبو عبيدة، والكسائي إلى أنه خبر لكان مقدّرة، أي: فآمنوا يكن الإيمان خيراً لكم، وأقوى هذه الأقوال الثالث، ثم الأوّل، ثم الثاني على ضعف فيه: {وَإِن تَكْفُرُواْ} أي: وإن تستمروا على كفركم: {فَإِنَّ للَّهِ مَا فِى السموات والأرض} من مخلوقاته، وأنتم من جملتهم، ومن كان خالقاً لكم ولها فهو قادر على مجازاتكم بقبيح أفعالكم، ففي هذه الجملة، وعيد لهم مع إيضاح وجه البرهان، وإماطة الستر عن الدليل بما يوجب عليهم القبول والإذعان.
لأنهم يعترفون بأن الله خالقهم {وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الله} [الزخرف: 87] قوله: {يأَهْلَ الكتاب لاَ تَغْلُواْ فِى دِينِكُمْ} الغلو: هو التجاوز في الحدّ، ومنه غلا السعر يغلو غلاء، وغلا الرجل في الأمر غلواً، وغلا بالجارية لحمها وعظمها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتها. والمراد بالآية: النهي لهم عن الإفراط تارة والتفريط أخرى، فمن الإفراط غلوّ النصارى في عيسى حتى جعلوه ربا، ومن التفريط غلو اليهود فيه عليه السلام حتى جعلوه لغير رشدة، وما أحسن قول الشاعر:
ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد *** كلا طرفي قصد الأمورذميم
{وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى الله إِلاَّ الحق} وهو ما وصف به نفسه ووصفته به رسله، ولا تقولوا الباطل كقول اليهود عزير ابن الله، وقول النصارى المسيح ابن الله {إِنَّمَا المسيح عِيسَى ابن مَرْيَمَ رَسُولُ الله} المسيح مبتدأ، وعيسى بدل منه، وابن مريم صفة لعيسى، ورسول الله الخبر، ويجوز أن يكون عيسى ابن مريم عطف بيان، والجملة تعليل للنهي، وقد تقدّم الكلام على المسيح في آل عمران. قوله: {وَكَلِمَتُهُ} عطف على رسول الله، و{ألقاها إلى مَرْيَمَ} حال، أي: كوّنه بقوله كن، فكان بشرا من غير أب، وقيل: {كلمته} بشارة الله مريم ورسالته إليها على لسان جبريل بقوله: {إِذْ قَالَتِ الملئكة يامريم مَرْيَمَ إِنَّ الله يُبَشّرُكِ بِكَلِمَةٍ مّنْهُ} [آل عمران: 45] وقيل: الكلمة هاهنا بمعنى: الآية، ومنه: {وَصَدَّقَتْ بكلمات رَبَّهَا} [التحريم: 12]، وقوله: {مَّا نَفِدَتْ كلمات الله} [لقمان: 27]. قوله: {وَرُوحٌ مّنْهُ} أي: أرسل جبريل فنفخ في درع مريم فحملت بإذن الله، وهذه الإضافة للتفضيل، وإن كان جميع الأرواح من خلقه تعالى. وقيل قد يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة روحاً ويضاف إلى الله، فيقال هذا روح من الله، أي: من خلقه، كما يقال في النعمة إنها من الله وقيل: {رُوحُ مِنْهُ} أي من خلقه كما قال تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى * السموات وَمَا فِي الأرض جَمِيعاً مّنْهُ} [الجاثية: 13]: أي: من خلقه، وقيل: {رُوحُ مِنْهُ} أي: رحمة منه، وقيل: {رُوحُ مِنْهُ} أي: برهان منه، وكان عيسى برهاناً وحجة على قومه. وقوله: {مِنْهُ} متعلق بمحذوف وقع صفة لروح، أي: كائنة منه وجعلت الروح منه سبحانه، وإن كانت بنفخ جبريل لكونه تعالى الآمر لجبريل بالنفخ: {فآمنوا بالله ورسله} أي: بأنه سبحانه إله واحد {لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد} [الإخلاص: 2-4]، وبأن رسله صادقون مبلغون عن الله ما أمرهم بتبليغه، ولا تكذبوهم، ولا تغلوا فيهم، فتجعلوا بعضهم آلهة.
قوله: {وَلاَ تَقُولُواْ ثلاثة} ارتفاع ثلاثة على أنه خبر مبتدأ محذوف قال الزجاج: أي: لا تقولوا آلهتنا ثلاثة، وقال الفراء، وأبو عبيد: أي: لا تقولوا هم ثلاثة كقوله: {سَيَقُولُونَ ثلاثة} [الكهف: 22] وقال أبو علي الفارسي: لا تقولوا هو ثالث ثلاثة، فحذف المبتدأ والمضاف، والنصارى مع تفريق مذاهبهم متفقون على التثليث، ويعنون بالثلاثة: الثلاثة الأقانيم، فيجعلونه سبحانه جوهراً واحداً، وله ثلاثة أقانيم، ويعنون بالأقانيم أقنوم الوجود، وأقنوم الحياة، وأقنوم العلم، وربما يعبرون عن الأقانيم بالأب والابن وروح القدس، فيعنون بالأب: الوجود، وبالروح: الحياة، وبالابن: المسيح. وقيل: المراد بالآلهة الثلاثة: الله سبحانه وتعالى، ومريم، والمسيح.
وقد اختبط النصارى في هذا اختباطاً طويلاً.
ووقفنا في الأناجيل الأربعة التي يطل عليها عندهم اسم الإنجيل على اختلاف كثير في عيسى: فتارة يوصف بأنه ابن الإنسان، وتارة يوصف بأنه ابن الله، وتارة يوصف بأنه ابن الربّ، وهذا تناقض ظاهر وتلاعب بالدين. والحق ما أخبرنا الله به في القرآن، وما خالفه في التوراة، أو الإنجيل، أو الزبور، فهو من تحريف المحرّفين، وتلاعب المتلاعبين. ومن أعجب ما رأيناه أن الأناجيل الأربعة كل واحد منها منسوب إلى واحد من أصحاب عيسى عليه السلام.
وحاصل ما فيها جميعاً أن كل واحد من هؤلاء الأربعة ذكر سيرة عيسى من عند أن بعثه الله إلى أن رفعه إليه، وذكر ما جرى له من المعجزات، والمراجعات لليهود ونحوهم، فاختلفت ألفاظهم، واتفقت معانيها، وقد يزيد بعضهم على بعض بحسب ما يقتضيه الحفظ، والضبط، وذكر ما قاله عيسى، وما قيل له، وليس فيها من كلام الله سبحانه شيء، ولا أنزل على عيسى من عنده كتاباً، بل كان عيسى عليه السلام يحتج عليهم بما في التوراة، ويذكر أنه لم يأت بما يخالفها، وهكذا الزبور، فإنه من أوّله إلى آخره من كلام داود عليه السلام. وكلام الله أصدق، وكتابه أحق، وقد أخبرنا أن الانجيل كتابه أنزله على عبده ورسوله عيسى ابن مريم، وأن الزبور كتابه آتاه داود وأنزله عليه. قوله: {انتهوا خَيْراً لَّكُمْ} أي: انتهوا عن التثليث، وانتصاب {خيراً} هنا فيه الوجوه الثلاثة التي تقدمت في قوله: {فآمنوا خيراً لكم}. {إِنَّمَا الله إله واحد} لا شريك له ولا صاحبة ولا ولداً: {سبحانه أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ} أي: أسبحه تسبيحاً عن أن يكون له ولد: {لَّهُ مَا فِي السموات وَمَا فِي الأرض} وما جعلتموه له شريكاً، أو ولداً هو من جملة ذلك، والمملوك المخلوق لا يكون شريكاً، ولا ولداً: {وكفى بالله وَكِيلاً} فكل الخلق أمورهم إليه، ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً.
وقد أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي في الدلائل، عن ابن عباس قال: دخل جماعة من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: «إني والله أعلم أنكم تعلمون أني رسول الله»، قالوا ما نعلم ذلك. فأنزل الله: {لكن الله يَشْهَدُ} الآية.
وأخرج عبد بن حميد، والحاكم وصححه، والبيهقي في الدلائل، عن أبي موسى أن النجاشي قال لجعفر: ما يقول صاحبك في ابن مريم؟ قال: يقول فيه قول الله هو روح الله وكلمته، أخرجه من البتول العذراء لم يقربها بشر، فتناول عودا من الأرض فرفعه فقال: يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيد هؤلاء على ما تقولون في ابن مريم ما يزن هذه.
وأخرجه البيهقي في الدلائل عن ابن مسعود بأطول من هذا.
وأخرج البخاري عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله».


tafseer:
أصل يستنكف نكف وباقي الحروف زائدة، يقال نكفت من الشيء، واستنكفت منه، وأنكفته: أي: نزهته عما يستنكف منه. قال الزجاج: استنكف أي: أنف، مأخوذ من نكفت الدمع: إذا نحيته بأصبعك عن خديك؛ وقيل: هو من النكف، وهو العيب، يقال: ما عليه في هذا الأمر نكف ولا وكف أي: عيب. ومعنى الأوّل: لن يأنف عن العبودية، ولن يتنزّه عنها. ومعنى الثاني: لن يعيب العبودية، ولن ينقطع عنها: {وَلاَ الملئكة المقربون} عطف على المسيح، أي: ولن يستنكف الملائكة المقرّبون عن أن يكونوا عباداً لله.
وقد استدلّ بهذا القائلون بتفضيل الملائكة على الأنبياء، وقرر صاحب الكشاف وجه الدلالة بما لا يسمن ولا يغني من جوع، وادّعى أن الذوق قاض بذلك، ونعم الذوق العربي إذا خالطه محبة المذهب، وشابه شوائب الجمود كان هكذا، وكل من يفهم لغة العرب يعلم أن من قال لا يأنف من هذه المقالة إمام ولا مأموم أو لا كبير ولا صغير أو لا جليل ولا حقير، لم يدل هذا على أن المعطوف أعظم شأناً من المعطوف عليه، وعلى كل حال، فما أردأ الاشتغال بهذه المسألة، وما أقلّ فائدتها، وما أبعدها عن أن تكون مركزاً من المراكز الشرعية الدينية، وجسراً من الجسور: {وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ} أي: يأنف تكبراً، ويعدّ نفسه كبيراً عن العبادة {فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيهِ جَمِيعاً} المستنكف وغيره، فيجازي كلاً بعمله. وترك ذكر غير المستنكف هنا لدلالة أوّل الكلام عليه. ولكون الحشر لكلا الطائفتين {فَأَمَّا الذين ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات فَيُوَفّيهِمْ أُجُورَهُمْ} من غير أن يفوتهم منها شيء: {وَأَمَّا الذين استنكفوا واستكبروا فَيُعَذّبُهُمْ عَذَاباً أَلُيماً} بسبب استنكافهم واستكبارهم {وَلاَ يَجِدُونَ لَهُمْ مّن دُونِ الله وَلِيّاً} يواليهم {وَلاَ نَصِيراً} ينصرهم.
قوله: {يَأَيُّهَا الناس قَدْ جَاءكُمْ بُرْهَانٌ مّن رَّبّكُمْ} بما أنزله عليكم من كتبه وبمن أرسله إليكم من رسله، وما نصبه لهم من المعجزات. والبرهان: ما يبرهن به على المطلوب: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً} وهو القرآن، وسماه نوراً لأنه يهتدى به من ظلمة الضلال: {فَأَمَّا الذين ءامَنُواْ بالله واعتصموا بِهِ} أي: بالله، وقيل: بالنور المذكور: {فَسَيُدْخِلُهُمْ فِى رَحْمَةٍ مَّنْهُ} يرحمهم بها {وَفَضَّلَ} يتفضل به عليهم {وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ} أي: إلى امتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه أو إليه سبحانه وتعالى باعتبار مصيرهم إلى جزائه، وتفضله: {صراطا مُّسْتَقِيماً} أي: طريقاً يسلكونه إليه مستقيماً لا عوج فيه، وهو التمسك بدين الإسلام، وترك غيره من الأديان، قال أبو علي الفارسي: الهاء في قوله: {إِلَيْهِ} راجعة إلى ما تقدّم من اسم الله؛ وقيل: راجعة إلى القرآن؛ وقيل: إلى الفضل؛ وقيل: إلى الرحمة والفضل لأنهما بمعنى الثواب وانتصاب {صراطاً} على أنه مفعول ثان للفعل المذكور؛ وقيل: على الحال.
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: {لَّن يَسْتَنكِفَ المسيح} لن يستكبر.
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، وابن مردويه، وأبو نعيم في الحلية، والإسماعيلي في معجمه بسند ضعيف، عن ابن مسعود قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «{فَيُوَفّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيدُهُمْ مّن فَضْلِهِ} قال: {أجورهم} يدخلهم الجنة، {ويزيدهم من فضله} الشفاعة فيمن وجبت له النار، ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا» وقد ساقه ابن كثير في تفسيره، فقال: وقد روى ابن مردويه، من طريق بقية عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود، فذكره، وقال: هذا إسناد لا يثبت، وإذا روي عن ابن مسعود موقوفاً، فهو جيد.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن قتادة {قَدْ جَاءكُمْ بُرْهَانٌ} أي: بينة {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً} قال: هذا القرآن.
وأخرجا أيضاً عن مجاهد قال: برهان حجة.
وأخرجا أيضاً عن ابن جريج في قوله: {واعتصموا بِهِ} قال: القرآن.


tafseer:
قد تقدّم الكلام في الكلالة في أوّل هذه السورة، وسيأتي ذكر المستفتي المقصود بقوله: {يَسْتَفْتُونَكَ}. قوله: {إِن امرؤ هَلَكَ} أي: إن هلك امرؤ هلك، كما تقدم في قوله: {وَإِنِ امرأة خافت} [النساء: 128]. وقوله: {لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} إما صفة ل {امرؤ} أو حال، ولا وجه للمنع من كونه حالاً، والولد يطلق على الذكر والأنثى، واقتصر على عدم الولد هنا مع أن عدم الوالد معتبر في الكلالة اتكالاً على ظهور ذلك، قيل: والمراد بالولد هنا: الابن، وهو أحد معنى المشترك؛ لأن البنت لا تسقط الأخت. وقوله: {وَلَهُ أُخْتٌ} عطف على قوله: {ليس له ولد}. والمراد بالأخت هنا: هي الأخت لأبوين، أو لأب لا لأم، فإن فرضها السدس، كما ذكر سابقاً.
وقد ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن الأخوات لأبوين، أو لأب عصبة للبنات، وإن لم يكن معهم أخ.
وذهب ابن عباس إلى أن الأخوات لا يعصبن البنات، وإليه ذهب داود الظاهري، وطائفة، وقالوا: إنه لا ميراث للأخت لأبوين، أو لأب مع البنت، واحتجوا بظاهر هذه الآية، فإنه جعل عدم الولد المتناول للذكر والأنثى قيداً في ميراث الأخت، وهذا استدلال صحيح لو لم يرد في السنة ما يدل على ثبوت ميراث الأخت مع البنت، وهو ما ثبت في الصحيح أن معاذاً قضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت وأخت، فجعل للبنت النصف، وللأخت النصف. وثبت في الصحيح أيضاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت فجعل للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت الباقي، فكانت هذه السنة مقتضية لتفسير الولد بالابن دون البنت.
قوله: {وَهُوَ يَرِثُهَا} أي: المرء يرثها، أي: يرث الأخت {إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ} ذكر إن كان المراد بإرثه لها: حيازته لجميع ما تركته، وإن كان المراد: ثبوت ميراثه لها في الجملة أعمّ من أن يكون كلاً، أو بعضاً صح تفسير الولد بما يتناول الذكر والأنثى، واقتصر سبحانه في هذه الآية على نفي الولد مع كون الأب يسقط الأخ، كما يسقطه الولد الذكر، لأن المراد: بيان حقوق الأخ مع الولد فقط هنا. وأما سقوطه مع الأب، فقد تبين بالسنة، كما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» والأب أولى من الأخ: {فَإِن كَانَتَا اثنتين} أي: فإن كان من يرث بالأخوّة اثنتين، والعطف على الشرطية السابقة، والتأنيث والتثنية، وكذلك الجمع في قوله: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً} باعتبار الخبر: {فَلَهُمَا الثلثان مِمَّا تَرَكَ} المرء إن لم يكن له ولد، كما سلف، وما فوق الاثنتين من الأخوات يكون لهنّ الثلثان بالأولى {وَإِن كَانُواْ} أي: من يرث بالأخوّة {إِخْوَةً رّجَالاً وَنِسَاء} أي: مختلطين ذكوراً وإناثاً {فَلِلذَّكَرِ} منهم {مِثْلُ حَظِ الأنثيين} تعصيباً {يُبَيّنُ الله لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ} أي: يبين لكم حكم الكلالة، وسائر الأحكام كراهة أن تضلوا، هكذا حكاه القرطبي عن البصريين.
وقال الكسائي: المعنى لئلا تضلوا، ووافقه الفراء وغيره من الكوفيين {والله بِكُلّ شَيْء} من الأشياء التي هذه الأحكام المذكورة منها {عَلِيمٌ} أي: كثير العلم.
وقد أخرج البخاري، ومسلم، وأهل السنن، وغيرهم عن جابر بن عبد الله قال: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ، ثم صبّ عليّ، فعقلت، فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض.
وأخرجه عنه ابن سعد، وابن أبي حاتم بلفظ أنزلت فيّ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِى الكلالة}.
وأخرج ابن راهويه، وابن مردويه، عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تورث الكلالة: فأنزل الله: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِى الكلالة} الآية.
وأخرج مالك، ومسلم، وابن جرير، والبيهقي، عن عمر قال: ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته في الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري، وقال: «ما تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء».
وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، والبيهقي، عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الكلالة؟ فقال: «تكفيك آية الصيف».
وأخرج البخاري، ومسلم، وغيرهما عن عمر قال: ثلاث، وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهنّ عهداً ننتهي إليه: الجدّ، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا.
وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن البراء ابن عازب قال: آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِى الكلالة}.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر، عن ابن سيرين قال: كان عمر ابن الخطاب إذا قرأ: {يُبَيّنُ الله لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ} قال: اللهمّ من بينت له الكلالة، فلم تبين لي.
وقد أوضحنا الكلام خلافاً واستدلالاً وترجيحاً في شأن الكلالة في أوائل هذه السورة، فلا نعيده.


tafseer:
هذه الآية التي افتتح الله بها هذه السورة إلى قوله: {إِنَّ الله يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} فيها من البلاغة ما تتقاصر عنده القوى البشرية، مع شمولها لأحكام عدّة: منها الوفاء بالعقود، ومنها تحليل بهيمة الأنعام، ومنها استثناء ما سيتلى مما لا يحلّ، ومنها تحريم الصيد على المحرم، ومنها إباحة الصيد لمن ليس بمحرم.
وقد حكى النقاش: أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له: أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن، فقال: نعم أعمل مثل بعضه، فاحتجب أياماً كثيرة ثم خرج فقال: والله ما أقدر، ولا يطيق هذا أحد، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء، ونهى عن النكث، وحلل تحليلاً عاماً، ثم استثنى بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين، ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا.
قوله: {أَوْفُواْ بالعقود} يقال أوفى ووفى لغتان، وقد جمع بينهما الشاعر فقال:
أما ابن طوقٍ فقد أوفى بذمته *** كما وفى بقلاص النجم حاديها
والعقود: العهود، وأصل العقود: الربوط، واحدها عقد، يقال عقدت الحبل والعهد، فهو يستعمل في الأجسام والمعاني، وإذا استعمل في المعاني كما هنا أفاد أنه شديد الإحكام، قويّ التوثيق؛ قيل: المراد بالعقود هي: التي عقدها الله على عباده وألزمهم بها من الأحكام؛ وقيل: هي العقود التي يعقدونها بينهم من عقود المعاملات، والأولى: شمول الآية للأمرين جميعاً، ولا وجه لتخصيص بعضها دون بعض. قال الزجاج: المعنى أوفوا بعقد الله عليكم، وبعقدكم بعضكم على بعض انتهى. والعقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خالفهما فهو ردّ لا يجب الوفاء به ولا يحلّ.
قوله: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنعام} الخطاب للذين آمنوا. والبهيمة: اسم لكل ذي أربع، سميت بذلك لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعقلها، ومنه باب مبهم: أي مغلق، وليل بهيم، وبهمة للشجاع الذي لا يدري من أين يؤتى، وحلقة مبهمة: لا يدري أين طرفاها. والأنعام: اسم للإبل والبقر والغنم، سميت بذلك لما في مشيها من اللين. وقيل: بهيمة الأنعام: وحشيها، كالظباء وبقر الوحش والحمر الوحشية، وغير ذلك. حكاه ابن جرير الطبري عن قوم، وحكاه غيره عن السدّي والربيع وقتادة والضحاك. قال ابن عطية: وهذا قول حسن، وذلك أن الأنعام هي الثمانية الأزواج، وما انضاف إليها من سائر الحيوانات يقال له: أنعام، مجموعة معها، وكأن المفترس كالأسد، وكل ذي ناب خارج عن حدّ الأنعام، فبهيمة الأنعام: هي الراعي من ذوات الأربع. وقيل: بهيمة الأنعام: ما لم تكن صيداً، لأن الصيد يسمى وحشاً لا بهيمة. وقيل: بهيمة الأنعام: الأجنة التي تخرج عند الذبح من بطون الأنعام، فهي تؤكل من دون ذكاة، وعلى القول الأوّل، أعني تخصيص الأنعام بالإبل والبقر والغنم، تكون الإضافة بيانية، ويلحق بها ما يحلّ مما هو خارج عنها بالقياس، بل وبالنصوص التي في الكتاب والسنة كقوله تعالى: {قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَيَ مُحَرَّمًا على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَن يَكُونَ مَيْتَةً} الآية [الأنعام: 145]، وقوله صلى الله عليه وسلم، «يحرم كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير»، فإنه يدل بمفهومه على أن ما عداه حلال، وكذلك سائر النصوص الخاصة بنوع كما في كتب السنة المطهرة.
قوله: {إِلاَّ مَا يتلى عَلَيْكُمْ} استثناء من قوله: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنعام} أي إلا مدلول ما يتلى عليكم فإنه ليس بحلال، والمتلوّ: هو ما نصّ الله على تحريمه، نحو قوله تعالى: {حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة} [المائدة: 3] الآية، ويلحق به ما صرحت السنة بتحريمه، وهذا الاستثناء يحتمل أن يكون المراد به: إلا ما يتلى عليكم الآن، ويحتمل أن يكون المراد به: في مستقبل الزمان، فيدل على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويحتمل الأمرين جميعاً.
قوله: {غَيْرَ مُحِلّى الصيد} ذهب البصريون إلى أن قوله: {إِلاَّ مَا يتلى عَلَيْكُمْ} استثناء من بهيمة الأنعام، وقوله: {غَيْرَ مُحِلّى الصيد} استثناء آخر منه أيضاً، فالاستثناءان جميعاً من بهيمة الأنعام، والتقدير: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنتم محرمون. وقيل: الاستثناء الأوّل من بهيمة الأنعام، والاستثناء الثاني هو من الاستثناء الأوّل، وردّ بأن هذا يستلزم إباحة الصيد في حال الإحرام، لأنه مستثنى من المحظور فيكون مباحاً، وأجاز الفراء أن يكون {إِلاَّ مَا يتلى} في موضع رفع على البدل، ولا يجيزه البصريون إلا في النكرة وما قاربها من الأجناس. قال: وانتصاب {غَيْرَ مُحِلّى الصيد} على الحال من قوله: {أَوْفُواْ بالعقود} وكذا قال الأخفش، وقال غيرهما: حال من الكاف والميم في {لَكُمْ} والتقدير: أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلي الصيد، أي الاصطياد في البرّ وأكل صيده. ومعنى عدم إحلالهم له تقرير حرمته عملاً واعتقاداً وهم حرم، أي محرمون، وجملة {وَأَنتُمْ حُرُمٌ} في محل نصب على الحال من الضمير في {مُحِلّى} ومعنى هذا التقييد ظاهر عند من يخص بهيمة الأنعام بالحيوانات الوحشية البرية التي يحلّ أكلها كأنه قال: أحلّ لكم صيد البرّ إلا في حال الإحرام؛ وأما على قول من يجعل الإضافة بيانية فالمعنى: أحلت لكم بهيمة هي الأنعام حال تحريم الصيد عليكم بدخولكم في الإحرام، لكونكم محتاجين إلى ذلك، فيكون المراد بهذا التقييد الامتنان عليهم بتحليل ما عدا ما هو محرّم عليهم في تلك الحال والمراد بالحرم من هو محرم بالحجّ أو العمرة أو بهما، وسمي محرماً؛ لكونه يحرم عليه الصيد والطيب والنساء، وهكذا وجه تسمية الحرم حرماً، والإحرام إحراماً.
وقرأ الحسن والنخعي ويحيى بن وثاب {حَرْمَ} بسكون الراء وهي لغة تميمية، يقولون في رُسُل: رُسْل، وفي كُتُب: كُتْب ونحو ذلك. قوله: {إِنَّ الله يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} من الأحكام المخالفة لما كانت العرب تعتاده، فهو مالك الكل يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه.
قوله: {يَأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَائِرَ الله} الشعائر: جمع شعيرة، على وزن فعيلة، قال ابن فارس: ويقال للواحدة شِعَارة وهو أحسن، ومنه الإشعار للهدي. والمشاعر: المعالم، واحدها مشعر، وهي المواضع التي قد أشعرت بالعلامات. قيل: المراد بها هنا جميع مناسك الحج وقيل: الصفا والمروة، والهدي والبدن. والمعنى على هذين القولين: لا تحلوا هذه الأمور بأن يقع منكم الإخلال بشئ منها أو بأن تحولوا بينها وبين من أراد فعلها: ذكر سبحانه النهي عن أن يحلوا شعائر الله عقب ذكره تحريم صيد المحرم. وقيل: المراد بالشعائر هنا: فرائض الله، ومنه: {ومن يعظم شعائر الله} [الحج: 32]. وقيل هي حرمات الله، ولا مانع من حمل ذلك على الجميع اعتباراً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا بما يدل عليه السياق.
قوله: {وَلاَ الشهر الحرام} المراد به: الجنس، فيدخل في ذلك جميع الأشهر الحرم وهي أربعة: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرّم، ورجب، أي لا تحلوها بالقتال فيها. وقيل: المراد به هنا شهر الحج فقط. قوله: {وَلاَ الهدى} هو ما يهدي إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو شاة، الواحدة: هدية. نهاهم سبحانه عن أن يحلوا حرمة الهدي بأن يأخذوه على صاحبه أو يحولوا بينه وبين المكان الذي يهدى إليه، وعطف الهدي على الشعائر مع دخوله تحتها لقصد التنبيه على مزيد خصوصيته والتشديد في شأنه.
قوله: {وَلاَ القلائد} جمع قلادة، وهي ما يقلد به الهدي من نعل أو نحوه. وإحلالها: بأن تؤخذ غصباً، وفي النهي عن إحلال القلائد تأكيد للنهي عن إحلال الهدي. وقيل: المراد بالقلائد: المقلدات بها، ويكون عطفه على الهدي لزيادة التوصية بالهدي، والأوّل أولى. وقيل: المراد بالقلائد: ما كان الناس يتقلدونه أمنة لهم، فهو على حذف مضاف، أي ولأصحاب القلائد. قوله: {ولا آمِّينَ البيت الحرام} أي قاصديه من قولهم أممت كذا أي قصدته. وقرأ الأعمش: {ولا آمي البيت الحرام} بالإضافة. والمعنى: لا تمنعوا من قصد البيت الحرام لحجّ أو عمرة أو ليسكن فيه. وقيل: إن سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا يحجون ويعتمرون ويهدون فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فنزل: {يَأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَائِرَ الله} إلى آخر الآية فيكون ذلك منسوخاً بقوله: {اقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} [التوبة: 5]، وقوله: {فَلاَ يَقْرَبُواْ المسجد الحرام بَعْدَ عَامِهِمْ هذا}
[التوبة: 28]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحجنّ بعد العام مشرك» وقال قوم: الآية محكمة وهي في المسلمين.
قوله: {يَبْتَغُونَ فَضْلاً مّن رَّبّهِمْ ورضوانا} جملة حالية من الضمير المستتر في {آمِينٌ}. قال جمهور المفسرين: معناه: يبتغون الفضل والأرباح في التجارة، ويبتغون مع ذلك رضوان الله، وقيل كان منهم من يطلب التجارة ومنهم من يبتغي بالحج رضوان الله، ويكون هذا الابتغاء للرضوان بحسب اعتقادهم وفي ظنهم عند من جعل الآية في المشركين. وقيل: المراد بالفضل هنا: الثواب، لا الأرباح في التجارة.
قوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا} هذا تصريح بما أفاده مفهوم {وَأَنتُمْ حُرُمٌ} أباح لهم الصيد بعد أن حظره عليهم لزوال السبب الذي حرّم لأجله وهو الإحرام. قوله: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ} قال ابن فارس: جرم وأجرم ولا جرم بمعنى قولك: لا بدّ ولا محالة، وأصلها من جرم، أي كسب. وقيل: المعنى: لا يحملنكم. قاله الكسائي وثعلب، وهو يتعدّى إلى مفعولين، يقال: جرمني كذا على بغضك، أي حملني عليه، ومنه قول الشاعر:
ولقد طعنت أبا عيينة طعنة *** جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا
أي جملتهم على الغضب.
وقال أبو عبيدة والفراء: معنى {لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ} لا يكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا الحق إلى الباطل، والعدل إلى الجور، والجريمة والجارم، بمعنى الكاسب، ومنه قول الشاعر:
جريمة ناهض في رأس نيق *** يرى لعظام ما جمعت صليباً
معناه كاسب قوت. والصليب: الودك، ومنه قول الآخر:
يا أيها المشتكى عكلا وما جرمت *** إلى القبائل من قتل وإيئاس
أي كسبت، والمعنى في الآية: لا يحملنكم بغض قوم على الاعتداء عليهم، أولا يكسبنكم بغضهم اعتداءكم للحق إلى الباطل، ويقال: جرم يجرم جرماً: إذا قطع. قال عليّ بن عيسى الرماني: وهو الأصل، فجرم بمعنى حمل على الشيء لقطعه من غيره، وجرم بمعنى كسب لانقطاعه إلى الكسب، ولا جرم بمعنى حق لأن الحق يقطع عليه، قال الخليل معنى: {لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النار} [النحل: 62] لقد حقّ أن لهم النار.
وقال الكسائي: جرم، وأجرم لغتان بمعنى واحد: أي اكتسب. وقرأ ابن مسعود: {لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ} بضم الياء، والمعنى: لا يكسبنكم ولا يعرف البصريون أجرم، وإنما يقولون جرم لا غير. والشنآن: البغض. وقرئ بفتح النون وإسكانها، يقال شنيت الرجل أشنوه شناء ومشنأة وشنآناً كل ذلك: إذا أبغضته، وشنآن هنا مضاف إلى المفعول، أي بغض قوم منكم لا بغض قوم لكم.
قوله: {أَن صَدُّوكُمْ} بفتح الهمزة مفعول لأجله، أي لأن صدّوكم. وقرأ أبو عمرو، وابن كثير بكسر الهمزة على الشرطية، وهو اختيار أبي عبيد وقرأ الأعمش: {إن يصدوكم} والمعنى على قراءة الشرطية: لا يحملنكم بغضهم إن وقع منهم الصدّ لكم عن المسجد الحرام على الاعتداء عليهم.
قال النحاس: وأما {إن صدّوكم} بكسر إن فالعلماء الجلة بالنحو والحديث والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء: منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة ثمان، وكان المشركون صدّوا المؤمنين عام الحديبية سنة ست، فالصد كان قبل الآية وإذا قرئ بالكسر لم يجز أن يكون إلا بعده كما تقول: لا تعط فلاناً شيئاً إن قاتلك، فهذا لا يكون إلا للمستقبل وإن فتحت كان للماضي، وما أحسن هذا الكلام.
وقد أنكر أبو حاتم وأبو عبيدة {شنآن} بسكون النون، لأن المصادر إنما تأتي في مثل هذا متحركة وخالفهما غيرهما فقال: ليس هذا مصدراً، ولكنه اسم على وزن كسلان وغضبان.
ولما نهاهم عن الاعتداء أمرهم بالتعاون على البرّ والتقوى، أي ليقصد بعضكم بعضاً على ذلك، وهو يشمل كل أمر يصدق عليه أنه من البرّ والتقوى كائناً ما كان قيل إن البرّ والتقوى لفظان لمعنى واحد، وكرر للتأكيد.
وقال ابن عطية: إن البرّ يتناول الواجب والمندوب، والتقوى تختص بالواجب.
وقال الماوردي: إن في البرّ رضا الناس، وفي التقوى رضا الله، فمن جمع بينهما فقد تمت سعادته. ثم نهاهم سبحانه عن التعاون على الإثم والعدوان، فالإثم: كل فعل أو قول يوجب إثم فاعله أو قائله، والعدوان: التعدّي على الناس بما فيه ظلم، فلا يبقى نوع من أنواع الموجبات للإثم، ولا نوع من أنواع الظلم للناس، الذين من جملتهم النفس إلا وهو داخل تحت هذا النهي، لصدق هذين النوعين على كل ما يوجد فيه معناهما، ثم أمر عباده بالتقوى، وتوعد من خالف ما أمر به فتركه أو خالف ما نهى عنه ففعله، بقوله: {إِنَّ الله شَدِيدُ آلْعِقَابِ}.
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله: {أَوْفُواْ بالعقود} قال: ما أحل الله وما حرّم وما فرض، وما حدّ في القرآن كله لا تغدروا ولا تنكثوا.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال: هي عقود الجاهلية الحلف، وروى عنه ابن جرير أنه قال: ذكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «وأوفوا بعقد الجاهلية ولا تحدثوا عقداً في الإسلام».
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر، عن الحسن في قوله: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنعام} قال: الإبل والبقر والغنم.
وأخرج ابن جرير عن ابن عمر في قوله: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنعام} قال: ما في بطونها، قلت: إن خرج ميتاً آكله؟ قال: نعم.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي، في شعب الإيمان، عن ابن عباس في قوله: {إِلاَّ مَا يتلى عَلَيْكُمْ} قال: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به، إلى آخر الآية، فهذا ما حرّم الله من بهيمة الأنعام.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {لاَ تُحِلُّواْ شَعَائِرَ الله} قال: كان المشركون يحجون البيت الحرام، ويهدون الهدايا، ويعظمون حرمة المشاعر، وينحرون في حجهم، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فقال الله: {لاَ تُحِلُّواْ شَعَائِرَ الله}. وفي قوله: {وَلاَ الشهر الحرام} يعني: لا تستحلوا قتالاً فيه {ولا آمِّينَ البيت الحرام} يعني: من توجه قبل البيت الحرام، فكان المؤمنون والمشركون يحجون جميعاً، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحداً حجّ البيت أو يتعرضوا له من مؤمن أو كافر، ثم أنزل الله بعد هذه الآية: {إِنَّمَا المشركون نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ المسجد الحرام بَعْدَ عَامِهِمْ هذا} [التوبة: 28] وفي قوله: {يَبْتَغُونَ فَضْلاً} يعني: أنهم يرضون الله بحجهم {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ} يقول: لا يحملنكم {شَنَانُ قَوْمٍ} يقول: عداوة قوم. {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى البر والتقوى} قال: البرّ ما أمرت به، والتقوى ما نهيت عنه.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: شعائر الله: ما نهى الله عنه أن تصيبه وأنت محرم، والهدي: ما لم يقلد، والقلائد: مقلدات الهدي. {ولا آمِّينَ البيت الحرام} يقول: من توجه حاجاً.
وأخرج ابن جرير عنه في قوله: {لاَ تُحِلُّواْ شَعَائِرَ الله} قال: مناسك الحج.
وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه، حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتدّ ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين، من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصدّ هؤلاء كما صدّنا أصحابنا، فأنزل الله: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ} الآية.
وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه عن وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «البرّ ما اطمأنّ إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردّد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك».
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد، والبخاري، في الأدب، ومسلم والترمذي والحاكم والبيهقي، عن النواس ابن سمعان قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البرّ والإثم، فقال: «البرّ حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس».
وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن حبان والطبراني، والحاكم وصححه، والبيهقي عن أبي أمامة، أن رجلاً سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الإثم، فقال: «ما حاك في نفسك فدعه» قال فما الإيمان؟ قال: «من ساءته سيئته، وسرّته حسنته، فهو مؤمن».


tafseer:
هذا شروع في المحرّمات التي أشار إليها سبحانه بقوله: {إِلاَّ مَا يتلى عَلَيْكُمْ}. والميتة قد تقدّم ذكرها في البقرة، وكذلك الدم، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله، وما هنا من تحريم مطلق الدم مقيد بكونه مسفوحاً كما تقدّم، حملاً للمطلق على المقيد، وقد ورد في السنة تخصيص الميتة بقوله صلى الله عليه وسلم: «أحلّ لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال» أخرجه الشافعي، وأحمد، وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وفي إسناده مقال، ويقوّيه حديث: «هو الطهور ماؤه والحلّ ميتته»، وهو عند أحمد وأهل السنن وغيرهم، وصححه جماعة منهم ابن خزيمة وابن حبان، وقد أطلنا الكلام عليه في شرحنا للمنتقى. والإهلال: رفع الصوت لغير الله كأن يقول: بسم اللات والعزى ونحو ذلك، ولا حاجة بنا هنا إلى تكرير ما قد أسلفناه، ففيه ما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره.
{والمنخنقة} هي التي تموت بالخنق: وهو حبس النفس، سواء كان ذلك بفعلها كأن تدخل رأسها في حبل أو بين عودين، أو بفعل آدميّ أو غيره.
وقد كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة، فإذا ماتت أكلوها. {والموقوذة} هي التي تضرب بحجر أو عصا، حتى تموت من غير تذكية، يقال: وقَذَهَ يقَذُهَ وَقْذاً فهو وَقِيذٌ، والوقذ: شدّة الضرب، وفلان وقيذ، أي مثخن ضرباً، وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، فيضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى تموت ثم يأكلونها، ومنه قول الفرزدق:
شغارةٌ تقِذ الفَصيلَ بِرِجْلها *** فطارةٌ لِقَوادِمِ الأظْفَارِ
قال ابن عبد البر: واختلف العلماء قديماً وحديثاً في الصيد بالبندق والحجر والمعراض، ويعني بالبندق: قوس البندقة، وبالمعراض: السهم الذي لا ريش له. أو العصا التي رأسها محدّد، قال: فمن ذهب إلى أنه وقيذ لم يجزه إلا ما أدرك ذكاته، على ما روى عن ابن عمر، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي، وخالفهم الشاميون في ذلك. قال الأوزاعي في المعراض: كله خرق أو لم يخرق، فقد كان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عمر ومكحول لا يرون به بأساً. قال ابن عبد البرّ: هكذا ذكر الأوزاعي عن عبد الله بن عمر، والمعروف عن ابن عمر ما ذكر مالك عن نافع، قال: والأصل في هذا الباب والذي عليه العمل وفيه الحجة، حديث عديّ بن حاتم، وفيه: «ما أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ»، انتهى.
قلت: والحديث في الصحيحين وغيرهما. عن عديّ قال: قلت: يا رسول الله، إني أرمي بالمعراض الصيد، فأصيب فقال: «إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله»
فقد اعتبر صلى الله عليه وسلم الخرق وعدمه، فالحق: أنه لا يحلّ إلا ما خرق لا ما صدم، فلا بد التذكية قبل الموت وإلا كان وقيذاً. وأما البنادق المعروفة الآن: وهي بنادق الحديد التي تجعل فيها البارود والرصاص ويرمى بها، فلم يتكلم عليها أهل العلم لتأخر حدوثها، فإنها لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في المائة العاشرة من الهجرة، وقد سألني جماعة من أهل العلم عن الصيد بها إذا مات ولم يتمكن الصائد من تذكيته حياً؟ والذي يظهر لي أنه حلال؛ لأنها تخرق وتدخل في الغالب من جانب منه وتخرج من الجانب الآخر، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح السابق: «إذا رميت بالمعراض فخرق فكله»، فاعتبر الخرق في تحليل الصيد.
قوله: {والمتردية} هي التي تتردى من علو إلى أسفل فتموت، من غير فرق بين أن تتردّى من جبل، أو بئر، أو مدفن، أو غيرها، والتردّي مأخوذ من الردى وهو الهلاك، وسواء تردّت بنفسها أو ردّها غيرها. قوله: {والنطيحة} هي فعيلة بمعنى مفعولة، وهي التي تنطحها أخرى فتموت من دون تذكية، وقال قوم أيضاً: فعيلة بمعنى فاعلة، لأن الدابتين تتناطحان فتموتان، وقال: نطيحة ولم يقل: نطيح مع أنه قياس فعيل، لأن لزوم الحذف مختص بما كان من هذا الباب، صفة لموصوف مذكور، فإن لم يذكر ثبتت التاء للنقل من الوصفية إلى الإسمية. وقرأ أبو ميسرة {والمنطوحة}.
قوله: {وَمَا أَكَلَ السبع} أي: ما افترسه ذو ناب كالأسد، والنمر، والذئب، والضبع، ونحوها، والمراد هنا: ما أكل منه السبع، لأن ما أكله السبع كله قد فنى، ومن العرب من يخص اسم السبع بالأسد، وكانت العرب إذا أكل السبع شاة، ثم خلصوها منه أكلوها، وإن ماتت، ولم يذكوها. وقرأ الحسن وأبو حيوة {السبع} بسكون الباء، وهي لغة لأهل نجد ومنه قول حسان في عتبة بن أبي لهب:
من يرجع العامَ إلى أهله *** فَما أكِيلُ السّبْع بالرَّاجعِ
وقرأ ابن مسعود: {وأكيلة السبع}. وقرأ ابن عباس: {وأكيل السبع}. قوله: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} في محل نصب على الاستثناء المتصل عند الجمهور، وهو راجع على ما أدركت ذكاته من المذكورات سابقاً، وفيه حياة، وقال المدنيون: وهو المشهور من مذهب مالك، وهو أحد قولي الشافعي أنه: إذا بلغ السبع منها إلى ما لا حياة معه فإنها لا تؤكل. وحكاه في الموطأ عن زيد بن ثابت، وإليه ذهب إسماعيل القاضي، فيكون الاستثناء على هذا القول منقطعاً، أي حرمت عليكم هذه الأشياء، لكن ما ذكيتم فهو الذي يحلّ ولا يحرم، والأوّل أولى. والذكاة في كلام العرب: الذبح، قاله قطرب وغيره. وأصل الذكاة في اللغة: التمام، أي تمام استكمال القوّة، والذكاء حدة القلب، والذكاء سرعة الفطنة، والذكوة ما تذكى منه النار، ومنه أذكيت الحرب والنار: أوقدتهما، وذكاء اسم الشمس، والمراد هنا: إلا ما أدركتم ذكاته على التمام، والتذكية في الشرع: عبارة عن إنهار الدم، وفري الأوداج في المذبوح، والنحر في المنحور، والعقر في غير المقدور، مقروناً بالقصد لله، وذكر اسمه عليه.
وأما الآلة التي تقع بها الذكاة: فذهب الجمهور إلى أن كل ما أنهر الدم، وأفرى الأوداج فهو آلة للذكاة ما خلا السن والعظم، وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة.
قوله: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصب} قال ابن فارس: النصب: حجر كان ينصب فيعبد ويصبّ عليه دماء الذبائح. والنصائب حجارة تنصب حوالي شفير البئر فتجعل عضائد. وقيل: النصب: جمع واحده نصاب، كحمار وحمر. وقرأ طلحة بضم النون وسكون الصاد.
وروى عن أبي عمرو بفتح النون وسكون الصاد. وقرأ الجحدري بفتح النون والصاد، جعله اسماً موحداً كالجبل والجمل، والجمع أنصاب كالأجبال والأجمال، قال مجاهد: هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها. قال ابن جريج: كانت العرب تذبح بمكة، وتنضح بالدم ما أقبل من البيت، ويشرّحون اللحم ويضعونه على الحجارة، فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحقّ أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال، فأنزل الله: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصب} والمعنى: والنية بذلك تعظيم النصب لا أن الذبح عليها غير جائز، ولهذا قيل: إن {على} بمعنى اللام: أي لأجلها. قاله قطرب، وهو على هذا داخل فيما أهلّ به لغير الله، وخصّ بالذكر لتأكيد تحريمه، ولدفع ما كانوا يظنونه من أن ذلك لتشريف البيت وتعظيمه.
قوله: {وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بالأزلام} معطوف على ما قبله، أي وحرّم عليكم الاستقسام بالأزلام، والأزلام: قداح الميسر واحدها: زلم، قال الشاعر:
بات يقاسيها غلام كالزّلم *** ليس براعي إبل ولا غنم
ولا بجزار على لحم وضم ***
وقال آخر:
فلئن جذيمة قتلت ساداتها *** فنساؤها يضربن بالأزلام
والأزلام للعرب ثلاثة أنواع: أحدها: مكتوب فيه افعل، والآخر: مكتوب فيه لا تفعل، والثالث: مهمل لا شيء عليه، فيجعلها في خريطة معه، فإذا أراد فعل شيء أدخل يده وهي متشابهة فأخرج واحداً منها، فإن خرج الأوّل فعل ما عزم عليه، وإن خرج الثاني تركه، وإن خرج الثالث أعاد الضرب حتى يخرج واحد من الأوّلين. وإنما قيل لهذا الفعل استقسام؛ لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق، وما يريدون فعله، كما يقال استسقى: أي استدعى السقي، فالاستقسام: طلب القسم والنصيب. وجملة قداح الميسر عشرة، وقد قدّمنا بيانها، وكانوا يضربون بها في المقامرة، وقيل: إن الأزلام كعاب فارس والروم التي يتقامرون بها، وقيل: هي الشطرنج، وإنما حرّم الله والاستقسام بالأزلام؛ لأنه تعرّض لدعوى علم الغيب، وضرب من الكهانة.
قوله: {ذلكم فِسْقٌ} إشارة إلى الاستقسام بالأزلام، أو إلى جميع المحرمات المذكورة هنا.
والفسق: الخروج عن الحدّ، وقد تقدّم بيان معناه، وفي هذا وعيد شديد؛ لأن الفسق هو أشدّ الكفر، لا ما وقع عليه اصطلاح قوم من أنه منزلة متوسطة بين الإيمان والكفر. قوله: {اليوم يَئِسَ الذين كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ} المراد: اليوم الذي نزلت فيه الآية، وهو يوم فتح مكة، لثمان بقين من رمضان، سنة تسع. وقيل: سنة ثمان؛ وقيل المراد باليوم: الزمان الحاضر وما يتصل به، ولم يرد يوماً معيناً. و{يئس} فيه لغتان ييس بياءين يأساً، وأيس يأيس إياساً وإياسة. قاله النضر بن شميل، أي حصل لهم اليأس من إبطال دينكم، وأن يردوكم إلى دينهم، كما كانوا يزعمون {فَلاَ تَخْشَوْهُمْ} أي لا تخافوا منهم أن يغلبوكم أو يبطلوا دينكم {واخشون} فأنا القادر على كل شيء، إن نصرتكم فلا غالب لكم، وإن خذلتكم لم يستطع غيري أن ينصركم.
قوله: {اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} جعلته كاملاً غير محتاج إلى إكمال لظهوره على الأديان كلها وغلبته لها، ولكمال أحكامه التي يحتاج المسلمون إليها من الحلال والحرام والمشتبه، ووفى ما تضمنه الكتاب والسنة من ذلك، ولا يخفى ما يستفاد من تقديم قوله: {لَكُمْ}. قال الجمهور: المراد بالإكمال هنا: نزول معظم الفرائض والتحليل والتحريم. قالوا: وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير كآية الربا وآية الكلالة ونحوهما. والمراد باليوم المذكور هنا: هو يوم الجمعة، وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشر، هكذا ثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب. وقيل: إنها نزلت في يوم الحجّ الأكبر.
قوله: {وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى} بإكمال الدين المشتمل على الأحكام، وبفتح مكة وقهر الكفار، وإياسهم عن الظهور عليكم، كما وعدتكم بقولي: {وَلأِتِمَّ نِعْمَتِى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 150] قوله: {وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دِيناً} أي أخبرتكم برضاي به لكم فإنه سبحانه لم يزل راضياً لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم بالإسلام فلا يكون لاختصاص الرضا بهذا اليوم كثير فائدة، إن حملناه على ظاهره، ويحتمل أن يريد رضيت لكم الإسلام الذي أنتم عليه اليوم {ديناً} باقياً إلى انقضاء أيام الدنيا. وديناً منتصب على التمييز، ويجوز أن يكون مفعولاً ثانياً.
قوله: {فَمَنِ اضطر فِى مَخْمَصَةٍ} هذا متصل بذكر المحرمات، وما بينهما اعتراض، أي من دعته الضرورة {فِى مَخْمَصَةٍ} أي مجاعة إلى أكل الميتة وما بعدها من المحرّمات. والخمص: ضمور البطن، ورجل خميص وخمصان، وامرأة خميصة وخمصانة، ومنه أخمص القدم، ويستعمل كثيراً في الجوع، قال الأعشى:
تبيتون في المشتاء ملأى بطونكم *** وجاراتكم غرثى يبتن خمائصاً
قوله: {غَيْرَ مُتَجَانِفٍ} الجنف: الميل، والإثم: الحرام أي حال كون المضطرّ في مخمصة غير مائل لإثم، وهو بمعنى غير باغ ولا عاد، وكل مائل فهو متجانف وجنف.
وقرأ النخعي ويحيى بن وثاب والسلمي: {متجنف} {فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} به لا يؤاخذه بما ألجأته إليه الضرورة في الجوع مع عدم ميله بأكل ما حرّم عليه إلى الإثم، بأن يكون باغياً على غيره، أو متعدياً لما دعت إليه الضرورة حسبما تقدّم.
وقد أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه، والحاكم وصححه عن أبي أمامة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله، وأعرض عليهم شعائر الإسلام، فبينما نحن كذلك، إذ جاءوا بقصعة دم واجتمعوا عليها يأكلونها، قالوا: هلم يا صدى، فكل، قلت: ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرّم هذا عليكم، لما أنزل الله عليه، قالوا: وما ذاك؟ قال: فتلوت عليهم هذه الآية: {حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة}.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ} قال: وما أهلّ للطواغيت به {والمنخنقة} قال: التي تخنق فتموت {والموقوذة} قال: التي تضرب بالخشبة فتموت. {والمتردية} قال: التي تتردى من الجبل فتموت. {والنطيحة} قال: الشاة التي تنطح الشاة {وَمَا أَكَلَ السبع} يقول: ما أخذ السبع، {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} يقول: ذبحتم من ذلك، وبه روح فكلوه {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصب} قال: النصب: أنصاب كانوا يذبحون ويهلون عليها {وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بالأزلام} قال: هي القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور. {ذلكم فِسْقٌ} يعني: من أكل ذلك كله فهو فسق.
وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: الرداة التي تتردّى في البئر. والمتردية التي تتردى من الجبل.
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله: {وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بالأزلام} قال: حصى بيض كانوا يضربون بها.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن في الآية قال: كانوا إذا أرادوا أمراً أو سفراً يعمدون إلى قداح ثلاثة، يكتبون على واحد منها: أمرني، وعلى الآخر: نهاني، ويتركون الثالث مخللاً بينهما ليس عليه شيء ثم يجيلونها، فإن خرج الذي عليه: أمرني مضوا لأمرهم. وإن خرج الذي عليه: نهاني كفوا، وإن خرج الذي ليس عليه شيء أعادوها.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: {اليوم يَئِسَ الذين كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ} قال: يئسوا أن يرجعوا إلى دينهم أبداً.
وأخرج البيهقي عنه في الآية قال: يقول يئس أهل مكة أن يرجعوا إلى دينهم عبادة، الأوثان أبداً {فَلاَ تَخْشَوْهُمْ} في اتباع محمد {واخشون} في عبادة الأوثان وتكذيب محمد، فلما كان واقفاً بعرفات نزل عليه جبريل وهو رافع يديه والمسلمون يدعون الله {اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} يقول: حلالكم وحرامكم، فلم ينزل بعد هذا حلال ولا حرام {وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى} قال: منتي، فلم يحج معكم مشرك {وَرَضِيتُ} يقول: اخترت {لَكُمُ الإسلام دِيناً} فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية أحداً وثمانين يوماً، ثم قبضه الله إليه.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال: أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً، وقد أتمه فلا ينقص أبداً، وقد رضيه فلا يسخطه أبداً.
وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرءون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، قال: وأيّ آية؟ قالوا: {اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} قال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {فَمَنِ اضطر} يعني: إلى ما حرّم مما سمي في صدر هذه السورة: {فِى مَخْمَصَةٍ} يعني: في مجاعة {غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ} يقول: غير متعمد لإثم.


tafseer:
هذا شروع في بيان ما أحله الله لهم، بعد بيان ما حرمه الله عليهم، وسيأتي ذكر سبب نزول الآية. قوله: {مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ} أي شيء أحلّ لهم، وأما الذي أحلّ لهم من المطاعم إجمالاً ومن الصيد، ومن طعام أهل الكتاب، ومن نسائهم، قوله: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطيبات} هي ما يستلذه آكله ويستطيبه مما أحله الله لعباده. وقيل: هي الحلال، وقد سبق الكلام في هذا. وقيل: الطيبات: الذبائح لأنها طابت بالتذكية، وهو تخصيص للعام بغير مخصص، والسبب والسياق لا يصلحان لذلك.
قوله: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مّنَ الجوارح} هو معطوف على الطيبات بتقدير مضاف لتصحيح المعنى: أي أحلّ لكم الطيبات وأحلّ لكم صيد ما علمتم من الجوارح، وقرأ ابن عباس ومحمد بن الحنفية: {عُلِمتم} بضم العين وكسر اللام أي علمتم من أمر الجوارح والصيد بها. قال القرطبي: وقد ذكر بعض من صنف في أحكام القرآن أن الآية تدل على أن الإباحة تناولت ما علمنا من الجوارح، وهو يتضمن الكلب، وسائر جوارح الطير، وذلك بموجب إباحة سائر وجوه الانتفاع فدلّ على جواز بيع الكلب، والجوارح، والانتفاع بها بسائر وجوه المنافع، إلا ما خصه الدليل وهو الأكل من الجوارح، أي الكواسب من الكلاب وسباع الطير. قال: أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود، وعلمه مسلم، ولم يأكل من صيده الذي صاده وأثر فيه بجرح، أو تنييب، وصاد به مسلم، وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح، يؤكل بلا خلاف، فإن انخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف، فإن كان الذي يصاد به غير كلب كالفهد وما أشبهه، وكالبازي والصقر ونحوهما من الطير فجمهور الأمة على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب، يقال: جرح فلان واجترح: إذا اكتسب، ومنه الجارحة لأنه يكتسب بها، ومنه اجتراح السيئات، ومنه قوله تعالى: {وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بالنهار} [الأنعام: 60]. وقوله: {أَمْ حَسِبَ الذين اجترحوا السيئات} [الجاثية: 21]. قوله: {مُكَلّبِينَ} حال، والمكلب: معلم الكلاب لكيفية الاصطياد، والأخصّ معلم الكلاب وإن كان معلم سائر الجوارح مثله، لأن الاصطياد بالكلاب هو الغالب، ولم يكتف بقوله: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مّنَ الجوارح} مع أن التكليب هو التعليم، لقصد التأكيد لما لا بدّ منه من التعليم. وقيل: إن السبع يسمى كلباً فيدخل كل سبع يصادّ به. وقيل: إن هذه الآية خاصة بالكلاب.
وقد حكى ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال: ما يصاد بالبزاة وغيرها من الطير فما أدركت ذكاته فهو لك حلال، وإلا فلا تطعمه. قال ابن المنذر: وسئل أبو جعفر عن البازي هل يحلّ صيده؟ قال لا، إلا أن تدرك ذكاته.
وقال الضحاك والسدّي: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مّنَ الجوارح مُكَلّبِينَ} هي الكلاب خاصة، فإن كان الكلب الأسود بهيماً فكره صيده الحسن وقتادة والنخعي.
وقال أحمد: ما أعرف أحداً يرخص فيه إذا كان بهيماً، وبه قال ابن راهويه. فأما عامة أهل العلم بالمدينة والكوفة فيرون جواز صيد كل كلب معلم، واحتج من منع من صيد الكلب الأسود بقوله صلى الله عليه وسلم: «الكلب الأسود شيطان» أخرجه مسلم وغيره والحق أنه يحلّ صيد كل ما يدخل تحت عموم الجوارح، من غير فرق بين الكلب وغيره، وبين الأسود من الكلاب وغيره، وبين الطير وغيره، ويؤيد هذا أن سبب نزول الآية سؤال عديّ بن حاتم عن صيد البازي كما سيأتي.
قوله: {تُعَلّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ الله} الجملة في محل نصب على الحال أي مما علمكم الله، مما أدركتموه بما خلقه فيكم من العقل الذي تهتدون به إلى تعليمها، وتدريبها، حتى تصير قابلة لإمساك الصيد عند إرسالكم لها. قوله: {فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} الفاء للتفريع، والجملة متفرّعة على ما تقدّم من تحليل صيد ما علموه من الجوارح، و(من) في قوله: {مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} للتبعيض، لأن بعض الصيد لا يؤكل كالجلد، والعظم، وما أكله الكلب ونحوه، وفيه دليل على أنه لا بد أن يمسكه على صاحبه، فإن أكل منه فإنما أمسكه على نفسه كما في الحديث الثابت في الصحيح.
وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يحلّ أكل الصيد الذي يقصده الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال.
وقال عطاء بن أبي رباح والأوزاعي وهو مرويّ عن سلمان الفارسي، وسعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة وعبد الله بن عمر، وروي عن عليّ، وابن عباس والحسن البصري، والزهري وربيعة، ومالك، والشافعي في القديم، أنه يؤكل صيده، ويردّ عليهم قوله تعالى: {مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} وقوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك» وهو في الصحيحين وغيرهما، وفي لفظ لهما: «فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه» وأما ما أخرجه أبو داود، بإسناد جيد، من حديث أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه» وقد أخرجه أيضاً بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، وأخرجه أيضاً النسائي، فقد جمع بعض الشافعية بين هذه الأحاديث بأنه إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عديّ بن حاتم، وإن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه الانتظار، وجاع فأكل من الصيد لجوعه، لا لكونه أمسكه على نفسه، فإنه لا يؤثر ذلك، ولا يحرم به الصيد، وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني، وحديث عمرو بن شعيب، وهذا جمع حسن.
وقال آخرون: إنه إذا أكل الكلب منه حرم لحديث عديّ، وإن أكل غيره لم يحرم للحديثين الآخرين؛ وقيل: يحمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أمسكه وخلاه، ثم عاد فأكل منه، وقد سلك كثير من أهل العلم طريق الترجيح، ولم يسلكوا طريق الجمع لما فيها من البعد، قالوا: وحديث عديّ بن حاتم أرجح لكونه في الصحيحين.
وقد قررت هذا المسلك في شرحي للمنتقى بما يزيد الناظر فيه بصيرة.
قوله: {واذكروا اسم الله عَلَيْهِ} الضمير في {عَلَيْهِ} يعود إلى {مَا عَلِمْتُمُ} أي سموا عليه عند إرساله، أو لما أمسكن عليكم، أي سموا عليه إذا أردتم ذكاته.
وقد ذهب الجمهور إلى وجوب التسمية عند إرسال الجارح، واستدلوا بهذه الآية. ويؤيده حديث عدي بن حاتم الثابت في الصحيحين، وغيرهما بلفظ: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله» وقال بعض أهل العلم: إن المراد التسمية عند الأكل. قال القرطبي: وهو الأظهر، واستدلوا بالأحاديث التي فيها الإرشاد إلى التسمية وهذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت التسمية بإرسال الكلب وإرسال السهم، ومشروعية التسمية عند الأكل حكم آخر. ومسألة غير هذه المسألة، فلا وجه لحمل ما ورد في الكتاب والسنة هنا على ما ورد في التسمية عند الأكل، ولا ملجئ إلى ذلك، وفي لفظ في الصحيحين من حديث عديّ: «إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فكل» وقد ذهب جماعة إلى أن التسمية شرط، وذهب آخرون إلى أنها سنة فقط، وذهب جماعة إلى أنها شرط على الذاكر لا الناسي، وهذا أقوى الأقوال وأرجحها. قوله: {واتقوا الله إِنَّ الله سَرِيعُ الحساب} أي حسابه سبحانه، سريع إتيانه، وكل آت قريب.
قوله: {اليوم أُحِلَّ لَكُمُ الطيبات} هذه الجملة مؤكدة للجملة الأولى، وهي قوله: {أُحِلَّ لَكُمُ الطيبات} وقد تقدّم بيان الطيبات. قوله: {وَطَعَامُ الذين أُوتُواْ الكتاب حِلٌّ لَّكُمْ} الطعام اسم لما يؤكل، ومنه الذبائح، وذهب أكثر أهل العلم إلى تخصيصه هنا بالذبائح. وفي هذه الآية دليل على أن جميع طعام أهل الكتب من غير فرق بين اللحم وغيره حلال للمسلمين وإن كانوا لا يذكرون على ذبائحهم اسم الله، وتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ} [الأنعام: 121]. وظاهر هذا أن ذبائح أهل الكتاب حلال، وإن ذكر اليهوديّ على ذبيحته اسم عزير، وذكر النصرانيّ على ذبيحته اسم المسيح. وإليه ذهب أبو الدرداء وعبادة بن الصامت، وابن عباس والزهري وربيعة، والشعبي ومكحول.
وقال عليّ وعائشة وابن عمر: إذا سمعت الكتابيّ يسمى غير الله فلا تأكل، وهو قول طاوس والحسن، وتمسكوا بقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] ويدل عليه أيضاً قوله: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ} [النحل: 115] وقال مالك: إنه يكره ولا يحرم. فهذا الخلاف إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذبائحهم اسم غير الله، وأما مع عدم العلم فقد حكى الكيا الطبري وابن كثير الإجماع على حلها لهذه الآية، ولما ورد في السنة من أكله صلى الله عليه وسلم من الشاة المصلية التي أهدتها إليه اليهودية وهو في الصحيح، وكذا الجراب الشحم الذي أخذه بعض الصحابة من خيبر، وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيح، أيضاً وغير ذلك.
والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى. وأما المجوس، فذهب الجمهور إلى أنها لا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم؛ لأنهم ليسوا بأهل كتاب على المشهور عند أهل العلم، وخالف في ذلك أبو ثور، وأنكر عليه الفقهاء ذلك، حتى قال أحمد بن حنبل: أبو ثور كاسمه، يعني في هذه المسألة، وكأنه تمسك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً أنه قال في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»، ولم يثبت بهذا اللفظ، وعلى فرض أن له أصلاً ففيه زيادة تدفع ما قاله، وهي قوله: «غير آكلي ذبائحهم، ولا ناكحي نسائهم» وقد رواه بهذه الزيادة جماعة ممن لا خبرة له بفنّ الحديث من المفسرين والفقهاء، ولم يثبت الأصل ولا الزيادة، بل الذي ثبت في الصحيح أن النبي أخذ الجزية من مجوس هجر، وأما بنو تغلب فكان عليّ بن أبي طالب ينهى عن ذبائحهم لأنهم عرب، وكان يقول: إنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر، وهكذا سائر العرب المتنصرة كتنوخ وجذام، ولخم، وعاملة، ومن أشبههم. قال ابن كثير: وهو قول غير واحد من السلف والخلف.
وروي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري إنهما كانا لا يريان بأساً بذبيحة نصارى بني تغلب.
وقال القرطبي: وقال جمهور الأمة إن ذبيحة كل نصراني حلال، سواء كان من بني تغلب، أو من غيرهم، وكذلك اليهودي. قال: ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالطعام يجوز أكله.
قوله: {وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ} أي وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب، وفيه دليل على أنه يجوز للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمجازاة وإخبار المسلمين بأن ما يأخذونه منهم من أعراض الطعام حلال لهم، بطريق الدلالة الالتزامية.
قوله: {والمحصنات مِنَ المؤمنات} اختلف في تفسير المحصنات هنا، فقيل: العفائف، وقيل: الحرائر. وقرأ الشعبي بكسر الصاد، وبه قرأ الكسائي.
وقد تقدّم الكلام في هذا مستوفي في البقرة والنساء.
والمحصنات مبتدأ، ومن المؤمنات وصف له، والخبر محذوف، أي حلّ لكم، وذكرهنّ هنا توطئة وتمهيداً لقوله: {والمحصنات مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب مِن قَبْلِكُمْ} والمراد بهنّ: الحرائر دون الإماء، هكذا قال الجمهور، وحكى ابن جرير عن طائفة من السلف أن هذه الآية تعمّ كل كتابية حرةّ أو أمة. وقيل: المراد بأهل الكتاب هنا الإسرائيليات، وبه قال الشافعي، وهو تخصيص بغير مخصص.
وقال عبد الله بن عمر: لا تحلّ النصرانية، قال: ولا أعلم شركاً أكبر من أن تقول ربها عيسى، وقد قال الله {وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات حتى يُؤْمِنَّ} الآية [البقرة: 221]، ويجاب عنه بأن هذه الآية مخصصة للكتابيات من عموم المشركات فيبنى العام على الخاص.
وقد استدل من حرّم نكاح الإماء الكتابيات بهذه الآية لأنه حملها على الحرائر، وبقوله تعالى: {فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أيمانكم مّن فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25] وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم وخالفهم من قال: إن الآية تعم أو تخصّ العفائف كما تقدّم. والحاصل أنه يدخل تحت هذه الآية الحرّة العفيفة من الكتابيات على جميع الأقوال، إلا على قول ابن عمر في النصرانية، ويدخل تحتها الحرّة التي ليست بعفيفة، والأمة العفيفة، على قول من يقول إنه يجوز استعمال المشرك في كلا معنييه، وأما من لم يجوز ذلك فإن حمل المحصنات هنا على الحرائر لم يقل بجواز نكاح الأمة، عفيفة كانت أو غير عفيفة، إلا بدليل آخر، ويقول بجواز نكاح الحرّة عفيفة كانت أو غير عفيفة، وإن حمل المحصنات هنا على العفائف قال بجواز نكاح الحرة العفيفة، والأمة العفيفة، دون غير العفيفة منهما.
قوله: {إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنّ} أي مهورهنّ، وجواب {إذا} محذوف أي فهنّ حلال، أو هي ظرف لخبر المحصنات المقدر أي حلّ لكم. قوله: {مُّحْصِنِينَ} منصوب على الحال، أي حال كونكم أعفاء بالنكاح، وكذا قوله: {غَيْرَ مسافحين} منصوب على الحال من الضمير في محصنين، أو صفة لمحصنين، والمعنى: غير مجاهرين بالزنا. قوله: {وَلاَ مُتَّخِذِى أَخْدَانٍ} معطوف على {غَيْرَ مسافحين} أو على {مسافحين}. {وَلاَ} مزيدة للتأكيد، والخدن يقع على الذكر والأنثى، أي لم يتخذوا معشوقات، فقد شرط الله في الرجال العفة، وعدم المجاهرة بالزنا، وعدم اتخاذ أخدان، كما شرط في النساء أن يكنّ محصنات {وَمَن يَكْفُرْ بالإيمان} أي بشرائع الإسلام {فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} أي بطل، {وَهُوَ فِى الآخرة مِنَ الخاسرين} وقرأ ابن السميفع: {فقد حبط} بفتح الباء ا ه.
وقد أخرج ابن جرير، وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني، والحاكم وصححه والبيهقي في سننه، عن أبي رافع؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقتل الكلاب في الناس، فقالوا: يا رسول الله، ماذا يحلّ لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ} الآية.
وأخرج ابن جرير عن عكرمة نحوه.
وأخرج أيضاً عن محمد بن كعب القرظي نحوه.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير، أن عدّي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين، سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالا: يا رسول الله، إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة فنزلت.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الشعبي؛ أن عدّي بن حاتم الطائيّ أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فذكر نحوه.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مّنَ الجوارح مُكَلّبِينَ} قال: هي الكلاب المعلمة، والبازي والجوارح يعني الكلاب والفهود والصقور وأشباهها.
وأخرج ابن جرير عنه قال: آية المعلم أن يمسك صيده فلا يأكل منه حتى يأتي صاحبه.
وأخرج عنه أيضاً قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه.
وأخرج عبد بن حميد عنه نحوه، وإذا أكل الصقر فلا تأكل لأن الكلب تستطيع أن تضر به والصقر لا تستطيع.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عنه في قوله: {وَطَعَامُ الذين أُوتُواْ الكتاب} قال: ذبائحهم، وفي قوله: {والمحصنات مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب مِن قَبْلِكُمْ} قال: حلّ لكم {إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنّ} يعني مهورهنّ {مُّحْصِنِينَ} يعني تنكحونهنّ بالمهر والبينة {غَيْرَ مسافحين} غير متغالين بالزنا {وَلاَ مُتَّخِذِى أَخْدَانٍ} يعني يسرّون بالزنا.
وأخرج عبد بن حميد، عن قتادة في قوله: {والمحصنات مِنَ المؤمنات والمحصنات مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب مِن قَبْلِكُم} قال: أحلّ الله لنا محصنتين محصنة مؤمنة ومحصنة من أهل الكتاب، نساؤنا عليهم حرام، ونساؤهم لنا حلال.
وأخرج ابن جرير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا».
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن عمر بن الخطاب قال: المسلم يتزوّج النصرانية ولا يتزوج النصرانيّ المسلمة.
وأخرج الطبراني، والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله: {والمحصنات مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب} قال الحرائر.
وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: العفائف.


tafseer:
قوله: {إِذَا قُمْتُمْ} إذا أردتم القيام تعبيراً بالمسبب عن السبب كما في قوله: {فَإِذَا قَرَأْتَ القرءان فاستعذ بالله} [النحل: 98].
وقد اختلف أهل العلم في هذا الأمر عند إرادة القيام إلى الصلاة، فقالت طائفة: هو عام في كل قيام إليها سواء كان القائم متطهراً أو محدثاً، فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ، وهو مرويّ عن عليّ وعكرمة.
وقال ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة. وقالت طائفة أخرى: إن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، فإن الخطاب للمؤمنين والأمر لهم. وقالت طائفة: الأمر للندب طلباً للفضل.
وقال آخرون: إن الوضوء لكل صلاة كان فرضاً عليهم بهذه الآية. ثم نسخ في فتح مكة.
وقال جماعة: هذا الأمر خاص بمن كان محدثاً.
وقال آخرون: المراد إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، فيعمّ الخطاب كل قائم من نوم.
وقد أخرج مسلم وأحمد وأهل السنن عن بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. فلما كان يوم الفتح، توضأ ومسح على خفيه، وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله، فقال: «عمداً فعلته يا عمر»، وهو مرويّ من طرق كثيرة بألفاظ متفقة في المعنى.
وأخرج البخاري وأحمد وأهل السنن عن عمرو بن عامر الأنصاري سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قال: قلت: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث، فتقرر بما ذكر أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث، وبه قال جمهور أهل العلم وهو الحق.
قوله: {فاغسلوا وُجُوهَكُمْ} الوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة، وهو عضو مشتمل على أعضاء، وله طول وعرض، فحده في الطول: من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين، وفي العرض، من الأذن إلى الأذن، وقد ورد الدليل بتخليل اللحية. واختلف العلماء في غسل ما استرسل، والكلام في ذلك مبسوط في مواطنه.
وقد اختلف أهل العلم أيضاً: هل يعتبر في الغسل الدلك باليد أم يكفي إمرار الماء؟ والخلاف في ذلك معروف، والمرجع اللغة العربية، فإن ثبت فيها أن الدلك داخل في مسمى الغسل، كان معتبراً وإلا فلا. قال في شمس العلوم: غسل الشيء غسلاً إذا أجرى عليه الماء ودلكه انتهى. وأما المضمضة والإستنشاق، فإذا لم يكن لفظ الوجه يشمل باطن الفم والأنف فقد ثبت غسلها بالسنة الصحيحة، والخلاف في الوجوب وعدمه معروف.
وقد أوضحنا ما هو الحق في مؤلفاتنا.
قوله: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المرافق} {إلى} للغاية، وأما كون ما بعدها يدخل فيما قبلها فمحل خلاف.
وقد ذهب سيبويه وجماعة إلى أن ما بعدها إن كان من نوع ما قبلها دخل وإلا فلا. وقيل: إنها هنا بمعنى مع وذهب قوم إلى أنها تفيد الغاية مطلقاً، وأما الدخول وعدمه فأمر يدور مع الدليل: وقد ذهب الجمهور إلى أن المرافق تغسل، واستدلوا بما أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جدّه عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. ولكن القاسم هذا متروك، وجدّه ضعيف.
قوله: {وامسحوا بِرُؤُوسِكُمْ} قيل: الباء زائدة، والمعنى: امسحوا رءوسكم، وذلك يقتضي تعميم المسح لجميع الرأس. وقيل: هي للتبعيض، وذلك يقتضي أنه يجزئ مسح بعضه. واستدل القائلون بالتعميم بقوله تعالى في التيمم: {فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ} ولا يجزئ مسح بعض الوجه اتفاقاً. وقيل إنها للإلصاق، أي ألصقوا أيديكم برءوسكم، وعلى كل حال فقد ورد في السنة المطهرة ما يفيد أنه يكفي مسح بعض الرأس كما أوضحناه في مؤلفاتنا، فكان هذا دليلاً على المطلوب غير محتمل كاحتمال الآية على فرض أنها محتملة، ولا شك أن من أمر غيره بأن يمسح رأسه كان ممتثلاً بفعل ما يصدق عليه مسمى المسح، وليس في لغة العرب ما يقتضي أنه لا بد في مثل هذا الفعل من مسح جميع الرأس، وهكذا سائر الأفعال المتعدية نحو: اضرب زيداً أو اطعنه أو ارجمه، فإنه يوجد المعنى العربي بوقوع الضرب أو الطعن أو الرجم على عضو من أعضائه، ولا يقول قائل من أهل اللغة أو من هو عالم بها: إنه لا يكون ضارباً إلا بإيقاع الضرب على كل جزء من أجزاء زيد، وكذلك الطعن والرجم وسائر الأفعال، فاعرف هذا حتى يتبين لك ما هو الصواب من الأقوال في مسح الرأس. فإن قلت: يلزم مثل هذا في غسل الوجه واليدين والرجلين. قلت: ملتزم لولا البيان من السنة في الوجه، والتحديد بالغاية في اليدين والرجلين بخلاف الرأس، فإنه ورد في السنة مسح الكل ومسح البعض.
قوله: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكعبين} قرأ نافع بنصب الأرجل، وهي قراءة الحسن البصري والأعمش، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة بالجرّ. وقراءة النصب تدل على أنه يجب غسل الرجلين، لأنها معطوفة على الوجه، وإلى هنا ذهب جمهور العلماء. وقراءة الجرّ تدل على أنه يجوز الاقتصار على مسح الرجلين، لأنها معطوفة على الرأس، وإليه ذهب ابن جرير الطبري، وهو مرويّ عن ابن عباس. قال ابن العربي: اتفقت الأمة على وجوب غسلهما، وما علمت من ردّ ذلك إلا الطبري من فقهاء المسلمين، والرافضة من غيرهم، وتعلق الطبري بقراءة الجرّ قال القرطبي: قد روى عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان، قال: وكان عكرمة يمسح رجليه وقال: ليس في الرجلين غسل، إنما نزل فيهما المسح.
وقال عامر الشعبي: نزل جبريل بالمسح. قال: وقال قتادة: افترض الله مسحتين وغسلتين. قال: وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح، وجعل القراءتين كالروايتين، وقواه النحاس، ولكنه قد ثبت في السنة المطهرة بالأحاديث الصحيحة من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله غسل الرجلين فقط، وثبت عنه أنه قال: «ويل للأعقاب من النار»، وهو في الصحيحين وغيرهما، فأفاد وجوب غسل الرجلين، وأنه لا يجزئ مسحهما، لأن شأن المسح أن يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ، فلو كان مجزئاً لما قال: «ويل للأعقاب من النار»، وقد ثبت عنه أنه قال بعد أن توضأ وغسل رجليه: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره: أن رجلاً توضأ فترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له: «ارجع فأحسن وضوءك» وأما المسح على الخفين فهو ثابت بالأحاديث المتواترة.
وقوله: {إِلَى الكعبين} الكلام فيه كالكلام في قوله: {إِلَى المرافق} وقد قيل في وجه جمع المرافق وتثنية الكعاب: إنه لما كان في كل رجل كعبان ولم يكن في كل يد إلا مرفق واحد ثنيت الكعاب تنبيهاً على أن لكل رجل كعبين، بخلاف المرافق فإنها جمعت؛ لأنه لما كان في كل يد مرفق واحد لم يتوهم وجود غيره، ذكر معنى هذا ابن عطية.
وقال الكواشي: ثنى الكعبين وجمع المرافق لنفي توهم أن في كل واحدة أمن الرجلين كعبين، وإنما في كل واحدة كعب واحد، له طرفان من جانبي الرجل، بخلاف المرفق فهي أبعد عن الوهم انتهى.
وبقي من فرائض الوضوء النية والتسمية، ولم يذكرا في هذه الآية، بل وردت بهما السنة وقيل: إن في هذه الآية ما يدلّ على النية، لأنه لما قال: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة فاغسلوا وُجُوهَكُم} كان تقدير الكلام: فاغسلوا وجوهكم لها، وذلك هو النية المعتبرة.
قوله: {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فاطهروا} أي فاغتسلوا بالماء.
وقد ذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود إلى أن الجنب لا يتيمم ألبتة، بل يدع الصلاة حتى يجد الماء استدلالاً بهذه الآية، وذهب الجمهور إلى وجوب التيمم للجنابة مع عدم الماء، وهذه الآية هي للواجد، على أن التطهر هو أعمّ من الحاصل بالماء أو بما هو عوض عنه مع عدمه، وهو التراب.
وقد صحّ عن عمر وابن مسعود الرجوع إلى ما قاله الجمهور للأحاديث الصحيحة الواردة في تيمم الجنب مع عدم الماء.
وقد تقدّم تفسير الجنب في النساء.
قوله: {وَإِنْ كُنتُم مرضى أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مّنْكُمْ مّن الغائط}
[النساء: 43] وقد تقدّم تفسير هذا في سورة النساء مستوفى، وكذلك تقدّم الكلام على ملامسة النساء، وعلى التيمم وعلى الصعيد، و{من} في قوله: {مِنْهُ} لابتداء الغاية، وقيل: للتبعيض. قيل: ووجه تكرير هذا هنا لاستيفاء الكلام في أنواع الطهارة {مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَجٍ} أي ما يريد بأمركم بالطهارة بالماء أو بالتراب التضييق عليكم في الدين، ومنه قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي الدين مِنْ حَرَج} [الحج: 78] ثم قال: {ولكن يُرِيدُ لِيُطَهّرَكُمْ} من الذنوب، وقيل: من الحدث الأصغر والأكبر، {وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ} أي بالترخيص لكم في التيمم عند عدم الماء، أو بما شرعه لكم من الشرائع التي عرّضكم بها للثواب، {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} نعمته عليكم، فتستحقون بالشكر ثواب الشاكرين.
وقد أخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد وابن المنذر عن زيد بن أسلم، في قوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة} قال: قمتم من المضاجع، يعني: النوم.
وأخرج ابن جرير عن السدّي مثله.
وأخرج ابن جرير أيضاً عنه يقول: إذا قمتم وأنتم على غير طهر.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن، في قوله: {فاغسلوا وُجُوهَكُمْ} قال: ذلك الغسل الدلك.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير عن أنس أنه قيل له: إن الحجاج خطبنا فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأنه ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى الخبث من قدميه فاغسلوا بطونهما، وظهورهما، وعراقيبهما. قال أنس: صدق الله وكذب الحجاج. قال الله: {وامسحوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما.
وأخرج سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر، عن مجاهد في قوله: {مِنْ حَرَجٍ} قال: من ضيق.
وأخرج عبد بن حميد، وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله: {وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ} قال: تمام النعمة دخول الجنة، لم يتمّ نعمته على عبد لم يدخل الجنة.


tafseer:
{نِعْمَةَ الله} قيل: هي الإسلام. والميثاق: العهد. قيل: المراد به هنا: ما أخذه على بني آدم كما قال: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِى ءادَمَ} الآية [الأعراف: 172]. قال مجاهد وغيره: نحن وإن لم نذكره فقد أخبرنا الله به. وقيل: هو خطاب لليهود، والعهد: ما أخذه عليهم في التوراة.
وذهب جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم، إلى أنه العهد الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة عليهم، وهو السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأضافه تعالى إلى نفسه؛ لأنه عن أمره وإذنه، كما قال: {إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله} [الفتح: 10]، وبيعة العقبة مذكورة في كتب السيرة، وهذا متصل بقوله: {أَوْفُواْ بالعقود} [المائدة: 1]. قوله: {إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} أي وقت قولكم هذا القول، وهذا متعلق بواثقكم، أو بمحذوف وقع حالاً أي كائناً هذا الوقت. و{ذَاتُ الصدور}: ما تخفيه الصدور لكونها مختصة بها لا يعلمها أحد. ولهذا أطلق عليها ذات التي بمعنى الصاحب، وإذا كان سبحانه عالماً بها، فكيف بما كان ظاهراً جلياً.
قوله: {ياأيها الذين ءامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ} قد تقدّم تفسيرها في النساء، وصيغة المبالغة في {قَوَّامِينَ} تفيد أنهم مأمورون بأن يقوموا بها أتمّ قيام {لِلَّهِ} أي لأجله، تعظيماً لأمره، وطمعاً في ثوابه. والقسط: العدل.
وقد تقدّم الكلام على قوله: {يَجْرِمَنَّكُمْ} مستوفى، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، وكتم الشهادة {اعدلوا هُوَ} أي العدل المدلول عليه بقوله: {اعدلوا} {أَقْرَبُ للتقوى} التي أمرتم بها غير مرة، أي أقرب لأن تتقوا الله، أو لأن تتقوا النار. قوله: {لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ} هذه الجملة في محل نصب على أنها المفعول الثاني لقوله: {وَعْدُ} على معنى وعدهم أن لهم مغفرة، أو وعدهم مغفرة فوقعت الجملة موقع المفرد فأغنت عنه، ومثله قول الشاعر:
وجدنا الصالحين لهم جزاء *** وجنات وعيناً سلسبيلاً
قوله: {أصحاب الجحيم} أي: ملابسوها. قوله: {إِذْ هَمَّ قَوْمٌ} ظرف لقوله: {اذكروا} أو للنعمة، أو لمحذوف وقع حالاً منها {أَن يَبْسُطُواْ} أي بأن يبسطوا. وقوله: {فَكَفَّ} معطوف على قوله: {همّ} وسيأتي بيان سبب نزول هذه الآية، وبه يتضح المعنى.
وقد أخرج ابن جرير، والطبراني في الكبير، عن ابن عباس في قوله: {إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} يعني حين بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه الكتاب قالوا آمناً بالنبيّ والكتاب، وأقررنا بما في التوراة، فذكرهم الله ميثاقه الذي أقرّوا به على أنفسهم وأمرهم بالوفاء به.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال: النعم: الآلاء، وميثاقه الذي واثقهم به، قال: الذي واثق به بني آدم، في ظهر آدم عليه السلام.
وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن كثير، في قوله: {ياأيها الذين ءامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للَّه شُهَدَآء بالقسط} الآية. قال: نزلت في يهود خيبر، ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية، فهموا أن يقتلوه، فذلك قوله: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَن لا تَعْدِلُواْ} الآية.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي في الدلائل، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم، نزل منزلاً فتفرق الناس في العضاه يستظلون تحتها، فعلق النبي سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيفه فأخذه فسله، ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: «الله»، قال الأعرابي: مرتين أو ثلاثاً من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الله»، فشام الأعرابي السيف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم بصنيع الأعرابي وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه. قال معمر: وكان قتادة يذكر نحو هذا. ويذكر أن قوماً من العرب أرادوا أن يفتكوا بالنبي، فأرسلوا هذا الأعرابي، ويتأوّل: {اذكروا الله عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ} الآية.
وأخرج الحاكم وصححه عنه بنحوه، وذكر أن اسم الرجل غورث بن الحارث، وأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الله» سقط السيف من يده، فأخذه النبي وقال: «من يمنعك مني؟» قال: كن خير آخذ، قال: فشهد أن لا إله إلا الله.
وأخرجه أيضاً ابن إسحاق وأبو نعيم في الدلائل عنه.
وأخرج أبو نعيم في الدلائل، عن ابن عباس: أن بني النضير هموا أن يطرحوا حجراً على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فجاء جبريل فأخبره بما هموا، فقام ومن معه، فنزلت: {يَأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ اذكروا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ} الآية، وروى نحو هذا من طرق عن غيره، وقصة الأعرابي وهو غورث المذكور ثابتة في الصحيح.


tafseer:
قوله: {وَلَقَدْ أَخَذَ الله} كلام مستأنف يتضمن ذكر بعض ما صدر من بني إسرائيل من الخيانة.
وقد تقدّم بيان الميثاق الذي أخذه الله عليهم. واختلف المفسرون في كيفية بعث هؤلاء النقباء، بعد الإجماع منهم على أن النقيب كبير القوم العالم بأمورهم الذي ينقب عنها وعن مصالحهم فيها، والنَّقَّابُ: الرجل العظيم الذي هو في الناس على هذه الطريقة، ويقال نقيب القوم لشاهدهم وضمينهم. والنقيب: الطريق في الجبل هذا أصله، وسمي به نقيب القوم لأنه طريق إلى معرفة أمورهم. والنقيب: أعلى مكاناً من العريف، فقيل المراد ببعث هؤلاء النقباء، أنهم بعثوا أمناء على الإطلاع على الجبارين، والنظر في قوّتهم ومنعتهم فساروا ليختبروا حال من بها ويخبروا بذلك، فاطلعوا من الجبارين على قوّة عظيمة وظنوا أنهم لا قبل لهم بها، فتعاقدوا بينهم على أن يخفوا ذلك عن بني إسرائيل، وأن يعلموا به موسى، فلما انصرفوا إلى بني إسرائيل خان منهم عشرة فأخبروا قراباتهم، ففشا الخبر حتى بطل أمر الغزو،
وقالوا {اذهب أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا} [المائدة: 24] وقيل إن هؤلاء النقباء كفل كل واحد منهم على سبطه بأن يؤمنوا ويتقوا الله، وهذا معنى بعثهم، وسيأتي ذكر بعض ما قاله جماعة من السلف في ذلك.
قوله: {وَقَالَ الله إِنّى مَعَكُمْ} أي: قال ذلك لبني إسرائيل، وقيل للنقباء؛ والمعنى: إني معكم بالنصر والعون، واللام في قوله: {لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصلاة} هي: الموطئة للقسم المحذوف، وجوابه: {لأكَفّرَنَّ} وهو سادّ مسدّ جواب الشرط. والتعزير: التعظيم والتوقير، وأنشد أبو عبيدة:
وكم من ماجد لهم كريم *** ومن ليث يعزر في الندّى
أي يعظم ويوقر. ويطلق التعزير على الضرب والردّ، يقال عزّرت فلاناً: إذا أدّبته ورددته عن القبيح، فقوله: {وَعَزَّرْتُمُوهُمْ} أي: عظمتموهم على المعنى الأوّل، أو رددتم عنهم أعداءهم ومنعتموهم على الثاني. قوله: {وَأَقْرَضْتُمُ الله قَرْضاً حَسَناً} أي: أنفقتم في وجوه الخير، و{قَرْضًا} مصدر محذوف الزوائد، كقوله تعالى: {وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا} [آل عمران: 37] أو مفعول ثان لأقرضتم. والحسن: قيل هو ما طابت به النفس؛ وقيل ما ابتغى به وجه الله؛ وقيل الحلال. قوله: {فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذلك} أي: بعد الميثاق أو بعد الشرط المذكور، {فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السبيل} أي: أخطأ وسط الطريق.
قوله: {فَبِمَا نَقْضِهِم ميثاقهم} الباء سببية وما زائدة، أي: فبسبب نقضهم ميثاقهم: {لعناهم} أي: طردناهم وأبعدناهم {وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً} أي: صلبة لا تعي خيراً ولا تعقله. وقرأ حمزة والكسائي {قسِّية} بتشديد الياء من غير ألف، وهي قراءة ابن مسعود والنخعي ويحيى بن وثاب؛ يقال درهم قسىّ مخفف السين مشدّد الياء: أي زائف، ذكر ذلك أبو عبيد.
وقال الأصمعي وأبو عبيدة: درهم قسىّ كأنه معرب قاس. وقرأ الأعمش {قسية} بتخفيف الياء وقرأ الباقون: {قَاسِيَةً} {يُحَرّفُونَ الكلم عَن مواضعه} الجملة مستأنفة لبيان حالهم أو حالية: أي: يبدّلونه بغيره أو يتأولونه على غير تأويله. وقرأ السلمي والنخعي {الكلام}. قوله: {وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ على خَائِنَةٍ مّنْهُمْ} أي: لا تزال يا محمد تقف على خائنة منهم، والخائنة: الخيانة؛ وقيل هو نعت لمحذوف، والتقدير فرقة خائنة، وقد تقع للمبالغة نحو علاّمة ونسّابة إذا أردت المبالغة في وصفه بالخيانة؛ وقيل خائنة معصية. قوله: {إِلاَّ قَلِيلاً مّنْهُمُ} استثناء من الضمير في منهم {فاعف عَنْهُمْ واصفح} قيل: هذا منسوخ بآية السيف؛ وقيل: خاص بالمعاهدين.
قوله: {وَمِنَ الذين قَالُواْ إِنَّا نصارى أَخَذْنَا ميثاقهم} الجار والمجرور متعلق بقوله: {أَخَذْنَا} والتقديم للاهتمام، والتقدير: وأخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم، أي: في التوحيد والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. قال الأخفش: هو كقولك أخذت من زيد ثوبه ودرهمه، فرتبة {الذين} بعد أخذنا.
وقال الكوفيون بخلافه؛ وقيل إن الضمير في قوله: {ميثاقهم} راجع إلى بني إسرائيل: أي أخذنا من النصارى مثل ميثاق المذكورين قبلهم من بني إسرائيل، وقال: {مِنَ الذين قَالُواْ إِنَّا نصارى} ولم يقل، ومن النصارى، للإيذان بأنهم كاذبون في دعوى النصرانية وأنهم أنصار الله.
قوله: {فَنَسُواْ حَظّاً مّمَّا ذُكِرُواْ بِهِ} أي: نسوا من الميثاق المأخوذ عليهم نصيباً وافراً عقب أخذه عليهم: {فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ العداوة والبغضاء} أي: ألصقنا ذلك بهم، مأخوذ من الغراء: وهو ما يلصق الشيء بالشيء كالصمغ وشبهه يقال: غرى بالشيء يغري غرياً بفتح الغين مقصوراً، وغراء بكسرها ممدوداً، أي أولع به حتى كأنه صار ملتصقاً به، ومثل الإغراء التحرش، وأغريت الكلب: أي أولعته بالصيد، والمراد بقوله: {بَيْنَهُمْ} اليهود والنصارى؛ لتقدم ذكرهم جميعاً؛ وقيل: بين النصارى خاصة، لأنهم أقرب مذكور، وذلك لأنهم افترقوا إلى اليعقوبية والنسطورية والملكانية، وكفر بعضهم بعضاً، وتظاهروا بالعداوة في ذات بينهم. قال النحاس: وما أحسن ما قيل في معنى: {فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ العداوة والبغضاء}: أن الله عز وجل أمر بعداوة الكفار وإبغاضهم، فكل فرقة مأمورة بعداوة صاحبتها وإبغاضها قوله: {وَسَوْفَ يُنَبّئُهُمُ الله بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ} تهديد لهم: أي سيلقون جزاء نقض الميثاق.
وقد أخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله: {وَلَقَدْ أَخَذَ الله ميثاق بَنِى إسراءيل} قال: أخذ مواثيقهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره {وَبَعَثْنَا مِنهُمُ اثنى عَشَرَ نَقِيباً} أي: كفيلاً كفلوا عليهم بالوفاء لله بما واثقوه عليه من العهود فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن مجاهد في قوله: {اثنى عَشَرَ نَقِيباً} قال: من كل سبط من بني إسرائيل رجال أرسلهم موسى إلى الجبارين، فوجدوهم يدخل في كمّ أحدهم اثنان منهم، ولا يحمل عنقود عنبهم إلا خمسة أنفس منهم في خشبة، ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع حبها خمسة أنفس أو أربعة، فرجع النقباء كلهم ينهى سبطه عن قتالهم، إلا يوشع بن نون، وكالب بن يافنه، فإنهما أمرا الأسباط بقتال الجبارين، ومجاهدتهم فعصوهما وأطاعوا الآخرين، فهما الرجلان اللذان أنعم الله عليهما، فتاهت بنو إسرائيل أربعين سنة، يصبحون حيث أمسوا، ويمسون حيث أصبحوا في تيههم ذلك، فضرب موسى الحجر لكل سبط عيناً حجراً لهم يحملونه معهم، فقال لهم موسى: اشربوا يا حمير، فنهاه الله عن سبهم.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {اثنى عَشَرَ نَقِيباً} قال: هم من بني إسرائيل بعثهم موسى لينظروا إلى المدينة، فجاءوا بحبة من فاكهتهم، وفر رجل، فقال: اقدروا قوّة قوم وبأسهم وهذه فاكهتهم، فعند ذلك فتنوا فقالوا لا نستطيع القتال {فاذهب أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا} [المائدة: 24] وقد ذكر ابن إسحاق أسماء هؤلاء الأسباط، وأسماؤهم مذكورة في السفر الرابع من التوراة، وفيه مخالفة لما ذكره ابن إسحاق.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {وَعَزَّرْتُمُوهُمْ} قال: أعنتموهم.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن مجاهد في قوله: {وَعَزَّرْتُمُوهُمْ} قال: نصرتموهم.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: {فَبِمَا نَقْضِهِم ميثاقهم} قال: هو ميثاق أخذه الله على أهل التوراة فنقضوه.
وأخرج ابن جرير عنه في قوله: {يُحَرّفُونَ الكلم عَن مواضعه} يعني حدود الله، يقولون إن أمركم محمد بما أنتم عليه فاقبلوه، وإن خالفكم فاحذروا، وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: {وَنَسُواْ حَظَّا مّمَّا ذُكِرُواْ بِهِ} قال: نسوا الكتاب.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن مجاهد في قوله: {وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ على خَائِنَةٍ مّنْهُمْ} قال: هم يهود مثل الذي هموا به من النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل عليهم حائطهم.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن قتادة في قوله: {وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ على خَائِنَةٍ مّنْهُمْ} قال: كذب وفجور، وفي قوله: {فاعف عَنْهُمْ واصفح} قال: لم يؤمر يومئذ بقتالهم، فأمره الله أن يعفو عنهم ويصفح، ثم نسخ ذلك في براءة فقال: {قاتلوا الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالله وَلاَ باليوم الآخر} الآية [التوبة: 29].
وأخرج أبو عبيد وابن جرير، وابن المنذر عن إبراهيم النخعي في قوله: {فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ العداوة والبغضاء إلى يَوْمِ القيامة} قال: أغرى بعضهم ببعض بالخصومات والجدال في الدين.


tafseer:
الألف واللام في {الكتاب} للجنس، والخطاب لليهود والنصارى {قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا} أي: محمد صلى الله عليه وسلم حال كونه: {يُبَيّنُ لَكُمْ كَثِيراً مّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الكتاب} المنزل عليكم، وهو التوراة والإنجيل: كآية الرجم وقصة أصحاب السبت الممسوخين قردة {وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ} مما تخفونه، فيترك بيانه لعدم اشتماله على ما يجب بيانه عليه من الأحكام الشرعية، فإنّ ما لم يكن كذلك لا فائدة تتعلق ببيانه إلا مجرّد افتضاحكم؛ وقيل المعنى: إنه يعفو عن كثير فيتجاوزه ولا يخبركم به؛ وقيل: يعفو عن كثير منكم فلا يؤاخذهم بما يصدر منهم، والجملة في محل نصب عطفاً على الجملة الحالية: أعني قوله: {يُبَيّنُ لَكُمْ}.
قوله: {قَدْ جَاءكُمْ مّنَ الله نُورٌ} جملة مستأنفة مشتملة على بيان أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد تضمنت بعثته فوائد غير ما تقدم من مجرد البيان. قال الزجاج: النور: محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الإسلام. والكتاب المبين: القرآن، فإنه المبين، والضمير في قوله: {يَهْدِى بِهِ} راجع إلى الكتاب أو إليه وإلى النور لكونهما كالشيء الواحد {مَنِ اتبع رِضْوَانَهُ} أي: ما رضيه الله، و{سُبُلَ السلام}: طرق السلامة من العذاب الموصلة إلى دار السلام المنزهة عن كل آفة؛ وقيل المراد بالسلام: الإسلام {وَيُخْرِجُهُمْ مّنِ الظلمات} الكفرية إِلَى النور الإسلامي، {وَيَهْدِيهِمْ إلى صراط مُّسْتَقِيمٍ} إلى طريق يتوصلون بها إلى الحق، لا عوج فيها ولا مخافة.
وقد أخرج ابن جرير، عن قتادة، في قوله: {رَسُولِنَا} قال: هو محمد صلى الله عليه وسلم.
وأخرج ابن جرير أيضاً عن عكرمة قال: إن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم أتاه اليهود يسألونه عن الرجم فقال: أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن صوريا، فناشده بالذي أنزل التوراة على موسى، والذي رفع الطور وبالمواثيق التي أخذت عليهم حتى أخذه أفكل، فقال: إنه لما كثر فينا جلدنا مائة جلدة وحلقنا الرؤوس، فحكم عليهم بالرجم، فنزلت هذه الآية.
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله: {وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ} يقول: عن كثير من الذنوب.
وأخرج ابن جرير عن السدي قال: {سُبُلَ السلام} هي: سبيل الله الذي شرعه لعباده ودعاهم إليه وابتعث به رسله: وهو الإسلام.


tafseer:
ضمير الفصل في قوله: {هُوَ المسيح} يفيد الحصر؛ قيل: وقد قال بذلك بعض طوائف النصارى؛ وقيل: لم يقل به أحد منهم، ولكن استلزم قولهم: {إِنَّ الله هُوَ المسيح} لا غيره، وقد تقدّم في آخر سورة النساء ما يكفي ويغني عن التكرار. قوله: {قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْئاً} الاستفهام للتوبيخ والتقريع، والملك، والملك: الضبط والحفظ والقدرة، من قولهم ملكت على فلان أمره: أي قدرت عليه، أي فمن يقدر أن يمنع {إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ المسيح ابن مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِى الأرض جَمِيعاً} وإذا لم يقدر أحد أن يمنع من ذلك، فلا إله إلا الله، ولا ربّ غيره، ولا معبود بحق سواه، ولو كان المسيح إلهاً كما تزعم النصارى، لكان له من الأمر شيء، ولقدر على أن يدفع عن نفسه أقلّ حال، ولم يقدر على أن يدفع عن أمه الموت عند نزوله بها، وتخصيصها بالذكر مع دخولها في عموم من في الأرض، لكون الدفع منه عنها أولى وأحق من غيرها، فهو إذا لم يقدر على الدفع عنها، أعجز عن أن يدفع عن غيرها، وذكر {من في الأرض} للدلالة على شمول قدرته، وأنه إذا أراد شيئاً كان لا معارض له في أمره، ولا مشارك له في قضائه: {وَللَّهِ مُلْكُ السموات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا} أي: ما بين النوعين من المخلوقات. قوله: {يَخْلُقُ مَا يَشَاء} جملة مستأنفة مسوقة لبيان أنه سبحانه خالق الخلق بحسب مشيئته، وأنه يقدر على كل شيء لا يستصعب عليه شيء.
قوله: {وَقَالَتِ اليهود والنصارى نَحْنُ أَبْنَاء الله وَأَحِبَّاؤُهُ} أثبتت اليهود لأنفسها ما أثبتته لعزير، حيث قالوا {عُزَيْرٌ ابن الله} [التوبة: 30] وأثبتت النصارى لأنفسها ما أثبتته للمسيح حيث قالوا {المسيح ابن الله} [التوبة: 30] وقيل هو على حذف مضاف: أي نحن أتباع أبناء الله، وهكذا أثبتوا لأنفسهم أنهم أحباء الله بمجرد الدعوى الباطلة والأماني العاطلة، فأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يردّ عليهم، فقال: {قُلْ فَلِمَ يُعَذّبُكُم بِذُنُوبِكُم} أي: إن كنتم كما تزعمون، فما باله يعذبكم بما تقترفونه من الذنوب بالقتل، والمسخ، وبالنار في يوم القيامة كما تعترفون بذلك، لقولكم: {لَن تَمَسَّنَا النار إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً} [التوبة: 8] فإن الابن من جنس أبيه لا يصدر عنه ما يستحيل على الأب وأنتم تذنبون، والحبيب لا يعذب حبيبه وأنتم تعذبون، فهذا يدلّ على أنكم كاذبون في هذه الدعوى. وهذا البرهان هو المسمى عند الجدليين ببرهان الخلف. قوله: {بَلْ أَنتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ} عطف على مقدّر يدلّ عليه الكلام: أي فلستم حينئذ كذلك، {بَلْ أَنتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ} أي: من جنس من خلقه الله تعالى يحاسبهم على الخير والشرّ، ويجازي كل عامل بعمله {يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذّبُ مَن يَشَاء وَللَّهِ مُلْكُ السموات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا} من الموجودات {وَإِلَيْهِ المصير} أي: تصيرون إليه عند انتقالكم من دار الدنيا إلى دار الآخرة.
وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في الدلائل، عن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن أضاء وبحري بن عمرو وشاس بن عدّي فكلموه وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله، وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوّفنا يا محمد نَحْنُ أَبْنَاء الله وَأَحِبَّاؤُهُ كقول النصارى؛ فأنزل الله فيهم: {وَقَالَتِ اليهود والنصارى} إلى آخر الآية.
وأخرج أحمد في مسنده عن أنس قال: مرّ النبيّ صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبيّ في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول، ابني ابني، فسعت فأخذته، فقال القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا، والله لا يلقي حبيبه في النار» وإسناده في المسند هكذا: حدّثنا، ابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس فذكره. ومعنى الآية يشير إلى معنى هذا الحديث، ولهذا قال بعض مشايخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يردّ عليه، فتلا الصوفيّ هذه الآية، وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا، والله لا يعذب الله حبيبه، ولكن قد يبتليه في الدنيا».
وأخرج ابن جرير عن السدّي في قوله: {يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذّبُ مَن يَشَاء} يقول: يهدي منكم من يشاء في الدنيا فيغفر له، ويميت من يشاء منكم على كفره فيعذبه.


tafseer:
المراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارى. والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، {وَيُبَيّنُ لَكُمْ} حال. والمبين هو: ما شرعه الله لعباده وحذف للعلم به، لأن بعثة الرسل إنما هي بذلك. والفترة أصلها السكون، يقال فتر الشيء: سكن؛ وقيل: هي الانقطاع. قاله أبو علي الفارسي وغيره؛ ومنه فتر الماء: إذا انقطع عما كان عليه من البرد إلى السخونة؛ وفتر الرجل عن عمله: إذا انقطع عما كان عليه من الجدّ فيه، وامرأة فاترة الطرف: أي منقطعة عن حدة النظر. والمعنى: أنه انقطع الرسل قبل بعثه صلى الله عليه وسلم مدّة من الزمان. واختلف في قدر مدّة تلك الفترة، وسيأتي بيان ذلك. قوله: {أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ} تعليل لمجيء الرسول بالبيان على حين فترة: أي كراهة أن تقولوا هذا القول معتذرين عن تفريطكم، و{من} في قوله: {مِن بَشِيرٍ} زائدة للمبالغة في نفي المجيء، والفاء في قوله: {فَقَدْ جَاءكُمُ} هي الفصيحة مثل قول الشاعر:
فقد جئنا خراسانا ***
أي: لا تعتذروا فقد جاءكم بشير ونذير، وهو: محمد صلى الله عليه وسلم {والله على كُلّ شَيْء قَدِيرٌ} ومن جملة مقدوراته إرسال رسوله على فترة من الرسل.
وقد أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في الدلائل، عن ابن عباس قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود إلى الإسلام، فرغبهم فيه وحذرهم فأبوا عليه، فقال لهم معاذ بن جبل، وسعد بن عبادة، وعقبة بن وهب: يا معشر يهود اتقوا الله، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه، وتصفونه لنا بصفته، فقال رافع بن حرملة ووهب بن يهوذا: ما قلنا لكم هذا وما أنزل الله من كتاب من بعد موسى، ولا أرسل بشيراً ولا نذيراً بعده، فأنزل الله: {يَاَأَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيّنُ لَكُمْ على فَتْرَةٍ مَّنَ الرسل} الآية.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير، وابن المنذر، عن قتادة في الآية قال: هو: محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، فيه بيان وموعظة، ونور وهدى وعصمة لمن أخذ به. قال: وكانت الفترة بين عيسى ومحمد ستمائة سنة، وما شاء الله من ذلك.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد، وابن جرير، عنه قال: كانت خمسمائة سنة وستين سنة.
وقال الكلبي: خمسمائة سنة وأربعين سنة.
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: كانت خمسمائة سنة.
وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: كانت أربعمائة سنة وبضعاً وثلاثين سنة.
وأخرج ابن سعد في كتاب الطبقات، عن ابن عباس قال: كان بين موسى وعيسى ألف سنة وتسعمائة سنة، ولم يكن بينهما فترة، فإنه أرسل بينهما ألف نبيّ من بني إسرائيل، سوى من أرسل من غيرهم، وكان بين ميلاد عيسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم خمسمائة سنة وتسع وستون سنة، بعث في أوّلها ثلاثة أنبياء كما قال الله تعالى: {إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثنين فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ} [يس: 14] والذي عزّز به شمعون وكان من الحواريين، وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولاً أربعمائة سنة وأربعة وثلاثين سنة.
وقد قيل غير ما ذكرناه.


tafseer:
هذه الآيات متضمنة للبيان من الله سبحانه، بأن أسلاف اليهود الموجودين في عصر محمد صلى الله عليه وسلم تمرّدوا على موسى، وعصوه، كما تمرّد هؤلاء على نبينا صلى الله عليه وسلم وعصوه، وفي ذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم.
وروي عن عبد الله بن كثير أنه قرأ: {يا قوم اذكروا} بضم الميم، وكذا قرأ فيما أشبهه، وتقديره: يا أيها القوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء: أي وقت هذا الجعل، وإيقاع الذكر على الوقت مع كون المقصود ما وقع فيه من الحوادث للمبالغة؛ لأن الأمر بذكر الوقت أمر بذكر ما وقع فيه بطريق الأولى، وامتنّ عليهم سبحانه بجعل الأنبياء فيهم مع كونه قد جعل أنبياء من غيرهم، لكثرة من بعثه من الأنبياء منهم قوله: {وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكاً} أي: وجعل منكم ملوكاً، وإنما حذف حرف الجرّ لظهور أن معنى الكلام على تقديره، ويمكن أن يقال: إن منصب النبوّة لما كان لعظم قدره وجلالة خطره بحيث لا ينسب إلى غير من هو له قال فيه: {إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاء} ولما كان منصب الملك مما يجوز نسبته إلى غير من قال به، كما تقول قرابة الملك: نحن الملوك، قال فيه {وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكاً} وقيل المراد بالملك: أنهم ملكوا أمرهم بعد أن كانوا مملوكين لفرعون، فهم جميعاً ملوك بهذا المعنى. وقيل معناه: أنه جعلهم ذوي منازل لا يدخل عليهم غيرهم إلا بإذن؛ وقيل غير ذلك. والظاهر أن المراد من الآية الملك الحقيقي، ولو كان بمعنى آخر لما كان للامتنان به كثير معنى. فإن قلت: قد جعل غيرهم ملوكاً كما جعلهم. قلت: قد كثر الملوك فيهم كما كثر الأنبياء، فهذا وجه الامتنان. قوله: {وَآتَاكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِّن العالمين} أي: من المنّ والسلوى، والحجر والغمام، وكثرة الأنبياء، وكثرة الملوك، وغير ذلك. والمراد عالمي زمانهم. وقيل إن الخطاب ها هنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عدول عن الظاهر لغير موجب، والصواب ما ذهب إليه جمهور المفسرين، من أنه من كلام موسى لقومه، وخاطبهم بهذا الخطاب توطئة وتمهيداً لما بعده من أمره لهم بدخول الأرض المقدّسة.
وقد اختلف في تعيينها؛ فقال قتادة: هي الشام، وقال مجاهد: الطور وما حوله، وقال ابن عباس والسدّي وغيرهما: أريحاء، وقال الزجاج: دمشق وفلسطين وبعض الأردن. وقول قتادة يجمع هذه الأقوال المذكورة بعده. والمقدسة: المطهرة، وقيل المباركة: {الَّتِى كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} أي: قسمها وقدّرها لهم في سابق علمه، وجعلها مسكناً لكم {وَلاَ تَرْتَدُّوا على أدباركم} أي: لا ترجعوا عن أمري وتتركوا طاعتي، وما أوجبته عليكم من قتال الجبارين، جبناً وفشلا {فَتَنقَلِبُواْ} بسبب ذلك {خاسرين} لخير الدنيا والآخرة.
{قَالُواْ ياموسى إِن} قال الزجاج: الجبار من الآدميين العاتي، وهو الذي يجبر الناس على ما يريد، وأصله على هذا من الإجبار وهو الإكراه، فإنه يجبر غيره على ما يريده، يقال أجبره: إذا أكرهه؛ وقيل: هو مأخوذ من جبر العظم، فأصل الجبار على هذا المصلح لأمر نفسه، ثم استعمل في كل من جرّ إلى نفسه نفعاً بحق أو باطل، وقيل: إن جبر العظم راجع إلى معنى الإكراه. قال الفراء: لم أسمع فعالاً من أفعل إلا في حرفين، جبار من أجبر، ودراك من أدرك. والمراد هنا: أنهم قوم عظام الأجسام طوال متعاظمون؛ قيل هم قوم من بقية قوم عاد؛ وقيل هم من ولد عيص بن إسحاق؛ وقيل هم من الروم: ويقال إن منهم عوج بن عنق المشهور بالطول المفرط، وعنق هي بنت آدم، قيل كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعاً وثلث ذراع. قال ابن كثير: وهذا شيء يستحيا من ذكره، ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً ثم لم يزل الخلق ينقص» ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافراً، وأنه كان ولد زنية، وأنه امتنع من ركوب السفينة وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته، وهذا كذب وافتراء، فإن الله ذكر أن نوحاً دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال: {رَّبّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأرض مِنَ الكافرين دَيَّاراً} [نوح: 26]، وقال تعالى: {فأنجيناه وَمَن مَّعَهُ فِى الفلك المشحون ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الباقين} [الشعراء: 119، 120] وقال تعالى: {لاَ عَاصِمَ اليوم مِنْ أَمْرِ الله إِلاَّ مَن رَّحِمَ} [هود: 43]. وإذا كان ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر ولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع، ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظر والله أعلم، انتهى كلامه.
قلت: لم يأت في أمر هذا الرجل ما يقتضي تطويل الكلام في شأنه، ما هذا بأوّل كذبة اشتهرت في الناس، ولسنا ملزومين بدفع الأكاذيب التي وضعها القصاص، ونفقت عند من لا يميز بين الصحيح والسقيم، فكم في بطون دفاتر التفاسير من أكاذيب وبلايا، وأقاصيص كلها حديث خرافة، وما أحق من لا تمييز عنده لفنّ الرواية ولا معرفة به أن يدع التعرّض لتفسير كتاب الله، ويضع هذه الحماقات والأضحوكات في المواضع المناسبة لها، من كتب القصاص.
قوله: {فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا داخلون} هذا تصريح بما هو مفهوم من الجملة التي قبل هذه الجملة، لبيان أن امتناعهم من الدخول ليس إلا لهذا السبب. قوله: {قَالَ رَجُلاَنِ} هما: يوشع وكالب بن يوفنا أو ابن فانيا، وكانا من الاثنى عشر نقيباً كما مرّ بيان ذلك.
وقوله: {مِنَ الذين يَخَافُونَ} أي: يخافون من الله عزّ وجلّ؛ وقيل: من الجبارين أي: هذان الرجلان من جملة القوم الذين يخافون من الجبارين؛ وقيل من الذين يخافون ضعف بني إسرائيل وجبنهم. وقيل: إن الواو في {يَخَافُونَ} لبني إسرائيل: أي من الذين يخافهم بنو إسرائيل. وقرأ مجاهد وسعيد بن جبير {يخافون} بضم الياء: أي يخافهم غيرهم.
قوله: {أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمَا} في محل رفع على أنه صفة ثانية لرجلان، بالإيمان، واليقين بحصول ما وعدوا به من النصر والظفر: {ادخلوا عَلَيْهِمُ الباب} أي: باب بلد الجبارين، {فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غالبون} قالا هذه المقالة لبني إسرائيل. والظاهر: أنهما قد علما بذلك من خبر موسى، أو قالاه ثقة بوعد الله، أو كانا قد عرفا أن الجبارين قد ملئت قلوبهم خوفاً ورعباً. {قَالُواْ} أي: بنو إسرائيل لموسى: {إِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا أَبَداً مَّا دَامُواْ فِيهَا} وكان هذا القول منهم فشلاً وجبناً، أو عناداً وجرأةً على الله وعلى رسوله {فاذهب أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا} قالوا هذا جهلاً بالله عزّ وجل وبصفاته وكفراً بما يجب له، أو استهانة بالله ورسوله؛ وقيل: أرادوا بالذهاب الإرادة والقصد؛ وقيل أرادوا بالربّ هارون، وكان أكبر من موسى، وكان موسى يطيعه: {إِنَّا هاهنا قاعدون} أي: لا نبرح ها هنا لا نتقدّم معك ولا نتأخر عن هذا الموضع؛ وقيل أرادوا بذلك عدم التقدم لا عدم التأخر {قَالَ} موسى {رَبّ إِنّى لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِى وَأَخِى} يحتمل أن يعطف وأخي على نفسي، وأن يعطف على الضمير في {إِنّى} أي: إني لا أملك إلا نفسي وإن أخي لا يملك إلا نفسه، قال هذا تحسراً وتحزناً واستجلاباً للنصر من الله عزّ وجل: {فافرق بَيْنَنَا وَبَيْنَ القوم الفاسقين} أي: افصل بيننا: يعني نفسه وأخاه، وبين القوم الفاسقين، وميزنا عن جملتهم، ولا تلحقنا بهم في العقوبة؛ وقيل المعنى: فاقض بيننا وبينهم؛ وقيل إنما أراد في الآخرة، وقرأ عبيد بن عمير {فافرق} بكسر الراء {قَالَ فَإِنَّهَا} أي: الأرض المقدّسة {مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ} أي على هؤلاء العصاة بسبب امتناعهم من قتال الجبارين {أَرْبَعِينَ سَنَةً} ظرف للتحريم: أي: أنه محرّم عليهم دخولها هذه المدّة لا زيادة عليها، فلا يخالف هذا التحريم ما تقدّم من قوله: {الَّتِى كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} فإنها مكتوبة لمن بقي منهم بعد هذه المدّة؛ وقيل: إنه لم يدخلها أحد ممن قال: {إِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا} فيكون توقيت التحريم بهذه المدّة باعتبار ذراريهم؛ وقيل: إن {أَرْبَعِينَ سَنَةً} ظرف لقوله: {يَتِيهُونَ فِى الأرض} أي: يتيهون هذا المقدار فيكون التحريم مطلقاً.
والموقت: هو التيه، وهو في اللغة الحيرة، يقال منه تاه يتيه تيهاً أو توهاً إذا تحير، فالمعنى: يتحيرون في الأرض؛ قيل: إن هذه الأرض التي تاهوا فيها كانت صغيرة نحو ستة فراسخ كانوا يمسون حيث أصبحوا ويصبحون حيث أمسوا، وكانوا سيارة مستمرين على ذلك لا قرار لهم.
واختلف أهل العلم هل كان معهم موسى وهارون أم لا؟ فقيل: لم يكونا معهم، لأن التيه عقوبة؛ وقيل: كانا معهم لكن سهل الله عليهما ذلك، كما جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم.
وقد قيل كيف يقع هذا لجماعة من العقلاء في مثل هذه الأرض اليسيرة، في هذه المدّة الطويلة؟ قال أبو علي: يكون ذلك بأن يحوّل الله الأرض التي هم عليها إذا تاهوا إلى المكان الذي ابتدأوا منه، وقد يكون بغير ذلك من الأسباب المانعة من الخروج عنها على طريق المعجزة الخارقة للعادة.
وقد أخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن قتادة في قوله: {وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكاً} قال: ملكهم الخدم، وكانوا أوّل من ملك الخدم.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: كان الرجل من بني إسرائيل، إذا كانت له الزوجة والخادم والدار سمي ملكاً.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير عنه في الآية قال: الزوجة والخادم والبيت.
وأخرج الفريابي، وابن جرير وابن المنذر، والحاكم وصححه، والبيهقي في شعب الإيمان، عنه أيضاً في قوله: {وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكاً} قال: المرأة والخدم {وَآتَاكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِّن العالمين} قال: الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ.
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكاً».
وأخرج ابن جرير، والزبير بن بكار في الموقفيات، عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله: «من كان له بيت وخادم فهو ملك».
وأخرج أبو داود في مراسيله عن زيد بن أسلم في الآية قال: قال رسول الله: «زوجة ومسكن وخادم».
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه سأله رجل: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال: «ألك امرأة تأوي إليها؟» قال نعم، قال: «ألك مسكن تسكنه؟» قال نعم، قال: «فأنت من الأغنياء»، قال: إن لي خادماً، قال: «فأنت من الملوك».
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير وابن المنذر، عن مجاهد في قوله: {وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكاً} قال: جعل لهم أزواجاً وخدماً وبيوتاً {وَآتَاكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِّن العالمين} قال: المنّ والسلوى، والحجر والغمام.
وقد ثبت في الحديث الصحيح: «من أصبح منكم معافى في جسده آمناً في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها»
وأخرج ابن جرير عنه في قوله: {ادْخُلُوا الأرْضَ المُقَدَّسَةَ} قال: الطور وما حوله.
وأخرج عنه أيضاً قال: هي أريحاء.
وأخرج ابن عساكر عن معاذ بن جبل قال: هي ما بين العريش إلى الفرات.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد عن قتادة قال: هي الشام.
وأخرج ابن جرير عن السدّي في قوله: {الَّتِى كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} قال: التي أمركم الله بها.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في الآية قال: أمر القوم بها كما أمرنا بالصلاة والزكاة والحجّ والعمرة.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس: أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين، فسار بمن معه حتى نزل قريباً من المدينة وهي أريحاء، فبعث إليهم اثني عشر عيناً من كل سبط منهم عين، ليأتوه بخبر القوم، فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيماً من هيئتهم وجسمهم وعظمهم، فدخلوا حائطاً لبعضهم فجاء صاحب الحائط؛ ليجتني الثمار من حائطه، فجعل يجتني الثمار فنظر إلى آثارهم فتتبعهم، فكلما أصاب واحداً منهم أخذه فجعله في كمه مع الفاكهة، حتى التقط الاثني عشر كلهم فجعلهم في كمه مع الفاكهة، وذهب إلى ملكهم فنثرهم بين يديه فقال الملك: قد رأيتم شأننا وأمرنا اذهبوا فأخبروا صاحبكم، قال: فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عاينوا من أمرهم، فقال: اكتموا عنا، فجعل الرجل يخبر أباه وصديقه ويقول: اكتم عني، فأشيع ذلك في عسكرهم، ولم يكتم منهم إلا رجلان يوشع بن نون وكالب بن يوفنا، وهما اللذان أنزل الله فيهما {قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الذين يَخَافُونَ} وقد روي نحو هذا مما يتضمن المبالغة في وصف هؤلاء وعظم أجسامهم، ولا فائدة في بسط ذلك فغالبه من أكاذيب القصاص، كما قدّمنا.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {فافرق} يقول: اقض.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عنه يقول: افصل بيننا وبينهم.
وأخرج ابن جرير، عن قتادة في قوله: {فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ} قال: أبداً، وفي قوله: {يَتِيهُونَ فِى الأرض} قال: أربعين سنة.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: تاهوا أربعين سنة، فهلك موسى وهارون في التيه، وكل من جاوز الأربعين سنة، فلما مضت الأربعون سنة ناهضهم يوشع ابن نون، وهو الذي قام بالأمر بعد موسى، وهو الذي افتتحها، وهو الذي قيل له اليوم يوم جمعة، فهموا بافتتاحها فدنت الشمس للغروب، فخشى إن دخلت ليلة السبت أن يسبتوا، فنادى الشمس إني مأمور وأنت مأمورة فوقفت حتى افتتحها، فوجد فيها من الأموال ما لم ير مثله قط، فقرّبوه إلى النار فلم تأت، فقال: فيكم الغلول، فدعا رؤوس الأسباط وهم اثنا عشر رجلاً، فبايعهم والتصقت يد رجل منهم بيده، فقال: الغلول عندك فأخرجه، فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ، فوضعه مع القربان فأتت النار فأكلتها.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: خلق لهم في التيه ثياب لا تخلق ولا تدرن.


tafseer:
وجه اتصال هذا بما قبله التنبيه من الله على أن ظلم اليهود ونقضهم المواثيق والعهود هو كظلم ابن آدم لأخيه، فالداء قديم، والشرّ أصيل.
وقد اختلف أهل العلم في ابني آدم المذكورين، هل هما لصلبه أم لا؟ فذهب الجمهور إلى الأوّل.
وذهب الحسن والضحاك إلى الثاني، وقالا: إنهما كانا من بني إسرائيل، فضرب بهما المثل في إبانة حسد اليهود، وكانت بينهما خصومة، فتقرّبا بقربانين ولم تكن القاربين إلا في بني إسرائيل. قال ابن عطية: وهذا وهم كيف يجهل صورة الدفن أحد من بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب؟ قال الجمهور من الصحابة فمن بعدهم: واسمهما قابيل وهابيل، وكان قربان قابيل حزمة من سنبل، لأنه كان صاحب زرع واختارها من أراد زرعه، حتى إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلها، وكان قربان هابيل كبشاً؛ لأنه كان صاحب غنم أخذه من أجود غنمه، فتقبل قربان هابيل، فرفع إلى الجنة فلم يزل يرعى فيها إلى أن فدى به الذبيح عليه السلام، كذا قال جماعة من السلف، ولم يتقبل قربان قابيل، فحسده وقال لأقتلنك. وقيل: سبب هذا القربان أن حواء كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنثى، إلا شيثاً عليه السلام فإنها ولدته منفرداً، وكان آدم عليه السلام يزّوج الذكر من هذا البطن بالأنثى من البطن الآخر. ولا تحلّ له أخته التي ولدت معه، فولدت مع قابيل أخت واسمها إقليما، ومع هابيل أخت ليست كذلك، واسمها ليوذا فلما أراد آدم تزويجهما قال قابيل: أناأحق بأختي، فأمره آدم فلم يأتمر وزجره فلم ينزجر، فاتفقوا على القربان، وأنه يتزوجها من تقبل قربانه.
قوله: {بالحق} متعلق بمحذوف وقع صفة لمصدر، {واتل} أي: تلاوة متلبسة بالحق، أو صفة لنبأ: أي: نبأ متلبساً بالحق، والمراد بأحدهما هابيل وبالآخر قابيل، و{قَالَ للأَقْتُلَنَّكَ} استئناف بياني، كأنه قيل فماذا حال الذي لم يتقبل قربانه؟ وقوله: {قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الله مِنَ المتقين} استئناف كالأوّل كأنه قيل: فماذا قال الذي تقبل قربانه؟ وإنما للحصر: أي إنما يتقبل الله القربان من المتقين لا من غيرهم، وكأنه يقول لأخيه: إنما أتيت من قبل نفسك لا من قبلي، فإن عدم تقبل قربانك بسبب عدم تقواك.
قوله: {لَئِن بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى} أي لأن قصدت قتلي، واللام هي الموطئة، و{مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ} جواب القسم سادّ مسدّ جواب الشرط، وهذا استسلام للقتل من هابيل، كما ورد في الحديث: «إذا كانت الفتنة فكن خير ابني آدم»، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. قال مجاهد: كان الفرض عليهم حينئذ أن لا يسل أحد سيفاً وأن لا يمتنع ممن يريد قتله، قال القرطبي: قال علماؤنا: وذلك مما يجوز ورود التعبد به، إلا أن في شرعنا يجوز دفعه إجماعاً، وفي وجوب ذلك عليه خلاف.
والأصح وجوب ذلك لما فيه من النهي عن المنكر، وفي الحشوية قوم لا يجوّزون للمصول عليه الدفع، واحتجوا بحديث أبي ذرّ، وحمله العلماء على ترك القتال في الفتنة، وكفّ اليد عند الشبهة، على ما بيناه في كتاب التذكرة، انتهى كلام القرطبي. وحديث أبي ذرّ المشار إليه هو عند مسلم، وأهل السنن إلا النسائي، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «يا أبا ذرّ أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضاً كيف تصنع؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك»، قال: فإن لم أترك، قال: «فأت من أنت منهم فكن فيهم»، قال: فآخذ سلاحي؟ قال: «إذن تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يردعك شعاع السيف، فألق طرف ردائك على وجهك كي يبوء بإثمه وإثمك» وفي معناه أحاديث عن جماعة من الصحابة سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وخباب بن الأرثّ وأبي بكر وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى. قوله: {إِنّى أُرِيدُ أَن تَبُوء بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أصحاب النار} هذا تعليل لامتناعه من المقاتلة، بعد التعليل الأوّل وهو: {إِنّى أَخَافُ الله رَبَّ العالمين}.
اختلف المفسرون في المعنى فقيل: أراد هابيل إني أريد أن تبوء بالإثم الذي كان يلحقني لو كنت حريصاً على قتلك، وبإثمك الذي تحملته بسبب قتلي؛ وقيل المراد بإثمي الذي يختص بي بسبب سيأتي، فيطرح عليك بسبب ظلمك لي وتبوء بإثمك في قتلي. وهذا يوافق معناه معنى ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: «يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم، فيؤخذ من حسنات الظالم فتزاد في حسنات المظلوم حتى ينتصف، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه»، ومثله قوله تعالى: {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ} [العنكبوت: 13] وقيل المعنى: إني أريد أن لا تبوء بإثمي وإثمك كما في قوله تعالى: {وألقى فِى الأرض رَوَاسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ} [النحل: 15] أي: أن لا تميد بكم. وقوله: {يُبَيّنُ الله لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ} [النساء: 176] أي: لا تضلوا.
وقال أكثر العلماء: إن المعنى: {إِنّى أُرِيدُ أَن تَبُوء بِإِثْمِى} أي: بإثم قتلك لي: {وَإِثْمِكَ} الذي قد صار عليك بذنوبك من قبل قتلي. قال الثعلبي: هذا قول عامة المفسرين وقيل هو على وجه الإنكار: أي: أو إني أريد على وجه الإنكار كقوله تعالى: {وَتِلْكَ نِعْمَةٌ} [الشعراء: 22] أي أو تلك نعمة. قاله القشيري، ووجهه بأن إرادة القتل معصية. وسئل أبو الحسن بن كيسان: كيف يريد المؤمن أن يأثم أخوه وأن يدخل النار؟ فقال: وقعت الإرادة بعد ما بسط يده إليه بالقتل، وهذا بعيد جدّاً، وكذلك الذي قبله.
وأصل باء رجع إلى المباءة، وهي المنزل: {وَبَاءوا بِغَضَبٍ مّنَ الله} [آل عمران: 112] أي: رجعوا.
قوله: {فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ} أي سهلت نفسه عليه الأمر وشجعته وصوّرت له أن قتل أخيه طوع يده سهل عليه، يقال تطوّع الشيء: أي سهل وانقاد وطوعه فلان له: أي سهله. قال الهروي: طوّعت وطاوعت واحد، يقال طاع له كذا: إذا أتاه طوعاً، وفي ذكر تطويع نفسه له بعد ما تقدّم من قول قابيل {لأَقْتُلَنَّكَ} وقول هابيل {لِتَقْتُلَنِى} دليل على أن التطويع لم يكن قد حصل له عند تلك المقاولة. قوله: {فَقَتَلَهُ}. قال ابن جرير ومجاهد وغيرهما: روي أنه جهل كيف يقتل أخاه فجاءه إبليس بطائر أو حيوان غيره، فجعل يشدخ رأسه بين حجرين ليقتدي به قابيل ففعل؛ وقيل غير ذلك مما يحتاج إلى تصحيح الرواية.
قوله: {فَبَعَثَ الله غُرَاباً يَبْحَثُ فِى الأرض لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِى سَوْءة أَخِيه} قيل: إنه لما قتل أخاه لم يدر كيف يواريه؛ لكونه أوّل ميت مات من بني آدم، فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه، فحفر له ثم حثا عليه، فلما رآه قابيل: {يَاوَيْلَتَي أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذا الغراب فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي} فواراه، والضمير المستكن في {لِيُرِيَهُ} للغراب؛ وقيل لله سبحانه، و{كَيْفَ} في محل نصب على الحال من ضمير: {يوارى} والجملة ثاني مفعولي يريه. والمراد بالسوءة هنا ذاته كلها لكونها ميتة، و{قَالَ} استئناف جواب سؤال مقدّر من سوق الكلام، كأنه قيل: فماذا قال عند أن شاهد الغراب يفعل ذلك؟ و{يا ويلتي} كلمة تحسر وتحزن، والألف بدل من ياء المتكلم كأنه دعا ويلته بأن تحضر في ذلك الوقت، والويلة الهلكة، والكلام خارج مخرج التعجب منه من عدم اهتدائه لمواراة أخيه، كما اهتدى الغراب إلى ذلك {فَأُوَارِيَ} بالنصب على أنه جواب الاستفهام، وقرئ بالسكون على تقدير فأنا أواري {فَأَصْبَحَ مِنَ النادمين} على قتله؛ وقيل: لم يكن ندمه ندم توبة بل ندم لفقده، لا على قتله؛ وقيل غير ذلك.
وقد أخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن عساكر، عن ابن عباس قال: نهى أن تنكح المرأة أخاها توأمها، وأن ينكحها غيره من إخوتها، وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة، فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة، وولد له أخرى قبيحة دميمة، فقال أخو الدميمة: أنكحني أختك وأنكحك أختي، فقال: لا، أنا أحق بأختي، فقرّبا قرباناً، فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض، وصاحب الحرث بصبرة من طعام فتقبل من صاحب الكبش، ولم يتقبل من صاحب الزرع.
قال ابن كثير في تفسيره: إسناده جيد، وكذا قال السيوطي في الدر المنثور.
وأخرج ابن جرير عنه قال: كان من شأن بني آدم أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه، وإنما كان القربان يقرّبه الرجل، فبينما ابنا آدم قاعدان إذ قالا لو قربنا ثم ذكرا ما قرباه.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: {لَئِن بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ} قال: كتب عليهم إذا أراد الرجل أن يقتل رجلاً تركه ولا يمتنع منه.
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: {إِنّى أُرِيدُ أَن تَبُوء بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ} يقول: إني أريد أن تكون عليك خطيئتك، ودمي، فتبوء بهما جميعاً.
وأخرج ابن جرير عنه {بِإِثْمِى}: قال بقتلك إياي، {وَإِثْمِكَ} قال: بما كان منك قبل ذلك.
وأخرج عن قتادة والضحاك مثله.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن مجاهد في قوله: {فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ} قال: شجعته على قتل أخيه.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن قتادة في الآية قال: زينت له نفسه.
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله: {فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ} فطلبه ليقتله فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال، فأتاه يوماً من الأيام وهو يرعى غنماً له وهو نائم، فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات، فتركه بالعراء، ولا يعلم كيف يدفن، فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا، فقتل أحدهما صاحبه، فحفر له ثم حثا عليه، فلما رآه {قَالَ ياويلتا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذا الغراب}.
وقد ثبت في الصحيحين، وغيرهما من حديث ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأوّل كفل من دمها لأنه أوّل من سنّ القتل» وقد روي في صفة قتله لأخيه روايات الله أعلم بصحتها.


tafseer:
قوله: {مِنْ أَجْلِ ذلك} أي: من أجل ذلك القاتل وجريرته وبسبب معصيته، وقال الزجاج: أي من جنايته قال: يقال أجل الرجل على أهله شراً يأجل أجلاً إذا جنى مثل أخذ يأخذ أخذاً. وقرأ أبو جعفر {من أجل} بكسر النون وحذف الهمزة، وهي لغة. قال في شرح الدرة: قرأ أبو جعفر منفرداً: {من أجل ذلك} بكسر الهمزة مع نقل حركتها إلى النون قبلها؛ وقيل يجوز أن يكون قوله: {مِنْ أَجْلِ ذلك} متعلقاً بقوله: {مِنَ النادمين} فيكون الوقف على قوله: {مِنْ أَجْلِ ذلك} والأولى ما قدّمنا، والمعنى: أن نبأ ابني آدم هو الذي تسبب عنه الكتب المذكور على بني إسرائيل، وعلى هذا جمهور المفسرين. وخصّ بني إسرائيل بالذكر؛ لأن السياق في تعداد جناياتهم، ولأنهم أوّل أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس، ووقع التغليظ فيهم إذ ذاك لكثرة سفكهم للدماء، وقتلهم للأنبياء وتقديم الجار والمجرور على الفعل الذي هو متعلق به أعني كتبنا: يفيد القصر: أي من أجل ذلك لا من غيره، ومن لابتداء الغاية {أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً} واحدة من هذه النفوس {بِغَيْرِ نَفْسٍ} أي: بغير نفس توجب القصاص، فيخرج عن هذا من قتل نفساً بنفس قصاصاً.
قوله: {أَوْ فَسَادٍ فِى الأرض} قرأ الجمهور بالجرّ عطفاً على نفس. وقرأ الحسن بالنصب على تقدير فعل محذوف يدلّ عليه أوّل الكلام تقديره: أو أحدث فساداً في الأرض، وفي هذا ضعف. ومعنى قراءة الجمهور: أن من قتل نفساً بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعاً.
وقد تقرر أن كل حكم مشروط بتحقق أحد شيئين، فنقيضه مشروط بانتفائهما معاً، وكل حكم مشروط بتحققهما معاً، فنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما ضرورة أن نقيض كل شيء مشروط بنقيض شرطه.
وقد اختلف في هذا الفساد المذكور في هذه الآية ماذا هو؟ فقيل هو الشرك، وقيل قطع الطريق. وظاهر النظم القرآني أنه ما يصدق عليه أنه فساد في الأرض، فالشرك فساد في الأرض، وقطع الطريق فساد في الأرض، وسفك الدماء وهتك الحرم ونهب الأموال فساد في الأرض، والبغي على عباد الله بغير حق فساد في الأرض، وهدم البنيان وقطع الأشجار، وتغوير الأنهار فساد في الأرض، فعرفت بهذا أنه يصدق على هذه الأنواع أنها فساد في الأرض، وهكذا الفساد الذي سيأتي في قوله: {وَيَسْعَوْنَ فِى الأرض فَسَاداً} يصدق على هذه الأنواع، وسيأتي تمام الكلام على معنى الفساد قريباً.
قوله: {فَكَأَنَّمَا قَتَلَ الناس جَمِيعاً} اختلف المفسرون في تحقيق هذا التشبيه للقطع بأن عقاب من قتل الناس جميعاً أشدّ من عقاب من قتل واحداً منهم.
فروي عن ابن عباس أنه قال: المعنى من قتل نبياً أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياه بأن شدّ عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعاً. أخرج هذا عنه ابن جرير.
وروي عن مجاهد أنه قال: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمداً جعل الله جزاءه جهنم، وغضب عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً، فلو قتل الناس جميعاً لم يزد على هذا قال: ومن سلم من قتل، فلم يقتل أحداً، فكأنما أحيا الناس جميعاً.
وقد أخرج نحو هذا عنه عبد ابن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وروى عن ابن عباس أيضاً أنه قال في تفسير هذه الآية: أوبق نفسه كما لو قتل الناس جميعاً، أخرجه عنه ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
وروي عن الحسن أنه قال: فكأنما قتل الناس جميعاً في الوزر، وكأنما أحيا الناس جميعاً في الأجر.
وقال ابن زيد: المعنى أن من قتل نفساً فيلزمه من القود والقصاص ما يلزم من قتل الناس جميعاً {وَمَنْ أحياها} أي: من عفا عمن وجب قتله، حكاه عنه القرطبي.
وحكى عن الحسن أنه العفو بعد القدرة: يعني أحياها.
وروى عن مجاهد أن إحياءها: إنجاؤها من غرق أو حرق أو هدم أو هلكة، حكاه عنه ابن جرير وابن المنذر وقيل المعنى: أن من قتل نفساً فالمؤمنون كلهم خصماؤه، لأنه قد وتر الجميع {وَمَنْ أحياها فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً} أي وجب على الكل شكره؛ وقيل المعنى: أن من استحل واحداً، فقد استحلّ الجميع؛ لأنه أنكر الشرع. وعلى كل حال، فالإحياء هنا عبارة عن الترك والإنقاذ من هلكة فهو مجاز، إذ المعنى الحقيقي مختص بالله عزّ وجلّ. والمراد بهذا التشبيه في جانب القتل تهويل أمر القتل، وتعظيم أمره في النفوس حتى ينزجر عنه أهل الجرأة والجسارة، وفي جانب الإحياء الترغيب إلى العفو عن الجناة واستنقاذ المتورطين في الهلكات.
قوله: {وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بالبينات} جملة مستقلة مؤكدة باللام الموطئة للقسم متضمنة للإخبار بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد جاءوا العباد بما شرعه الله لهم من الأحكام التي من جملتها أمر القتل، وثم في قوله: {ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مّنْهُمْ} للتراخي الرتبي والاستبعاد العقلي، والإشارة بقوله: {ذلك} إلى ما ذكر مما كتبه الله على بني إسرائيل: أي إن كثيراً منهم بعد ذلك الكتب {فِى الأرض لَمُسْرِفُونَ} في القتل.
قوله: {إِنَّمَا جَزَاء الذين يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ} قد اختلف الناس في سبب نزول هذه الآية؛ فذهب الجمهور إلى أنها نزلت في العرنيين، وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: لأنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع الطريق ويسعى في الأرض بالفساد. قال ابن المنذر: قول مالك صحيح.
قال أبو ثور محتجاً لهذا القول: إن قوله في هذه الآية: {إِلاَّ الذين تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ} يدلّ على أنها نزلت في غير أهل الشرك؛ لأنهم قد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم، فدلّ ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام انتهى. وهكذا يدلّ على هذا قوله تعالى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «الإسلام يهدم ما قبله» أخرجه مسلم وغيره، وحكى ابن جرير الطبري في تفسيره عن بعض أهل العلم أن هذه الآية: أعني آية المحاربة نسخت فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العرنيين، ووقف الأمر على هذه الحدود.
وروى عن محمد بن سيرين أنه قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود: يعني فعله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين وبهذا قال جماعة من أهل العلم.
وذهب جماعة آخرون إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، والقائل بهذا مطالب ببيان تأخر الناسخ، وسيأتي سياق الروايات الواردة في سبب النزول. والحق أن هذه الآية تعمّ المشرك وغيره لمن ارتكب ما تضمنته، ولا اعتبار بخصوص السبب، بل الاعتبار بعموم اللفظ. قال القرطبي في تفسيره: ولا خلاف بين أهل العلم في أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام، وإن كانت نزلت في المرتدين، أو اليهود انتهى. ومعنى قوله مترتب: أي ثابت.
قيل المراد بمحاربة الله المذكورة في الآية: هي محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربة المسلمين في عصره، ومن بعد عصره بطريق العبارة دون الدلالة ودون القياس، لأن ورود النص ليس بطريق خطاب المشافهة حتى يختص حكمه بالمكلفين عند النزول، فيحتاج في تعميم الخطاب لغيرهم إلى دليل آخر؛ وقيل إنها جعلت محاربة المسلمين محاربة لله ولرسوله إكباراً لحربهم وتعظيماً لأذيتهم، لأن الله سبحانه لا يحارب ولا يغالب. والأولى أن تفسر محاربة الله سبحانه: بمعاصيه ومخالفة شرائعه، ومحاربة الرسول تحمل على معناها الحقيقي، وحكم أمته حكمه وهم أسوته. والسعي في الأرض فساداً، يطلق على أنواع من الشرّ كما قدمنا قريباً. قال ابن كثير في تفسيره: قال كثير من السلف منهم سعيد ابن المسيب: إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض، وقد قال تعالى: {وَإِذَا تولى سعى فِى الأرض لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الحرث والنسل والله لاَ يُحِبُّ الفساد} [البقرة: 205]. انتهى.
إذا تقرر لك ما قررناه، من عموم الآية ومن معنى المحاربة والسعي في الأرض فساداً، فاعلم أن ذلك يصدق على كل من وقع منه ذلك، سواء كان مسلماً أو كافراً، في مصر وغير مصر، في كل قليل وكثير، وجليل وحقير، وأن حكم الله في ذلك هو ما ورد في هذه الآية من القتل أو الصلب، أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف، أو النفي من الأرض، ولكن لا يكون هذا حكم من فعل أيّ ذنب من الذنوب، بل من كان ذنبه هو التعدّي على دماء العباد وأموالهم فيما عدا ما قد ورد له حكم غير هذا الحكم في كتاب الله، أو سنة رسوله كالسرقة وما يجب فيه القصاص، لأنا نعلم أنه قد كان في زمنه صلى الله عليه وسلم من تقع منه ذنوب ومعاص غير ذلك، ولا يجرى عليه صلى الله عليه وسلم هذا الحكم المذكور في هذه الآية، وبهذا تعرف ضعف ما روى عن مجاهد في تفسير المحاربة المذكورة في هذه الآية أنها الزنا والسرقة، ووجه ذلك أن هذين الذنبين قد ورد في كتاب الله، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لهما حكم غير هذا الحكم.
وإذا عرفت ما هو الظاهر من معنى هذه الآية، على مقتضى لغة العرب التي أمرنا بأن نفسر كتاب الله وسنة رسوله بها، فإياك أن تغترّ بشيء من التفاصيل المروية، والمذاهب المحكية، إلا أن يأتيك الدليل الموجب لتخصيص هذا العموم أو تقييد هذا المعنى المفهوم من لغة العرب، فأنت وذاك اعمل به، وضعه في موضعه، وأما ما عداه:
فدع عنك نهباً صيح في حجراته *** وهات حديثا ما حديث الرواحل
على أنا سنذكر من هذه المذاهب ما تسمعه. اعلم أنه قد اختلف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة؛ فقال ابن عباس وسعيد بن المسيب، ومجاهد وعطاء والحسن البصري، وإبراهيم النخعي والضحاك وأبو ثور: إن من شهر السلاح في قبة الإسلام، وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله. وبهذا قال مالك، وصرّح بأن المحارب عنده من حمل على الناس في مصر أو في بريّة، أو كابرهم على أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا دخل ولا عداوة. قال ابن المنذر: اختلف عن مالك في هذه المسألة، فأثبت المحاربة في المصر مرّة، ونفى ذلك مرة.
وروي عن ابن عباس غير ما تقدّم، فقال في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض.
وروي عن أبي مجلز وسعيد ابن جبير، وإبراهيم النخعي، والحسن وقتادة والسديّ، وعطاء، على اختلاف في الرواية عن بعضهم، وحكاه ابن كثير عن الجمهور.
وقال أيضاً: وهكذا عن غير واحد من السلف والأئمة.
وقال أبو حنيفة: إذا قتل قتل وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه: إن شاء قطع يديه ورجليه، وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه.
وقال أبو يوسف: القتل يأتي على كل شيء، ونحوه قول الأوزاعي.
وقال الشافعي: إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى وحسمت، ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت وخلي، لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة؛ وإذا قتل قتل، وإذا أخذ المال وقتل، قتل وصلب.
وروي عنه أنه قال: يصلب ثلاثة أيام.
وقال أحمد: إن قتل قتل، وإن أخذ المال قطعت يده ورجله، كقول الشافعي، ولا أعلم لهذه التفاصيل دليلاً لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله، إلا ما رواه ابن جرير في تفسيره، وتفرّد بروايته، فقال: حدثنا عليّ بن سهل، حدثنا الوليد بن مسلم، عن يزيد بن أبي حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين، وهم من بجيلة، قال أنس: فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام؛ قال أنس: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن القضاء فيمن حارب، فقال: من سرق وأخاف الطريق، فاقطع يده لسرقته ورجله بإخافته، ومن قتل، فاقتله؛ ومن قتل وأخاف السبيل واستحلّ الفرج الحرام، فاصلبه. وهذا مع ما فيه من النكارة الشديدة، لا يدري كيف صحته؟ قال ابن كثير في تفسيره بعد ذكره لشيء من هذه التفاصيل الذي ذكرناها ما لفظه: ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره إن صح سنده ثم ذكره.
قوله: {وَيَسْعَوْنَ فِى الأرض فَسَاداً} هو إما منتصب على المصدرية، أو على أنه مفعول له، أو على الحال بالتأويل: أي مفسدين. قوله: {أَوْ يُصَلَّبُواْ} ظاهره أنهم يصلبون أحياء حتى يموتوا، لأنه أحد الأنواع التي خير الله بينها.
وقال قوم: الصلب إنما يكون بعد القتل، ولا يجوز أن يصلب قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب. ويجاب بأن هذه عقوبة شرعها الله سبحانه في كتابه لعباده. قوله: {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خلاف} ظاهرة قطع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف سواء كانت المقطوعة من اليدين هي اليمنى أو اليسرى، وكذلك الرجلان، ولا يعتبر إلا أن يكون القطع من خلاف، إما يمنى اليدين مع يسرى الرجلين، أو يسرى اليدين مع يمنى الرجلين؛ وقيل: المراد بهذا قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى فقط.
قوله: {أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأرض} اختلف المفسرون في معناه، فقال السديّ: هو أن يطلب بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه الحدّ، أو يخرج من دار الإسلام هرباً. وهو محكيّ عن ابن عباس، وأنس ومالك والحسن البصري، والسدي والضحاك وقتادة وسعيد بن جبير والربيع بن أنس، والزهري، حكاه الرماني في كتابه عنهم.
وحكى عن الشافعي أنهم يخرجون من بلد إلى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود، وبه قال الليث بن سعد.
وروي عن مالك أنه ينفى من البلد الذي أحدث فيه إلى غيره، ويحبس فيه كالزاني، ورجحه ابن جرير والقرطبي.
وقال الكوفيون: نفيهم سجنهم، فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها. والظاهر من الآية: أنه يطرد من الأرض التي وقع منه فيها ما وقع، من غير سجن ولا غيره. والنفي قد يقع بمعنى الإهلاك، وليس هو مراداً هنا. قوله: {ذلك لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدنيا} الإشارة إلى ما سبق ذكره من الأحكام، والخزي: الذل والفضيحة.
قوله: {إِلاَّ الذين تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فاعلموا أَنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} استثنى الله سبحانه التائبين قبل القدرة عليهم من عموم المعاقبين بالعقوبات السابقة، والظاهر عدم الفرق بين الدماء والأموال، وبين غيرها من الذنوب الموجبة للعقوبات المعينة المحدودة، فلا يطالب التائب قبل القدرة بشيء من ذلك، وعليه عمل الصحابة.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسقط القصاص وسائر حقوق الآدميين بالتوبة قبل القدرة، والحق الأوّل. وأما التوبة بعد القدرة فلا تسقط بها العقوبة المذكورة في الآية، كما يدل عليه ذكر قيد {قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ} قال: القرطبي: وأجمع أهل العلم على أن السلطان وليّ من حارب، فإن قتل محارب أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة، فليس إلى طالب الدم من أمر المحاربة شيء، ولا يجوز عفو وليّ الدم.
وقد أخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: {مِنْ أَجْلِ ذلك كَتَبْنَا على بَنِى إسراءيل} يقول: من أجل ابن آدم الذي قتل أخاه ظلماً.
وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه قيل له في هذه الآية يعني قوله: {فَكَأَنَّمَا قَتَلَ الناس جَمِيعاً} أهي لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ فقال: إي والذي لا إله غيره.
وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس في قوله: {إِنَّمَا جَزَاء الذين يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ} قال: نزلت في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل، وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحدّ إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله.
وأخرج ابن جرير والطبراني في الكبير عنه في هذه الآية قال: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، فخير الله نبيه فيهم: إن شاء قتل وإن شاء صلب، وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأما النفي فهو الضرب في الأرض، فإن جاء تائباً فدخل في الإسلام قبل منه، ولم يؤخذ بما سلف.
وأخرج ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص أن هذه الآية نزلت في الحرورية.
وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس أن نفراً من عكل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلموا واجتووا المدينة، فأمرهم النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، فقتلوا راعيها واستاقوها: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا، فأنزل الله: {إِنَّمَا جَزَاء الذين يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَه} الآية. وفي مسلم عن أنس أنه قال: إنما سمل النبيّ صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة.
وأخرج الشافعي في الأم، وعبد الرزاق والفريابي، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد وابن جرير، وابن المنذر وابن أبي حاتم، والبيهقي، عن ابن عباس في الآية قال: إذا خرج المحارب فأخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف، وإذا خرج فقتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا خرج وأخذ المال وقتل قتل وصلب، وإذا خرج فأخاف السبيل، ولم يأخذ المال ولم يقتل نفي.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: من شهر السلاح في قبة الإسلام، وأفسد السبيل، فظهر عليه وقدر، فإمام المسلمين مخير فيه: إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، قال: {أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأرض} يهربوا ويخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب.
وأخرج ابن جرير عنه قال: نفيه أن يطلب.
وأخرج أيضاً عن أنس نحوه.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وابن أبي الدنيا وابن جرير، وابن أبي حاتم عن الشعبي قال: كان حارثة بن بدر التيمي من أهل البصرة قد أفسد في الأرض وحارب، فكلم رجالاً من قريش أن يستأمنوا له علياً، فأبوا فأتى سعيد بن قيس الهمداني، فأتى علياً فقال: يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً؟ قال: {أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خلاف أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأرض} ثم قال: {إِلاَّ الذين تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ} فقال سعيد: وإن كان حارثة بن بدر، قال: وإن كان حارثة بن بدر، قال: هذا حارثة بن بدر، قد جاء تائباً فهو آمن؟ قال: نعم، فجاء به إليه فبايعه، وقبل ذلك منه وكتب له أماناً.


tafseer:
{ابتغوا} اطلبوا {إِلَيْهِ}: لا إلى غيره، {وَ الوسيلة} فعيلة من توسلت إليه: إذا تقربت إليه. قال عنترة:
إن الرجال لهم إليك وسيلة *** إن يأخذوك تكحلي وتخضبي
وقال آخر:
إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا *** وعاد التصابي بيننا والوسائل
فالوسيلة: القربة التي ينبغي أن تطلب، وبه قال أبو وائل والحسن ومجاهد، وقتادة والسدي وابن زيد.
وروي عن ابن عباس، وعطاء، وعبد الله بن كثير. قال ابن كثير في تفسيره: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة، لا خلاف بين المفسرين فيه. والوسيلة أيضاً درجة في الجنة مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال حين يسمع النداء: اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة» وفي صحيح مسلم، من حديث عبد الله بن عمرو، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ، فإنه من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه عشراً ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة» وفي الباب أحاديث، وعطف {وابتغوا إِلَيهِ الوسيلة} على {ياأيها الذين ءامَنُواْ اتقوا الله} يفيد أن الوسيلة غير التقوى. وقيل هي التقوى، لأنها ملاك الأمر، وكل الخير، فتكون الجملة الثانية على هذا مفسرة للجملة الأولى. والظاهر أن الوسيلة: هي القربة تصدق على التقوى، وعلى غيرها من خصال الخير التي يتقرب العباد بها إلى ربهم {وجاهدوا فِى سَبِيلِهِ} من لم يقبل دينه {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.
قوله: {إِنَّ الذين كَفَرُواْ} كلام مبتدأ مسوق لزجر الكفار، وترغيب المسلمين في امتثال أوامر الله سبحانه: {لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الأرض} من أموالها ومنافعها؛ وقيل المراد لكل واحد منهم ليكون أشدّ تهويلاً، وإن كان الظاهر من ضمير الجمع خلاف ذلك، و{جَمِيعاً} تأكيد. وقوله: {وَمِثْلَهُ} عطف على ما في الأرض، و{مَعَهُ} في محل نصب على الحال {لِيَفْتَدُواْ بِهِ}؛ ليجعلوه فدية لأنفسهم، وأفرد الضمير إما لكونه راجعاً إلى المذكور، أو لكونه بمنزلة اسم الإشارة: أي ليفتدوا بذلك، و{مِنْ عَذَابِ يَوْمِ القيامة} متعلق بالفعل المذكور {مَا تُقُبّلَ مِنْهُمْ} ذلك، وهذا هو جواب لو.
قوله: {يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النار} هذا استئناف بياني، كأنه قيل: كيف حالهم فيما هم فيه من هذا العذاب الأليم؟ فقيل يريدون أن يخرجوا من النار.
وقرئ: {أَن يَخْرُجُواْ} من أخرج، ويضعف هذه القراءة {وَمَا هُم بخارجين مِنْهَا} ومحل هذه الجملة، أعني قوله: {وَمَا هُم بخارجين مِنْهَا} النصب على الحال؛ وقيل إنها جملة اعتراضية.
وقد أخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {وابتغوا إِلَيهِ الوسيلة} قال: الوسيلة القربة.
وأخرج الحاكم وصححه، عن حذيفة مثله.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن قتادة في قوله: {وابتغوا إِلَيهِ الوسيلة} قال: تقرّبوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه.
وأخرج مسلم، وابن المنذر وابن أبي حاتم، وابن مردويه، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة» قال: يزيد الفقير، فقلت لجابر يقول الله: {يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النار وَمَا هُمْ بخارجين مِنْهَا} قال: اتل أوّل الآية {إِنَّ الذين كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الأرض جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ} ألا إنهم الذين كفروا.
وأخرج ابن جرير عن عكرمة: أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس: تزعم أن قوما يخرجون من النار، وقد قال الله تعالى: {وَمَا هُم بخارجين مِنْهَا} فقال ابن عباس: ويحك، اقرأ ما فوقها هذه للكفار. قال الزمخشري في الكشاف بعد ذكره لهذا: إنه مما لفقته المجبرة، ويا لله العجب من رجل لا يفرق بين أصحّ الصحيح، وبين أكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعرض للكلام على ما لا يعرفه ولا يدري ما هو؟ قد تواترت الأحاديث تواتراً لا يخفى، على من له أدنى إلمام بعلم الرواية بأن عصاة الموحدين يخرجون من النار، فمن أنكر هذا فليس بأهل للمناظرة؛ لأنه أنكر ما هو من ضروريات الشريعة، اللهم غفراً.


tafseer:
لما ذكر سبحانه حكم من يأخذ المال جهاراً وهو المحارب، عقبه بذكر من يأخذ المال خفية، وهو السارق، وذكر السارقة مع السارق لزيادة البيان لأن غالب القرآن الاقتصار على الرجال في تشريع الأحكام.
وقد اختلف أئمة النحو في خبر السارق والسارقة، هل هو مقدر أم هو فاقطعوا؟ فذهب إلى الأول سيبويه، وقال تقديره: فيما فرض عليكم أو فيما يتلى عليكم، السارق والسارقة: أي حكمهما.
وذهب المبرد والزجاج إلى الثاني، ودخول الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط، إذ المعنى: الذي سرق والتي سرقت، وقرئ: {والسارق والسارقة} بالنصب على تقدير اقطعوا، ورجح هذه القراءة سيبويه، قال: الوجه في كلام العرب النصب، كما تقول زيداً اضربه، ولكن العامة أبت إلا الرفع، يعنى عامة القراء، والسرقة بكسر الراء اسم الشيء المسروق، والمصدر من سرق يسرق سرقاً قاله الجوهري وهو أخذ الشيء في خفية من الأعين، ومنه استرق السمع، وسارقه النظر.
قوله: {فاقطعوا} القطع معناه الإبانة والإزالة، وجمع الأيدي لكراهة الجمع بين تثنيتين، وقد بينت السنة المطهرة أن موضع القطع الرسغ.
وقال قوم: يقطع من المرفق.
وقال الخوارج: من المنكب. والسرقة لابد أن تكون ربع دينار فصاعداً، ولا بد أن تكون من حرز، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة.
وقد ذهب إلى اعتبار الربع الدينار الجمهور.
وذهب قوم إلى التقدير بعشرة دراهم.
وذهب الجمهور إلى اعتبار الحرز.
وقال الحسن البصري إذا جمع الثياب في البيت قطع.
وقد أطال الكلام في بحث السرقة أئمة الفقه، وشرّاح الحديث، بما لا يأتي التطويل به ها هنا بكثير فائدة.
قوله: {جَزَاء بِمَا كَسَبَا} مفعول له: أي فاقطعوا للجزاء، أو مصدر مؤكد لفعل محذوف: أي فجازوهما جزاء، والباء سببية، وما مصدرية أي بسبب كسبهما، أو موصولة أي جزاء بالذي كسباه من السرقة. وقوله: {نكالا} بدل من جزاء؛ وقيل هو علة للجزاء: والجزاء علة للقطع، يقال نكلت به: إذا فعلت به ما يجب أن ينكل به عن ذلك الفعل. قوله: {فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ} السياق يفيد أن المراد بالظلم هنا السرقة، أي فمن تاب من بعد سرقته، وأصلح أمره {فَإِنَّ الله يَتُوبُ عَلَيْهِ} ولكن اللفظ عام، فيشمل السارق وغيره من المذنبين، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وقد استدلّ بهذا عطاء، وجماعة، على أن القطع يسقط بالتوبة، وليس هذا الاستدلال بصحيح، لأن هذه الجملة الشرطية لا تفيد إلا مجرد قبول التوبة، وإن الله يتوب على من تاب، وليس فيها ما يفيد أنه لا قطع على التائب.
وقد كان في زمن النبوّة يأتي إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم من وجب عليه حدّ تائباً عن الذنب الذي ارتكبه، طالباً لتطهيره بالحدّ، فيحدّه النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للسارق بعد قطعه: «تب إلى الله» ثم قال: «تاب الله عليك» أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة.
وأخرج أحمد وغيره، أن هذه الآية نزلت في المرأة التي كانت تسرق المتاع، لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد قطعها، هل لي من توبة.
وقد ورد في السنة ما يدلّ على أن الحدود إذا رفعت إلى الأئمة وجبت وامتنع إسقاطها.
قوله: {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الله لَهُ مُلْكُ السموات والأرض} هذا الاستفهام للإنكار مع تقرير العلم، وهو كالعنوان لقوله: {يُعَذّبُ مَن يَشَاء وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء} أي: من كان له ملك السموات والأرض، فهو قادر على هذا التعذيب الموكول إلى المشيئة والمغفرة الموكولة إليها.
وقد أخرج عبد بن حميد، وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: {جَزَاء بِمَا كَسَبَا نكالا مّنَ الله} قال: لا ترثوا لهم فيه فإنه أمر الله الذي أمر به. قال: وذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول: اشتدوا على الفساق، واجعلوهم يداً يداً ورجلاً رجلاً.
وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، عن مجاهد في قوله: {فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ الله يَتُوبُ عَلَيْهِ} يقول: الحدّ كفارته. والأحاديث في قدر نصاب السرقة، وفي سائر ما يتعلق بتفاصيل هذا الحدّ مذكورة في كتب الحديث، فلا نطيل بذلك.


tafseer:
قوله: {لاَ يَحْزُنكَ} قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي والباقون بفتح الياء وضم الزاي، والحزن خلاف السرور، وحزن الرجل بالكسر، فهو حزن وحزين: وأحزنه غيره وحزنه. قال اليزيدي: حزنه لغة قريش وأحزنه لغة تميم، وقد قرئ بهما. وفي الآية النهي له صلى الله عليه وسلم عن التأثر لمسارعة الكفرة في كفرهم تأثراً بليغاً، لأن الله سبحانه قد وعده في غير موطن بالنصر عليهم، والمسارعة إلى الشيء: الوقوع فيه بسرعة. والمراد هنا، وقوعهم في الكفر بسرعة عند وجود فرصة، وآثر لفظ {فِى} على لفظ (إلى) للدلالة على استقرارهم فيه، و{من} في قوله: {مِنَ الذين قَالُواْ} بيانية، والجملة مبينة للمسارعين في الكفر، والباء في {بأفواههم} متعلقة ب {قالوا} لا ب {آمنا} وهؤلاء الذين قالوا آمنا بأفواههم، ولم تؤمن قلوبهم هم المنافقون. {وَمِنَ الذين هِادُواْ} يعني اليهود، وهو معطوف على {مِنَ الذين قَالُواْ ءامَنَّا} وهو تمام الكلام. والمعنى: أن المسارعين في الكفر طائفة المنافقين وطائفة اليهود.
وقوله: {سماعون لِلْكَذِبِ} خبر مبتدأ محذوف: أي هم سماعون للكذب، فهو راجع إلى الفريقين، أو إلى المسارعين، واللام في قوله: {لِلْكَذِبِ} للتقوية أو لتضمين السماع معنى القبول؛ وقيل إن قوله: {سماعون} مبتدأ خبره {مّنَ الذين هَادُواْ} أي: ومن الذين هادوا قوم {سماعون لِلْكَذِبِ} أي: قابلون لكذب رؤسائهم المحرّفين للتوراة. قوله: {سماعون لِقَوْمٍ آخَرِينَ} خبر ثان، واللام فيه كاللام في {للكذب}؛ وقيل اللام للتعليل في الموضعين، أي: سماعون لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الكذب عليه، وسماعون لأجل قوم آخرين، وجهوهم عيوناً لهم لأجل أن يبلغوهم، ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: {لَمْ يَأْتُوكَ} صفة لقوم: أي لم يحضروا مجلسك وهم طائفة من اليهود، كانوا لا يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبرا وتمرّداً؛ وقيل هم جماعة من المنافقين، كانوا يتجنبون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفراء: ويجوز سماعين كما قال: {مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ} [الأحزاب: 61].
قوله: {يُحَرّفُونَ الكلم مِن بَعْدِ مواضعه} من جملة صفات القوم المذكورين: أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها، ويتأوّلونه على غير تأويله. والمحرّفون هم اليهود؛ وقيل: إن هذه الجملة خبر مبتدأ محذوف؛ وقيل في محل نصب على الحال من {لَمْ يَأْتُوكَ} وقيل: مستأنفة لا محل لها من الإعراب، لقصد تعداد معايبهم ومثالبهم. ومعنى: {مِن بَعْدِ مواضعه} من بعد كونه موضوعاً في مواضعه، أو من بعد وضعه في مواضعه التي وضعه الله فيها، من حيث لفظه، أو من حيث معناه.
قوله: {يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ} جملة حالية، من ضمير يحرفون، أو مستأنفة، أو صفة لقوم، أو خبر مبتدأ محذوف، والإشارة بقولهم {هذا} إلى الكلام المحرّف: أي إن أوتيتم من جهة محمد هذا الكلام الذي حرّفناه، فخذوه واعملوا به، وإن لم تؤتوه بل جاءكم بغيره، فاحذروا من قبوله والعمل به. قوله: {وَمَن يُرِدِ الله فِتْنَتَهُ} أي: ضلالته {فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الله شَيْئاً} أي: فلا تستطيع دفع ذلك عنه ولا تقدر على نفعه وهدايته، وهذه الجملة مستأنفة مقررة لما قبلها، وظاهرها العموم ويدخل فيها هؤلاء الذين سياق الكلام معهم دخولاً أوّليا، والإشارة بقوله: {أولئك} إلى من تقدم ذكرهم، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ومن الذين هادوا، وهو مبتدأ وخبره الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم: أي لم يرد تطهيرها من أرجاس الكفر والنفاق، كما طهّر قلوب المؤمنين {لَهُمْ فِى الدنيا خِزْىٌ} بظهور نفاق المنافقين، وبضرب الجزية على الكافرين، وظهور تحريفهم وكتمهم لما أنزل الله في التوراة. قوله: {سماعون لِلْكَذِبِ} كرّره تأكيداً لقبحه، وليكون كالمقدّمة لما بعده، وهو: أكالون للسحت، وهما من جملة أخبار ذلك المبتدأ المقدّر سابقاً. والسحت، بضم السين وسكون الحاء: المال الحرام، وأصله الهلاك والشدّة، من سحته: إذا هلكه، ومنه {فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ} [طه: 61]، ومنه قول الفرزدق:
وعضّ زمان يابن مروان لم يدع *** من المال إلا مسحت أو مُجلَّفُ
ويقال للحالق اسحت: أي استأصل؛ وسمي الحرام سحتا لأنه يسحت الطاعات: أي يذهبها ويستأصلها، وقال الفراء: أصله كلب الجوع؛ وقيل هو الرشوة، والأوّل أولى، والرشوة تدخل في الحرام دخولاً أوّلياً.
وقد فسره جماعة بنوع من أنواع الحرام خاص كالهدية لمن يقضى له حاجة، وحلوان الكاهن، والتعميم أولى بالصواب. قوله: {فَإِن جَاؤوكَ فاحكم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} فيه تخيير لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحكم بينهم والإعراض عنهم.
وقد استدلّ به على أن حكام المسلمين مخيرون بين الأمرين.
وقد أجمع العلماء على أنه يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بين المسلم والذمى إذا ترافعا إليهم.
واختلفوا في أهل الذمة إذا ترافعوا فيما بينهم؛ فذهب قوم إلى التخيير، وذهب آخرون إلى الوجوب، وقالوا: إن هذه الآية منسوخة بقوله: {وَأَنِ احكم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ الله} وبه قال ابن عباس، ومجاهد وعكرمة، والزهري وعمر بن عبد العزيز والسديّ: وهو الصحيح من قول الشافعي، وحكاه القرطبي عن أكثر العلماء.
قوله: {وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً} أي إن اخترت الإعراض عن الحكم بينهم، فلا سبيل لهم عليك، لأن الله حافظك وناصرك عليهم، وإن اخترت الحكم بينهم {فاحكم بَيْنَهُم بالقسط} أي بالعدل الذي أمرك الله به وأنزله عليك.
قوله: {وَكَيْفَ يُحَكّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التوراة فِيهَا حُكْمُ الله} فيه تعجيب له صلى الله عليه وسلم من تحكيمهم إياه، مع كونهم لا يؤمنون به ولا بما جاء به، مع أن ما يحكمونه فيه هو موجود عندهم في التوراة كالرجم، ونحوه، وإنما يأتون إليه صلى الله عليه وسلم ويحكمونه طمعاً منهم في أن يوافق تحريفهم، وما صنعوه بالتوراة من التغيير. قوله: {ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ} عطف على يحكمونك {مِن بَعْدِ ذلك} أي من بعد تحكيمهم لك. وجملة قوله: {وَمَا أُوْلَئِكَ بالمؤمنين} لتقرير مضمون ما قبلها.
وقوله: {إِنَّا أَنزَلْنَا التوراة فِيهَا هُدًى وَنُورٌ} استئناف يتضمن تعظيم التوراة، وتفخيم شأنها وأن فيها الهدى والنور، وهو بيان الشرائع، والتبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم وإيجاب اتباعه. قوله: {يَحْكُمُ بِهَا النبيون} هم أنبياء بني إسرائيل، والجملة إما مستأنفة أو حالية، و{الذين أَسْلَمُواْ} صفة مادحة للنبيين، وفيه إرغام لليهود المعاصرين له صلى الله عليه وسلم بأن أنبياءهم كانوا يدينون بدين الإسلام الذي دان به محمد صلى الله عليه وسلم؛ وقيل المراد بالنبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وعبر عنه بلفظ الجمع تعظيماً. قوله: {لِلَّذِينَ هَادُواْ} متعلق ب {يحكم}. والمعنى: أنه يحكم بها النبيون للذين هادوا وعليهم. والربانيون العلماء الحكماء، وقد سبق تفسيره، والأحبار العلماء، مأخوذ من التحبير وهو التحسين فهم يحبرون العلم: أي يحسنونه. قال الجوهري: الحبر واحد أحبار اليهود بالفتح وبالكسر والكسر أفصح، وقال الفراء: هو بالكسر، وقال أبو عبيدة: هو بالفتح.
قوله: {بِمَا استحفظوا مِن كتاب الله} الباء للسببية واستحفظوا أمروا بالحفظ: أي أمرهم الأنبياء بحفظ التوراة عن التغيير والتبديل، والجار والمجرور متعلق بيحكم: أي يحكمون بها بسبب هذا الاستحفاظ، قوله: {وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء} أي على كتاب الله والشهداء الرقباء، فهم يحمونه عن التغيير والتبديل بهذه المراقبة، والخطاب بقوله: {فَلاَ تَخْشَوُاْ الناس} لرؤساء اليهود، وكذا في قوله: {وَلاَ تَشْتَرُواْ بآياتي ثَمَنًا قَلِيلاً} والاشتراء الاستبدال، وقد تقدّم تحقيقه. قوله: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكافرون} لفظ {من} من صيغ العموم فيفيد أن هذا غير مختص بطائفة معينة، بل بكل من ولي الحكم؛ وقيل إنها مختصة بأهل الكتاب؛ وقيل بالكفار مطلقاً لأن المسلم لا يكفر بارتكاب الكبير؛ وقيل هو محمول على أن الحكم بغير ما أنزل الله، وقع استخفافاً، أو استحلالاً، أو جحداً، والإشارة بقوله: {أولئك} إلى من، والجمع باعتبار معناها، وكذلك ضمير الجماعة في قوله: {هُمُ الكافرون}.
وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {لاَ يَحْزُنكَ الذين يُسَارِعُونَ فِى الكفر} قال: هم اليهود {مِنَ الذين قَالُواْ ءامَنَّا بأفواههم وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ} قال: هم المنافقون.
وأخرج أحمد، وأبو داود وابن جرير، وابن المنذر والطبراني، وأبو الشيخ وابن مردويه عنه قال: إن الله أنزل: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكافرون الظالمون الفاسقون} أنزلها الله في طائفتين من اليهود قهرت إحداهما الأخرى في الجاهلية حتى اصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقاً، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق، فكانوا على ذلك حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يظهر عليهم، فقتلت الذليلة من العزيزة، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا بمائة وسق، فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد ونسبهما واحد، وبلدهما واحد، ودية بعضهم نصف دية بعض؟ إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لنا وفرقاً منكم، فأما إذ قدم محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نعطيكم ذلك، فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن جعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، ففكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد يعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا، ما أعطونا هذا إلا ضيماً وقهراً لهم، فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يخبر لكم رأيه، فإن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرتموه ولم تحكموه؛ فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً من المنافقين يختبرون لهم رأيه، فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله بأمرهم، كله وما أرادوا، فأنزل الله: {ياأَيُّهَا الرسول لاَ يَحْزُنكَ} إلى قوله: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكافرون} ثم قال فيهم: «والله أنزلت وإياهم عني».
وأخرج عبد الرزاق، وأحمد وعبد بن حميد، وأبو داود وابن جرير، وابن أبي حاتم، والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة، قال: أوّل مرجوم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود زنى رجل منهم وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبيّ، فإنه نبيّ بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا: فتيا نبيّ من أنبيائك، قال: فأتوا النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو جالس في المسجد وأصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا، فلم يكلمهم حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال: «أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟» قالوا: يحمم ويجبه ويجلد، والتجبية: أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما، وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به النشدة فقال: اللهم إذ نشدتنا نجب فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «فما أوّل ما ارتخصتم أمر الله؟» قال: زنى رجل ذو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه، فحال قومه دونه، وقالوا: والله لا ترجم صاحبنا حتى تجئ بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فإني أحكم بما في التوراة»، فأمر بهما فرجما. قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم {إِنَّا أَنزَلْنَا التوراة فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النبيون الذين أَسْلَمُواْ} فكان النبيّ صلى الله عليه وسلم منهم.
وأخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر، والبيهقي في سننه من طريق أخرى عن أبي هريرة، وذكر فيه أن الشاب المذكور هو عبد الله بن صوريا.
وأخرج نحو حديث أبي هريرة أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث البراء بن عازب.
وأخرج البخاري ومسلم، وغيرهما، من حديث عبد الله بن عمر: أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تجدون في التوراة؟» قالوا: نفضحهم ويجلدون، قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، قالوا صدق، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن جابر بن عبد الله في قوله: {وَمِنَ الذين هِادُواْ سماعون لِلْكَذِبِ} قال: يهود المدينة {سماعون لِقَوْمٍ ءاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوك} قال: يهود فدك {يُحَرّفُونَ الكلم} قال: يهود فدك يقولون ليهود المدينة {إِنْ أُوتِيتُمْ هذا} الجلد {فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فاحذروا} الرجم.
وأخرج أبو داود، وابن ماجه، وابن المنذر، وابن مردويه، عنه قال: زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداً، وذكر القصة.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: {أكالون لِلسُّحْتِ} قال: أخذوا الرشوة في الحكم وقضوا بالكذب.
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن ابن مسعود قال: السحت الرشوة في الدين. قال سفيان: يعني في الحكم.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، والبيهقي في شعب الإيمان، عن ابن مسعود أيضاً قال: من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة أو يردّ عليه حقاً فأهدى له هدية فقبلها، فذلك السحت فقيل له: يا أبا عبد الرحمن إنا كنا نعدّ السحت الرشوة في الحكم، فقال ذلك الكفر {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكافرون} وقد روي نحو هذا عنه من طرق، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: رشوة الحكام حرام.
وهي السحت الذي ذكر الله في كتابه.
وأخرج عبد بن حميد عن زيد بن ثابت قال: السحت الرشوة.
وأخرج عبد بن حميد عن عليّ بن أبي طالب أنه سئل عن السحت فقال: الرشا، فقيل له في الحكم؟ قال: ذاك الكفر.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير عن عمر قال: بابان من السحت يأكلهما الناس: الرشاء في الحكم، ومهر الزانية.
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الرشوة ما هو معروف.
وأخرج أبو داود في ناسخه، وابن أبي حاتم، والطبراني، والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي في سننه، عن ابن عباس قال: آيتان نسختا من سورة المائدة: آية القلائد، وقوله: {فَإِن جَاؤوكَ فاحكم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيراً: إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، فردّهم إلى أحكامهم، فنزلت: {وَأَنِ احكم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ الله وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ} قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا.
وأخرج نحوه في الآية الآخر عنه أبو عبيدة وابن المنذر، وابن مردويه.
وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة نحوه.
وأخرج ابن إسحاق وابن جرير، وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ، وابن مردويه عن ابن عباس أن الآيات من المائدة التي قال فيها: {فاحكم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} إلى قوله: {المقسطين} إنما نزلت في الدية من بني النضير وقريظة، وذلك أن قتلى بني النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة، وأن بني قريظة كانوا يودون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية سواء.
وأخرج نحوه عنه ابن أبي شيبة وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم وأبو الشيخ، وابن مردويه، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عنه في قوله: {وَعِندَهُمُ التوراة فِيهَا حُكْمُ الله} يعني حدود الله فأخبره الله بحكمه في التوراة، قال: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} إلى قوله: {والجروح قِصَاصٌ}.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وأبو الشيخ عن الحسن في قوله: {يَحْكُمُ بِهَا النبيون الذين أَسْلَمُواْ} يعني النبي صلى الله عليه وسلم {لِلَّذِينَ هَادُواْ} يعني اليهود.
وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: الذين أسلموا النبي ومن قبله من الأنبياء يحكمون بما فيها من الحق.
وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: الربانيون والأحبار الفقهاء والعلماء.
وأخرج عن مجاهد قال: الربانيون العلماء الفقهاء، وهم فوق الأحبار.
وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: الربانيون العباد، والأحبار العلماء.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الربانيون الفقهاء العلماء.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عنه قال: الربانيون هم المؤمنون، والأحبار هم القراء.
وأخرج ابن جرير، عن السدي {فَلاَ تَخْشَوُاْ الناس} فتكتموا ما أنزلت: {وَلاَ تَشْتَرُواْ بآياتي ثَمَنًا قَلِيلاً} على أن تكتموا ما أنزلت.
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد {وَلاَ تَشْتَرُواْ بآياتي ثَمَنًا قَلِيلاً} قال: لا تأكلوا السحت على كتابي.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم} يقول: من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر، ومن أقرّ به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق.
وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه، عن ابن عباس في قوله: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكافرون} قال: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، وإنه ليس كفر ينقل من الملة بل دون كفره.
وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر عن عطاء ابن أبي رباح في قوله: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكافرون هُمُ الظالمون هُمُ الفاسقون} قال: كفر دون كفر وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق.
وأخرج سعيد ابن منصور، وأبو الشيخ، وابن مردويه عن ابن عباس قال: إنما أنزل الله: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكافرون} و{الظالمون} و{الفاسقون} في اليهود خاصة.
وقد روى نحو هذا عن جماعة من السلف.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، عن حذيفة، أن هذه الآيات ذكرت عنده {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكافرون} و{الظالمون} و{الفاسقون} فقال رجل: إن هذا في بني إسرائيل، فقال حذيفة: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كان لكم كل حلوة ولهم كل مرّة، كلا والله لتسلكنّ طريقهم قدّ الشراك.
وأخرج ابن المنذر نحوه عن ابن عباس.


