# ayatafseer

tafseer:
قوله: {وَلِكُلّ} بحذف المضاف إليه لدلالة التنوين عليه: أي: لكل أهل دين وجهة، والوجهة فعلة من المواجهة، وفي معناها الجهة، والوجه، والمراد القبلة: أي: أنهم لا يتبعون قبلتك، وأنت لا تتبع قبلتهم {وَلِكُلّ وِجْهَةٌ} إما بحق، وإما بباطل، والضمير في قوله: {هُوَ مُوَلّيهَا} راجع إلى لفظ كل. والهاء في قوله: {مُوَلّيهَا} هي: المفعول الأوّل، والمفعول الثاني محذوف أي: موليها وجهه. والمعنى: أن لكل صاحب ملة قبلة صاحب القبلة موليها وجهه، أو لكل منكم يا أمة محمد قبلة يصلي إليها من شرق، أو غرب، أو جنوب، أو شمال إذا كان الخطاب للمسلمين، ويحتمل أن يكون الضمير لله سبحانه، وإن لم يجر له ذكر، إذ هو معلوم أن الله فاعل ذلك، والمعنى: أن لكل صاحب ملة قبلة الله موليها إياه.
وحكى الطبري أن قوماً قرءوا: {ولكل وجهة} بالإضافة، ونسب هذه القراءة أبو عمرو الداني إلى ابن عباس. قال في الكشاف: والمعنى: وكل وجهة الله موليها، فزيدت اللام لتقدم المفعول كقولك لزيد ضربت، ولزيد أبوه ضاربه. انتهى. وقرأ ابن عباس، وابن عامر: {مولاها} على ما لم يسمّ فاعله. قال الزجاج: والضمير على هذه القراءة لواحد: أي: ولكل واحد من الناس قبلة الواحد مولاها: أي: مصروف إليها. وقوله: {فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ} أي: إلى الخيرات على الحذف، والإيصال: أي: بادروا إلى ما أمركم الله من استقبال البيت الحرام كما يفيده السياق، وإن كان ظاهره الأمر بالاستباق إلى كل ما يصدق عليه أنه خير كما يفيده العموم المستفاد من تعريف الخيرات، والمراد من الاستباق إلى الاستقبال: الاستباق إلى الصلاة في أول وقتها. ومعنى قوله: {أَيْنَمَا تَكُونُواْ * يَأْتِ بِكُمُ الله} أي: في أيّ: جهة من الجهات المختلفة تكونوا يأت بكم الله للجزاء يوم القيامة، أو يجمعكم جميعاً، ويجعل صلاتكم في الجهات المختلفة كأنها إلى جهة واحدة، وقوله: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ} كرّر سبحانه هذا لتأكيد الأمر باستقبال الكعبة، وللاهتمام به، لأن موقع التحويل كان معتنى به في نفوسهم، وقيل وجه التكرير أن النسخ من مظانّ الفتنة، ومواطن الشبهة، فإذا سمعوه مرّة بعد أخرى ثبتوا، واندفع ما يختلج في صدورهم، وقيل إنه كرّر هذا الحكم لتعدد علله، فإنه سبحانه ذكر للتحويل ثلاث علل: الأول ابتغاء مرضاته، والثانية جرى العادة الإلهية أن يولى كل أهل ملة، وصاحب دعوة جهة يستقلّ بها، والثالثة دفع حجج المخالفين، فقرن بكل علة معلولها، وقيل أراد بالأول: ولّ وجهك شطر الكعبة إذا صليت تلقاءها، ثم قال: وحيثما كنتم معاشر المسلمين في سائر المساجد بالمدينة، وغيرها، فولوا وجوهكم شطره، ثم قال: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ} يعني وجوب الاستقبال في الأسفار، فكان هذا أمر بالتوجه إلى الكعبة في جميع المواطن من نواحي الأرض.
وقوله: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ} قيل معناه: لئلا يكون لليهود عليكم حجة إلا للمعاندين منهم القائلين ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه فعلى هذا المراد بالذين ظلموا: المعاندون من أهل الكتاب، وقيل هم مشركو العرب، وحجتهم قولهم: راجعت قبلتنا، وقيل معناه: لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يقولوا لكم قد أمرتم باستقبال الكعبة، ولستم ترونها.
وقال أبو عبيدة: إنّ إلا ها هنا بمعنى الواو: أي: والذين ظلموا، فهو استثناء بمعنى الواو، ومنه قول الشاعر:
ما بالمدينة دار غير واحدة *** دار الخليفة إلا دار مروانا
كأنه قال: إلا دار الخليفة ودار مروان، وأبطل الزجاج هذا القول، وقال: إنه استثناء منقطع: أي: لكن الذين ظلموا منهم، فإنهم يحتجون، ومعناه إلا من ظلم باحتجاجه، فيما قد وضح له كما تقول مالك عليّ حجة إلا أن تظلمني: أي: مالك عليّ حجة البتة، ولكنك تظلمني، وسمي ظلمه حجة؛ لأن المحتجّ بها سماه حجة، وإن كانت داحضة.
وقال قطرب: يجوز أن يكون المعنى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا على الذين ظلموا، فالذين بدل من الكاف، والميم في عليكم.
ورجح ابن جرير الطبري أن الاستثناء متصل، وقال: نفى الله أن يكون لأحد حجة على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأصحابه في استقبالهم الكعبة، والمعنى: لا حجة لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة حيث قالوا ما ولاهم، وقالوا: إن محمداً تحير في دينه، وما توجه إلى قبلتنا إلا أنا أهدى منه. وغير ذلك من الأقوال التي لم تنبعث إلا من عابد وثن، أو من يهوديّ، أو منافق. قال: والحجة بمعنى المحاجة التي هي المخاصمة، والمجادلة، وسماها تعالى حجة، وحكم بفسادها حيث كانت من ظالم.
ورجح ابن عطية أن الاستثناء منقطع، كما قال الزجاج. قال القرطبي: وهذا على أن يكون المراد بالناس اليهود، ثم استثنى كفار العرب كأنه قال: لكن الذين ظلموا في قولهم رجع محمد إلى قبلتنا، وسيرجع إلى ديننا كله. وقوله: {فَلاَ تَخْشَوْهُمْ} يريد الناس: أي: لا تخافوا مطاعنهم، فإنها داحضة باطلة لا تضركم. وقوله: {وَلاِتِمَّ نِعْمَتِى عَلَيْكُمْ} معطوف على: {لِئَلاَّ يَكُونَ} أي: ولأن أتمّ قاله الأخفش، وقيل هو مقطوع عما قبله في موضع رفع بالابتداء، والخبر مضمر، والتقدير: ولأتمّ نعمتي عليكم عرّفتكم قبلتي قاله الزجاج، وقيل معطوف على علة مقدرة كأنه قيل: واخشوني لأوفقكم، ولأتمّ نعمتي عليكم. وإتمام النعمة الهداية إلى القبلة، وقيل دخول الجنة. وقوله: {كَمَا أَرْسَلْنَا} الكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف. والمعنى: ولأتم نعمتي عليكم إتماماً مثل ما أرسلنا قاله الفراء، ورجحه ابن عطية.
وقيل: الكاف في موضع نصب على الحال، والمعنى: ولأتم نعمتي عليكم في هذه الحال، والتشبيه واقع على أن النعمة في القبلة كالنعمة في الرسالة. وقيل معنى الكلام على التقديم والتأخير: أي: فاذكروني كما أرسلنا قاله الزجاج. وقوله: {فاذكرونى أَذْكُرْكُمْ} أمر وجوابه، وفيه معنى المجازاة. قال سعيد بن جبير: ومعنى: الآية اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب، والمغفرة حكاه عنه القرطبي في تفسيره، وأخرجه عنه عبد بن حميد، وابن جرير، وقد روى نحوه مرفوعاً كما سيأتي. وقوله: {واشكروا لِي} قال الفراء: شكر لك وشكرت لك. والشكر: معرفة الإحسان، والتحدّث به، وأصله في اللغة: الطهور.
وقد تقدّم الكلام فيه. وقوله: {وَلاَ تَكْفُرُونِ} نهى، ولذلك حذفت نون الجماعة، وهذه الموجودة في الفعل هي: نون المتكلم، وحذفت الياء؛ لأنها رأس آية، وإثباتها حسن في غير القرآن. والكفر هنا: ستر النعمة لا التكذيب، وقد تقدّم الكلام فيه.
وقد أخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {وَلِكُلّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلّيهَا} قال: يعني بذلك أهل الأديان، يقول: لكل قبلة يرضونها.
وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال في تفسير هذه الآية: صلوا نحو بيت المقدس مرة، ونحو الكعبة مرة أخرى.
وأخرج أبو داود في ناسخه، عن قتادة نحوه.
وأخرج ابن جرير، عن قتادة في قوله: {فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ} يقول: لا تغلبنّ على قبلتكم.
وأخرج ابن جرير، عن ابن زيد في قوله: {فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ} قال: الأعمال الصالحة.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن أبي العالية في قوله: {فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ} يقول: فسارعوا في الخيرات: {أَيْنَمَا تَكُونُواْ * يَأْتِ بِكُمُ الله جَمِيعًا} قال: يوم القيامة.
وأخرج ابن جرير، من طريق السدّي، عن ابن عباس، وابن مسعود، وناس من الصحابة قال: لما صرف النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس قال المشركون من أهل مكة: تحير على محمد دينه، فتوجه بقبلته إليكم، وعلم أنكم أهدى منه سبيلاً، ويوشك أن يدخل في دينكم، فأنزل الله: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الذين ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ واخشونى} وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن قتادة في قوله: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ} قال: يعني بذلك أهل الكتاب حين صرف نبي الله إلى الكعبة قالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه، ودين قومه.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن مجاهد قال: حجتهم قولهم قد أحبّ قبلتنا، وأخرج أبو داود في ناسخه، وابن جرير، وابن المنذر عن قتادة، ومجاهد في قوله: {إِلاَّ الذين ظَلَمُواْ مِنْهُمْ} قال: الذين ظلموا منهم مشركو قريش أنهم سيحتجون بذلك عليكم، واحتجوا على نبيّ الله بانصرافه إلى البيت الحرام، وقالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا، فأنزل الله في ذلك كله: {تَكْفُرُونِ يَأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ استعينوا بالصبر والصلاة إِنَّ الله مَعَ الصابرين} [البقرة: 153].
وأخرج ابن أبي حاتم، عن أبي العالية في قوله: {كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مّنْكُمْ} يعني محمداً صلى الله عليه وسلم.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن مجاهد في قوله: {كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مّنْكُمْ} يقول: كما فعلت فاذكروني.
وأخرج أبو الشيخ، والديلمي من طريق جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «{فاذكرونى أَذْكُرْكُمْ} يقول: اذكروني يا معشر العباد بطاعتي أذكركم بمغفرتي».
وأخرج الديلمي، وابن عساكر مثله مرفوعاً من حديث أبي هند الداري وزاد: «فمن ذكرني، وهو مطيع، فحق عليّ أن أذكره بمغفرتي، ومن ذكرني، وهو لي عاص، فحق عليّ أن أذكره بمقت».
وأخرج عبد بن حميد، عن ابن عباس: يقول الله: ذكرى لكم خير من ذكركم لي.
وقد ورد في فضل ذكر الله على الإطلاق، وفضل الشكر أحاديث كثيرة.


tafseer:
لما فرغ سبحانه من إرشاد عباده إلى ذكره، وشكره، عقب ذلك بإرشادهم إلى الاستعانة بالصبر، والصلاة، فإنّ من جمع بين ذكر الله، وشكره، واستعان بالصبر، والصلاة على تأدية ما أمر الله به، ودفع ما يرد عليه من المحن، فقد هُدِى إلى الصواب، ووُفِّق إلى الخير، وإن هذه المعية التي أوضحها الله بقوله: {إِنَّ الله مَعَ الصابرين} فيها أعظم ترغيب لعباده سبحانه إلى لزوم الصبر على ما ينوب من الخطوب، فمن كان الله معه لم يخش من الأهوال، وإن كانت كالجبال. وأموات، وأحياء مرتفعان على أنهما خبران لمحذوفين، أي: لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات، بل هم أحياء، ولكن لا تشعرون بهذه الحياة عند مشاهدتكم لأبدانهم، بعد سلب أرواحهم؛ لأنكم تحكمون عليها بالموت في ظاهر الأمر بحسب ما يبلغ إليه علمكم الذي هو بالنسبة إلى علم الله كما يأخذ الطائر في منقاره من ماء البحر، وليسوا كذلك في الواقع، بل هم أحياء في البرزخ. وفي الآية دليل على ثبوت عذاب القبر، ولا اعتداد بخلاف من خالف في ذلك، فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة، ودلت عليه الآيات القرآنية، ومثل هذه الآية قوله تعالى: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الذين قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ الله أمواتا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169].
والبلاء أصله المحنة، ومعنى نبلوكم: نمتحنكم لنختبركم، هل تصبرون على القضاء أم لا؟ وتنكير شيء للتقليل، أي: بشيء قليل من هذه الأمور. وقرأ الضحاك: {بأشياء}. والمراد بالخوف: ما يحصل لمن يخشى من نزول ضرر به من عدوّ أو غيره، وبالجوع: المجاعة التي تحصل عند الجدب، والقحط، وبنقص الأموال: ما يحصل فيها بسبب الجوائج، وما أوجبه الله فيها من الزكاة، ونحوها. وبنقص الأنفس: الموت والقتل في الجهاد، وبنقص الثمرات: ما يصيبها من الآفات، وهو من عطف الخاص على العام، لشمول الأموال للثمرات وغيرها، وقيل: المراد بنقص الثمرات: موت الأولاد.
وقوله: {وَبَشّرِ الصابرين} أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لكل من يقدر على التبشير.
وقد تقدّم معنى البشارة. والصبر أصله الحبس، ووصفهم بأنهم المسترجعون عند المصيبة؛ لأن ذلك تسليم ورضا. والمصيبة واحدة المصائب، وهي: النكبة التي يتأذّى بها الإنسان، وإن صغرت.
وقوله: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون} فيه بيان أن هذه الكلمات ملجأ للمصابين، وعصمة للممتحنين، فإنها جامعة بين الإقرار بالعبودية لله، والاعتراف بالبعث، والنشور. ومعنى الصلوات هنا: المغفرة، والثناء الحسن. قاله الزجاج. وعلى هذا، فذكر الرحمة القصد التأكيد.
وقال في الكشاف: الصلاة الرحمة، والتعطف، فوضعت موضع الرأفة، وجمع بينها، وبين الرحمة كقوله: {رأفة ورحمة} [الحديد: 27] {رَءوفٌ رَّحِيمٌ} [التوبة: 117، 128، النور: 20، الحشر: 20] والمعنى: عليهم رأفة بعد رأفة، ورحمة بعد رحمة. انتهى. وقيل المراد بالرحمة: كشف الكربة، وقضاء الحاجة. و{المهتدون} قد تقدّم معناه. وإنما وصفوا هنا بذلك؛ لكونهم فعلوا ما فيه الوصول إلى طريق الصواب من الاسترجاع، والتسليم.
وأخرج الحاكم، والبيهقي في الدلائل، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: غشي على عبد الرحمن بن عوف في وجعه غشية ظنوا أنه قد فاضت نفسه فيها، حتى قاموا من عنده، وجللُوه ثوباً، وخرجت أم كلثوم بنت عقبة امرأته إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر، والصلاة، فلبثوا ساعة، وهو في غشيته، ثم أفاق.
وأخرج ابن منده في المعرفة، عن ابن عباس قال: قتل عمير بن الحمام ببدر، وفيه وفي غيره نزلت: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبيلِ الله أَمْوَاتٌ} الآية.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير قال: {فِى سَبِيلِ الله} في طاعة الله في قتال المشركين.
وقد وردت أحاديث أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر تأكل من ثمار الجنة. فمنها عن كعب بن مالك مرفوعاً عند أحمد، والترمذي وصححه، والنسائي، وابن ماجه.
وروي أن أرواح الشهداء تكون على صور طيور بيض، كما أخرجه عبد الرزاق، عن قتادة قال: بلغنا، فذكر ذلك.
وأخرجه عبد بن حميد، وابن جرير عنه أيضاً بنحوه، وروى أنها على صور طيور خضر، كما أخرجه ابن أبي حاتم، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي العالية.
وأخرجه ابن أبي شيبة في البعث، والنشور عن كعب.
وأخرجه هناد بن السَرِيِّ عن هذيل.
وأخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف عن عبد الله بن كعب بن مالك مرفوعاً، وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن عطاء في قوله: {وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مّنَ الخوف والجوع} قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر وابن أبي حاتم، والطبراني، والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله: {وَلَنَبْلُوَنَّكُم} الآية، قال: أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلاء، وأنه مبتليهم فيها، وأمرهم بالصبر، وبشرهم فقال: {وَبَشّرِ الصابرين} وأخبر أن المؤمن إذا سلم لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة كتب الله له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله، والرحمة، وتخفيف سبيل الهدى.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته، وأحسن عقباه، وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه».
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير، وابن المنذر وابن أبي حاتم عن رجاء بن حيوة في قوله: {وَنَقْصٍ مّن الثمرات} قال: يأتي على الناس زمان لا تحمل النخلة فيه إلا تمرة.
وأخرج الطبراني، وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطيت أمتي شيئاً لم يعطه أحد من الأمم، أن يقولوا عند المصيبة: {إنا لله وإنا إليه راجعون}» وقد ورد في فضل الاسترجاع عند المصيبة أحاديث كثيرة.


tafseer:
{الصفا} في اللغة: الحجر الأملس، وهو هنا علم لجبل من جبال مكة معروف، وكذلك {المروة} عَلَمُ لجبل بمكة معروف، وأصلها في اللغة: واحدة المروى، وهي الحجارة الصغار التي فيها لين. وقيل: التي فيها صلابة، وقيل: تعم الجميع. قال أبو ذؤيب:
حَتَّى كأنِّي لِلْحَوادِثِ مَرْوَة *** بِصَفَا المُشَقَّر كُلَّ يوم تُقْرَعُ
وقيل: إنها الحجارة البيض البراقة. وقيل: إنها الحجارة السود. والشعائر: جمع شعيرة، وهي: العلامة، أي: من أعلام مناسكه، والمراد بها مواضع العبادة التي أشعرها الله إعلاماً للناس من الموقف، والسعي، والمنحر، ومنه: إشعار الهدى، أي: إعلامه بغرز حديدة في سنامه، ومنه قول الكميت:
نُقَتِّلُهُمْ جِيَلا فجيلاً تَرَاهُمُ *** شَعَائِر قُرْبَانٍ بِهِمْ يُتَقَرَّبُ
وحجّ البيت في اللغة: قصده، ومنه قول الشاعر:
وأشْهَد مِنْ عوف حُلُولاً كَثِيرةً *** يَحجُّونَ سِبَّ الزِّبْرقَانِ المُزَعْفَرا
والسب: العمامة: وفي الشرع: الإتيان بمناسك الحج التي شرعها الله سبحانه. والعمرة في اللغة: الزيارة. وفي الشرع: الإتيان بالنسك المعروف على الصفة الثابتة، والجناح أصله من الجنوح، وهو: الميل، ومنه الجوانح لاعوجاجها. وقوله: {يَطَّوَّفَ} أصله يتطوف، فأدغم. وقرئ: {أن يطوف} ورفع الجناح يدل على عدم الوجوب، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري.
وحكى الزمخشري في الكشاف عن أبي حنيفة، أنه يقول: إنه واجب، وليس بركن، وعلى تاركه دم.
وقد ذهب إلى عدم الوجوب ابن عباس، وابن الزبير وأنس بن مالك، وابن سيرين، ومما يقوّي دلالة هذه الآية على عدم الوجوب قوله تعالى في آخر الآية: {وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ} وذهب الجمهور إلى أن السعي واجب، ونسك من جملة المناسك، واستدلوا بما أخرجه الشيخان وغيرهما عن عائشة أن عروة قال لها: أرأيت قول الله: {إِنَّ الصفا والمروة مِن شَعَائِرِ الله فَمَنْ حَجَّ البيت أَوِ اعتمر فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فما أرى على أحد جناحاً أن لا يطوّف بهما؟ فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أوّلتها كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية، التي كانوا يعبدونها، وكان مَنْ أهلّ لها يتحرّج أن يطوّف بالصفا، والمروة في الجاهلية. فأنزل الله: {إِنَّ الصفا والمروة مِن شَعَائِرِ الله} الآية، قالت عائشة: ثم قد سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما.
وأخرج مسلم، وغيره عنها أنها قالت: لعمري ما أتمّ الله حج من لم يسع بين الصفا والمروة، ولا عمرته؛ لأن الله قال: {إِنَّ الصفا والمروة مِن شَعَائِرِ الله}.
وأخرج الطبراني، عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن الله كتب عليكم السعي، فاسعوا».
وأخرج أحمد في مسنده، والشافعي، وابن سعد، وابن المنذر، وابن قانع، والبيهقي عن حبيبة بنت أبي تُجْرَأة قالت: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا، والمروة، والناس بين يديه، وهو وراءهم يسعى، حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره، وهو يقول: اسعوا، فإن الله عزّ وجلّ كتب عليكم السعي» وهو في مسند أحمد، من طريق شيخه عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عنها، ورواه من طريق أخرى عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن واصل مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيدة، عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها، فذكرته. ويؤيد ذلك حديث: «خذوا عني مناسككم».


tafseer:
قوله: {إِنَّ الذين يَكْتُمُونَ} إلى آخر الآية فيه الإخبار بأن الذي يكتم ذلك ملعون، واختلفوا مَن المراد بذلك؟ فقيل أحبار اليهود، ورهبان النصارى، الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل كل من كتم الحق، وترك بيان ما أوجب الله بيانه، وهو الراجح؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في الأصول، فعلى فرض أن سبب النزول ما وقع من اليهود، والنصارى من الكتم، فلا ينافي ذلك تناول هذه الآية كل من كتم الحق. وفي هذه الآية من الوعيد الشديد ما لا يقادر قدره، فإن من لعنه الله، ولعنه كل من يتأتي منه اللعن من عباده، قد بلغ من الشقاوة، والخسران إلى الغاية التي لا تلحق، ولا يدرك كنهها. وفي قوله: {مِنَ البينات والهدى} دليل على أنه يجوز كتم غير ذلك، كما قال أبو هريرة: «حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاءين: أما أحدهما، فبثثته، وأما الآخر، فلو بثثته قطع هذا البلعوم» أخرجه البخاري. والضمير في قوله: {مِن بَعْدِ مَا بيناه} راجع إلى ما أنزلنا. والكتاب اسم جنس، وتعريفه يفيد شموله لجميع الكتب. وقيل: المراد به التوراة. واللعن: الإبعاد والطرد. والمراد بقوله: {اللاعنون} الملائكة، والمؤمنون قاله، الزجاج وغيره، ورجحه ابن عطية. وقيل: كل من يتأتى منه اللعن، فيدخل في ذلك الجن؛ وقيل هم الحشرات والبهائم.
وقوله: {إِلاَّ الذين تَابُواْ} الخ، فيه استثناء التائبين، والمصلحين لما فسد من أعمالهم، والمبينين للناس ما بينه الله في كتبه، وعلى ألسن رسله. قوله: {وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ} هذه الجملة حالية، وقد استدل بذلك على أنه لا يجوز لعن كافر معين؛ لأن حاله عند الوفاة لا يعلم، ولا ينافي ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من لعنه لقوم من الكفار بأعيانهم؛ لأنه يعلم بالوحي ما لا نعلم، وقيل: يجوز لعنه عملاً بظاهر الحال كما يجوز قتاله. قوله: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ الله} الخ، استدل به على جواز لعن الكفار على العموم. قال القرطبي: ولا خلاف في ذلك. قال: وليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر؛ بل هو جزاء على الكفر، وإظهار قبح كفره، سواء كان الكافر عاقلاً، أو مجنوناً.
وقال قوم من السلف: لا فائدة في لعن من جُنّ، أو مات منهم لا بطريق الجزاء، ولا بطريق الزجر. قال: ويدل على هذا القول أن الآية دالة على الإخبار عن الله، والملائكة، والناس بلعنهم، لا على الأمر به. قال ابن العربي: إن لعن العاصي المعين لا يجوز باتفاق، لما روى: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتى بشارب خمر مراراً، فقال بعض من حضر: لعنه الله ما أكثر ما يشربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم» والحديث في الصحيحين. وقوله: {والناس أَجْمَعِينَ} قيل: هذا يوم القيامة، وأما في الدنيا ففي الناس المسلم، والكافر، ومن يعلم بالعاصي، ومعصيته ومن لا يعلم، فلا يتأتى اللعن له من جميع الناس. وقيل: في الدنيا، والمراد أنه يلعنه غالب الناس، أو كل من علم بمعصيته منهم. وقوله: {خالدين فِيهَا} أي: في النار. وقيل: في اللعنة. والإنظار: الإمهال، وقيل: معنى لا ينظرون: لا ينظر الله إليهم، فهو من النظر. وقيل: هو من الانتظار، أي: لا ينتظرون ليعتذروا، وقد تقدّم تفسير: {الرحمن الرحيم}. وقوله: {وإلهكم إله واحد} فيه الإرشاد إلى التوحيد، وقطع علائق الشرك، والإشارة إلى أن أوّل ما يجب بيانه، ويحرم كتمانه هو أمر التوحيد.
وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن ابن عباس؛ قال: سأل معاذ بن جبل أخو بني سلمة، وسعد بن معاذ أخو بني الأشهل، وخارجة ابن زيد أخو بني الحارث بن الخزرج، نفراً من أحبار اليهود عن بعض ما في التوراة، فكتموهم إياه، وأبوا أن يخبروهم، فأنزل الله فيهم: {إِنَّ الذين يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا} الآية.
وقد روي عن جماعة من السلف أن الآية نزلت في أهل الكتاب لكتمهم نبوّة نبينا صلى الله عليه وسلم.
وأخرج ابن ماجه، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن البراء بن عازب؛ قال: كنا في جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: «إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه، فتسمعه كل دابة غير الثقلين، فتلعنه كل دابة سمعت صوته، فذلك قول الله تعالى: {وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون} يعني دوابّ الأرض».
وأخرج عبد بن حميد، عن عطاء قال: الجنّ، والإنس، وكل دابة.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، عن مجاهد قال: إذا أجدبت البهائم دعت على فجار بني آدم.
وأخرج عنه عبد بن حميد، وابن جرير، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في شعب الإيمان قال في تفسير الآية: إن دوابّ الأرض، والعقارب، والخنافس يقولون: إنما مُنِعْنا القطْرَ بذنوبهم، فيلعنونهم.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن عكرمة نحوه.
وأخرج عبد بن حميد، عن أبي جعفر قال: يلعنهم كل شيء حتى الخنفساء.
وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن كتم العلم، والوعيد لفاعله.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن قتادة في قوله: {إِلاَّ الذين تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ} قال: أصلحوا ما بينهم، وبين الله. وبينوا الذي جاءهم من الله، ولم يكتموه، ولم يجحدوه.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير في قوله: {أَتُوبُ عَلَيْهِمْ} يعني: أتجاوز عنهم.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن أبي العالية قال: إن الكافر يوقف يوم القيامة، فيلعنه الله، ثم تلعنه الملائكة، ثم يلعنه الناس أجمعون.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن قتادة قال: يعني بالناس أجمعين: المؤمنين.
وأخرج ابن جرير، عن أبي العالية في قوله: {خالدين فِيهَا} يقول: خالدين في جهنم في اللعنة.
وقال في قوله: {وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ} يقول: لا ينظرون، فيعتذرون.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ} قال: لا يؤخرون.
وأخرج ابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، وأبو داود، والترمذي وصححه، وابن ماجه، عن أسماء بنت يزيد بن السكن، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين {وإلهكم إله واحد لاَّ إله إِلاَّ هُوَ الرحمن الرحيم} و{الم * الله لاَ إله إِلاَّ هُوَ الحى القيوم}» [آل عمران: 1 2].
وأخرج الديلمي، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس شيء أشدّ على مردة الجن من هؤلاء الآيات التي في سورة البقرة: {وإلهكم إله واحد}» الآيتين.


tafseer:
لما ذكر سبحانه التوحيد بقوله: {وإلهكم إله واحد} عقب ذلك بالدليل الدالّ عليه، وهو هذه الأمور التي هي من أعظم صنعة الصانع الحكيم، مع علم كل عاقل بأنه لا يتهيأ من أحد من الآلهة التي أثبتها الكفار أن يأتي بشيء منها، أو يقتدر عليه، أو على بعضه، وهي خلق السموات، وخلق الأرض، وتعاقب الليل والنهار، وجرى الفلك في البحر، وإنزال المطر من السماء، وإحياء الأرض به، وبثّ الدوابّ منها بسببه، وتصريف الرياح، فإن من أمعن نظره، وأعمل فكره في واحد منها انبهر له، وضاق ذهنه عن تصوّر حقيقته. وتحتم عليه التصديق بأن صانعه هو الله سبحانه، وإنما جمع السموات؛ لأنها أجناس مختلفة، كل سماء من جنس غير جنس الأخرى، ووحد الأرض؛ لأنها كلها من جنس واحد، وهو التراب. والمراد باختلاف الليل، والنهار تعاقبهما بإقبال أحدهما، وإدبار الآخر، وإضاءة أحدهما، وإظلام الآخر. والنهار: ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
وقال النضر بن شميل: أوّل النهار طلوع الشمس، ولا يعدّ ما قبل ذلك من النهار. وكذا قال ثعلب، واستشهد بقول أمية بن أبي الصلت:
والشَّمْسُ تَطْلع كلَّ آخر لَيْلةٍ *** حمراء يُصْبح لوْنُهَا يتورَّدُ
وكذا قال الزجاج. وقسم ابن الأنباري الزمان إلى ثلاثة أقسام: قسماً جعله ليلاً محضاً، وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقسماً جعله نهاراً محضاً، وهو من طلوع الشمس إلى غروبها. وقسماً جعله مشتركاً بين النهار والليل، وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لبقايا ظلمة الليل ومبادئ ضوء النهار. هذا باعتبار مصطلح أهل اللغة. وأما في الشرع فالكلام في ذلك معروف. والفلك: السفن، وإفراده، وجمعه بلفظ واحد، وهو هذا، ويذكر، ويؤنث. قال الله تعالى: {فِى الفلك المشحون} [الشعراء: 19] {والفلك التى تَجْرِى فِى البحر} وقال: {حتى إِذَا كُنتُمْ فِى الفلك وَجَرَيْنَ بِهِم} [يونس: 22] وقيل: واحده فلَك بالتحريك، مثل أسد وأسَد. وقوله: {بِمَا يَنفَعُ الناس} يحتمل أن تكون (ما) موصولة، أي: بالذي ينفعهم، أو مصدرية، أي: بنفعهم، والمراد بما أنزل من السماء المطر الذي به حياة العالم، وإخراج النبات، والأرزاق. والبثّ: النشر، والظاهر أن قوله: {بَثَّ} معطوف على قوله: {فَأَحْيَا} لأنهما أمران متسببان عن إنزال المطر.
وقال في الكشاف: إن الظاهر عطفه على أنزل. والمراد بتصريف الرياح: إرسالها عقيماً، وملقحة، وصرّاً، ونصراً، وهلاكاً، وحارة، وباردة، ولينة، وعاصفة، وقيل: تصريفها: إرسالها جنوباً، وشمالاً ودَبُوراً، وصباً، ونكباً وهي: التي تأتي بين مهبَّي ريحين، وقيل تصريفها: أن تأتي السفن الكبار بقدر ما تحملها، والصغار كذلك، ولا مانع من حمل التصريف على جميع ما ذكر. والسحاب سمي سحاباً؛ لانسحابه في الهواء، وسحبت ذيلي سحباً، وتسحب فلان على فلان: اجترأ.
والمسخر: المذلل، وسخره: بعثه من مكان إلى آخر. وقيل: تسخيره: ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد، ولا علائق والأوّل أظهر. والآيات: الدلالات على وحدانيته سبحانه لمن ينظر ببصره، ويتفكر بعقله.
وقد أخرج ابن أبي حاتم، وابن مردويه، عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع الله أن يجعل لنا الصفا ذهباً نتقوى به على عدوّنا، فأوحى الله إليه: «إني معطيهم، فأجعل لهم الصفار ذهباً، ولكن إن كفروا بعد ذلك عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين»، فقال: «ربّ، دعني، وقومي، فأدعوهم يوماً بيوم» فأنزل الله هذه الآية.
وأخرج نحوه عبد بن حميد، وابن جرير، عن سعيد بن جبير.
وأخرج وكيع، والفريابي وآدم ابن أبي إياس، وسعيد بن منصور، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي الضحى قال: لما نزلت: {وإلهكم إله واحد} عجب المشركون، وقالوا: إن محمداً يقول: {وإلهكم إله واحد} فليأتنا بآية إن كان من الصادقين، فأنزل الله: {إِنَّ فِي خَلْقِ السموات والأرض} الآية.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن عطاء نحوه.
وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن سلمان قال: الليل موكل به ملك يقال له: شراهيل، فإذا حان وقت الليل أخذ خرزة سوداء، فدلاها من قبل المغرب، فإذا نظرت إليها الشمس وجبت في أسرع من طرفة عين، وقد أمرت الشمس أن لا تغرب حتى ترى الخرزة، فإذا غربت جاء الليل، فلا تزال الخرزة معلقة حتى يجئ ملك آخر يقال له هراهيل بخرزة بيضاء، فيعلقها من قبل المطلع، فإذا رآها شراهيل مدّ إليه خرزته، وترى الشمس الخرزة البيضاء، فتطلع، وقد أمرت أن لا تطلع حتى تراها، فإذا طلعت جاء النهار.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن أبي مالك في قوله: {والفلك} قال: السفينة.
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي قال: {بَثَّ} خلق، وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن قتادة في قوله: {وَتَصْرِيفِ الرياح} قال: إذا شاء جعلها رحمة لواقح للسحاب، وبشراً بين يدي رحمته، وإذا شاء جعلها عذاباً ريحاً عقيماً لا تلقح.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن أبي بن كعب قال: كل شيء في القرآن من الرياح، فهي رحمة، وكل شيء في القرآن من الريح، فهي عذاب.
وقد ورد في النهي عن سبّ الريح، وأوصافها أحاديث كثيرة لا تعلق لها بالآية.


tafseer:
لما فرغ سبحانه من الدليل على وحدانيته، أخبر أن مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطانه، وجليل قدرته، وتفرّده بالخلق، قد وجد في الناس من يتخذ معه سبحانه ندّاً يعبده من الأصنام.
وقد تقدّم تفسير الأنداد، مع أن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد عبادة الأنداد، بل أحبوها حباً عظيماً، وأفرطوا في ذلك إفراطاً بالغاً، حتى صار حبهم لهذه الأوثان، ونحوها متمكناً في صدورهم كتمكن حبّ المؤمنين لله سبحانه، فالمصدر في قوله: {كَحُبّ الله} مضاف إلى المفعول، والفاعل محذوف، وهو المؤمنون. ويجوز أن يكون المراد: كحبهم لله، أي: عبدة الأوثان، قاله ابن كيسان، والزجاج، ويجوز أن يكون هذا المصدر من المبني للمجهول: أي: كما يُحَب الله. والأولى أولى لقوله: {والذين ءامَنُواْ أَشَدُّ حُبّا لِلَّهِ} فإنه استدرك لما يفيده التشبيه من التساوي، أي: أن حبّ المؤمنين لله أشدّ من حبّ الكفار للأنداد؛ لأن المؤمنين يخصون الله سبحانه بالعبادة، والدعاء، والكفار لا يخصون أصنامهم بذلك، بل يشركون الله معهم، ويعترفون بأنهم إنما يعبدون أصنامهم؛ ليقرّبوهم إلى الله، ويمكن أن يجعل هذا، أعني قوله: {والذين ءامَنُواْ أَشَدُّ حُبّا لِلَّهِ} دليلاً على الثاني؛ لأن المؤمنين إذا كانوا أشد حباً لله لم يكن حبّ الكفار للأنداد كحبّ المؤمنين لله؛ وقيل: المراد بالأنداد هنا الرؤساء، أي: يطيعونهم في معاصي الله، ويقوى هذا الضمير في قلوبهم: {يُحِبُّونَهُمْ} فإنه لمن يعقل، ويقوّيه أيضاً قوله سبحانه عقب ذلك: {إِذْ تَبَرَّأَ الذين اتبعوا} الآية. قوله: {وَلَوْ تَرَى الذين ظَلَمُواْ} قراءة أهل مكة، والكوفة، وأبو عمر وبالياء التحتية، وهو: اختيار أبي عبيد. وقراءة أهل المدينة، وأهل الشام بالفوقية، والمعنى على القراءة الأولى: لو يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة؛ لعلموا حين يرونه أن القوّة لله جميعاً، قاله أبو عبيد. قال النحاس: وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير. انتهى. وعلى هذا، فالرؤية هي: البصرية لا القلبية.
وروي عن محمد بن يزيد المبرّد أنه قال: هذا التفسير الذي جاء به أبو عبيد بعيد، وليست عبارته فيه بالجيدة؛ لأنه يقدّر: ولو يرى الذين ظلموا العذاب، فكأنه يجعله مشكوكاً فيه.
وقد أوجبه الله تعالى، ولكن التقدير، وهو الأحسن: ولو يرى الذين ظلموا أن القوة لله، ويرى بمعنى يعلم، أي: لو يعلمون حقيقة قوّة الله، وشدّة عذابه. قال: وجواب لو محذوف: أي: لتبينوا ضرر اتخاذهم الآلهة، كما حذف في قوله: {وَلَوْ ترى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النار} [الأنعام: 27] {وَلَوْ ترى إِذْ وُقِفُواْ على رَبّهِمْ} [الأنام: 30].
ومن قرأ بالفوقية، فالتقدير: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب، وفزعهم منه لعلمت أن القوّة لله جميعاً.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك، ولكن خوطب بهذا الخطاب، والمراد به أمته، وقيل: {أن} في موضع نصب مفعول لأجله: أي: لأن القوّة لله، كما قال الشاعر:
وأغفُر عوراءَ الكَرِيمِ ادّخارَه *** وأعْرِضُ عَنْ شَتْمِ اللئيم تكَرُّمَا
أي: لادّخاره، والمعنى: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب؛ لأن القوّة لله لعلمت مبلغهم من النكال، ودخلت {إذ} وهي لما مضى في إثبات هذه المستقبلات، تقريباً للأمر، وتصحيحاً لوقوعه.
وقرأ ابن عامر: {إِذْ يَرَوْنَ} بضم الياء، والباقون بفتحها. وقرأ الحسن، ويعقوب، وأبو جعفر: {إن القوّة} و{إن الله} بكسر الهمزة فيهما على الاستئناف، وعلى تقدير القول.
قوله: {إِذْ تَبَرَّأَ الذين اتبعوا} بدل من قوله: {إِذْ يَرَوْنَ العذاب} ومعناه: أن السادة، والرؤساء تبرءوا ممن اتبعهم على الكفر.
وقوله: {وَرَأَوُاْ العذاب} في محل نصب على الحال: يعني التابعين، والمتبوعين، قيل: عند المعاينة في الدنيا، وقيل: عند العرض، والمساءلة في الآخرة، ويمكن أن يقال فيهما جميعاً، إذ لا مانع من ذلك.
قوله: {وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأسباب} هي: جمع سبب، وأصله في اللغة: الحبل الذي يشد به الشيء، ويجذب به، ثم جعل كل ما جرّ شيئاً سبباً، والمراد بها: الوُصَل التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا من الرحم، وغيره، وقيل: هي الأعمال. والكرّة: الرجعة، والعودة إلى حال قد كانت، و{لو} هنا في معنى التمني كأنه قيل: ليت لنا كرّة، ولهذا وقعت الفاء في الجواب. والمعنى: أن الأتباع قالوا: لو رُددنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحاً، ونتبرأ منهم كما تبرّءوا منا. والكاف في قوله: {كَمَا تَبَرَّءواْ مِنَّا} في محل نصب على النعت لمصدر محذوف. وقيل: في محل نصب على الحال، ولا أراه صحيحاً.
وقوله: {كذلك يُرِيهِمُ الله} في موضع رفع، أي: الأمر كذلك، أي: كما أراهم الله العذاب يريهم أعمالهم، وهذه الرؤية إن كانت البصرية فقوله: {حسرات} منتصب على الحال، وإن كانت القلبية، فهو المفعول الثالث، والمعنى: أن أعمالهم الفاسدة يريهم الله إياها، فتكون عليهم حسرات، أو يريهم الأعمال الصالحة التي أوجبها عليهم، فتركوها، فيكون ذلك حسرة عليهم. وقوله: {وَمَا هُم بخارجين مِنَ النار} فيه دليل على خلود الكفار في النار، وظاهر هذا التركيب يفيد الاختصاص، وجعله الزمخشري للتقوية لغرض له يرجع إلى المذهب، والبحث في هذا يطول.
وقد أخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن مجاهد في قوله: {وَمِنَ الناس مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ الله أَندَادًا} قال: مباهاة، ومضاهاة للحق بالأنداد {والذين ءامَنُواْ أَشَدُّ حُبّا لِلَّهِ} قال: من الكفار لآلهتهم.
وأخرج ابن جرير، عن أبي زيد في هذه الآية قال: هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا مع الله يحبونهم كما يحبّ الذين آمنوا الله {والذين ءامَنُواْ أَشَدُّ حُبّا لِلَّهِ} من حبهم لآلهتهم.
وأخرج ابن جرير، عن السدّي في الآية قال: الأنداد من الرجال يطيعونهم كما يطيعون الله إذا أمروهم أطاعوهم، وعصوا الله.
وأخرج عبد بن حميد، عن عكرمة نحو ما قال ابن زيد.
وأخرج ابن جرير، عن الربيع في قوله: {وَلَوْ تَرَى * الذين ظَلَمُواْ} قال: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا أنفسهم، فاتخذوا من دوني أنداداً يحبونهم كحبكم إياي حين يعاينون عذابي يوم القيامة الذي أعددت لهم، لعلمتم أن القوّة كلها لي دون الأنداد، والآلهة لا تغني عنهم هنالك شيئاً، ولا تدفع عنهم عذاباً أحللت بهم، وأيقنتهم أني شديد عذابي لمن كفر بي، وادّعى معي إلهاً غيري.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن قتادة في قوله: {إِذْ تَبَرَّأَ الذين اتبعوا} قال: هم الجبابرة، والقادة، والرءوس في الشرك. {مِنَ الذين اتبعوا} قال: هم: الشياطين تبرّءوا من الإنس.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، عن ابن عباس في قوله: {وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأسباب} قال: المودة.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عنه قال: هي: المنازل.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عنه قال: هي: الأرحام.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وأبو نعيم في الحلية، عن مجاهد قال: هي الأوصال التي كانت بينهم في الدنيا، والمودة.
وأخرج عبد بن حميد، عن أبي صالح قال: هي الأعمال.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن الربيع قال: هي المنازل.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن قتادة في قوله: {لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً} قال: رجعة إلى الدنيا.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن أبي العالية في قوله: {حسرات} قال: صارت أعمالهم الخبيثة حسرة عليهم يوم القيامة.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: {وَمَا هُم بخارجين مِنَ النار} قال: أولئك أهلها الذين هم أهلها.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ثابت بن معبد قال: ما زال أهل النار يأملون الخروج منها حتى نزلت: {وَمَا هُم بخارجين مِنَ النار}.


tafseer:
قوله: {أَيُّهَا الناس} قيل: إنها نزلت في ثقيف، وخزاعة، وبني مدلج فيما حرّموه على أنفسهم من الأنعام. حكاه القرطبي في تفسيره، ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله: {حلالا} مفعول، أو حال، وسمي الحلال حلالاً لانحلال عقدة الحظر عنه. والطِّيب هنا: هو المُسْتَلَذّ كما قاله الشافعي، وغيره.
وقال مالك، وغيره: هو الحلال، فيكون تأكيداً لقوله: {حلالا}. و{من} في قوله: {مِمَّا فِى الأرض} للتبعيض للقطع بأن في الأرض ما هو حرام.
{خطوات} جمع خُطْوة بالفتح، والضم، وهي: بالفتح للمرة، وبالضم لما بين القدمين. وقرأ القراء {خَطوات} بفتح الخاء، وقرأ أبو سماك بفتح الخاء، والطاء، وقرأ عليّ، وقتادة، والأعرج، وعمرو بن ميمون، والأعمش: {خُطؤات} بضم الخاء، والطاء، والهمز على الواو. قال الأخفش: وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خَطية من الخطأ؛ لا من الخطو. قال الجوهري: والخطوة بالفتح: المرة الواحدة، والجمع خطوات، وخطا. انتهى. والمعنى على قراءة الجمهور: لا تَقْفُوا أثر الشيطان، وعمله، وكلُّ ما لم يرد به الشرع، فهو منسوب إلى الشيطان، وقيل: هي النذور، في المعاصي، والأول التعميم، وعدم التخصيص بفرد، أو نوع.
وقوله: {إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ} أي: ظاهر العداوة، ومثله قوله تعالى: {إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ} [القصص: 15] وقوله: {إِنَّ الشيطان لَكُمْ عَدُوٌّ فاتخذوه عَدُوّاً} [فاطر: 6] وقوله: {بالسوء} سمي السوء سوءاً؛ لأنه يسوء صاحبه بسوء عاقبته، وهو مصدر ساءه يسوؤه سوءاً، ومساءة إذا أحزنه. {والفحشاء} أصله سوء المنظر، ومنه قول الشاعر:
وَجِيدٍ كَجِيد الرِّئم لَيْسَ بِفَاحِشٍ ***
ثم استعمل فيما يقبح من المعاني، وقيل: السوء: والقبيح، والفحشاء: التجاوز للحدّ في القبح، وقيل السوء: ما لا حدَّ فيه، والفحشاء: ما فيه الحدّ، وقيل: الفحشاء: الزنا. وقيل: إن كل ما نهت عنه الشريعة، فهو من الفحشاء.
وقوله: {وَأَن تَقُولُواْ عَلَى الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ} قال ابن جرير الطبري: يريد ما حرّموه من البحيرة، والسائبة، ونحوهما، مما جعلوه شرعاً. وقيل: هو قولهم: هذا حلال، وهذا حرام، بغير علم. والظاهر أنه يصدق على كل ما قيل في الشرع بغير علم، وفي هذه الآية دليل على أن كل ما لم يرد فيه نصّ، أو ظاهر من الأعيان الموجودة في الأرض، فأصله الحلّ حتى يرد دليل يقتضي تحريمه، وأوضح دلالة على ذلك من هذه الآية قوله تعالى: {هُوَ الذى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الأرض} [البقرة: 29] والضمير في قوله: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ} راجع إلى الناس؛ لأن الكفار منهم، وهم المقصودون هنا، وقيل: كفار العرب خاصة، و{أَلْفَيْنَا} معناه: وجدنا، والألف في قوله: {أوَ لو كان آباؤهم} للاستفهام، وفتحت الواو؛ لأنها واو العطف.
وفي هذه الآية من الذم للمقلدين، والنداء بجهلهم الفاحش، واعتقادهم الفاسد ما لا يقادر قدره، ومثل هذه الآية قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إلى مَا أَنزَلَ الله وَإِلَى الرسول قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءابَاءنَا} الآية [المائدة: 104]، وفي ذلك دليل على قبح التقليد، والمنع منه، والبحث في ذلك يطول.
وقد أفردتُه بمؤلَّفٍ مستقلّ سميته: القول المفيد في حكم التقليد واستوفيت الكلام فيه في: أدب الطلب ومنتهى الأرب.
وقوله: {وَمَثَلُ الذين كَفَرُواْ كَمَثَلِ الذى يَنْعِقُ} فيه تشبيه واعظ الكافرين، وداعيهم، وهو: محمد صلى الله عليه وسلم بالراعي الذي ينعق بالغنم، أو الإبل، فلا يسمع إلا دعاءً، ونداءً، ولا يفهم ما يقول، هكذا فسره الزجاج، والفراء، وسيبويه، وبه قال جماعة من السلف، قال سيبويه: لم يشبهوا بالناعق، إنما شبهوا بالمنعوق به، والمعنى: مثلك يا محمد، ومثل الذين كفروا، كمثل الناعق، والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم، فحذف لدلالة المعنى عليه.
وقال قُطْرُب: المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم ما لا يفهم: يعني الأصنام، كمثل الراعي إذا نعق بغنمه، وهو لا يدري أين هي. وبه قال ابن جرير الطبري.
وقال ابن زيد: المعنى: مثل الذين كفروا في دعائهم الآلهة الجماد كمثل الصائح في جوف الليل، فيجيبه الصدى، فهو يصيح بما لا يسمع، ويجيبه ما لا حقيقة فيه. والنعيق: زجر الغنم، والصياح بها، يقال نعق الراعي بغنمه، ينعق نعيقاً، ونعاقاً، ونعقاناً: أي: صاح بها وزجرها، والعرب تضرب المثل براعي الغنم في الجهل، ويقولون: أجهل من راعي ضأن. وقوله: {صُمٌّ} وما بعده إخبار لمبتدإ محذوف: أي: هم صمّ بكم عمي.
وقد تقدم تفسير ذلك.
وقد أخرج ابن مردويه، عن ابن عباس قال: «تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني: {يأَيُّهَا الناس كُلُواْ مِمَّا فِى الأرض حلالا طَيّباً} فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه، فما يتقبل منه أربعين يوماً، وأيّما عبد نبت لحمه من السُّحت، والربا، فالنار أولى به».
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عنه في قوله: {وَلاَ تَتَّبِعُواْ خطوات الشيطان} قال: عمله.
وأخرج ابن أبي حاتم، عنه أنه قال: «ما خالف القرآن، فهو من خطوات الشيطان».
وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، عن مجاهد أنه قال: خطاه.
وأخرجا أيضاً، عن عكرمة قال: هي نزغات الشيطان.
وأخرج أبو الشيخ، عن سعيد بن جبير، قال: هي تزيين الشيطان.
وأخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن قتادة قال: كل معصية لله، فهي من خطوات الشيطان.
وأخرج عبد بن حميد، عن ابن عباس قال: ما كان من يمين، أو نذر في غضب، فهو من خطوات الشيطان، وكفارته كفارة يمين.
وأخرج عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم، والطبراني، والحاكم وصححه، عن ابن مسعود أنه أتى بضرع، وملح، فجعل يأكل، فاعتزل رجل من القوم، فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم. فقال: لا أريد، فقال: أصائم أنت؟ قال لا. قال: فما شأنك؟ قال: حَرَّمْتُ على نفسي أن آكل ضرعاً، فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان، فأطْعَمْ، وكفَرّ عن يمينك.
وأخرج عبد بن حميد، عن عثمان بن غياث، قال: سألت جابر بن زيد، عن رجل نذر أن يجعل في أنفه حلقة من ذهب، فقال: هي من خطوات الشيطان، ولا يزال عاصياً لله، فليكفر عن يمينه.
وأخرج عبد بن حميد، عن الحسن أنه جعل يمين من حلف أن يحجّ حبواً من خطوات الشيطان.
وأخرج عبد بن حميد، وأبو الشيخ، عن أبي مجلز قال: هي: النذور في المعاصي.
وأخرج ابن جرير، عن السدي في قوله: {إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بالسوء} قال: المعصية؛ {والفحشاء} قال: الزنا.
وأخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس؛ قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى الإسلام، ورغّبهم فيه، وحذَّرهم عذاب الله، ونقمته، فقال له رافع بن خارجة، ومالك بن عوف: بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا، فهم كانوا أعلم، وخيراً منا، فأنزل الله في ذلك: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتبعوا مَا أَنزَلَ الله قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءابَاءنَا} وأخرج ابن جرير، عن الربيع، وقتادة في قوله: {أَلْفَيْنَا} قالا: وجدنا.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {وَمَثَلُ الذين كَفَرُواْ} الآية، قال: كمثل البقر والحمار والشاة، إن قلت لبعضهم كلاماً لم يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتك، وكذلك الكافر إن أمرتَه بخير، أو نهيتَه عن شرٍّ، أو وعظته لم يعقل، ما تقول غير أنه يسمع صوتك.
وروى نحو ذلك عن مجاهد أخرجه عبد بن حميد، وعن عكرمة، أخرجه وكيع.
وأخرج ابن جرير، عن ابن جريج قال: قال لي عطاء في هذه الآية: هم اليهود الذين أنزل الله فيهم: {إِنَّ الذين يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ الله مِنَ الكتاب} إلى قوله: {فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النار}.


tafseer:
قوله: {كُلُواْ مِن طيبات مَا رزقناكم} هذا تأكيد للأمر الأول: أعني قوله: {يأَيُّهَا الناس كُلُواْ مِمَّا فِى الأرض حلالا طَيّباً} وإنما خص المؤمنين هنا؛ لكونهم أفضل أنواع الناس. وقيل: والمراد بالأكل الانتفاع. وقيل المراد به الأكل المعتاد، وهو الظاهر. قوله: {واشكروا للَّهِ} قد تقدّم أنه يقال شكره، وشكر له يتعدى بنفسه، وبالحرف. وقوله: {إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} أي: تخصونه بالعبادة كما يفيده تقدّم المفعول.
قوله: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الميتة} قرأ أبو جعفر: {حُرِّم} على البناء للمفعول، و{إِنَّمَا} كلمة موضوعة للحصر تثبت ما تناوله الخطاب، وتنفي ما عداه.
وقد حصرت ها هنا التحريم في الأمور المذكورة بعدها. قوله: {الميتة} قرأ ابن أبي عبلة بالرفع، ووجه ذلك أنه يجعل (ما) في {إنما} موصولة منفصلة في الخط، والميتة وما بعدها خبر الموصول، وقراءة الجميع بالنصب. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع {المِّيتة} بتشديد الياء، وقد ذكر أهل اللغة أنه يجوز في ميت التشديد والتخفيف. والميتة: ما فارقها الروح من غير ذكاة.
وقد خصص هذا العموم بمثل حديث: «أحلّ لنا ميتتان ودمان» أخرجه أحمد، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم، وابن مردويه، عن ابن عمر مرفوعاً، ومثل حديث جابر في العنبر الثابت في الصحيحين مع قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البحر} [المائدة: 96] فالمراد بالميتة هنا ميتة البرّ لا ميتة البحر.
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أكل جميع حيوانات البحر حيها، وميتها.
وقال بعض أهل العلم: إنه يحرم من حيوانات البحر ما يحرم شبهه في البر، وتوقف ابن حبيب في خنزير الماء.
وقال ابن القاسم: وأنا أتقيه، ولا أراه حراماً.
قوله: {والدم} قد اتفق العلماء على أن الدم حرام، وفي الآية الأخرى: {أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [الأنعام: 145] فيحمل المطلق على المقيد؛ لأن ما خلط باللحم غير محرم، قال القرطبي: بالإجماع.
وقد روت عائشة؛ أنها كانت تطبخ اللحم، فتعلو الصفرة على البُرْمَة من الدم، فيأكل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينكره.
قوله: {وَلَحْمَ الخنزير} ظاهر هذه الآية، والآية الأخرى أعني قوله تعالى: {قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ اِلي مُحَرَّمًا على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ} [الأنعام: 145] أن المحرّم إنما هو: اللحم فقط.
وقد أجمعت الأمة على تحريم شحمه كما حكاه القرطبي في تفسيره وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن اللحم يدخل تحته الشحم.
وحكى القرطبي الإجماع أيضاً على أن جملة الخنزير محرّمة إلا الشعر، فإنه تجوز الخرازة به. قوله: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله} الإهلال: رفع الصوت، يقال أهلّ بكذا، أي: رفع صوته.
قال الشاعر يصف فلاة:
تُهِلّ بالفَرْقَد رُكْبانُها *** كما يُهِلّ الراكبُ المُعتَمِر
وقال النابغة:
أو دُرةٌ صَدَفِيةٌ غَوّاصُها *** بَهِجٌ مَتَى يرها يُهِلّ ويَسجُد
ومنه إهلال الصبيّ، واستهلاله، وهو: صياحه عند ولادته. والمراد هنا: ما ذكر عليه اسم غير الله كاللات والعزّى، إذا كان الذابح، وثنياً، والنار إذا كان الذابح مجوسياً. ولا خلاف في تحريم هذا، وأمثاله، ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم، فإنه مما أهلّ به لغير الله، ولا فرق بينه، وبين الذبح للوثن.
قوله: {فَمَنِ اضطر} قرئ بضم النون للاتباع، وبكسرها على الأصل في التقاء الساكنين، وفيه إضمار. أي: فمن اضطرّ إلى شيء من هذه المحرمات. وقرأ ابن محيصن بإدغام الضاد في الطاء. وقرأ أبو السماك بكسر الطاء. والمراد مَنْ صيَّره الجوع، والعدم إلى الاضطرار إلى الميتة. قوله: {غَيْرَ بَاغٍ} نصب على الحال. قيل المراد بالباغي: من يأكل فوق حاجته، والعادي: من يأكل هذه المحرمات، وهو يجد عنها مندوحة، وقيل: غير باغٍ على المسلمين، وعادٍ عليهم، فيدخل في الباغي، والعادي قطاع الطريق، والخارج على السلطان، وقاطع الرحم، ونحوهم، وقيل المراد غير باغٍ على مضطرٍّ آخر، ولا عادٍ سدَّ الجوعة.
وقد أخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير في قوله: {كُلُواْ مِن طيبات مَا رزقناكم} قال: من الحلال.
وأخرج ابن سعد، عن عمر بن عبد العزيز، أن المراد بما في الآية: طيب الكسب؛ لا طيب الطعام.
وأخرج ابن جرير، عن الضحاك: أنها حلال الرزق.
وأخرج أحمد، ومسلم، والترمذي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: {يأَيُّهَا الرسل كُلُواْ مِنَ الطيبات واعملوا صالحا إِنّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون: 51] وقال: {يأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا رزقناكم} [البقرة: 172] «ثم ذكر الرجلَ يطيل السفر أشعث أغبر يمدُّ يديه إلى السماء: يا ربّ يا ربّ، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذي بالحرام، فأنى يستجاب له».
وأخرج ابن المنذر، عن ابن عباس في قوله: {وَمَا أُهِلَّ} قال: ذبح.
وأخرج ابن جرير، عنه قال: {مَا أَهْل بِهِ} للطواغيت.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن مجاهد قال: ما ذبح لغير الله.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن أبي العالية. قال: ما ذكر عليه اسم غير الله.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ} يقول: من أكل شيئاً من هذه، وهو مضطرّ، فلا حرج، ومن أكله، وهو غير مضطرّ، فقد بَغَى، واعتدى.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم، عنه في قوله: {غَيْرَ بَاغٍ} قال: في الميتة {وَلاَ عَادٍ} قال: في الأكل.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مجاهد في قوله: {غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ} قال: غير باغ على المسلمين، ولا مُعْتَد عليهم، فمن خرج يقطع الرحم، أو يقطع السبيل، أو يفسد في الأرض، أو مفارقاً للجماعة، والأئمة، أو خرج في معصية الله، فاضطرّ إلى الميتة لم تحلّ له.
وأخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن سعيد بن جبير، قال: العادي الذي يقطع الطريق. وقوله: {فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} يعني في أكله {إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} لمن أكل من الحرام، رحيم به إذ أحلّ له الحرام في الاضطرار.
وأخرج عبد بن حميد، عن قتادة: {فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ} في أكله، ولا عادٍ يتعدى الحلال إلى الحرام، وهو يجد عنه بُلْغَةً، ومندوحة.


tafseer:
قوله: {إِنَّ الذين يَكْتُمُونَ} قيل: المراد بهذه الآية: علماء اليهود؛ لأنهم كتموا ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم. والاشتراء هنا: الاستبدال، وقد تقدّم تحقيقه، وسماه قليلاً؛ لانقطاع مدّته وسوء عاقبته، وهذا السبب، وإن كان خاصاً، فالاعتبار بعموم اللفظ، وهو يشمل كل من كتم ما شرعه الله، وأخذ عليه الرشا، وذكر البطون دلالة، وتأكيداً أن هذا الأكل حقيقة، إذ قد يستعمل مجازاً في مثل: أكل فلان أرضى، ونحوه، وقال في الكشاف: إن معنى: {فِي بُطُونِهِمْ} ملء بطونهم: قال: يقول: أكل فلان في بطنه، وأكل في بعض بطنه. انتهى.
وقوله: {إِلاَّ النار} أي: أنه يوجب عليهم عذاب النار، فسمى ما أكلوه ناراً؛ لأنه يؤول بهم إليها، هكذا قال أكثر المفسرين، وقيل إنهم يعاقبون على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة، ومثله قوله سبحانه: {إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أموال اليتامى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَاراً} [النساء: 10] وقوله: {وَلاَ يُكَلّمُهُمُ الله} فيه كناية عن حلول غضب الله عليهم، وعدم الرضا عنهم، يقال فلان لا يكلم فلاناً: إذا غضب عليه.
وقال ابن جرير الطبري: المعنى: ولا يكلمهم بما يحبونه لا بما يكرهونه. كقوله تعالى: {اخسئوا فِيهَا وَلاَ تُكَلّمُونِ} [المؤمنون: 108]، وقوله: {وَلاَ يُزَكّيهِمْ} معناه: لا يثنى عليهم خيراً. قاله الزجاج. وقيل معناه: لا يصلح أعمالهم الخبيثة، فيطهرهم.
وقوله: {اشتروا الضلالة بالهدى} قد تقدّم تحقيق معناه. وقوله: {فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النار} ذهب الجمهور ومنهم الحسن ومجاهد إلى أن معناه التعجب، والمراد: تعجيب المخلوقين من حال هؤلاء الذين باشروا الأسباب الموجبة لعذاب النار، فكأنهم بهذه المباشرة للأسباب صبروا على العقوبة في نار جهنم.
وحكى الزجاج أن المعنى: ما أبقاهم على النار، من قولهم: ما أصبر فلاناً على الحبس، أي: ما أبقاه فيه، وقيل المعنى: ما أقلّ جزعهم من النار، فجعل قلة الجزع صبراً.
وقال الكسائي وقُطْرُب: أي ما أدومهم على عمل أهل النار. وقيل: (ما) استفهامية، ومعناه التوبيخ: أي أيّ شيء أصبرهم على عمل النار. قاله ابن عباس، والسدي، وعطاء، وأبو عبيدة.
{ذلك بِأَنَّ الله نَزَّلَ الكتاب بالحق} الإشارة باسم الإشارة إلى الأمر، أي: ذلك الأمر، وهو العذاب. قاله الزجاج.
وقال الأخفش: إن خبر اسم الإشارة محذوف، والتقدير: ذلك معلوم. والمراد بالكتاب هنا: القرآن، {بالحق} أي: بالصدق. وقيل بالحجة. وقوله: {وَإِنَّ الذين اختلفوا فِى الكتاب} قيل: المراد بالكتاب هنا التوراة، فادّعى النصارى أن فيها صفة عيسى، وأنكرهم اليهود، وقيل: خالفوا ما في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم واختلفوا فيها. وقيل: المراد: القرآن، والذين اختلفوا كفار قريش، يقول بعضهم هو سحر، وبعضهم يقول: هو أساطير الأوّلين، وبعضهم يقول غير ذلك.
{لَفِى شِقَاقٍ} أي: خلاف {بَعِيدٍ} عن الحق، وقد تقدم معنى الشقاق.
وقد أخرج ابن جرير، عن عكرمة في قوله: {إِنَّ الذين يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ الله} قال: نزلت في يهود.
وأخرج ابن جرير، عن السدي قال: كتموا اسم محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذوا عليه طمعاً قليلاً.
وأخرج ابن جرير، أيضاً عن أبي العالية نحوه.
وأخرج الثعلبي، عن ابن عباس بسندين ضعيفين أنها نزلت في اليهود.
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله: {أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى} قال: اختاروا الضلالة على الهدى، والعذاب على المغفرة {فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النار} قال: ما أجرأهم على عمل النار، وأخرج سعيد بن منصور، وعبد ابن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن مجاهد في قوله: {فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النار} قال: ما أعملهم بأعمال أهل النار.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن الحسن في قوله: {فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النار} قال: والله ما لهم عليها من صبر، ولكن يقول: ما أجرأهم على النار.
وأخرج ابن جرير، عن قتادة ونحوه.
وأخرج ابن جرير أيضاً عن السدي في الآية قال: هذا على وجه الاستفهام، يقول: ما الذي أصبرهم على النار؟ وقوله: {وَإِنَّ الذين اختلفوا فِى الكتاب} قال: هم اليهود والنصارى {لَفِى شِقَاقٍ بَعِيدٍ} قال: في عداوة بعيدة.


tafseer:
قوله: {لَّيْسَ البر} قرأ حمزة، وحفص بالنصب على أنه خبر ليس، والاسم: {أَن تُوَلُّواْ} وقرأ الباقون بالرفع على أنه الاسم. قيل: إن هذه الآية نزلت للردّ على اليهود، والنصارى، لما أكثروا الكلام في شأن القبلة عند تحويل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وقيل: إن سبب نزولها أنه سأل رسول الله سائل، وسيأتي ذلك آخر البحث إن شاء الله. وقوله: {قِبَلَ المشرق والمغرب} قيل: أشار سبحانه بذكر المشرق إلى قبلة النصارى؛ لأنهم يستقبلون مطلع الشمس، وأشار بذكر المغرب إلى قبلة اليهود؛ لأنهم يستقبلون بيت المقدس، وهو: في جهة الغرب منهم إذ ذاك. وقوله: {ولكن البر} هو: اسم جامع للخير، وخبره محذوف تقديره: برّ من آمن. قاله الفراء وقطرب والزجاج. وقيل: إن التقدير: ولكن ذو البر من آمن، ووجه هذا التقدير: الفرار عن الإخبار باسم العين عن اسم المعنى، ويجوز أن يكون البرّ بمعنى البار، وهو يطلق المصدر على اسم الفاعل كثيراً، ومنه في التنزيل: {إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً} [الملك: 30] أي: غائراً، وهذا اختيار أبي عبيدة. والمراد بالكتاب هنا: الجنس، أو القرآن، والضمير في قوله: {على حُبّهِ} راجع إلى المال، وقيل: راجع إلى الإيتاء المدلول عليه بقوله: {وآتى المال} وقيل: إنه راجع إلى الله سبحانه، أي: على حبّ الله، والمعنى على الأوّل: أنه أعطى المال، وهو يحبه، ويشح به، ومنه قوله تعالى: {لَن تَنَالُواْ البر حتى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] والمعنى على الثاني: أنه يحب إيتاء المال، وتطيب به نفسه، والمعنى على الثالث: أنه أعطى من تضمنته الآية في حبّ الله عزّ وجلّ؛ لا لغرض آخر، وهو مثل قوله: {وَيُطْعِمُونَ الطعام على حُبّهِ} [الإنسان: 8] ومثله قول زهير:
إن الكريم على علاته هرم ***
وقدّم {ذوي القربى} لكون دفع المال إليهم صدقة، وصلة إذا كانوا فقراء، وهكذا اليتامى الفقراء أولى بالصدقة من الفقراء الذين ليسوا بيتامى، لعدم قدرتهم على الكسب. والمسكين: الساكن إلى ما في أيدي الناس لكونه لا يجد شيئاً. {وابن السبيل} المسافر المنقطع، وجعل ابناً للسبيل؛ لملازمته له. وقوله: {وَفِي الرقاب} أي: في معاونة الأرقاء الذين كاتبهم المالكون لهم، وقيل: المراد شراء الرقاب، وإعتاقها، وقيل: المراد فكّ الأسارى. وقوله: {وَاتى الزكواة} فيه دليل على أن الإيتاء المتقدم هو صدقة التطوّع، لا صدقة الفريضة. وقوله: {والموفون} قيل: هو: معطوف على {من آمن} كأنه قيل: ولكن البرّ المؤمنون والموفون. قاله الفراء، والأخفش. وقيل: هو مرفوع على الابتداء، والخبر محذوف. وقيل: هو: خبر لمبتدأ محذوف، أي: هم الموفون. وقيل: إنه معطوف على الضمير في آمن، وأنكره أبو عليّ، وقال: ليس المعنى عليه.
وقوله: {والصابرين} منصوب على المدح كقوله تعالى: {والمقيمين الصلاة} [النساء: 162] ومنه ما أنشده أبو عبيدة:
لا يَبْعَدن قَومْي الذين هُمُ *** سَمُّ العُدَاةِ وآفةُ الجزُرِ
النازِلِين بِكلَ مَعْركَةٍ *** والطيبين مَعاقد الأزر
وقال الكسائي: هو: معطوف على ذوي القربى، كأنه قال: وآتي الصابرين.
وقال النحاس: إنه خطأ. قال الكسائي: وفي قراءة عبد الله: {الموفين} {والصابرين}. قال النحاس: يكونان على هذه القراءة منسوقين على ذوي القربى، أو على المدح. وقرأ يعقوب والأعمش: {والموفون} {والصابرون} بالرفع فيهما. و{البأساء} الشدة والفقر، و{الضراء} المرض، والزمانة {وَحِينَ البأس} قيل: المراد وقت الحرب، والبأساء، والضراء اسمان بنيا على فَعْلاء ولا فعل لهما؛ لأنهما اسمان، وليسا بنعت. وقوله: {صَدَقُواْ} وصفهم بالصدق، والتقوى في أمورهم، والوفاء بها، وأنهم كانوا جادّين، وقيل المراد: صدقوهم القتال، والأول أولى.
وقد أخرج ابن أبي حاتم وصححه عن أبي ذرّ، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فتلا {لَّيْسَ البر أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ} حتى فرغ منها، ثم سأله أيضاً، فتلاها، ثم سأله، فتلاها، قال: «وإذا عملت بحسنة أحبها قلبك، وإذا عملت بسيئة أبغضها قلبك.».
وأخرج عبد بن حميد، وابن مردويه، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: جاء رجل إلى أبي ذر فقال: ما الإيمان؟ فتلا عليه هذه الآية، ثم ذكر له نحو الحديث السابق.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في هذه الآية قال: يقول ليس البرّ أن تصلوا، ولا تعملوا، هذا حين تحوّل من مكة إلى المدينة، وأنزلت الفرائض.
وأخرج عنه ابن جرير، أنه قال: هذه الآية نزلت بالمدينة، يقول: ليس البرّ أن تصلوا، ولكن البرّ ما ثبت في القلب من طاعة الله.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البرّ، فأنزل الله: {لَّيْسَ البر} الآية.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، عن قتادة قال: كانت اليهود تصلي قِبَلَ المغرب، والنصارى قِبَلَ المشرق، فنزلت: {لَّيْسَ البر} الآية.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن أبي العالية مثله.
وأخرج عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي في سننه عن ابن مسعود في قوله: قال: يعطي، وهو صحيح شحيح يأمل العيش، ويخاف الفقر.
وأخرج عنه مرفوعاً مثله، وأخرج البيهقي في الشعب عن المطلب:؛أنه قيل: يا رسول ما آتى المال على حب؟ فكلنا نحبه. قال رسول صلى الله عليه وسلم: «تؤتيه حين تؤتيه، ونفسك تحدثك بطول العمر، والفقر».
وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير في قوله: {وآتى المال على حبه} يعني على حب المال.
وأخرج عنه أيضاً في قوله: {ذَوِى القربى} يعني قرابته.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة» أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، والترمذي وحسنه، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي في سننه من حديث سلمان بن عامر الضبي.
وفي الصحيحين، وغيرهما من حديث زينب امرأة ابن مسعود: أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجزي عنها من الصدقة النفقة على زوجها، وأيتام في حجرها؟ «فقال: لك أجران: أجر الصدقة، وأجر القرابة».
وأخرج الطبراني، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه من حديث أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح».
وأخرج أحمد، والدارمي والطبراني من حديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين.
وأخرج ابن جرير، عن مجاهد قال: هو الذي يمرّ بك، وهو مسافر، وأخرج ابن جرير، عن عكرمة في قوله: {والسائلين} قال: السائل الذي يسألك.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير في قوله: {وَفِي الرقاب} قال: يعني فكّ الرقاب.
وأخرج عنه أيضاً في قوله: {وأقام الصلاة} يعني وأتمّ الصلاة المكتوبة، {وآتى الزكاة} يعني الزكاة المفروضة.
وأخرج الترمذي، وابن ماجه، وابن جرير وابن حاتم وابن المنذر، وابن عدي، والدارقطني، وابن مردويه عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، «في المال حقّ سوى الزكاة، ثم قرأ: {لَّيْسَ البر أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ} الآية».
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن أبي العالية في قوله: {والموفون بِعَهْدِهِمْ} قال: فمن أعطى عهد الله، ثم نقضه، فالله ينتقم منه، ومن أعطى ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم غدر بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم خصمه.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير في قوله: {والموفون بِعَهْدِهِمْ إِذَا عاهدوا} يعني فيما بينهم، وبين الناس.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، والحاكم وصححه عن ابن مسعود في الآية قال: {البأساء} الفقر و{الضراء} السقم و{حِينَ البأس} حين القتال.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن قتادة نحوه.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير في قوله: {أُولَئِكَ الذين صَدَقُوا} قال: فعلوا ما ذكر الله في هذه الآية، وأخرج ابن جرير، عن الربيع في قوله: {أُولَئِكَ الذين صَدَقُوا} قال: تكلموا بكلام الإيمان، فكانت حقيقة العمل صدقوا الله. قال: وكان الحسن يقول هذا كلام الإيمان، وحقيقته العمل، فإن لم يكن مع القول عمل، فلا شيء.


tafseer:
قوله: {كتبُ} ِ معناه فرض، وأثبت، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة:
كُتِبَ القَتْلُ والقِتالُ عَلَيْنَا *** وعَلَى الغَانِيات جَرُّ الذُّيَولِ
وهذا إخبار من الله سبحانه لعباده بأنه شرع لهم ذلك. وقيل: إن {كتب} هنا إشارة إلى ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ. و{القصاص} أصله قص الأثر: أي: اتباعه، ومنه القاصّ؛ لأنه يتتبع الآثار، وقصّ الشعر اتباع أثره، فكأن القاتل يسلك طريقاً من القتل، يقصّ أثره فيها، ومنه قوله تعالى: {فارتدا على ءاثَارِهِمَا قَصَصًا} [الكهف: 64]. وقيل: إن القصاص مأخوذ من القص وهو القطع: يقال قصصت ما بينهما: أي: قطعته.
وقد استدلّ بهذه الآية القائلون بأن الحرّ لا يقتل بالعبد، وهم الجمهور.
وذهب أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، وابن أبي ليلى، وداود إلى أنه يقتل به. قال القرطبي: وروى ذلك عن عليّ، وابن مسعود، وبه قال سعيد بن المسيب، وإبراهيم النَّخعي، وقتادة والحكم بن عتيبة، واستدلوا بقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النفس بالنفس} [المائدة: 45] وأجاب الأولون عن هذا الاستدلال بأن قوله تعالى: {الحر بِالْحُرّ والعبد بالعبد} مفسر لقوله تعالى: {النفس بالنفس} وقالوا أيضاً: إن قوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} يفيد أن ذلك حكاية عما شرعه الله لبني إسرائيل في التوراة.
ومن جملة ما استدل به الآخرون قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ويجاب عنه بأنه مجمل، والآية مبينة، ولكنه يقال: إن قوله تعالى: {الحر بِالْحُرّ والعبد بالعبد} إنما أفاد بمنطوقه أن الحرّ يقتل بالحرّ، والعبد يقتل بالعبد، وليس فيه ما يدل على أن الحرّ لا يقتل بالعبد إلا باعتبار المفهوم، فمن أخذ بمثل هذا المفهوم لزمه القول به هنا، ومن لم يأخذ بمثل هذا المفهوم لم يلزمه القول به هنا، والبحث في هذا محرر في علم الأصول.
وقد استدل بهذه الآية القائلون بأن المسلم يقتل بالكافر، وهم: الكوفيون، والثوري، لأن الحرّ يتناول الكافر كما يتناول المسلم، وكذا العبد والأنثى يتناولان الكافر كما يتناولان المسلم. واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: {أَنَّ النفس بالنفس} لأن النفس تصدق على النفس الكافرة كما تصدق على النفس المسلمة.
وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل المسلم بالكافر، واستدلوا بما ورد من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر، وهو مبين لما يراد في الآيتين، والبحث في هذا يطول. واستدل بهذه الآية القائلون بأن الذكر لا يقتل بالأنثى، وقرروا الدلالة على ذلك بمثل ما سبق إلا إذا سلم أولياء المرأة الزيادة على ديتها من دية الرجل. وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والثوري، وأبو ثور.
وذهب الجمهور إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة، ولا زيادة، وهو الحق.
وقد بسطنا البحث في شرح المنْتقى، فليرجع إليه.
قوله: {فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَئ} {من} هنا عبارة عن القاتل. والمراد بالأخ المقتول، أو الوليّ، والشيء: عبارة عن الدم، والمعنى: أن القاتل، أو الجاني إذا عفي له من جهة المجني عليه، أو الوليّ دم أصابه منه على أن يأخذ منه شيئاً من الدية، أو الأرش، فليتبع المجني عليه الولي من عليه الدم فيما يأخذه منه من ذلك اتباعاً بالمعروف، وليؤدِّ الجاني ما لزمه من الدية، أو الأرش إلى المجني عليه، أو إلى الوليّ أداء بإحسان. وقيل إن: {من} عبارة عن الوليّ، والأخ يراد به: القاتل، والشيء: الدية، والمعنى: أن الوليّ إذا جنح إلى العفو عن القصاص إلى مقابل الدية، فإن القاتل مخير بين أن يعطيها، أو يسلم نفسه للقصاص كما روي عن مالك أنه يثبت الخيار للقاتل في ذلك، وذهب من عداه إلى أنه لا يخير، بل إذا رضى الأولياء بالدية، فلا خيار للقاتل بل يلزمه تسليمها. وقيل: معنى: {عُفِى} بذل. أي: من بُذِل له شيء من الدية، فليقبل، وليتبع بالمعروف. وقيل: إن المراد بذلك: أن من فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من الديات، فيكون عفى بمعنى فضل، وعلى جميع التقادير، فتنكير شيء للتقليل، فيتناول العفو عن الشيء اليسير من الدية، والعفو الصادر عن فرد من أفراد الورثة. وقوله: {فاتباع} مرتفع بفعل محذوف، أي: فليكن منه اتباع، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: فالأمر اتباع، وكذا قوله: {وَأَدَاء إِلَيْهِ بإحسان} وقوله: {ذلك تَخْفِيفٌ} إشارة إلى العفو، والدية؛ أي: أن الله شرع لهذه الأمة العفو من غير عوض، أو بعوض، ولم يضيق عليهم كما ضيق على اليهود، فإنه أوجب عليهم القصاص، ولا عفو، وكما ضيق على النصارى، فإنه أوجب عليهم العفو، ولا دية. قوله: {فَمَنِ اعتدى بَعْدَ ذلك} أي: بعد التخفيف، نحو أن يأخذ الدية، ثم يقتل القاتل، أو يعفو، ثم يستقص.
وقد اختلف أهل العلم فيمن قتل القاتل بعد أخذ الدية؟ فقال جماعة منهم مالك، والشافعي: إنه كمن قتل ابتداءً، إن شاء الوليّ قتله، وإن شاء عفا عنه.
وقال قتادة وعكرمة، والسدي وغيرهم؛ عذابه أن يقتل البتة، ولا يمكِّنُ الحاكمُ الوليَّ من العفو.
وقال الحسن: عذابه أن يرد الدية فقط، ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة.
وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما رأى.
قوله: {وَلَكُمْ فِي القصاص حياة} أي: لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة؛ لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصاً إذا قتل آخر كَفَّ عن القتل، وانزجر عن التسرع إليه، والوقوع فيه، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية، وهذا نوع من البلاغة بليغ، وجنس من الفصاحة رفيع، فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياةً باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضاً، إبقاء على أنفسهم، واستدامةً لحياتهم؛ وجعل هذا الخطاب موجهاً إلى أولي الألباب؛ لأنهم هم الذين ينظرون في العواقب، ويتحامون ما فيه الضرر الآجل؛ وأما من كان مصاباً بالحمق، والطيش، والخفة، فإنه لا ينظر عند سورة غضبه، وغليان مراجل طيشه إلى عاقبة، ولا يفكر في أمر مستقبل، كما قال بعض فتاكهم:
سأَغْسِلُ عَنَّي العَارَ بِالسَيْفِ جَالباً *** عَليّ قَضَاء الله مَا كَان جَالِباً
ثم علّل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه لعباده بقوله: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} أي: تتحامون القتل بالمحافظة على القصاص، فيكون ذلك سبباً للتقوى، وقرأ أبو الجوزاء: {ولكم في القصص حياة} قيل: أراد بالقصص القرآن: أي لكم في كتاب الله الذي شرع فيه القصاص حياة، أي: نجاة، وقيل: أراد حياة القلوب، وقيل: هو مصدر بمعنى القصاص، والكل ضعيف، والقراءة به منكرة.
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل، وجراحات حتى قتلوا العبيد، والنساء، ولم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة، والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحرّ منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم، فنزلت هذه الآية.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن الشعبي نحوه.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه، عن ابن عباس قال: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكن يقتلون الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة، فأنزل الله: {النَّفْسَ بالنفس} [المائدة: 45]، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد رجالهم ونساءهم، في النفس، وفيما دون النفس، وجعل العبيد مستوين في العمد في النفس، وفيما دون النفس رجالهم، ونساءهم.
وأخرج ابن جرير، وابن مردويه، عن أبي مالك قال: كان بين حيين من الأنصار قتال كان لأحدهما على الآخر الطَّوْل، فكأنهم طلبوا الفضل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، فنزلت هذه الآية: {الحر بِالْحُرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} [المائدة: 45] قال ابن عباس: فنسختها: {النفس بالنفس} وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه عن ابن عباس: {فَمَنْ عُفِىَ لَهُ} قال: هو: العمد رضي أهله بالعفو. {فاتباع بالمعروف} أمر به الطالب {وَأَدَاء إِلَيْهِ بإحسان} من القابل، قال: يؤدي المطلوب بإحسان. {ذلك تَخْفِيفٌ مّن رَّبّكُمْ وَرَحْمَةٌ} مما كان على بني إسرائيل.
وأخرج نحوه ابن أبي حاتم، عنه من وجه آخر.
وأخرج البخاري، وغيره عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن الدية فيهم، فقال الله لهذه الأمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي القتلى} إلى قوله: {فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَئ} فالعفو أن تقبل الدية في العمد {فاتباع بالمعروف وَأَدَاء إِلَيْهِ بإحسان ذلك تَخْفِيفٌ مّن رَّبّكُمْ وَرَحْمَةٌ} مما كتب على من كان قبلكم {فَمَنِ اعتدى بَعْدَ ذلك} قيل: بعد قبول الدية {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}
وأخرج ابن جرير، عن قتادة قال: كان أهل التوراة إنما هو القصاص، أو العفو ليس بينهما أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو العفو أمروا به، وجعل الله لهذه الأمة القتل، والعفو، والدية إن شاءوا أحلها لهم، ولم تكن لأمة قبلهم.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وأحمد، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن أبي شريح الخزاعي؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أصيب بقتل، أو خبلٍ، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتصّ، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة، فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك، فله نار جهنم خالداً فيها أبداً».
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن قتادة، أنه إذا قتل بعد أخذ الدية، فله عذاب عظيم، قال: فعليه القتل لا تقبل منه الدية. قال: وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذ الدية»، وأخرج سمويه في فوائده، عن سَمُرَة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن عكرمة أنه قال: يقتل.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، عن قتادة في قوله: {وَلَكُمْ فِي القصاص حياة} قال: جعل الله في القصاص حياة، ونكالاً، وعظة إذا ذكره الظالم المعتدي كفّ عن القتل.
وأخرج ابن جرير، عن ابن زيد في قوله: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} قال: لعلك تتقي أن تقتله، فتقتل به.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: {يأُوْلِي الأباب} قال: من كان له لبّ يذكر القصاص، فيحجزه خوف القصاص عن القتل {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} قال: لكي تتقوا الدماء مخافة القصاص.


tafseer:
قد تقدّم معنى: {كتب} قريباً، وحضور الموت: حضور أسبابه، وظهور علاماته، ومنه قول عنترة:
وإنَّ الموْتَ طَوعُ يَدي إذَا مَا *** وَصِلْتُ بَنَانها بالهنِدوانِي
وقال جرير:
أنَا المْوتَ الَّذي حُدِّثْتَ عَنْه *** فَلَيْس لِهَارب منِّي نَجَاةُ
وإنما لم يؤنث الفعل المسند إلى الوصية، وهو: {كتب} لوجود الفاصل بينهما، وقيل: لأنها بمعنى الإيصاء، وقد روي جواز إسناد ما لا تأنيث فيه إلى المؤنث مع عدم الفصل.
وقد حكى سيبويه: قام امرأة، وهو خلاف ما أطبق عليه أئمة العربية، وشرط سبحانه ما كتبه من الوصية بأن يترك الموصي خيراً. واختلف في جواب هذا الشرط ما هو؟ فروي عن الأخفش، وجهان:
أحدهما أن التقدير: إن ترك خيراً، فالوصية، ثم حذفت الفاء كما قال الشاعر:
مَنْ يَفْعَل الحسَنَاتِ الله يَشْكُرها *** والشَّرّ بالشرّ عِنْد اللهِ مِثلانِ
والثاني: أن جوابه مقدّر قبله: أي: كتب الوصية للوالدين، والأقربين إن ترك خيراً. واختلف أهل العلم في مقدار الخير، فقيل: ما زاد على سبعمائة دينار، وقيل: ألف دينار، وقيل ما زاد على خمسمائة دينار. والوصية في الأصل: عبارة عن الأمر بالشيء، والعهد به في الحياة، وبعد الموت، وهي هنا: عبارة عن الأمر بالشيء لبعد الموت.
وقد اتفق أهل العلم على وجوب الوصية على من عليه دين، أو عنده وديعة، أو نحوها. وأما من لم يكن كذلك، فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة عليه سواء كان فقيراً، أو غنياً، وقالت طائفة: إنها واجبة،
ولم يبين الله سبحانه ها هنا القدر الذي كتب الوصية به للوالدين، والأقربين، فقيل: الخمس. وقيل: الربع. وقيل: الثلث.
وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ فذهب جماعة إلى أنها محكمة، قالوا: وهي، وإن كانت عامة فمعناها الخصوص. والمراد بها من الوالدين مَنْ لا يرث كالأبوين الكافرين، ومَنْ هو في الرقّ، ومن الأقربين من عدا الورثة منهم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين الذين لا يرثان، والأقرباء الذين لا يرثون جائزة.
وقال كثير من أهل العلم: إنها منسوخة بآية المواريث مع قوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث» وهو حديث صححه بعض أهل الحديث، وروي من غير وجه.
وقال بعض أهل العلم: إنه نسخ الوجوب، وبقي الندب، وروي عن الشعبي، والنخعي، ومالك،
قوله: {بالمعروف} أي: العدل لا وكس فيه، ولا شطط.
وقد أذن الله للميت بالثلث دون ما زاد عليه. وقوله: {حَقّاً} مصدر معناه الثبوت، والوجوب. قوله: {فَمَن بَدَّلَهُ} هذا الضمير عائد إلى الإيصاء المفهوم من الوصية، وكذلك الضمير في قوله: {سَمِعَهُ} والتبديل: التغيير، والضمير في قوله: {فَإِنَّمَا إِثْمُهُ} راجع إلى التبديل المفهوم من قوله: {بَدَّلَهُ} وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق، التي لا جَنَف فيها ولا مضارَّة، وأنه يبوء بالإثم، وليس على الموصي من ذلك شيء، فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به.
قال القرطبي: ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز، مثل أن يوصي بخمر، أو خنزير، أو شيء من المعاصي أنه يجوز تبديله، ولا يجوز إمضاؤه كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث. قاله أبو عمر. انتهى.
والجنف: المجاوزة، من جنف يجنف: إذا جاوز، قاله النحاس، وقيل: الجنف: الميل، ومنه قول الأعشى:
تَجَانَفُ عن حجر اليمامة ناقتى *** وَمَا قَصَدتْ من أهلها لسَوائكا
قال في الصحاح: الجنف الميل، وكذا في الكشاف.
وقال لبيد:
إني امرُؤٌ مَنعتْ أرُومة عَامر *** ضَيْمِي وَقَدْ جَنَفَتْ عليّ خُصَومِي
وقوله: {فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ} أي: أصلح ما وقع بين الورثة من الشقاق، والاضطراب بسبب الوصية بإبطال ما فيه ضرار، ومخالفة لما شرعه الله، وإثبات ما هو حق كالوصية في قربة لغير وارث، والضمير في قوله: {بَيْنَهُمْ} راجع إلى الورثة، وإن لم يتقدم لهم ذكر؛ لأنه قد عرف أنهم المرادون من السياق. وقيل: راجع إلى الموصي لهم، وهم الأبوان والقرابة.
وقد أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {إِن تَرَكَ خَيْرًا} قال: مالاً.
وأخرج ابن جرير، عن مجاهد نحوه، وأخرج عبد بن حميد، عن ابن عباس قال: من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والحاكم، والبيهقي في سننه عن عروة، أن عليّ بن أبي طالب دخل على مولى لهم في البيت، وله سبعمائة درهم، أو ستمائة درهم فقال: ألا أوصي؟ قال لا؟ إنما قال الله: {إِن تَرَكَ خَيْرًا} وليس لك كثير مال فدع مالك لورثتك.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، والبيهقي، عن عائشة، أن رجلاً قال لها: أريد أن أوصي قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: قال الله: {إِن تَرَكَ خَيْرًا} وإن هذا شيء يسير، فاتركه لعيالك، فهو أفضل.
وأخرج عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقي عن ابن عباس قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم، فلا يوصي.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، عن الزهري. قال: جعل الله الوصية حقاً مما قل منه، ومما كثر، وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، عن قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثاً، وفيه: «انظر قرابتك الذين يحتاجون، ولا يرثون، فأوص لهم من مالك بالمعروف»
وأخرجا أيضاً، عن طاوس قال: من أوصى لقوم، وسماهم، وترك ذوي قرابته. محتاجين انتزعت منهم، وردت على قرابته، وأخرج سعيد بن منصور، وأحمد، وعبد بن حميد، وأبو داود في الناسخ، وابن جرير، وابن المنذر، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس قال: نسخت هذه الآية.
وأخرج عنه من وجه آخر أبو داود في ناسخه، وابن المنذر، وابن أبي حاتم؛ أن هذه الآية نسخها قوله تعالى: {لّلرّجَالِ نَصيِبٌ مّمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون} الآية [النساء: 7].
وأخرج عنه من وجه آخر ابن جرير وابن أبي حاتم؛ أنها منسوخة بآية الميراث.
وأخرج عنه أبو داود في سننه، والبيهقي مثله.
وأخرج ابن جرير عنه أنه قال: في الآية نسخ من يرث، ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي عن ابن عمر؛ أنه قال: هذه الآية نسختها آية الميراث.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {فَمَنْ بَدَّلَهُ} الآية، قال: وقد وقع أجر الموصي على الله، وبرئ من إثمه، وقال في قوله: {جَنَفًا} يعني: إثماً {فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ} قال: إذا أخطأ الميت في وصيته، أو حاف فيها، فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير نحوه؛ لكنه فسر الجنف بالميل.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {جَنَفًا أَوْ إِثْمًا} قال: خطأ، أو عمداً.
وأخرج سعيد بن منصور، والبيهقي في سننه عنه قال: الجنف في الوصية، والإضرار فيها من الكبائر.


tafseer:
قد تقدّم معنى: {كتب} ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن صوم رمضان فريضة افترضها الله سبحانه على هذه الأمة. والصيام أصله في اللغة: الإمساك، وترك التنقل من حال إلى حال، ويقال: للصمت: صوم؛ لأنه إمساك، عن الكلام، ومنه: {إِنّى نَذَرْتُ للرحمن صَوْماً} [مريم: 26] أي: إمساكاً عن الكلام، ومنه قول النابغة:
خَيْلٌ صِيَامٌ وخَيْلٌ غَيْرٌ صَائِمَةٍ *** تَحْتَ العَجَاجِ وَخَيْلٌ تَعْلُكُ اللُّجمَا
أي: خيل ممسكة عن الجري، والحركة. وهو في الشرع: الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
وقوله: {كَمَا كُتِبَ} أي: صوماً كما كتب على أن الكاف في موضع نصب على النعت، أو كتب عليكم الصيام مشبهاً ما كتب على أنه في محل نصب على الحال.
وقال بعض النحاة: إن الكاف في موضع رفع نعتاً للصيام، وهو ضعيف؛ لأن الصيام معرّف باللام، والضمير المستتر في قوله: {كَمَا كُتِبَ} راجع إلى (ما). واختلف المفسرون في وجه التشبيه ما هو، فقيل: هو قدر الصوم، ووقته، فإن الله كتب على اليهود، والنصارى صوم رمضان، فغيروا، وقيل: هو: الوجوب، فإن الله أوجب على الأمم الصيام. وقيل: هو الصفة. أي: ترك الأكل، والشرب، ونحوهما في وقت، فعلى الأوّل معناه: أن الله كتب على هذه الأمة صوم رمضان كما كتبه على الذين من قبلهم، وعلى الثاني: أن الله أوجب على هذه الأمة الصيام كما أوجبه على الذين من قبلهم، وعلى الثالث: أن الله سبحانه أوجب على هذه الأمة الإمساك عن المفطرات كما أوجبه على الذين من قبلهم. وقوله تعالى: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} بالمحافظة عليها، وقيل: تتقون المعاصي بسبب هذه العبادة؛ لأنها تكسر الشهوة، وتضعف دواعي المعاصي، كما ورد في الحديث أنه جُنَّة، وأنه وجاء.
وقوله: {أَيَّامًا} منتصب على أنه مفعول ثان لقوله: {كتب} قاله الفراء. وقيل إنه منتصب على أنه ظرف، أي: كتب عليكم الصيام في أيام. وقوله: {معدودات} أي: معينات بعدد معلوم، ويحتمل أن يكون في هذا الجمع لكونه من جموع القلة إشارة إلى تقليل الأيام. وقوله: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا} قيل: للمريض حالتان: إن كان لا يطيق الصوم كان الإفطار عزيمة، وإن كان يطيقه مع تضرّر، ومشقة كان رخصتة. وبهذا قال الجمهور. وقوله: {على سَفَرٍ} اختلف أهل العلم في السفر المبيح للإفطار، فقيل: مسافة قصر الصلاة، والخلاف في قدرها معروف، وبه قال الجمهور.
وقال غيرهم بمقادير لا دليل عليها. والحق أن ما صدق عليه مسمى السفر، فهو الذي يباح عنده الفطر، وهكذا ما صدق عليه مسمى المرض، فهو الذي يباح عنده الفطر.
وقد وقع الإجماع على الفطر في سفر الطاعة.
واختلفوا في الأسفار المباحة، والحق أن الرخصة ثابتة فيه، وكذا اختلفوا في سفر المعصية. وقوله: {فَعِدَّةٌ} أي: فعليه عدّة، أو فالحكم عدّة، أو فالواجب عدّة، والعدّة فعلة من العدد، وهو بمعنى. المعدود. وقوله: {مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} قال سيبويه: ولم ينصرف؛ لأنه معدول به عن الآخر؛ لأن سبيل هذا الباب أن يأتي بالألف واللام، وقال الكسائي: هو معدول به عن آخر، وقيل: إنه جمع أخرى، وليس في الآية ما يدل على وجوب التتابع في القضاء.
قوله: {وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ} قراءة الجمهور بكسر الطاء، وسكون الياء، وأصله: يطوقونه نقلت الكسرة إلى الطاء، وانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. وقرأ حميد على الأصل من غير إعلال، وقرأ ابن عباس بفتح الطاء مخففة، وتشديد الواو، أي: يكلفونه، وروى ابن الأنباري، عن ابن عباس: {يطيقونه} بفتح الياء، وتشديد الطاء، والياء مفتوحتين بمعنى: يطيقونه.
وروي عن عائشة، وابن عباس، وعمرو ابن دينار، وطاوس أنهم قرءوا {يطيقونه} بفتح الياء، وتشديد الطاء مفتوحة. وقرأ أهل المدينة، والشام: {فِدْيَةٌ طَعَامُ} مضافاً. وقرءوا أيضاً: {مساكين} وقرأ ابن عباس: {طَعَامُ مساكين} وهي قراءة أبي عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائي.
وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية، هل هي محكمة، أم منسوخة؟ فقيل: إنها منسوخة، وإنما كانت رخصة عند ابتداء فرض الصيام؛ لأنه شقّ عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم، وهو يطيقه، ثم نسخ ذلك، وهذا قول الجمهور.
وروي عن بعض أهل العلم، أنها لم تنسخ، وأنها رخصة للشيوخ، والعجائز خاصة إذا كانوا لا يطيقون الصيام إلا بمشقة، وهذا يناسب قراءة التشديد، أي: يكلفونه كما مرّ. والناسخ لهذه الآية عند الجمهور قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.
وقد اختلفوا في مقدار الفدية؛ فقيل: كل يوم صاع من غير البرّ، ونصف صاع منه، وقيل: مدّ فقط.
وقوله: {فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ} قال ابن شهاب: معناه: من أراد الإطعام مع الصوم.
وقال مجاهد: معناه: من زاد في الإطعام على المدّ. وقيل: من أطعم مع المسكين مسكيناً آخر. وقرأ عيسى بن عمر، ويحيى بن وثاب، وحمزة، والكسائي: {يطوّع} مشدّداً مع جزم الفعل على معنى يتطوّع، وقرأ الباقون بتخفيف الطاء على أنه فعل ماض. وقوله: {وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ} معناه: أن الصيام خير لهم من الإفطار مع الفدية، وكان هذا قبل النسخ، وقيل معناه: وأن تصوموا في السفر، والمرض غير الشاق.
وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن حبان والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه، عن معاذ بن جبل؛ قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، فذكر أحوال الصلاة ثم قال: وأما أحوال الصيام، فإن رسول الله قدم المدينة، فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وصام عاشوراء، ثم إن الله سبحانه فرض عليه الصيام، وأنزل عليه: {يأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيام} إلى قوله: {وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} فكان من شاء صام، ومن شاء أطعم مسكيناً، فأجزأ ذلك عنه، ثم إن الله أنزل الآية الأخرى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} فأثبت الله صيامه على الصحيح المقيم، ورخص فيه للمريض، والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، ثم ذكر تمام الحديث.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {كَمَا كُتِبَ عَلَى الذين مِن قَبْلِكُمْ} قال: يعني بذلك أهل الكتاب.
وأخرج البخاري في تاريخه، والطبراني، عن دغفل بن حنظلة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كان على النصارى صوم شهر رمضان، فمرض ملكهم، فقالوا: لئن شفاه الله لنزيدنّ عشراً، ثم كان آخر، فأكل لحماً، فأوجع فوه، فقال: لئن شفاه الله ليزيدنّ سبعة، ثم كان عليهم ملك آخر، فقال: ما ندع من هذه الثلاثة الأيام شيئاً أن نتمها، ونجعل صومنا في الربيع، ففعل، فصارت خمسين يوماً».
وأخرج ابن جرير، عن السدي، في قوله: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} قال: تتقون من الطعام، والشراب، والنساء مثل ما اتقوا.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس نحو ما سبق عن معاذ.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم».
وأخرج البخاري، ومسلم عن عائشة قالت: كان عاشوراء صياماً، فلما أنزل رمضان كان من شاء صام، ومن شاء أفطر.
وأخرج عبد بن حميد أن ابن عباس قال: إن قوله تعالى: {وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ} قد نسخت.
وأخرج ابن أبي حاتم، وابن مردويه عنه نحو ذلك، وزاد أن الناسخ لها قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ} الآية.
وأخرج نحو ذلك عنه أبو داود في ناسخه.
وأخرج نحوه عنه أيضاً سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وأبو داود، وابن جرير، وابن المنذر، وغيرهم.
وأخرج البخاري، ومسلم، وغيرهما من حديث سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية: {وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كان من شاء صام، ومن شاء أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت هذه الآية بعدها فنسختها: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ}.
وأخرج البخاري، عن ابن أبي ليلى قال: حدّثنا أصحاب محمد، فذكر نحوه.
وأخرج ابن جرير، عن عليّ بن أبي طالب في قوله: {وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ} قال: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم فيفطر، ويطعم مكان كل يوم مسكيناً.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، والدارقطني، والبيهقي؛ أن أنس بن مالك ضعف عن الصوم عاماً قبل موته، فصنع جَفْنة من ثريد ودعا ثلاثين مسكيناً، فأطعمهم.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والدارقطني وصححه عن ابن عباس أنه قال لأم ولد له حامل، أو مرضعة: أنت بمنزلة الذين لا يطيقون الصيام، عليك الطعام لا قضاء عليك.
وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، والدارقطني، عن ابن عمر؛ أن إحدى بناته أرسلت تسأله عن صوم رمضان، وهي حامل، قال: تفطر، وتطعم كل يوم مسكيناً، وقد روى نحو هذا، عن جماعة من التابعين.
وأخرج عبد بن حميد، عن عكرمة في قوله: {فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا} قال: أطعم مسكينين.
وأخرج عبد بن حميد، عن طاوس في قوله: {فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا} قال: إطعام مساكين.
وأخرج ابن جرير، عن ابن شهاب في قوله: {وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ} أي: أن الصوم خير لكم من الفدية.
وقد ورد في فضل الصوم أحاديث كثيرة جدّاً.


tafseer:
{رَمَضَانَ} مأخوذ من رمض الصائم يرمض: إذا احترق جوفه من شدة العطش، والرمضاء ممدود: شدّة الحرّ، ومنه الحديث الثابت في الصحيح: «صلاة الأوّابين إذا رمضت الفصال» أي: أحرقت الرمضاء أجوافها. قال الجوهري: وشهر رمضان يجمع على رمضانات، وأرمضاء يقال: إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام الحرّ، فسمي بذلك، وقيل: إنما سمي رمضان؛ لأنه يرمض الذنوب، أي: يحرقها بالأعمال الصالحة.
وقال الماوردي: إن اسمه في الجاهلية ناتق، وأنشد المفضل:
وفي ناتِقٍ أجْلَت لَدى حَوْمَةِ الوَغَى *** وَوَلَّتْ على الأدبار فُرسانُ خَثْعَما
وإنما سموه بذلك؛ لأنه كان ينتقهم لشدّته عليهم، و{شهر} مرتفع في قراءة الجماعة على أنه مبتدأ خبره: {الذى أُنزِلَ فِيهِ القرآن} أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: المفروض عليكم صومه شهر رمضان، ويجوز أن يكون بدلاً من الصيام المذكور في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيام}. وقرأ مجاهد، وشهر بن حوشب بنصب الشهر، ورواها هارون الأعور عن أبي عمرو، وهو منتصب بتقدير: الزموا أو صوموا. قال الكسائي، والفراء: إنه منصوب بتقدير فعل {كتب عليكم الصيام} {وأن تصوموا} وأنكر ذلك النحاس، وقال: إنه منصوب على الإغراء.
وقال الأخفش: إنه نصب على الظرف، ومنع الصرف للألف والنون الزائدتين.
قوله: {أُنزِلَ فِيهِ القرآن} قيل: أنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم كان جبريل ينزل به نجماً نجماً. وقيل: أنزل فيه أوّله، وقيل: أنزل في شأنه القرآن. وهذه الآية أعم من قوله تعالى: {إِنَّا أنزلناه فِى لَيْلَةِ القدر} [القدر: 1]. وقوله: {إِنَّا أنزلناه فِى لَيْلَةٍ مباركة} [الدخان: 3] يعني: ليلة القدر. والقرآن اسم لكلام الله تعالى، وهو بمعنى المقروء كالمشروب سمي شراباً، والمكتوب سمي كتاباً، وقيل: هو مصدر قرأ يقرأ، ومنه قول الشاعر:
ضحوا بأشمط عنوان السجود به *** يقطع الليل تسبيحاً وقرآناً
أي: قراءة، ومنه قوله تعالى: {وقرآن الفجر} [الإسراء: 78] أي: قراءة الفجر. وقوله: {هُدىً لّلنَّاسِ} منتصب على الحال، أي: هادياً لهم. وقوله: {وبينات مِّنَ الهدى} من عطف الخاص على العام، إظهاراً لشرف المعطوف بإفراده بالذكر؛ لأن القرآن يشمل محكمه، ومتشابهه، والبينات تختص بالحكم منه. والفرقان: ما فرق بين الحق، والباطل: أي: فصل. قوله: {مَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ} أي: حضر، ولم يكن في سفر بل كان مقيماً، والشهر منتصب على أنه ظرف، ولا يصح أن يكون مفعولاً به. قال جماعة من السلف، والخلف: إن من أدركه شهر رمضان مقيماً غير مسافر لزمه صيامه، سافر بعد ذلك، أو أقام استدلالاً بهذه الآية.
وقال الجمهور: إنه إذا سافر أفطر، لأن معنى الآية: إن حضر الشهر من أوّله إلى آخره لا إذا حضر بعضه، وسافر، فإنه لا يتحتم عليه إلا صوم ما حضره، وهذا هو الحق، وعليه دلت الأدلة الصحيحة من السنة.
وقد كان يخرج صلى الله عليه وسلم في رمضان، فيفطر. وقوله: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} قد تقدّم تفسيره.
وقوله: {يُرِيدُ الله بِكُمُ اليسر وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العسر} فيه أن هذا مقصد من مقاصد الربّ سبحانه، ومراد من مراداته في جميع أمور الدين، ومثله قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى الدين مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرشد إلى التيسير، وينهى عن التعسير كقوله صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا» وهو في الصحيح. واليسر السهل الذي لا عسر فيه. وقوله: {وَلِتُكْمِلُواْ العدة} الظاهر أنه معطوف على قوله: {يُرِيدُ الله بِكُمُ اليسر} أي: يريد بكم اليسر، ويريد إكمالكم للعدّة، وتكبيركم، وقيل: إنه متعلق بمحذوف تقديره: رخص لكم هذه الرخصة لتكملوا العدة، وشرع لكم الصوم لمن شهد الشهر لتكملوا العدة.
وقد ذهب إلى الأوّل البصريون قالوا: والتقدير يريد؛ لأن تكملوا العدّة، ومثله قول كثير بن صخر:
أريدُ لأنسى ذِكُرَها فَكَأنَّما *** تَمَثَّل ليِ لَيْلا بِكُلِ سَبِيل
وذهب الكوفيون إلى الثاني، وقيل: الواو مقحمة، وقيل: إن هذه اللام لام الأمر، والواو لعطف الجملة التي بعدها على الجملة التي قبلها.
وقال في الكشاف: إن قوله: {وَأَحْصُواْ العدة} علة للأمر بمراعاة العدّة {وَلِتُكَبّرُواْ} علة ما علم من كيفية القضاء، والخروج عن عهدة الفطر {وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} علة الترخيص، والتيسير، والمراد بالتكبير هنا: هو قول القائل: الله أكبر. قال الجمهور ومعناه: الحضّ على التكبير في آخر رمضان.
وقد وقع الخلاف في وقته، فروى عن بعض السلف أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر، وقيل: إذا رأوا هلال شوال كبروا إلى انقضاء الخطبة، وقيل: إلى خروج الإمام، وقيل: هو التكبير يوم الفطر. قال مالك: هو من حين يخرج من داره إلى أن يخرج الإمام، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يكبر في الأضحى، ولا يكبر في الفطر. وقوله: {وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} قد تقدّم تفسيره.
وقد أخرج أبو حاتم، وأبو الشيخ، وابن عديّ، والبيهقي في سننه، عن أبي هريرة مرفوعاً، وموقوفاً: «لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان» وقد ثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه» وثبت عنه أنه قال: «من قام رمضان إيماناً، واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه»
وثبت عنه أنه قال: «شهرا عيد لا ينقصان: رمضان، وذو الحجة» وقال: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة» وهذا كله في الصحيح. وثبت، عنه في أحاديث كثيرة غير هذه أنه كان يقول: «رمضان» بدون ذكر الشهر.
وأخرج ابن مردويه: والأصبهاني في الترغيب: عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما سمي رمضان؛ لأن رمضان يرمض الذنوب» وأخرجا أيضاً، عن عائشة مرفوعاً نحوه.
وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن ابن عمر نحوه.
وقد ورد في فضل رمضان أحاديث كثيرة،
وأخرج أحمد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن أبي حاتم، والطبراني، والبيهقي في الشعب عن واثلة بن الأسقع؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنزلت صحف إبراهيم في أوّل ليلة من رمضان، وأنزل الزبور لثماني عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان».
وأخرج أبو يعلى، وابن مردويه عن جابر مثله، لكنه قال: «وأنزل الزبور الاثني عشر» وزاد: «وأنزل التوراة لست خلون من رمضان، وأنزل الإنجيل لثماني عشرة خلت من رمضان».
وأخرج محمد بن نصر عن عائشة نحو قول جابر، إلا أنها لم تذكر نزول القرآن.
وأخرج ابن جرير، ومحمد بن نصر، وابن أبي حاتم، والطبراني، وابن مردويه، والبيهقي في الأسماء، والصفات عن مقسمٍ؛ قال: سأل عطيةُ بنُ الأسود ابنَ عباس فقال: إنه قد وقع في قلبي الشكّ في قول الله: {شَهْرُ رَمَضَانَ الذى أُنزِلَ فِيهِ القرآن}. وقوله: {إِنَّا أنزلناه فِى لَيْلَةِ القدر} [القدر: 1] وقوله: {إِنَّا أنزلناه فِى لَيْلَةٍ مباركة} [الدخان: 3] فقال ابن عباس: إنه أنزل في ليلة القدر وفي رمضان، وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلاً في الشهور والأيام.
وأخرج محمد بن نصر، والطبراني، وابن مردويه، والحاكم وصححه، والبيهقي، والضياء في المختارة، عن ابن عباس؛ قال: نزل القرآن جملة لأربعة وعشرين من رمضان، فوضع في بيت العزّة في السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيلاً.
وأخرج ابن جرير، عنه أنه قال: «ليلة القدر هي الليلة المباركة، وهي في رمضان أنزل القرآن جملة واحدة من الذكر إلى البيت المعمور».
وأخرج ابن المنذر، عن ابن جريج في قوله: {هُدىً للناس} قال: يهتدون به {وبينات مِّنَ الهدى} قال: فيه الحلال، والحرام، والحدود.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن ابن عباس في قوله: {فَمَن شَهِدَ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} قال: هو إهلاله بالدار.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن عليّ قال: من أدرك رمضان، وهو مقيم، ثم سافر، فقد لزمه الصوم؛ لأن الله يقول: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.
وأخرج سعيد بن منصور، عن ابن عمر نحوه.
وأخرج ابن جرير، وابن أي حاتم، والبيهقي، عن ابن عباس في قوله: {يُرِيدُ الله بِكُمُ اليسر} قال: اليسر الافطار في السفر، والعسر: الصوم في السفر.
وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع في قوله: {وَلِتُكْمِلُواْ العدة} قال: عدّة شهر رمضان.
وأخرج ابن جرير، عن الضحاك: أنه قال: عدة ما أفطر المريض في السفر.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم، فأكملوا العدّة ثلاثين يوماً».
وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس قال: حقّ على الصائمين إذا نظروا إلى شهر شوّال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم؛ لأن الله يقول: {وَلِتُكْمِلُواْ العدة وَلِتُكَبّرُواْ الله على مَا هَدَاكُمْ}.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، عن ابن مسعود أنه كان يكبر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
وأخرج ابن أبي شيبة، والبيهقي في سننه عن ابن عباس، أنه كان يكبر: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيراً، الله أكبر، ولله الحمد وأجلّ، الله أكبر على ما هدانا.


tafseer:
قوله: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي} يحتمل أن السؤال عن القرب والبعد كما يدل عليه قوله: {فَإِنّي قَرِيبٌ} ويحتمل أن السؤال عن إجابة الدعاء، كما يدل على ذلك قوله: {أُجِيبُ دَعْوَةَ الداع} ويحتمل أن السؤال عما هو أعمّ من ذلك، وهذا هو الظاهر، مع قطع النظر عن السبب الذي سيأتي بيانه. وقوله: {فَإِنّي قَرِيبٌ} قيل: بالإجابة. وقيل: بالعلم. وقيل: بالإنعام. وقيل في الكشاف: إنه تمثيل لحاله في سهولة إجابته لمن دعاه، وسرعة إنجاحه حاجة من سأله بمن قرب مكانه، فإذا دعى أسرعت تلبيته.
ومعنى الإجابة: هو معنى ما في قوله تعالى: {ادعونى أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60] وقيل: معناه: أقبل عبادة من عبدني بالدعاء، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من «أن الدعاء هو العبادة» كما أخرجه أبو داود، وغيره من حديث النعمان بن بشير، والظاهر أن الإجابة هنا هي باقية على معناها اللغوي؛ وكون الدعاء من العبادة لا يستلزم أن الإجابة هي: القبول للدّعاء: أي: جعله عبادة متقبلة، فالإجابة أمر آخر غير قبول هذه العبادة. والمراد: أنه سبحانه يجيب بما شاء، وكيف شاء، فقد يحصل المطلوب قريباً، وقد يحصل بعيداً، وقد يدفع عن الداعي من البلاء ما لا يعلمه بسبب دعائه، وهذا مقيد بعدم اعتداء الداعي في دعائه، كما في قوله سبحانه: {ادعوا ربكم تضرّعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين} [الأعراف: 55] ومن الاعتداء أن يطلب ما لا يستحقه، ولا يصلح له، كمن يطلب منزلة في الجنة مساوية لمنزلة الأنبياء، أو فوقها. وقوله: {فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى} أي: كما أجبتهم إذا دعوني، فليستجيبوا لي فيما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعات، وقيل: معناه: أنهم يطلبون إجابة الله سبحانه لدعائهم باستجابتهم له: أي: القيام بما أمرهم به، والترك لما نهاهم عنه. والرشد خلاف الغيّ، رشد يرشد رَشَداً. ورُشداً. قال الهروي: الرُّشد، والرَّشَد، والرشاد: الهدى، والاستقامة. قال: ومنه هذه الآية.
وقد أخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، وابن مردويه من طريق الصلب بن حكيم عن رجل من الأنصار عن أبيه عن جدّه؛ قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أقريب ربنا، فنناجيه أم بعيد، فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، عن الحسن قال: سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أين ربنا؟ فأنزل الله هذه الآية.
وأخرج ابن مردويه، عن أنس أنه سأل أعرابيّ النبي صلى الله عليه وسلم أين ربنا؟ فنزلت.
وأخرج ابن عساكر في تاريخه، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تعجزوا عن الدعاء، فإن الله أنزل عليَّ» {ادعونى أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60] فقال رجل: يا رسول الله ربنا يسمع الدعاء أم كيف ذلك، فأنزل الله هذه الآية.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن عطاء أنه بلغه لما نزلت: {ادعونى أَسْتَجِبْ لَكُمْ} قالوا: لو نعلم أيّ ساعة ندعو، فنزلت.
وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم، ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدّخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» وثبت في الصحيح أيضاً من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَل، يقول دعوت، فلم يستجب لي».
وأخرج ابن أبي حاتم، عن أنس في قوله: {فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى} قال: ليدعوني: {وَلْيُؤْمِنُواْ بِى} أي: أنهم إذا دعوني استجبت لهم.
وأخرج ابن جرير، عن مجاهد قال: {فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى} أي: فليطيعوني.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن الربيع بن أنس في قوله: {لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} قال: يهتدون.


tafseer:
قوله: {أُحِلَّ لَكُمُ} فيه دلالة على أن هذا الذي أحله الله كان حراماً عليهم، وهكذا كان كما يفيده السبب لنزول الآية، وسيأتي. والرفث: كناية عن الجماع. قال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته، وكذا قال الأزهري، ومنه قول الشاعر:
ويُرَيْنَ من أنْس الحَدِيثِ زَوَانياً *** وبهنَّ عَنْ رَفَث الرجالِ نِفَارُ
وقيل: الرفث: أصله قول الفحش، رفث وأرفث: إذا تكلم بالقبيح، وليس هو المراد هنا، وعدّى الرفث بإلى لتضمينه معنى الإمضاء. وجعل النساء لباساً للرجال؛ والرجال لباساً لهنّ لامتزاج كل واحد منهما بالآخر عند الجماع كالامتزاج الذي يكون بين الثوب، ولابسه. قال أبو عبيدة، وغيره: يقال للمرأة لباس، وفراش، وإزار. وقيل: إنما جل كل واحد منهما لباساً للآخر، لأنه يستره عند الجماع، عن أعين الناس.
وقوله: {تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ} أي: تخونونها بالمباشرة في ليالي الصوم، يقال خان، واختان بمعنى، وهما من الخيانة. قال القتيبي: أصل الخيانة أن يؤتمن الرجل على شيء، فلا يؤدي الأمانة فيه. انتهى. وإنما سماهم خائنين لأنفسهم؛ لأن ضرر ذلك عائد عليهم، وقوله: {فَتَابَ عَلَيْكُمْ} يحتمل معنيين: أحدهما قبول التوبة من خيانتهم لأنفسهم، والآخر التخفيف عنهم بالرخصة، والإباحة كقوله: {عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ} [المزمل: 20] يعني: تخفف عنكم، وكقوله: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مّنَ الله} [النساء: 92] يعني تخفيفاً، وهكذا قوله: {الضر عَنْكُمْ} يحتمل العفو من الذنب، ويحتمل التوسعة، والتسهيل. وقوله: {وابتغوا} قيل: هو الولد، أي: ابتغوا بمباشرة نسائكم حصول ما هو معظم المقصود من النكاح، وهو حصول النسل. وقيل: المراد: ابتغوا القرآن بما أبيح لكم فيه، قاله الزجاج وغير. وقيل: ابتغوا الرخصة، والتوسعة. وقيل: ابتغوا ما كتب لكم من الإماء، والزوجات. وقيل: غير ذلك مما لا يفيده النظم القرآني، ولا دل عليه دليل آخر. وقرأ الحسن البصري: {واتبعوا} بالعين المهملة من الإتباع. وقوله: {حتى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخيط الأبيض مِنَ الخيط الأسود مِنَ الفجر} هو: تشبيه بليغ، والمراد هنا بالخيط الأبيض هو: المعترض في الأفق، لا الذي هو كذَنَب السِّرْحان، فإنه الفجر الكذاب، الذي لا يحلّ شيئاً، ولا يحرمه. والمراد بالخيط الأسود: سواد الليل، والتبين: أن يمتاز أحدهما عن الآخر، وذلك لا يكون إلا عند دخول وقت الفجر. وقوله: {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصيام إِلَى اليل} فيه التصريح بأن للصوم غاية هي الليل، فعند إقبال الليل من المشرق، وإدبار النهار من المغرب يفطر الصائم، ويحلّ له الأكل، والشرب وغيرهما. وقول: {وَلاَ تباشروهن وَأَنتُمْ عاكفون فِي المساجد} قيل: المراد: بالمباشرة هنا الجماع. وقيل: تشمل التقبيل، واللمس إذا كانا لشهوة لا إذا كانا لغير شهوة، فهما جائزان كما قاله عطاء، والشافعي، وابن المنذر، وغيرهم، وعلى هذا يحتمل ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع على أن المعتكف لا يباشر، ولا يقبل، فتكون هذه الحكاية للإجماع مقيدة بأن يكونا لشهوة، والاعتكاف في اللغة: الملازمة، يقال عكف على الشيء: إذا لازمه، ومنه قول الشاعر:
وَظَلَّ بَنَاتُ اللَّيْلِ حَوْلي عُكَّفاً *** عُكُوفَ البَواكِي حَوْلَهُنَّ صَرِيع
ولما كان المعتكف يلازم المسجد قيل له: عاكف في المسجد، ومعتكف فيه؛ لأنه يحبس نفسه لهذه العبادة في المسجد، والاعتكاف في الشرع: ملازمة طاعة مخصوصة على شرط مخصوص.
وقد وقع الإجماع على أنه ليس بواجب، وعلى أنه لا يكون إلا في مسجد، وللاعتكاف أحكام مستوفاة في كتب الفقه، وشروح الحديث.
وقوله: {تِلْكَ حُدُودُ الله} أي: هذه الأحكام حدود الله، وأصل الحدّ: المنع، ومنه سمي البواب، والسجان: حداداً، وسميت الأوامر والنواهي حدود الله؛ لأنها تمنع أن يدخل فيها ما ليس منها، وأن يخرج عنها ما هو منها، ومن ذلك سميت الحدود حدوداً؛ لأنها تمنع أصحابها من العود. ومعنى النهي عن قربانها: النهي عن تعدّيها بالمخالفة لها، وقيل: إن حدود الله هي محارمه فقط، ومنها المباشرة من المعتكف، والإفطار في رمضان لغير عذر، وغير ذلك مما سبق النهي عنه، ومعنى النهي عن قربانها على هذا واضح. وقوله: {كذلك يُبَيّنُ الله آيَاتِهِ} أي: كما بين لكم هذه الحدود يبين لكم العلامات الهادية إلى الحق.
وقد أخرج البخاري، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم عن البراء بن عازب؛ قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائماً، فحضر الإفطار، فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته، ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صِرْمَة الأنصاري كان صائماً، فكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق، فأطلب لك، فغلبته عينه، فنام، وجاءت امرأته، فلما رأته نائماً قالت: خيبة لك أنمت؟ فلما انتصف النهار غُشِي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصيام} إلى قوله: {مِنَ الفجر} ففرحوا بها فرحاً شديداً.
وأخرج البخاري أيضاً من حديثه قال: لما نزل صوم شهر رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، فكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: {عَلِمَ الله أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ} الآية.
وقد روى في بيان سبب نزول هذه الآية أحاديث عن جماعة من الصحابة نحو ما قاله البراء.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: كان الناس أوّل ما أسلموا إذا صام أحدهم يصوم يومه حتى إذا أمسى طعم من الطعام، ثم قال: وإن عمر بن الخطاب أتى امرأته، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول إني أعتذر إلى الله، وإليك من نفسي، وذكر ما وقع منه، فنزل قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصيام} الآية.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر عنه قال: إن المسلمين كانوا في شهر رمضان، إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء، والطعام والشراب إلى مثلها من القابلة، ثم إن ناساً من المسلمين أصابوا النساء، والطعام في رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصيام} الآية.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم من طرق، عن ابن عباس قال: الرفث الجماع.
وأخرج ابن المنذر، عن ابن عمر مثله.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: الدخول، والتفشي، والإفضاء، والمباشرة، والرفث، واللمس، والمس هذا الجماع؛ غير أن الله حَيِي كريم يكني بما شاء عما شاء.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه عن ابن عباس، في قوله: {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} قال: هنّ سكن لكم، وأنتم سكن لهنّ.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن مجاهد في قوله: {تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ} قال: تظلمون أنفسكم.
وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس في قوله: {فالن باشروهن} قال: انكحوهنّ.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عنه في قوله: {وابتغوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ} قال: الولد.
وأخرج عبد بن حميد، عن مجاهد، وقتادة والضحاك مثله.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: {وابتغوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ} قال: ليلة القدر.
وأخرج البخاري في تاريخه، عن أنس مثله.
وأخرج عبد الرزاق، عن قتادة قال: {وابتغوا} الرخصة التي كتب الله لكم.
وأخرج البخاري، ومسلم، وغيرهما، عن سهل بن سعد. قال: أنزلت: {وَكُلُواْ واشربوا حتى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخيط الأبيض مِنَ الخيط الأسود} ولم ينزل: {مِنَ الفجر} فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض، والخيط الأسود، فلا يزال يأكل، ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله: {مِنَ الفجر} فعلموا أنه يعني الليل والنهار.
وفي الصحيحين، وغيرهما عن عديّ بن حاتم، أنه جعل تحت وساده خيطين أبيض وأسود، وجعل ينظر إليهما فلا يتبين له الأبيض من الأسود، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فقال: «إن وسادك إذا لعريض، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل» وفي رواية في البخاري، وغيره. إنه قال له: «إنك لعريض القفا». وفي رواية عند ابن جرير، وابن أبي حاتم: أنه ضحك منه.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، عن الضحاك قال: كانوا يجامعون، وهم معتكفون حتى نزلت: {وَلاَ تباشروهن وَأَنتُمْ عاكفون فِي المساجد}.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن قتادة نحوه.
وأخرج ابن جرير، عن الربيع نحوه.
وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس نحوه.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، عن ابن عباس قال: «إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه ويستأنف».
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {تِلْكَ حُدُودُ الله} قال: يعني طاعة الله.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن الضحاك قال: {حُدُودَ الله} معصية الله: يعني المباشرة في الاعتكاف.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن مقاتل أنها الجماع.
وأخرج أيضاً عن سعيد بن جبير في قوله: {كذلك} يعني: هكذا يبين الله.


tafseer:
هذا يعم جميع الأمة، وجميع الأموال، لا يخرج عن ذلك إلا ماورد دليل الشرع بأنه يجوز أخذه، فإنه مأخوذ بالحق لا بالباطل، ومأكول بالحل لا بالإثم، وإن كان صاحبه كارهاً كقضاء الدين إذا امتنع منه مَنْ هو عليه، وتسليم ما أوجبه الله من الزكاة ونحوها، ونفقة من أوجب الشرع نفقته. والحاصل أن ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه، فهو مأكول بالباطل، وإن طابت به نفس مالكه: كمهر البغيّ، وحلوان الكاهن، وثمن الخمر. والباطل في اللغة: الذاهب الزائل.
وقوله: {وَتُدْلُواْ} مجزوم عطفاً على تأكلوا، فهو من جملة المنهي عنه، يقال أدلى الرجل بحجته، أو بالأمر الذي يرجو النجاح به تشبيهاً بالذي يرسل الدلو في البئر، يقال أدلى دلوه: أرسلها، والمعنى أنكم لا تجمعوا بين أكل الأموال بالباطل، وبين الإدلاء بها إلى الحكام بالحجج الباطلة، وفي هذه الآية دليل أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام، ولا يحرم الحلال من غير فرق بين الأموال والفروج، فمن حكم له القاضي بشيء مستنداً في حكمه إلى شهادة زور أو يمين فجور، فلا يحلّ له أكله، فإن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وهكذا إذا أرشى الحاكم، فحكم له بغير الحق، فإنه من أكل أموال الناس بالباطل. ولا خلاف بين أهل العلم ان حكم الحاكم لا يحلل الحرام، ولا يحرم الحلال.
وقد روى عن أبي حنيفة ما يخالف ذلك، وهو مردود لكتاب الله تعالى، ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إليّ، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار» وهو في الصحيحين، وغيرهما.
وقوله: {فَرِيقاً} أي: قطعة أو جزءاً أو طائفة، فعبر بالفريق عن ذلك، وأصل الفريق: القطة من الغنم تشذ عن معظمها. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير والتقدير: لتأكلوا أموال فريق من الناس بالإثم، وسمي الظلم، والعدوان إثماً باعتبار تعلقه بفاعله. وقوله: {وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} أي: حال كونكم عالمين أن ذلك باطل ليس من الحق في شيء، وهذا أشدّ لعقابهم. وأعظم لجرمهم.
وقد أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أموالكم} الآية، قال: هذا في الرجل يكون عليه مال، وليس عليه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام، وهو يعرف أن الحق عليه.
وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد، عن مجاهد قال: معناها: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم.
وأخرج ابن المنذر، عن قتادة نحوه.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير؛ أن امْرَأ القيس بن عابس، وعيدان بن أشوع الحضرمي اختصما في أرض، وأراد امرؤ القيس أن يحلف، فنزلت: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أموالكم} الآية.


tafseer:
قوله: {يَسْأَلُونَكَ} سيأتي بيان من هم السائلون له صلى الله عليه وسلم، و{الأهلة} جمع هلال، وجمعها باعتبار هلال كل شهر أو كل ليلة، تنزيلاً لاختلاف الأوقات منزلة اختلاف الذوات، والهلال: اسم لما يبدو في أوّل الشهر، وفي آخره. قال الأصمعي: هو هلال حتى يستدير، وقيل: هو: هلال حتى ينير بضوئه السماء، وذلك ليلة السابع. وإنما قيل له: هلال؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه عند رؤيته، ومنه استهلّ الصبي: إذا صاح، واستهلّ وجهه، وتهلل إذا ظهر فيه السرور.
قوله: {قُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ والحج} فيه بيان وجه الحكمة في زيادة الهلال، ونقصانه، وأن ذلك لأجل بيان المواقيت التي يوقت الناس عباداتهم، ومعاملاتهم بها كالصوم، والفطر، والحج، ومدّة الحمل، والعدّة، والإجارات، والأيمان، وغير ذلك، ومثله قوله تعالى: {لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السنين والحساب} [يونس: 5] والمواقيت جمع الميقات، وهو الوقت. وقراءة الجمهور: {والحج} بفتح الحاء. وقرأ ابن أبي إسحاق بكسرها في جميع القرآن. قال سيبويه: الحج بالفتح كالردّ والشدّ، وبالكسر كالذكر مصدران بمعنى، وقيل: بالفتح مصدر، وبالكسر الاسم. وإنما أفرد سبحانه الحج بالذكر؛ لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت، ولا يجوز فيه النسيء، عن وقته، ولعظم المشقة على من التبس عليه وقت مناسكه، أو أخطأ وقتها، أو وقت بعضها.
وقد جعل بعض علماء المعاني هذا الجواب، أعني قوله: {قُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ} من الأسلوب الحكيم، وهو: تلقي المخاطب بغير ما يترقب، تنبيهاً على أنه الأولى بالقصد، ووجه ذلك أنهم سألوا عن أجرام الأهلة باعتبار زيادتها، ونقصانها، فأجيبوا بالحكمة التي كانت تلك الزيادة، والنقصان لأجلها لكون ذلك أولى بأن يقصد السائل وأحق بأن يتطلع لعلمه.
قوله: {وَلَيْسَ البر بِأَن تَأْتُواْ البيوت مِن ظُهُورِهَا} وجه اتصال هذا بالسؤال عن الأهلة، والجواب بأنها مواقيت للناس، والحج أن الأنصار كانوا إذا حجوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم إذا رجع أحدهم إلى بيته بعد إحرامه قبل تمام حجه؛ لأنهم يعتقدون أن المحرم لا يجوز أن يحول بينه، وبين السماء حائل، وكانوا يتسنمون ظهور بيوتهم.
وقال أبو عبيدة: إن هذا من ضرب المثل، والمعنى: ليس البرّ أن تسألوا الجهال، ولكن البرّ التقوى، واسألوا العلماء كما تقول: أتيت هذا الأمر من بابه. وقيل: هو مثل في جماع النساء، وأنهم أمروا بإتيانهنّ في القبل لا في الدبر. وقيل: غير ذلك. والبيوت جمع بيت، وقرئ بضم الباء، وكسرها.
وقد تقدّم تفسير التقوى والفلاح، وسبق أيضاً أن التقدير في مثل قوله: {ولكن البر مَنِ اتقى} ولكن البرّ برّ من اتقى.
وقد أخرج ابن عساكر بسند ضعيف، عن ابن عباس في قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأهلة} قال: نزلت في معاذ بن جبل، وثعلبة بن عثمة.
وهما رجلان من الأنصار قالا: يا رسول الله ما بال الهلال يبدو، ويطلع دقيقاً مثل الخيط، ثم يزيد حتى يعظم، ويستوي، ثم لا يزال ينقص، ويدقّ حتى يعود كما كان لا يكون على حال واحد؟ فنزلت: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأهلة قُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ} في حلّ دَيْنهم، ولصومهم ولفطرهم، وعدد نسائهم، والشروط التي إلى أجل.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن قتادة قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، عن الأهلة لم جُعِلت؟ فأنزل الله: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأهلة} الآية، فجعلها لصوم المسلمين، ولإفطارهم، ولمناسكهم، وحجهم، وعدد نسائهم، ومَحلِّ ديَنْهم.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن أبي العالية نحوه.
وأخرج ابن جرير، عن الربيع بن أنس نحوه.
وقد روى ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس نحوه.
وأخرج الحاكم وصححه، والبيهقي في سننه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم، فعدّوا ثلاثين يوماً».
وأخرج أحمد، والطبراني، وابن عدي، والدارقطني بسند ضعيف، عن طَلْق بن عليّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث ابن عمر.
وأخرج البخاري، وغيره، عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيوت من ظهورها فنزلت: {وَلَيْسَ البر} الآية.
وأخرج ابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، عن جابر قال: كانت قريش تدعي الحُمْس، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار، وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام، فبينا رسول الله في بستان إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل فاجر، وإنه خرج معك من الباب، فقال له: «ما حملك على ما صنعت؟» قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت، فقال: إني رجل أحمسي، قال: فإن ديني دينك، فأنزل الله الآية.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس نحوه.
وقد ورد هذا المعنى عن جماعة من الصحابة، والتابعين.


tafseer:
لا خلاف بين أهل العلم أن القتال كان ممنوعاً قبل الهجرة لقوله تعالى: {فاعف عَنْهُمْ واصفح} [المائدة: 13] وقوله: {واهجرهم هَجْراً جَمِيلاً} [المزمل: 10] وقوله: {لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ} [الغاشية: 22] وقوله: {ادفع بالتى هِىَ أَحْسَنُ} [المؤمنون: 96] ونحو ذلك مما نزل بمكة؛ فلما هاجر إلى المدينة أمره الله سبحانه بالقتال، ونزلت هذه الآية، وقيل: إن أوّل ما نزل قوله تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يقاتلون بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ} [الحج: 39] فلما نزلت الآية كان صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله، ويكفّ عمن كفّ عنه حتى نزل قوله تعالى: {افاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] وقوله تعالى: {وَقَاتِلُواْ المشركين كَافَّةً} [التوبة: 36].
وقال جماعة من السلف: إن المراد بقوله: {الذين يقاتلونكم} من عدا النساء، والصبيان، والرهبان، ونحوهم، وجعلوا هذه الآية محكمة غير منسوخة، والمراد بالاعتداء عند أهل القول الأوّل هو: مقاتلة من يقاتل من الطوائف الكفرية. والمراد به على القول الثاني: مجاوزة قتل من يستحق القتل إلى قتل من لا يستحقه ممن تقدّم ذكره.
قوله: {حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} يقال ثقف يثقف ثقفاً، ورجل ثقيف: إذا كان محكماً لما يتناوله من الأمور. قال في الكشاف: والثقف وجود على وجه الأخذ والغلبة، ومنه رجل ثقف: سريع الأخذ لأقرانه. انتهى. ومنه قول حسان:
فإما يثقفنّ بني لؤى *** جذيمة إنّ قتلهم دواء
قوله: {وَأَخْرِجُوهُمْ مّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ} أي: مكة. قال ابن جرير: الخطاب للمهاجرين، والضمير لكفار قريش. انتهى.
وقد امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فأخرج من مكة مَن لم يُسلم عند أن فتحها الله عليه. قوله: {والفتنة أَشَدُّ مِنَ القتل} أي: الفتنة التي أرادوا أن يفتنوكم، وهي: رجوعكم إلى الكفر أشدّ من القتل. وقيل: المراد بالفتنة: المحنة التي تنزل بالإنسان في نفسه، أو ماله، أو اهله، أو عرضه، وقيل: إن المراد بالفتنة: الشرك الذي عليه المشركون؛ لأنهم كانوا يستعظمون القتل في الحرم، فأخبرهم الله أن الشرك الذي هم عليه أشدّ مما يستعظمونه، وقيل: المراد فتنتهم إياكم بصدّكم عن المسجد الحرام اشدّ من قتلكم إياهم في الحرم، أو من قتلهم إياكم إن قتلوكم. والظاهر أن المراد: الفتنة في الدين بأيّ سبب كان، وعلى أيّ صورة اتفقت، فإنها أشدّ من القتل.
قوله: {وَلاَ تقاتلوهم عِندَ المسجد الحرام} الآية. اختلف أهل العلم في ذلك، فذهبت طائفة إلى أنها محكمة، وأنه لا يجوز القتال في الحرم، إلا بعد أن يتعدّى بالقتال فيه، فإنه يجوز دفعه بالمقاتلة له، وهذا هو الحق. وقالت طائفة: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} [التوبة: 36] ويجاب عن هذا الاستدلال بأن الجمع ممكن ببناء العام على الخاص، فيقتل المشرك حيث وجد إلا بالحرم، ومما يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إنها لم تحلّ لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار» وهو في الصحيح.
وقد احتجَ القائلون بالنسخ بقتله صلى الله عليه وسلم لابن خَطَل، وهو متعلق بأستار الكعبة: ويجاب عنه، بأنه وقع في تلك الساعة التي أحلّ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم.
قوله: {فَإِنِ انْتَهَوْاْ} أي: عن قتالكم، ودخلوا في الإسلام. قوله: {وقاتلوهم حتى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} فيه الأمر بمقاتلة المشركين إلى غاية هي أن لا تكون فتنة، وأن يكون الدين لله، وهو الدخول في الإسلام، والخروج عن سائر الأديان المخالفة له، فمن دخل في الإسلام، وأقلع عن الشرك لم يحلّ قتاله. قيل: المراد بالفتنة هنا: الشرك، والظاهر أنها الفتنة في الدين على عمومها كما سلف. قوله: {فَلاَ عدوان إِلاَّ عَلَى الظالمين} أي: لا تعتدوا إلا على من ظلم، وهو من لم ينته عن الفتنة، ولم يدخل في الإسلام، وإنما سمي جزاء الظالمين عدواناً مشاكلة كقوله تعالى: {وَجَزَاء سَيّئَةٍ سَيّئَةٌ مّثْلُهَا} [الشورى: 4]. وقوله: {فَمَنِ اعتدى عَلَيْكُمْ فاعتدوا عَلَيْهِ} [البقرة: 194].
وقد أخرج ابن أبي حاتم، عن أبي العالية قوله تعالى: {وقاتلوا فِي سَبِيلِ الله} الآية أنها أوّل آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كان رسول الله يقاتل من قاتله، ويكفّ عمن كفّ عنه، حتى نزلت سورة براءة.
وأخرج عبد بن حميد، عن مجاهد في هذه الآية قال: إن أصحاب محمد أمروا بقتال الكفار.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {وَلاَ تَعْتَدُواْ} يقول لا تقتلوا النساء، والصبيان، والشيخ الكبير، ولا من ألقى السلم وكفّ يده، فإن فعلتم، فقد اعتديتم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز؛ أنه قال: إن هذه الآية في النساء، والذرية.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن أبي العالية في قوله: {والفتنة أَشَدُّ مِنَ القتل} يقول: الشرك أشدّ من القتل.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن مجاهد في الآية قال: ارتداد المؤمن إلى الوثن أشدّ عليه من أن يقتل محقاً.
وأخرج ابن أبي شيبة، وأبو داود في ناسخه، وابن جرير، عن قتادة في قوله: {وَلاَ تقاتلوهم عِندَ المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فِيهِ} قال: حتى يبدءوا بالقتال، ثم نسخ بعد ذلك فقال: {وقاتلوهم حتى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ}.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وأبو داود في ناسخه عن قتادة أن قوله: {وَلاَ تقاتلوهم عِندَ المسجد الحرام} وقوله: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشهر الحرام قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} [البقرة: 217] فكان كذلك حتى نسخ هاتين الآيتين جميعاً في براءة قوله: {فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} [التوبة: 5] {وَقَاتِلُواْ المشركين كَافَّةً كَمَا يقاتلونكم كَافَّةً}
[التوبة: 36] وأخرج ابن جرير، عن مجاهد في قوله: {فَإِنِ انْتَهَوْاْ} قال: فإن تابوا.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس في قوله: {وقاتلوهم حتى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} يقول: شرك بالله: {وَيَكُونَ الدّينُ} ويخلص التوحيد لله.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن مجاهد في الآية، قال: الشرك. وقوله: {فَإِنِ انتهوا فَلاَ عدوان إِلاَّ عَلَى الظالمين} قال: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم.
وأخرج ابن جرير عن الربيع في قوله: {وَيَكُونَ الدين للَّهِ} يقول: حتى لا تعبدوا إلا الله.
وأخرج أيضاً عن عكرمة في قوله: {فَلاَ عدوان إِلاَّ عَلَى الظالمين} قال: هم من أبى يقول لا إله إلا الله.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن قتادة نحوه.


tafseer:
قوله: {الشهر الحرام بالشهر الحرام} أي: إذا قاتلوكم في الشهر الحرام، وهتكوا حرمته قاتلتموهم في الشهر الحرام مكافأة لهم، ومجازاة على فعلهم. {والحرمات} جمع حرمة، كالظلمات جمع ظلمة، وإنما جمع الحرمات؛ لأنه أراد الشهر الحرام، والبلد الحرام، وحرمة الإحرام، والحرمة: ما منع الشرع من انتهاكه. والقصاص: المساواة، والمعنى: أن كل حرمة يجري فيها القصاص، فمن هتك حرمة عليكم، فلكم أن تهتكوا حرمة عليه قصاصاً، قيل وهذا كان في أوّل الإسلام، ثم نسخ بالقتال، وقيل: إنه ثابت بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم ينسخ، ويجوز لمن تعدّى عليه في مال، أو بدن، أن يتعدّى بمثل ما تُعُدِّى عليه، وبهذا قال الشافعي، وغيره.
وقال آخرون: إن أمور القصاص مقصورة على الحكام، وهكذا الأموال لقوله صلى الله عليه وسلم: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» أخرجه الدارقطني، وغيره، وبه قال أبو حنيفة، وجمهور المالكية، وعطاء الخراساني؛ والقول الأوّل أرجح، وبه قال ابن المنذر، واختاره ابن العربي والقرطبي، وحكاه الداودي عن مالك، ويؤيده إذنه صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها، وولدها، وهو في الصحيح، ولا أصرح ولا أوضح من قوله تعالى: في هذه الآية {فَمَنِ اعتدى عَلَيْكُمْ فاعتدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعتدى عَلَيْكُمْ} وهذه الجملة في حكم التأكيد للجملة الأولى، أعني قوله: {والحرمات قِصَاصٌ} وإنما سمي المكافأة اعتداء مشاكلة كما تقدم.
وقد أخرج ابن جرير، عن ابن عباس قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمراً في سنة ستّ من الهجرة، وحبسه المشركون، عن الدخول، والوصول إلى البيت، وصدّوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة، وهو شهر حرام قاضاهم على الدخول من قابل، فدخلها في السنة الآتية هو، ومن كان معه من المسلمين، وأقصه الله منهم نزلت في ذلك هذه الآية: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قِصَاصٌ}.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن أبي العالية نحوه.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن مجاهد نحوه أيضاً.
وأخرجا أيضاً عن قتادة نحوه.
وأخرج ابن جرير، عن ابن جريج نحوه.
وأخرج أبو داود في ناسخه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه، عن ابن عباس في قوله: {فَمَنِ اعتدى عَلَيْكُمْ} الآية، وقوله: {وَجَزَاء سَيّئَةٍ} [الشورى: 40] الآية، وقوله: {وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ} الآية، [الشورى: 41]، وقوله: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ} الآية [النحل: 126] قال: هذا ونحوه نزل بمكة، والمسلمون يومئذ قليل ليس لهم سلطان يقهر المشركين، فكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى، فأمر الله المسلمين من يتجازى منهم أن يتجازى بمثل ما أوتي إليه، أو يصبروا، ويعفوا؛ فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأعزّ الله سلطانه، أمر الله المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم، ولا يعدو بعضهم على بعض كأهل الجاهلية، فقال: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سلطانا} [الإسراء: 33]، يقول: ينصره السلطان حتى ينصفه على من ظلمه، ومن انتصر لنفسه دون السلطان، فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهلية، ولم يرض بحكم الله تعالى. انتهى. وأقول: هذه الآية التي جعلها ابن عباس رضي الله عنه ناسخةً مؤيدة لما تدل عليه الآيات التي جعلها منسوخة، ومؤكدة له، فإن الظاهر من قوله: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سلطانا} أي جعل السلطان له، أي: جعل له تسلطاً يتسلط به على القاتل، ولهذا قال: {فَلاَ يُسْرِف فّى القتل} [الإسراء: 33] ثم لو سلمنا أن معنى الآية كما قاله لكان ذلك مخصصاً للقتل من عموم الآيات المذكورة لا ناسخاً لها، فإنه لم ينص في هذه الآية إلا على القتل وحده، وتلك الآيات شاملة له ولغيره، وهذا معلوم من لغة العرب التي هي: المرجع في تفسير كلام الله سبحانه.


tafseer:
في هذه الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله، وهو الجهاد، واللفظ يتناول غيره مما يصدق عليه أنه من سبيل الله، والباء في قوله: {بِأَيْدِيكُمْ} زائدة، والتقدير: ولا تلقوا أيديكم، ومثله: {أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ الله يرى} [العلق: 14] وقال المبرد: {بِأَيْدِيكُمْ} أي: بأنفسكم تعبيراً بالبعض عن الكل، كقوله: {فبِمَا كَسَبَتْ * أَيْدِيكُم} [الشورى: 30] وقيل: هذا مثل مضروب، يقال فلان ألقى بيده في أمر كذا: إذا استسلم؛ لأن المستسلم في القتال يلقى سلاحه بيديه، فكذلك فعل كل عاجز في أيّ فعل كان.
وقال قوم: التقدير: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم.
والتهلكة: مصدر من هلك يهلك هلاكاً وهلكاً وتهلكة، أي: لا تأخذوا فيما يهلككم. وللسلف في معنى الآية أقوال سيأتي بيانها، وبيان سبب نزول الآية. والحق أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل ما صدق عليه أنه تهلكة في الدين، أو الدنيا، فهو داخل في هذا، وبه قال ابن جرير الطبري. ومن جملة ما يدخل تحت الآية، أن يقتحم الرجل في الحرب، فيحمل على الجيش مع عدم قدرته على التخلص، وعدم تأثيره لأثر ينفع المجاهدين، ولا يمنع من دخول هذا تحت الآية إنكار من أنكره من الذين رأوا السبب، فإنهم ظنوا أن الآية لا تجاوز سببها، وهو ظنّ تدفعه لغة العرب. وقوله: {وَأَحْسِنُواْ} أي: في الإنفاق في الطاعة، أو أحسنوا الظن بالله في إخلافه عليكم.
وقد أخرج عبد بن حميد، والبخاري، والبيهقي في سننه، عن حذيفة في قوله: {وَأَنفِقُواْ فِى سَبِيلِ الله وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التهلكة} قال: نزلت في النفقة.
وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: هو ترك النفقة في سبيل الله مخافة العيلة.
وأخرج عبد بن حميد، والبيهقي، عن ابن عباس نحوه.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن عكرمة نحوه أيضاً.
وأخرج ابن جرير، عن الحسن نحوه.
وأخرج عبد بن حميد، والبيهقي في الشعب عنه قال: هو البخل.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن زيد بن أسلم في الآية قال: كان رجال يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة، فإما يقطع لهم، وإما كانوا عيالاً، فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله، ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، والتهلكة: أن تُهْلَك رجالٌ من الجوع، والعطش، ومن المشي.
وقال لمن بيده فضل: {وَأَحْسِنُواْ إِنَّ الله يُحِبُّ المحسنين}.
وأخرج عبد بن حميد، وأبو يعلى، وابن جرير، والبغوي في معجمه، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن حبان، وابن مانع، والطبراني، عن الضحاك بن أبي جبير؛ أن الأنصار كانوا ينفقون في سبيل الله، ويتصدّقون، فأصابتهم سنة، فساء ظنهم، وأمسكوا عن ذلك، فأنزل الله الآية.
وأخرج عبد بن حميد، وأبو داود، والترمذي وصححه، والنسائي، وأبو يعلى، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، والطبراني، وابن مردويه، والبيهقي في سننه، عن أسلم بن عمران قال: كنا بالقسطنطينية، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد، فخرج صفّ عظيم من الروم، فصففنا لهم، فحمل رجل من المسلمين على صفّ الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس، وقالوا: سبحان الله! يلقي بيده إلى التهلكة؟ فقام أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنكم تؤوّلون الآية هذا التأويل. وإنما أنزلت فينا هذه الآية معشر الأنصار، إنا لما أعزّ الله دينه، وكثر ناصروه، قال بعضنا لبعض سرّاً دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموال الناس قد ضاعت، وإن الله قد أعزّ الإسلام، وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها؟ فأنزل الله على نبيه يردّ علينا: {وَأَنفِقُواْ فِى سَبِيلِ الله وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التهلكة} فكانت التهلكة الإقامة في الأموال، وإصلاحها، وترك الغزو.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم وصححه، والبيهقي، عن البراء بن عازب، قال في تفسير الآية: هو: الرجل يذنب الذنب، فيلقي بيديه، فيقول: لا يغفر الله لي أبداً.
وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه، والطبراني، والبيهقي في الشعب، عن النعمان بن بشير نحوه.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، قال في تفسير الآية: إنه القنوط.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: التهلكة عذاب الله.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، أنهم حاصروا دمشق، فأسرع رجل إلى العدوّ وحده، فعاب ذلك عليه المسلمون، ورفع حديثه إلى عمرو بن العاص، فأرسل إليه فردّه، وقال: قال الله: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التهلكة}.
وأخرج ابن جرير، عن رجل من الصحابة في قوله: {وَأَحْسِنُواْ} قال: أدّو الفرائض.
وأخرج عبد بن حميد، عن أبي إسحاق مثله.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن عكرمة قال: أحسنوا الظنّ بالله.


tafseer:
قوله: {وَأَتِمُّواْ الحج} اختلف العلماء في المعنى المراد بإتمام الحج، والعمرة لله، فقيل: أداؤهما، والإتيان بهما، من دون أن يشوبهما شيء مما هو محظور، ولا يخلّ بشرط، ولا فرض لقوله تعالى: {فَأَتَمَّهُنَّ} [البقرة: 124] وقوله: {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصيام إِلَى اليل} [البقرة: 187].
وقال سفيان الثوري: إتمامهما أن تخرج لهما لا لغيرهما، وقيل: إتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من غير تمتُّعٍ، ولا قِرَان، وبه قال ابن حبيب.
وقال مقاتل: إتمامهما ألا يَسْتَحِلوا فيهما ما لا ينبغي لهم، وقيل: إتمامهما أن يُحِرْم لهما من دُوَيْرة أهله، وقيل: أن ينفق في سفرهما الحلال الطيب، وسيأتي بيان سبب نزول الآية، وما هو مرويّ عن السلف في معنى إتمامهما.
وقد استُدِل بهذه الآية على وجوب العمرة؛ لأن الأمر بإتمامهما أمر بها، وبذلك قال عليّ، وابن عمر، وابن عباس، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، وسعيد بن جبير، ومسروق، وعبد الله بن شدّاد، والشافعي، وأحمد. وإسحاق، وأبو عبيد، وابن الجهم من المالكية.
وقال مالك والنخعي وأصحاب الرأي كما حكاه ابن المنذر عنهم: أنها سنة.
وحكى عن أبي حنيفة أنه يقول بالوجوب. ومن القائلين بأنها سنة ابن مسعود وجابر بن عبد الله. ومن جملة ما استدل به الأوّلون ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لأصحابه: «من كان معه هَدي فلْيُهِلِّ بحج وعمرة» وثبت عنه أيضاً في الصحيح أنه قال: «دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة».
وأخرج الدارقطني، والحاكم من حديث زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الحجّ والعمرة فريضتان لا يضرّك بأيهما بدأت» واستدل الآخرون بما أخرجه الشافعي في الآية، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، عن أبي صالح الحنفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحجّ جهاد، والعمرة تطوّع».
وأخرج ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله مرفوعاً مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، والترمذي وصححه عن جابر: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لا، وأن تعتمروا خير لكم» وأجابوا عن الآية، وعن الأحاديث المصرحة بأنها فريضة بحمل ذلك على أنه قد وقع الدخول فيها، وهي بعد الشروع فيها واجبة بلا خلاف،
وهذا، وإن كان فيه بُعْدٌ، لكنه يجب المصير إليه؛ جمعاً بين الأدلة، ولا سيما بعد تصريحه صلى الله عليه وسلم بما تقدّم في حديث جابر من عدم الوجوب، وعلى هذا يحمل ما ورد مما فيه دلالة على وجوبها، كما أخرجه الشافعي في الأم، أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «إن العمرة هي الحج الأصغر» وكحديث ابن عمر عند البيهقي في الشعب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني، «فقال: تعبد الله، ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وتحجّ وتعتمر، وتسمع وتطيع، وعليك بالعلانية، وإياك والسرّ» وهكذا ينبغي حمل ما ورد من الأحاديث التي قرن فيها بين الحج والعمرة في أنهما من أفضل الأعمال، وأنهما كفارة لما بينهما، وأنهما يهدمان ما كان قبلهما ونحو ذلك.
قوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} الحصر: الحبس. قال أبو عبيدة، والكسائي، والخليل: إنه يقال أحُصِر بالمرض، وحُصِر بالعدّو. وفي المجمل لابن فارس العكس، يقال: أحصر بالعدّو، وحُصر بالمرض.
ورجح الأوّل ابن العربي، وقال: هو رأي أكثر أهل اللغة.
وقال الزجاج: أنه كذلك عند جميع أهل اللغة، وقال الفراء: هما بمعنى واحد في المرض، والعدّو. ووافقه على ذلك أبو عمرو الشيباني فقال: حصرني الشي، وأحصرني: أي: حبسني. وبسبب هذا الاختلاف بين أهل اللغة اختلف أئمة الفقه في معنى الآية، فقالت الحنفية: المحصر من يصير ممنوعاً من مكة بعد الإحرام بمرض، أو عدوّ أو غيره. وقالت الشافعية، وأهل المدينة المراد بالآية: حصر العدّو.
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المحصر بعدوّ يحل حيث أحصر، وينحر هديه إن كان ثمّ هدي، ويحلق رأسه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو، وأصحابه في الحديبية.
وقوله: {فَمَا استيسر مِنَ الهدى} {ما} في موضع رفع على الابتداء، أو الخبر، أي: فالواجب أو فعليكم، ويحتمل أن يكون في موضع نصب، أي: فانحروا، أو فاهدوا ما استيسر أي: ما تيسر، يقال يَسُر الأمر، واستيسر، كما يقال صَعُب واستصعب، والهَديُّ، والهَدْي لغتان، وهما جمع هدية، وهي ما يهدى إلى البيت من بدنة، أو غيرها. قال الفراء: أهل الحجاز وبنو أسد يخففون الهدي، وتميم، وسفلي قيس يثقلون. قال الشاعر:
حَلْفتُ بِربّ كعبة والمصلى *** وأعْناقِ الْهَدِىّ مُقَلَّداتِ
قال: وواحد الهدي هدية، ويقال في جمع الهديّ: أهد. واختلف أهل العلم في المراد بقوله: {مَا استيسر} فذهب الجمهور إلى أنه شاة.
وقال ابن عمر وعائشة، وابن الزبير: جمل أو بقرة.
وقال الحسن: أعلا الهدي بَدَنَة، وأوسطه بقرة، وأدناه شاة،
وقوله: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءوسَكُمْ حتى يَبْلُغَ الهدى مَحِلَّهُ} هو خطاب لجميع الأمة من غير فرق بين مُحْصَر، وغير مُحَصر، وإليه ذهب جمع من أهل العلم، وذهبت طائفة إلى أنه خطاب للمُحْصَرين خاصة: أي: لا تحلوا من الإحرام حتى تعلموا أن الهدى الذي بعثتموه إلى الحرم قد بلغ مَحِلَّه، وهو الموضع الذي يحلّ فيه ذبحُه.
واختلفوا في تعيينه، فقال مالك، والشافعي: هو موضع الحصر، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحصر في عام الحديبية.
وقال أبو حنيفة: هو: الحرم لقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إلى البيت العتيق} [الحج: 33] وأجيب عن ذلك بأن المخاطب به هو الآمن الذي يمكنه الوصول إلى البيت. وأجاب الحنفية عن نحره صلى الله عليه وسلم في الحديبية بأن طرف الحديبية الذي إلى أسفل مكة هو من الحرم. ورُدَّ بأن المكان الذي وقع فيه النحر ليس هو من الحرم.
قوله: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا} الآية، المراد بالمرض هنا: ما يصدق عليه مسمى المرض لغة. والمراد بالأذى من الرأس: ما فيه من قمل، أو جراح، ونحو ذلك، ومعنى الآية: أن من كان مريضاً، أو به أذى من رأسه، فحلق فعليه فدية.
وقد بينت السنة ما أطلق هنا من الصيام، والصدقة، والنسك، فثبت في الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى كعب بن عَجْرَة، وهو مُحْرِم، وقملهُ يتساقط على وجهه، «فقال: أيؤذيك هَوَامُّ رأسك؟ قال: نعم، فأمره أن يحلق، ويطعم ستة مساكين، أو يُهْدِي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام» وقد ذكر ابن عبد البرّ أنه لا خلاف بين العلماء أن النسك هنا هو: شاة.
وحكى عن الجمهور أن الصوم المذكور في الآية ثلاثة أيام، والإطعام لستة مساكين.
وروى عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا: الصوم في فدية الأذى عشرة أيام، والإطعام عشرة مساكين. والحديث الصحيح المتقدّم يردّ عليهم، ويبطل قولهم.
وقد ذهب مالك والشافعي وأبو حنيف وأصحابهم وداود إلى أن الإطعام في ذلك مُدَّان بمُدّ النبي صلى الله عليه وسلم أي: لكل مسكين، وقال الثوري: نصف صاع من برّ، أو صاع من غيره.
وروى ذلك عن أبي حنيفة. قال ابن المنذر: وهذا غلط؛ لأن في بعض أخبار كعب أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال له: «تصدق بثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين» واختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل، فروى عنه مثل قول مالك، والشافعي، وروي عنه أنه إن أطعم بُرّاً، فمدٌّ لكل مسكين، وإن أطعم تمراً، فنصف صاع.
واختلفوا في مكان هذه الفدية، فقال عطاء: ما كان من دم، فبمكة، وما كان من طعام، أو صيام، فحيث شاء. وبه قال أصحاب الرأي.
وقال طاوس، والشافعي: الإطعام، والدم لا يكونان إلا بمكة، والصوم حيث شاء.
وقال مالك ومجاهد: حيث شاء في الجميع، وهو: الحق لعدم الدليل على تعيين المكان.
قوله: {فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بالعمرة إِلَى الحج فَمَا استيسر مِنَ الهدى} أي: برأتم من المرض. وقيل: من خوفكم من العدّو على الخلاف السابق، ولكن الأمن من العدوّ أظهر من استعمال أمنتم في ذهاب المرض، فيكون مقوّياً لقول من قال إن قوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} المراد به: الإحصار من العدّو، كما أن قوله: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا} يقوّي قول من قال بذلك لإفراد عذر المرض بالذكر.
وقد وقع الخلاف: هل المخاطب بهذا هم المحصرون خاصة أم جميع الأمة على حسب ما سلف؟ والمراد بالتمتع المذكور في الآية: أن يحرم الرجل بعمرة، ثم يقيم حلالاً بمكة إلى أن يحرم بالحج، فقد استباح بذلك ما لا يحلّ للمُحْرِم استباحته، وهو معنى: تمتع واستمتع، ولا خلاف بين أهل العلم في جواز التمتع، بل هو عندي أفضل أنواع الحج كما حررته في شرحي على المنتقى.
وقد تقدّم الخلاف في معنى قوله: {فَمَا استيسر مِنَ الهدى}
قوله: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ} الآية، أي: فمن لم يجد الهدي، إما لعدم المال، أو لعدم الحيوان، صام ثلاثة أيام في الحج، أي: في أيام الحج، وهي من عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحر. وقيل: يصوم قبل يوم التروية يوماً، ويوم التروية، ويوم عرفة. وقيل: ما بين أن يحرم بالحج إلى يوم عرفة، وقيل: يصومهنّ من أوّل عشر ذي الحجة، وقيل: ما دام بمكة. وقيل: إنه يجوز أن يصوم الثلاث قبل أن يحرم.
وقد جوز بعض أهل العلم صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، ومنعه آخرون. قوله: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} قرأه الجمهور بخفض سبعة، وقرأ زيد بن عليّ، وابن أبي عبلة بالنصب على أنه مفعول بفعل مقدّر، أي: وصوموا سبعة، وقيل: على أنه معطوف على ثلاثة؛ لأنها، وإن كانت مجرورة لفظاً، فهي في محل نصب كأنه قيل: فصيام ثلاثة. والمراد بالرجوع هنا: الرجوع إلى الأوطان. قال أحمد وإسحاق: يجزيه الصوم في الطريق، ولا يتضيق عليه الوجوب إلا إذا وصل وطنه، وبه قال الشافعي وقتادة والربيع ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وغيرهم.
وقال مالك: إذا رجع من مِنىً، فلا بأس أن يصوم. والأوّل أرجح، وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم: «فمن لم يجد، فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله» فبيَّن صلى الله عليه وسلم أن الرجوع المذكور في الآية هو: الرجوع إلى الأهل، وثبت أيضاً في الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ: «وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم»، وإنما قال سبحانه: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} مع أن كل أحد يعلم أن الثلاثة، والسبعة عشرة لدفع أن يتوهم متوهم التخيير بين الثلاثة الأيام في الحج، والسبعة إذا رجع. قاله الزجاج.
وقال المبرد: ذكر ذلك ليدل على انقضاء العدد لئلا يتوهم متوهّم أنه قد بقي منه شيء بعد ذكر السبعة. وقيل: هو: توكيد كما تقول: كتبت بيدي.
وقد كانت العرب تأتي بمثل هذه الفذلكة فيما دون هذا العدد، كقول الشاعر:
ثلاث واثنتان فهنَّ خمس *** وسادسة تميل إلى سهامي
وكذا قول الآخر:
ثلاث بالعداد وذاك حسبي *** وست حين يدركني العشاء
فذلك تسعة في اليوم ريّ *** وشرب المرء فوق الري داء
وقوله: {كَامِلَةٌ} توكيد آخر بعد الفذلكة لزيادة التوصية لصيامها، وأن لا ينقص من عددها. وقوله: {ذلك لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى المسجد الحرام} الإشارة بقوله: ذلك قيل: هي راجعة إلى التمتع، فتدل على أنه لا متعة لحاضري المسجد الحرام، كما يقوله أبو حنيفة وأصحابه. قالوا: ومن تمتع منهم كان عليه دم، وهو دم جناية لا يأكل منه. وقيل: إنها راجعة إلى الحكم، وهو وجوب الهدي، والصيام، فلا يجب ذلك على من كان من حاضري المسجد الحرام، كما يقوله الشافعي، ومن وافقه. والمراد بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام: من لم يكن ساكناً في الحرم، أو من لم يكن ساكناً في المواقيت، فما دونها على الخلاف في ذلك بين الأئمة. وقوله: {واتقوا الله} أي: فيما فرضه عليكم في هذه الأحكام، وقيل هو أمر بالتقوى على العموم، وتحذير من شدّة عقاب الله سبحانه.
وقد أخرج ابن أبي حاتم، وأبو نعيم في الدلائل، وابن عبد البرّ في التمهيد، عن يعلى بن أمية؛ قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالجِعِرَّانة، وعليه جبة، وعليه أثر خَلُوق، فقال: كيف تأمرني يا رسول الله أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله: {وَأَتِمُّواْ الحج والعمرة لِلَّهِ} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أين السائل عن العمرة؟» فقال: ها أنذا، قال: «اخلع الجبة، واغسل عنك أثر الخَلُوق، ثم ما كنت صانعاً في حجك، فاصنعه في عمرتك» وقد أخرجه البخاري، ومسلم، وغيرهما من حديثه، ولكن فيهما أنه نزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي بعد السؤال، ولم يذكر ما هو الذي أنزل عليه.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن عليّ في قوله: {وَأَتِمُّواْ الحج والعمرة لِلَّهِ} قال: أن تحرم من دُوُيْرة أهلك.
وأخرج ابن عديّ، والبيهقي مثله من حديث أبي هريرة مرفوعاً.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي حاتم، عن ابن عمر قال: من تمامهما أن يُفْرِد كل واحد منهما عن الآخر، وأن يعتمر في غير أشهر الحجّ.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن ابن عباس قال: تمام الحجّ يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة، وزار البيت، فقد حلّ، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت، وبالصفا، والمروة، فقد حلّ.
وقد ورد في فضل الحج، والعمرة أحاديث كثيرة، ليس هذا موطن ذكرها.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} يقول: من أحرم بحج، أو عمرة، ثم حبس عن البيت بمرض يجهده، أو عدوّ يحبسه، فعليه ذبح ما استيسر من الهدي شاة فما فوقها، وإن كانت حجة الإسلام، فعليه قضاؤها، وإن كانت بعد حجة الفريضة، فلا قضاء عليه، وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن مسعود في قوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} يقول: الرجل إذا أهلّ بالحج، فأحصر بعث بما استيسر من الهدي فإن كان عجل قبل أن يبلغ الهدي محله، فحلق رأسه، أو مس طيباً، أو تداوى بدواء، كان عليه فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك، فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة {فَإِذَا أَمِنتُمْ} يقول: فإذا بريء، فمضى من وجهه ذلك إلى البيت أحلّ من حجته بعمرة، وكان عليه الحجّ من قابل، فإن هو رجع، ولم يتمّ من وجهه ذلك إلى البيت كان عليه حجة، وعمرة، فإن هو رجع متمتعاً في أشهر الحج كان عليه ما استيسر من الهدى شاة، فإن هو لم يجد، فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع.
قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير فقال: هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث كله.
وأخرج مالك، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عن عليّ في قوله: {فَمَا استيسر مِنَ الهدى} قال: شاة.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن ابن عباس مثله.
وأخرج الشافعي في الأم، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، والبيهقي عن ابن عمر: {فَمَا استيسر مِنَ الهدى} قال: بقرة، أو جزور؛ قيل: أوما يكفيه شاة؟ قال: لا.
وأخرج عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، عن ابن عباس قال في تفسير: {مَا * استيسر} ما يجد.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عنه قال: إن كان موسراً، فمن الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم من طريق القاسم، عن عائشة، وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل، والبقر. وكان ابن عباس يقول: ما استيسر من الهدي شاة.
وأخرج الشافعي في الأم، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس؛ قال: لا حصر إلا حصر العدوّ، فأما من أصابه مرض، أو وجع، أو ضلال؛ فليس عليه شيء، إنما قال الله: {فَإِذَا أَمِنتُمْ} فلا يكون الأمن إلا من الخوف، وأخرج ابن أبي شيبة، عن ابن عمر قال: لا إحصار إلا من عدوّ.
وأخرج أيضاً، عن الزهري نحوه.
وأخرج أيضاً، عن عطاء قال: لا إحصار إلا من مرض، أو عدوّ، أو أمر حادث.
وأخرج أيضاً، عن عروة قال: كل شيء حبس المحرم، فهو إحصار.
وأخرج البخاري، عن المُسور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك.
وأخرج أبو داود في ناسخه، عن ابن عباس في قوله: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءوسَكُمْ حتى يَبْلُغَ الهدى مَحِلَّهُ} ثم استثنى فقال: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا} الآية.
وأخرج الترمذي، وابن جرير، عن كعب بن عجرة قال: لفيّ نزلت، وإياي عني بها {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مّن رَّأْسِهِ}.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا} يعني من اشتدّ مرضه.
وأخرج ابن أبي حاتم، وابن المنذر عنه. قال: يعني بالمرض أن يكون برأسه أذى، أو قروح، أو به أذى من رأسه، قال: الأذى: هو القمل.
وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس قال: النسك المذكور في الآية شاة.
وروى أيضاً، عن علي مثله.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {فَمَن تَمَتَّعَ بالعمرة إِلَى الحج} يقول: من أحرم بالعمرة في أشهر الحج.
وأخرج عبد بن حميد، عن الضحاك نحوه.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم أن ابن الزبير كان يقول: إنما المتعة لمن أحصر، وليست لمن خُلِّي سبيله.
وقال ابن عباس: هي لمن أحصر، ومن خُلِّي سبيله.
وأخرج ابن جرير، عن عليّ في قوله: {فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بالعمرة إِلَى الحج} قال فإن أخر العمرة حتى يجمعها مع الحجّ، فعليه الهدي.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن عليّ بن أبي طالب في قوله: {فَصِيَامُ ثلاثة أَيَّامٍ} قال: قبل التروية يوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاتته صامهنّ أيام التشريق.
وأخرج هؤلاء إلا ابن أبي حاتم، والبيهقي، عن ابن عمر مثله إلا أنه قال: وإذا فاته صام أيام منى، فإنهنّ من الحج.
وأخرج ابن جرير، والدارقطني، والبيهقي، عن ابن عمر نحوه مرفوعاً.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن علقمة، ومجاهد، وسعيد بن جبير مثله.
وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس قال: الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة.
وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس في الآية قال: إذا لم يجد المتمتع بالعمرة هدياً، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، وإن كان يوم عرفة الثالث، فقد تمّ صومه، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
وأخرج الدارقطني عن عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من لم يكن معه هدى، فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر، ومن لم يكن صام تلك الثلاثة الأيام، فليصم أيام التشريق».
وأخرج أيضاً عن عبد الله بن حُذَافة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره في رهط أن يطوفوا في منى في حجة الوداع، فينادوا: إن هذه أيام أكل، وشرب، وذكر الله، فلا نصوم فيهنّ إلا صوماً في هدي».
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، عن عطاء في قوله تعالى: {ذلك لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى المسجد الحرام} قال: ست قريات: عرفة، وعرنة، والرجيع والنخلتان، ومرّ الظهران، وضجنان، وقال مجاهد: هم أهل الحرم.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن ابن عباس. قال: هم أهل الحرم.
وأخرج ابن المنذر، عن ابن عمر مثله.


tafseer:
قوله: {الحج أَشْهُرٌ} فيه حذف، والتقدير: وقت الحج أشهر، أي: وقت عمل الحج. وقيل التقدير: الحج في أشهر، وفيه أنه يلزم النصب مع حذف حرف الجر لا الرفع. قال الفراء: الأشهر رفع؛ لأن معناه وقت الحج أشهر معلومات، وقيل التقدير: الحج حج أشهر معلومات.
وقد اختلف في الأشهر المعلومات، فقال ابن مسعود، وابن عمر، وعطاء، والربيع، ومجاهد، والزهري: هي شوّال، وذو القعدة، وذو الحجة كله، وبه قال مالك.
وقال ابن عباس، والسدي، والشعبي، والنخعي: هي شوّال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وغيرهم.
وقد روي أيضاً عن مالك. ويظهر فائدة الخلاف فيما وقع من أعمال الحج بعد يوم النحر، فمن قال إن ذا الحجة كله من الوقت لم يلزمه دم التأخير، ومن قال: ليس إلا العشر منه، قال يلزم دم التأخير.
وقد استدل بهذه الآية من قال: إنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، وهو عطاء، وطاوس، ومجاهد، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور قالوا: فمن أحرم بالحج قبلها أحلّ بعمرة، ولا يجزيه عن إحرام الحج، كمن دخل في صلاة قبل وقتها، فإنها لا تجزيه.
وقال أحمد، وأبو حنيفة: إنه مكروه فقط.
وروي نحوه عن مالك، والمشهور عنه جواز الإحرام بالحج في جميع السنة من غير كراهة.
وروي مثله عن أبي حنيفة. وعلى هذا القول ينبغي أن ينظر في فائدة توقيت الحج بالأشهر المذكورة في الآية.
وقد قيل: إن النص عليها لزيادة فضلها.
وقد روي القول بجواز الإحرام في جميع السنة عن إسحاق بن راهويه، وإبراهيم النخعي، والثوري، والليث بن سعد، واحتج لهم بقوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأهلة قُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ والحج} فجعل الأهلة كلها مواقيت للحج، ولم يخص الثلاثة الأشهر، ويجاب بأن هذه الآية عامة، وتلك خاصة، والخاص مقدّم على العام.
ومن جملة ما احتجوا به القياس للحج على العمرة، فكما يجوز الإحرام للعمرة في جميع السنة، كذلك يجوز للحج، ولا يخفى أن هذا القياس مصادم للنصّ القرآني، فهو باطل، فالحق ما ذهب إليه الأوّلون، إن كانت الأشهر المذكورة في قوله: {الحج أَشْهُرٌ} مختصة بالثلاثة المذكورة بنص، أو إجماع، فإن لم يكن كذلك، فالأشهر جمع شهر، وهو من جموع القلة يتردد ما بين الثلاثة إلى العشرة، والثلاثة هي المتيقنة، فيجب الوقوف عندها. ومعنى قوله: {معلومات} أن الحج في السنة مرة واحدة في أشهر معلومات من شهورها، ليس كالعمرة، أو المراد معلومات ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، أو معلومات عند المخاطبين لا يجوز التقدّم عليها، ولا التأخير عنها،
قوله: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحج} أصل الفرض في اللغة: الحزّ والقطع، ومنه فرضة القوس، والنهر، والجبل، ففرضية الحج لازمة للعبد الحر، كلزوم الحزّ للقوس.
وقيل: معنى فرض: أبان، وهو أيضاً يرجع إلى القطع؛ لأن من قطع شيئاً فقد أبانه عن غيره. والمعنى في الآية: فمن ألزم نفسه فيهنّ الحج بالشروع فيه بالنية قصداً باطناً، وبالإحرام فعلاً ظاهراً، وبالتلبية نطقاً مسموعاً.
وقال أبو حنيفة: إن إلزامه نفسه يكون بالتلبية، أو بتقليد الهدي، وسوقه، وقال الشافعي: تكفي النية في الإحرام بالحج.
والرفث: قال: ابن عباس، وابن جبير، والسدي، وقتادة، والحسن، وعكرمة، والزهري، ومجاهد، ومالك: هو الجماع.
وقال ابن عمر، وطاوس، وعطاء، وغيرهم: الرفث: الإفحاش بالكلام. قال أبو عبيدة: الرفث: اللغاء من الكلام، وأنشد:
وربّ أسراب حَجِيج كُظَّم *** عن اللغا وَرَفَث التَّكَلُّم
يقال: رفث يرفث بكسر الفاء، وضمها.
والفسوق: الخروج عن حدود الشرع. وقيل: هو الذبح للأصنام. وقيل: التنابز بالألقاب. وقيل: السباب. والظاهر أنه لا يختص بمعصية معينة، وإنما خصصه من خصصه بما ذكر باعتبار أنه قد أطلق، على ذلك الفرد اسم الفسوق، كما قال سبحانه في الذبح للأصنام: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ} [الأنعام: 145]. قال في التنابز: {بِئْسَ الاسم الفسوق} [الحجرات: 11].
وقال صلى الله عليه وسلم في السباب: «سباب المسلم فسوق» ولا يخفى على عارف أن إطلاق اسم الفسوق على فرد من أفراد المعاصي لا يوجب اختصاصه به.
والجدال مشتق من الجدل، وهو القتل، والمراد به هنا: المماراة، وقيل: السباب، وقيل: الفخر بالآباء، والظاهر الأوّل.
وقد قرئ بنصب الثلاثة ورفعها، ورفع الأوّلين، ونصب الثالث، وعكس ذلك، ومعنى النفي لهذه الأمور: النهي عنها.
وقوله: {وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الله} حثّ على الخير بعد ذكر الشرّ، وعلى الطاعة بعد ذكر المعصية، وفيه أن كل ما يفعلونه من ذلك، فهو معلوم عند الله لا يفوت منه شيء. وقوله: {وَتَزَوَّدُواْ} فيه الأمر باتخاذ الزاد؛ لأن بعض العرب كانوا يقولون كيف نحجّ بيت ربنا، ولا يطعمنا؟ فكانوا يحجون بلا زاد، ويقولون: نحن متوكلون على الله سبحانه، وقيل: المعنى تزوّدوا لمعادكم من الأعمال الصالحة {فَإِنَّ خَيْرَ الزاد التقوى} والأوّل أرجح كما يدل على ذلك سبب نزول الآية، وسيأتي وقوله: {فَإِنَّ خَيْرَ الزاد التقوى} إخبار بأن خير الزاد اتقاء المنهيات، فكأنه قال: اتقوا الله في إتيان ما أمركم به من الخروج بالزاد، فإن خير الزاد التقوى، وقيل: المعنى فإن خير الزاد ما اتقى به المسافر من الهلكة، والحاجة إلى السؤال، والتكفف، وقوله: {واتقون يأُوْلِي الألباب} فيه التخصيص لأولي الألباب بالخطاب بعد حثّ جميع العباد على التقوى؛ لأن أرباب الألباب هم القابلون لأوامر الله الناهضون بها، ولبّ كل شيء خالصه.
قوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مّن رَّبّكُمْ} فيه الترخيص لمن حجّ في التجارة، ونحوها من الأعمال التي يحصل بها شيء من الرزق، وهو المراد بالفضل هنا، ومنه قوله تعالى: {فانتشروا فِى الأرض وابتغوا مِن فَضْلِ الله} [الجمعة: 10] أي: لا إثم عليكم في أن تبتغوا فضلاً من ربكم مع سفركم لتأدية ما افترضه عليكم من الحج. قوله: {فَإِذَا أَفَضْتُم} أي: دفعتم، يقال فاض الإناء: إذا امتلأ ماء حتى ينصبّ من نواحيه، ورجل فياض، أي: متدفقة يداه بالعطاء، ومعناه: أفضتم أنفسكم، فترك ذكر المفعول، كما ترك في قولهم: دفعوا من موضع كذا.
و {عرفات}: اسم لتلك البقعة، أي: موضع الوقوف. وقرأه الجماعة بالتنوين، وليس التنوين هنا للفرق بين ما ينصرف، وما لا ينصرف، وإنما هو بمنزلة النون في مسلمين. قال النحاس: هذا الجيد، وحكى سيبويه عن العرب حذف التنوين من عرفات قال: لما جعلوها معرفة حذفوا التنوين.
وحكى الأخفش، والكوفيون فتح التاء تشبيهاً بتاء فاطمة، وأنشدوا:
تنوّرتها من أذرعات وأهلُها *** بِيَثْربَ أدْنَى دارِها نَظَر عالي
وقال في الكشاف: فإن قلت: هلا منعت الصرف، وفيها السببان: التعريف، والتأنيث، قلت: لا يخلو التأنيث، إما أن يكون بالتاء التي في لفظها، وإما بتاء مقدّرة كما في سعاد، فالتي في لفظها ليست للتأنيث، وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المؤنث. ولا يصح تقدير التاء فيها؛ لأن هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من تقديرها، كما لا تقدّر تاء التأنيث في بنت؛ لأن التاء التي هي بدل من الواو لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث، فأبت تقديرها. انتهى. وسميت عرفات؛ لأن الناس يتعارفون فيه. وقيل: إن آدم التقى هو وحواء فيها، فتعارف. وقيل: غير ذلك، قال ابن عطية: والظاهر: أنه اسم مرتجل كسائر أسماء البقاع، واستدل بالآية على وجوب الوقوف بعرفة؛ لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده،
والمراد بذكر الله عند المشعر الحرام: دعاؤه، ومنه التلبية والتكبير، وسمي المشعر مشعراً من الشعار، وهو: العلامة، والدعاء عنده من شعائر الحج، ووصف بالحرام لحرمته، وقيل: المراد بالذكر: صلاة المغرب، والعشاء بالمزدلفة جمعاً.
وقد أجمع أهل العلم على أن السنة أن يجمع الحاجّ بينهما فيها. والمشعر: هو جبل قزح الذي يقف عليه الإمام. وقيل: هو ما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى وادي محسر.
قوله: {واذكروه كَمَا هَدَاكُمْ} الكاف نعت مصدر محذوف، وما مصدرية، أو كافة أي: اذكروه ذكراً حسناً، كما هداكم هداية حسنة، وكرّر الأمر بالذكر تأكيداً، وقيل: الأول أمر بالذكر عند المشعر الحرام، والثاني أمر بالذكر على حكم الإخلاص، وقيل: المراد بالثاني تعديد النعمة عليهم، و(إن) في قوله: {وَإِن كُنتُمْ مّن قَبْلِهِ} مخففة كما يفيده دخول اللام في الخبر. وقيل: هي بمعنى قد، أي: قد كنتم، والضمير في قوله: {مِن قَبْلِهِ} عائد إلى الهدي، وقيل: إلى القرآن.
وقد أخرج الطبراني في الأوسط، وابن مردويه، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {الحج أَشْهُرٌ معلومات} «شوّال، وذو القعدة، وذو الحجة».
وأخرج الطبراني في الأوسط أيضاً، عن ابن عمر مرفوعاً مثله.
وأخرج الخطيب، عن ابن عباس مرفوعاً مثله أيضاً.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن المنذر، عن عمر بن الخطاب موقوفاً مثله.
وأخرج الشافعي في الأم، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عمر موقوفاً مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن ابن عباس، وعطاء، والضحاك مثله.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه من طرق، عن ابن عمر في قوله: {الحج أَشْهُرٌ معلومات} قال شوّال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة.
وأخرجوا إلا الحاكم، عن ابن مسعود مثله.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والطبراني، والبيهقي، عن ابن عباس من طرق مثله.
وأخرج ابن المنذر، والدارقطني، والطبراني، والبيهقي عن عبد الله بن الزبير مثله أيضاً.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن الحسن، ومحمد، وإبراهيم مثله.
وأخرج عبد بن حميد، وابن حرير، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن ابن عمر في قوله: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحج} قال: من أهل فيهن بحج، وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي عن ابن مسعود قال الفرض: الإحرام.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن ابن الزبير قال: الإهلال.
وأخرج عنه ابن المنذر، والدارقطني، والبيهقي قال: فرض الحج الإحرام.
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: الفرض الإهلال.
وروى نحو ذلك عن جماعة من التابعين.
وأخرج الشافعي في الأم، وابن أبي حاتم، وابن مردويه عن ابن عباس؛ قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله تعالى: {الحج أَشْهُرٌ معلومات}.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن خزيمة، والحاكم وصححه، والبيهقي عنه نحوه.
وأخرج الشافعي في الأم، وابن أبي شيبة، وابن مردويه، والبيهقي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: «لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج».
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «{فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} قال: الرفث: التعريض للنساء بالجماع، والفسوق: المعاصي كلها، والجدال: جدال الرجل صاحبه».
وأخرج ابن مردويه، والأصبهاني في الترغيب، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلا رفث: لا جماع، ولا فسوق: المعاصي والكذب»
وأخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وأبو يعلى، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس في الآية قال: الرفث الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: المِرَاء.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر عنه نحوه.
وأخرج ابن أبي شيبة، والطبراني في الأوسط عن ابن عمر قال: الرفث: غشيان النساء، والفسوق: السباب، والجدال: المراء.
وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، والبيهقي عنه نحوه.
وروى نحو ما تقدّم عن جماعة من التابعين بعبارات مختلفة،
وأخرج عبد بن حميد، والبخاري، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم عن ابن عباس؛ قال: كان أهل اليمن يحجون، ولا يتزوّدون، ويقولون نحن متوكلون، ثم يقدمون، فيسألون الناس، فأنزل الله: {وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزاد التقوى}.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عنه قال: كان ناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودَةٌ يقولون نحجّ بيت الله، ولا يطعمنا؟ فنزلت الآية.
وأخرج ابن جرير، وابن مردويه، عن ابن عمر قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها، واستأنفوا زاداً آخر، فأنزل الله: {وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزاد التقوى} فنُهُوا عن ذلك، وأمروا أن يتزوّدوا الكعك، والدقيق، والسويق.
وأخرج الطبراني عن ابن الزبير قال: كان الناس يتوكل بعضهم على بعض في الزاد، فأمرهم الله، أن يتزوّدوا.
وقد روي عن جماعة من التابعين مثل ما تقدّم عن الصحابة.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وأبو داود، وابن جرير عن ابن عباس؛ قال: كانوا يتقون البيوع، والتجارة في الموسم، والحج، ويقولون أيام ذكر الله، فنزلت: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} الآية.
وقد أخرج نحوه عنه البخاري، وغيره.
وأخرج عبد بن حميد، وعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وأبو داود، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، والبيهقي، عن أبي أمامة التميمي؛ قال: قلت لابن عمر: إنا أناس نُكْرَي، فهل لنا من حجّ؟ قال: أليس تطوفون بالبيت، وبين الصفا والمروة، وتأتون المعرَّف، وترمون الجمار، وتحلقون رؤوسكم؟ قلت بلى، فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الذي سألتني عنه، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مّن رَّبّكُمْ} فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه الآية، وقال: «أنتم حجاج».
وأخرج البخاري، وغيره عن ابن عباس أنه كان يقرأ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مّن رَّبّكُمْ} في مواسم الحج.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن ابن الزبير أنه قرأها كما قرأها ابن عباس.
وأخرج ابن أبي داود في المصاحف: أن ابن مسعود قرأها كذلك.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن ابن عباس قال: إنما سمي عرفات؛ لأن جبريل كان يقول لإبراهيم عليه السلام حين رأى المناسك عرفت.
وأخرج مثله ابن أبي حاتم، عن ابن عمر.
وأخرج مثله عبد الرزاق، وابن جرير، عن عليّ.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه، عن ابن عمر؛ أنه سئل، عن المشعر الحرام، فسكت، حتى إذا هبطت أيدي الرواحل بالمزدلفة قال: هذا المشعر الحرام.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه عنه؛ أنه قال: المشعر الحرام المزدلفة كلها.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي في سننه عنه؛ قال: هو: الجبل، وما حوله.
وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس مثله.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عنه قال: ما بين الجبلين الذي بجمع مشعر.
وأخرج ابن أبي حاتم، والطبراني، عن ابن الزبير في قوله: {واذكروه كَمَا هَدَاكُمْ} قال: ليس هذا بعامّ، هذا لأهل البلد كانوا يفيضون من جمع، ويفيض سائر الناس من عرفات، فأبى الله لهم ذلك، فأنزل: {ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ الناس} وأخرج عبد بن حميد، عن سفيان في قوله: {وَإِن كُنتُمْ مّن قَبْلِهِ} قال: من قبل القرآن.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: {وَإِن كُنتُمْ مّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضالين} قال لمن الجاهلين.


tafseer:
قيل: الخطاب في قوله: {ثُمَّ أَفِيضُواْ} للحمس من قريش، لأنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات. بل كانوا يقفون بالمزدلفة، وهي من الحرم، فأمروا بذلك، وعلى هذا تكون، ثم لعطف جملة على جملة لا للترتيب، وقيل: الخطاب لجميع الأمة، والمراد بالناس إبراهيم، أي: ثم أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم، فيحتمل أن يكون أمراً لهم بالإفاضة من عرفة. ويحتمل أن يكون إفاضة أخرى، وهي التي من المزدلفة، وعلى هذا تكون، {ثم} على بابها أي: للترتيب، وقد رجح هذا الاحتمال الأخير ابن جرير الطبري، وإنما أمروا بالاستغفار؛ لأنهم في مساقط الرحمة، ومواطن القبول، ومظنات الإجابة. وقيل: إن المعنى استغفروا للذي كان مخالفاً لسنة إبراهيم، وهو: وقوفكم بالمزدلفة دون عرفة.
والمراد بالمناسك: أعمال الحج، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم» أي: فإذا فرغتم من أعمال الحجّ، فاذكروا الله. وقيل: المراد: بالمناسك: الذبائح، وإنما قال سبحانه: {كَذِكْرِكُمْ ءابَاءكُمْ} لأن العرب كانوا إذا فرغوا من حجهم يقفون عند الجمرة، فيذكرون مفاخر آبائهم، ومناقب أسلافهم، فأمرهم الله بذكره مكان ذلك الذكر، ويجعلونه ذكراً مثل ذكرهم لآبائهم، أو أشدّ من ذكرهم لآبائهم. قال الزجاج: إن قوله: {أَوْ أَشَدَّ} في موضع خفض عطفاً على ذكركم، والمعنى، أو كأشدّ ذكراً، ويجوز أن يكون في موضع نصب: أي اذكروه أشدّ ذكراً.
وقال في الكشاف: إنه عطف على ما أضيف إليه الذكر في قوله: {كَذِكْرِكُمْ} كما تقول كذكر قريش آباءهم، أو قوم أشدّ منهم ذكراً.
قوله: {فَمِنَ الناس مَن يَقُولُ} الآية، لما أرشد سبحانه عباده إلى ذكره، وكان الدعاء نوعاً من أنواع الذكر جعل من يدعوه منقسماً إلى قسمين: أحدهما: يطلب حظ الدنيا، ولا يلتفت إلى حظ الآخرة، والقسم الآخر: يطلب الأمرين جميعاً، ومفعول الفعل، أعني قوله: {أتانا} محذوف، أي: ما نريد، أو ما نطلب، والواو في قوله: {وما له} واو الحال، والجملة بعدها حالية. والخَلاق: النصيب، أي: وما لهذا الداعي في الآخرة من نصيب؛ لأن همه مقصور على الدنيا لا يريد غيرها، ولا يطلب سواها. وفي هذا الخبر معنى النهي عن الاقتصار على طلب الدنيا، والذمّ لمن جعلها غاية رغبته، ومعظم مقصوده.
وقد اختلف في تفسير الحسنتين المذكورتين في الآية، فقيل: هما ما يطلبه الصالحون في الدنيا من العافية، وما لا بدّ منه من الرزق، وما يطلبونه في الآخرة من نعيم الجنة والرضا؛ وقيل: المراد بحسنة الدنيا: الزوجة الحسناء، وحسنة الآخرة: الحور العين، وقيل: حسنة الدنيا: العلم والعبادة، وقيل غير ذلك. قال القرطبي: والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين: نعيم الدنيا، والآخرة، قال: وهذا هو الصحيح، فإن اللفظ يقتضي هذا كله، فإن حسنة نكرة في سياق الدعاء، فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل، وحسنة الآخرة: الجنة بإجماع.
انتهى.
قوله: {حَسَنَةً وَقِنَا} أصله أوقنا حذفت الواو، كما حذفت في يقي؛ لأنها بين ياء، وكسرة، مثل: يعد، هذا قول البصريين.
وقال الكوفيون: حذفت فرقاً بين اللازم، والمتعدّي. وقوله: {أولئك} إشارة إلى الفريق الثاني {لَهُمْ نَصِيبٌ مّنَ} جنس {مَّا كَسَبُواْ} من الأعمال أي: من ثوابها، ومن جملة أعمالهم الدعاء، فما أعطاهم الله بسببه من الخير، فهو مما كسبوا، وقيل: إن معنى قوله: {مِمَّا كَسَبُواْ} التعليل، أي: نصيب من الدنيا، ولا نصيب لهم في الآخرة، وللآخرين نصيب من أجل ما كسبوا، وهو بعيد. قيل: إن قوله: {أولئك} إشارة إلى الفريقين جميعاً: أي: للأوّلين نصيب مما كسبوا من الدنيا، ولا نصيب لهم في الآخرة، وللآخرين نصيب مما كسبوا في الدنيا، وفي الآخرة. وسريع من سَرُع يَسْرُع كعظُم يعظُم سرعاً، وسرعة، والحساب مصدر كالمحاسبة، وأصله العدد، يقال: حسب يحسب حساباً، وحسابة، وحسباناً، وحسباً. والمراد هنا المحسوب، سمي حساباً تسمية للمفعول بالمصدر، والمعنى: أن حسابه لعباده في يوم القيامة سريع مجيئه، فبادروا ذلك بأعمال الخير، أو أنه وصف نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة عددهم، وأنه لا يشغله شأن عن شأن، فيحاسبهم في حالة واحدة، كما قال تعالى: {مَّا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ واحدة} [لقمان: 28]،
قوله: {فِى أَيَّامٍ معدودات} قال القرطبي: لا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي: أيام منى، وهي أيام التشريق، وهي أيام رمي الجمار.
وقال الثعلبي: قال إبراهيم: الأيام المعدودات أيام العشر، والأيام المعلومات: أيام النحر. وكذا روي عن مكي، والمهدوي. قال القرطبي: ولا يصح لما ذكرناه من الإجماع على ما نقله أبو عمر بن عبد البرّ، وغيره.
وروى الطحاوي عن أبي يوسف أن الأيام المعلومات: أيام النحر، قال: لقوله تعالى: {وَيَذْكُرُواْ الله فِى أَيَّامٍ معلومات على مَا رَزَقَهُمْ مّن بَهِيمَةِ الانعام} [الحج: 28] وحكى الكرخي عن محمد بن الحسن أن الأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة: يوم الأضحى، ويومان بعده. قال الكيا الطبري: فعلى قول أبي يوسف، ومحمد لا فرق بين المعلومات، والمعدودات، لأن المعدودات المذكورة في القرآن أيام التشريق بلا خلاف.
وروي عن مالك أن الأيام المعدودات، والأيام المعلومات يجمعها أربعة أيام، يوم النحر، وثلاثة أيام بعده، فيوم النحر معلوم غير معدود، واليومان بعده معلومان معدودان، واليوم الرابع معدود لا معلوم، وهو مرويّ عن ابن عمر.
وقال ابن زيد: الأيام المعلومات: عشر ذي الحجة، وأيام التشريق. والمخاطب بهذا الخطاب المذكور في الآية، أعني قوله تعالى: {واذكروا الله فِى أَيَّامٍ معدودات} هو الحاجّ، وغيره كما ذهب إليه الجمهور؛ وقيل: هو خاص بالحاج.
وقد اختلف أهل العلم في وقته، فقيل من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق؛ وقيل: من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر النحر، وبه قال أبو حنيفة، وقيل: من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وبه قال مالك، والشافعي، قوله: {فَمَن تَعَجَّلَ} الآية، اليومان هما: يوم ثاني النحر، ويوم ثالثه.
وقال ابن عباس، والحسن، وعكرمة، ومجاهد، وقتادة، والنخعي: من رمى في اليوم الثاني من الأيام المعدودات، فلا حرج، ومن تأخر إلى الثالث، فلا حرج، فمعنى الآية: كل ذلك مباح، وعبر عنه بهذا التقسيم اهتماماً، وتأكيداً؛ لأن من العرب من كان يذمّ التعجل، ومنهم من كان يذمّ التأخر، فنزلت الآية رافعة للجناح في كل ذلك.
وقال عليّ، وابن مسعود: معنى الآية: من تعجل، فقد غفر له، ومن تأخر، فقد غفر له. والآية قد دلّت على أن التعجل، والتأخر مباحان. وقوله: {لِمَنِ اتقى} معناه: أن التخيير، ورفع الإثم ثابت لمن اتقى؛ لأن صاحب التقوى يتحرّز، عن كل ما يريبه، فكان أحق بتخصيصه بهذا الحكم. قال الأخفش: التقدير ذلك لمن اتقى. وقيل: لمن اتقى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصي. وقيل: لمن اتقى قتل الصيد. وقيل معناه: السلامة لمن اتقى. وقيل: هو متعلق بالذكر، أي: الذكر لمن اتقى.
وقد أخرج البخاري، ومسلم، وغيرهما، عن عائشة قالت: كانت قريش، ومن دان بدينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكانت سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات، ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ الناس}.
وأخرجا أيضاً، عنها موقوفاً، نحوه.
وقد ورد في هذا المعنى روايات، عن الصحابة، والتابعين.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: إذا كان يوم عرفة هبط الله إلى سماء الدنيا في الملائكة، فيقول لهم: عبادي آمنوا بوعدي، وصدّقوا برسلي ما جزاؤهم؟ فيقال أن تغفر لهم، فذلك قوله: {ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ الناس واستغفروا الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ}.
وقد وردت أحاديث كثيرة في المغفرة لأهل عرفة، ونزول الرحمة عليهم، وإجابة دعائهم.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن عطاء في قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُم مناسككم} قال: حجكم.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير عن مجاهد في قوله: {فَإِذَا قَضَيْتُم مناسككم} قال: إهراق الدماء {فاذكروا الله كَذِكْرِكُمْ ءابَاءكُمْ} قال: تفاخر العرب بينها بفعال آبائها يوم النحر حين يفرغون، فأمروا بذكر الله مكان ذلك.
وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: كان المشركون يجلسون في الحج، فيذكرون أيام آبائهم، وما يعدّون من أنسابهم يومهم أجمع، فأنزل الله على رسوله: {فاذكروا الله كَذِكْرِكُمْ ءابَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا}.
وأخرج ابن أبي حاتم، والطبراني عن عبد الله بن الزبير نحوه.
وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس في قوله: {كَذِكْرِكُمْ ءابَاءكُمْ} يقول: كما يذكر الأبناء الآباء.
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس أيضاً أنه قيل له في قوله: {كَذِكْرِكُمْ ءابَاءكُمْ} إن الرجل ليأتي عليه اليوم، وما يذكر أباه. فقال: إنه ليس بذاك، ولكن يقول: تغضب لله إذا عُصِىَ أشدّ من غضبك إذا ذُكر والدك بسوء.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف، فيقولون: اللهم اجعله عام غيث، وعام خصب، وعام ولاد حسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاً، فأنزل الله فيهم: {فَمِنَ الناس مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءاتِنَا فِى الدنيا وَمَا لَهُ فِى الاخرة مِنْ خلاق} ويجئ بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون {رَبَّنَا ءاتِنَا فِى الدنيا حَسَنَةً وَفِي الأخرة حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النار} فأنزل الله فيهم: {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مّمَّا كَسَبُواْ والله سَرِيعُ الحساب}.
وأخرج الطبراني، عن عبد الله بن الزبير قال: كان الناس في الجاهلية إذا وقفوا عند المشعر الحرام دعوا، فقال أحدهم: اللهم ارزقني إبلاً، وقال الآخر: اللهمّ ارزقني غنماً، فأنزل الله الآية.
وأخرج ابن جرير، عن أنس أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، فيدعون: اللهم اسقنا المطر، وأعطنا على عدوّنا الظفر، وردّنا صالحين إلى صالحين، فنزلت الآية.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن عطاء في قوله: {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مّمَّا كَسَبُواْ} قال: مما عملوا من الخير.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن مجاهد في قوله: {سَرِيعُ الحساب} قال: سريع الإحصاء.
وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي الدنيا، وابن أبي حاتم، عن عليّ قال: الأيام المعدودات ثلاثة أيام: يوم الأضحى، ويومان بعده، اذبح في أيها شئت، وأفضلها، أوّلها.
وأخرج الفريابي، وابن أبي الدنيا، وابن المنذر، عن ابن عمر؛ أنها أيام التشريق الثلاثة، وفي لفظ: هذه الأيام الثلاثة بعد يوم النحر.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في الشعب، والضياء في المختارة، عن ابن عباس؛ قال: الأيام المعلومات: أيام العشر، والأيام المعدودات: أيام التشريق.
وأخرج الطبراني، عن ابن الزبير قال في قوله: {واذكروا الله فِى أَيَّامٍ معدودات} قال: هنّ أيام التشريق، يذكر فيهنّ بتسبيح، وتهليل، وتكبير، وتحميد.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: الأيام المعدودات أربعة أيام: يوم النحر، والثلاثة أيام بعده.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عمر؛ أنه كان يكبر تلك الأيام بمنى، ويقول التكبير واجب، ويتأوّل هذه الآية: {واذكروا الله فِى أَيَّامٍ معدودات}.
وأخرج ابن جرير، والبيهقي في سننه، عن ابن عباس أنه كان يكبر يوم النحر، ويتلو هذه الآية.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن عكرمة في قوله: {واذكروا الله فِى أَيَّامٍ معدودات} قال: التكبير أيام التشريق: يقول في دبر كل صلاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
وأخرج ابن المنذر، عن ابن عمر أنه كان يكبر ثلاثاً ثلاثاً وراء الصلوات، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
وأخرج المروزي عن الزهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر أيام التشريق كلها.
وأخرج مالك، عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر بمنى حين ارتفع النهار شيئاً، فكبرَّ، وكبرَّ الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية في يومه ذلك بعد ارتفاع النهار، فكبرَّ، وكبرَّ الناس بتكبيره حتى بلغ تكبيرهم البيت، ثم خرج الثالثة من يومه ذلك حين زاغت الشمس، فكبرَّ، وكبرَّ الناس بتكبيره.
وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار، ويكبر مع كل حصاة.
وقد روى نحو ذلك من حديث عائشة عند الحاكم وصححه.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} قال: في تعجيله: {وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} قال: في تأخيره.
وأخرج ابن جرير، عن ابن عمر قال: النَّفْر في يومين لمن اتقى.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم عنه قال: من غابت له الشمس في اليوم الذي قال الله فيه: {فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ} وهو بمنى، فلا ينفرنّ حتى يرمى الجمار من الغد، وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {لِمَنِ اتقى} قال: لمن اتقى الصيد، وهو محرم.
وأخرج ابن أبي شيبة، وأحمد، وأهل السنن، والحاكم وصححه، عن عبد الرحمن بن يَعْمُر الديلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو واقف بعرفة، وأتاه الناس من أهل مكة، فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: «الحج عرفات، فمن أدرك ليلة جَمْع قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام: {فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} قال: مغفوراً له: {وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} قال مغفوراً له».
وأخرج ابن جرير، عن قتادة في قوله: {لِمَنِ اتقى} قال: لمن اتقى في حجه. قال قتادة، وذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول: من اتقى في حجه غفر له ما تقدم من ذنبه.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن أبي العالية في قوله: {فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتقى} قال: ذهب إثمه كله إن اتقى فيما بقي من عمره.


tafseer:
لما ذكر سبحانه طائفتي المسلمين بقوله: {فَمِنَ الناس مَن يَقُولُ} عقب ذلك بذكر طائفة المنافقين، وهم الذين يظهرون الإيمان، ويبطنون الكفر. وسبب النزول الأخنس بن شريق كما يأتي بيانه. قال ابن عطية: ما ثبت قط أن الأخنس أسلم، وقيل إنها نزلت في قوم من المنافقين، وقيل: إنها نزلت في كل من أضمر كفرّاً، أو نفاقاً، أو كذباً، وأظهر بلسانه خلافه. ومعنى قوله: {يُعْجِبُكَ} واضح. ومعنى قوله: {وَيُشْهِدُ الله على مَا فِى قَلْبِهِ} أنه يحلف على ذلك فيقول: يشهد الله على ما في قلبي من محبتك، أو من الإسلام، أو يقول: الله يعلم أني أقول حقاً، وأني صادق في قولي لك. وقرأ ابن محيصن: {وَيُشْهِدُ الله} بفتح حرف المضارعة، ورفع الإسم الشريف على أنه فاعل، والمعنى: ويعلم الله منه خلاف ما قال، ومثله قوله تعالى: {والله يَشْهَدُ إِنَّ المنافقين لكاذبون} [المنافقون: 1] وقراءة الجماعة أبلغ في الذمّ. وقرأ ابن عباس: {والله يشهد على ما في قلبه} وقرأ أبيّ، وابن مسعود: {ويستشهد الله على ما في قلبه}. وقوله: {في الحياة الدنيا} متعلق بالقول، أو ب {يعجبك} فعلى الأوّل القول صادر في الحياة، وعلى الثاني الإعجاب صادر فيها. والألدّ: الشديد الخصومة. يقال رجل ألدّ، وامرأة لداء، ولددته ألدّه: إذا جادلته، فغلبته، ومنه قول الشاعر:
وألدّ ذي جَنَفٍ عليَّ كَأنَّما *** نَغْلِى عَداوةٌ صدره في مْرجَل
والخصام مصدر خاصم. قاله الخليل، وقيل: جمع خصم، قاله الزجاج ككلب، وكلاب، وصعب، وصعاب، وضخم، وضخام، والمعنى: أنه أشدّ المخاصمين خصومة، لكثرة جداله، وقوّة مراجعته، وإضافة الألدّ إلى الخصام بمعنى: في، أي: ألدّ في الخصام، أو جعل الخصام ألدّ على المبالغة.
وقوله: {وَإِذَا تولى} أي: أدبر، وذهب عنك يا محمد. وقيل: إنه بمعنى ضلّ، وغضب، وقيل: إنه بمعنى الولاية: أي: إذا كان والياً فعل ما يفعله ولاة السوء من الفساد في الأرض. والسعي المذكور يحتمل أن يكون المراد به: السعي بالقدمين إلى ما هو فساد في الأرض، كقطع الطريق، وحرب المسلمين، ويحتمل أن يكون المراد به العمل في الفساد، وإن لم يكن فيه سعي بالقدمين، كالتدبير على المسلمين بما يضرّهم، وأعمال الحيل عليهم، وكل عمل يعمله الإنسان بجوارحه، أو حواسه يقال له سعي، وهذا هو الظاهر من هذه الآية.
وقوله: {وَيُهْلِكَ} عطف على قوله: {لِيُفْسِدَ} وفي قراءة أبيّ: {وليهلك}. وقرأه قتادة بالرفع.
وروى عن ابن كثير: {وَيُهْلِكَ} بفتح الياء وضم الكاف، ورفع الحرث، والنسل، وهي قراءة الحسن، وابن محيصن. والمراد بالحرث: الزرع والنسل: الأولاد، وقيل الحرث: النساء. قال الزجاج: وذلك، لأن النفاق يؤدي إلى تفريق الكلمة، ووقوع القتال، وفيه هلاك الخلق، وقيل معناه: أن الظالم يفسد في الأرض، فيمسك الله المطر، فيهلك الحرث، والنسل.
وأصل الحرث في اللغة: الشق، ومنه المحراث لما يشق به الأرض، والحرث: كسب المال، وجمعه. وأصل النسل في اللغة: الخروج، والسقوط، ومنه نسل الشعر، ومنه أيضاً: {إلى رَبّهِمْ يَنسِلُونَ} [يس: 51] {وهم من كل حدب ينسلون} [الأنبياء: 96]، ويقال لما خرج من كل أنثى نسل، لخروجه منها. وقوله: {والله لاَ يُحِبُّ الفساد} يشمل كل نوع من أنواعه من غير فرق بين ما فيه فساد الدين، وما فيه فساد الدنيا. والعزة: القوّة والغلبة، من عَزَّه يعزّه: إذا غلبه، ومنه: {وَعَزَّنِى فِى الخطاب} [ص: 23] وقيل: العزة هنا: الحمية، ومنه قول الشاعر:
أخذَته عزّة من جهْله *** فَتولىَّ مُغْضَباً فعل الضَّجِر
وقيل: العزة هنا: المنعة وشدّة النفس. ومعنى: {أَخَذَتْهُ العزة بالإثم} حملته العزة على الإثم، من قولك أخذته بكذا: إذا حملته عليه، وألزمته إياه. وقيل: أخذته العزة بما يؤثمه، أي: ارتكب الكفر للعزة، ومنه: {بَلِ الذين كَفَرُواْ فِى عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ} [ص: 2] وقيل: الباء في قوله: {بالإثم} بمعنى اللام، أي: أخذته العزّة، والحمية عن قبول الوعظ للإثم الذي في قلبه، وهو: النفاق، وقيل: الباء بمعنى: مع، أي: أخذته العزّة مع الإثم.
وقوله: {فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ} أي: كافية معاقبة، وجزاءً، كما تقول للرجل: كفاك ما حلّ بك، وأنت تستعظم عليه ما حلّ به. والمهاد جمع المهد، وهو الموضع المهيأ للنوم، ومنه مهد الصبي، وسميت جهنم مهاداً؛ لأنها مستقرّ الكفار. وقيل المعنى: أنها بدل لهم من المهاد كقوله: {فَبَشّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [آل عمران: 21] وقول الشاعر:
تحية بينهم ضرب وجيع ***
ويشرى بمعنى يبيع، أي: يبيع نفسه في مرضاة الله كالجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومثله قوله تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} [يوسف: 20] وأصله الاستبدال ومنه قوله تعالى: {إِنَّ الله اشترى مِنَ المؤمنين أَنفُسَهُمْ وأموالهم بِأَنَّ لَهُمُ الجنة} [التوبة: 111]، ومنه قول الشاعر:
وَشَرْيتُ برداً لَيْتَنِي *** مِنْ بعد بُرْدٍ كُنْتُ هَامَه
ومنه قول الآخر:
يُعْطي بها ثمناً فَيمنعُها *** وَيَقُولُ صاحبه ألا تَشْرِي
والمرضاة: الرضا، تقول: رضي يرضى، رضا ومرضاة. ووجه ذكر الرأفة هنا أنه أوجب عليهم ما أوجبه ليجازيهم، ويثيبهم عليه، فكان ذلك رأفة بهم، ولطفاً لهم.
وقد أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: لما أصيبت السرية التي فيها عاصم، ومرثد، قال رجال من المنافقين: يا ويح هؤلاء المقتولين الذين هلكوا هكذا، لا هم قعدوا في أهلهم، ولا هم أدّوا رسالة صاحبهم؟ فأنزل الله: {وَمِنَ الناس مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الحياة الدنيا} أي: ما يظهر من الإسلام بلسانه: {وَيُشْهِدُ الله على مَا فِى قَلْبِهِ} أنه مخالف لما يقوله بلسانه: {وَهُوَ أَلَدُّ الخصام} أي: ذو جدال إذا كلمك وراجعك: {وَإِذَا تولى} خرج من عندك: {سعى فِى الأرض لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الحرث والنسل والله لاَ يُحِبُّ الفساد} أي: لا يحبّ عمله، ولا يرضى به: {وَمِنَ الناس مَن يَشْرِى نَفْسَهُ} الذين يشرون أنفسهم من الله بالجهاد في سبيله، والقيام بحقه، حتى هلكوا على ذلك.
يعني: هذه السرية.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن السدي في قوله: {وَمِنَ الناس مَن يُعْجِبُكَ قوله} الآية، قال: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقال جئت أريد الإسلام، ويعلم الله أني لصادق، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، فذلك قوله: {وَيُشْهِدُ الله على مَا فِى قَلْبِهِ}. ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمرّ بزرع لقوم من المسلمين، وحمر، فأحرق الزرع، وعقر الحمر، فأنزل الله: {وَإِذَا تولى سعى فِى الأرض} الآية.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {وَهُوَ أَلَدُّ الخصام} قال هو: شديد الخصومة.
وأخرج عبد بن حميد، عن مجاهد في قوله: {وَإِذَا تولى سعى فِى الأرض} قال عمل في الأرض: {وَيُهْلِكَ الحرث} قال: نبات الأرض: {والنسل} نسل كل شيء من الحيوان الناس، والدواب.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن مجاهد أيضاً أنه سئل، عن قوله: {وَإِذَا تولى سعى فِى الأرض} قال: يلي في الأرض، فيعمل فيها بالعدوان، والظلم، فيحبس الله بذلك القطر من السماء، فتهلك بحبس القطر الحرث، والنسل، {والله لا يحبّ الفساد}. ثم قرأ مجاهد: {ظَهَرَ الفساد فِى البر والبحر بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى الناس} الآية [الروم: 41].
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس أنه سئل عن قوله: {وَيُهْلِكَ الحرث والنسل} قال: الحرث: الزرع، والنسل: نسل كل دابة.
وأخرج ابن المنذر، والطبراني والبيهقي في الشعب، عن ابن مسعود؛ قال: «إن من أكبر الذنوب عند الله أن يقول الرجل لأخيه: اتق الله، فيقول عليك بنفسك أنت تأمرني».
وأخرج ابن المنذر، والبيهقي في الشعب، عن سفيان قال: قال رجل لمالك بن مغْوَل: اتق الله، فسقط، فوضع خدّه على الأرض تواضعاً لله.
وأخرج ابن أبي حاتم، وابن المنذر، عن ابن عباس في قوله: {وَلَبِئْسَ المهاد} قال: بئس المنزل.
وأخرجا عن مجاهد قال: بئس ما شهدوا لأنفسهم.
وأخرج ابن مردويه، عن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش: يا صهيب قدمت إلينا، ولا مال لك، وتخرج أنت، ومالك، والله لا يكون ذلك أبداً، فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم، فدفعت إليهم مالي، فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ربح البيع صهيب مرتين».
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو نعيم في الحلية، وابن عساكر، عن سعيد بن المسيب، نحوه.
وأخرج الطبراني، والحاكم، والبيهقي في الدلائل، عن صهيب، نحوه.
وأخرج ابن المنذر، والحاكم وصححه، عن أنس قال: نزلت في خروج صهيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج ابن جرير، عن قتادة قال: هم المهاجرون والأنصار.


tafseer:
لما ذكر الله سبحانه أن الناس ينقسمون إلى ثلاث طوائف: مؤمنين، وكافرين، ومنافقين، أمرهم بعد ذلك بالكون على ملة واحدة. وإنما أطلق على الثلاث الطوائف لفظ الإيمان؛ لأن أهل الكتاب مؤمنون بنبيهم، وكتابهم، والمنافق مؤمن بلسانه، وإن كان غير مؤمن بقلبه. و{السلم} بفتح السين وكسرها قال الكسائي: ومعناهما واحد، وكذا عند البصريين، وهما جميعاً يقعان للإسلام، والمسالمة.
وقال أبو عمرو بن العلاء: إنه بالفتح للمسالمة، وبالكسر للإسلام. وأنكر المبرد هذه التفرقة.
وقال الجوهري: {السلم} بفتح السين: الصلح، وتكسر، ويذكر ويؤنث، وأصله من الاستسلام، والانقياد.
ورجح الطبري أنه هنا بمعنى الإسلام، ومنه قول الشاعر الكندي:
دَعَوْتُ عَشِيرَتِي للِسِّلم لَمّا *** رَأيْتُهمُ تَوَلَّوا مُدْبِرين
أي: إلى الإسلام. وقرأ الأعمش: {السَّلمَ} بفتح السين، واللام.
وقد حكى البصريون في سَلْم، وسِلْم، وسلم أنها بمعنى واحد: {وكافة} حال من {السلم} أو من ضمير المؤمنين، فمعناه على الأوّل: لا يخرج منكم أحد، وعلى الثاني: لا يخرج من أنواع السلم شيء بل ادخلوا فيها جميعاً. أي: في خصال الإسلام، وهو مشتق من قولهم كففت أي: منعت، أي: لا يمتنع منكم أحد من الدخول في الإسلام، والكفّ: المنع، والمراد به هنا: الجميع {ادخلوا فِي السلم كَافَّةً} أي: جميعاً. وقوله: {وَلاَ تَتَّبِعُواْ خطوات الشيطان} أي: لا تسلكوا الطريق التي يدعوكم إليه الشيطان، وقد تقدّم الكلام على خطوات.
قوله: {زَلَلْتُمْ} أي: تنحيتم عن طريق الاستقامة، وأصل الزلل في القدم، ثم استعمل في الاعتقادات، والآراء، وغير ذلك، يقال زلّ يَزِلُّ زلاً، وزللاً، وزلولاً: أي: دحضت قدمه. وقرئ: {زَلِلْتُمْ} بكسر اللام، وهما لغتان، والمعنى: فإن ضللتم، وعرّجتم عن الحق: {مّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ البينات} أي: الحجج الواضحة، والبراهين الصحيحة، أن الدخول في الإسلام هو الحق {فاعلموا أَنَّ الله عَزِيزٌ} غالب لا يعجزه الانتقام منكم {حَكِيمٌ} لا ينتقم إلا بحق. قوله: {هَلْ يَنظُرُونَ} أي: ينتظرون، يقال نظرته وانتظرته بمعنى، والمراد هل ينتظر التاركون للدخول في السلم، والظُّللَ جمع ظُلَّة، وهي ما يظلك، وقرأ قتادة، ويزيد بن القعقاع: {في ظلال} وقرأ يزيد أيضاً {والملئكة} بالجرّ عطفاً على الغمام، أو على ظلل. قال الأخفش: {والملئكة} الخفض بمعنى: وفي الملائكة؛ قال: والرفع أجود.
وقال الزجاج: التقدير في ظلل من الغمام، ومن الملائكة، والمعنى: هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم من الحساب والعذاب في ظلل من الغمام، والملائكة. قال الأخفش: وقد يحتمل أن يكون معنى الإتيان راجعاً إلى الجزاء، فسمي الجزاء إتياناً كما سمي التخويف، والتعذيب في قصة ثمود إتياناً، فقال: {فَأَتَى الله بنيانهم مّنَ القواعد}
[النحل: 26] وقال في قصة النضير {فأتاهم الله مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ} [الحشر: 2] وإنما احتمل الإتيان هذا؛ لأن أصله عند أهل اللغة القصد إلى الشيء، فمعنى الآية: هل ينظرون إلا أن يظهر الله فعلاً من الأفعال مع خلق من خلقه يقصد إلى محاربتهم؟ وقيل إن المعنى: يأتيهم أمر الله، وحكمه، وقيل: إن قوله: {فِي ظُلَلٍ} بمعنى يظلل، وقيل: المعنى: يأتيهم ببأسه في ظلل. والغمام: السحاب الرقيق الأبيض، سمي بذلك؛ لأنه يغم. أي: يستر. ووجه إتيان العذاب في الغمام على تقدير أن ذلك هو المراد ما في مجيء الخوف من محل الأمن من الفظاعة، وعظم الموقع؛ لأن الغمام مظنة الرحمة لا مظنة العذاب.
وقوله: {وَقُضِىَ الأمر} عطف على {يأتيهم} داخل في حيز الانتظار، وإنما عدل إلى صيغة الماضي دلالة على تحققه؛ فكأنه قد كان، أو جملة مستأنفة جيء بها للدلالة على أن مضمونها واقع لا محالة، أي: وفرغ من الأمر الذي هو إهلاكهم. وقرأ معاذ بن جبل: {وقضاءَ الأمر} بالمصدر عطفاً على الملائكة. وقرأ يحيى بن يَعْمُر: {وقضى الأمور} بالجمع. وقرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي: {تُرْجَعُ الأمور} على بناء الفعل للفاعل، وقرأ الباقون على البناء للمفعول.
وقد أخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله تعالى: {يَأَيُّهَا الذين ءَامَنُواْ ادخلوا فِي السلم كَافَّةً} قال: يعني مؤمني أهل الكتاب، فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة، والشرائع التي أنزلت فيهم، يقول: ادخلوا في شرائع دين محمد، ولا تَدَعُوا منها شيئاً، وحسبكم الإيمان بالتوراة، وما فيها.
وأخرج ابن جرير، عن عكرمة: أن هذه الآية نزلت في ثعلبة، وعبد الله بن سلام، وابن يامين، وأسد، وأسيد ابني كعب، وسعيد بن عمرو وقيس بن زيد، كلهم من يهود قالوا: يا رسول الله يوم السبت يوم كنا نعظمه فدعنا فلنُسْبِت فيه، وإن التوراة كتاب الله، فلنقم بها الليل، فنزلت: {يَأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ ادخلوا فِي السلم كَافَّةً}.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: {السلم} الطاعة لله، و{كافة} يقول: جميعاً.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عنه قال: السلم: الإسلام، والزلل: ترك الإسلام.
وأخرج ابن جرير، عن السدي قال: {فَإِن زَلَلْتُمْ مّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ البينات} قال: فإن ظللتم من بعد ما جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم.
وأخرج ابن مردويه، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يجمع الله الأوّلين، والآخرين لميقات يوم معلوم قياماً شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي».
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ في العظمة، عن ابن عمر في هذه الآية قال: يهبط حين يهبط، وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب، منها النور، والظلمة، والماء، فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب.
وأخرج أبو يعلى، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في هذه الآية قال: يأتي الله يوم القيامة في ظلل من السحاب قد قُطِّعَت طاقات.
وأخرج ابن جرير، والديلمي عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن من الغمام طاقات يأتي الله فيها محفوفات بالملائكة» وذلك قوله: {هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ الله فِي ظُلَلٍ مّنَ الغمام}.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن عكرمة: {فِي ظُلَلٍ مّنَ الغمام} قال: طاقات، والملائكة حوله.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن قتادة في الآية قال: يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وتأتيهم الملائكة عند الموت.
وأخرج عن عكرمة في قوله: {وَقُضِىَ الأمر} يقول: قامت الساعة.


tafseer:
المأمور بالسؤال لبني إسرائيل هو النبيّ صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون هو كل فرد من السائلين، وهو سؤال تقريع وتوبيخ. و{كَمْ} في محل نصب بالفعل المذكور بعدها على أنها مفعول بآتي، ويجوز أن ينتصب بفعل مقدّر دلّ عليه المذكور. أي: كم آتينا آتيناهم، وقُدِّر متأخراً؛ لأن لها صدر الكلام، وهي إما استفهامية للتقرير، أو خبرية للتكثير. و{مّنْ ءَايَةٍ} في موضع نصب على التمييز، وهي البراهين التي جاء بها أنبياؤهم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: المراد بذلك الآيات التي جاء بها موسى، وهي التسع. والمراد بالنعمة هنا: ما جاءهم من الآيات.
وقال ابن جرير الطبري: النعمة هنا الإسلام، والظاهر دخول كل نعمة أنعم الله بها على عبد من عباده كائناً من كان، فوقع منه التبديل لها، وعدم القيام بشكرها، ولا ينافي ذلك كون السياق في بني إسرائيل، أو كونهم السبب في النزول لما تقرر من أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وفي قوله: {فَإِنَّ الله شَدِيدُ العقاب} من الترهيب، والتخويف ما لا يقادر قدره.
قوله: {زُيّنَ} مبني للمجهول، والمُزَيِّن: هو الشيطان، أو الأنفس المجبولة على حبّ العاجلة. والمراد بالذين كفروا: رؤساء قريش، أو كل كافر. وقرأ مجاهد، وحميد بن قيس: {زين} على البناء للمعلوم. قال النحاس: وهي قراءة شاذة؛ لأنه لم يتقدّم للفاعل ذكر. وقرأ ابن أبي عبلة: {زينت} وإنما خص الذين كفروا بالذكر مع كون الدنيا مزينة للمسلم، والكافر كما وصف سبحانه بأنه جعل ما على الأرض زينة لها ليبلو الخلق أيهم أحسن عملاً؛ لأن الكافر افتتن بهذا التزيين، وأعرض عن الآخرة، والمسلم لم يفتتن به؛ بل أقبل على الآخرة.
قوله: {وَيَسْخَرُونَ مِنَ الذين ءامَنُواْ} هذه الجملة في محل نصب على الحال. أي: والحال أن أولئك الكفار يسخرون من الذين آمنوا لكونهم فقراء لا حظّ لهم من الدنيا كحظ رؤساء الكفر، وأساطين الضلال، وذلك: لأن عرض الدنيا عندهم هو الأمر الذي يكون من ناله سعيداً رابحاً، ومن حُرِمَه شقياً خاسراً.
وقد كان غالب المؤمنين إذ ذاك فقراء لاشتغالهم بالعبادة، وأمر الآخرة، وعدم التفاتهم إلى الدنيا وزينتها.
وحكى الأخفش أنه يقال: سخرت منه، وسخرت به، وضحكت منه، وضحكت به، وهزأت منه، وهزأت به، والاسم السخرية، والسّخْري.
ولما وقع من الكفار ما وقع من السخرية بالمؤمنين ردّ الله عليهم بقوله: {والذين اتقوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ القيامة} والمراد بالفوقية هنا: العلوّ في الدرجة؛ لأنهم في الجنة، والكفار في النار، ويحتمل أن يراد بالفوق: المكان؛ لأن الجنة في السماء، والنار في أسفل سافلين، أو أن المؤمنين هم الغالبون في الدنيا كما وقع ذلك من ظهور الإسلام، وسقوط الكفر، وقتل أهله، وأسرهم، وتشريدهم، وضرب الجزية عليهم، ولا مانع من حمل الآية على جميع ذلك لولا التقييد بكونه في يوم القيامة.
قوله: {والله يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ} يحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الله سبحانه سيرزق المستضعفين من المؤمنين، ويوسع عليهم، ويجعل ما يعطيهم من الرزق بغير حساب، أي: بغير تقدير، ويحتمل أن المعنى: أن الله يوسع على بعض عباده في الرزق، كما وسع على أولئك الرؤساء من الكفار استدراجاً لهم، وليس في التوسعة دليل على أن من وسع عليه، فقد رضي عنه، ويحتمل أن يراد بغير حساب من المرزوقين كما قال سبحانه: {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3].
قوله: {كَانَ الناس أُمَّةً واحدة} أي: كانوا على دين واحد فاختلفوا: {فَبَعَثَ الله النبيين} واختلف في الناس المذكورين في هذه الآية من هم؟ فقيل هم بنو آدم. حين أخرجهم الله نسماً من ظهر آدم وقيل: آدم وحده، وسمي ناساً؛ لأنه أصل النسل، وقيل: آدم وحواء. وقيل: القرون الأولى التي كانت بين آدم ونوح. وقيل: المراد: نوح ومَنْ في سفينته، وقيل: معنى: الآية كان الناس أمة واحدة كلهم كفار فبعث الله النبيين؛ وقيل المراد الإخبار عن الناس الذين هم الجنس كله أنهم كانوا أمة واحدة في خلوّهم عن الشرائع، وجهلهم بالحقائق، لولا أن الله مَنَّ عليهم بإرسال الرسل، والأمة مأخوذة من قولهم أممت الشيء: أي: قصدته، أي: مقصدهم واحد غير مختلف. قوله: {فَبَعَثَ الله النبيين} قيل: جملتهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، والرسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر. وقوله: {مُبَشّرِينَ وَمُنذِرِينَ} بالنصب على الحال.
قوله: {وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الكتاب} أي الجنس.
وقال ابن جرير الطبري: إن الألف واللام للعهد والمراد التوراة. وقوله: {لِيَحْكُمَ} مسند إلى الكتاب في قول الجمهور، وهو: مجاز مثل قوله تعالى: {هذا كتابنا يَنطِقُ عَلَيْكُم بالحق} [الجاثية: 29] وقيل: إن المعنى ليحكم كل نبيّ بكتابه، وقيل: ليحكم الله، والضمير في قوله: {فِيهِ} الأولى راجع إلى {ما} في قوله: {فِيمَا اختلفوا فِيهِ} والضمير في قوله: {وَمَا اختلف فِيهِ} يحتمل أن يعود إلى الكتاب، ويحتمل أن يعود إلى المُنَزَّل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، قاله الزجاج؛ ويحتمل أن يعود إلى الحق، وقوله: {إِلاَّ الذين أُوتُوهُ} أي: أوتوا الكتاب، أو أوتوا الحق، أو أوتوا النبيّ: أي: أعطوا علمه. وقوله: {بَغْياً بَيْنَهُمْ} منتصب على أنه مفعول به، أي لم يختلفوا إلا للبغي: أي الحسد والحرص على الدنيا، وفي هذا تنبيه على السفه في فعلهم، والقبح الذي وقعوا فيه؛ لأنهم جعلوا نزول الكتاب سبباً في شدّة الخلاف.
وقوله: {فَهَدَى الله الذين ءامَنُواْ لِمَا اختلفوا فِيهِ مِنَ الحق بإذنه} أي: فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحق، وذلك بما بينه لهم في القرآن من اختلاف من كان قبلهم.
وقيل: معناه: فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للتصديق، بجميع الكتب بخلاف مَنْ قبلهم، فإن بعضهم كذَّب كتاب بعض؛ وقيل: إن الله هداهم إلى الحق من القبلة. وقيل: هداهم ليوم الجمعة. وقيل: هداهم لاعتقاد الحق في عيسى بعد أن كذّبته اليهود، وجعلته النصارى رباً، وقيل: المراد بالحق: الإسلام.
وقال الفراء: إن في الآية قلباً، وتقديره: فهدى الله الذين آمنوا بالحق لما اختلفوا فيه، واختاره ابن جرير، وضعَّفه ابن عطية. وقوله: {بِإِذْنِهِ}. قال الزجاج: معناه بعلمه. قال النحاس: وهذا غلط، والمعنى بأمره.
وقد أخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن مجاهد في قوله: {سَلْ بَنِى إسراءيل} قال: هم اليهود {كَمْ آتيناهم مّنْ آيَةٍ بَيّنَةٍ} ما ذكر الله في القرآن، وما لم يذكر: {وَمَن يُبَدّلْ نِعْمَةَ الله} قال: يكفرها.
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: آتاهم الله آيات بينات: عصى موسى، ويده، وأقطعهم البحر، وأغرق عدوّهم، وهم ينظرون، وظلل من الغمام، وأنزل عليهم المنّ والسلوى. {وَمَن يُبَدّلْ نِعْمَةَ الله} يقول من يكفر بنعمة الله.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن جريج في قوله: {زُيّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الحياة الدنيا} قال: الكفار يبتغون الدنيا، ويطلبونها {وَيَسْخَرُونَ مِنَ الذين ءامَنُواْ} في طلبهم الآخرة. قال ابن جريج: لا أحسبه إلا عن عكرمة. قال: قالوا: لو كان محمد نبياً لاتبعه ساداتنا، وأشرافنا، والله ما اتبعه إلا أهل الحاجة مثل ابن مسعود، وأصحابه.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن قتادة في قوله: {وَيَسْخَرُونَ مِنَ الذين ءامَنُواْ} يقولون: ما هؤلاء على شيء، استهزاءً، وسخرياً {والذين اتقوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ القيامة} هنا كم التفاضل.
وأخرج عبد الرزاق، عن قتادة قال: فوقهم في الجنة.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن عطاء قال: سألت ابن عباس، عن هذه الآية: {والله يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ} قال: تفسيرها ليس على الله رقيب، ولا من يحاسبه.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير قال: لا يحاسب الربّ.
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو يعلى، والطبراني بسند صحيح، عن ابن عباس قال: {كان الناس أمة واحدة} قال: على الإسلام كلهم.
وأخرج البزار، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم عنه قال: كان بين آدم، ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين. قال: وكذلك في قراءة عبد الله {كَانَ الناس أُمَّةً واحدة فاختلفوا}.
وأخرج ابن جرير، وابن أبَي حاتم، عن أبيّ بن كعب؛ قال: كانوا أمة واحدة حيث عرضوا على آدم، ففطرهم الله على الإسلام، وأقرّوا له بالعبودية، وكانوا أمة واحدة مسلمين، ثم اختلفوا من بعد آدم.
وأخرج وكيع، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن مجاهد: كان الناس أمة واحدة قال: آدم.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن أبيّ أنه كان يقرؤها: {كَانَ الناس أُمَّةً واحدة فاختلفوا فَبَعَثَ الله النبيين} وإن الله إنما بعث الرسل، وأنزل الكتب بعد الاختلاف، {وما اختلف الذين أوتوه} يعني بني إسرائيل أوتوا الكتاب، والعلم {بغياً بينهم} يقول: بغياً على الدنيا، وطلب ملكها، وزخرفها أيهم يكون له الملك، والمهابة في الناس.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس: {كَانَ الناس أُمَّةً واحدة} قال: كفاراً.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن أبي هريرة في قوله: {فَهَدَى الله الذين ءامَنُواْ} قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «نحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة، وأوّل الناس دخولاً يبدأ بهم، أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغداً لليهود، وبعد غد للنصارى» وهو في الصحيح بدون ذكر الآية.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن زيد بن أسلم في قوله: {فَهَدَى الله الذين ءامَنُواْ لِمَا اختلفوا فِيهِ مِنَ الحق بإذنه} قال: اختلفوا في يوم الجمعة، فأخذ اليهود يوم السبت، والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة، واختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق، واليهود بيت المقدس، وهدى أمة محمد للقبلة، واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع، ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك، واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم النهار، ومنهم من يصوم من بعد الطعام، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك، واختلفوا في إبراهيم، فقالت: اليهود كان يهودياً، وقالت النصارى كان نصرانياً، وجعله الله حنيفاً مسلماً، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك، واختلفوا في عيسى، فكذبت به اليهود، وقالوا لأمه بهتاناً عظيماً، وجعلته النصارى إلهاً وولداً، وجعله الله روحه وكلمته، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك.


tafseer:
{أم} هنا: منقطعة بمعنى: بل.
وحكى بعض اللغويين أنها قد تجيء بمثابة همزة الاستفهام يبتدأ بها الكلام، فعلى هذا معنى الاستفهام هنا: التقرير، والإنكار، أي: أحسبتم دخولكم الجنة واقعاً، ولم تُمْتَحنوا بمثل ما امتِحَن به مَنْ كان قبلكم، فتصبروا كما صبروا؟ ذكر الله سبحانه هذه التسلية بعد أن ذكر اختلاف الأمم على أنبيائهم، تثبيتاً للمؤمنين وتقوية لقلوبهم، ومثل هذه الآية قوله تعالى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الجنة وَلَمَّا يَعْلَمِ الله الذين جاهدوا مِنكُمْ} [آل عمران: 142] وقوله تعالى: {الم أَحَسِبَ الناس أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءامَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ} [العنكبوت: 1- 2] وقوله: {مَسَّتْهُمْ} بيان لقوله: {مَّثَلُ الذين خَلَوْاْ} و{البأساء والضراء} قد تقدّم تفسيرهما، والزلزلة: شدّة التحريك يكون في الأشخاص وفي الأحوال، يقال: زلزل الله الأرض زَلزلة، وزلزالاً بالكسر، فتزلزلت إذا تحركت، واضطربت، فمعنى زُلزلوا: خُوِّفوا وأزعجوا إزعاجاً شديداً.
وقال الزجاج: أصل الزلزلة: نقل الشيء من مكانه، فإذا قلت: زلزلته فمعناه كررت زلله من مكانه.
وقوله: {حتى يَقُولَ} أي: استمرّ ذلك إلى غاية هي: قول الرسول، ومن معه {متى نَصْرُ الله} والرسول هنا قيل: هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: هو شعياء. وقيل هو كل رسول بعث إلى أمته. وقرأ مجاهد، والأعرج، ونافع، وابن محيصن بالرفع في قوله: {حتى يَقُولَ} وقرأ غيرهم بالنصب، فالرفع: على أنه حكاية لحال ماضية، والنصب بإضمار (أن) على أنه غاية لما قبله. وقرأ الأعمش: {وَزُلْزِلُواْ وَيَقُولُ الرسول} بالواو بدل حتى، ومعنى ذلك: أن الرسول ومن معه بلغ بهم الضجر إلى أن قالوا هذه المقالة المقتضية لطلب النصر، واستبطاء حصوله، واستطالة تأخره، فبشرهم الله سبحانه بقوله: {أَلا إِنَّ نَصْرَ الله قَرِيبٌ}. وقالت طائفة: في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير: حتى يقول الذين آمنوا متى نصر الله؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن نصر الله قريب. ولا مُلْجئ لهذا التكلف، لأن قول الرسول، ومن معه: {متى نَصْرُ الله} ليس فيه إلا استعجال النصر من الله سبحانه، وليس فيه ما زعموه من الشكّ، والارتياب حتى يحتاج إلى ذلك التأويل المتعسّف.
وقد أخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر عن قتادة، أن هذه الآية نزلت في يوم الأحزاب، أصاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، وأصحابه بلاء، وحصر.
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلاء، وأنه مبتليهم فيها، وأخبرهم أنه هكذا فعل بأنبيائه، وصفوته لتطيب نفوسهم، فقال: {مَّسَّتْهُمُ البأساء والضراء} فالبأساء: الفتن، والضرّاء: السقم، وزلزلوا بالفتن، وأذى الناس إياهم.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن السدي في قوله: {وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الذين خَلَوْاْ} قال: أصابهم هذا يوم الأحزاب حتى قال قائلهم: {مَّا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً} [الأحزاب: 12] ولعله يعني بقوله: حتى قال قائلهم: يعني: قائل المنافقين كما يفيد ذلك قوله تعالى: {إِذْ جَاءوكُمْ مّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأبصار وَبَلَغَتِ القلوب الحناجر وَتَظُنُّونَ بالله الظنونا * هُنَالِكَ ابتلى المؤمنون وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالاً شَدِيداً * وَإِذْ يَقُولُ المنافقون والذين فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً} [الأحزاب: 10- 12].


tafseer:
السائلون هنا: هم المؤمنون سألوا عن الشيء الذي ينفقونه ما هو؟ فأجيبوا ببيان المَصْرِف الذي يصرفون فيه، تنبيهاً على أنه الأولى بالقصد؛ لأن الشيء لا يعتدّ به إلا إذا وضع في موضعه، وصادف مصرفه. وقيل: إنه قد تضمن قوله: {مَا أَنفَقْتُم مّنْ خَيْرٍ} بيان ما ينفقونه، وهو كل خير. وقيل: إنهم إنما سألوا عن وجوه البرّ التي ينفقون فيها، وهو خلاف الظاهر.
وقد تقدم الكلام في الأقربين، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل.
وقوله: {كُتِبَ} أي: فرض، وقد تقدّم بيان معناه. بين سبحانه أن هذا؛ أي: فرض القتال عليهم من جملة ما امتحنوا به. والمراد بالقتال: قتال الكفار. والكُرْه بالضم: المشقة، وبالفتح: ما أكرهت عليه، ويجوز الضم في معنى الفتح، فيكونان لغتين، يقال: كرهت الشيء كَرْهاً وكُرْهاً، وكَراهة وكراهية، وأكرهته عليه إكراهاً، وإنما كان الجهاد كرهاً؛ لأن فيه إخراج المال، ومفارقة الأهل، والوطن، والتعرّض لذهاب النفس، وفي التعبير بالمصدر، وهو قوله: {كُرْهٌ} مبالغة، ويحتمل أن يكون بمعنى المكروه كما في قولهم: الدرهم ضرب الأمير.
وقوله: {وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا} قيل: عسى هنا بمعنى قد، وروي ذلك عن الأصم.
وقال أبو عبيدة: عسى من الله إيجاب، والمعنى: عسى أن تكرهوا الجهاد لما فيه من المشقة، وهو خير لكم، فربما تغلبون، وتَظْفَرون، وتَغْنَمون، وتُؤْجَرون، ومن مات مات شهيداً، وعسى أن تحبوا الدَّعَة، وترك القتال، وهو شرُّ لكم، فربما يتقوّى عليكم العدوّ، فيغلبكم، ويقصدكم إلى عقر دياركم، فيحلّ بكم أشدّ مما تخافونه من الجهاد الذي كرهتم مع ما يفوتكم في ذلك من الفوائد العاجلة، والآجلة {والله يَعْلَمُ} ما فيه صلاحكم، وفلاحكم {وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}.
وقد أخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن السدي في قوله: {يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ} قال: يوم نزلت هذه الآية لم تكن زكاة، وهي: النفقة ينفقها الرجل على أهله، والصدقة يتصدق بها، فنسختها الزكاة.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن ابن جريح قال: سأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يضعون أموالهم؟ فنزلت: {يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ} الآية، فذلك النفقة في التطوّع، والزكاة سواء ذلك كله.
وأخرج ابن المنذر، أن عمرو بن الجَمُوح سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ننفق من أموالنا، وأين نضعها؟ فنزلت.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير في قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ القتال} قال: إن الله أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، والمؤمنين بمكة بالتوحيد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن يكفوا أيديهم، عن القتال، فلما هاجر إلى المدينة نزلت سائر الفرائض، وأذن لهم في القتال، فنزلت: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ القتال} يعني فرض عليكم، وأذن لهم بعد ما نهاهم عنه {وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ} يعني: القتال، وهو مشقة عليكم {وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا} يعني: الجهاد: قتال المشركين، وهو خير لكم، ويجعل الله عاقبته، فتحاً، وغنيمة، وشهادة {وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا} يعني: القعود عن الجهاد {وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ} فيجعل الله عاقبته شرّاً، فلا تصيبوا ظفراً، ولا غنيمة.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن جريج قال: قلت: لعطاء: ما تقول في قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ القتال} أوجب الغزو على الناس من أجلها؟ قال لا، كتب على أولئك حينئذ.
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن شهاب في الآية قال: الجهاد مكتوب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد إن استُعين به أعان، وإن استغيث به أغاث، وإن استُنفر نَفَر، وإن استُغِنى عنه قعد، وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن عكرمة في قوله: {وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ} قال: نسختها هذه الآية: {وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} وأخرجه ابن جرير موصولاً، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وأخرج ابن المنذر، والبيهقي في سننه، من طريق عليّ قال: عسى من الله واجب.
وأخرج ابن المنذر، عن مجاهد نحوه.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن السدي نحوه أيضاً، وقد ورد في فضل الجهاد، ووجوبه أحاديث كثيرة لا يتسع المقام لبسطها.


tafseer:
قوله: {قِتَالٍ فِيهِ} هو بدل اشتمال، قاله سيبويه. ووجهه أن السؤال عن الشهر لم يكن إلا باعتبار ما وقع فيه من القتال. قال الزجاج: المعنى يسئلونك عن القتال في الشهر الحرام، وأنشد سيبويه قول الشاعر:
فَمَا كَانَ قيسُ هُلْكُه هُلْكَ وَاحدٍ *** وَلكنَّه بُنْيَانُ قَومٍ تَهدَّمَاً
فقوله: هلكه بدل اشتمال من قيس، وقال الفراء: هو مخفوض يعني: قوله: {قِتَالٍ فِيهِ} على نية عن، وقال أبو عبيدة: هو: مخفوض على الجوار. قال النحاس: لا يجوز أن يعرب الشيء على الجوار في كتاب الله، ولا في شيء من الكلام، وإنما وقع في شيء شاذّ، وهو قولهم: هذا جحر ضب خرب. وتابع النحاس ابن عطية في تخطئة أبي عبيدة. قال النحاس: ولا يجوز إضمار عن، والقول فيه أنه بدل. وقرأ ابن مسعود، وعكرمة: {يسألونك عن الشهر الحرام وعن قتال فيه}. وقرأ الأعرج: {قتال فيه} بالرفع. قال النحاس: وهو غامض في العربية، والمعنى: يسألونك عن الشهر الحرام أجائز قتال فيه. وقوله: {قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} مبتدأ وخبر، أي: القتال فيه أمر كبير مستنكر، والشهر الحرام: المراد به: الجنس، وقد كانت العرب لا تسفك فيه دماً، ولا تُغِير على عدوّ، والأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد.
وقوله: {وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ الله} مبتدأ. وقوله: {وَكُفْرٌ بِهِ} معطوف على صدّ. وقوله: {أَكْبَرُ عِندَ الله} خبر صدّ، وما عطف عليه: أي: الصدّ عن سبيل الله، والكفر به، والصدّ عن المسجد الحرام، وإخراج أهل الحرم منه: {أَكْبَرُ عِندَ الله} أي: أعظم إثماً، وأشدّ ذنباً من القتال في الشهر الحرام، كذا قال المبرد، وغيره، والضمير في قوله: {وَكُفْرٌ بِهِ} يعود إلى الله. وقيل: يعود إلى الحج.
وقال الفراء: إن قوله: {وَصُدَّ} عطف على كبير، والمسجد عطف على الضمير في قوله: {وَكُفْرٌ بِهِ} فيكون الكلام منتسقاً متصلاً غير منفصل. قال ابن عطية: وذلك خطأ؛ لأن المعنى يسوق إلى أن قوله: {وَكُفْرٌ بِهِ} أي: بالله عطف أيضاً على كبير، ويجيء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر بالله، وهذا بيّن فساده، ومعنى الآية على القول الأوّل الذي ذهب إليه الجمهور: أنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام، وما تفعلون أنتم من الصدّ عن سبيل الله لمن أراد الإسلام، ومن الكفر بالله، ومن الصدّ عن المسجد الحرام، ومن إخراج أهل الحرم منه أكبر جرماً عند الله. والسبب يشهد لهذا المعنى، ويفيد أنه المراد كما سيأتي بيانه، فإن السؤال منهم المذكور في هذه الآية هو سؤال إنكار لما وقع من السرية التي بعثها النبيّ صلى الله عليه وسلم، والمراد بالفتنة هنا: الكفر، أي: كفركم أكبر من القتل الواقع من السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم.
وقيل المراد بالفتنة: الإخراج لأهل الحرم منه، وقيل المراد بالفتنة هنا: فتنتهم عن دينهم حتى يهلكوا. أي: فتنة المستضعفين من المؤمنين، أو نفس الفتنة التي الكفار عليها. وهذا أرجح من الوجهين الأوّلين، لأن الكفر، والإخراج قد سبق ذكرهما، وأنهما مع الصدّ أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام.
وقوله: {وَلاَ يَزَالُونَ} ابتداء كلام يتضمن الإخبار من الله عزّ وجل للمؤمنين بأن هؤلاء الكفار لا يزالون مستمرين على قتالكم، وعداوتكم حتى يردوكم عن الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا ذلك، وتهيأ لهم منكم، والتقيد بهذا الشرط مشعر باستبعاد تمكنهم من ذلك، وقدرتهم عليه، ثم حذّر الله سبحانه المؤمنين من الاغترار بالكفار، والدخول فيما يريدونه من ردّهم عن دينهم الذي هو الغاية لما يريدونه من المقاتلة للمؤمنين، فقال: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلئِكَ حَبِطَتْ أعمالهم} إلى آخر الآية والردة: الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، والتقييد بقوله: {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} يفيد أن عمل من ارتد إنما يبطل إذا مات على الكفر. وحبط: معناه بطل، وفسد، ومنه الحبط، وهو: فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة أكلها للكلأ، فتنتفخ أجوافها، وربما تموت من ذلك. وفي هذه الآية تهديد للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام. ومعنى قوله: {فِى الدنيا والاخرة} أنه لا يبقى له حكم المسلمين في الدنيا، فلا يأخذ شيئاً مما يستحقه المسلمون، ولا يظفر بحظ من حظوظ الإسلام، ولا ينال شيئاً من ثواب الآخرة الذي يوجبه الإسلام، ويستحقه أهله.
وقد اختلف أهل العلم في الردّة هل تحبط العمل بمجردها أم لا تحبط إلا بالموت على الكفر؟ والواجب حمل ما أطلقته الآيات في غير هذا الموضع على ما في هذه الآية من التقييد.
وقد تقدم الكلام في معنى الخلود.
قوله: {وَهَاجَرُواْ} الهجرة معناها الانتقال من موضع إلى موضع، وترك الأوّل لإيثار الثاني، والهجر ضدّ الوصل، والتهاجر: التقاطع، والمراد بها هنا: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. والمجاهدة: استخراج الجهد، جهد، مجاهدة، وجهاداً، والجهاد والتجاهد: بذل الوسع. وقوله: {يَرْجُونَ} معناه: يطمعون، وإنما قال: يرجون بعد تلك الأوصاف المادحة التي وصفهم بها، لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة، ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ. والرجاء الأمل، يقال: رجوت فلاناً أرجو رجاء، ورجاوة.
وقد يكون الرجاء بمعنى الخوف كما في قوله تعالى: {مَّا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً} [نوح: 13] أي: لا تخافون عظمة الله.
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني، والبيهقي في سننه بسند صحيح، عن جُنْدُب بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث رهطاً، وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح، أو عبيدة بن الحارث، فلما ذهب ينطلق بكى شوقاً، وصبابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس، فبعث مكانه عبد الله بن جحش، وكتب له كتاباً، وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا، وكذا، وقال: لا تكرهنّ أحداً من أصحابك على المسير معك، فلما قرأ الكتاب استرجع وقال: سمعاً، وطاعة لله، ولرسوله، فخبرهم الخبر، وقرأ عليهم الكتاب فرجع رجلان، ومضى بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب، أو جمادى، فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشهر الحرام} الآية، فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزراً، فليس لهم أجر، فأنزل الله: {إِنَّ الذين ءامَنُواْ والذين هَاجَرُواْ} إلى آخر الآية.
وأخرج البزار عن ابن عباس أن سبب نزول الآية هو ذلك.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عنه قال: إن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردّوه عن المسجد الحرام في شهر حرام، ففتح الله على نبيه في شهر حرام من العام المقبل، فعاب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال في شهر حرام. فقال الله: {قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ الله وَكُفْرٌ بِهِ والمسجد الحرام وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ الله} من القتال فيه، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم بعث سرية، فلقوا عمرو بن الحضرمي، وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادى وأوّل ليلة من رجب، وإن أصحاب محمد كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى، وكانت أوّل رجب ولم يشعروا، فقتله رجل منهم، وأخذوا ما كان معه، وأن المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك، فنزلت الآية.
وأخرج ابن إسحاق عنه: أن سبب نزول الآية مصاب عمرو بن الحضرمي.
وقد ورد من طرق كثيرة في تعيين السبب مثل ما تقدّم.
وأخرج ابن أبي داود عن عطاء بن ميسرة قال: أحلّ القتال في الشهر الحرام في براءة في قوله: {فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ المشركين كَافَّةً} [التوبة: 36].
وأخرج ابن أبي حاتم، عن سفيان الثوري: أنه سئل عن هذه الآية فقال: هذا شيء منسوخ، ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام.
وأخرج النحاس في ناسخه، عن ابن عباس أن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة: {فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} [التوبة: 5].
وأخرج ابن المنذر، عن ابن عمر: {والفتنة أَكْبَرُ مِنَ القتل} قال: الشرك.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن مجاهد: {وَلاَ يَزَالُونَ يقاتلونكم} قال: كفار قريش.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن الربيع بن أنس في قوله: {أُوْلئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله} قال: هؤلاء خيار هذه الأمة جعلهم الله أهل رجاء، إنه من رجا طلب، ومن خاف هرب.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه.


tafseer:
السائلون في قوله: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الخمر والميسر} هم المؤمنون كما سيأتي بيانه عند ذكر سبب نزول الآية، والخمر مأخوذة من خمر إذا ستر، ومنه خمار المرأة، وكل شيء غطى شيئاً، فقد خمره، ومنه: «خمروا آنيتكم» وسمي خمراً، لأنه يخمر العقل، أي: يغطيه ويستره، ومن ذلك الشجر الملتفّ يقال: له الخمر بفتح الميم، لأنه يغطي ما تحته ويستره، يقال منه أخمرت الأرض: كثر خمرها. قال الشاعر:
ألا يا زَيْدُ والضَّحَاك سِيرَا *** فَقَد جَاوَزْتُما خَمْر الطَّرِيقِ
أي: جاوزتما الوهد. وقيل: إنما سميت الخمر خمراً؛ لأنها تركت حتى أدركت، كما يقال قد اختمر العجين: أي: بلغ إدراكه، وخمر الرأي: أي: ترك حتى تبين فيه الوجه، وقيل: إنما سميت الخمر خمراً؛ لأنها تخالط العقل من المخامرة، وهي: المخالطة. وهذه المعاني الثلاثة متقاربة موجودة في الخمر؛ لأنها تركت حتى أدركت، ثم خالطت العقل، فخمرته: أي: سترته. والخمر: ماء العنب الذي غلا، واشتدّ، وقذف بالزَّبدَ، وما خامر العقل من غيره، فهو في حكمه كما ذهب إليه الجمهور.
وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيره من غير خمر العنب، فهو حلال: أي: ما دون المسكر فيه.
وذهب أبو حنيفة إلى حِل ما ذهب ثلثاه بالطبخ، والخلاف في ذلك مشهور.
وقد أطلت الكلام على الخمر في شرحي للمنتقى، فليرجع إليه.
والميسر مأخوذ من اليسر، وهو وجوب الشيء لصاحبه، يقال يسر لي كذا: إذا وجب، فهو ييسر يسراً، وميسراً، والياسر: اللاعب بالقداح.
وقد يسر ييسر. قال الشاعر:
فَأعِنهُم وَأيْسرْ كما يَسَرُوا به *** وإذا هُمُ نَزلوُا بضَنْك فَانْزِلِ
وقال الأزهري: الميسر: الجَزُور التي كانوا يتقامرون عليه، سمي ميسراً؛ لأنه يجزأ أجزاء، فكأنه موضع التجزئة، وكل شيء جزأته، فقد يسرته، والياسر: الجازر، قال: وهذا الأصل في الياسر، ثم يقال للضاربين بالقداح، والمتقامرين على الجزور: ياسرون، لأنهم جازرون، إذ كانوا سبياً لذلك.
وقال في الصحاح: ويسر القوم الجزور: إذا اجتزروها، واقتسموا أعضاءها، ثم قال: ويقال يسر القوم: إذا قامروا، ورجل ميسر وياسر بمعنى، والجمع أيسار، قال النابغة:
إني أتمِّم أيسارِى وأمْنَحُهم *** مَثْنَى الأيادِي وأكْسوا الحفْنَة الأدَمَا
والمراد بالميسر في الآية: قمار العرب بالأزلام، قال جماعة من السلف من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم: كل شيء فيه قمار من نَرْدٍ، أو شطرنج، أو غيرهما، فهو الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز، والكِعَاب إلا ما أبيح من الرهان في الخيل، والقرعة في إفراز الحقوق.
وقال مالك: الميسر ميسران: ميسر اللهو، وميسر القمار، فمن ميسر اللهو: النرد، والشطرنج، والملاهي كلها، وميسر القمار: ما يتخاطر الناس عليه، وكل ما قومر به، فهو ميسر، وسيأتي البحث مطوّلاً في هذا في سورة المائدة عند قوله: {إِنَّمَا الخمر والميسر} [المائدة: 90].
قوله: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} يعني الخمر والميسر، فإثم الخمر أي: إثم تعاطيها ينشأ من فساد عقل مستعملها، فيصدر عنه ما يصدر عن فاسد العقل من المخاصمة، والمشاتمة، وقول الفحش، والزور، وتعطيل الصلوات، وسائر ما يجب عليه، وأما إثم الميسر أي: إثم تعاطيه، فما ينشأ عن ذلك من الفقر، وذهاب المال في غير طائل، والعدواة، وإيحاش الصدور. وأما منافع الخمر فربح التجارة فيها، وقيل: ما يصدر عنها من الطرب والنشاط وقوّة القلب، وثبات الجنان، وإصلاح المعدة، وقوّة الباءة، وقد أشار شعراء العرب إلى شيء من ذلك قال:
وَإذَا شَرِبْتُ فَإِنَّني *** رَبُّ الخَوَرْنَق والسَّدِير
وإذَا صَحُوْتُ فَإِنني *** رَبُّ الشَّوَيهةِ وَالبعير
وقال آخر:
ونشر بها فتتركنا ملوكاً *** وأسداً ما يهنهنا اللقاء
وقال من أشار إلى ما فيها من المفاسد، والمصالح:
رأيتُ الخمرَ صالحة وَفيها *** خِصَالُ تُفْسِدُ الرَّجُلُ الحَليما
فلا والله أشْرَبْها صحيحاً *** ولا أشفَى بها أبداً سقيماً
ولا أعْطى بها ثمناً حَيَاتي *** ولا أدعو لَها أبَداً نَدِيَماً
ومنافع الميسر: مصير الشيء إلى الإنسان بغير تعب، ولا كدّ، وما يحصل من السرور، والأريحية عند أن يصير له منها سهم صالح. وسهام الميسر أحد عشر، منها سبعة لها فروض على عدد ما فيها من الحظوظ: الأول: الفَذ بفتح الفاء بعدها معجمة، وفيه علامة واحدة، وله نصيب، وعليه نصيب. الثاني: التوأم بفتح المثناة الفوقية، وسكون الواو وفتح الهمزة، وفيه علامتان، وله وعليه نصيبان. الثالث: الرقيب، وفيه ثلاث علامات، وله وعليه ثلاثة أنصباء. الرابع الحلس؛ بمهملتين، الأولى مكسورة، واللام ساكنة، وفيه أربع علامات، وله وعليه أربعة أنصباء، الخامس: النافر بالنون، والفاء، والمهملة، ويقال: النافس بالسين المهملة مكان الراء، وفيه خمس علامات، وله وعليه خمسة أنصباء. السادس المُسْبَل بضم الميم، وسكون المهملة، وفتح الباء الموحدة، وفيه ست علامات، وله وعليه ستة أنصباء. السابع المعلَّى بضم الميم، وفتح المهملة، وتشديد اللام المفتوحة، وفيه سبع علامات، وله وعليه سبعة أنصباء، وهو أكثر السهام حظاً، وأعلاها قدراً، فجملة ذلك ثمانية وعشرون فرداً.
والجزور تجعل ثمانية وعشرين جزءاً، هكذا قال الأصمعي، وبقي من السهام أربعة أغفالاً، لا فروض لها، وهي: المنيح، بفتح الميم، وكسر النون وسكون الياء التحتية، وبعدها مهملة، والسفيح بفتح المهملة، وكسر الفاء، وسكون الياء التحتية بعدها مهملة، والوغد بفتح الواو وسكون المعجمة بعدها مهملة، والضعف بالمعجمة بعدها مهملة ثم فاء، وإنما أدخلوا هذه الأربعة التي لا فروض لها بين ذوات الفروض لتكثر السهام على الذي يجيلها، ويضرب بها، فلا يجد إلى الميل مع أحد سبيلاً.
وقد كان المجيل للسهام يلتحف بثوب، ويجِثوا على ركبتيه، ويخرج رأسه من الثوب، ثم يدخل يده في الربابة بكسر المهملة، وبعدها باء موحدة، وبعد الألف باء موحدة أيضاً، وهي الخريطة التي يجعل فيها السهام، فيخرج منها باسم كل رجل سهماً، فمن خرج له سهم له فرض أخذ فرضه، ومن خرج له سهم لا فرض له لم يأخذ شيئاً، وغرم قيمة الجزور، وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء.
وقد قال ابن عطية: إن الأصمعي أخطأ في قوله: إن الجزور تقسم على ثمانية وعشرين جزءاً، وقال: إنما تقسم على عشرة أجزاء.
قوله تعالى: {وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا} أخبر سبحانه بأن الخمر، والميسر، وإن كان فيهما نفع، فالإثم الذي يلحق متعاطيهما أكثر من هذا النفع؛ لأنه لا خير يساوي فساد العقل الحاصل بالخمر، فإنه ينشأ عنه من الشرور ما لا يأتي عليه الحصر، وكذلك لا خير في الميسر يساوي ما فيها من المخاطرة بالمال، والتعرض للفقر، واستجلاب العداوات المفضية إلى سفك الدماء، وهتك الحرم. وقرأ حمزة، والكسائي: {كثير} بالمثلثة. وقرأ الباقون بالباء الموحدة. وقرأ أبيّ: {إثمهما أقرب من نفعها}. قوله: {قُلِ العفو} قرأه الجمهور بالنصب. وقرأ أبو عمرو وحده بالرفع. واختلف فيه عن ابن كثير، وبالرفع قرأه الحسن، وقتادة قال النحاس: إن جعلت (ذا) بمعنى الذي كان الاختيار الرفع على معنى: الذي ينفقون هو: العفو، وإن جعلت (ما) و(ذا) شيئاً واحداً كان الاختيار النصب على معنى: قل: ينفقون العفو، والعفو: ما سهل، وتيسر، ولم يشق على القلب، والمعنى: أنفقوا ما فضل عن حوائجكم، ولم تجهدوا فيه أنفسكم، وقيل: هو ما فضل عن نفقة العيال.
وقال جمهور العلماء: هو نفقات التطوّع، وقيل: إن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة المفروضة، وقيل: هي محكمة، وفي المال حق سوى الزكاة. قوله: {كذلك يُبيّنُ الله لَكُمُ الآيات} أي: في أمر النفقة.
وقوله: {فِى الدنيا والأخرة} متعلق بقوله: {تَتَفَكَّرُونَ} أي: تتفكرون في أمرهما، فتحبسون من أموالكم ما تصلحون به معايش دنياكم، وتنفقون الباقي في الوجوه المقرّبة إلى الآخرة. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير: أي: كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا، والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا، وزوالها، في الآخرة، وبقائها، فترغبون عن العاجلة إلى الآجلة. وقيل: يجوز أن يكون إشارة إلى: {وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا} أي: لتتفكروا في أمر الدنيا، والآخرة، وليس هذا بجيد. قوله: {ويسألونك عن اليتامى} هذه الآية نزلت بعد نزول قوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ اليتيم} [الأنعام: 152] وقوله: {إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أموال اليتامى} [النساء: 10] وقد كان ضاق على الأولياء الأمر- كما سيأتي بيانه إن شاء الله- فنزلت هده الآية. والمراد بالإصلاح هنا: مخالطتهم على وجه الإصلاح لأموالهم، فإن ذلك أصلح من مجانبتهم وفي ذلك دليل على جواز التصرف في أموال الأيتام من الأولياء، والأوصياء بالبيع، والمضاربة والإجارة ونحو ذلك.
قوله: {وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فإخوانكم} اختلف في تفسير المخالطة لهم، فقال أبو عبيدة: مخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم المال، ويشقّ على كافله أن يفرد طعامه عنه، ولا يجد بداً من خلطه بعياله، فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحري، فيجعله مع نفقة أهله، وهذا قد تقع فيه الزيادة، والنقصان، فدلت هذه الآية على الرخصة، وهي: ناسخة لما قبله. وقيل: المراد بالمخالطة: المعاشرة للأيتام. وقيل: المراد بها: المصاهرة لهم، والأولى عدم قصر المخالطة على نوع خاص، بل تشمل كل مخالطة كما يستفاد من الجملة الشرطية. وقوله: {فَإِخوَانُكُمْ} خبر لمبتدأ محذوف أي: فهم إخوانكم في الدين. وفي قوله: {والله يَعْلَمُ المفسد مِنَ المصلح} تحذير للأولياء أي: لا يخفى على الله من ذلك شيء، فهو يجازي كل أحد بعمله من أصلح، فلنفسه، ومن أفسد فعلى نفسه. وقوله: {لأعْنَتَكُمْ} أي: ولو شاء لجعل ذلك شاقاً عليكم، ومتعباً لكم، وأوقعكم فيما فيه الحرج، والمشقة. وقيل العنت هنا: معناه: الهلاك. قاله أبو عبيدة، وأصل العنت المشقة.
وقال ابن الأنباري: أصل العنت التشديد، ثم نقل إلى معنى الهلاك. وقوله: {عَزِيزٌ} أي: لا يمتنع عليه شيء؛ لأنه غالب لا يُغَالَب {حَكِيمٌ} يتصرف في ملكه بما تقتضيه مشيئته، وحكمته، وليس لكم أن تختاروا لأنفسكم.
وقد أخرج أحمد، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وأبو داود، والترمذي وصححه، والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، والضياء في المختارة، عن عمر أنه قال: اللهم بيِّن لنا في الخمر بياناً شافياً، فإنها تذهب بالمال والعقل، فنزلت: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الخمر والميسر} يعني هذه الآية، فدعى عمر، فقرئت عليه فقال: اللهمّ بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت التي في سورة النساء: {يأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنتُمْ سكارى} [النساء: 43] فكان منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة نادى: «أن لا يقربن الصلاة سكران»، فدعى عمر، فقرئت عليه فقال: اللهمّ بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر، فقرئت عليه، فلما بلغ: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ} [المائدة: 91] قال عمر: انتهينا انتهينا.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن أنس قال: كنا نشرب الخمر، فأنزلت: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الخمر والميسر} الآية، فقلنا: نشرب منها ما ينفعنا، فنزلت في المائدة: {إِنَّمَا الخمر والميسر} [المائدة: 90] الآية فقالوا: اللهمّ انتهينا.
وأخرج أبو عبيد، والبخاري في الأدب المفرد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عمر؛ قال الميسر القمار.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن مجاهد مثله.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن المنذر، عن ابن عباس مثله قال: كان الرجل في الجاهلية يخاطر عن أهله، وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله، وماله.
وقوله: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} يعني: ما ينقص من الدين عند شربها: {ومنافع لِلنَّاسِ} يقول: فيما يصيبون من لذتها، وفرحها إذا شربوا: {وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا} يقول: ما يذهب من الدين، فالإثم فيه أكبر مما يصيبون من لذتها، وفرحها إذا شربوها، فأنزل الله بعد ذلك: {لا تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنتُمْ سكارى} [النساء: 43] الآية، فكانوا لا يشربونها عند الصلاة، فإذا صلوا العشاء، شربوها، ثم إن ناساً من المسلمين شربوها فقاتل بعضهم بعضاً، وتكلموا بما لم يرض الله من القول، فأنزل الله: {إِنَّمَا الخمر والميسر والأنصاب} الآية [المائدة: 90]، فحرّم الخمر، ونهى عنها.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عنه قال: منافعهما قبل التحريم، وإثمهما بعد ما حرّمهما.
وأخرج ابن إسحاق، وابن أبي حاتم عنه؛ أن نفراً من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا، فما ننفق منها؟ فأنزل الله: {يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو} وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به، ولا ما يأكل حتى يُتصدّق عليه.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عنه قال: العفو هو: ما لا يتبين في أموالكم، وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة.
وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والبيهقي في الشعب عنه في الآية قال: {العفو} ما يفضل عن أهلك وفي لفظ قال: الفضل عن العيال.
وأخرج ابن جرير عنه في قوله: {قُلِ العفو} قال: لم تفرض فيه فريضة معلومة ثم قال: {خُذِ العفو وَأْمُرْ بالعرف} [الأعراف: 199] ثم نزلت في الفرائض بعد ذلك مسماة.
وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول» وثبت نحوه في الصحيح مرفوعاً من حديث حكيم بن حزام. وفي الباب أحاديث كثيرة،
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ * فِى الدنيا والأخرة} قال: يعني في زوال الدنيا، وفنائها، وإقبال الآخرة، وبقائها.
وأخرج أبو داود، والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه عنه قال: لما أنزل الله: {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ اليتيم إِلاَّ بالتى هِىَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152] {وَأَنَّ الذين يَأْكُلُونَ أموال اليتامى} [النساء: 10] الآية، انطلق من كان عنده يتيم يعزل طعامه عن طعامه، وشرابه عن شرابه، فجعل يفصل له الشيء من طعامه، فيحبس له حتى يأكله، أو يفسد فيرمى به، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: {ويسألونك عن اليتامى} الآية.
فخلطوا طعامهم بطعامهم، وشرابهم بشرابهم.
وقد روى نحو ذلك، عن جماعة من التابعين.
وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {وَإِن تُخَالِطُوهُمْ} قال: المخالطة: أن يشرب من لبنك، وتشرب من لبنه، ويأكل من قصعتك، وتأكل من قصعته، ويأكل من ثمرتك، وتأكل من ثمرته: {والله يَعْلَمُ المفسد مِنَ المصلح} قال: يعلم من يتعمد أكل مال اليتيم، ومن يتحرج منه، ولا يألو عن إصلاحه: {وَلَوْ شَاء الله لأعْنَتَكُمْ} يقول: لو شاء ما أحلّ لكم ما أعنتكم مما لا تتعمدون.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عنه في قوله: {لأعْنَتَكُمْ} يقول: لأحرجكم، وضيق عليكم، ولكنه وسع، ويسر.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عنه في قوله: {وَلَوْ شَاء الله لاعْنَتَكُمْ} قال، ولو شاء لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقاً.


tafseer:
قوله: {وَلاَ تَنْكِحُواْ} قرأه الجمهور بفتح التاء، وقرئ في الشواذ بضمها؛ قيل: والمعنى: كان المتزوج لها أنكحها من نفسها. وفي هذه الآية النهي عن نكاح المشركات، فقيل: المراد بالمشركات: الوثنيات، وقيل: إنها تعم الكتابيات؛ لأن أهل الكتاب مشركون، {وَقَالَتِ اليهود عُزَيْرٌ ابن الله وَقَالَتِ النصارى المسيح ابن الله} [التوبة: 30]، وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية، فقالت طائفة: إن الله حرم نكاح المشركات فيها، والكتابيات من الجملة، ثم جاءت آية المائدة، فخصصت الكتابيات من هذا العموم. وهذا محكي عن ابن عباس، ومالك، وسفيان بن سعيد، وعبد الرحمن بن عمر، والأوزاعي. وذهبت طائفة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية المائدة، وأنه يحرم نكاح الكتابيات، والمشركات، وهذا أحد قولي الشافعي، وبه قال جماعة من أهل العلم. ويجاب عن قولهم: أن هذه الآية ناسخة لآية المائدة بأن سورة البقرة من أوّل ما نزل، وسورة المائدة من آخر ما نزل. والقول الأوّل هو الراجح.
وقد قال به مع من تقدم عثمان بن عفان، وطلحة، وجابر، وحذيفة، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، وطاوس، وعكرمة، والشعبي، والضحاك كما حكاه النحاس، والقرطبي.
وقد حكاه ابن المنذر عن المذكورين، وزاد عمر بن الخطاب وقال: لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرّم ذلك.
وقال بعض أهل العلم: إن لفظ المشرك لا يتناول أهل الكتاب لقوله تعالى: {مَّا يَوَدُّ الذين كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الكتاب وَلاَ المشركين أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مّنْ خَيْرٍ رَبُّكُمْ} [البقرة: 105]. وقال: {لَمْ يَكُنِ الذين كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الكتاب والمشركين} [البينة: 1] وعلى فرض أن لفظ المشركين يعمّ، فهذا العموم مخصوص بآية المائدة كما قدمنا.
قوله: {وَلأمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ} أي: ولرقيقة مؤمنة، وقيل: المراد بالأمة: الحرة؛ لأن الناس كلهم عبيد الله، وإماؤه، والأول أولى لما سيأتي؛ لأنه الظاهر من اللفظ؛ ولأنه أبلغ، فإن تفضيل الأمة الرقيقة المؤمنة على الحرّة المشركة يستفاد منه تفضيل الحرّة المؤمنة على الحرّة المشركة بالأولى. وقوله: {وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} أي: ولو أعجبتكم المشركة من جهة كونها ذات جمال، أو مال، أو شرف، وهذه الجملة حالية. قوله: {وَلاَ تُنكِحُواْ المشركين} أي: لا تزوجوهم بالمؤمنات {حتى يُؤْمِنُواْ} قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام، وأجمع القراء على ضم التاء من تنكحوا. وقوله: {وَلَعَبْدٌ} الكلام فيه كالكلام في قوله: {وَلأمَةٌ} والترجيح كالترجيح. قوله: {أولئك} إشارة إلى المشركين، والمشركات {يَدْعُونَ إِلَى النار} أي: إلى الأعمال الموجبة للنار، فكان في مصاهرتهم، ومعاشرتهم، ومصاحبتهم من الخطر العظيم ما لا يجوز للمؤمنين أن يتعرضوا له، ويدخلوا فيه {والله يَدْعُو إلى الجنة} أي: إلى الأعمال الموجبة للجنة.
وقيل: المراد: أن أولياء الله هم: المؤمنون يدعون إلى الجنة. وقوله: {بِإِذْنِهِ} أي: بأمره، قاله الزجاج، وقيل: بتيسيره، وتوفيقه، قاله صاحب الكشاف.
وقد أخرج ابن أبي حاتم، وابن المنذر، عن مقاتل بن حيان قال: نزلت هذه الآية في أبي مَرْثد الغنوي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عَنَاقٍ أن يتزوجها، وكانت ذات حظ من جمال، وهي مشركة، وأبو مرثد يومئذ مسلم، فقال: يا رسول الله إنها تعجبني، فأنزل الله: {وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات}.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: {وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات} قال: استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب، فقال: {والمحصنات مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب} [المائدة: 5].
وقد روى هذا المعنى عنه من طرق.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عن سعيد بن جبير في قوله: {وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات} يعني أهل الأوثان.
وأخرج عبد بن حميد، والبيهقي عن مجاهد نحوه، وكذلك أخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، عن قتادة نحوه أيضاً.
وأخرج عبد بن حميد، عن النخعي نحوه.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن أبي حاتم، عن ابن عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب، وتأوّل: {وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات حتى يُؤْمِنَّ}.
وأخرج البخاري عنه قال: حرّم الله نكاح المشركات على المسلمين، ولا أعرف شيئاً من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى، أو عبد من عباد الله.
وأخرج الواحدي، وابن عساكر من طريق السدّي، عن أبي مالك، عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَلأمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مّن مُّشْرِكَةٍ ولو أعجبتكم} قال نزلت في عبد الله بن رواحة، وكانت له أمة سوداء، وأنه غضب عليها فلطمها، ثم إنه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره خبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: «ما هي يا عبد الله؟» قال: تصوم، وتصلي، وتحسن الوضوء، وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال: «يا عبد الله هذه مؤمنة» فقال عبد الله: فوالذي بعثك بالحق، لأعتقنها، ولأتزوجنها، ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين، وقالوا نكح أمَة، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين، وينكحوهم رغبة في أحسابهم، فأنزل الله فيهم: {وَلأمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مّن مُّشْرِكَةٍ} وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن السدي مثله.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن مقاتل بن حيان في قوله: {وَلأمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ} قال: بلغنا أنها كانت أمة لحذيفة سوداء، فأعتقها وتزوجها حذيفة.
وأخرج ابن جرير، عن أبي جعفر محمد بن عليّ قال: النكاح بولى في كتاب الله، ثم قرأ: {وَلاَ تُنكِحُواْ المشركين حتى يُؤْمِنُواْ}.


tafseer:
قوله: {المحيض} هو: الحيض، وهو مصدر، يقال: حاضت المرأة حيضاً، ومحيضاً، فهي حائض، وحائضة، كذا قال الفراء، وأنشد:
كحائضة تُزْنَي بها غير طاهرة ***
ونساء حُيَّض، وحوائض، والحِيضة بالكسر: المرة الواحدة وقيل: الاسم، وقيل: المحيض عبارة عن الزمان، والمكان، وهو مجاز فيهما، وقال ابن جرير الطبري: المحيض اسم الحيض، ومثله قول رؤبة:
إليك أشكو شدة المعيش ***
أي العيش، وأصل هذه الكلمة من السيلان، والانفجار يقال: حاض السيل وفاض، وحاضت الشجرة: أي: سالت رطوبتها، ومنه الحيض أي: الحوض؛ لأن الماء يحوض إليه، أي: يسيل. وقوله: {قُلْ هُوَ أَذًى} أي: قل هو شيء يتأذى به أي: برائحته. والأذى كناية عن القذر، ويطلق على القول المكروه، ومنه قوله تعالى: {لاَ تُبْطِلُواْ صدقاتكم بالمن والاذى} [البقرة: 264]، ومنه قوله تعالى: {وَدَعْ أَذَاهُمْ} [الأحزاب: 48] وقوله: {فاعتزلوا النساء فِي المحيض} أي: فاجتنبوهنّ في زمان المحيض إن حمل المحيض على المصدر، أو في محل الحيض إن حمل على الاسم. والمراد من هذا الاعتزال: ترك المجامعة لا ترك المجالسة، أو الملامسة، فإن ذلك جائز، بل يجوز الاستمتاع منها بما عدا الفرج، أو بما دون الإزار على خلاف في ذلك، وأما ما يروى عن ابن عباس، وعبيدة السلماني أنه يجب على الرجل أن يعتزل فراش زوجته إذا حاضت، فليس ذلك بشيء، ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، وهو معلوم من ضرورة الدين.
قوله: {ولاَ تَقْرَبُوهُنَّ حتى يَطْهُرْنَ} قرأ نافع، وأبو عمرو، وابن كثير، وابن عامر، وعاصم في رواية حفص عنه بسكون الطاء، وضم الهاء. وقرأ حمزة، والكسائي، وعاصم في رواية أبي بكر: {يطَّهرن} بتشديد الطاء، وفتحها، وفتح الهاء، وتشديدها. وفي مصحف أبيّ، وابن مسعود: {ويتطهرن} والطهر انقطاع الحيض، والتطهر: الاغتسال. وبسبب اختلاف القراء اختلف أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أن الحائض لا يحل وطؤها لزوجها، حتى تتطهر بالماء.
وقال محمد بن كعب القرظي، ويحيى بن بكير: إذا طهرت الحائض، وتيمّمت حيث لا ماء حلت لزوجها، وإن لم تغتسل.
وقال مجاهد وعكرمة: إن انقطاع الدم يحلها لزوجها، ولكن تتوضأ.
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل، وإن كان انقطاعه قبل العشر لم يجز حتى تغتسل، أو يدخل عليها، وقت الصلاة.
وقد رجح ابن جرير الطبري قراءة التشديد، والأولى أن يقال: إن الله سبحانه جعل للحلّ غايتين كما تقتضيه القراءتان: إحداهما: انقطاع الدم، والأخرى: التطهر منه، والغاية الأخرى مشتملة على زيادة على الغاية الأولى، فيجب المصير إليها.
وقد دلّ أن الغاية الأخرى هي المعتبرة. قوله تعالى بعد ذلك: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} فإن ذلك يفيد أن المعتبر التطهر، لا مجرد انقطاع الدم.
وقد تقرر أن القراءتين بمنزلة الآيتين، فكما أنه يجب الجمع بين الآيتين المشتملة إحداهما على زيادة بالعمل بتلك الزيادة، كذلك يجب الجمع بين القراءتين.
قوله: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله} أي: فجامعوهنّ، وكني عنه بالإتيان، والمراد: أنهم يجامعونهنّ في المأتي الذي أباحه الله، وهو: القُبُل قيل: و{مّنْ حَيْثُ} بمعنى: في حيث، كما في قوله تعالى: {إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة} [الجمعة: 9] أي: في يوم الجمعة، وقوله: {مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الأرض} [فاطر: 4] أي: في الأرض، وقيل: إن المعنى من الوجه الذي أذن الله لكم فيه: أي: من غير صوم، وإحرام، واعتكاف، وقيل إن المعنى من قبل الطهر، لا من قبل الحيض، وقيل: من قبل الحلال، لا من قبل الزنا. قوله: {إِنَّ الله يُحِبُّ التوابين وَيُحِبُّ المتطهرين} قيل: المراد: التوابون من الذنوب، والمتطهرون من الجنابة، والأحداث. وقيل التوابون من إتيان النساء في أدبارهنّ. وقيل: من إتيانهن في الحيض، والأول أظهر.
قوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أنى شِئْتُمْ} لفظ الحرث يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج الذي هو القبل خاصة؛ إذ هو مزدرع الذرية، كما أن الحرث مزدرع النبات. فقد شبه ما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بما يلقى في الأرض من البذور التي منها النبات بجامع أن كل واحد منهما مادة لما يحصل منه، وهذه الجملة بيان للجملة الأولى، أعني قوله: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله}. وقوله: {أنى شِئْتُمْ} أي: من أي جهة شئتم من خلف، وقدام، وباركة، ومستلقية، ومضطجعة، إذا كان في موضع الحرث، وأنشد ثعلب:
إنما الأرحام أرضو *** ن لنا محترثات
فعلينا الزرع فيها *** وعلى الله النبات
وإنما عبر سبحانه بقوله: {إِنّى} لكونها أعم في اللغة من كيف، وأين، ومتى. وأما سيبويه، ففسرها ها هنا ب (كيف)، وقد ذهب الخلف والسلف، من الصحابة، والتابعين، والأئمة إلى ما ذكرناه من تفسير الآية، وأن إتيان الزوجة في دبرها حرام، وروي عن سعيد بن المسيب، ونافع، وابن عمر، ومحمد بن كعب القرظي، وعبد الملك بن الماجشون أنه يجوز ذلك، حكاه عنهم القرطبي في تفسير قال: وحكى ذلك عن مالك في كتاب له يسمى: كتاب السر وحذاق أصحاب مالك، ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب، ومالك أجلّ من أن يكون له كتاب سرّ، ووقع هذا القول في العُتْبِيَّة. وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز ذلك إلى زمرة كبيرة من الصحابة، والتابعين، وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب: جماع النسوان وأحكام القرآن وقال الطحاوي: روى أصبغ بن الفرج، عن عبد الرحمن بن القاسم، قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني شك في أنه حلال، يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} ثم قال: فأي شيء أبين من هذا.
وقد روى الحاكم، والدارقطني، والخطيب البغدادي، عن مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك. وفي أسانيدها ضعف.
وقد روى الطحاوي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنه سمع الشافعي يقول: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليله، ولا تحريمه شيء، والقياس أنه حلال.
وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب. قال ابن الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا الله هو لقد كذب ابن عبد الحكم على الشافعي في ذلك، فإن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه.
قوله: {وَقَدّمُواْ لاِنفُسِكُمْ} أي: خيراً كما في قوله تعالى: {وَمَا تُقَدّمُواْ لأنْفُسِكُم مّنْ خَيْرٍ * تَجِدُواْ * عَندَ الله} [البقرة: 110] وقيل: ابتغاء الولد. وقيل: التزويج بالعفائف. وقيل: غير ذلك. وقوله: {واتقوا الله} فيه تحذير عن الوقوع في شيء من المحرّمات. وفي قوله: {واعلموا أَنَّكُم ملاقوه} مبالغة في التحذير. وفي قوله: {وَبَشّرِ المؤمنين} تأنيس لمن يفعل الخير ويجتنب الشر.
وقد أخرج مسلم، وأهل السنن، وغيرهم، عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: {وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ المحيض} الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جامعوهنّ في البيوت، واصنعوا كل شيء إلا النكاح».
وأخرج النسائي، والبزار، عن جابر قال: إن اليهود قالوا: من أتى المرأة في دبرها كان ولده أحول فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن ذلك، وعن إتيان الحائض، فنزلت.
وأخرج ابن جرير، عن مجاهد قال: الأذي: الدم.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: {فاعتزلوا النساء} يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن. وفي قوله: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حتى يَطْهُرْنَ} قال: من الدم.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن مجاهد قال: حتى ينقطع الدم.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن ابن عباس في قوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} قال: بالماء.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، عن مجاهد نحوه.
وأخرج ابن جرير، عن عكرمة نحوه أيضاً.
وأخرج ابن المنذر، عن مجاهد، وعطاء: أنهما قالا: إذا رأت الطهر، فلا بأس أن تستطيب بالماء، ويأتيها قبل أن تغتسل.
وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس في قوله: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله} قال: يعني: أن يأتيها طاهراً غير حائض.
وأخرج عبد بن حميد، عن قتادة نحوه.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن ابن عباس في قوله: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله} قال من حيث أمركم أن تعتزلوهنّ.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن عكرمة مثله.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي، عن ابن عباس؛ قال: من حيث نهاكم أن تأتوهنّ وهنّ حَيض: يعني: من قبل الفرج.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن ابن الحنفية قال: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله} من قبل التزويج.
وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، عن عطاء في قوله: {يُحِبُّ التوبين} قال: من الذنوب {وَيُحِبُّ المتطهرين} قال: بالماء.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن الأعمش قال: التوبة من الذنوب، والتطهير من الشرك.
وأخرج البخاري، وأهل السنن، وغيرهم عن جابر؛ قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها جاء الولد أحول، فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أنى شِئْتُمْ} إن شاء محتبية، وإن شاء غير محتبية، غير أن ذلك في صمام واحد.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، عن مُرَّة الهمداني نحوه.
وقد روى هذا، عن جماعة من السلف، وصرحوا أنه السبب، ومن الراوين لذلك: عبد الله بن عمر، عند ابن عساكر، وأم سلمة، عند عبد الرزاق، وعبد بن حميد، والبيهقي في الشعب.
وأخرجه أيضاً، عنها ابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، وعبد بن حميد، والترمذي، وحسنه: أنها سألت رسول الله بعض نساء الأنصار عن التحبية، فتلا عليها الآية، وقال: «صماماً واحداً» والصمام: السبيل، وأخرج أحمد، وعبد بن حميد، والترمذي وحسنه، والنسائي، والضياء في المختارة، وغيرهم، عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله هلكت قال: «وما أهلكك؟» قال: حوّلت رحلي الليلة. فلم يردّ عليه شيئاً، فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} يقول: أقبل، وأدبر، واتق الدُّبُرَ، والحيضة.
وأخرج أحمد، عن ابن عباس مرفوعاً: أن هذه الآية نزلت في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فقال: «ائتها على كل حال إذا كان في الفرج».
وأخرج الدارمي، وأبو داود، وابن جرير، وابن المنذر، والطبراني، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه، عنه قال: إن ابن عمر- والله يغفر له- أوهم، إنما كان هذا الحي من الأنصار، وهم أهل وثن، مع هذا الحيّ من اليهود، وهم أهل الكتاب كانوا يرون لهم، فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، فكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، وكان هذا الحيّ من الأنصار قد أخذوا بفعلهم، وكان هذا الحيّ من قريش يشرحون النساء شرحاً، ويتلذذون منهن مقبلات، ومدبرات، ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يفعل بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك، وإلا فاجتنبني، فسرى أمرهما، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} يقول مقبلات، ومدبرات بعد أن يكون في الفرج، وإن كان من قبل دبرها في قبلها، زاد الطبراني: قال ابن عباس: قال ابن عمر: في دبرها، فأوهم، والله يغفر له، وإنما كان هذا الحديث على هذا.
وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، والدارمي، والبيهقي، عن ابن مسعود؛ أنه قال: محاشُّ النساء عليكم حرام.
وأخرج الشافعي في الأم، وابن أبي شيبة، وأحمد، والنسائي، وابن ماجه، وابن المنذر، والبيهقي في سننه من طريق خزيمة بن ثابت؛ أن سائلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهنّ، فقال: حلال، أو لا بأس، فلما ولى دعاه فقال: «كيف قلت؟ أمن دبرها في قبلها، فنعم، أم من دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهنّ».
وأخرج ابن عدي، والدارقطني، عن جابر بن عبد الله نحوه.
وأخرج ابن أبي شيبة، والترمذي وحسنه، والنسائي، وابن حبان عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في الدبر».
وأخرج أحمد، والبيهقي في سننه، عن ابن عمرو؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذي يأتي امرأته في دبرها هي: اللوطية الصغرى».
وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأته في دبرها».
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، والنسائي، والبيهقي عنه قال: إتيان الرجال، والنساء في أدبارهن كفر.
وقد رواه ابن عدي، عن أبي هريرة مرفوعاً. قال ابن كثير: والموقوف أصح.
وقد ورد النهي عن ذلك من طرق منها: عند البزار عن عمر مرفوعاً، وعند النسائي عنه موقوفاً، وهو أصح. وعند ابن عدي في الكامل، عن ابن مسعود مرفوعاً، وعند ابن عدي أيضاً، عن عقبة بن عامر مرفوعاً، وعند أحمد عن طلق بن يزيد، أو يزيد بن طلق مرفوعاً، وعند ابن أبي شيبة، وأحمد، والترمذي وحسنه، عن علي بن طلق مرفوعاً، وقد ثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة، والتابعين مرفوعاً، وموقوفاً، وأخرج البخاري، وغيره عن نافع قال: قرأت ذات يوم: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} فقال ابن عمر: أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا، قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهنّ.
وأخرج البخاري عن ابن عمر أنه قال: {فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أنى شِئْتُمْ} قال: في الدبر.
وقد روى هذا عن ابن عمر من طرق كثيرة، وفي رواية عند الدارقطني أنه قال له نافع: من دبرها في قبلها؟ فقال لا: إلا في دبرها.
وأخرج ابن راهويه، وأبو يعلى، وابن جرير، والطحاوي، وابن مردويه بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري، أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها، فأنكر الناس عليه ذلك، فنزلت الآية.
وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال: كنْتُ عند محمد بن كعب القرظي، فجاءه رجل، فقال: ما تقول في إتيان المرأة في دبرها؟ فقال: هذا شيخ من قريش، فسله، يعني عبد الله بن علي بن السائب، فقال: قذر، ولو كان حلالاً.
وقد روي القول بحلّ ذلك، عن محمد بن المنكدر، عند ابن جرير، وعن ابن أبي مليكة، عند ابن جرير أيضاً، وعن مالك بن أنس عند ابن جرير، والخطيب، وغيرهما، وعن الشافعي عند الطحاوي، والحاكم والخطيب.
وقد قدّمنا مثل هذا. وليس في أقوال هؤلاء حجة البتة: ولا يجوز لأحد أن يعمل على أقوالهم، فإنهم لم يأتوا بدليل يدلّ على الجواز، فمن زعم منهم أنه فهم ذلك من الآية، فقد أخطأ في فهمه.
وقد فسرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكابر أصحابه بخلاف ما قاله هذا المخطئ في فهمه كائناً من كان، ومن زعم منهم أن سبب نزول الآية أن رجلاً أتى امرأته في دبرها، فليس في هذا ما يدل على أن الآية أحلت ذلك، ومن زعم ذلك، فقد أخطأ، بل الذي تدل عليه الآية أن ذلك حرام، فكون ذلك هو السبب لا يستلزم أن تكون الآية نازلة في تحليله، فإن الآيات النازلة على أسباب تأتي تارة بتحليل هذا، وتارة بتحريمه.
وقد روي عن ابن عباس: أنه فسّر هذه الآية بغير ما تقدّم، فقال: معناها: إن شئتم، فاعزلوا، وإن شئتم، فلا تعزلوا، روى ذلك عنه ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والضياء في المختارة.
وروى نحو ذلك عن ابن عمر. أخرجه ابن أبي شيبة، وعن سعيد بن المسيب، أخرجه ابن أبي شيبة، وابن جرير.


tafseer:
العرضة: النصبة، قاله الجوهري. يقال جعلت فلاناً عرضة لكذا: أي: نصبة. وقيل: العرضة من الشدة، والقوّة، ومنه قولهم للمرأة: عرضة للنكاح: إذا صلحت له، وقويت عليه، ولفلان عرضة: أي: قوّة، ومنه قول كعب بن زهير:
مِنْ كُلَّ نَضَّاحِة الدِّفرى إذا عَرِقَتْ *** عُرْضَتُها طَامِسُ الأعْلامِ مَجْهُولُ
ومثله قول أوس بن حجر:
وأدْمَاءُ مِثل العجل يوماً عَرَضتُها *** لِرَحْلي وفيها هِزَّة وَتَقَاذُفُ
ويطلق العرضة على الهمة، ومنه قول الشاعر:
هم الأنصار عرضتها اللقاء ***
أي: همتها، ويقال: فلان عرضة للناس لا يزالون يقعون فيه، فعلى المعنى الذي ذكره الجوهري أن العرضة: النصبة كالقبضة، والغرفة يكون ذلك اسماً لما تعرضه دون الشيء، أي تجعله حاجزاً له، ومانعاً منه، أي: لا تجعلوا الله حاجزاً، ومانعاً لما حلفتم عليه، وذلك؛ لأن الرجل كان يحلف على بعض الخير من صلة رحم، أو إحسان إلى الغير، أو إصلاح بين الناس بأن لا يفعل ذلك، ثم يمتنع من فعله معللاً لذلك الامتناع بأنه قد حلف أن لا يفعله، وهذا المعنى هو الذي ذكره الجمهور في تفسير الآية، ينهاهم الله أن يجعلوه عرضة لأيمانهم، أي: حاجزاً لما حلفوا عليه، ومانعاً منه، وسمى المحلوف عليه يميناً لتلبسه باليمين، وعلى هذا يكون قوله: {أَن تَبَرُّواْ} عطف بيان {لأيمانكم} أي: لا تجعلوا الله مانعاً للأيمان التي هي بركم، وتقواكم، وإصلاحكم بين الناس، ويتعلق قوله: {لايمانكم} بقوله: {لا تجعلوا} أي: لا تجعلوا الله لأيمانكم مانعاً، وحاجزاً، ويجوز أن يتعلق بعرضة، أي: لا تجعلوه شيئاً معترضاً بينكم، وبين البرّ، وما بعده، وعلى المعنى الثاني، وهو أن العرضة: الشدة، والقوّة يكون معنى الآية: لا تجعلوا اليمين بالله قوة لأنفسكم، وعدّة في الامتناع من الخير، ولا يصح تفسير الآية على المعنى الثالث، وهو: تفسير العرضة بالهمة، وأما على المعنى الرابع، وهو من قولهم: فلان لا يزال عرضة للناس، أي: يقعون فيه، فيكون معنى الآية عليه: ولا تجعلوا الله معرضاً لأيمانكم، فتبتذلونه بكثرة الحلف به، ومنه {واحفظوا أيمانكم} [المائدة: 89] وقد ذمّ الله المكثرين للحلف فقال: {وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ} [القلم: 10] وقد كانت العرب تتمادح بقلة الأيمان حتى قال قائلهم:
قَلِيلُ الألايَا حَافِظُ ليمينه *** وإن سبقت منه الألية بَرّت
وعلى هذا، فيكون قوله: {أَن تَبَرُّواْ} علة للنهي، أي: لا تجعلوا الله معرضاً لأيمانكم إرادة أن تبروا، وتتقوا، وتصلحوا؛ لأن من يكثر الحلف بالله يجتريء على الحنث، ويفجر في يمينه.
وقد قيل في تفسير الآية أقوال هي راجعة إلى هذه الوجوه التي ذكرناها، فمن ذلك قول الزجاج: معنى الآية: أن يكون الرجل إذا طلب منه الفعل الذي فيه خير اعتلّ بالله، فقال عليَّ يمين، وهو لم يحلف.
وقيل: معناها: لا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البرّ، والتقوى، والإصلاح. وقيل: معناها: إذا حلفتم على أن لا تصلوا أرحامكم، ولا تتصدقوا، ولا تصلحوا، وعلى أشباه ذلك من أبواب البر، فكفروا عن اليمين، وقد قيل: إن قوله: {أَن تَبَرُّواْ} مبتدأ خبره محذوف أي: البرّ، والتقوى، والإصلاح أولى. قاله الزجاج، وقيل: إنه منصوب أي: لا تمنعكم اليمين بالله البرّ، والتقوى، والإصلاح.
وروى ذلك عن الزجاج أيضاً. وقيل: معناه: أن لا تبروا، فحذف لا، كقوله: {يُبَيّنُ الله لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ} [النساء: 176] أي: لا تضلوا. قاله ابن جرير الطبري. وقيل: هو في موضع جرّ على قول الخليل، والكسائي، والتقدير: في {أَن تَبَرُّواْ} وقوله: {سَمِيعُ} أي: لأقوال العباد: {عَلِيمٌ} بما يصدر منهم. واللغو: مصدر لغا يلغو لغواً، ولغى يلغي لغياً: إذا أتى بما لا يحتاج إليه في الكلام، أو بما لا خير فيه، وهو الساقط الذي لا يعتدّ به، فاللغو من اليمين: هو الساقط الذي لا يعتدّ به، ومنه اللغو في الدية، وهو الساقط الذي لا يعتد به من أولاد الإبل، قال جرير:
ويذهب بينها المرى لغوا كما *** ألغيت في الدية الحوارا
وقال آخر:
وَرَب أسْرَاب حَجيجٍ كُظَّم *** عَنِ اللَّغا وَرَفَثِ التَّكَلُّمِ
أي: لا يتكلمن بالساقط والرفث، ومعنى الآية: لا يعاقبكم الله بالساقط من أيمانكم، ولكن يعاقبكم بما كسبت قلوبكم، أي: اقترفته بالقصد إليه، وهي اليمين المعقودة، ومثله قوله تعالى: {ولكن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأيمان} [المائدة: 89] ومثله قول الشاعر:
ولستَ بمأخوذ بِلَغوِ يقولُه *** إذا لم تَعَمدَّ عاقداتِ العزائِمِ
وقد اختلف أهل العلم في تفسير اللغو، فذهب ابن عباس، وعائشة، وجمهور العلماء أيضاً: أنه قول الرجل: لا والله، وبلى والله في حديثه، وكلامه، غير معتقد لليمين، ولا مريد لها. قال المروزي: هذا معنى لغو اليمين الذي اتفق عليه عامة العلماء.
وقال أبو هريرة، وجماعة من السلف: هو أن يحلف الرجل على الشيء لا يظن إلا أنه إياه فإذا ليس هو ما ظنه، وإلى هذا ذهبت الحنفية، والزيدية، وبه قال مالك في الموطأ.
وروي عن ابن عباس: أنه قال: لغو اليمين أن تحلف، وأنت غضبان، وبه قال طاوس، ومكحول.
وروى عن مالك، وقيل: إن اللغو هو يمين المعصية، قاله سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعبد الله بن الزبير، وأخوه عروة كالذي يقسم ليشربنَّ الخمر، أو ليقطعنَّ الرحم، وقيل: لغو اليمين: هو دعاء الرجل على نفسه، كأن يقول: أعمى الله بصره، أذهب الله ماله، هو يهودي، هو مشرك. قاله زيد بن أسلم.
وقال مجاهد: لغو اليمين أن يتبايع الرجلان، فيقول أحدهما: والله لا أبيعك بكذا، ويقول الآخر: والله لا أشتريه بكذا.
وقال الضحاك: لغو اليمين: هي المكفرة. أي: إذا كفرت سقطت، وصارت لغواً. والراجح القول الأول لمطابقته للمعنى اللغوي، ولدلالة الأدلة عليه كما سيأتي. وقوله: {والله غَفُورٌ حَلِيمٌ} أي: حيث لم يؤاخذكم بما تقولونه بألسنتكم من دون عمد أو قصد، وآخذكم بما تعمدته قلوبكم، وتكلمت به ألسنتكم، وتلك هي اليمين المعقودة المقصودة.
وقد أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: {وَلاَ تَجْعَلُواْ الله عُرْضَةً لأيمانكم} يقول: لا تجعلني عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك، واصنع الخير.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير عنه هو: أن يحلف الرجل أن لا يكلِّم قرابته أولا يتصدق، ويكون بين رجلين مغاضبة، فيحلف لا يصلح بينهما، ويقول قد حلفت، قال: يكفر عن يمينه.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن عطاء قال: جاء رجل إلى عائشة، فقال: إني نذرت إن كلمت فلاناً، فإن كل مملوك لي عتيق، وكل مال لي ستر للبيت، فقالت: لا تجعل مملوكيك عتقاء، ولا تجعل مالك ستراً للبيت، فإن الله يقول: {وَلاَ تَجْعَلُواْ الله عُرْضَةً لأيمانكم} فكفر عن يمينك، وقد ورد أن هذه الآية نزلت في أبي بكر في شأن مسطح. رواه ابن جرير، عن ابن جريج، والقصة مشهورة،
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين، وغيرهما؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه» وثبت أيضاً في الصحيحين، وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير، وكفَّرتُ عن يميني».
وأخرج ابن ماجه، وابن جرير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين قطيعة رحم، أو معصية، فبرُّه أن يحنث فيها، ويرجع عن يمينه».
وأخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذَر، ولا يمينَ، فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم».
وأخرج أبو داود، والحاكم، وصححه عن عمر مرفوعاً مثله.
وأخرج النسائي، وابن ماجه، عن مالك الجُشَمي قال: قلت يا رسول الله يأتيني ابن عمي، فأحلف أن لا أعطيه، ولا أصله، فقال: «كفر عن يمينك».
وأخرج مالك في الموطأ، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، والبخاري، وغيرهم عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ الله باللغو فِى أيمانكم} في قول الرجل لا والله، وبلى والله، وكلا والله.
وأخرج أبو داود، وابن جرير، وابن حبان، وابن مردويه، والبيهقي من طريق عطاء بن أبي رباح؛ أنه سئل عن اللغو في اليمين، فقال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هو كلام الرجل في بيته كلا والله، وبلى والله».
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن عائشة، أنها قالت في تفسيره الآية: إن اللغو هو القوم يتدارؤون في الأمر يقول هذا: لا والله، ويقول هذا: كلا والله، يتدارون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن عائشة أنها قالت: هو اللغو في المزاحة والهزل، وهو: قول الرجل لا والله، وبلى والله، فذاك لا كفارة فيه، وإنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله، ثم لا يفعله.
وأخرج ابن جرير، عن الحسن: قال: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتضلون، ومع النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه، فرمى رجل من القوم، فقال: أصبت والله، وأخطأت والله، فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم: حنث الرجل يا رسول الله، فقال: «كلا، أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها، ولا عقوبة».
وقد روى أبو الشيخ عن عائشة، وابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو أن اللغو لا والله، وبلى والله. أخرجه سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر عن ابن عباس.
وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد عن ابن عباس؛ أنه قال: لغو اليمين أن تحلف، وأنت غضبان.
وأخرج ابن جرير، عن أبي هريرة قال: لغو اليمين حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه، فإذا هو غير ذلك.
وأخرج ابن أبي حاتم، والبيهقي عن عائشة نحوه.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أنها أن يحلف الرجل على تحريم ما أحلّ الله له.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير قال: هو الرجل يحلف على المعصية، وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد عن النخعي: هو أن يحلف الرجل على الشيء ثم ينسى.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير في قوله: {والله غَفُورٌ} يعني إذ تجاوز عن اليمين التي حلف عليها {حَلِيمٌ} إذ لم يجعل فيها الكفارة.


tafseer:
قوله: {يُؤْلُونَ} أي: يحلفون: والمصدر إيلاء، وألية، وألوة، وقرأ ابن عباس: {الذين آلوا} يقال آلى يؤالي إيلاً، ويأتلي بالتاء ائتلاء: أي: حلف، ومنه: {وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُواْ الفضل مِنكُمْ} [النور: 22] ومنه: قليل الألايا حافظ ليمينه البيت.
وقد اختلف أهل العلم في الإيلاء، فقال الجمهور: إن الإيلاء هو أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة أشهر، فما دونها لم يكن مولياً، وكانت عندهم يميناً محضاً، وبهذا قال مالك والشافعي، وأحمد، وأبو ثور.
وقال الثوري، والكوفيون: الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعداً، وهو قول عطاء.
وروي عن ابن عباس: أنه لا يكون مولياً حتى يحلف أن لا يمسها أبداً. وقالت طائفة: إذا حلف أن لا يقرب امرأته يوماً، أو أقل، أو أكثر ثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. وبه قال ابن مسعود، والنخعي، وابن أبي ليلى، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، وقتادة، وإسحاق. قال ابن المنذر: وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم.
قوله: {مِن نّسَائِهِمْ} يشمل الحرائر، والإماء، إذا كنّ زوجات، وكذلك يدخل تحت قوله: {لّلَّذِينَ يُؤْلُونَ} العبد إذا حلف من زوجته، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور قالوا: وإيلاؤه كالحر؛ وقال مالك، والزهري، وعطاء، وأبو حنيفة، وإسحاق: إن أجله شهران.
وقال الشعبي: إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة. والتربص: التأني والتأخر، قال الشاعر:
تَرَبَّصْ بِها رَيْبَ المنُون لَعَلَّها *** تطلَّق يَوْماً أو يموتُ حَلِيلُها
وقت الله سبحانه بهذه المدة دفعاً للضرار عن الزوجة، وقد كان أهل الجاهلية يؤلون السنة، والسنتين، وأكثر من ذلك، يقصدون بذلك ضرار النساء، وقد قيل: إن الأربعة الأشهر هي التي لا تطيق المرأة الصبر عن زوجها زيادة عليها. قوله: {فَإِن فَآءوا} أي: رجعوا ومنه {حتى تَفِئ إلى أَمْرِ الله} [الحجرات: 9] أي: ترجع، ومنه قيل: للظل بعد الزوال فيء؛ لأنه رجع عن جانب المشرق إلى جانب المغرب، يقال فاء يفيء فيئة، وفيوءاً، وإنه لسريع الفيئة: أي: الرجعة، ومنه قول الشاعر:
فَفاءَت وَلَمَ تقض الَّذي أقبلَتْ له *** وَمِن حَاجَة الإنسان مَا لَيس قَاضِيا
قال ابن المنذر: وأجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن الفيء: الجماع لمن لا عذر له، فإن كان له عذر مرض أو سجن فهي امرأته، فإذا زال العذر فأبى الوطء فرّق بينهما إن كانت المدة قد انقضت، قاله مالك؛ وقالت طائفة: إذا أشهد على فيئته بقلبه في حال العذر أجزأه. وبه قال الحسن، وعكرمة، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل.
وقد أوجب الجمهور على المولى إذا فاء بجماع امرأته الكفارة.
وقال الحسن، والنخعي: لا كفارة عليه.
قوله: {وَإِنْ عَزَمُواْ الطلاق} العزم: العقد على الشيء ويقال عزم يعزم عزماً وعزيمة وعزماناً واعتزم اعتزاماً، فمعنى عزموا الطلاق: عقدوا عليه قلوبهم. والطلاق: من طلقت المرأة تطلق- كنصر ينصر طلاقاً فهي طالق وطالقة أيضاً، ويجوز طلقت بضم اللام، مثل عظم يعظم، وأنكره الأخفش. والطلاق: حلّ عقد النكاح، وفي ذلك دليل على أنها لا تطلق بمضيّ أربعة أشهر كما قال مالك ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة، وأيضاً، فإنه قال: {سَمِيعُ} وسميع يقتضي مسموعاً بعد المضيّ.
وقال أبو حنيفة: {سَمِيعُ} لإيلائه {عَلِيمٌ} بعزمه الذي دل عليه مضيّ أربعة أشهر.
واعلم أن أهل كل مذهب قد فسروا هذه الآية بما يطابق مذهبهم، وتكلفوا بما لم يدل عليه اللفظ، ولا دليل آخر، ومعناها ظاهر واضح، وهو أن الله جعل الأجل لمن يوليَ- أي يحلف من امرأته أربعة أشهر. ثم قال مخبراً لعباده بحكم هذا المُولى بعد هذه المدّة: {فَإِن فَآءوا} رجعوا إلى بقاء الزوجية، واستدامة النكاح {فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} أي: لا يؤاخذهم بتلك اليمين بل يغفر لهم، ويرحمهم {وَإِنْ عَزَمُواْ الطلاق} أي: وقع العزم منهم عليه، والقصد له {فَإِنَّ الله سَمِيعٌ} لذلك منهم {عَلِيمٌ} به، فهذا معنى الآية الذي لا شك فيه، ولا شبهة، فمن حلف أن لا يطأ امرأته، ولم يقيد بمدّة، أو قيد بزيادة على أربعة أشهر كان علينا إمهاله أربعة أشهر، فإذا مضت، فهو بالخيار، إما رجع إلى نكاح امرأته، وكانت زوجته بعد مضيّ المدة كما كانت زوجته قبلها، أو طلقها، وكان له حكم المطلق لامرأته ابتداء، وأما إذا وقت بدون أربعة أشهر، فإن أراد أن يبرّ في يمينه اعتزل امرأته التي حلف منها حتى تنقضي المدة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آلى من نسائه شهراً، فإنه اعتزلهنّ حتى مضى الشهر، وإن أراد أن يطأ امرأته قبل مضي تلك المدّة التي هي دون أربعة أشهر حنث في يمينه، ولزمته الكفارة، وكان ممتثلاً لما صح عنه من قوله: «من حلف على شيء، فرأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير منه، وليكفر عن يمينه»
وقد أخرج الشافعي، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: الإيلاء أن يحلف أنه لا يجامعها أبداً.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عنه في قوله: {لّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نّسَائِهِمْ} قال: هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها، فتتربص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفَّر عن يمينه، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيَّره السلطان إما أن يفئ، وإما أن يعزم، فيطلق كما قال الله سبحانه.
وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، والطبراني، والبيهقي عنه؛ قال: كان إيلاء الجاهلية السنة، والسنتين، وأكثر من ذلك، فوقت الله لهم أربعة أشهر، فإن كان إيلاؤه أقلّ من أربعة أشهر، فليس بإيلاء.
وأخرج عبد بن حميد، عن علي قال: الإيلاء إيلاءان: إيلاء في الغضب، وإيلاء في الرضا، فأما الإيلاء في الغضب: فإذا مضت أربعة أشهر، فقد بانت منه، وأما ما كان في الرضا، فلا يؤاخذ به، وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس قال: لا إيلاء إلا بغضب.
وأخرج أبو عبيد في فضائله، وابن المنذر عن أبيّ بن كعب؛ أنه قرأ: {فإن فاءوا فيهنّ فإن الله غفور رحيم}.
وأخرج عبد بن حميد، عن علي قال: الفيء: الجماع.
وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه من طرق، عن ابن عباس مثله.
وأخرج ابن المنذر، عن ابن مسعود مثله.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن، قال: الفيء الإشهاد، وأخرج عبد الرزاق عنه قال: الفيء الجماع، فإن كان له عذر أجزأه أن يفيء بلسانه. أخرج ابن أبي حاتم، عن ابن مسعود قال: إذا حال بينه، وبينها مرض، أو سفر، أو حبس، أو شيء يعذر به، فإشهاده فيء. وللسلف في الفيء أقوال مختلفة، فينبغي الرجوع إلى معنى الفيء لغة، وقد بيناه.
وأخرج ابن جرير، عن عمر بن الخطاب: أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر لا شيء عليه حتى يوقف، فيطلق، أو يمسك.
وأخرج الشافعي، وابن جرير، والبيهقي، عن عثمان بن عفان نحوه.
وأخرج مالك، والشافعي، وعبد بن حميد، وابن جرير، والبيهقي عن عليّ نحوه.
وأخرج البخاري، وعبد بن حميد، عن ابن عمر نحوه أيضاً.
وأخرج ابن جرير، والبيهقي، عن عائشة نحوه.
وأخرج ابن جرير، والدارقطني، والبيهقي من طرق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي من امرأته، فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر، فتوقف، فإن فاء، وإلا طلق.
وأخرج البيهقي، عن ثابت بن عبيدة مولى زيد بن ثابت، عن اثني عشر رجلاً من الصحابة نحوه.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن عمر، وعثمان، وعليّ، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس قالوا: الإيلاء تطليقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر، قيل أن يفيء، فهي أملك بنفسها، وللصحابة، والتابعين في هذا أقوال مختلفة متناقضة، والمتعين الرجوع إلى ما في الآية الكريمة، وهو ما عرفناك، فاشدد عليه يديك.
وأخرج عبد الرزاق عن عمر قال: إيلاء العبد شهران.
وأخرج مالك عن ابن شهاب قال: إيلاء العبد نحو إيلاء الحرّ.


tafseer:
قوله: {والمطلقات} يدخل تحت عمومه المطلقة قبل الدخول، ثم خصص بقوله تعالى: {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] فوجب بناء العام على الخاص، وخرجت من هذا العموم المطلَّقة قبل الدخول، وكذلك خرجت الحامل بقوله تعالى: {وأولات الأحمال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] وكذلك خرجت الآيسة بقوله تعالى: {فَعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] والتربص: الانتظار، قيل: هو خبر في معنى الأمر أي: ليتربصن قصد بإخراجه مخرج الخبر تأكيد وقوعه، وزاده تأكيداً وقوعه خبراً للمبتدأ. قال ابن العربي: وهذا باطل، وإنما هو: خبر عن حكم الشرع، فإن وجدت مطلقة لا تتربص، فليس ذلك من الشرع، ولا يلزم من ذلك، وقوع خبر الله سبحانه على خلاف مخبره. والقروء: جمع قرء.
وروي عن نافع أنه قرأ: {قرو} بتشديد الواو. وقرأه الجمهور بالهمز. وقرأ الحسن بفتح القاف، وسكون الراء، والتنوين. قال الأصمعي: الواحد قرء بضم القاف.
وقال أبو زيد بالفتح: وكلاهما قال: أقرأت المرأة: حاضت، وأقرأت: ظهرت.
وقال الأخفش: أقرأت المرأة: إذا صارت صاحبة حيض، فإذا حاضت قلت: قرأت بلا ألف.
وقال أبو عمرو بن العلاء من العرب من يسمي الحيض قرءاً، ومنهم من يسمي الطهر قرءاً، ومنهم من يجمعهما جميعاً، فيسمي الحيض مع الطهر قرءاً، وينبغي أن يعلم أن القرء في الأصل: الوقت؛ يقال: هبت الرياح لقرئها، ولقارئها: أي: لوقتها، ومنه قول الشاعر:
كَرهتُ العَقْر عقربني شَليل *** إذَا هَبَّتْ لقارئها الرَّياحُ
فيقال للحيض: قرء، وللطهر: قرء؛ لأن كل واحد منهما له وقت معلوم.
وقد أطلقته العرب تارة على الأطهار، وتارة على الحيض، فمن إطلاقه على الأطهار قول الأعشى:
أفِي كلٍ عَامٍ أنتَ جَاشِمُ غَزْوةٍ *** تَشُدّ لأقصَاهَا عزيم عَزَائكا
موِّرثة مَالاً وفي الحي رفعة *** لِما ضَاعَ فِيها من قُرُوءِ نِسائكا
أي أطهارهن، ومن إطلاقه على الحيض قول الشاعر:
يَا ربَّ ذي حِنْق عليّ قَارضٍ *** له قُرُوّ كقُروُّ الحائِض
يعني أنه طعنه، فكان له دم كدم الحائض.
وقال قوم: هو مأخوذ من قري الماء في الحوض، وهو جمعه، ومنه القرآن لاجتماع المعاني فيه. قال عمرو بن كلثوم:
ذِراعَي عَيْطَلٍ أدْمَاء بِكرٍ *** هِجَانِ اللونِ لِم تَقْرَأ جنينا
أي: لم تجمعه في بطنها. والحاصل أن القروء في لغة العرب مشترك بين الحيض، والطهر، ولأجل هذا الاشتراك، اختلف أهل العلم في تعيين ما هو المراد بالقروء المذكورة في الآية، فقال أهل الكوفة: هي الحيض، وهو قول عمر، وعليّ، وابن مسعود، وأبي موسى، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، وعكرمة، والسدي، وأحمد بن حنبل.
وقال أهل الحجاز: هي: الأطهار، وهو قول عائشة، وابن عمر، وزيد بن ثابت، والزهري، وأبان بن عثمان، والشافعي.
واعلم أنه قد وقع الاتفاق بينهم على أن القرء الوقت، فصار معنى الآية عند الجميع: والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة أوقات، فهي على هذا مفسرة في العدد مجملة في المعدود، فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها، فأهل القول الأول استدلوا على أن المراد في هذه الآية الحيض بقوله صلى الله عليه وسلم: «دعي الصلاة أيام أقرائك» وبقوله صلى الله عليه وسلم: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدّتها حيضتان» وبأن المقصود من العدّة استبراء الرحم، وهو يحصل بالحيض لا بالطهر. واستدل أهل القول الثاني بقوله تعالى: {فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق، وقت الطهر، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: «مُرْه فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» وذلك؛ لأن زمن الطهر هو الذي تطلق فيه النساء. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركنا أحداً من فقهائنا إلا يقول بأن الأقراء هي: الأطهار، فإذا طلق الرجل في طهر لم يطأ فيه اعتدت بما بقي منه، ولو ساعة، ولو لحظة، ثم استقبلت طهراً ثانياً بعد حيضة، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة خرجت من العدّة. انتهى.
وعندي أن لا حجة في بعض ما احتج به أهل القولين جميعاً. أما قول الأولين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دعي الصلاة أيام أقرائك» فغاية ما في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأقراء على الحيض، ولا نزاع في جواز ذلك كما هو شأن اللفظ المشترك، فإنه يطلق تارة على هذا، وتارة على هذا، وإنما النزاع في الأقراء المذكورة في هذه الآية، وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الأمة: «وعدّتها حيضتان» فهو حديث أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم وصححه، من حديث عائشة مرفوعاً.
وأخرجه ابن ماجه، والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاً أيضاً، ودلالته على ما قاله الأولون قوية. وأما قولهم: إن المقصود من العدّة استبراء الرحم، وهو يحصل بالحيض لا بالطهر، فيجاب عنه بأنه إنما يتم لو لم يكن في هذه العدّة شيء من الحيض على فرض تفسير الأقراء بالأطهار، وليس كذلك بل هي مشتملة على الحيض، كما هي مشتملة على الأطهار، وأما استدلال أهل القول الثاني بقوله تعالى: {فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] فيجاب عنه بأن التنازع في اللام في قوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} يصير ذلك محتملاً، ولا تقوم الحجة بمحتمل. وأما استدلالهم بقوله لعمر: «مُرْه فليراجعها» الحديث، فهو في الصحيح، ودلالته قوية على ما ذهبوا إليه، ويمكن أن يقال إنها تنقضي العدّة بثلاثة أطهار، أو بثلاث حِيَض، ولا مانع من ذلك، فقد جوز جمع من أهل العلم حمل المشترك على معنييه، وبذلك يجمع بين الأدلة، ويرتفع الخلاف، ويندفع النزاع.
وقد استشكل الزمخشري تمييز الثلاثة بقوله: قروء، وهي جمع كثرة دون أقراء التي هي من جموع القلة. وأجاب بأنهم يتسعون في ذلك، فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية.
قوله: {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله فِى أَرْحَامِهِنَّ} قيل: المراد به: الحيض، وقيل: الحمل. وقيل كلاهما، ووجه النهي عن الكتمان ما فيه في بعض الأحوال من الإضرار بالزوج، وإذهاب حقه؛ فإذا قالت المرأة: حضت، وهي لم تحض ذهبت بحقه من الارتجاع؛ وإذا قالت لم تحض، وهي قد حاضت ألزمته من النفقة ما لم يلزمه، فاضرّت به، وكذلك الحمل ربما تكتمه التقطع حقه من الارتجاع، وربما تدّعيه لتوجب عليه النفقة، ونحو ذلك من المقاصد المستلزمة للإضرار بالزوج.
وقد اختلفت الأقوال في المدّة التي تصدَّق فيها المرأة إذا ادّعت انقضاء عدّتها. وقوله: {إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بالله واليوم الأخر} فيه، وعيد شديد للكاتمات، وبيان أن من كتمت ذلك منهنّ لم تستحق اسم الإيمان. والبعولة جمع بعل، وهو الزوج، سمي بعلاً لعلوّه على الزوجة؛ لأنهم يطلقونه على الرب، ومنه قوله: تعالى: {أَتَدْعُونَ بَعْلاً} [الصافات: 125] أي: رباً. ويقال: بعول، وبعولة، كما يقال في جمع الذكر ذكور، وذكورة، وهذه التاء لتأنيث الجمع، وهو شاذ لا يقاس عليه بل يعتبر فيه السماع، والبعولة أيضاً تكون مصدراً من بعل الرجل يبعل، مثل منع يمنع. أي: صار بعلاً.
وقوله: {أَحَقُّ بِرَدّهِنَّ} أي: برجعتهنّ، وذلك يختص بمن كان يجوز للزوج مراجعتها، فيكون في حكم التخصيص لعموم قوله: {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} لأنه يعم المثلثات، وغيرهنّ. وقوله: {فِي ذلك} يعني في مدة التربص، فإن انقضت مدّة التربص، فهي أحق بنفسها، ولا تحلّ له إلا بنكاح مستأنف بوليّ، وشهود، ومهر جديد، ولا خلاف في ذلك، والرجعة تكون باللفظ، وتكون بالوطء، ولا يلزم المراجع شيء من أحكام النكاح بلا خلاف. وقوله: {إِنْ أَرَادُواْ إصلاحا} أي: بالمراجعة، أي: إصلاح حاله معها، وحالها معه، فإن قصد الإضرار بها، فهي محرّمة لقوله تعالى: {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لّتَعْتَدُواْ} قيل: وإذا قصد بالرجعة الضرار، فهي صحيحة، وإن ارتكب بذلك محرّماً، وظلم نفسه، وعلى هذا، فيكون الشرط المذكور في الآية للحث للأزواج على قصد الصلاح، والزجر لهم عن قصد الضرار، وليس المراد به جعل قصد الإصلاح شرطاً لصحة الرجعة. قوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الذى عَلَيْهِنَّ بالمعروف} أي: لهنّ من حقوق الزوجية على الرجال بمثل ما للرجال عليهنّ. فيحسن عشرتها بما هو معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه لنسائهم. وهي: كذلك تحسن عشرة زوجها بما هو معروف من عادة النساء أنهنّ يفعلنه؛ لأوزاجهنّ من طاعة، وتزين، وتحبب، ونحو ذلك.
قوله: {وَلِلرّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} أي: منزلة ليست لهنّ، وهو قيامه عليها في الإنفاق، وكونه من أهل الجهاد، والعقل، والقوّة، وله من الميراث أكثر مما لها، وكونه يجب عليها امتثال أمره، والوقوف عند رضاه، ولو لم يكن من فضيلة الرجال على النساء إلا كونهنّ خلقن من الرجال لما ثبت أن حوّاء خلقت من ضلع آدم.
وقد أخرج أبو داود، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه، عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طلِّقْتُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدّة، فأنزل الله حين طلقت العدّة للطلاق، فقال: {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ} الآية.
وأخرج أبو داود، والنسائي، وابن المنذر عن ابن عباس: {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثلاثة قُرُوء} ثم قال: {واللائى يَئِسْنَ مِنَ المحيض مِن نّسَائِكُمْ إِنِ ارتبتم فَعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] فنسخ، وقال: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].
وأخرج مالك، والشافعي، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والدارقطني، والبيهقي من طرق، عن عائشة؛ أنها قالت: الأقراء: الأطهار.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي عن ابن عمر، وزيد بن ثابت مثله.
وأخرج المذكورون، عن عمرو بن دينار، قال: الأقراء: الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
وأخرج البيهقي، وابن جرير، عن ابن عباس في قوله: {ثلاثة قُرُوء} قال: ثلاث حيض.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر، عن قتادة في قوله تعالى: {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله فِى أَرْحَامِهِنَّ} قال: كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر، فنهاهنّ الله عن ذلك.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عمر في الآية قال: الحمل، والحيض، وأخرج عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، عن مجاهد نحوه.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدّهِنَّ} يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة، أو تطليقتين، وهي حامل، فهو أحقّ برجعتها ما لم تضع حملها، وهو قوله: {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله فِى أَرْحَامِهِنَّ}.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، والبيهقي، عن مجاهد في قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدّهِنَّ فِي ذلك} قال: في العدّة.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، عن قتادة مثله، وزاد ما لم يطلقها ثلاثاً.
وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الذى عَلَيْهِنَّ} قال: إذا أطعن الله، وأطعن أزواجهنّ، فعليه أن يحسن صحبتها، ويكف عنها أذاه، وينفق عليها من سعته.
وقد أخرج أهل السنن عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً، أما حقكم على نسائكم أن لا يوطئن، فُرُشكم من تكرهون، ولا يأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهنّ عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهنّ، وطعامهنّ» وصححه الترمذي.
وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن جرير، والحاكم وصححه، والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيري: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تهجر إلا في البيت».
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن مجاهد في قوله: {وَلِلرّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} قال: فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد، وفضل ميراثه على ميراثها، وكل ما فضل به عليها.
وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، عن أبي مالك في الآية قال: يطلقها، وليس لها من الأمر شيء.
وأخرجا عن زيد بن أسلم قال: الإمارة.


tafseer:
المراد بالطلاق المذكور: هو: الرجعي بدليل ما تقدّم في الآية الأولى: أي: الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان، أي: الطلقة الأولى، والثانية، إذ لا رجعة بعد الثالثة، وإنما قال سبحانه: {مَرَّتَانِ} ولم يقل طلقتان إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة، لا طلقتان دفعة واحدة، كذا قال جماعة من المفسرين، ولما لم يكن بعد الطلقة الثانية إلا أحد أمرين، إما إيقاع الثالثة التي بها تبين الزوجة، أو الإمساك لها، واستدامة نكاحها، وعدم إيقاع الثالثة عليها قال سبحانه: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحسان} أي: فإمساك بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتين بمعروف أي: بما هو معروف عند الناس من حسن العشرة {أَوْ تَسْرِيحٌ بإحسان} أي: بإيقاع طلقة ثالثة عليها من دون ضرار لها. وقيل: المراد: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} أي: برجعة بعد الطلقة الثانية {أَوْ تَسْرِيحٌ بإحسان} أي: بترك الرجعة بعد الثانية حتى تنقضي عدّتها. والأول أظهر. وقوله: {الطلاق} مبتدأ بتقدير مضاف أي: عدد الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة مرتان.
وقد اختلف أهل العلم في إرسال الثلاث دفعة واحدة هل يقع ثلاثاً، أو واحدة فقط؟ فذهب إلى الأوّل الجمهور، وذهب إلى الثاني مَنْ عداهم، وهو الحق.
وقد قررته في مؤلفاتي تقريراً بالغاً، وأفردته برسالة مستقلة.
قوله: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} الخطاب للأزواج، أي: لا يحلّ للأزواج أن يأخذوا مما دفعوه إلى نسائهم من المهر شيئاً على وجه المضارة لهنّ، وتنكير {شيئاً} للتحقير: أي: شيئاً نزراً فضلاً عن الكثير، وخص ما دفعوه إليهنّ بعدم حلّ الأخذ منه مع كونه لا يحلّ للأزواج أن يأخذوا شيئاً من أموالهنّ التي يملكنها من غير المهر لكون ذلك، هو الذي تتعلق به نفس الزوج، وتتطلع لأخذه دون ما عداه مما هو في ملكها، على أنه إذا كان أخذ ما دفعه إليها لا يحلّ له كان ما عداه ممنوعاً منه بالأولى. وقيل: الخطاب في قوله: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ} للأئمة، والحكام ليطابق قوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ} فإن الخطاب فيه للأئمة، والحكام، وعلى هذا يكون إسناد الأخذ إليهم لكونهم الآمرين بذلك. والأول أولى لقوله: {مِمَّا ءاتَيْتُمُوهُنَّ} فإن إسناده إلى غير الأزواج بعيد جداً؛ لأن إيتاء الأزواج لم يكن عن أمرهم. وقيل: إن الثاني أولى لئلا يتشوّش النظم. قوله: {إِلاَّ أَن يَخَافَا} أي: لا يجوز لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً إلا أن يخافا {يُقِيمَا حُدُودَ الله} أي: عدم إقامة حدود الله التي حدّها للزوجينّ، وأوجب عليهما الوفاء بها من حسن العشرة والطاعة، فإن خافا ذلك {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ} أي: لا جناح على الرجل في الأخذ، وعلى المرأة في الإعطاء بأن تفتدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شيء من المال يرضى به الزوج، فيطلقها لأجله، وهذا هو الخلع، وقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للزوج، وأنه يحلّ له الأخذ مع ذلك الخوف، وهو الذي صرّح به القرآن.
وحكى ابن المنذر، عن بعض أهل العلم أنه لا يحلّ له ما أخذ، ولا يجبر على ردّه، وهذا في غاية السقوط. وقرأ حمزة: {إلا أن يخافا} على البناء للمجهول، والفاعل محذوف، وهو الأئمة، والحكام واختاره أبو عبيد قال: لقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ} فجعل الخوف لغير الزوجين.
وقد احتج بذلك من جعل الخلع إلى السلطان، وهو سعيد بن جبير، والحسن، وابن سيرين.
وقد ضعف النحاس اختيار أبي عبيد المذكور.
وقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ ألاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله} أي: إذا خاف الأئمة، والحكام، أو المتوسطون بين الزوجين، وإن لم يكونوا أئمة، وحكاماً عدم إقامة حدود الله من الزوجين، وهي: ما أوجبه عليهما كما سلف.
وقد حكى عن بكر بن عبد الله المزني: أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة النساء {وَإِنْ أَرَدْتُّمُ استبدال زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بهتانا وَإِثْماً مُّبِيناً} [النساء: 20] وهو قول خارج عن الإجماع، ولا تنافي بين الاثنين.
وقد اختلف أهل العلم إذا طلب الزوج من المرأة زيادة على ما دفعه إليها من المهر، وما يتبعه، ورضيت بذلك المرأة هل يجوز أم لا؟ وظاهر القرآن الجواز لعدم تقييده بمقدار معين، وبذا قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وروي مثل ذلك عن جماعة من الصحابة، والتابعين، وقال طاوس، وعطاء، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: إنه لا يجوز، وسيأتي ما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ الله} أي: أحكام النكاح، والفراق المذكورة هي: حدود الله التي أمرتم بامتثالها، فلا تعتدوها بالمخالفة لها، فتستحقوا ما ذكره الله من التسجيل على فاعل ذلك بأنه ظالم.
قوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا} أي: الطلقة الثالثة التي ذكرها سبحانه بقوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بإحسان} أي: فإن وقع منه ذلك، فقد حرمت عليه بالتثليث {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} أي: حتى تتزوج بزوج آخر.
وقد أخذ بظاهر الآية سعيد بن المسيب، ومن وافقه قالوا: يكفي مجرد العقد؛ لأنه المراد بقوله: {حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وذهب الجمهور من السلف، والخلف إلى أنه لا بدّ مع العقد من الوطء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتبار ذلك، وهو زيادة يتعين قبولها، ولعله لم يبلغ سعيد بن المسيب، ومن تابعه. وفي الآية دليل على أنه لا بد من أن يكون ذلك نكاحاً شرعياً مقصوداً لذاته لا نكاحاً غير مقصود لذاته، بل حيلة للتحليل، وذريعة إلى ردها إلى الزوج الأوّل، فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذمّ فاعله، وأنه التيس المستعار الذي لعنه الشارع، ولعن من اتخذه لذلك.
قوله: {فَإِن طَلَّقَهَا} أي: الزوج الثاني: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} أي: الزوج الأول والمرأة {أَن يَتَرَاجَعَا} أي: يرجع كل واحد منهما لصاحبه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحرّ إذا طلق زوجته ثلاثاً، ثم انقضت عدّتها، ونكحت زوجاً، ودخل بها، ثم فارقها، وانقضت عدّتها، ثم نكحها الزوج الأوّل، أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات. قوله: {إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ الله} أي: حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر، وأما إذا لم يحصل ظن ذلك بأن يعلما، أو أحدهما عدم الإقامة لحدود الله، أو تردداً، أو أحدهما، ولم يحصل لهما الظنّ، فلا يجوز الدخول في هذا النكاح؛ لأنه مظنة للمعصية لله، والوقوع فيما حرّمه على الزوجين. وقوله: {وَتِلْكَ حُدُودُ الله} إشارة إلى الأحكام المذكورة، كما سلف، وخص الذين يعلمون مع عموم الدعوة للعالم، وغيره، ووجوب التبليغ لكل فرد؛ لأنهم المنتفعون بالبيان المذكور.
وقد أخرج مالك، والشافعي، وعبد بن حميد، والترمذي، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدّتها كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا ما دنا وقت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم طلقها، ثم قال: والله لا آويك إليّ ولا تحلين لي أبداً، فأنزل الله: {الطلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحسان} فاستقبل الناس الطلاق جديداً من يومئذ؛ من كان منهم طلق، ومن لم يطلق.
وأخرج نحوه الترمذي، وابن مردويه، والحاكم وصححه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
وأخرج البخاري عنها أنها أتتها امرأة، فسألتها عن شيء من الطلاق، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: {الطلاق مَرَّتَانِ}.
وأخرج عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وأحمد، وعبد بن حميد، وأبو داود في ناسخه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي، عن أبي رزين الأسدي قال: قال رجل: يا رسول الله أرأيت قول الله الطلاق مرتان؟ فأين الثالثة؟ قال: «التسريح بإحسان الثالثة».
وأخرج نحوه ابن مردويه، والبيهقي عن ابن ابن عباس مرفوعاً.
وأخرج عبد بن حميد، عن مجاهد أنه قال: قال الله للثالثة: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحسان} وأخرج ابن أبي حاتم، عن يزيد بن أبي حبيب قال: التسريح في كتاب الله الطلاق.
وأخرج البيهقي، من طريق السدي، عن ابن عباس، وابن مسعود، وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: {الطلاق مَرَّتَانِ} قالوا: وهو الميقات الذي تكون فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة، أو اثنتين، فإما أن يمسك، ويراجع بمعروف، وإما أن يسكت عنها حتى تنقضي عدتها، فتكون أحق بنفسها.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في الآية نحوه.
وأخرج أبو داود في ناسخه، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: كان الرجل يأكل من مال امرأته الذي نَحَلها، وغيره لا يرى أن عليه جناحاً، فأنزل الله: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} فلم يصح لهم بعد هذه الآية أخذ شيء من أموالهنّ إلا بحقها، ثم قال: {إِلاَّ أَن يَخَافَا ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله} وقال: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَئ مّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً} [النساء: 4].
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله} قال: إلا أن يكون النشوز، وسوء الخلق من قبلها، فتدعوك إلى أن تفتدي منك، فلا جناح عليك فيما افتدت به.
وأخرج مالك، والشافعي وأحمد، وأبو داود والنسائي، والبيهقي من طريق عَمْرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، عن حبيبة بنت سهل الأنصارى؛ «أنها كانت تحبّ ثابت بن قيس، وأن رسول الله خرج إلى الصبح، فوجدها عند بابه في الغلس، فقال: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل، فقال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا، ولا ثابت، فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل، فذكرت ما شاء الله أن تذكر، فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها، فأخذ منها، وجلست في أهلها».
وأخرج ابن جرير، عن ابن جريج قال: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس، وفي حبيبة، وكانت اشتكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، فدعاه، فذكر ذلك له، فقال: ويطيب لي ذلك، قال: «نعم» قال ثابت: قد فعلت، فنزلت: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ} الآية، وأخرج عبد الرزاق، واأبو داود، وابن جرير، والبيهقي من طريق عمرة، عن عائشة نحوه.
وأخرج البخاري، والنسائي، وابن ماجه، وابن مردويه، والبيهقي، عن ابن عباس؛ أن جميلة بنت عبد الله بن سلول، امرأة ثابت بن قيس بن شَمَّاس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق، ولا دين، ولكن لا أطيقه بغضاً، وأكره الكفر في الإسلام، قال: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، قال: «أقبل الحديقة، وطلقها تطليقة» ولفظ ابن ماجه: «فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته، ولا يزداد».
وأخرج البيهقي من طريق عطاء قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: إني أبغض زوجي، وأحب فراقه، قال: «أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم، وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة من مالك فلا».
وأخرج البيهقي، عن أبي الزبير: أن ثابت بن قيس، فذكر القصة، وفيه: «أما الزيادة فلا».
وأخرج ابن مردويه بإسناد جيد عن ابن عباس، وفيه: «أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابتاً أن يأخذ ما ساق، ولا يزداد».
وأخرج البيهقي عن أبي سعيد، وذكر القصة، وفيها: «فردت عليه حديقته وزادت».
وأخرج ابن جرير، عن عمر: أنه قال في بعض المختلعات: «اخلعها، ولو من قرطها». وفي لفظ أخرجه عبد الرزاق، عنه أنه قال للزوج: «خذ ولو عقاصها». قال البخاري: أجاز عثمان الخلع دون عقاصها.
وأخرج عبد بن حميد، والبيهقي، عن عطاء: كره أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها.
وقد ورد في ذم المختلعات أحاديث منها: عن ثوبان عند أحمد، وأبي داود، والترمذي وحسنه، وابن ماجه، وابن جرير، والحاكم وصححه، والبيهقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة، وقال: المختلعات هنّ المنافقات»، ومنها عن ابن عباس، عند ابن ماجه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه، فتجد ريح الجنة، وإن ريحها لتُوجد مسيرة أربعين عاماً» ومنها عن أبي هريرة عند أحمد، والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المختلعات، والمنتزعات هنّ المنافقات» ومنها عن عقبة عند ابن جرير مرفوعاً مثل حديث أبي هريرة.
وقد اختلف أهل العلم في عدة المختلعة، والراجح أنها تعتدّ بحيضة لما أخرجه أبو داود، والترمذي وحسنه، والنسائي، والحاكم وصححه، عن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس، أن تعتدّ بحيضة» ولما أخرجه الترمذي، عن الرُّبَيِّع بنت معوذ بن عفراء: «أنها اختلعت على عهد رسول الله، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتدّ بحيضة، أو أمرت أن تعتد بحيضة». قال الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن تعتدّ بحيضة.
وأخرج النسائي، وابن ماجه، عنها أنها قالت: اختلعت من زوجي، فجئت عثمان، فسألته ماذا عليّ من العدّة؟ فقال: لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك، فتمكثين حتى تحيضي حيضة، قالت: إنما أتبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، وكانت تحب ثابت بن قيس، فاختلعت منه.
وأخرج النسائي، عن الربيع بنت معوذ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس، أن تتربص حيضة واحدة، فتلحق بأهلها» ولم يرد ما يعارض هذا من المرفوع، بل ورد عن جماعة من الصحابة، والتابعين أن عدّة المختلعة كعدّة الطلاق، وبه قال الجمهور. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة، وغيرهم، واستدلوا على ذلك بأن المختلعة من جملة المطلقات، فهي داخلة تحت عموم القرآن. والحق ما ذكرناه؛ لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص عموم القرآن.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن ابن عباس في قوله: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ} يقول: فإن طلقها ثلاثاً، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره.
وأخرج ابن المنذر، عن عليّ نحوه.
وأخرج عبد بن حميد، عن قتادة نحوه.
وأخرج الشافعي، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني فبتَّ طلاقي، فتزوجني عبد الرحمن بن الزَّبير، وما معه إلا مثل هُدْبَة الثوب، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عُسَيْلته، ويذوق عُسَيْلتك»، وقد روى نحو هذا عنها من طرق.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وأحمد، والنسائي، وابن ماجه، وابن جرير، والبيهقي، عن عمر مرفوعاً نحوه.
وأخرج أحمد، وابن جرير، والبيهقي، عن أنس مرفوعاً نحوه أيضاً.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه، ولم يسمّ هؤلاء الثلاثة الصحابة صاحبة القصة.
وأخرج أحمد، والنسائي، عن ابن عباس: أن العُمْيصاء، أو الرُّمَيْصاء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس ذلك لك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره».
وقد ثبت لعن المحلل في أحاديث منها عن ابن مسعود عند أحمد، والترمذي وصححه، والنسائي، والبيهقي في سننه قال: «لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له» ومنها عن علي عند أحمد، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي مرفوعاً مثل حديث ابن مسعود، ومنها عن جابر مرفوعاً عند الترمذي مثله، ومنها عن ابن عباس مرفوعاً عند ابن ماجه مثله، ومنها عن عقبة بن عامر، عند ابن ماجه، والحاكم وصححه، والبيهقي مرفوعاً مثله، ومنها عن أبي هريرة مرفوعاً عند أحمد، وابن أبي شيبة، والبيهقي مثله. وفي الباب أحاديث في ذم التحليل، وفاعله.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن ابن عباس في قوله: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا} يقول: إذا تزوجت بعد الأوّل، فدخل بها الآخر، فلا حرج على الأوّل أن يتزوجها إذا طلقها الآخر، أو مات عنها، فقد حلت له.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن مقاتل في قوله: {أَن يُقِيمَا حُدُودَ الله} قال: أمر الله وطاعته.


tafseer:
البلوغ إلى الشيء: معناه الحقيقي الوصول إليه، ولا يستعمل البلوغ بمعنى المقاربة إلا مجازاً لعلاقة مع قرينة كما هنا، فإنه لا يصح إرادة المعنى الحقيقي؛ لأن المرأة إذاً قد بلغت آخر جزء من مدّة العدّة، وجاوزته إلى الجزء الذي هو الأجل للانقضاء، فقد خرجت من العدّة، ولم يبق للزوج عليها سبيل. قال القرطبي في تفسيره: إن معنى: {بَلَغْنَ} هنا قاربن بإجماع العلماء. قال: ولأن المعنى يضطر إلى ذلك؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك، والإمساك بمعروف: هو القيام بحقوق الزوجية. أي: إذا طلقتم النساء، فقاربن آخر العدّة، فلا تضاروهنّ بالمراجعة من غير قصد؛ لاستمرار الزوجية، واستدامتها، بل اختاروا أحد أمرين: إما الإمساك بمعروف من غير قصد لضرار، أو التسريح بإحسان: أي: تركها حتى تنقضي عدّتها من غير مراجعة ضرار، ولا تمسكوهن ضراراً، كما كانت تفعل الجاهلية من طلاق المرأة حتى يقرب انقضاء عدّتها، ثم مراجعتها لا عن حاجة، ولا لمحبة، ولكن لقصد تطويل العدّة، وتوسيع مدّة الانتظار {ضِرَارًا} لقصد الاعتداء منكم عليهن والظلم لهنّ {وَمَن يَفْعَلْ ذلك فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} لأنه عرضها لعقاب الله وسخطه. قال الزجاج: يعني عرّض نفسه للعذاب، لأن إتيان ما نهى الله عنه تعرض لعذاب الله {وَلاَ تَتَّخِذُواْ آيات الله هزوا} أي: لا تأخذوا أحكام الله على طريقة الهزؤ، فإنها جدّ كلها، فمن هزل فيها فقد لزمته نهاهم سبحانه أن يفعلوا كما كانت الجاهلية تفعل، فإنه كان يطلق الرجل منهم، أو يعتق، أو يتزوج، ويقول: كنت لاعباً. قال القرطبي، ولا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلاً أن الطلاق يلزمه. قوله: {هُزُوًا واذكروا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ} أي: النعمة التي صرتم فيها بالإسلام، وشرائعه بعد أن كنتم في جاهلية جهلاء، وظلمات بعضها فوق بعض، والكتاب: هو القرآن. والحكمة قال المفسرون: هي السنة التي سنها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم {يَعِظُكُمْ بِهِ} أي: يخوفكم بما أنزل عليكم، وأفرد الكتاب، والحكمة بالذكر مع دخولهما في النعمة دخولاً أولياً، تنبيهاً على خطرهما، وعظم شأنهما.
وقد أخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: كان الرجل يطلق امرأته، ثم يراجعها قبل انقضاء عدّتها، ثم يطلقها، فيفعل بها ذلك يضارّها، ويعطلها، فأنزل الله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النساء} الآية.
وأخرج نحوه مالك، وابن جرير، وابن المنذر، عن ثور بن يزيد.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، والبيهقي، عن الحسن في قوله: {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لّتَعْتَدُواْ} قال: هو الرجل يطلق امرأته، فإذا أرادت أن تنقضي عدّتها أشهد على رجعتها، يريد أن يطوّل عليها.
وأخرج ابن ماجه، وابن جرير، والبيهقي، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول: قد طلقتك، قد راجعتك، قد طلقتك، قد راجعتك، ليس هذا طلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل عدّتها» وقد أخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن عبادة بن الصامت قال: كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: زوَّجتك ابنتي، ثم يقول: كنت لاعباً، ويقول: قد أعتقت، ويقول: كنت لاعباً، فأنزل الله سبحانه: {وَلاَ تَتَّخِذُواْ آيات الله هزواً} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من قالهنّ لاعباً، أو غير لاعب، فهن جائزات عليه: الطلاق، والنكاح، والعتاق».
وأخرج ابن مردويه، عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق، ثم يقول: لعبت، ويعتق، ثم يقول لعبت، فأنزل الله: {وَلاَ تَتَّخِذُواْ آيات الله هزواً} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من طلق، أو أعتق، فقال لعبت، فليس قوله بشيء، يقع عليه، فيلزمه».
وأخرج ابن مردويه أيضاً، عن ابن عباس قال: طلق رجل امرأته، وهو يلعب لا يريد الطلاق، فأنزل الله: {وَلاَ تَتَّخِذُواْ آيات الله هزواً} فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن الحسن مرفوعاً نحو حديث عبادة.
وأخرج أبو داود، والترمذي وحسنه، وابن ماجه، والحاكم وصححه، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث جدّهنَّ جِدٌّ، وهزلهنّ جدّ: النكاح، والطلاق، والرجعة».


tafseer:
الخطاب في هذه الآية بقوله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ} وبقوله: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} إما أن يكون للأزواج، ويكون معنى العَضْل منهم أن يمنعوهنّ من أن يتزوجن مَنْ أردْن من الأزواج بعد انقضاء عدّتهنّ لحمية الجاهلية، كما يقع كثيراً من الخلفاء، والسلاطين غيرة على من كنّ تحتهم من النساء أن يصرن تحت غيرهم؛ لأنهم لما نالوه من رياسة الدنيا، وما صاروا فيه من النخوة، والكبرياء، يتخيلون أنهم قد خرجوا من جنس بني آدم إلا من عصمه الله منهم بالورع، والتواضع؛ وإما أن يكون الخطاب للأولياء، ويكون معنى إسناد الطلاق إليهم أنهم سبب له لكونهم المزوّجين للنساء المطلقات من الأزواج المطلقين لهنّ. وبلوغ الأجل المذكور هنا المراد به: المعنى الحقيقي، أي: نهايته لا كما سبق في الآية الأولى. والعضل: الحبس.
وحكى الخليل دجاجة معضلة قد احتبس بيضها. وقيل: العضل: التضييق والمنع، وهو راجع إلى معنى الحبس، يقال أردت أمراً، فعضلتني عنه، أي: منعتني، وضيقت عليّ، وأعضل الأمر: إذا ضاقت عليك فيه الحيل.
وقال الأزهري: أصل العضل من قولهم عضلت الناقة: إذا نشب ولدها، فلم يسهل خروجه، وعضلت الدجاجة: نشب بيضها، وكل مشكل عند العرب معضل، ومنه قول الشافعي رحمه الله:
إذا المْعضِلاتُ تصدّين لي *** كشفتُ حَقَائِقها بالنظر
ويقال أعضل الأمر: إذا اشتد، وداء عُضال. أي: شديد عسير البرء أعيا الأطباء، وعضل فلان أيمِّه: أي: منعها يعضلها بالضم، والكسر لغتان. قوله: {أَن يَنكِحْنَ} أي: من أن ينكحن، فمحله الجر عند الخليل، والنصب عند سيبويه، والفراء، وقيل: هو بدل اشتمال من الضمير المنصوب في قوله: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ}. وقوله: {أزواجهن} إن أريد به المطلقون لهنّ، فهو مجاز باعتبار ما كان، وإن أريد به من يردْن أن يتزوّجنه، فهو مجاز باعتبار ما سيكون. وقوله: {ذلك} إشارة إلى ما فصل من الأحكام، وإنما أفرد مع كون المذكور قبله جمعاً حملاً على معنى الجمع بتأويله بالفريق، ونحوه. وقوله: {ذلكم} محمول على لفظ الجمع، خالف سبحانه ما بين الإشارتين افتناناً. وقوله: {أزكى} أي: أنمى وأنفع: {وَأَطْهَرُ} من الأدناس {والله يَعْلَمُ} ما لكم فيه الصلاح {وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} ذلك.
وقد أخرج البخاري، وأهل السنن، وغيرهم عن مَعْقِل بن يسار؛ قال: كانت لي أخت، فأتاني ابن عم، فأنكحتها إياه، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فَهَويِهَا، وهويتَه، ثم خطبها مع الخُطَّاب فقلت له: يا لكع أكرمتك بها، وزوّجتكها، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، والله لا ترجع إليك أبداً، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فعلم الله حاجته إليها، وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النساء} الآية، قال: ففيَّ نزلت هذه الآية، فكفَّرْتُ عن يميني، وأنكحتها إياه.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة، أو طلقتين، فتنقضي عدّتها، ثم يبدو له تزويجها، وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك، فمنعها وليها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن السدّي قال: نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله الأنصاري، كانت له ابنة عم، فطلقها زوجها تطليقة، وانقضت عدّتها، فأراد مراجعتها فأبى جابر، فقال: طلقت بنت عمنا، ثم تريد أن تنكحها الثانية؟ وكانت المرأة تريد زوجها، فأنزل الله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النساء}.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن مقاتل: {إِذَا تراضوا بَيْنَهُم بالمعروف} يعني بمهر، وبينة، ونكاح مؤتنف.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن مردويه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنكحوا الأيامى فقال رجل: يا رسول الله ما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه أهلهنّ».
وأخرج ابن المنذر، عن الضحاك قال: {والله يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} قال: الله يعلم من حبّ كل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلم أنت أيها الوليّ.


tafseer:
لما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق، ذكر الرضاع؛ لأن الزوجين قد يفترقان، وبينهما ولد، ولهذا قيل: إن هذا خاص بالمطلقات. وقيل: هو عام. وقوله: {يُرْضِعْنَ} قيل: هو خبر في معنى الأمر للدلالة على تحقق مضمونه، وقيل: هو خبر على بابه ليس هو في معنى الأمر على حسب ما سلف في قوله: {يَتَرَبَّصْنَ} وقوله: {كَامِلَيْنِ} تأكيد للدلالة على أن هذا التقدير تحقيقي لا تقريبي. وقوله: {لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرضاعة} أي: ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتماً، بل هو التمام، ويجوز الاقتصار على ما دونه. وقرأ مجاهد، وابن محيصن: {لمن أراد أن تتم} بفتح التاء، ورفع الرضاعة على إسناد الفعل إليها. وقرأ أبو حيوة، وابن أبي عبلة، والجارود ابن أبي سَبْرَة بكسر الراء من الرضاعة، وهي لغة.
وروي عن مجاهد أنه قرأ: {الرضعة} وقرأ ابن عباس: {لمن أراد أن يكمل الرضاعة} قال النحاس: لا يعرف البصريون الرضاعة إلا بفتح الراء.
وحكى الكوفيون جواز الكسر. والآية تدل على وجوب الرضاع على الأم لولدها، وقد حُمِل ذلك على ما إذا لم يقبل الرضيع غيرها.
قوله: {وَعلَى المولود لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} أي: على الأب الذي يولد له، وآثر هذا اللفظ دون قوله: وعلى الوالد للدلالة على أن الأولاد للآباء لا للأمهات، ولهذا ينسبون إليهم دونهنّ، كأنهنّ إنما ولدن لهم فقط، ذكر معناه في الكشاف، والمراد بالرزق هنا: الطعام الكافي المتعارف به بين الناس، والمراد بالكسوة: ما يتعارفون به أيضاً، وفي ذلك دليل على وجوب ذلك على الآباء للأمهات المرضعات. وهذا في المطلقات، وأما غير المطلقات، فنفقتهنّ، وكسوتهنّ واجبة على الأزواج من غير إرضاعهنّ لأولادهنّ. وقوله: {لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا} هو: تقييد لقوله: {بالمعروف} أي: هذه النفقة، والكسوة الواجبتان على الأب بما يتعارفه الناس لا يكلف منها إلا ما يدخل تحت وسعه وطاقته لا ما يشق عليه، ويعجز عنه، وقيل: المراد: لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة، ولا يكلف الزوج ما هو إسراف، بل يراعي القصد.
قوله: {لاَ تُضَارَّ} قرأ أبو عمرو، وابن كثير، وجماعة ورواه أبان عن عاصم بالرفع على الخبر. وقرأ نافع، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، وعاصم في المشهور عنه: {تضار} بفتح الراء المشدّدة على النهي، وأصله: لا تضار، أو لا تضارر على البناء للفاعل، أو المفعول: أي: لا تضارر الأب بسبب الولد بأن تطلب منه ما لا يقدر عليه من الرزق، والكسوة، أو بأن تفرط في حفظ الولد، والقيام بما يحتاج إليه، ولا تضارر من زوجها بأن يقصر عليها في شيء مما يجب عليه، أو ينتزع ولدها منها بلا سبب، وهكذا قراءة الرفع تحتمل الوجهين.
وقرأ عمر بن الخطاب: {لا تضارر} على الأصل بفتح الراء الأولى؛ وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: {لا تضار} بإسكان الراء، وتخفيفها، وروى عنه الإسكان، والتشديد. وقرأ الحسن، وابن عباس: {لا تضارر} بكسر الراء الأولى؛ ويجوز أن تكون الباء في قوله: بولده، صلة لقوله تضارّ على أنه بمعنى تضر. أي: لا تضرّ والدة بولدها، فتسيء تربيته، أو تقصر في غذائه، وأضيف الولد تارة إلى الأب، وتارة إلى الأم، لأن كل واحد منهما يستحق أن ينسب إليه مع ما في ذلك من الاستعطاف، وهذه الجملة تفصيل للجملة التي قبلها وتقريرها. أي: لا يكلف كل واحد منهما الآخر ما لا يطيقه، فلا تضاره بسبب ولده.
قوله: {وَعَلَى الوارث} هو: معطوف على قوله: {وَعلَى المولود لَهُ} وما بينهما تفسير للمعروف، أو تعليل له معترض بين المعطوف، والمعطوف عليه. واختلف أهل العلم في معنى قوله: {وَعَلَى الوارث مِثْلُ ذلك} فقيل: هو وارث الصبي: أي: إذا مات المولود له كان على وارث هذا الصبي المولود إرضاعه كما كان يلزم أباه ذلك، قاله عمر بن الخطاب، وقتادة، والسدّي، والحسن، ومجاهد، وعطاء، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وابن أبي ليلى على خلاف بينهم، هل يكون الوجوب على من يأخذ نصيباً من الميراث، أو على الذكور فقط، أو على كل ذي رحم له، وإن لم يكن، وارثاً منه، وقيل: المراد بالوارث: وارث الأب تجب عليه نفقة المرضعة، وكسوتها بالمعروف، قاله الضحاك.
وقال مالك في تفسير هذه الآية بمثل ما قاله الضحاك، ولكنه قال: إنها منسوخة، وإنها لا تلزم الرجل نفقة أخ، ولا ذي قرابة، ولا ذي رحم منه، وشرطه الضحاك بأن لا يكون للصبيّ مال، فإن كان له مال أخذت أجرة رضاعه من ماله. وقيل: المراد: بالوارث المذكور في الآية هو: الصبي نفسه. أي: عليه من ماله إرضاع نفسه إذا مات أبوه، وورث من ماله، قاله قبيصة بن ذؤيب، وبشير بن نصر قاضي عمر بن عبد العزيز.
وروي عن الشافعي، وقيل: هو الباقي من والدي المولود بعد موت الآخر منهما، فإذا مات الأب كان على الأم كفاية الطفل، إذا لم يكن له مال، قاله سفيان الثوري،
وقيل: إن معنى قوله تعالى: {وَعَلَى الوارث مِثْلُ ذلك} أي: وارث المرضعة يجب عليه أن يصنع بالمولود كما كانت الأم تصنعه به من الرضاع، والخدمة، والتربية. وقيل: إن معنى قوله تعالى: {وَعَلَى الوارث مِثْلُ ذلك} أنه يحرم عليه الإضرار بالأم كما يحرم على الأب، وبه قالت طائفة من أهل العلم، قالوا: وهذا هو الأصل، فمن ادّعى أنه يرجع فيه العطف إلى جميع ما تقدم، فعليه الدليل.
قال القرطبي: وهو الصحيح، إذ لو أراد الجميع الذي هو: الرضاع، والإنفاق، وعدم الضرر يقال: وعلى الوارث مثل هؤلاء، فدل على أنه معطوف على المنع من المضارّة، وعلى ذلك تأوّله كافة المفسرين فيما حكى القاضي عبد الوهاب. قال ابن عطية، وقال مالك، وجميع أصحابه، والشعبي، والزهري، والضحاك، وجماعة من العلماء: المراد بقوله: {مثل ذلك} ألاّ تضارّ. وأما الرزق، والكسوة، فلا يجب شيء منه.
وحكى ابن القاسم، عن مالك، مثل ما قدمنا عنه، في تفسير هذه الآية، ودعوى النسخ. ولا يخفى عليك ضعف ما ذهبت إليه هذه الطائفة، فإن ما خصصوا به معنى قوله: {وَعَلَى الوارث مِثْلُ ذلك} من ذلك المعنى. أي: عدم الإضرار بالمرضعة قد أفاده قوله: {لاَ تُضَارَّ والدة بِوَلَدِهَا} لصدق ذلك على كل مضارّة ترد عليها من المولود له، أو غيره. وأما قول القرطبي: لو أراد الجميع لقال مثل هؤلاء، فلا يخفى ما فيه من الضعف البيّن، فإن اسم الإشارة يصلح للمتعدد كما يصلح للواحد بتأويل المذكور، أو نحوه. وأما ما ذهب إليه أهل القول الأوّل من أن المراد بالوارث: وارث الصبيّ، فيقال عليه إن لم يكن وارثاً حقيقة مع وجود الصبيّ حياً، بل هو وارث مجازاً باعتبار ما يئول إليه. وأما ما ذهب إليه أهل القول الثاني، فهو وإن كان فيه حمل الوارث على معناه الحقيقي، لكن في إيجاب النفقة عليه مع غنى الصبيّ ما فيه، ولهذا قيده القائل به بأن يكون الصبي فقيراً، ووجه الاختلاف في تفسير الوارث ما تقدّم من ذكر الوالدات، والمولود له والولد، فاحتمل أن يضاف الوارث إلى كل منهم.
قوله: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً} الضمير للوالدين. والفصال: الفطام عن الرضاع. أي: التفريق بين الصبيّ، والثدي، ومنه سمي الفصيل؛ لأنه مفصول عن أمه. وقوله: {عَن تَرَاضٍ مّنْهُمَا} أي: صادراً عن تراض من الأبوين إذا كان الفصال قبل الحولين: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} في ذلك الفصال. سبحانه لما بين أن مدّة الرضاع حولين كاملين قيد ذلك بقوله: {لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرضاعة} وظاهره أن الأب وحده إذا أراد أن يفصل الصبيّ قبل الحولين كان ذلك جائزاً له، وهنا اعتبر سبحانه تراضي الأبوين وتشاورهما فلا بدّ من الجمع بين الأمرين: بأن يقال إن الإرادة المذكورة في قوله: {لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرضاعة} لا بدّ أن تكون منهما، أو يقال: إن تلك الإرادة إذا لم يكن الأبوان للصبيّ حيين بأن كان الموجود أحدها، أو كانت المرضعة للصبي ظئراً غير أمه. والتشاور: استخراج الرأي يقال: شُرْتُ العسل: استخرجته، وشُرْتُ الدابة: أجريتها لاستخراج جريها، فلا بدّ لأحد الأبوين إذا أراد فصال الرضيع أن يراضي الآخر، ويشاوره حتى يحصل الاتفاق بينهما على ذلك.
قوله: {وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أولادكم} قال الزجاج: التقدير أن تسترضعوا لأولادكم غير الوالدة. وعن سيبويه أنه حذف اللام؛ لأنه يتعدّى إلى مفعولين، والمفعول الأول محذوف، والمعنى: أن تسترضعوا المراضع أولادكم {إذا سلمتم ما آتيتم} بالمدّ، أي: أعطيتم، وهي قراءة الجماعة إلا ابن كثير، فإنه قرأ بالقصر. أي: فعلتم، ومنه قول زهير:
وَمَا كَانَ مِنْ خَيْرِ أتَوْه فَإنَّما *** توارثَه آباءُ آبائهم قَبْلُ
والمعنى أنه لا بأس عليكم أن تسترضعوا أولادكم غير أمهاتهم إذا سلمتم إلى الأمهات أجرهنّ بحساب ما قد أرضعن لكم، إلى وقت إرادة الاسترضاع، قاله سفيان الثوري، ومجاهد.
وقال قتادة، والزهري: إن معنى الآية: إذا سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضاع أي: سلم كل واحد من الأبوين ورضي، وكان ذلك عن اتفاق منهما، وقصد خير وإرادة معروف من الأمر، وعلى هذا، فيكون قوله: {سَلَّمْتُم} عاماً للرجال، والنساء تغليباً، وعلى القول الأول الخطاب للرجال فقط، وقيل: المعنى: إذا سلمتم لمن أردتم استرضاعها أجرها، فيكون المعنى إذا سلمتم ما أردتم إيتاءه. أي: إعطاءه إلى المرضعات بالمعروف، أي: بما يتعارفه الناس من أجر المرضعات من دون مماطلة لهنّ، أو حط بعض ما هو لهنّ من ذلك، فإن عدم توفير أجرهنّ يبعثهنّ على التساهل بأمر الصبيّ، والتفريط في شأنه.
وقد أخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبو داود في ناسخه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه، عن مجاهد في قوله: {والوالدات يُرْضِعْنَ أولادهن} قال: المطلقات {حَوْلَيْنِ} قال: سنتين {لاَ تُضَارَّ والدة بِوَلَدِهَا} يقول: لا تأبى أن ترضعه ضراراً لتشق على أبيه {وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} يقول: ولا يضارّ الوالد بولده، فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك {وَعَلَى الوارث} قال: يعني الوليّ من كان {مِثْلُ ذلك} قال: النفقة بالمعروف، وكفالته، ورضاعه إن لم يكن للمولود مال، وأن لا تضارّ أمه {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} قال: غير مسيئين في ظلم أنفسهما، ولا إلى صبيهما، فلا جناح عليهما {وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أولادكم} قال: خيفة الضيعة على الصبيّ {فَلاَ جُنَاحَ} قال: حساب ما أرضع به الصبيّ.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير في تفسير هذه الآية أنه قال: المراد بقوله: {إذا سلمتم ما آتيتم} هي في الرجل يطلق امرأته، وله منها ولد.
وقال في قوله: {والوالدات يُرْضِعْنَ أولادهن حَوْلَيْنِ} قال: ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها.
وأخرج أبو داود في ناسخه، عن زيد بن أسلم في قوله: {والوالدات يُرْضِعْنَ أولادهن} قال: إنها المرأة تطلق، أو يموت عنها زوجها.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر، والحاكم، والبيهقي في سننه، عن ابن عباس في التي تضع لستة أشهر؛ أنها ترضع حولين كاملين، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين شهراً لتمام ثلاثين شهراً، وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت إحدى وعشرين شهراً، ثم تلا: {وَحَمْلُهُ وفصاله ثَلاَثُونَ شَهْراً} [الأحقاف: 15] وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: {وَعلَى المولود لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمعروف} قال: على قدر الميسرة.
وأخرج أبو داود في ناسخه، وابن أبي حاتم، عن زيد بن أسلم في قوله: {لاَ تُضَارَّ والدة بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} ليس لها أن تلقي ولدها عليه، ولا يجد من يرضعه، وليس له أن يضارها، فينتزع منها ولدها، وهي تحب أن ترضعه {وَعَلَى الوارث} قال: هو وليّ الميت.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن عطاء، وإبراهيم، والشعبي في قوله: {وَعَلَى الوارث} قال: هو وارث الصبي ينفق عليه.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، عن قتادة نحوه، وزاد: إذا كان المولود لا مال له، مثل الذي على والده من أجر الرضاع.
وأخرج عبد بن حميد، عن الحسن نحوه.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، عن ابن سيرين نحوه أيضاً.
وأخرج ابن جرير، عن قبيصة بن ذؤيب في قوله: {وَعَلَى الوارث مِثْلُ ذلك} قال: هو الصبيّ.
وأخرج وكيع عن عبد الله بن مُغَفَّل نحوه.
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن ابن عباس في قوله: {وَعَلَى الوارث مِثْلُ ذلك} قال: لا يضارّ.
وأخرج ابن جرير، عن الضحاك: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً} قال: الفطام.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير عن مجاهد؛ قال: التشاور فيما دون الحولين ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى، وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى.
وأخرجوا أيضاً عن عطاء في قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أولادكم} قال: أمه أو غيرها {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم} قال: إذا سلمت لها أجرها {مَّا ءاتَيْتُم} ما أعطيتم.


tafseer:
المراد بالجناح هنا: التبعة من المهر، ونحوه، فرفعه رفع لذلك، أي: لا تبعة عليكم بالمهر، ونحوه إن طلقتم النساء على الصفة المذكورة، و{ما} في قوله: {مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} هي مصدرية ظرفية بتقدير المضاف، أي: مدّة عدم مسيسكم. ونقل أبو البقاء أنها شرطية من باب اعتراض الشرط على الشرط ليكون الثاني قيداً للأوّل كما في قولك: إن تأتني إن تحسن إليّ أكرمك. أي: إن تأتني محسناً إليّ، والمعنى: إن طلقتموهن غير ماسين لهنّ. وقيل: إنها موصولة، أي: إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهنّ، وهكذا اختلفوا في قوله: {أَوْ تَفْرِضُواْ} فقيل: {أو} بمعنى (إلا) أي: إلا أن تفرضوا. وقيل: بمعنى حتى، أي: حتى تفرضوا. وقيل: بمعنى الواو، أي: وتفرضوا. ولست أرى لهذا التطويل وجهاً. ومعنى الآية أوضح من أن يلتبس، فإن الله سبحانه رفع الجناح عن المطلقين ما لم يقع أحد الأمرين. أي: مدّة انتفاء ذلك الأحد، ولا ينتفي الأحد المبهم إلا بإنتفاء الأمرين معاً، فإن وجد المسيس، وجب المسمى، أو مهر المثل، وإن وجد الفرض وجب نصفه مع عدم المسيس، وكل واحد منها جناح. أي: المسمى، أو نصفه، أو مهر المثل.
واعلم أن المطلقات أربع: مطلقة مدخول بها مفروض لها، وهي التي تقدّم ذكرها قبل هذه الآية، وفيها نهى الأزواج عن أن يأخذوا مما آتوهنّ شيئاً، وأن عدّتهنّ ثلاثة قروء. ومطلقة غير مفروض لها، ولا مدخول بها، وهي المذكورة هنا، فلا مهر لها، بل المتعة، وبين في سورة الأحزاب أن غير المدخول بها إذا طلقت، فلا عدّة عليها. ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها، وهي المذكورة بقوله سبحانه هنا: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها، وهي المذكورة في قوله تعالى: {فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24] والمراد بقوله: {مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} ما لم تجامعوهنّ؛ وقرأ ابن مسعود: {من قبل أن تجامعوهنّ} أخرجه عنه ابن جرير، وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم: {ما لم تمسوهنّ} وقرأ حمزة، والكسائي: {تماسوهنّ} من المفاعلة، والمراد بالفريضة هنا تسمية المهر.
قوله: {وَمَتّعُوهُنَّ} أي: أعطوهن شيئاً يكون متاعاً لهنّ، وظاهر الأمر الوجوب، وبه قال علي، وابن عمر، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وأبو قلابة، والزهري، وقتادة، والضحاك، ومن أدلة الوجوب قوله تعالى: {ياأيها الذين ءامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ المؤمنات ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتّعُوهُنَّ وَسَرّحُوهُنَّ سراحاً جميلاً} [الأحزاب: 49] وقال مالك، وأبو عبيد، والقاضي شريح، وغيرهم: إن المتعة للمطلقة المذكورة مندوبة لا واجبة لقوله تعالى: {حَقّا عَلَى المحسنين} ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين، ويجاب عنه بأن ذلك لا ينافي الوجوب بل هو تأكيد له، كما في قوله في الآية الأخرى: {حَقّاُ عَلَى المتقين} [البقرة: 241] أي: أن الوفاء بذلك، والقيام به شأن أهل التقوى، وكل مسلم يجب عليه أن يتقي الله سبحانه،
وقد وقع الخلاف أيضا هل المتعة مشروعة لغير هذه المطلقة قبل المسيس، والفرض أم ليست بمشروعة إلا لها فقط؟ فقيل: إنها مشروعة لكل مطلقة، وإليه ذهب ابن عباس، وابن عمر، وابن عطاء وعطاء، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وأبو العالية، والحسن البصري، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد وإسحاق، ولكنهم اختلفوا هل هي واجبة في غير المطلقة قبل البناء، والفرض أم مندوبة فقط، واستدلوا بقوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف حَقّا عَلَى المتقين} وبقوله تعالى: {ياأيها النبى قُل لأزواجك إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الحياة الدنيا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتّعْكُنَّ وَأُسَرّحْكُنَّ سَرَاحاً جميلاً} [الأحزاب: 28] والآية الأولى عامة لكل مطلقة، والثانية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كنّ مفروضاً لهنّ مدخولاً بهنّ.
وقال سعيد بن المسيب: إنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس، وإن كانت مفروضاً لها لقوله تعالى: {وَكِيلاً ياأيها الذين ءامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ المؤمنات ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتّعُوهُنَّ} [الأحزاب: 49] قال: هذه الآية التي في الأحزاب نسخت التي في البقرة.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المتعة مختصة بالمطلقة قبل البناء. والتسمية؛ لأن المدخول بها تستحق جميع المسمى، أو مهر المثل، وغير المدخولة التي قد فرض لها زوجها فريضة، أي: سمى لها مهراً، وطلقها قبل الدخول تستحق نصف المسمى، ومن القائلين بهذا ابن عمر، ومجاهد.
وقد وقع الإجماع على أن المطلقة قبل الدخول، والفرض لا تستحق إلا المتعة إذا كانت حرة. وأما إذا كانت أمة، فذهب الجمهور إلى أن لها المتعة، وقال الأوزاعي، والثوري: لا متعة لها؛ لأنها تكون لسيدها، وهو لا يستحق مالاً في مقابل تأذي مملوكته؛ لأن الله سبحانه إنما شرع المتعة للمطلقة قبل الدخول، والفرض، لكونها تتأذى بالطلاق قبل ذلك.
وقد اختلفوا في المتعة المشروعة هل هي مقدّرة بقدر أم لا؟ فقال مالك، والشافعي في الجديد: لا حدّ لها معروف بل ما يقع عليه اسم المتعة.
وقال أبو حنيفة: إنه إذا تنازع الزوجان في قدر المتعة وجب لها نصف مهر مثلها، ولا ينقص من خمسة دراهم؛ لأن أقل المهر عشرة دراهم. وللسلف فيها أقوال سيأتي ذكرها إن شاء الله.
وقوله: {عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى المقتر قَدْرُهُ} يدل على أن الاعتبار في ذلك بحال الزوج، فالمتعة من الغني فوق المتعة من الفقير. وقرأ الجمهور على الموسع بسكون الواو، وكسر السين، وهو الذي اتسعت حاله.
وقرأ أبو حيوة بفتح الواو، وتشديد السين، وفتحها. وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم في رواية أبي بكر قدره بسكون الدال فيهما. وقرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي، وعاصم في رواية حفص بفتح الدال فيهما. قال الأخفش، وغيره: هما لغتان فصيحتان، وهكذا يقرأ في قوله تعالى: {فَسَألَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا} [الرعد: 17]. وقوله: {وَمَا قَدَرُواْ الله حَقَّ قَدْرِهِ} [الأنعام: 91] والمقتر المقلّ، ومتاعاً مصدر مؤكد لقوله: {وَمَتّعُوهُنَّ}. والمعروف: ما عرف في الشرع، والعادة الموافقة له. وقوله: {حَقّاً} وصف لقوله: {متاعا} أو مصدر لفعل محذوف، أي: حق ذلك حقاً، يقال: حققت عليه القضاء، وأحققت، أي: أوجبت.
قوله: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} الآية، فيه دليل على أن المتعة لا تجب لهذه المطلقة لوقوعها في مقابلة المطلقة قبل البناء، والفرض التي تستحق المتعة. وقوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} أي قالوا: وجب عليكم نصف ما سميتم لهنّ من المهر، وهذا مجمع عليه. وقرأ الجمهور: {فَنِصْفُ} بالرفع. وقرأ من عدا الجمهور بالنصب، أي: فادفعوا نصف ما فرضتم، وقرئ أيضاً بضم النون، وكسرها، وهما لغتان.
وقد وقع الاتفاق أيضاً على أن المرأة التي لم يدخل بها زوجها، ومات، وقد فرض لها مهراً تستحقه كاملاً بالموت، ولها الميراث، وعليها العدة.
واختلفوا في الخلوة هل تقوم مقام الدخول، وتستحق المرأة بها كمال المهر، كما تستحقه بالدخول أم لا؟ فذهب إلى الأول مالك، والشافعي في القديم، والكوفيون، والخلفاء الراشدون، وجمهور أهل العلم، وتجب عندهم أيضاً العدّة.
وقال الشافعي في الجديد: لا يجب إلا نصف المهر، وهو ظاهر الآية لما تقدّم من أن المسيس هو الجماع، ولا تجب عنده العدّة، وإليه ذهب جماعة من السلف.
قوله: {إَّلا أَن يَعْفُونَ} أي: المطلقات، ومعناه: يتركن، ويصفحن، ووزنه يفعلن، وهو استثناء مفرغ من أعمّ العام، وقيل: منقطع، ومعناه: يتركن النصف الذي يجب لهنّ على الأزواج. ولم تسقط النون مع {أن} لأن جمع المؤنث في المضارع على حالة واحدة في الرفع، والنصب، والجزم لكون النون ضميراً، وليست بعلامة إعراب كما في المذكر في قولك: الرجال يعفون، وهذا عليه جمهور المفسرين.
وروى عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: {إَّلا أَن يَعْفُونَ} يعني: الرجال، وهو ضعيف لفظاً. ومعنى قوله: {أَوْ يَعْفُوَاْ الذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح} معطوف على محل قوله: {إلا أن يعفون} لأن الأول مبني، وهذا معرب؛ قيل: هو الزوج، وبه قال جبير بن مطعم، وسعيد بن المسيب، وشريح، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والشعبي، وعكرمة، ونافع، وابن سيرين، والضحاك، ومحمد بن كعب القرظي، وجابر بن زيد، وأبو مجْلَز، والربيع بن أنس، وإياس بن معاوية، ومكحول، ومقاتل بن حيان، وهو الجديد من قول الشافعي، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، وابن شبرمة، والأوزاعي، ورجحه ابن جرير.
وفي هذا القول قوّة وضعف؛ أما قوته، فلكون الذي بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج؛ لأنه هو الذي إليه رفعه بالطلاق، وأما ضعفه فلكون العفو منه غير معقول، وما قالوا به من أن المراد بعفوه أن يعطيها المهر كاملاً غير ظاهر. لأن العفو لا يطلق على الزيادة.
وقيل: المراد بقوله: {أَوْ يَعْفُوَاْ الذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح} هو: الولي، وبه قال النخعي، وعلقمة، والحسن، وطاوس، وعطاء، وأبو الزناد، وزيد بن أسلم، وربيعة، والزهري، والأسود بن يزيد، والشعبي، وقتادة، ومالك، والشافعي في قوله القديم، وفيه قوّة وضعف؛ أما قوّته لفكون معنى العفو فيه معقولاً؛ وأما ضعفه، فلكون عقدة النكاح بيد الزوج لا بيده، ومما يزيد هذا القول ضعفاً أنه ليس للولي أن يعفو عن الزوج مما لا يملكه.
وقد حكى القرطبي الإجماع على أن الوليّ لا يملك شيئاً من مالها، والمهر مالها. فالراجح ما قاله الأوّلون لوجهين: الأوّل أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيقة. الثاني: أن عفوه بإكمال المهر هو صادر عن المالك مطلق التصرف بخلاف الولي، وتسمية الزيادة عفواً، وإن كان خلاف الظاهر، لكن لما كان الغالب أنهم يسوقون المهر كاملاً عند العقد كان العفو معقولاً، لأنه تركه لها، ولم يسترجع النصف منه، ولا يحتاج في هذا إلى أن يقال: إنه من باب المشاكلة كما في الكشاف، لأنه عفو حقيقي أي: ترك لما يستحق المطالبة به، إلا أن يقال: إنه مشاكلة، أو يطيب في توفية المهر قبل أن يسوقه الزوج.
قوله: {وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ للتقوى} قيل: هو خطاب للرجال، والنساء تغليباً؛ وقرأه الجمهور بالتاء الفوقية، وقرأ أبو نهيك، والشعبي بالياء التحتية، فيكون الخطاب مع الرجال. وفي هذا دليل على ما رجحناه من أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج؛ لأن عفو الوليّ عن شيء لا يملكه ليس هو أقرب إلى التقوى، بل أقرب إلى الظلم والجور. قوله: {ولا تَنسَوُاْ الفضل بَيْنَكُمْ} قرأه الجمهور بضم الواو، وقرأ يحيى بن يعمر بكسرها، وقرأ علي، ومجاهد، وأبو حيوة، وابن أبي عبلة: {ولا تناسوا} والمعنى: أن الزوجين لا ينسيان التفضل من كل واحد منهما على الآخر، ومن جملة ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف، ويتفضل الرجل عليها بإكمال المهر، وهو إرشاد للرجال، والنساء من الأزواج إلى ترك التقصي على بعضهم بعضاً، والمسامحة فيما يستغرقه أحدهما على الآخر للوصلة التي قد وقعت سهماً من إفضاء البعض إلى البعض، وهي وصلة لا يشبهها، وصلة، فمن رعاية حقها، ومعرفتها حق معرفتها الحرص منهما على التسامح. وقوله: {إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} فيه من رغيب المحسن، وترهيب غيره ما لا يخفى.
وقد أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: {مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} قال: المس: النكاح، والفريضة: الصداق {ومتعوهنّ} قال: هو على الرجل يتزوج المرأة، ولم يسم لها صداقاً، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره، ويسره، فإن كان موسراً متعها بخادم، وإن كان معسراً متعها بثلاثة أثواب، أو نحو ذلك.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عنه؛ أنه قال: متعة الطلاق: أعلاها الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، عن ابن عمر قال: أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهماً.
وروى القرطبي في تفسيره عن الحسن بن علي أنه متع بعشرين ألفاً، ورقاق من عسل. وعن شريح أنه متع بخمسمائة درهم.
وأخرج الدارقطني عن الحسن بن علي أنه متع بعشرة آلاف.
وأخرج عبد الرزاق، عن ابن سيرين أنه كان يمتع بالخادم، والنفقة أو بالكسوة.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: {طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} قال المسّ: الجماع، فلها نصف صداقها، وليس لها أكثر من ذلك إلا أن يعفون. وهي المرأة الثيب، والبكر يزوجها غير أبيها، فجعل الله العفو لهنّ إن شئن عفون بتركهن، وإن شئن أخذن نصف الصداق {أَوْ يَعْفُوَاْ الذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح} وهو أبو الجارية البكر جعل العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره.
وأخرج الشافعي، وسعيد بن منصور، والبيهقي عن ابن عباس قال في الرجل يتزوج المرأة، فيخلو بها ولا يمسها، ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله يقول: {فَإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ} الآية.
وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق، وإن جلس بين رجليها.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، والطبراني في الأوسط، والبيهقي بسند حسن، عن ابن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذي بيده عقدة النكاح الزوج».
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والدارقطني، والبيهقي، عن عليّ مثله من قوله.
وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي عن ابن عباس مثله.
وأخرج ابن أبي حاتم، والبيهقي عنه قال: هو أبوها، وأخوها، ومن لا تنكح إلا بإذنه.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير عن مجاهد في قوله: {وَلاَ تَنسَوُاْ الفضل بَيْنَكُمْ} قال: في هذا، أو غيره.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وأحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، وصححه البيهقي؛ أن قوماً أتوا ابن مسعود، فقالوا: إن رجلاً تزوج منا امرأة، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يجمعها إليه حتى مات، فقال: أرى أن أجعل لها صداقاً كصداق نسائها، لا وَكَسَ، ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة أربعة أشهر وعشر، فسمع بذلك ناس من أشجع منهم: مَعقِل بن سنان، فقالوا: نشهد أنك قضيت مثل الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها: بِروَع بنت واشق.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، والبيهقي عن عليّ؛ أنه قال في المتوفي عنها زوجها، ولم يفرض لها صداقاً: لها الميراث، وعليها العدّة، ولا صداق لها. وقال: لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله.
وأخرج الشافعي، والبيهقي، عن ابن عباس قال في المرأة التي يموت عنها زوجها، وقد فرض لها صداقاً: لها الصداق، والميراث.
وأخرج مالك، والشافعي، وابن أبي شيبة، والبيهقي، عن عمر بن الخطاب أنه قضى في المرأة يتزوجها الرجل: أنه إذا أرخيت الستور، فقد وجب الصداق.
وأخرج ابن أبي شيبة، والبيهقي، عن عُمَر، وَعلي قال: إذا أرخى ستراً، وأغلق باباً، فلها الصداق كاملاً، وعليها العدّة.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، والبيهقي، عن زرارة بن أوْفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أنه مَنْ أغلق باباً، أو أرخى ستراً، فقد وجب الصداق، والعدّة.
وأخرج مالك، والبيهقي عن زيد بن ثابت نحوه.
وأخرج البيهقي، عن محمد بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كشف امرأة، فنظر إلى عورتها، فقد وجب الصداق».


tafseer:
المحافظة على الشيء: المداومة، والمواظبة عليه، والوسطى: تأنيث الأوسط، وأوسط الشيء ووسطه: خياره. ومنه قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143]، ومنه قول بعض العرب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم:
يا أوسط النَّاسِ طُراً في مفاخرهم *** وأكرم النَّاسِ أُما بَرَّةً وأباً
وَوَسَط فلان القوم يسطهم، أي: صار في وسطهم. وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر بعد دخولها في عموم الصلوات تشريفاً لها. وقرأ أبو جعفر: {والصلاة الوسطى} بالنصب على الإغراء، وكذلك قرأ الحلواني؛ وقرأ قالون عن نافع {الوصطي} بالصاد لمجاورة الطاء، وهما لغتان: كالسراط، والصراط.
وقد اختلف أهل العلم في تعيينها على ثمانية عشر قولاً أوردتها في شرحي للمنتقى، وذكرت ما تمسكت به كل طائفة، وأرجح الأقوال، وأصحها ما ذهب إليه الجمهور من أنها العصر. لما ثبت عند البخاري، ومسلم، وأهل السنن، وغيرهم من حديث علي قال: كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم ناراً».
وأخرج مسلم، والترمذي، وابن ماجه، وغيرهم من حديث ابن مسعود مرفوعاً مثله.
وأخرجه أيضاً ابن جرير، وابن المنذر، والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً.
وأخرجه البزار بإسناد صحيح من حديث جابر مرفوعاً، وأخرجه أيضاً البزار بإسناد صحيح من حديث حذيفة مرفوعاً.
وأخرجه الطبراني بإسناد ضعيف من حديث أم سلمة مرفوعاً.
وورد في تعيين أنها العصر من غير ذكر يوم الأحزاب أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: منها عن ابن عمر، عن ابن منده، ومنها عن سَمُرة عند أحمد، وابن جرير، والطبراني، ومنها أيضاً عند ابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، والترمذي وصححه ابن جرير، والطبراني، والبيهقي، وعن أبي هريرة، عند ابن جرير، والبيهقي، والطحاوي.
وأخرجه عنه أيضاً ابن سعيد، والبزار، وابن جرير، والطبراني، وعن ابن عباس، عند البزار بأسانيد صحيحة، وعن أبي مالك الأشعري، عند ابن جرير، والطبراني، فهذه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصرحة بأنها العصر.
وقد روي، عن الصحابة في تعيين أنها العصر آثار كبيرة، وفي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحتاج معه إلى غيره.
وأما ما روي عن عليّ، وابن عباس أنهما قالا: إنها صلاة الصبح كما أخرجه مالك في الموطأ عنهما، وأخرجه ابن جرير، عن ابن عباس، وكذلك أخرجه، عنه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وكذلك أخرجه ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عمر، وكذلك أخرجه ابن جرير، عن جابر، وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم، عن أبي أمامة، وكل ذلك من أقوالهم، وليس فيها شيء من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقوم بمثل ذلك حجة لا سيما إذا عارض ما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتاً يمكن أن يدعي فيه التواتر، وإذا لم تقم الحجة بأقوال الصحابة لم تقم بأقوال من بعدهم من التابعين، وتابعهم بالأولى،
وهكذا لا تقوم الحجة بما أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن، عن ابن عباس أنه قال: صلاة الوسطى المغرب، وهكذا لا اعتبار بما ورد من قول جماعة من الصحابة: أنها الظهر، أو غيرها من الصلوات، ولكن المحتاج إلى إمعان نظر، وفكر ما ورد مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه دلالة على أنها الظهر، كما أخرجه ابن جرير، عن زيد بن ثابت مرفوعاً: «إن الصلاة الوسطى صلاة الظهر» ولا يصح رفعه بل المرويّ، عن زيد بن ثابت ذلك من قوله، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالهاجرة، وكانت أثقل الصلاة على أصحابه، وأين يقع هذا الاستدلال من تلك الأحاديث الصحيحة الثابتة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الاعتبار بما روي، عن ابن عمر من قوله: إنها الظهر. وكذلك ما روي، عن عائشة، وأبي سعيد الخدري، وغيرهم، فلا حجة في قول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما ما رواه عبد الرزاق، وابن جرير، وغيرهما أن حفصة قالت لأبي رافع مولاها، وقد أمرته أن يكتب لها مصحفاً: إذا أتيت على هذه الآية: {حافظوا عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى} فتعال حتى أمليها عليك، فلما بلغ ذلك أمرته أن يكتب: {حافظوا عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر}.
وأخرجه أيضاً، عنها مالك، وعبد بن حميد، وابن جرير، والبيهقي في سننه، وزادوا: وقالت أشهد أني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج مالك، وأحمد، وعبد بن حميد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم، عن أبي يونس مولى عائشة أنها أمرته أن يكتب لها مصحفاً، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذِنِّي {حافظوا عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى} قال: فلما بلغتها آذنتها، فأملَتْ عليّ: {حافظوا عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى} *صلاة العصر* قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج وكيع، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن أم سلمة أنها أمرت مَنْ يكتب لها مصحفاً، وقالت له، كما قالت حفصة، وعائشة. فغاية ما في هذه الروايات، عن أمهات المؤمنين الثلاث رضي الله عنهنّ أنَّهنّ يروين هذا الحرف هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ما يدل على تعيين الصلاة الوسطى أنها الظهر، أو غيرها، بل غاية ما يدل عليه عطف صلاة العصر على صلاة الوسطى أنها غيرها؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه، وهذا الاستدلال لا يعارض ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتاً لا يدفع أنها العصر كما قدمنا بيانه.
فالحاصل أن هذه القراءة التي نقلتها أمهات المؤمنين الثلاث بإثبات قوله: (وصلاة العصر) معارَضة بما أخرجه ابن جرير، عن عروة قال: كان في مصحف عائشة: {حافظوا عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى} *وَهِىَ صلاة العصر*.
وأخرج وكيع، عن حميدة قالت: قرأت في مصحف عائشة: {حافظوا عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى} *صلاة العصر*.
وأخرج ابن أبي داود، عن قبيصة بن ذؤيب مثله.
وأخرج سعيد بن منصور، وأبو عبيد، عن زياد بن أبي مريم أن عائشة أمرت بمصحف لها أن يكتب، وقالت: إذا بلغتم {حافظوا عَلَى الصلوات} فلا تكتبوها حتى تؤذنوني، فلما أخبروها أنهم قد بلغوا قالت: اكتبوها صلاة الوسطى صلاة العصر.
وأخرج ابن جرير، والطحاوي، والبيهقي، عن عمرو بن رافع: قال كان مكتوباً في مصحف حفصة {حافظوا عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى} *وَهِىَ صلاة العصر*.
وأخرج أبو عبيد في فضائله، وابن المنذر عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها: {حافظوا عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى} *صلاة العصر*.
وأخرج أبو عبيد، وعبد بن حميد، والبخاري في تاريخه، وابن جرير، والطحاوي، عن ابن عباس: أنه كان ليقرؤها: {حافظوا عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى} *صلاة العصر*.
وأخرج المحاملي عن السائب بن يزيد أنه تلاها كذلك، فهذه الروايات تعارض تلك الروايات باعتبار التلاوة، ونقل القراءة، ويبقى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من التعيين صافياً، عن شوب كدر المعارضة، على أنه قد ورد ما يدل على نسخ تلك القراءة التي نقلتها حفصة، وعائشة، وأم سلمة. فأخرج عبد بن حميد، ومسلم، وأبو داود في ناسخه، وابن جرير، والبيهقي، عن البراء بن عازب، قال: «نزلت حافظوا عَلَى الصلوات وصلاة العصر فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، ثم نسخها الله، فأنزل: {حافظوا عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى}» فقيل له: هي إذن: صلاة العصر؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت، وكيف نسخها الله، والله أعلم.
وأخرج البيهقي، عنه من وجه آخر، نحوه.
وإذا تقرر لك هذا، وعرفت ما سقناه تبين لك أنه لم يرد ما يعارض أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وأما حجج بقية الأقوال، فليس فيها شيء مما ينبغي الاشتغال به؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وبعض القائلين عوَّل على أمر لا يعوَّل عليه، فقال: إنها صلاة كذا؛ لأنها وسطى بالنسبة إلى أن قبلها كذا من الصلوات، وبعدها كذا من الصلوات، وهذا الرأي المحض، والتخمين البحت لا ينبغي أن تسند إليه الأحكام الشرعية على فرض عدم وجود ما يعارضه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف مع وجود ما هو في أعلى درجات الصحة، والقوّة، والثبوت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويالله العجب من قوم لم يكتفوا بتقصيرهم في علم السنة، وإعراضهم عن خير العلوم، وأنفعها، حتى كلفوا أنفسهم التكلم على أحكام الله، والتجري على تفسير كتاب الله بغير علم ولا هدى، فجاءوا بما يضحك منه تارة، ويبكي منه أخرى.
قوله: {وَقُومُواْ لِلَّهِ قانتين} القنوت قيل: هو الطاعة، أي: قوموا لله في صلاتكم طائعين، قاله جابر بن زيد، وعطاء، وسعيد بن جبير، والضحاك، والشافعي. وقيل: هو الخشوع، قاله ابن عمر، ومجاهد. ومنه قول الشاعر:
قانتاً لله يَدعُو ربه *** وَعَلى عَمْدٍ منِ النَّاسِ اعْتَزَلَ
وقيل: هو الدعاء، وبه قال ابن عباس. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على رعْلٍ، وَذَكْوَان.
وقال قوم: إن القنوت طول القيام، وقيل معناه: ساكتين قاله السدي، ويدل عليه حديث زيد بن أرقم في الصحيحين، وغيرهما قال: كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية: {وَقُومُواْ لِلَّهِ قانتين} فأمرنا بالسكوت. وقيل: أصل القنوت في اللغة: الدوام على الشيء، فكل معنى يناسب الدوام يصح إطلاق القنوت عليه.
وقد ذكر أهل العلم أن القنوت ثلاثة عشر معنى، وقد ذكرنا ذلك في شرح المنتقى، والمتعين هاهنا حمل القنوت على السكوت للحديث المذكور.
قوله: {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا} الخوف هو: الفزع، والرجال: جمع رَجِل، أو راجل، من قولهم رجل الإنسان يرجل راجلاً: إذا عدم المركوب، ومشى على قدميه، فهو رجل، وراجل. يقول أهل الحجاز: مشى فلان إلى بيت الله حافياً رجلاً، حكاه ابن جرير الطبري، وغيره. لما ذكر الله سبحانه الأمر بالمحافظة على الصلوات، ذكر حالة الخوف أنهم يضيعون فيها ما يمكنهم، ويدخل تحت طوقهم من المحافظة على الصلاة بفعلها حال الترجل، وحال الركوب، وأبان لهم أن هذه العبادة لازمة في كل الأحوال بحسب الإمكان.
وقد اختلف أهل العلم في حدّ الخوف المبيح لذلك، والبحث مستوفي في كتب الفروع. قوله: {فَإِذَا أَمِنتُمْ} أي: إذا زال خوفكم، فارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الصلاة مستقبلين القبلة، قائمين بجميع شروطها، وأركانها، وهو قوله: {فاذكروا الله كَمَا عَلَّمَكُم} وقيل: معنى الآية: خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة، وهو خلاف معنى الآية. وقوله: {كَمَا عَلَّمَكُم} أي: مثل ما علمكم من الشرائع: {مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ} والكاف صفة لمصدر محذوف أي: ذكراً كائناً كتعليمه إياكم، أو مثل تعليمه إياكم.
وقد أخرج ابن جرير، عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا، وشبك بين أصابعه.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عمر؛ أنه سئل عن الصلاة الوسطى؟ فقال: هي فيهن، فحافظوا عليهن.
وأخرج عبد بن حميد، عن زيد بن ثابت: أنه سأله رجل عن الصلاة الوسطى، فقال: حافظ على الصلوات تدركها.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، عن الربيع بن خُيَثْم: أن سائلاً سأله عن الصلاة الوسطى، قال: حافظ عليهنّ، فإنك إن فعلت أصبتها، إنما هي واحدة منهنّ.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن ابن سيرين قال: سئل شريح عن الصلاة الوسطى، فقال: حافظوا عليها تصيبوها.
وقد قدمنا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه رضي الله عنهم في تعيينها.
وأخرج الطبراني، عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَقُومُواْ لِلَّهِ قانتين} مثل ما قدمنا، عن زيد ابن أرقم.
وأخرج ابن جرير، عن ابن مسعود، نحوه.
وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، عن محمد بن كعب، نحوه أيضاً.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن عكرمة نحوه.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، عن مجاهد نحوه.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {وَقُومُواْ لِلَّهِ قانتين} قال: مصلين.
وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال: كل أهل دين يقومون فيها عاصين، قوموا أنتم مطيعين، وأخرج ابن أبي شيبة، عن الضحاك مثله.
وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن مجاهد في قوله: {وَقُومُواْ لِلَّهِ قانتين} قال: من القنوت الركوع، والخشوع، وطول الركوع: يعني طول القيام، وغض البصر، وخفض الجناح، والرهبة لله.
وقد ثبت في الصحيحين، وغيرهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن في الصلاة لشغلاً» وفي صحيح مسلم، وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن» وقد اختلفت الأحاديث في القنوت المصطلح عليه، هل هو قبل الركوع، أو بعده، وهل هو في جميع الصلوات، أو بعضها، وهل هو مختص بالنوازل أم لا؟ والراجح اختصاصه بالنوازل، وقد أوضحنا ذلك في شرحنا للمنتقى، فليرجع إليه.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله تعالى: {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا} قال: يصلي الراكب على دابته، والراجل على رجليه. {فاذكروا الله كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ} يعني: كما علمكم أن يصلي الراكب على دابته، والراجل على رجليه.
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن جابر بن عبد الله، قال: إذا كانت المسابقة، فليُومِ برأسه حيث كان وجهه، فذلك قوله: {فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا}.
وأخرج عبد بن حميد، عن ابن عباس قال: {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا} قال: ركعة ركعة.
وأخرج وكيع، وابن جرير، عن مجاهد: {فَإِذَا أَمِنتُمْ} قال: خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة.


tafseer:
هذا عَود إلى بقية الأحكام المفصلة فيما سلف، وقد اختلف السلف، ومن تبعهم من المفسرين في هذه الآية هل هي محكمة، أو منسوخة؟ فذهب الجمهور إلى أنها منسوخة بالأربعة الأشهر والعشر كما تقدم، وأن الوصية المذكورة فيها منسوخة بما فرض الله لهنّ من الميراث.
وحكى ابن جرير، عن مجاهد أن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها، وأن العدة أربعة أشهر وعشر، ثم جعل الله لهنّ وصية منه سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة، فإذا شاءت المرأة سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت.
وقد حكى ابن عطية، والقاضي عياض أن الإجماع منعقد على أن الحول منسوخ، وأن عدتها أربعة أشهر وعشر.
وقد أخرج عن مجاهد، ما أخرجه ابن جرير عنه البخاري في صحيحه. وقوله: {وَصِيَّةٍ} قرأنا نافع، وابن كثير، وعاصم في رواية أبي بكر، والكسائي بالرفع على أن ذلك مبتدأ لخبر محذوف يقدر مقدماً. أي: عليهم وصية، وقيل: إن الخبر قوله: {لاّزْوَاجِهِم} وقيل: إنه خبر مبتدأ محذوف. أي: وصية الذين يتوفون وصية، أو حكم الذين يتوفون وصية. وقرأ أبو أبو بكر، وحمزة، وابن عامر بالنصب على تقدير فعل محذوف. أي: فليوصوا وصية، أو أوصى الله وصية، أو كتب الله عليهم وصية. وقوله: {متاعا} منصوب بوصية، أو بفعل محذوف. أي: متعوهن متاعاً، أو جعل الله لهنّ ذلك متاعاً، ويجوز أن يكون منتصباً على الحال. والمتاع هنا: نفقة السنة. وقوله: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} صفة لقوله: {متاعا} وقال الأخفش: إنه مصدر كأنه قال لا إخراجاً، وقيل: إنه حال، أي: متعوهن غير مخرجات، وقيل: منصوب بنزع الخافض، أي: من غير إخراج، والمعنى: أنه يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل نزول الموت بهم لأزواجهم أن يمتعن بعدهم حولاً كاملاً بالنفقة، والسكنى من تركتهم، ولا يُخْرَجْن من مساكنهنّ. وقوله: {فَإِنْ خَرَجْنَ} يعني: باختيارهنّ قبل الحول {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} أي: لا حرج على الوليّ، والحاكم، وغيرهما {فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَّ} من التعرّض للخطاب، والتزين لهم. وقوله: {مِن مَّعْرُوفٍ} أي: بما هو معروف في الشرع غير منكر.
وفيه دليل على أن النساء كنّ مخيرات في سكنى الحول، وليس ذلك بحتم عليهنّ؛ وقيل: المعنى: لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهنّ، وهو ضعيف؛ لأن متعلق الجناح هو مذكور في الآية بقوله: {فِيمَا فَعَلْنَ}
وقوله: {وللمطلقات متاع} قد اختلف المفسرون في هذه الآية، فقيل: هي المتعة، وأنها واجبة لكل مطلقة. وقيل: إن هذه الآية خاصة بالثيبات اللواتي قد جومعن؛ لأنه قد تقدّم قبل هذه الآية ذكر المتعة للواتي لم يدخل بهنّ الأزواج.
وقد قدّمنا الكلام على هذه المتعة، والخلاف في كونها خاصة بمن طلقت قبل البناء والفرض، أو عامة للمطلقات، وقيل: إن هذه الآية شاملة للمتعة الواجبة، وهي متعة المطلقة قبل البناء، والفرض، وغير الواجبة، وهي: متعة سائر المطلقات، فإنها مستحبة فقط.
وقيل: المراد بالمتعة هنا: النفقة.
وقد أخرج البخاري، وغيره عن ابن الزبير، قال: قلت لعثمان بن عفان: {والذين يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أزواجا} قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها، أو لم تَدَعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئاً منه من مكانه.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس في الآية، قال: كان للمتوفي عنها زوجها نفقتها، وسكناها في الدار سنة، فنسختها آية المواريث، فجعل لهنّ الربع، والثمن مما ترك الزوج.
وأخرج ابن جرير، نحوه عن عطاء.
وأخرج نحوه أيضاً أبو داود، والنسائي، عن ابن عباس من وجه آخر.
وأخرج الشافعي، وعبد الرزاق، عن جابر بن عبد الله، قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حَسْبُها الميراث.
وأخرج أبو داود في ناسخه، والنسائي عن عكرمة قال: نسختها: {والذين يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أزواجا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234].
وأخرج ابن الأنباري في المصاحف، عن زيد بن أسلم نحوه.
وأخرج أيضاً، عن قتادة نحوه.
وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، عن مجاهد في قوله: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ} قال: النكاح الحلال الطيب.
وأخرج ابن جرير، عن ابن زيد، قال: لما نزل قوله: {متاعا بالمعروف حَقّا عَلَى المحسنين} [البقرة: 236] قال رجل: إن أحسنت، فعلت، وإن لم أرد ذلك لم أفعل، فأنزل الله: {وللمطلقات متاع بالمعروف حَقّا عَلَى المتقين}.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد بن المسيب، قال: نسخت هذه الآية بقوله: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237].
وأخرج أيضاً عن عتاب بن خصيف في قوله: {وللمطلقات متاع} قال: كان ذلك قبل الفرائض.
وأخرج مالك، وعبد الرزاق، والشافعي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلقها، ولم تدخل بها، وقد فرض لها، كفى بالنصف متاعاً.
وأخرج ابن المنذر، عن عليّ بن أبي طالب قال: لكل مؤمنة طلقت حرّة، أو أمة متعة، وقرأ: {وللمطلقات متاع بالمعروف حَقّا عَلَى المتقين}.
وأخرج البيهقي، عن جابر بن عبد الله، قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لزوجها: «متّعها، قال: لا أجد ما أمتعها، قال: فإنه لا بد من المتاع، متِّعها، ولو نصف صاع من تمر».
وأخرج عبد بن حميد، عن أبي العالية في الآية، قال: لكل مطلقة متعة.


tafseer:
الاستفهام هنا للتقرير، والرؤية المذكورة هي رؤية القلب لا رؤية البصر. والمعنى، عند سيبويه: تنبه إلى أمر الذين خرجوا، ولا تحتاج هذه الرؤية إلى مفعولين كذا قيل. وحاصله أن الرؤية هنا التي بمعنى الإدراك مضمنة معنى التنبيه، ويجوز أن تكون مضمنة معنى الانتهاء. أي: ألم ينته علمك إليهم؛ أم معنى الوصول. أي: ألم يصل علمك إليهم، ويجوز أن تكون بمعنى الرؤية البصرية. أي: ألم تنظر إلى الذين خرجوا. جعل الله سبحانه قصة هؤلاء لما كانت بمكان من الشيوع، والشهرة يحمل كل أحد على الإقرار بها بمنزلة المعلومة لكل فرد، أو المبصرة لكل مبصر؛ لأن أهل الكتاب قد أخبروا بها ودوَّنوها، وأشهروا أمرها، والخطاب هنا لكل من يصلح له. والكلام جار مجرى المثل في مقام التعجيب ادّعاءً لظهوره، وجلائه بحيث يستوي في إدراكه الشاهد، والغائب.
وقوله: {وَهُمْ أُلُوفٌ} في محل نصب على الحال من ضمير خرجوا، وألوف من جموع الكثرة، فدل على أنها ألوف كثيرة. وقوله: {حَذَرَ الموت} مفعول له. وقوله: {فَقَالَ لَهُمُ الله مُوتُواْ} هو أمر تكوين عبارة عن تعلق إرادته بموتهم دفعة، أو تمثيل لإماتته سبحانه إياهم ميتة نفس واحدة كأنهم أمروا، فأطاعوا. قوله: {ثُمَّ أحياهم} هو معطوف على مقدّر يقتضيه المقام، أي: قال الله لهم: موتوا، فماتوا ثم أحياهم، أو على قال لما كان عبارة، عن الإماتة، وقوله: {إِنَّ الله لَذُو فَضْلٍ عَلَى الناس} التنكير في قوله فضل للتعظيم. أي: لذو فضل عظيم على الناس جميعاً، أما هؤلاء الذين خرجوا، فلكونه أحياهم، ليعتبروا، وأما المخاطبون، فلكونه قد أرشدهم إلى الاعتبار، والاستبصار بقصة هؤلاء،
قوله: {وقاتلوا فِي سَبِيلِ الله} هو معطوف على مقدّر، كأنه قيل: اشكروا فضله بالاعتبار بما قصّ عليكم، وقاتلوا، هذا إذا كان الخطاب بقوله: {وَقَاتِلُواْ} راجعاً إلى المخاطبين بقوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين خَرَجُواْ} كما قاله جمهور المفسرين، وعلى هذا يكون إيراد هذه القصة لتشجيع المسلمين على الجهاد، وقيل: إن الخطاب للذين أحيوا من بني إسرائيل، فيكون عطفاً على قوله: {مُوتُواْ} وفي الكلام محذوف تقديره، وقال لهم قاتلوا.
وقال ابن جرير: لا وجه لقول من قال: إن الأمر بالقتال للذين أحيوا. وقوله: {مَّن ذَا الذى يُقْرِضُ الله} لما أمر سبحانه بالقتال، والجهاد أمر بالإنفاق في ذلك، و{من} استفهامية مرفوعة المحل بالابتداء، و{ذا} خبره، و{الذي} وصلته وصف له، أو بدل منه، وإقراض الله مثل لتقديم العمل الصالح الذي يستحق به فاعله الثواب، وأصل القرض اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء، يقال: أقرض فلان فلاناً. أي: أعطاه ما يتجازاه. قال الشاعر:
وَإذا جوزِيت قَرضاً فاجزْه ***
وقال الزجاج: القرض في اللغة: البلاء الحسن، والبلاء السيء.
قال أمية:
كلُّ امرئ سَوفَ يُجْزَي قْرضَه حَسَناً *** أو سَيِئاً وَمديناً مِثْل مَا دَانَا
وقال آخر:
فجازَى القُرُوض بِأمثَالها *** فبالخْيَر خَيْراً وبِالشر شرّاً
وقال الكسائي: القرض: ما أسلفت من عمل صالح، أو سيء، وأصل الكلمة القطع، ومنه المقراض، واستدعاء القرض في الآية إنما هو: تأنيس، وتقريب للناس بما يفهمونه. والله هو الغني الحميد. شبه عطاء المؤمن ما يرجو ثوابه في الآخرة بالقرض، كما شبه إعطاء النفوس، والأموال في أخذ الجنة بالبيع، والشراء. وقوله: {حَسَنًا} أي: طيبة به نفسه من دون مَنِّ، ولا أذى. وقوله: {فَيُضَاعِفَهُ} قرأ عاصم، وغيره بالألف، ونصب الفاء. وقرأ نافع، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي بإثبات الألف، ورفع الفاء، وقرأ ابن عامر، ويعقوب: {فيضعفه} بإسقاط الألف مع تشديد العين، ونصب الفاء. وقرأ ابن كثير، وأبو جعفر بالتشديد، ورفع الفاء. فمن نصب، فعلى أن جواب الاستفهام، ومن رفع، فعلى تقدير مبتدأ، أي: هو يضاعفه.
وقد اختلف في تقدير هذا التضعيف على أقوال. وقيل: لا يعلمه إلا الله وحده. وقوله: {والله يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ} هذا عام في كل شيء، فهو القابض الباسط، والقبض: التقتير، والبسط: التوسيع، وفيه وعيد بأن من بخل من البسط يوشك أن يبدل بالقبض، ولهذا قال: {وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} أي: هو يجازيكم بما قدمتم عند الرجوع إليه، وإذا أنفقتم مما وسع به عليكم أحسن إليكم، وإن بخلتم عاقبكم.
وقد أخرج ابن جرير، وابن المنذر، والحاكم عن ابن عباس في قوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين خَرَجُواْ مِن ديارهم} قال: كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون، وقالوا: نأتي أرضاً ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا، وكذا قال لهم الله: موتوا، فماتوا، فمر عليهم نبيّ من الأنبياء، فدعا ربه أن يحييهم حتى يعبدوه، فأحياهم.
وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم عنه: أن القرية التي خرجوا منها داوردان.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم هذه القصة مطوّلة، عن أبي مالك، وفيها: أنهم بضعة وثلاثون ألفاً.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد بن عبد العزيز: أن ديارهم هي أذَرُعات.
وأخرج أيضاً، عن أبي صالح قال: كانوا تسعة آلاف.
وأخرج جماعة من محدثي المفسرين هذه القصة على أنحاء، ولا يأتي الاستكثار من طرقها بفائدة.
وقد ورد في الصحيحين، وغيرهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي، عن الفرار من الطاعون، وعن دخول الأرض التي هو بها من حديث عبد الرحمن بن عوف.
وأخرج سعيد بن منصور، وابن سعد، والبزار، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والبيهقي في الشعب، عن ابن مسعود، قال: «لما نزلت: {مَّن ذَا الذى يُقْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا} قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله إن الله ليريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح، قال: أرني يدك يا رسول الله، فناوله يده، قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي، وله فيه ستمائة نخلة».
وقد أخرج هذه القصة عبد الرزاق، وابن جرير من طريق زيد بن أسلم، زاد الطبراني، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، وابن مردويه، عن أبي هريرة، وابن إسحاق، وابن المنذر، عن ابن عباس.
وأخرج ابن جرير، عن السدي في قوله: {أَضْعَافًا كَثِيرَةً} قال: هذا التضعيف لا يعلم أحد ما هو.
وأخرج أحمد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن أبي عثمان النَّهْدي قال: بلغني عن أبي هريرة، حديث أنه قال: «إن الله ليكتب لعبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة» فحججت ذلك العام، ولم أكن أريد أن أحج إلا لألقاه في هذا الحديث، فلقيت أبا هريرة، فقلت له، فقال: ليس هذا، قلت: ولم يحفظ هذا الحديث الذي حدثك، إنما، قلت: «إن الله ليعطي العبد المؤمن بالحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة» ثم قال أبو هريرة: أوليس تجدون هذا في كتاب الله؟ {مَّن ذَا الذى يُقْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} فالكثيرة عند الله أكثر من ألفي ألف، وألفي ألف، والذي نفسي بيده لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة».
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن حبان في صحيحه، وابن مردويه، والبيهقي في شعب الإيمان، عن ابن عمر قال: لما نزلت: {مَّثَلُ الذين يُنفِقُونَ أموالهم فِي سَبِيلِ الله كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ} [البقرة: 261] إلى آخره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رب زِدْ أمتي، فنزلت: {مَّن ذَا الذى يُقْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} قال: رب زد أمتي فنزلت: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصابرون أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10].
وأخرج ابن المنذر، عن سفيان، قال لما نزلت: {مَن جَاء بالحسنة فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] قال: ربّ زد أمتي، فنزلت: {مَّن ذَا الذى يُقْرِضُ الله} قال: ربّ زد أمتي، فنزلت: {مَّثَلُ الذين يُنفِقُونَ أموالهم في سبيل الله} [البقرة: 261] قال: رب زد أمتي، فنزلت: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصابرون}» وفي الباب أحاديث هذه أحسنها وستأتي عند تفسير قوله تعالى: {كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ} فابحثها.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن قتادة في قوله: {والله يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ} قال: يقبض الصدقة، ويبسط: قال يخلف: {وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} قال: من التراب، وإلى التراب تعودون.
وأخرج ابن جرير، عن ابن زيد في الآية قال: علم الله أن فيمن يقاتل في سبيل الله من لا يجد قوّة، وفيمن لا يقاتل في سبيل الله من يجد غنى، فندب هؤلاء إلى القرض، فقال: {مَّن ذَا الذى يُقْرِضُ الله قرضاً حسناً} قال: يبسط عليك، وأنت ثقيل، عن الخروج لا تريده، ويقبض عن هذا، وهو يطيب نفساً بالخروج، ويخفّ له، فقوّه مما بيدك يكن لك الحظ.


tafseer:
قوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الملإ} الكلام فيه كالكلام في قوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين خَرَجُواْ مِن ديارهم} [البقرة: 243] وقد قدمناه. والملأ: الأشراف من الناس، كأنهم ملئوا شرفاً.
وقال الزجاج: سموا بذلك؛ لأنهم مَلِئون بما يحتاج إليه منهم، وهو: اسم جمع كالقوم، والرهط. ذكر الله سبحانه في التحريض على القتال قصة أخرى جرت في بني إسرائيل بعد القصة المتقدمة، وقوله: {مِن بَعْدِ موسى} {من} ابتدائية، وعاملها مقدر، أي: كائنين من بعد موسى، أي: بعد وفاته. وقوله: {لِنَبِىّ لَّهُمُ} قيل: هو شمويل بن يار ابن علقمة، ويعرف بابن العجوز، ويقال فيه: شمعون، وهو: من ولد يعقوب، وقيل: من نسل هارون، وقيل: هو يوشع بن نون، وهذا ضعيف جداً؛ لأن يوشع هو فتى موسى، ولم يوجد داود، إلا بعد ذلك بدهر طويل. وقيل: اسمه إسماعيل. وقوله: {ابعث لَنَا مَلِكًا} أي: أميراً نرجع إليه، ونعمل على رأيه. وقوله: {نقاتل} بالنون، والجزم على جواب الأمر، وبه قرأ الجمهور. وقرأ الضحاك، وابن أبي عبلة بالياء، ورفع الفعل على أنه صفة للملك. وقرئ بالنون، والرفع على أنه حال، أو كلام مستأنف.
وقوله: {هَلْ عَسَيْتُمْ} بالفتح للسين، وبالكسر لغتان، وبالثانية قرأ نافع، وبالأولى قرأ الباقون. قال في الكشاف: وقراءة الكسر ضعيفة.
وقال أبو حاتم: ليس للكسر وجه. انتهى.
وقال أبو علي: وجه الكسر قول العرب: هو عَس بذلك، مثل حَرٍ وشَجٍ، وقد جاء فَعَل وفَعِل في نحو نَقَم ونَقِم، فكذلك عسيت وعسيت، وكذا قال مكي.
وقد قرأ بالكسر أيضاً الحسن وطلحة فلا وجه لتضعيف ذلك، وهو من أفعال المقاربة، أي: هل قاربتم أن لا تقاتلوا، وإدخال حرف الاستفهام على فعل المقاربة لتقرير ما هو متوقع عنده، والإشعار بأنه كائن، وفصل بين عسى، وخبرها بالشرط للدلالة على الاعتناء به. قال الزجاج: أن لا تقاتلوا في موضع نصب، أي: هل عسيتم مقاتلة. قال الأخفش: (أن) في قوله: {وَمَا لَنَا أَلاَّ نقاتل} زائدة.
وقال الفراء: هو محمول على المعنى، أي: وما منعنا، كما تقول مالك ألا تصلي، وقيل: المعنى: وأي شيء لنا في أن لا نقاتل. قال النحاس: وهذا أجودها. وقوله: {وَقَدْ أُخْرِجْنَا} تعليل، والجملة حالية، وإفراد الأولاد بالذكر؛ لأنهم الذين وقع عليهم السبي، أو لأنهم بمكان فوق مكان سائر القرابة {فَلَمَّا كُتِبَ} أي: فرض، أخبر سبحانه أنهم تولوا لاضطراب نياتهم، وفتور عزائمهم. واختلف في عدد القليل الذين استثناهم الله سبحانه، وهم الذين اكتفوا بالغَرْفةَ.
وقوله: {وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ} شروع في تفصيل ما جرى بينهم وبين نبيهم من الأقوال والأفعال. وطالوت: اسم أعجمي، وكان سقاء، وقيل: دباغاً، وقيل: مكارياً، ولم يكن من سبط النبوة، وهم بنو لاوى، ولا من سبط الملك، وهم بنو يهوذا، فلذلك: {قَالُواْ أنى يَكُونُ لَهُ الملك عَلَيْنَا} أي: كيف ذلك؟ ولم يكن من بيت الملك، ولا هو ممن أوتي سعة من المال حتى نتبعه لشرفه، أو لماله.
وهذه الجملة أعني قوله: {وَنَحْنُ أَحَقُّ} حالية وكذلك الجملة المعطوفة عليها. وقوله: {اصطفاه عَلَيْكُمْ} أي: اختاره، واختيار الله هو الحجة القاطعة. ثم بين لهم مع ذلك وجه الاصطفاء: بأن الله زاده بسطة في العلم، الذي هو ملاك الإنسان، ورأس الفضائل، وأعظم وجوه الترجيح، وزاده بسطة في الجسم الذي يظهر به الأثر في الحروب، ونحوها، فكان قوياً في دينه، وبدنه، وذلك هو المعتبر، لا شرف النسب. فإن فضائل النفس مقدّمة عليه {والله يُؤْتِى مُلْكَهُ مَن يَشَاء} فالملك ملكه، والعبيد عبيده، فما لكم والاعتراض على شيء ليس هو لكم، ولا أمره إليكم.
وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله: {والله يُؤْتِى مُلْكَهُ مَن يَشَاء} من قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل: هو من قول نبيهم، وهو الظاهر. وقوله: {واسع} أي: واسع الفضل، يوسع على من يشاء من عباده {عَلِيمٌ} بمن يستحق الملك، ويصلح له.
والتابوت، فعلوت من التوب، وهو الرجوع؛ لأنهم يرجعون إليه، أي: علامة ملكه إتيان التابوت الذي أخذ منهم، أي: رجوعه إليكم، وهو صندوق التوراة. والسكينة فعيلة مأخوذة من السكون، والوقار، والطمأنينة أي: فيه سبب سكون قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت. قال ابن عطية: الصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء، وآثارهم، فكانت النفوس تسكن إلى ذلك، وتأنس به، وتتقوى.
وقد اختلف في السكينة على أقوال سيأتي بيان بعضها، وكذلك اختلف في البقية، فقيل: هي عصا موسى، ورُضَاض الألواح، وقيل: غير ذلك. قيل: والمراد بآل موسى، وهارون هما أنفسهما. أي: مما ترك هارون، وموسى، ولفظ {آل} مقحمة، لتفخيم شأنهما، وقيل المراد: الأنبياء من بني يعقوب؛ لأنهما من ذرية يعقوب، فسائر قرابته ومن تناسل منه آل لهما. وفصل معناه: خرج بهم، فَصَلْتُ الشيء، فانفصل أي: قطعته، فانقطع، وأصله مُتَعَدٍّ، يقال فصل نفسه، ثم استعمل استعمال اللازم كانفصل، وقيل: إن فصل يستعمل لازماً، ومتعدياً، يقال: فصل عن البلد فصولاً، وفصل نفسه فصلاً. والابتلاء: الاختبار.
والنهر: قيل: هو بين الأردن، وفلسطين، وقرأه الجمهور {بنهر} بفتح الهاء. وقرأ حميد، ومجاهد، والأعرج بسكون الهاء. والمراد بهذا الابتلاء: اختبار طاعتهم، فمن أطاع في ذلك الماء أطاع فيما عداه، ومن عصى في هذا، وغلبته نفسه، فهو بالعصيان في سائر الشدائد أحرى، ورخص لهم في الغرفة؛ ليرتفع عنهم أذى العطش بعض الارتفاع، وليكسروا نزاع النفس في هذه الحال، وفيه أن الغرفة تكف سورة العطش عند الصابرين على شظف العيش الدافعين أنفسهم عن الرفاهية.
فالمراد بقوله: {فَمَن شَرِبَ مِنْهُ} أي: كرع، ولم يقتصر على الغرفة، و{من} ابتدائية. ومعنى قوله: {فَلَيْسَ مِنّى} أي: ليس من أصحابي. من قولهم: فلان من فلان، كأنه بعضه لاختلاطهما، وطول صحبتهما، وهذا مَهْيَع في كلام العرب معروف، ومنه قول الشاعر:
إذا حَاولْتَ في أسَدٍ فجُوراً *** فَإني لستُ مِنْكَ وَلستَ منِّي
وقوله: {وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ} يقال طعمت الشيء أي: ذقته، وأطعمته الماء أي: أذقته، وفيه دليل على أن الماء يقال له طعام. والاغتراف: الأخذ من الشيء باليد، أو بآلة، والغرف مثل الاغتراف، والغَرفة المرة الواحدة.
وقد قرئ بفتح الغين، وضمها، فالفتح للمرة، والضم اسم للشيء المغترف، وقيل: بالفتح الغَرفة بالكف الواحدة، وبالضم: الغرفة بالكفين، وقيل: هما لغتان بمعنى واحد، ومنه قول الشاعر:
لا يَدْلفون إلى ماء بآنية *** إلا اغْتِرافاً من الغُدران بالرَّاح
قوله: {إِلاَّ قَلِيلاً} سيأتي بيان عددهم، وقرئ: {إلا قليل} ولا وجه له إلا ما قيل من أنه من هجر اللفظ إلى جانب المعنى أي: لم يعطه إلا قليل، وهو تعسف. قوله: {فَلَمَّا جَاوَزَهُ} أي: جاوز النهر طالوت: {والذين ءامَنُواْ مَعَهُ} وهم القليل الذين أطاعوه، ولكنهم اختلفوا في قوّة اليقين، فبعضهم قال: {لاَ طَاقَةَ لَنَا} و{قَالَ الذين يَظُنُّونَ} أي: يتيقنون {أَنَّهُم مُلاَقُواْ الله} والفئة: الجماعة، والقطعة منهم من فأوْتُ رأسه بالسيف أي: قطعته.
وقوله: {بَرَزُواْ} أي: صاروا في البراز، وهو المتسع من الأرض. وجالوت أمير العمالقة. قالوا: أي: جميع من معه من المؤمنين، والإفراغ يفيد معنى الكثرة. وقوله: {وَثَبّتْ أَقْدَامَنَا} هذا عبارة، عن القوّة، وعدم الفشل، يقال: ثبت قدم فلان على كذا إذا استقرّ له، ولم يزل عنه، وثبت قدمه في الحرب إذا كان الغلب له، والنصر معه. قوله: {وانصرنا عَلَى القوم الكافرين} هم جالوت، وجنوده. ووضع الظاهر موضع المضمر؛ إظهاراً لما هو العلة الموجبة للنصر عليهم، وهي كفرهم، وذكر النصر بعد سؤال تثبيت الأقدام، لكون الثاني هو غاية الأوّل.
قوله: {فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ الله} الهزم: الكسر، ومنه سقاء مُنَهَزِم أي: انثنى بعضه على بعض مع الجفاف، ومنه ما قيل في زمزم إنها هَزمَة جِبريل أي: هزمها برجله، فخرج الماء، والهزم: ما يكسر من يابس الحطب، وتقدير الكلام: فأنزل الله عليهم النصر {فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ الله} أي: بأمره وإرادته. قوله: {وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ} هو: داود بن إيشا بكسر الهمزة، ثم تحتية ساكنة بعدها معجمة. ويقال داود بن زكريا بن بشوى من سبط يهوذا بن يعقوب جمع الله له بين النبوّة، والملك بعد أن كان راعياً، وكان أصغر إخوته، اختاره طالوت لمقاتلة جالوت، فقتله.
والمراد بالحكمة هنا: النبوّة، وقيل: هي تعليمه صنعة الدروع، ومنطق الطير، وقيل: هي إعطاؤه السلسلة التي كانوا يتحاكمون إليها. قوله: {وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء} قيل: إن المضارع هنا موضوع موضع الماضي، وفاعل هذا الفعل هو الله تعالى، وقيل: داود، وظاهر هذا التركيب أن الله سبحانه علمه مما قضت به مشيئته، وتعلقت به إرادته.
وقد قيل: إن من ذلك ما قدّمنا من تعليمه صنعة الدروع، وما بعده.
قوله: {وَلَوْلاَ دَفْعُ الله الناس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ} قرأه الجماعة: {ولولا دفع الله} وقرأ نافع: {دفاع} وهما مصدران لدفع، كذا قال سيبويه.
وقال أبو حاتم: دافع، ودفع واحد مثل: طرقت نعلي، وطارقته. واختار أبو عبيدة قراءة الجمهور، وأنكر قراءة {دفاع} قال: لأن الله عزّ وجلّ لا يغالبه أحد، قال مكي: يوهم أبو عبيدة أن هذا من باب المفاعلة، وليس به، وعلى القراءتين، فالمصدر مضاف إلى الفاعل: أي: {وَلَوْلاَ دَفْعُ الله الناس} وبعضهم بدل من الناس، وهم الذين يباشرون أسباب الشرّ، والفساد ببعض آخر منهم، وهم الذين يكفونهم عن ذلك ويردّونهم عنه {لَفَسَدَتِ الأرض} لتغلب أهل الفساد عليها، وإحداثهم للشرور التي تهلك الحرث، والنسل، وتنكير {فضل} للتعظيم. {وآيات الله} هي: ما اشتملت عليه هذه القصة من الأمور المذكورة. والمراد {بالحق} هنا: الخبر الصحيح الذي لا ريب فيه عند أهل الكتاب، والمطلعين على أخبار العالم. وقوله: {إِنَّكَ لَمِنَ المرسلين} إخبار من الله سبحانه بأنه من جملة رسل الله سبحانه تقوية لقلبه، وتثبيتاً لجنانه، وتشييداً لأمره.
وقد أخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن ابن عباس في قوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الملإ مِن بَنِى إِسْرءيلَ} قال هذا حين رفعت النبوّة، واستخرج أهل الإيمان، وكانت الجبابرة قد أخرجتهم من ديارهم، وأبنائهم {فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ القتال} وذلك حين أتاهم التابوت، قال: وكان من إسرائيل سبطان: سبط نبوّة، وسبط خلافة، فلا تكون الخلافة إلا في سبط الخلافة، ولا تكون النبوّة إلا في سبط النبوّة؛ فَقَالَ لَهُمُ نَبِيُّهُمْ إِنَّ الله قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُواْ أنى يَكُونُ لَهُ الملك عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بالملك مِنْهُ وليس من أحد السبطين لا من سبط النبوّة، ولا من سبط الخلافة {قَالَ إِنَّ الله اصطفاه عَلَيْكُمْ} فأبوا أن يسلموا له الرياسة حتى قال لهم: {إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التابوت فِيهِ سَكِينَةٌ من ربكم وبقية} وكان موسى حين ألقى الألواح تكسرت، ورفع منها وجمع ما بقي، فجعله في التابوت، وكانت العمالقة قد سَبَتْ ذلك التابوت، والعمالقة فرقة من عاد كانوا بأريحاء، فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء، والأرض، وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت، فلما رأوا ذلك قالوا: نعم.
فسلموا له، وملَّكُوه، وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالاً قدّموا التابوت بين أيديهم، ويقولون: إن آدم نزل بذلك التابوت، وبالركن، وبعصى موسى من الجنة. وبلغني أن التابوت، وعصى موسى في بحيرة طبرية، وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة.
وقد ورد هذا المعنى مختصراً، ومطولاً عن جماعة من السلف، فلا يأتي التطويل بذكر ذلك بفائدة يعتدّ بها.
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي، عن أبي مالك عن ابن عباس {وَزَادَهُ بَسْطَةً} يقول: فضيلة {فِي العلم والجسم} يقول: كان عظيماً جسيماً يفضل بني إسرئيل بعنقه.
وأخرج أيضاً عن وهب بن منبه {وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي العلم} قال: العلم بالحرب.
وأخرج ابن المنذر عنه: أنه سئل: أنبياً كان طالوت؟ قال: لا، لم يأته وحي، وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر عنه: أنه سئل عن تابوت موسى ما سعته؟ قال: نحو من ثلاثة أذرع في ذراعين.
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: السكينة الرحمة.
وأخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ عنه قال: السكينة الطمأنينة.
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم عنه قال: السكينة: دابة قدر الهرّ لها عينان لهما شعاع، وكان إذا التقى الجمعان أخرجت يديها، ونظرت إليهم، فيهزم الجيش من الرعب.
وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن عليّ قال: السكينة: ريح خجوج، ولها رأسان.
وأخرج عبد الرزاق، وأبو عبيد، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم، وصححه عن عليّ قال: السكينة: لها وجه كوجه الإنسان، ثم هي بعد ريح هفافة.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والبيهقي في الدلائل عن مجاهد قال: السكينة من الله كهيئة الريح، لها وجه كوجه الهِرّ، وجناحان، وذَنَب مثل ذَنب الهِرّ.
وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير عن ابن عباس قال: {فِيهِ سَكِينَةٌ مّن رَّبّكُمْ} قال: طست من ذهب من الجنة كان يغسل بها قلوب الأنبياء ألقى الألواح فيها.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه أنه قال: هي روح من الله لا تتكلم، إذا اختلفوا في شيء تكلم، فأخبرهم ببيان ما يريدون.
وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: هي شيء تسكن إليه قلوبهم.
وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: {فيه سكينة} أي: وقار.
وأقول: هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت إلى هؤلاء الأعلام من جهة اليهود أقماهم الله، فجاءوا بهذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين رضي الله عنهم، والتشكيك عليهم، وانظر إلى جعلهم لها تارة حيواناً، وتارة جماداً، وتارة شيئاً لا يعقل، كقول مجاهد: كهيئة الريح لها وجه كوجه الهرّ، وجناحان، وذنب مثل ذنب الهرّ. وهكذا كل منقول عن بني إسرائيل يتناقض، ويشتمل على ما لا يعقل في الغالب، ولا يصح أن يكون مثل هذه التفاسير المتناقضة مروياً عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا رأياً رآه قائله، فهم أجلّ قدراً من التفسير بالرأي، وبما لا مجال للاجتهاد فيه.
إذا تقرّر لك هذا عرفت أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى السكينة لغة، وهو معروف، ولا حاجة إلى ركوب هذه الأمور المتعسفة المتناقضة، فقد جعل الله عنها سعة، ولو ثبت لنا في السكينة تفسير، عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب علينا المصير إليه، والقول به، ولكنه لم يثبت من وجه صحيح بل ثبت أنها تنزلت على بعض الصحابة عند تلاوته للقرآن، كما في صحيح مسلم، عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف، وعنده فرس مربوط، فتغشته سحابة، فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: «تلك السكينة نزلت للقرآن». وليس في هذا إلا أن هذه التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكينة: سحابة دارت على ذلك القاريء، فالله أعلم.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {وَبَقِيَّةٌ مّمَّا تَرَكَ ءَالُ موسى} قال: عصاه، ورُضاض الألواح.
وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم، عن أبي صالح قال: كان في التابوت عصى موسى، وعصى هارون، وثياب موسى، وثياب هارون، ولوحان من التوراة، والمنّ وكلمة الفرج: «لا إله إلا الله الحليم الكريم وسبحان الله ربّ السموات السبع، ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين».
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، عن قتادة في قوله: {تَحْمِلُهُ الملائكة} قال: أقبلت به الملائكة تحمله حتى وضعته في بيت طالوت، فأصبح في داره.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس: {إِنَّ فِى ذَلِكَ لآيَةً} قال: علامة.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: {إِنَّ الله مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ} يقول: بالعطش، فلما انتهى إلى النهر، وهو نهر الأردن كرع فيه عامة الناس، فشربوا منه، فلم يزد من شرب منه إلا عطشاً، وأجزأ من اغترف غرفة بيده، وانقطع الظمأ عنه.
وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير: {فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مّنْهُمْ} قال: القليل ثلثمائة وبضعة عشر عدة أهل بدر.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، والبخاري، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن البراء قال: كنا أصحاب محمد نتحدّث أن أصحاب بدر على عدّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة.
وقد أخرج ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر: «أنتم بعدّة أصحاب طالوت يوم لقي جالوت».
وأخرج ابن عساكر من طريق جويبر، عن الضحاك عن ابن عباس قال: كانوا ثلاثمائة ألف وثلاثة الآف وثلاثمائة وثلاثة عشر، فشربوا منه كلهم إلا ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً عدّة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فردّهم طالوت، ومضى ثلثمائة وثلاثة عشر.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن السديّ في قوله: {الذين يَظُنُّونَ} قال: الذين يستيقنون.
وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كان طالوت أميراً على الجيش، فبعث أبو داود مع داود بشيء إلى إخوته، فقال داود لطالوت: ماذا لي، وأقتل جالوت؟ فقال: لك ثلث ملكي، وأنكحك ابنتي، فأخذ مخلاة، فجعل فيها ثلاث مَرْوَات، ثم سمي إبراهيم، وإسحاق ويعقوب، ثم أدخل يده، فقال: بسم الله إلهي، وإله آبائي إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، فخرج على إبراهيم، فجعله في مرحمته، فرمى بها جالوت، فخرق ثلاثة وثلاثين بيضة عن رأسه، وقتلت ما وراءه ثلاثين ألفاً.
وقد ذكر المفسرون أقاصيص كثيرة من هذا الجنس، والله أعلم.
وأخرج ابن أبي حاتم، والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله: {وَلَوْلاَ دَفْعُ الله الناس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ} قال: يدفع الله بمن يصلي عمن لا يصلي، وبمن يحج عمن لا يحج، وبمن يزكي عمن لا يزكي.
وأخرج ابن عدي، وابن جرير بسند ضعيف عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء» ثم قرأ ابن عمر: {وَلَوْلاَ دَفْعُ الله الناس} الآية. وفي إسناده يحيى بن سعيد العطار الحمصي، وهو ضعيف جداً.


tafseer:
قوله: {تِلْكَ الرسل} قيل: هو إشارة إلى جميع الرسل، فتكون الألف واللام للاستغراق، وقيل: هو إشارة إلى الأنبياء المذكورين في هذه السورة، وقيل: إلى الأنبياء الذين بلغ علمهم إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم. والمراد بتفضيل بعضهم على بعض: أن الله سبحانه جعل لبعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله للآخر، فكان الأكثر مزايا فاضلاً، والآخر مفضولاً. وكما دلت هذه الآية على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض كذلك دلت الآية الأخرى، وهي قوله تعالى: {وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النبيين على بَعْضٍ وَءاتَيْنَا دَاوُودُ زَبُوراً} [الإسراء: 55].
وقد استشكل جماعة من أهل العلم الجمع بين هذه الآية، وبين ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «لا تفضلوني على الأنبياء» وفي لفظ آخر: «لا تفضلوا بين الأنبياء» وفي لفظ: «لا تخيروا بين الأنبياء» فقال قوم: إن هذا القول منه صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل، وأن القرآن ناسخ للمنع من التفضيل، وقيل: إنه قال صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل التواضع كما قال: «لا يقل أحدكم أنا خير من يونس بن متى» تواضعاً مع علمه أنه أفضل الأنبياء كما يدل عليه قوله: «أنا سيد ولد آدم»؛ وقيل: إنما نهى عن ذلك قطعاً للجدال، والخصام في الأنبياء، فيكون مخصوصاً بمثل ذلك لا إذا كان صدور ذلك مأموناً، وقيل: إن النهي إنما هو من جهة النبوة فقط؛ لأنها خصلة واحدة لا تفاضل فيها، ولا نهي عن التفاضل بزيادة الخصوصيات، والكرامات. وقيل: إن المراد النهي عن التفضيل لمجرد الأهواء، والعصبية. وفي جميع هذه الأقوال ضعف. وعندي أنه لا تعارض بين القرآن، والسنة، فإن القرآن دلّ على أن الله فضل بعض أنبيائه على بعض، وذلك لا يستلزم أنه يجوز لنا أن نفضل بعضهم على بعض، فإن المزايا التي هي مناط التفضيل معلومة عند الله لا تخفى عليه منها خافية فيه، وليست بمعلومة عند البشر، فقد يجهل اتباع نبيّ من الأنبياء بعض مزاياه، وخصوصياته فضلاً عن مزايا غيره، والتفضيل لا يجوز إلا بعد العلم بجميع الأسباب التي يكون بها هذا فاضلاً، وهذا مفضولاً، لا قبل العلم ببعضها، أو بأكثرها، أو بأقلها، فإن ذلك تفضيل بالجهل، وإقدام على أمر لا يعلمه الفاعل له، وهو ممنوع منه، فلو فرضنا أنه لم يرد إلا القرآن في الإخبار لنا بأن الله فضل بعض أنبيائه على بعض لم يكن فيه دليل على أنه يجوز للبشر أن يفضلوا بين الأنبياء، فكيف وقد وردت السنة الصحيحة بالنهي عن ذلك؟ وإذا عرفت هذا علمت أنه لا تعارض بين القرآن، والسنة بوجه من الوجوه، فالقرآن فيه الإخبار من الله بأنه فضل بعض أنبيائه على بعض، والسنة فيها النهي لعباده أن يفضلوا بين أنبيائه، فمن تعرّض للجمع بينهما زاعماً أنهما متعارضان، فقد غلط غلطاً بيناً.
قوله: {مّنْهُمْ مَّن كَلَّمَ الله} وهو موسى، ونبينا سلام الله عليهما.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آدم: «إنه نبيّ مكلم» وقد ثبت ما يفيد ذلك في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر. قوله: {وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات} هذا البعض يحتمل أن يراد به من عظمت منزلته عند الله سبحانه من الأنبياء، ويحتمل أن يراد به نبينا صلى الله عليه وسلم لكثرة مزاياه المقتضية لتفضيله، ويحتمل أن يراد به إدريس؛ لأن الله سبحانه أخبرنا بأنه رفعه مكاناً علياً، وقيل: إنهم أولوا العزم، وقيل: إبراهيم، ولا يخفاك أن الله سبحانه أبهم هذا البعض المرفوع، فلا يجوز لنا التعرّض للبيان له إلا ببرهان من الله سبحانه، أو من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، ولم يرد ما يرشد إلى ذلك، فالتعرّض لبيانه هو من تفسير القرآن الكريم بمحض الرأي، وقد عرفت ما فيه من الوعيد الشديد مع كون ذلك ذريعة إلى التفضيل بين الأنبياء، وقد نهينا عنه، وقد جزم كثير من أئمة التفسير أنه نبينا، وأطالوا في ذلك، واستدلوا بما خصه الله به من المعجزات، ومزايا الكمال، وخصال الفضل، وهم بهذا الجزم بدليل لا يدل على المطلوب، قد وقعوا في خطرين، وارتكبوا نهيين، وهما: تفسير القرآن بالرأي، والدخول في ذرائع التفضيل بين الأنبياء، وإن لم يكن ذلك تفضيلاً صريحاً، فهو ذريعة إليه بلا شك، ولا شبهة؛ لأن من جزم بأن هذا البعض المرفوع درجات هو النبيّ الفلاني، انتقل من ذلك إلى التفضيل المنهيّ عنه، وقد أغني الله نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ذلك بما لا يحتاج معه إلى غيره من الفضائل، والفواضل، فإياك أن تتقرّب إليه صلى الله عليه وسلم بالدخول في أبواب نهاك عن دخولها، فتعصيه، وتسيء، وأنت تظن أنك مطيع محسن.
قوله: {وآتينا عيسى ابن مريم البينات} أي: الآيات الباهرة، والمعجزات الظاهرة من إحياء الأموات، وإبراء المرضى، وغير ذلك. قوله: {وأيدناه بِرُوحِ القدس} هو: جبريل، وقد تقدّم الكلام على هذا. قوله: {وَلَوْ شَاء الله مَا اقتتل الذين مِن بَعْدِهِم} أي: من بعد الرسل، وقيل: من بعد موسى، وعيسى، ومحمد؛ لأن الثاني مذكور صريحاً، والأول، والثالث وقعت الإشارة إليهما بقوله: {مّنْهُمْ مَّن كَلَّمَ الله} أي: لو شاء الله عدم اقتتالهم ما اقتتلوا، فمفعول المشيئة محذوف على القاعدة {ولكن اختلفوا} استثناء من الجملة الشرطية، أي: ولكن الاقتتال ناشيء عن اختلافهم اختلافاً عظيماً حتى صاروا مللاً مختلفة {مِنْهُمْ مّنْ آمن وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء الله} عدم اقتتالهم بعد هذا الاختلاف {مَا اقتتلوا ولكن الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ} لا رادّ لحكمه، ولا مبدّل لقضائه، فهو يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد.
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى: {فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ} قال: اتخذ الله إبراهيم خليلاً، وكلم موسى تكليماً، وجعل عيسى كمثل آدم {خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون} [آل عمران: 59] وهو عبد الله، وكلمته وروحه، وآتى داود زبوراً، وآتى سليمان ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، وغفر لمحمد ما تقدم من ذنبه، وما تأخر.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن مجاهد في قوله: {مّنْهُمْ مَّن كَلَّمَ الله} قال: كلم الله موسى، وأرسل محمداً صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن عامر الشعبي في قوله: {وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات} قال: محمداً.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير عن قتادة {وَلَوْ شَاء الله مَا اقتتل الذين مِن بَعْدِهِم} يقول: من بعد موسى، وعيسى.
وأخرج ابن عساكر، عن ابن عباس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر، وعمر، وعثمان، ومعاوية إذ أقبل عليّ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية: «أتحب علياً؟ قال: نعم، قال: إنها ستكون بينكم فتنة هنيهة، قال معاوية: فما بعد ذلك يا رسول الله؟ قال: عفو الله ورضوانه» قال: رضينا بقضاء الله، فعند ذلك نزلت هذه الآية: {وَلَوْ شَاء الله مَا اقتتلوا ولكن الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ} قال السيوطي: وسنده واهٍ.


tafseer:
ظاهر الأمر في قوله: {أَنفَقُواْ} الوجوب، وقد حمله جماعة على صدقة الفرض لذلك، ولما في آخر الآية من الوعيد الشديد، وقيل: إن هذه الآية تجمع زكاة الفرض، والتطوّع. قال ابن عطية: وهذا صحيح، ولكن ما تقدّم من الآيات في ذكر القتال، وأن الله يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين يترجح منه أن هذا الندب إنما هو في سبيل الله. قال القرطبي: وعلى هذا التأويل يكون إنفاق المال مرة واجباً، ومرة ندباً بحسب تعين الجهاد، وعدم تعينه. قوله: {مّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ} أي: أنفقوا ما دمتم قادرين {مّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ} ما لا يمكنكم الإنفاق فيه، وهو: {يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ} أي: لا يتبايع الناس فيه. والخلة: خالص الموّدة مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين. أخبر سبحانه أنه لا خلة في يوم القيامة نافعة، ولا شفاعة مؤثرة إلا لمن أذن الله له. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، بنصب لا بيع ولا خلة، ولا شفاعة، من غير تنوين. وقرأ الباقون برفعها منوّنة، وهما لغتان مشهورتان للعرب، ووجهان معروفان عند النحاة، فمن الأوّل قول حسان بن ثابت:
ألا طِعانَ ألا فُرسانَ عَادِية *** ألا تجسُّؤكم حول التَّنَانير
ومن الثاني قول الراعي:
وما صَرَمْتِكِ حَتَّى قُلْتَ مُعْلِنَةً *** لا ناقة لِيَ في هَذَا وَلاَ جَمَلُ
ويجوز في غير القرآن التغاير برفع البعض، ونصب البعض، كما هو مقرر في علم الإعراب. قوله: {والكافرون هُمُ الظالمون} فيه دليل على أن كل كافر ظالم لنفسه، ومن جملة من يدخل تحت هذا العموم مانع الزكاة منعاً يوجب كفره لوقوع ذلك في سياق الأمر بالإنفاق.
وقد أخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن ابن جريج في قوله تعالى: {يأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رزقناكم} قال: من الزكاة، والتطوّع.
وأخرج ابن المنذر، عن سفيان قال: يقال: نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن، ونسخ شهر رمضان كل صوم.
وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: قد علم الله أن ناساً يتخاللون في الدنيا، ويشفع بعضهم لبعض، فأما يوم القيامة، فلا خلة إلا خلة المتقين.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن عطاء قال: الحمد لله الذي قال: {والكافرون هُمُ الظالمون} ولم يقل: والظالمون هم الكافرون.


tafseer:
قوله: {لاَ إله إِلاَّ هُوَ} أي: لا معبود بحق إلا هو، وهذه الجملة خبر المبتدأ. و{الحيّ}: الباقي. وقيل: الذي لا يزول، ولا يحول. وقيل: المصرّف للأمور، والمقدّر للأشياء. قال الطبري عن قوم إنه يقال: حيّ كما وصف نفسه، ويسلم ذلك دون أن ينظر فيه، وهو خبر ثان، أو مبتدأ خبره محذوف. و{القيوم}: القائم على كل نفس بما كسبت. وقيل: القائم بذاته المقيم لغيره، وقيل: القائم بتدبير الخلق، وحفظه، وقيل: هو الذي لا ينام، وقيل: الذي لا بديل له. وأصل قيوم: قيووم اجتمعت الياء والواو، وسبقت إحداهما بالسكون، فأدغمت الأولى في الثانية بعد قلب الواو ياء. وقرأ ابن مسعود، وعلقمة، والنخعي، والأعمش: {الحيّ القيام} بالألف، وروي ذلك عن عمر، ولا خلاف بين أهل اللغة أن القيوم أعرف عند العرب، وأصح بناء، وأثبت علة.
والسنة: النعاس في قول الجمهور، والنعاس: ما يتقدّم النوم من الفتور، وانطباق العينين، فإذا صار في القلب صار نوماً. وفرق المفصّل بين السِّنَة، والنعاس، والنوم فقال: السنة من الرأس، والنعاس في العين، والنوم في القلب. انتهى. والذي ينبغي التعويل عليه في الفرق بين السنة والنوم، أن السِّنة لا يفقد معها العقل، بخلاف النوم، فإنه استرخاء أعضاء الدماغ من رطوبات الأبخرة حتى يفقد معه العقل، بل وجميع الإدراكات بسائر المشاعر، والمراد: أنه لا يعتريه سبحانه شيء منهما، وقدّم السنة على النوم، لكونها تتقدّمه في الوجود. قال الرازي في تفسيره: إن السنة ما تتقدّم النوم، فإذا كانت عبارة عن مقدّمة النوم، فإذا قيل: لا تأخذه سنة دلّ على أنه لا يأخذه نوم بطريق الأولى، فكان ذكر النوم تكراراً، قلنا: تقدير الآية لا تأخذه سنة فضلاً عن أن يأخذه نوم، والله أعلم بمراده. انتهى. وأقول: إن هذه الأولوية التي ذكرها غير مسلمة، فإن النوم قد يرد ابتداء من دون ما ذكر من النعاس. وإذا ورد على القلب، والعين دفعة واحدة، فإنه يقال له نوم، ولا يقال له سنة، فلا يستلزم نفي السنة نفي النوم.
وقد ورد عن العرب نفيهما جميعاً، ومنه قول زهير:
وَلاَ سِنَةٌ طوالُ الدّهْرِ تَأخَذه *** وَلا يَنَامُ وَمَا في أمْرِه فَنَدُ
فلم يكتف بنفي السنة، وأيضاً، فإن الإنسان يقدر على أن يدفع عن نفسه السنة، ولا يقدر على أن يدفع عن نفسه النوم، فقد يأخذه النوم، ولا تأخذه السنة، فلو وقع الاقتصار في النظم القرآني على نفي السنة لم يفد ذلك نفي النوم، وهكذا لو وقع الاقتصار على نفي النوم لم يفد نفي السنة، فكم من ذي سِنة غير نائم. وكرّر حرف النفي للتنصيص على شمول النفي لكل واحد منهما.
قوله: {مَن ذَا الذى يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ} في هذا الاستفهام من الإنكار على من يزعم أن أحداً من عباده يقدر على أن ينفع أحداً منهم بشفاعة، أو غيرها، والتقريع، والتوبيخ له ما لا مزيد عليه، وفيه من الدفع في صدور عباد القبور، والصدّ في وجوههم، والفت في أعضادهم ما لا يقادر قدره، ولا يبلغ مداه، والذي يستفاد منه فوق ما يستفاد من قوله تعالى: {وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارتضى} [الأنبياء: 28] وقوله تعالى: {لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحمن} [النبأ: 28] بدرجات كثيرة.
وقد بينت الأحاديث الصحيحة الثابتة في دواوين الإسلام صفة الشفاعة، ولمن هي، ومن يقوم بها.
قوله: {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ} الضميران لما في السموات، والأرض بتغليب العقلاء على غيرهم، وما بين أيديهم، وما خلفهم عبارة، عن المتقدّم عليهم، والمتأخر عنهم، أو عن الدنيا، والآخرة، وما فيهما. قوله: {وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْء مّنْ عِلْمِهِ} قد تقدّم معنى الإحاطة، والعلم هنا بمعنى: المعلوم أي: لا يحيطون بشيء من معلوماته. قوله: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ} الكرسي الظاهر أنه الجسم الذي وردت الآثار بصفته كما سيأتي بيان ذلك.
وقد نفي وجوده جماعة من المعتزلة، وأخطئوا في ذلك خطأ بيناً، وغلطوا غلطاً فاحشاً.
وقال بعض السلف: إن الكرسي هنا عبارة عن العلم. قالوا: ومنه قيل للعلماء: الكراسي، ومنه الكراسة التي يجمع فيها العلم، ومنه قول الشاعر:
تَحُفُّ بِهْم بِيضُ الوُجُوه وعُصْبَةٌ *** كَراسيَّ بالأخْبَارِ حِينَ تَنُوبُ
ورجح هذا القول ابن جرير الطبري. وقيل: كرسيه: قدرته التي يمسك بها السموات والأرض، كما يقال اجعل لهذا الحائط كرسياً، أي ما يعمده، وقيل: إن الكرسي هو العرش. وقيل: هو تصوير لعظمته، ولا حقيقة له. وقيل: هو عبارة عن الملك. والحق القول الأوّل، ولا وجه للعدول عن المعنى الحقيقي إلا مجرد خيالات تسببت، عن جهالات وضلالات، والمراد بكونه وسع السموات والأرض: أنها صارت فيه، وأنه وسعها، ولم يضق عنها لكونه بسيطاً واسعاً. وقوله: {وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا} معناه: لا يثقله ثقال أدنى الشيء، بمعنى أثقلني، وتحملت منه مشقة.
وقال الزجاج: يجوز أن يكون الضمير في قوله: {يَؤُودُهُ} لله سبحانه، ويجوز أن يكون للكرسي؛ لأنه من أمر الله و{العليّ} يراد به علوّ القدرة، والمنزلة.
وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: هو العليّ عن خلقه بارتفاع مكانه، عن أماكن خلقه. قال ابن عطية: وهذه أقوال جهلة مجسِّمين، وكان الواجب أن لا تحكى. انتهى.
والخلاف في إثبات الجهة معروف في السلف، والخلف، والنزاع فيه كائن بينهم، والأدلة من الكتاب، والسنة معروفة، ولكن الناشيء على مذهب يرى غيره خارجاً عن الشرع، ولا ينظر في أدلته، ولا يلتفت إليها، والكتاب، والسنة هما المعيار الذي يعرف به الحق من الباطل، ويتبين به الصحيح من الفاسد {وَلَوِ اتبع الحق أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السموات والأرض} [المؤمنون: 71] ولا شك أن هذا اللفظ يطلق على الظاهر الغالب كما في قوله: {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِى الأرض} [القصص: 4] وقال الشاعر:
فَلَمَّا عَلَوْنَا واسْتَوْيَنا عليهم *** تَركْنَاهُمُ صَرْعى لِنْسرٍ وَكَاسرٍ
والعظيم بمعنى: عظم شأنه، وخطره.
قال في الكشاف: إن الجملة الأولى: بيان لقيامه بتدبير الخلق، وكونه مهيمناً عليه غير ساهٍ عنه، والثانية: بيان لكونه مالكاً لما يدبره. والجملة الثالثة: بيان لكبرياء شأنه. والجملة الرابعة: بيان لإحاطته بأحوال الخلق، وعلمه بالمرتضى منهم المستوجب للشفاعة، وغير المرتضى. والجملة الخامسة: بيان لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلها، أو لجلاله، وعظم قدره.
وقد أخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم في قوله: {الحى} أي: حيّ لا يموت و{القيوم} القائم الذي لا بديل له.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، والبيهقي عن مجاهد في قوله: {القيوم} قال: القائم على كل شيء.
وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: القيوم الذي لا زوال له.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن ابن عباس في قوله: {لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ} قال: السنة: النعاس، والنوم هو: النوم.
وأخرجوا إلا البيهقي عن السدّي قال: السنة ريح النوم الذي تأخذه في الوجه، فينعس الإنسان.
وأخرج ابن جرير، عن مجاهد في قوله: {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ} قال: ما مضى من الدنيا: {وَمَا خَلْفَهُمْ} من الآخرة.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس: {مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ} ما قدّموا من أعمالهم {وَمَا خَلْفَهُمْ} ما أضاعوا من أعمالهم.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ} قال: علمه، ألا ترى إلى قوله: {وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا}.
وأخرج الدارقطني في الصفات، والخطيب في تاريخه عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ} قال: «كرسيه موضع قدمه، والعرش لا يقدّر قدره إلا الله عزّ وجلّ».
وأخرجه الحاكم وصححه.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وأبو الشيخ، والبيهقي عن أبي موسى الأشعري مثله موقوفاً.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس؛ قال: لو أن السموات السبع، والأرضين السبع بسطن، ثم وصلن بعضهنّ إلى بعض ما كنّ في سعته- يعني الكرسي-إلا بمنزلة الحلقة في المفازة.
وأخرج ابن جرير، وأبو الشيخ في العظمة، وابن مردويه، والبيهقي عن أبي ذرّ الغفاري؛ أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الكرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده ما السموات السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة»
وأخرج عبد بن حميد، والبزار، وأبو يعلى، وابن جرير، وأبو الشيخ، والطبراني، والضياء المقدسي في المختارة عن عمر؛ قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة، فعظم الربّ سبحانه وقال: «إن كرسيه وسع السموات والأرض، وإن له أطيطاً كأطيط المرحل الحديد من ثقله» وفي إسناده عبد الله بن خليفة، وليس بالمشهور. وفي سماعه من عمر نظر، ومنهم من يرويه، عن عمر موقوفاً.
وأخرج ابن مردويه، عن أبي هريرة مرفوعاً: أنه موضع القدمين. وفي إسناده الحكم بن ظهير الفزاري الكوفي وهو متروك.
وقد ورد عن جماعة من السلف من الصحابة، وغيرهم، في وصف الكرسي آثار لا حاجة في بسطها.
وقد روى أبو داود في كتاب السنة من سننه من حديث جبير بن مطعم حديثاً في صفته، وكذلك أورد ابن مردويه عن بريدة، وجابر، وغيرهما.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا} قال: لا يثقل عليه.
وأخرج ابن أبي حاتم عنه: {وَلاَ يَؤُودُهُ} قال: ولا يكثره.
وأخرج ابن جرير عنه قال: العظيم الذي قد كمل في عظمته.
واعلم أنه قد ورد في فضل هذه الآية أحاديث. فأخرج أحمد، ومسلم، واللفظ له عن أبيّ بن كعب: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سأله: «أيّ آية من كتاب الله أعظم؟» قال: آية الكرسي، قال: «ليهنك العلم أبا المنذر».
وأخرج النسائي، وأبو يعلى، وابن حبان، وأبو الشيخ في العظمة، والطبراني، والحاكم وصححه، عن أبيّ بن كعب: أنه كان له جُرْن فيه تمر، فكان يتعاهده، فوجده ينقص، فحرسه ذات ليلة، فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، قال: فسلمت فردّ السلام، فقلت: ما أنت، جنيّ أم إنسي؟ قال: جنيّ، قلت: ناولني يدك، فناولني، فإذا يده يد كلب، وشعره شعر كلب، فقلت: هكذا خلق الجنّ؟ قال: لقد علمت الجنّ أن ما فيهم من هو أشدّ مني، قلت: ما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحبّ الصدقة، فأحببنا أن نصيب من طعامك، فقال له أبيّ: فما الذي يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية، آية الكرسي التي في سورة البقرة من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي، فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فقال: «صدق الخبيث».
وأخرج البخاري في تاريخه، والطبراني، وأبو نعيم في المعرفة بسند رجاله ثقات عن ابن الأسقع البكري: «أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صُفَّة المهاجرين، فسأله إنسان أيّ آية في القرآن أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: {الله لاَ إله إِلاَّ هُوَ الحى القيوم لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ} حتى انقضت الآية».
وأخرج أحمد من حديث أبي ذرّ مرفوعاً نحوه.
وأخرج الخطيب البغدادي في تاريخه، عن أنس مرفوعاً نحوه أيضاً.
وأخرج الدارمي، عن أيفع بن عبد الله الكلاعي نحوه.
وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: «وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت، فجعل يحثو، وذكر قصة، وفي آخرها أنه قال له: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فأخبر أبو هريرة بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما إنه صدقك، وهو كذوب، تعلم من تخاطب يا أبا هريرة؟ قال: لا، قال: ذلك شيطان كذا».
وأخرج نحو ذلك أحمد عن أبي أيوب.
وأخرج الطبراني، والحاكم، وأبو نعيم، والبيهقي عن معاذ بن جبل مرفوعاً نحوه.
وأخرج ابن مردويه، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أعظم آية في كتاب الله {الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم}».
وأخرج نحوه أحمد، والحاكم وصححه، والبيهقي في الشعب عن أبي ذرّ مرفوعاً.
وأخرج نحوه أيضاً أحمد، والطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعاً.
وأخرج سعيد ابن منصور، والحاكم، والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه، آية الكرسي» قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
وأخرج الحاكم من حديث زائدة مرفوعاً: «لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، آية الكرسي»، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير.
وقد تكلم فيه شعبة، وضعفه، وكذا ضعفه أحمد، ويحيى بن معين، وغير واحد، وتركه ابن مهدي، وكذبه السعدي.
وأخرج أبو داود، والترمذي وصححه من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} و{الما الله لا إله إلاهو} [آل عمران: 1، 2] «إن فيهما اسم الله الأعظم».
وقد وردت أحاديث في فضلها غير هذه، وورد أيضاً في فضل قراءتها دبر الصلوات، وفي غير ذلك، وورد أيضاً في فضلها مع مشاركة غيرها أحاديث، وورد عن السلف في ذلك شيء كثير.


tafseer:
قد اختلف أهل العلم في قوله: {لا إِكْرَاهَ فِى الدين} على أقوال: الأوّل أنها منسوخة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكره العرب على دين الإسلام، وقاتلهم، ولم يرض منهم إلا بالإسلام، والناسخ لها قوله تعالى: {ا ياأيها النبى جاهد الكفار والمنافقين} [التوبة: 73، التحريم: 9] وقال تعالى: {ياأيها الذين ءامَنُواْ قَاتِلُواْ الذين يَلُونَكُمْ مّنَ الكفار وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً واعلموا أَنَّ الله مَعَ المتقين} [التوبة: 123] وقال: {سَتُدْعَوْنَ إلى قَوْمٍ أُوْلِى بَأْسٍ شَدِيدٍ تقاتلونهم أَوْ يُسْلِمُونَ} [الفتح: 16]، وقد ذهب إلى هذا كثير من المفسرين. القول الثاني: أنها ليست بمنسوخة، وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة، وأنهم لا يُكْرَهون على الإسلام إذا أدّوا الجزية، بل الذين يُكْرَهون هم أهل الأوثان، فلا يقبل منهم إلا الإسلام، أو السيف، وإلى هذا ذهب الشعبي، والحسن، وقتادة، والضحاك. القول الثالث أن هذه الآية في الأنصار خاصة، وسيأتي بيان ما ورد في ذلك. القول الرابع: أن معناها: لا تقولوا لمن أسلم تحت السيف إنه مكره، فلا إكراه في الدين. القول الخامس: أنها وردت في السبي متى كانوا من أهل الكتاب لم يجبروا على الإسلام.
وقال ابن كثير في تفسيره: أي: لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام، فإنه بيِّن واضح جليُّ دلائله، وبراهينه لا تحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام، وشرح صدره، ونوّر بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه، وختم على سمعه، وبصره، فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً، وهذا يصلح أن يكون قولاً سادساً.
وقال في الكشاف في تفسيره هذه الآية: أي: لم يجر الله أمر الإيمان على الإجبار، والقسر، ولكن على التمكين، والاختيار، ونحوه قوله: {وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِى الأرض كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ الناس حتى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ} [يونس: 99] أي: لو شاء لقسرهم على الإيمان، ولكن لم يفعل، وبني الأمر على الاختيار، وهذا يصلح أن يكون قولاً سابعاً.
والذي ينبغي اعتماده، ويتعين الوقوف عنده: أنها في السبب الذي نزلت لأجله محكمة غير منسوخة، وهو أن المرأة من الأنصار تكون مقلاة لا يكاد يعيش لها ولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوِّده، فلما أجليت يهود بني نضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، فنزلت، أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن حبان، وابن مردويه، والبيهقي في السنن، والضياء في المختارة عن ابن عباس.
وقد وردت هذه القصة من وجوه، حاصلها ما ذكره ابن عباس مع زيادات تتضمن أن الأنصار: قالوا إنما جعلناهم على دينهم أي: دين اليهود، ونحن نرى أن دينهم أفضل من ديننا، وأن الله جاء بالإسلام، فلنكرههم؛ فلما نزلت خيرّ الأبناءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكرههم على الإسلام، وهذا يقتضي أن أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام إذا اختاروا البقاء على دينهم، وأدّوا الجزية.
وأما أهل الحرب، فالآية وإن كانت تعمهم؛ لأن النكرة في سياق النفي، وتعريف الدين يفيدان ذلك، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن قد خص هذا العموم بما ورد من آيات في إكراه أهل الحرب من الكفار على الإسلام.
قوله: {قَد تَّبَيَّنَ الرشد مِنَ الغي} الرشد هنا: الإيمان، والغيّ: الكفر أي: قد تميز أحدهما من الآخر. وهذا استئناف يتضمن التعليل لما قبله. والطاغوت: فعلوت من طغى يطغي، ويطغو: إذا جاوز الحدّ. قال سيبويه: هو اسم مذكر مفرد أي: اسم جنس يشمل القليل، والكثير، وقال أبو علي الفارسي: إنه مصدر كرهبوت، وجبروت يوصف به الواحد، والجمع، وقلبت لامه إلى موضع العين، وعينه إلى موضع اللام كجبذ، وجذب، ثم تقلب الواو ألفاً لتحركها، وتحرك ما قبلها، فقيل: طاغوت، واختار هذا القول النحاس، وقيل: أصل الطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان يؤدي معناه من غير اشتقاق، كما قيل: لآلئ من اللؤلؤ.
وقال المبرد: هو جمع. قال ابن عطية: وذلك مردود. قال الجوهري: والطاغوت: الكاهن، والشيطان، وكل رأس في الضلال، وقد يكون واحداً. قال الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطاغوت وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ} [النساء: 60] وقد يكون جمعاً. قال الله تعالى: {أَوْلِيَاؤُهُمُ الطاغوت} والجمع الطواغيت أي: فمن يكفر بالشيطان، أو الأصنام، أو أهل الكهانة، ورءوس الضلالة، أو بالجميع {وَيُؤْمِن بالله} عزّ وجلّ بعد ما تميز له الرشد من الغيّ، فقد فاز، وتمسك بالحبل الوثيق أي: المحكم. والوثقى: فعلى من الوثاقة، وجمعها وُثَق مثل الفضلى، والفُضَل.
وقد اختلف المفسرون في تفسير العروة الوثقى بعد اتفاقهم على أن ذلك من باب التشبيه، والتمثيل لما هو معلوم بالدليل بما هو مدرك بالحاسة، فقيل: المراد بالعروة الإيمان. وقيل: الإسلام. وقيل: لا إله إلا الله، ولا مانع من الحمل على الجميع. والانفصام: الانكسار من غير بينونة. قال الجوهري: فصم الشيء: كسره من غير أن يبين. وأما القصم بالقاف، فهو الكسر مع البينونة، وفسر صاحب الكشاف الانفصام بالانقطاع.
قوله: {الله وَلِيُّ الذين ءامَنُواْ} الوليّ: فعيل بمعنى فاعل، وهو الناصر. وقوله: {يُخْرِجُهُم} تفسير للولاية، أو حال من الضمير في وليّ، وهذا يدل على أن المراد بقوله: {الذين كَفَرُواْ} الذين أرادوا الإيمان؛ لأن من قد وقع منه الإيمان قد خرج من الظلمات إلى النور إلا أن يراد بالإخراج إخراجهم من الشبه التي تعرض للإيمان، فلا يحتاج إلى تقدير الإرادة، والمراد بالنور في قوله: {يُخْرِجُونَهُم مّنَ النور إِلَى الظلمات} ما جاء به أنبياء الله من الدعوة إلى الدين، فإن ذلك نور للكفار أخرجهم أولياؤهم عنه إلى ظلمة الكفر، أي: قررهم أولياؤهم على ما هم عليه من الكفر بسبب صرفهم عن إجابة الداعي إلى الله من الأنبياء.
وقيل: المراد: بالذين كفروا هنا: الذين ثبت في علمه تعالى كفرهم يخرجهم أولياؤهم من الشياطين، ورؤوس الضلال من النور الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها إلى ظلمات الكفر التي وقعوا فيها بسبب ذلك الإخراج.
وقد أخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي، عن سعيد بن جبير نحو ما تقدّم، عن ابن عباس من ذكر سبب نزول قوله تعالى: {لا إِكْرَاهَ فِى الدين} وزاد: أن النبي صلى الله عليه وسلم خيَّر الأبناء.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن الشعبي نحوه أيضاً، وقال: فلحق بهم أي: ببني النضير من لم يسلم، وبقي من أسلم.
وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مجاهد قال: كان ناس من الأنصار مسترضعين في بني قريظة، فثبتوا على دينهم، فلما جاء الإسلام أراد أهلوهم أن يكرهوهم على الإسلام، فنزلت.
وأخرج ابن جرير عن الحسن نحوه.
وأخرج ابن إسحاق، وابن جرير، عن ابن عباس في قوله: {لا إِكْرَاهَ فِى الدين} قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلاً مسلماً، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستكرههما، فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فنزلت.
وأخرج عبد بن حميد، عن عبد الله بن عبيدة نحوه. وكذلك أخرج أبو داود في ناسخه، وابن جرير، وابن المنذر، عن السديّ نحوه.
وأخرج عبد بن حميد، وأبو داود في ناسخه، وابن جرير عن قتادة قال: كانت العرب ليس لها دين، فأكرهوا على الدين بالسيف. قال: ولا تكرهوا اليهود، ولا النصارى، والمجوس إذا أعطوا الجزية.
وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن نحوه.
وأخرج البخاري عن أسلم: سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية: أسلمي تسلمي، فأبت، فقال: اللهم اشهد، ثم تلا: {لا إِكْرَاهَ فِى الدين} وروى عنه سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم أنه قال لزنبق الرومي غلامه: لو أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين فأبى، فقال: {لا إِكْرَاهَ فِى الدين}.
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن سليمان بن موسى في قوله: {لا إِكْرَاهَ فِى الدين} قال: نسختها {جاهد الكفار والمنافقين} [التوبة: 73].
وأخرج سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب قال: الطاغوت: الشيطان.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: الطاغوت الكاهن، وأخرج ابن جرير عن أبي العالية قال: الطاغوت: الساحر.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك بن أنس قال: الطاغوت ما يعبد من دون الله.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: العروة الوثقى لا إله إلا الله.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن أبي حاتم عن أنس بن مالك: أنها القرآن.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن مجاهد: أنها الإيمان، وعن سفيان: أنها كلمة الإخلاص.
وقد ثبت في الصحيحين تفسير العروة الوثقى في غير هذه الآية بالإسلام مرفوعاً في تعبيره صلى الله عليه وسلم لرؤيا عبد الله بن سلام.
وأخرج ابن عساكر عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، فإنهما حبل الله الممدود، فمن تمسك بهما، فقد تمسك بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها».
وأخرج ابن المنذر، عن ابن عباس قال: إذا وحد الله وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن معاذ أنه سئل عن قوله: {لاَ انفصام لَهَا} قال: لا انقطاع لها دون دخول الجنة.
وأخرج ابن المنذر، والطبراني عن ابن عباس في قوله: {الله وَلِيُّ الذين ءامَنُواْ} الآية، قال: هم قوم كانوا كفروا بعيسى فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم {والذين كَفَرُواْ أَوْلِيَاؤُهُمُ الطاغوت} الآية، قال: هم قوم آمنوا بعيسى، فلما بعث محمد كفروا به.
وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: الظلمات الكفر. والنور: الإيمان.
وأخرج أبو الشيخ عن السدي مثله.


tafseer:
في هذه الآية استشهاد على ما تقدم ذكره، من أن الكفرة أولياؤهم الطاغوت، وهمزة الاستفهام لإنكار النفي، والتقرير المنفي، أي: ألم ينته علمك، أو نظرك إلى هذا الذي صدرت منه هذه المحاجة؟ قال الفراء: {ألم تر} بمعنى هل رأيت: أي: هل رأيت الذي حاجّ إبراهيم، وهو النمروذ بن كوس بن كنعان بن سلم بن نوح، وقيل: إنه النمروذ بن فالخ بن عامر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام. وقوله: {أَنْ آتاه الله الملك} أي: لأن آتاه الله، أو من أجل أن آتاه الله، على معنى: أن إيتاء الملك أبطره، وأورثه الكبر، والعتو، فحاج لذلك، أو على أنه وضع المحاجة التي هي أقبح وجوه الكفر موضع ما يجب عليه من الشكر، كما يقال: عاديتني؛ لأني أحسنت إليك، أو وقت أن آتاه الله الملك. وقوله: {إِذْ قَالَ إبراهيم} هو ظرف لحاج. وقيل: بدل من قوله: {أَنْ آتاه الله الملك} على الوجه الأخير، وهو بعيد. قوله: {رَبّى * الذى يُحْيىِ وَيُمِيتُ} بفتح ياء ربي، وقرئ بحذفها. وقوله: {أَنَاْ أحيى} قرأ جمهور القراء {أنا أحيى} بطرح الألف التي بعد النون من أنا في الوصل، وأثبتها نافع، وابن أبي أويس، كما في قول الشاعر:
أنَا شَيْخُ العَشيرة فَاعْرِفُوني *** حُمْيداً قد تَذَرَّبْتُ السَّنامَا
أراد إبراهيم عليه السلام: أن الله هو: الذي يخلق الحياة، والموت في الأجساد، وأراد الكافر: أنه يقدر أن يعفو عن القتل، فيكون ذلك إحياء، وعلى أن يقتل، فيكون ذلك إماتة، فكان هذا جواباً أحمق لا يصح نصبه في مقابلة حجة إبراهيم؛ لأنه أراد غير ما أراده الكفار، فلو قال له: ربه الذي يخلق الحياة، والموت في الأجساد، فهل تقدر على ذلك؟ لبهت الذي كفر باديء بدء، وفي أوّل، وهلة، ولكنه انتقل معه إلى حجة أخرى تنفيساً لخناقه، وإرسالاً لعنان المناظرة فقال: {إبراهيم فَإِنَّ الله يَأْتِى بالشمس مِنَ المشرق فَأْتِ بِهَا مِنَ المغرب} لكون هذه الحجة لا تجري فيها المغالطة، ولا يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج مكابرة، ومشاغبة.
قوله: {فَبُهِتَ الذى كَفَرَ} بُهِتَ الرجل، وبَهُتَ، وبَهِتَ: إذا انقطع، وسكت متحيراً. قال ابن جرير: وحكى عن بعض العرب في هذا المعنى بهت بفتح الباء، والهاء. قال ابن جني: قرأ أبو حيوة، {فَبَهُتَ} بفتح الباء، وضم الهاء، وهي لغة في بهت بكسر الهاء؛ قال: وقرأ ابن السميفع، {فبهت} بفتح الباء، والهاء على معنى، فبهت إبراهيم الذي كفر، فالذي في موضع نصب، قال: وقد يجوز أن يكون بهت بفتحهما لغة في بهت.
وحكى أبو الحسن الأخفش قراءة: {فبهت} بكسر الهاء، قال: والأكثر بالفتح في الهاء.
قال ابن عطية: وقد تأوّل قومٌ في قراءة من قرأ: {فبهت} بفتحهما أنه بمعنى سبَّ، وقذف، وأن النمروذ، هو الذي سبّ حين انقطع، ولم يكن له حيلة. انتهى.
وقال سبحانه: {فَبُهِتَ الذى كَفَرَ} ولم يقل، فبهت الذي حاجّ، إشعاراً بأن تلك المحاجة كفر. وقوله: {والله لاَ يَهْدِى القوم الظالمين} تذييل مقرر لمضمون الجملة التي قبله.
وقد أخرج ابن أبي حاتم، عن علي بن أبي طالب أن الذي حاجّ إبراهيم في ربه هو: نمروذ بن كنعان.
وأخرجه ابن جرير، عن مجاهد، وقتادة، والربيع، والسديّ.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ في العظمة عن زيد بن أسلم: أن أول جبار كان في الأرض نمروذ، وكان الناس يخرجون يمتارون من عنده الطعام، فخرج إبراهيم عليه السلام يمتار مع من يمتار، فإذا مرَّ به ناس قال: من ربكم؟ قالوا: أنت، حتى مرّ به إبراهيم، فقال: من ربك؟ قال: الذي يحيي ويميت، قال: أن أحيي وأميت، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر، فردّه بغير طعام. فرجع إبراهيم إلى أهله، فمرّ على كثيب من رمل أصفر فقال: ألا آخذ من هذا فآتي به أهلي، فتطيب أنفسهم حين أدخل عليهم، فأخذ منه فأتى أهله، فوضع متاعه، ثم نام، فقامت امرأته إلى متاعه، ففتحته فإذا هي بأجود طعام رآه آخذ، فصنعت له منه، فقرّبته إليه، وكان عهده بأهله أنه ليس عندهم طعام، فقال: من أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئت به، فعرف أن الله رزقه، فحمد الله، ثم بعث الله إلى الجبار ملكاً أن آمن وأتركك على ملكك. قال: فهل ربّ غيري؟ فجاءه الثانية، فقال له ذلك فأبى عليه، ثم أتاه الثالثة فأبى عليه، فقال له الملك: فاجمع جموعك إلى ثلاثة أيام، فجمع الجبار جموعه، فأمر الله الملَك، ففتح عليه باباً من البعوض، وطلعت الشمس، فلم يروها من كثرتها، فبعثها الله عليهم، فأكلت شحومهم، وشربت دماءهم، فلم يبق إلا العظام، والملك كما هو لا يصيبه من ذلك شيء، فبعث الله عليه بعوضة، فدخلت في منخره، فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق، وأرحم الناس به من جمع يديه، ثم ضرب بهما رأسه، وكان جباراً أربعمائة سنة، فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه، ثم أماته الله، وهو الذي كان بنى صرحاً إلى السماء، {فأتى الله بنيانه من القواعد} [النحل: 26].
وأخرج ابن المنذر، عن ابن عباس في الآية، قال: هو نمروذ بن كنعان، يزعمون أنه أوّل من ملك في الأرض أتى برجلين قتل أحدهما، وترك الآخر، فقال: {أنا أحيي وأميت}.
وأخرج أبو الشيخ، عن السدي: {والله لاَ يَهْدِى القوم الظالمين} قال: إلى الإيمان.


tafseer:
قوله: {أَوْ كالذى} {أو} للعطف حملاً على المعنى، والتقدير: هل رأيت كالذي حاجّ، أو كالذي مرّ على قرية؟ قاله الكسائي، والفراء.
وقال المبرد: إن المعنى: ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهيم في ربه؟ ألم تر من هو كالذي مرّ على قرية، فحذف قوله من هو.
وقد اختار جماعة أن الكاف زائدة، واختار آخرون أنها إسمية. والمشهور أن القرية هي بيت المقدس بعد تخريب بختنصر لها، وقيل: المراد بالقرية: أهلها. وقوله: {خَاوِيَةٌ على عُرُوشِهَا} أي: ساقطة على عروشها، أي: سقط السقف، ثم سقطت الحيطان عليه، قاله السُّدِّيُ، واختاره ابن جرير، وقيل: معناه خالية من الناس، والبيوت قائمة، وأصل الخواء الخلوّ، يقال خوت الدار وخويت تخوى خواء- ممدود- وخوياً، وخويا: أقفرت، والخواء أيضاً: الجوع لخلوّ البطن عن الغذاء، والظاهر القول الأوّل بدلالة قوله: {على عُرُوشِهَا} من خوى البيت إذا سقط، أو من خوت الأرض إذا تهدمت، وهذه الجملة حالية: أي: من حال كونها كذلك. وقوله: {أنّى يُحْيِي هذه الله} أي: متى يحيي، أو كيف يحيي، وهو استبعاد لإحيائها، وهي على تلك الحالة المشابهة لحالة الأموات المباينة لحالة الأحياء، وتقديم المفعول لكون الاستبعاد ناشئاً من جهته لا من جهة الفاعل. فلما قال المارُّ هذه المقالة مستبعداً لإحياء القرية المذكورة بالعمارة لها، والسكون فيها ضرب الله له المثل في نفسه بما هو أعظم مما سأل عنه {فَأَمَاتَهُ الله مِاْئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ} وحكى الطبري عن بعضهم أنه قال: كان هذا القول شكاً في قدرة الله على الإحياء، فلذلك ضرب له المثل في نفسه. قال ابن عطية: ليس يدخل شكّ في قدرة الله سبحانه على إحياء قرية بجلب العمارة إليها، وإنما يتصور الشك إذا كان سؤاله، عن إحياء موتاها.
وقوله: {مِاْئَةَ عَامٍ} منصوب على الظرفية. والعام: السنة أصله مصدر كالعوم سمي به هذا القدر من الزمان. وقوله: {بَعَثَهُ} معناه: أحياه. قوله: {قَالَ كَمْ لَبِثْتَ} هو استئناف كأنّ سائلاً سأله ماذا قال له بعد بعثه؟ واختلف في فاعل قال؛ فقيل: هو الله عزّ وجل، وقيل: ناداه بذلك ملك من السماء، قيل: هو جبريل، وقيل: غيره، وقيل: إنه نبيّ من الأنبياء. قيل: رجل من المؤمنين من قومه شاهده عند أنْ أماته الله، وعمر إلى عند بعثه. والأول أولى لقوله فيما بعد {وانظر إِلَى العظام كَيْفَ نُنشِزُهَا} وقرأ ابن عامر، وأهل الكوفة إلا عاصماً {كَمْ لبثت} بإدغام الثاء في التاء لتقاربهما في المخرج. وقرأ غيرهم بالإظهار، وهو أحسن لبعد مخرج الثاء من مخرج التاء. و{كم} في موضع نصب على الظرفية، وإنما قال: {يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ} بناء على ما عنده، وفي ظنه، فلا يكون كاذباً، ومثله قول أصحاب الكهف: {قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ} [الكهف: 19] ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين: «لم تَقُصر ولم أنس» وهذا ما يؤيد قول من قال: إن الصدق ما طابق الاعتقاد، والكذب ما خالفه. وقوله: {قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامٍ} هو: استئناف أيضاً كما سلف: أي: ما لبثت يوماً، أو بعض يوم بل لبثت مائة عام.
وقوله: {فانظر إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ} أمره سبحانه أن ينظر إلى هذا الأثر العظيم من آثار القدرة، وهو عدم تغير طعامه، وشرابه مع طول تلك المدّة. وقرأ ابن مسعود: {وهذا طعامك وشرابك لم يتسنه} وقرأ طلحة ابن مصرِّف {وانظر لطعامك وشرابك لمائة سنة}.
وروى عن طلحة أيضاً أنه قرأ: {لم يسَّن} بإدغام التاء في السين، وحذف الهاء. وقرأه الجمهور بإثبات الهاء في الوصل، والتسنه مأخوذ من السنة أي: لم تغيره السنون، وأصلها سنهة، أو سنوة من سنهت النخلة، وتسنهت: إذا أتت عليها السنون، ونخلة سنا أي: تحمل سنة، ولا تحمل أخرى، وأسنهت عند بني فلان: أقمت عندهم، وأصله يتسنا سقطت الألف للجزم، والهاء للسكت. وقيل: هو من أسن الماء: إذا تغيَّر، وكان يجب على هذا أن يقال يتأسن من قوله: {حَمَإٍ مَّسْنُونٍ} [الحجر: 26، 33] قاله أبو عمرو الشيباني.
وقال الزجاج: ليس كذلك؛ لأن قوله: {مَّسْنُونٍ} ليس معناه متغير، وإنما معناه مصبوب على سنَّه الأرض. وقوله: {وانظر إلى حِمَارِكَ} اختلف المفسرون في معناه، فذهب الأكثر إلى أن معناه: انظر إليه كيف تفرّقت أجزاؤه، ونخرت عظامه، ثم أحياه الله، وعاد كما كان.
وقال الضحاك، ووهب بن منبه: انظر إلى حمارك قائماً في مربطه لم يصبه شيء بعد أن مضت عليه مائة عام، ويؤيد القول الأول قوله تعالى: {وانظر إِلَى العظام كَيْفَ ننشزها} ويؤيد القول الثاني مناسبته لقوله: {فانظر إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ} وإنما ذكر سبحانه عدم تغير طعامه، وشرابه، بعد إخباره أنه لبث مائة عام، مع أن عدم تغير ذلك الطعام، والشراب لا يصلح أن يكون دليلاً على تلك المدة الطويلة، بل على ما قاله من لبثه يوماً، أو بعض يوم لزيادة استعظام ذلك الذي أماته الله تلك المدة، فإنه إذا رأى طعامه، وشرابه لم يتغير مع كونه قد ظنّ أنه لم يلبث إلا يوماً، أو بعض يوم زادت الحيرة، وقويت عليه الشبهة، فإذا نظر إلى حماره عظاماً نخرة تقرّر لديه أن ذلك صنع من تأتي قدرته بما لا تحيط به العقول، فإن الطعام، والشراب سريع التغير.
وقد بقي هذه المدّة الطويلة غير متغير، والحمار يعيش المدة الطويلة.
وقد صار كذلك {فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخالقين} [المؤمنون: 14]. قوله: {وَلِنَجْعَلَكَ ءايَةً لِلنَّاسِ} قال الفراء: إنه أدخل الواو في قوله: {وَلِنَجْعَلَكَ} دلالةً على أنها شرط لفعل بعدها؛ معناه: ولنجعلك آية للناس، ودلالة على البعث بعد الموت جعلنا ذلك. وإن شئت جعلت الواو مقحمة زائدة. قال الأعمش: موضع كونه آية هو أنه جاء شباباً على حاله يوم مات، فوجد الأبناء، والحفدة شيوخاً.
قوله: {وانظر إلى العظام كيف ننشزها} قرأ الكوفيون، وابن عامر بالزاي، والباقون بالراء.
وروى أبان عن عاصم: {نَنْشُرها} بفتح النون الأولى، وسكون الثانية، وضم الشين، والراء.
وقد أخرج الحاكم وصححه، عن زيد بن ثابت؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ: {كيف ننشزها} بالزاي. فمعنى القراءة بالزاي نرفعها، ومنه النشر: وهو المرتفع من الأرض: أي: يرفع بعضها إلى بعض. وأما معنى القراءة بالراء المهملة، فواضحة من أنشر الله الموتى أي: أحياهم، وقوله: {ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا} أي: نسترها به كما نستر الجسد باللباس، فاستعار اللباس لذلك، كما استعاره النابغة للإسلام، فقال:
فَالْحَمْدُ للهِ إِذ لَمْ يَأتِنِي أَجَلي *** حَتَّى اكْتَسَيْتُ مِنَ الإِسْلاَمِ سِرْبَالاَ
قوله: {فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ} أي: ما تقدّم ذكره من الآيات التي أراه الله سبحانه، وأمره بالنظر إليها، والتفكر فيها: {قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ الله على كُلّ شَيْء قَدِيرٌ} لا يستعصي عليه شيءٌ من الأشياء. قال ابن جرير: المعنى في قوله: {فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ} أي: لما اتضح له عياناً ما كان مستنكراً في قدرة الله عنده قبل عيانه. {قَالَ أَعْلَمُ} وقال أبو علي الفارسي معناه: أعلم أن هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته. وقرأ حمزة، والكسائي: {قَالَ أَعْلَمُ} على لفظ الأمر خطاباً لنفسه على طريق التجريد.
وقد أخرج عبد بن حيمد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه عن عليّ في قوله: {أَوْ كالذى مَرَّ على قَرْيَةٍ} قال: خرج عزير نبيّ الله من مدينته، وهو شاب، فمرّ على قرية خَرِبة، وهي خاوية على عروشها، فقال: {أنى يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه} فأوّل ما خلق الله عيناه، فجعل ينظر إلى عظامه ينضم بعضها إلى بعض، ثم كسيت لحماً، ثم نفخ فيه الروح، فقيل له: {كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامٍ} فأتى مدينته.
وقد ترك جاراً له إسكافاً شاباً، فجاء، وهو شيخ كبير.
وقد روي عن جماعة من السلف أن الذي أماته الله عزير، منهم ابن عباس عند ابن جرير، وابن عساكر، ومنهم عبد الله بن سلام عند الخطيب، وابن عساكر، ومنهم عكرمة، وقتادة، وسليمان، وبريدة، والضحاك، والسديّ عند ابن جرير، وورود عن جماعة آخرين أن الذي أماته الله هو نبيّ اسمه أرمياء، فمنهم عبد الله بن عبيد بن عمير، عند عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، ومنهم: وهب بن منبه، عند عبد الرزاق، وابن جرير، وأبي الشيخ.
وأخرج ابن إسحاق عنه أيضاً أنه الخضر.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن رجل من أهل الشام أنه حزقيل.
وروى ابن كثير، عن مجاهد أنه رجل من بني إسرائيل. والمشهور القول الأوّل،
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: {خَاوِيَةٍ} قال: خراب.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن قتادة قال: {خَاوِيَةٍ} ليس فيها أحد.
وأخرج أيضاً عن الضحاك قال: {على عُرُوشِهَا} سقوفها.
وأخرج ابن جرير، عن السديّ قال: ساقطة على سقوفها.
وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: {لَبِثْتُ يَوْمًا} ثم التفت فرأى الشمس، فقال: {أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ}.
وأخرج عنه أيضاً قال: كان طعامه الذي معه سلة من تين، وشرابه زقّ من عصير.
وأخرج أيضاً عن مجاهد نحوه.
وأخرج أبو يعلى، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {لَمْ يَتَسَنَّهْ} قال: لم يتغير.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير قال: {لَمْ يَتَسَنَّهْ} لم ينتن.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن مسعود في قوله: {وَلِنَجْعَلَكَ ءايَةً لِلنَّاسِ} مثل ما تقدّم عن الأعمش، وكذلك أخرج مثله أيضاً عن عكرمة.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: {كَيْفَ نُنشِزُهَا} قال: نخرجها.
وأخرج ابن جرير، عن زيد بن ثابت قال: نحييها.


tafseer:
قوله: {وَإِذْ} ظرف منصوب بفعل محذوف، أي: اذكر وقت قول إبراهيم، وإنما كان الأمر بالذكر موجهاً إلى الوقت دون ما وقع فيه مع كونه المقصود لقصد المبالغة؛ لأن طلب وقت الشيء يستلزم طلبه بالأولى، وهكذا يقال في سائر المواضع الواردة في الكتاب العزيز بمثل هذا الظرف. وقوله: {رَبّ} آثره على غيره لما فيه من الاستعطاف الموجب لقبول ما يرد بعده من الدعاء. وقوله: {أَرِنِى} قال الأخفش: لم يرد رؤية القلب، وإنما أراد رؤية العين، وكذا قال غيره، ولا يصح أن يراد الرؤية القلبية هنا؛ لأن مقصود إبراهيم أن يشاهد الإحياء لتحصل له الطمأنينة، والهمزة الداخلة على الفعل لقصد تعديته إلى المفعول الثاني، وهو الجملة: أعني قوله: {كَيْفَ تُحْىِ الموتى} وكيف: في محل نصب على التشبيه بالظرف، أو بالحال، والعامل فيها الفعل الذي بعدها. وقوله: {أَوَلَمْ تُؤْمِن} عطف على مقدر أي: ألم تعلم، ولم تؤمن بأني قادر على الإحياء حتى تسألني إراءته؟ {قَالَ بلى} علمت، وآمنت بأنك قادر على ذلك، ولكن سألت ليطمئن قلبي باجتماع دليل العيان إلى دلائل الإيمان.
وقد ذهب الجمهور إلى أن إبراهيم لم يكن شاكاً في إحياء الموتى قط، وإنما طلب المعاينة لما جُبلت عليه النفوس البشرية من رؤية ما أخبرت عنه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس الخبر كالمعاينة» وحكى ابن جرير، عن طائفة من أهل العلم أنه سأل ذلك؛ لأنه شك في قدرة الله. واستدلوا بما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وغيرهما من قوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» وبما روى عن ابن عباس أنه قال: ما في القرآن عندي آية أرجى منها. أخرجه عنه عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والحاكم وصححه، ورجح هذا ابن جرير بعد حكايته له. قال ابن عطية: وهو عندي مردود، يعني: قول هذه الطائفة، ثم قال: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» فمعناه: أنه لو كان شاكاً لكنا نحن أحق به، ونحن لا نشك، فإبراهيم أحرى أن لا يشك. فالحديث مبني على نفي الشكّ عن إبراهيم. وأما قول ابن عباس: هي أرجى آية، فمن حيث أن فيها الإدلال على الله، وسؤال الإحياء في الدنيا، وليست مظنة ذلك. ويجوز أن نقول هي أرجى آية لقوله: {أَوَلَمْ تُؤْمِن} أي: أن الإيمان كاف لا يحتاج معه إلى تنقير، وبحث، قال: فالشك يبعد على من ثبت قدمه في الإيمان فقط، فكيف بمرتبة النبوة، والخلة؟ والأنبياء معصومون من الكبائر، ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعاً، وإذا تأملت سؤاله عليه السلام، وسائر الألفاظ للآية لم تعط شكاً، وذلك أن الاستفهام ب {كيف} إنما هو سؤال عن حالة شيء موجود متقرر الوجود عند السائل، والمسئول نحو قولك: كيف علم زيد؟ وكيف نسج الثوب؟ ونحو هذا، ومتى قلت: كيف ثوبك؟ وكيف زيد؟ فإنما السؤال عن حال من أحواله.
وقد تكون {كيف} خبراً، عن شيء شأنه أن يستفهم، عنه بكيف نحو قولك: كيف شئت فكن، ونحو قول البخاري: كيف كان بدء الوحي؟ وهي في هذه الآية استفهام، عن هيئة الإحياء، والإحياء متقرّر، ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شيء قد يعبرون، عن إنكاره بالاستفهام، عن حالة لذلك الشيء يعلم أنها لا تصح، فيلزم من ذلك أن الشيء في نفسه لا يصح، مثال ذلك أن يقول مدُعَّ: أنا أرفع هذا الجبل، فيقول المكذب له: أرني كيف ترفعه. فهذه طريقة مجاز في العبارة، ومعناها تسليم جدل، كأنه يقول: افرض أنك ترفعه. فلما كان في عبارة الخليل هذا الاشتراك المجازي خلص الله له ذلك، وحمله على أن بين له الحقيقة، فقال له: {أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بلى} فكمل الأمر، وتخلص من كل شيء، ثم علل عليه السلام سؤاله بالطمأنينة.
قال القرطبي: هذا ما ذكره ابن عطية، وهو بالغ، ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل هذا الشك، فإنه كفر، والأنبياء متفقون على الإيمان بالبعث.
وقد أخبر الله سبحانه أن أنبياءه، وأولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل: فقال: {إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سلطان} [الإسراء: 65].
وقال اللعين: {إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصين} [الحجر: 40] وإذا لم يكن له عليهم سلطنة، فكيف يشككهم، وإنما سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقها، واتصال الأعصاب، والجلود بعد تمزيقها، فأراد أن يرقى من علم اليقين إلى عين اليقين، فقوله: {أَرِنِى كَيْفَ} طلب مشاهدة الكيفية. قال الماوردي: وليست الألف في قوله: {أَوَلَمْ تُؤْمِن} ألف الاستفهام، وإنما هي ألف إيجاب، وتقرير، كما قال جرير:
ألَستُم خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايَا *** وَأنْدَى العَالَمين بُطونَ رَاحِ
والواو واو الحال، و{تؤمن}: معناه إيماناً مطلقاً دخل فيه فضل إحياء الموتى، والطمأنينة: اعتدال، وسكون.
وقال ابن جرير: معنى: {لّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى} ليوقن. قوله: {فَخُذْ أَرْبَعَةً مّنَ الطير} الفاء جواب شرط محذوف أي: إن أردت ذلك فخذ، والطير: اسم جمع لطائر كركب لراكب، أو جمع، أو مصدر، وخص الطير بذلك، قيل: لأنه أقرب أنواع الحيوان إلى الإنسان، وقيل: إن الطير همته الطيران في السماء، والخليل كانت همته العلوّ، وقيل: غير ذلك من الأسباب الموجبة لتخصيص الطير. وكل هذه لا تسمن، ولا تغني من جوع، وليس إلا خواطر أفهام، وبوادر أذهان لا ينبغي أن تجعل وجوها لكلام الله، وعللاً لما يرد في كلامه، وهكذا قيل: ما وجه تخصيص هذا العدد، فإن الطمأنينة تحصل بإحياء واحد؟ فقيل إن الخليل إنما سأل واحداً على عدد العبودية، فأعطى أربعاً على قدر الربوبية، وقيل: إن الطيور الأربعة إشارة إلى الأركان الأربعة التي منها تتركب أركان الحيوان، ونحو ذلك من الهذيان.
قوله: {فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ} قرئ بضم الصاد، وكسرها أي: اضممهنّ إليك، وأملْهُنّ، واجمعهن، يقال: رجل أصور: إذا كان مائل العنق، ويقال: صار الشيء يصوره: أماله. قال الشاعر:
اللهُ يَعْلَمُ أَنَّا في تَلَفِتُّنا *** يَوْمَ الفِرَاقِ إلى جِيَرانِنا صُورُ
وقيل: معناه قطعهنّ. يقال صار الشيء يصوره، أي: قطعه، ومنه قول توبة بن الحميِّر:
فَأَدْنَتَ لي الأَسْبَابَ حَتَّى بَلَغْتُها *** بِنَهْضِى وَقَد كَادَ اجْتِماعِي يَصُورُهَا
أي: يقطعها، وعلى هذا يكون قوله: {إِلَيْكَ} متعلقاً بقوله: {خُذ}. وقوله: {ثُمَّ اجعل على كُلّ جَبَلٍ مّنْهُنَّ جُزْءا} فيه الأمر بالتجزئة؛ لأن جعل كل جزء على جبل تستلزم تقدّم التجزئة. قال الزجاج: المعنى، ثم اجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزءاً، والجزء: النصيب. وقوله: {يَأْتِينَكَ} في محل جزم على أنه جواب الأمر، ولكنه بُنِي لأجل نون الجمع المؤنث. وقوله: {سَعْيًا} المراد به: الإسراع في الطيران، أو المشي.
وقد أخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ في العظمة، عن ابن عباس قال: إن إبراهيم مرّ برجل ميت زعموا أنه حبشي على ساحل البحر، فرأى دواب البحر تخرج، فتأكل منه، وسباع الأرض تأتيه، فتأكل منه، والطير يقع عليه، فيأكل منه، فقال إبراهيم عند ذلك: ربّ، هذه دواب البحر تأكل من هذا، وسباع الأرض، والطير، ثم تميت هذه فتبلى، ثم تحييها، فأرني كيف تحيي الموتى؟ {قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن} يا إبراهيم أني أحيي الموتى؟ {قَالَ بلى} يا ربّ {ولكن لّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى} يقول: لأرى من آياتك، وأعلم أنك قد أجبتني، فقال الله: خذ أربعاً من الطير، واصنع ما صنع، والطير الذي أخذ: وز، ورأل، وديك، وطاوس، وأخذ نصفين مختلفين: ثم أتى أربعة أجْبُل، فجعل على كل جبل نصفين مختلفين، وهو قوله: {ثُمَّ اجعل على كُلّ جَبَلٍ مّنْهُنَّ جُزْءاً} ثم تنحى ورءوسها تحت قدميه، فدعا باسم الله الأعظم، فرجع كل نصف إلى نصفه، وكل ريش إلى طائره، ثم أقبلت تطير بغير رءوس إلى قدميه تريد رءوسها بأعناقها، فرفع قدميه، فوضع كل طائر منها عنقه في رأسه، فعادت كما كانت.
وقد أخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن قتادة نحوه.
وأخرج أيضاً، عبد بن حميد، وابن المنذر، عن الحسن، نحوه.
وأخرج ابن جرير، عن ابن جريج أنها كانت جيفة حمار.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن ابن عباس في قوله: {ولكن لّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى} يقول: أعلم أنك تجيبني إذا دعوتك، وتعطيني إذا سألتك.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {فَخُذْ أَرْبَعَةً مّنَ الطير} قال: الغرنوق، والطاوس، والديك، والحمامة.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مجاهد، قال الأربعة من الطير: الديك، والطاوس، والغراب، والحمام وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي عن ابن عباس: {قصرهنّ} قال: قطعهنّ.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عنه قال: هي بالنبطية: شققهن.
وأخرجا عنه أنه قال: {فَصُرْهُنَّ} أوثقهنّ، وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: وضعهن على سبعة أجبل، وأخذ الرءوس بيده، فجعل ينظر إلى القطرة تلقي القطرة، والريشة تلقي الريشة حتى صرن أحياء ليس لهن رءوس، فجئن إلى رءوسهن، فدخلن فيها.


tafseer:
قوله: {كَمَثَلِ حَبَّةٍ} لا يصح جعل هذا خبراً عن قوله: {مَّثَلُ الذين يُنفِقُونَ} لاختلافهما، فلا بد من تقدير محذوف إما في الأوّل أي: مثل نفقة الذين ينفقون، أو في الثاني: أي: كمثل زارع حبة، والمراد بالسبع السنابل: هي التي تخرج في ساق واحد يتشعب منه سبع شعب في كل شعبة سنبلة، والحبة اسم لكل ما يزدرعه ابن آدم، ومنه قول المتلمس:
آليتُ حَبّ العراق الدَّهْر أطْعمه *** والحَبُّ يأكُله في القَرْيةِ السُّوسُ
قيل: المراد بالسنابل هنا سنابل الدخن، فهو الذي يكون في السنبلة منه هذا العدد.
وقال القرطبي: إن سنبل الدُّخن يجيء في السنبلة منه أكثر من هذا العدد بضعفين، وأكثر على ما شاهدنا. قال ابن عطية: وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه مائة حبة، وأما في سائر الحبوب، فأكثر، ولكن المثال، وقع بهذا القدر.
وقال الطبري: إن قوله: {فِي كُلّ سُنبُلَةٍ مّاْئَةُ حَبَّةٍ} معناه إن وجد ذلك، وإلا فعلى أن تفرضه. قوله: {والله يضاعف لِمَن يَشَاء} يحتمل أن يكون المراد: يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء، أو يضاعف هذا العدد، فيزيد عليه أضعافه لمن يشاء، وهذا هو الراجح لما سيأتي.
وقد ورد القرآن بأن الحسنة بعشر أمثالها، واقتضت هذه الآية بأن نفقة الجهاد حسنتها بسبعمائة ضعف، فيبني العام على الخاص، وهذا بناء على أن سبيل الله هو الجهاد فقط، وأما إذا كان المراد به: وجوه الخير، فيخص هذا التضعيف إلى سبعمائة بثواب النفقات، وتكون العشرة الأمثال فيما عدا ذلك. قوله: {الذين يُنفِقُونَ أموالهم فِي سَبِيلِ الله} هذه الجملة متضمنة لبيان كيفية الإنفاق الذي تقدّم، أي: هو إنفاق الذين ينفقون، ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً، ولا أذى. والمنّ هو: ذكر النعمة على معنى التعديد لها، والتقريع بها، وقيل: المنّ: التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطي فيؤذيه، والمن من الكبائر، كما ثبت في صحيح مسلم، وغيره أنه أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب عظيم. والأذى: السب، والتطاول، والتشكي. قال في الكشاف: ومعنى: {ثم} إظهار التفاوت بين الإنفاق، وترك المنّ، والأذى، وإن تركهما خير من نفس الإنفاق، كما جعل الاستقامة على الإيمان خيراً من الدخول فيه بقوله: {ثُمَّ استقاموا} [فصلت: 30]. انتهى. وقدم المنّ على الأذى لكثرة وقوعه، ووسط كلمة {لا} للدلالة على شمول النفي. وقوله: {عِندَ رَبّهِمْ} فيه تأكيد، وتشريف. وقوله: {وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ} ظاهره نفي الخوف عنهم. في الدارين لما تفيده النكرة الواقعة في سياق النفي من الشمول، وكذلك {وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} يفيد دوام انتفاء الحزن عنهم.
قوله: {قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ} قيل: الخبر محذوف أي: أولى، وأمثل، ذكره النحاس. قال: ويجوز أن يكون خبراً، عن مبتدأ محذوف، أي: الذي أمرتم به قول معروف. وقوله: {وَمَغْفِرَةٌ} مبتدأ أيضاً، وخبره قوله: {خَيْرٌ مّن صَدَقَةٍ} وقيل: إن قوله: {خير} خبر عن قوله: {قول معروف} وعن قوله: {ومغفرة} وجاز الابتداء بالنكرتين؛ لأن الأولى تخصصت بالوصف، والثانية بالعطف، والمعنى: أن القول المعروف من المسؤول للسائل، وهو التأنيس، والترجية بما عند الله، والرد الجميل خير من الصدقة التي يتبعها أذى.
وقد ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: «الكلمة الطيبة صدقة»، و«إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق» وما أحسن ما قاله ابن دريد:
لا تدخلنَّك ضَجرةٌ من سائل *** فَلخيرُ دهِركَ أنْ ترى مَسْئولا
لاَ تَجْبَهنْ برّد وجه مؤملٍ *** فَبَقَاءُ عِزَّك أن تُرى مَأمُولاَ
والمراد بالمغفرة: الستر للخلة، وسوء حالة المحتاج، والعفو عن السائل إذا صدر منه من الإلحاح ما يكدر صدر المسئول، وقيل: المراد: أن العفو من جهة السائل؛ لأنه إذا ردة رداً جميلاً عذره، وقيل: المراد: فعل يؤدى إلى المغفرة خير من صدقة أي: غفران الله خير من صدقتكم. وهذه الجملة مستأنفة مقدرة لترك اتباع المنِّ، والأذى للصدقة.
قوله: {يأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صدقاتكم بالمن والاذى} الإبطال للصدقات: إذهاب أثرها، وإفساد منفعتها، أي: لا تبطلوها بالمنِّ، والأذى، أو بأحدهما، قوله: {كالذى} أي: إبطالاً كإبطال الذي على أنه نعت لمصدر محذوف، ويجوز أن يكون حالاً أي: لا تبطلوا مشابهين للذي ينفق ماله رئاء الناس، وانتصاب رئاء على أنه علة لقوله: {يُنفِقُ} أي: لأجل الرئاء، أو حال أي ينفق مرائياً لا يقصد بذلك وجه الله، وثواب الآخرة، بل يفعل ذلك رياء للناس استجلاباً لثنائهم عليه، ومدحهم له. قيل: والمراد به: المنافق بدليل قوله: {وَلاَ يُؤْمِنُ بالله واليوم الاخر}. قوله: {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ} الصفوان: الحجر، الكبير، الأملس.
وقال الأخفش: صفوان جمع صفوانة.
وقال الكسائي: صفوان: واحد، وجمعه صفي، وأصفى، وأنكره المبرد.
وقال النحاس: يجوز أن يكون جمعاً، ويجوز أن يكون واحداً، وهو أولى لقوله: {عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ} والوابل المطر الشديد، مثل الله سبحانه هذا المنفق بصفوان عليه تراب يظنه الظانّ أرضاً منبتة طيبة، فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب، وبقي صلداً أي: أجرد نقياً من التراب الذي كان عليه، فكذلك هذا المرائي، فإن نفقته لا تنفعه، كما لا ينفع المطر الواقع على الصفوان الذي عليه تراب. قوله: {لاَّ يَقْدِرُونَ على شَئ مّمَّا كَسَبُواْ} أي: لا ينتفعون بما فعلوه رياء، ولا يجدون له ثواباً، والجملة مستأنفة، كأنه قيل: ماذا يكون حالهم حينئذ؟ فقيل: لا يقدرون الخ، والضميران للموصول أي: كالذي باعتبار المعنى، كما في قوله تعالى: {وَخُضْتُمْ كالذي خَاضُواْ} [التوبة: 69] أي: الجنس، أو الجمع، أو الفريق.
قوله: {وَمَثَلُ الذين يُنفِقُونَ أموالهم ابتغاء مَرْضَاتِ الله وَتَثْبِيتًا مّنْ أَنفُسِهِمْ} قيل: إن قوله: {ابتغاء مرضات الله} مفعول له، و{تثبيتاً} معطوف عليه، وهو أيضاً مفعول له. أي: الإنفاق لأجل الابتغاء. والتثبيت كذا قال مكي في المشكل. قال ابن عطية: وهو مردود لا يصح في {تثبيتاً} أنه مفعول من أجله؛ لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت. قال: {ابتغاء} نصب على المصدر في موضع الحال، وكان يتوجه فيه النصب على المفعول من أجله، لكن النصب على المصدر هو الصواب من جهة عطف المصدر الذي هو تثبيتاً عليه، وابتغاء معناه طلب، ومرضات مصدر رضي يرضى، وتثبيتاً معناه: أنهم يتثبتون من أنفسهم ببذل أموالهم على الإيمان، وسائر العبادات رياضة لها، وتدريباً، وتمريناً، أو يكون التثبيت بمعنى التصديق أي: تصديقاً للإسلام ناشئاً من جهة أنفسهم.
وقد اختلف السلف في معنى هذا الحرف، فقال الحسن، ومجاهد: معناه أنهم يتثبتون أين يضعوا صدقاتهم، وقيل: معناه: تصديقاً، ويقيناً، روى ذلك عن ابن عباس، وقيل: معناه: احتساباً من أنفسهم، قاله قتادة، وقيل: معناه: أن أنفسهم لها بصائر، فهي تثبتهم على الإنفاق في طاعة الله تثبيتاً. قاله الشعبي، والسديّ، وابن زيد، وأبو صالح، وهذا أرجح مما قبله. يقال ثَبَّتُّ فلاناً في هذا الأمر أثَبِّتُه تثبيتاً: أي: صححتُ عزمه.
قوله: {كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ} الجنة: البستان، وهي أرض تنبت فيها الأشجار حتى تغطيها، مأخوذة من لفظ الجن، والجنين لاستتارها. والربوة: المكان المرتفع ارتفاعاً يسيراً، وهي مثلثة الراء، وبها قرئ؛ وإنما خص الربوة، لأن نباتها يكون أحسن من غيره، مع كونه لا يصطلمه البرد في الغالب للطافة هوائه بهبوب الرياح الملطفة له، قال الطبري: وهي رياض الحزن التي تستكثر العرب من ذكرها، واعترض ابن عطية، فقال: إن رياض الحزن منسوبة إلى نجد؛ لأنها خير من رياض تهامة، ونبات نجد أعطر، ونسيمه أبرد وأرق، ونجد يقال لها: حزن، وليست هذه المذكورة هنا من ذاك، ولفظ الربوة مأخوذ من ربا يربو إذا زاد.
وقال الخليل الربوة: أرض مرتفعة طيبة. والوابل: المطر الشديد، كما تقدم، يقال: وبلت السماء تبل، والأرض موبولة. قال الأخفش: ومنه قوله تعالى: {أَخْذاً وَبِيلاً} [المزمل: 16] أي: شديداً، وضرب وبيل، وعذاب وبيل {فَأَتَتْ أُكُلَهَا} بضم الهمزة: الثمر الذي يؤكل كقوله تعالى: {تُؤْتِى أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ} [إبراهيم: 25] وإضافته إلى الجنة إضافة اختصاص، كسرج الفرس، وباب الدار قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمر: و{أكلها} بضم الهمزة، وسكون الكاف تخفيفاً. وقرأ عاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائي بتحريك الكاف بالضم. وقوله: {ضِعْفَيْنِ} أي: مثلي ما كانت تثمر بسبب الوابل.
فالمراد بالضعف: المثل. وقيل: أربعة أمثال، ونصبه على الحال من أكلها أي: مضاعفاً.
قوله: {فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ} أي: فإن الطلّ يكفيها: وهو المطر الضعيف المستدقّ القطر. قال المبرد، وغيره: وتقديره: فطل يكفيها.
وقال الزجاج: تقديره، فالذي يصيبها طلّ، والمراد أن الطلّ ينوب مناب الوابل في إخراج الثمرة ضعفين.
وقال قوم: الطل: الندى، وفي الصحاح: الطل: أضعف المطر، والجمع: أطلال. قال الماوردي: وزرع الطل أضعف من زرع المطر. والمعنى: أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله لا تضيع بحال، وإن كانت متفاوتة، ويجوز أن يعتبر التمثيل ما بين حالهم باعتبار ما صدر عنهم من النفقة الكثيرة والقليلة، وبين الجنة المعهودة باعتبار ما أصابها من المطر الكثير، والقليل، فكما أن كل واحد من المطرين يضعف أكلها، فكذلك نفقتهم جلَّت، أو قلت بعد أن يطلب بها وجه الله زاكية زائدة في أجورهم. وقوله: {والله بِمَا تَعْلَمُونَ بَصِيرٌ}. قرأ الزهري بالتاء التحتية. وقرأ الجمهور بالفوقية، وفي هذا ترغيب لهم في الإخلاص مع ترهيب من الرياء، ونحوه، فهو وعد، ووعيد.
وقد أخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم في قوله: {كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ} عن الربيع قال: كان من «بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ورابط معه بالمدينة، ولم يذهب وجهاً، إلا بإذنه، كانت له الحسنة بسبعمائة ضعف، ومن بايع على الإسلام كانت الحسنة له عشر أمثالها».
وأخرج أحمد، والنسائي، والحاكم، والبيهقي، عن ابن مسعود: أن رجلاً تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة».
وأخرج أحمد، والترمذي وحسنه، والنسائي، وابن حبان، والحاكم وصححه، والبيهقي في الشعب عن خُزيم بن فاتك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف» وأخرجه البخاري في تاريخه من حديث أنس.
وأخرجه أحمد من حديث أبي عبيدة وزاد: «ومن أنفق على نفسه، وأهله، أو عاد مريضاً، فالحسنة بعشر أمثالها».
وأخرج نحوه النسائي في الصوم.
وأخرج ابن ماجه، وابن أبي حاتم، من حديث عمران بن حصين، وعلي، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وأبي أمامة، وعبد الله بن عمرو، وجابر، كلهم، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أرسل بنفقة في سبيل الله، وأقام في بيته، فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله، وأنفق في وجهه ذلك، فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم، ثم تلا هذه الآية: {والله يضاعف لِمَن يَشَاء}» وأخرجه أيضاً ابن ماجه، من حديث الحسن بن علي.
وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله، يقول الله إلا الصوم، فإنه لي، وأنا أجزي به» وأخرجه أيضاً مسلم.
وأخرج الطبراني من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «طوبى لمن أكثر، في الجهاد في سبيل الله من ذكر الله، فإن له بكل كلمة سبعين ألف حسنة، كل حسنة منها عشرة أضعاف» وقد تقدّم ذكر طرف من أحاديث التضعيف للحسنات عند قوله تعالى: {مَّن ذَا الذى يُقْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} [البقرة: 245].
وقد وردت الأحاديث الصحيحة في أجر من جهز غازياً.
وأخرج أبو داود، والحاكم وصححه، عن سهل بن معاذ، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الصلاة، والصوم، والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله سبعمائة ضعف».
وأخرج أحمد، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في سننه عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف».
وأخرج ابن أبي حاتم، عن الحسن قال في تفسير قوله تعالى: {ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُواْ مَنّا وَلا أَذىً} إن أقواماً يبعثون الرجل منهم في سبيل الله، أو ينفق على الرجل، أو يعطيه النفقة، ثم يمنّ عليه ويؤذيه: يعني: أن هذا سبب النزول.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن قتادة نحوه.
وقد وردت الأحاديث الصحيحة في النهي، عن المنّ، والأذى، وفي فضل الإنفاق في سبيل الله، وعلى الأقارب، وفي وجوه الخير، ولا حاجة إلى التطويل بذكرها، فهي معروفة في مواطنها.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن عمرو بن دينار قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من صدقة أحبّ إلى الله من قول الحقّ، ألم تسمع قول الله تعالى: {قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى}».
وأخرج ابن المنذر، عن الضحاك في قوله: {قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ} قال: ردّ جميل، تقول: يرحمك الله، يرزقك الله، ولا تنهره، ولا تغلظ له القول.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: «لا يدخل الجنة منَّان، وذلك في كتاب الله: {لاَ تُبْطِلُواْ صدقاتكم بالمن والأذى}».
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {صَفْوَانٍ} يقول: الحجر {فَتَرَكَهُ صَلْدًا} يقول: ليس عليه شيء.
وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: الوابل المطر.
وأخرجا عن قتادة قال: الوابل: المطر الشديد. قال: وهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة {لاَّ يَقْدِرُونَ على شَئ مّمَّا كَسَبُواْ} يومئذ، كما ترك هذا المطر هذا الحجر ليس عليه شيءٌ أنقى مما كان.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس: {فَتَرَكَهُ صَلْدًا} قال: يابساً جاثياً لا ينبت شيئاً.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن الربيع في قوله: {وَمَثَلُ الذين يُنفِقُونَ أموالهم ابتغاء مَرْضَاتِ الله} قال: هذا مثلٌ ضربه الله لعمل المؤمن.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن الشعبي في قوله: {وَتَثْبِيتًا مّنْ أَنفُسِهِمْ} قال: تصديقاً، ويقيناً.
وأخرج ابن جرير، عن أبي صالح نحوه.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير قال: يتثبتون أين يضعون أموالهم.
وأخرجا عن الحسن قال: كان الرجل إذا هَمَّ بصدقة تثبت، فإن كان لله أمضاه، وإن خالطه شيء من الرياء أمسك.
وأخرج ابن المنذر، عن قتادة في قوله: {تَثْبِيتاً} قال: النية، وأخرج الحاكم وصححه، عن ابن عباس قال: الربوة: النشز من الأرض.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: الربوة: الأرض المستوية المرتفعة.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر عن ابن عباس قال: هي المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار.
وأخرج ابن جرير عنه في قوله تعالى: {فَطَلٌّ} قال: النَّدي. أخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن الضحاك قال: الطل: الرذاذ من المطر: يعني: اللين منه.
وأخرجا عن قتادة قال: هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن يقول: ليس لخيره خلف كما ليس لخير هذه الجنة خلف على أيّ حال كان، إن أصابها وابل، وإن أصابها طل.


tafseer:
الودّ: الحب للشيء مع تمنيه، والهمزة الداخلة على الفعل، لإنكار الوقوع، والجنة تطلق على الشجر الملتفّ، وعلى الأرض التي فيها الشجر. والأول أولى هنا لقوله: {تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأنهار} بإرجاع الضمير إلى الشجر من دون حاجة إلى مضاف محذوف، وأما على الوجه الثاني، فلا بدّ من تقديره، أي: من تحت أشجارها، وهكذا قوله: {فاحترقت} لا يحتاج إلى تقدير مضاف على الوجه الأول، وأما على الثاني، فيحتاج إلى تقديره، أي: فاحترقت أشجارها، وخص النخيل، والأعناب بالذكر مع قوله: {لَهُ فِيهَا مِن كُلّ الثمرات} لكونهما أكرم الشجر، وهذه الجمل صفات للجنة، والواو في قوله: {وَأَصَابَهُ الكبر} قيل: عاطفة على قوله: {تَكُونُ} ماض على مستقبل. وقيل: على قوله: {يَوَدُّ} وقيل: إنه محمول على المعنى إذ تكون في معنى كانت. وقيل: إنها واو الحال، أي: وقد أصابه الكبر، وهذا أرجح. وكبر السنّ هو: مظنة شدّة الحاجة لما يلحق صاحبه من العجز. عن تعاطي الأسباب.
وقوله: {وَلَهُ ذُرّيَّةٌ ضُعَفَاء} حال من الضمير في أصابه أي: والحال أن له ذرية ضعفاء، فإن من جمع بين كبر السنّ، وضعف الذرية كان تحسره على تلك الجنة في غاية الشدة. والإعصار: الريح الشديدة التي تهب من الأرض إلى السماء كالعمود، وهي التي يقال لها: الزوبعة، قاله الزجاج. قال الجوهري: الزوبعة رئيس من رؤساء الجنّ، ومنه سمي الإعصار زوبعة، ويقال أمّ زوبعة: وهي ريح يثير الغبار، ويرتفع إلى السماء، كأنه عمود، وقيل: هي ريح تثير سحاباً ذات رعد، وبرق. وقوله: {فاحترقت} عطف على قوله: {فَأَصَابَهَا} وهذه الآية تمثيل من يعمل خيراً، ويضم إليه ما يحبطه، فيجده يوم القيامة عند شدة حاجته إليه لا يسمن، ولا يغني من جوع بحال من له هذه الجنة الموصوفة، وهو متصف بتلك الصفة.
وقد أخرج البخاري، وغيره عن ابن عباس قال: قال عمر يوماً لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيم ترون هذه الآية نزلت: {أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ}؟ قالوا: الله أعلم، قال: قولوا: نعلم أو لا نعلم، فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، فقال عمر: يابن أخي قل، ولا تحقر نفسك، قال ابن عباس: ضربت مثلاً لعمل، قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل عني يعمل بطاعة الله، ثم بعث الله له الشيطان، فعمل في المعاصي حتى أغرق عمله.
وأخرج ابن جرير عن عمر قال: هذا مثل ضرب لإنسان يعمل عملاً صالحاً حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه عمل عمل السوء.
وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، من طرق عن ابن عباس في قوله: {إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ} قال: ريح فيها سموم شديدة.


tafseer:
قوله: {مِن طيبات مَا كَسَبْتُمْ} أي: من جيد ما كسبتم، ومختاره، كذا قال الجمهور.
وقال جماعة: إن معنى الطيبات هنا: الحلال. ولا مانع من اعتبار الأمرين جميعاً؛ لأن جيد الكسب، ومختاره إنما يطلق على الحلال عند أهل الشرع، وإن أطلقه أهل اللغة على ما هو جيد في نفسه حلالاً كان أو حراماً، فالحقيقة الشرعية مقدّمة على اللغوية. وقوله: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مّنَ الارض} أي: ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض، وحذف لدلالة ما قبله عليه، وهي: النباتات، والمعادن، والركاز. قوله: {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الخبيث} أي: لا تقصدوا المال الرديء، وقرأه الجمهور بفتح حرف المضارعة وتخفيف الياء، وقرأ ابن كثير بتشديدها. وقرأ ابن مسعود: {ولا تأمموا} وهي لغة. وقرأ أبو مسلم بن خباب بضم الفوقية، وكسر الميم.
وحكى أبو عمرو: أن ابن مسعود قرأ: {تئمموا} بهمزة بعد المضمومة، وفي الآية الأمر بإنفاق الطيب، والنهي عن إنفاق الخبيث.
وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن الآية في الصدقة المفروضة، وذهَب آخرون إلى أنها تعم صدقة الفرض، والتطوّع، وهو: الظاهر، وسيأتي من الأدلة ما يؤيد هذا، وتقديم الظرف في قوله: {مِنْهُ تُنفِقُونَ} يفيد التخصيص أي: لا تخصوا الخبيث بالإنفاق، والجملة في محل نصب على الحال أي: لا تقصدوا المال الخبيث مخصصين الإنفاق به قاصرين له عليه. قوله: {وَلَسْتُم بِأَخِذِيهِ} أي: والحال أنكم لا تأخذونه في معاملاتكم في وقت من الأوقات هكذا بين معناه الجمهور، وقيل: معناه: ولستم بآخذيه لو وجدتموه في السوق يباع. وقوله: {إِلا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ} هو من أغمض الرجل في أمر كذا: إذا تساهل ورضي ببعض حقه، وتجاوز، وغض بصره عنه، ومنه قول الشاعر:
إلى كَمْ وَكَمْ أشْيَاءُ مِنْكَ تُرِيبُني *** أُغَمِّض عنها لستُ عَنْها بِذي عَمَي
وقرأ الزهري بفتح التاء، وكسر الميم مخففاً.
وروى عنه أنه قرأ بضم التاء، وفتح الغين، وكسر الميم مشدّدة، وكذلك قرأ قتادة، والمعنى على القراءة الأولى من هاتين القراءتين: إلا أن تهضموا سومها من البائع منكم، وعلى الثانية: إلا أن تأخذوا بنقصان. قال ابن عطية: وقراءة الجمهور تخرّج على التجاوز، أو على تغميض العين، لأن أغمض بمنزلة غمض، وعلى أنها بمعنى حتى، أي: حتى تأتوا غامضاً من التأويل، والنظر في أخذ ذلك.
قوله: {الشيطان يَعِدُكُمُ الفقر} قد تقدّم معنى الشيطان، واشتقاقه. و{يعدكم} معناه يخوّفكم الفقر أي: بالفقر لئلا تنفقوا، فهذه الآية متصلة بما قبلها. وقريء: {الفقر} بضم الفاء، وهي لغة. قال الجوهري: والفقر لغة في الفقر، مثل الضعف، والضعف. والفحشاء الخصلة الفحشاء، وهي المعاصي، والإنفاق فيها، والبخل عن الإنفاق في الطاعات.
قال في الكشاف: والفاحش عند العرب البخيل. انتهى. ومنه قول طرفة بن العبد:
أَرَى الموتَ يَعْتامُ الكِرَامَ وَيْصَ *** طِفى عَقِيلةَ مالِ الفَاحِش المُتَشَدِّدِ
ولكن العرب، وإن أطلقته على البخيل، فذلك لا ينافي إطلاقهم له على غيره من المعاصي، وقد وقع كثيراً في كلامهم. وقوله: {والله يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مّنْهُ وَفَضْلاً} الوعد في كلام العرب: إذا أطلق، فهو في الخير، وإذا قيد، فقد يقيد تارة بالخير، وتارة بالشرّ. ومنه قوله تعالى: {النار وَعَدَهَا الله الذين كَفَرُواْ} [الحج: 72] ومنه أيضاً ما في هذه الآية من تقييد، وعد الشيطان بالفقر، وتقييد وعد الله سبحانه بالمغفرة، والفضل. والمغفرة: الستر على عباده في الدنيا، والآخرة لذنوبهم، وكفارتها، والفضل أن يخلف عليهم أفضل مما أنفقوا، فيوسع لهم في أرزاقهم، وينعم عليهم في الآخرة بما هو أفضل، وأكثر، وأجل، وأجمل.
قوله: {يُؤْتِى الْحِكْمَةَ} هي: العلم، وقيل: الفهم، وقيل: الإصابة في القول. ولا مانع من الحمل على الجميع شمولاً، أو بدلاً. وقيل: إنها النبوة. وقيل: العقل. وقيل: الخشية. وقيل: الورع. وأصل الحكمة: ما يمنع من السفه، وهو كل قبيح. والمعنى: أن من أعطاه الله الحكمة، فقد أعطاه خيراً كثيراً. أي: عظيماً قدره، جليلاً خطره. وقرأ الزهري، ويعقوب: {ومن يؤت الحكمة} على البناء للفاعل، وقرأه الجمهور على البناء للمفعول، والألباب: العقول، واحدها لبّ، وقد تقدّم الكلام فيه.
قوله: {وَمَا أَنفَقْتُم مّن نَّفَقَةٍ} {ما} شرطية، ويجوز أن تكون موصولة، والعائد محذوف أي: الذي أنفقتموه، وهذا بيان لحكم عام يشمل كل صدقة مقبولة، وغير مقبولة، وكل ندر مقبول، أو غير مقبول. وقوله: {فَإِنَّ الله يَعْلَمُهُ} فيه معنى الوعد لمن أنفق ونذر على الوجه المقبول، والوعيد لمن جاء بعكس ذلك. ووحد الضمير مع كون مرجعه شيئين، هما النفقة، والنذر؛ لأن التقدير: وما أنفقتم من نفقة، فإن الله يعلمها، أو نذرتم من نذر، فإن الله يعلمه، ثم حذف أحدهما استغناء بالآخر، قاله النحاس. وقيل: إن ما كان العطف فيه بكلمة: {أو} كما في قولك: زيد، أو عمرو، فإنه يقال: أكرمته، ولا يقال: أكرمتهما، والأولى أن يقال: إن العطف ب {أو} يجوز فيه الأمران توحيد الضمير، كما في هذه الآية، وفي قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْاْ تجارة أو لَهْواً انفضوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11]. وقوله: {وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً} [النساء: 112]، وتثنيته كما في قوله تعالى: {إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فالله أولى بِهِمَا} [النساء: 135] ومن الأوّل في العطف بالواو قول امرئ القيس:
فتُوضِح فالمِقْراةِ لم يَعْفُ رسمها *** لِما نَسَجَتْه من جَنُوبِ وَشَمأَلِ
ومنه قول الشاعر:
نَحْن بِما عِنْدنا وَأنتَ بِما *** عِنْدكَ رَاضٍ وَالرَّأي مُخْتَلِفٌ
ومنه {والذين يَكْنِزُونَ الذهب والفضة وَلاَ يُنفِقُونَهَا} [التوبة: 34] وقيل: إنه إذا وحد الضمير بعد ذكر شيئين، أو أشياء، فهو بتأويل المذكور أي: فإن الله يعلم المذكور، وبه جزم ابن عطية، ورجحه القرطبي، وذكر معناه كثير من النحاة في مؤلفاتهم.
قوله: {وَمَا للظالمين مِنْ أَنصَارٍ} أي: ما للظالمين أنفسهم، بما وقعوا فيه من الإثم لمخالفة ما أمر الله به من الإنفاق في وجوه الخير من أنصار ينصرونهم يمنعونهم من عقاب الله بما ظلموا به أنفسهم، والأولى الحمل على العموم من غير تخصيص لما يفيده السياق، أي: ما للظالمين بأيّ مظلمة كانت من أنصار.
قوله: {إِن تُبْدُواْ الصدقات فَنِعِمَّا هِىَ} قرئ بفتح النون، وكسر العين، وبكسرهما، وبكسر النون، وسكون العين، وبكسر النون، وإخفاء حركة العين.
وقد حكى النحويون في: (نعمّ) أربع لغات، وهي: هذه التي قرئ بها، وفي هذا نوع تفصيل لما أجمل في الشرطية المتقدمة، أي: إن تظهروا الصدقات، فنعم شيئاً إظهارها، وإن تخفوها، وتصيبوا بها مصارفها من الفقراء، فالإخفاء خير لكم.
وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوّع لا في صدقة الفرض، فلا فضيلة للإخفاء فيها بل قد قيل: إن الإظهار فيها أفضل، وقالت طائفة: إن الإخفاء أفضل في الفرض، والتطوّع. قوله: {وَيُكَفّرُ عَنكُم مّن سَيّئَاتِكُمْ} قرأ أبو عمرو، وابن كثير، وعاصم في رواية أبي بكر، وقتادة، وابن إسحاق {نكفر} بالنون، والرفع. وقرأ ابن عامر، وعاصم في رواية حفص بالياء، والرفع. وقرأ الأعمش، ونافع، وحمزة، والكسائي، بالنون، والجزم. وقرأ ابن عباس بالتاء الفوقية، وفتح الفاء، والجزم. وقرأ الحسين بن علي الجعفي بالنون، ونصب الراء. فمن قرأ بالرفع، فهو معطوف على محل الجملة الواقعة جواباً بعد الفاء، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف. ومن قرأ بالجزم، فهو معطوف على الفاء، وما بعدها. ومن قرأ بالنصب فعلى تقدير {أن} قال سيبويه: والرفع هاهنا الوجه الجيد، وأجاز الجزم بتأويل، وإن تخفوها يكن الإخفاء خيراً لكم، ويكفر، وبمثل قول سيبويه قال الخليل. ومن في قوله: {مّن سَيّئَاتِكُمْ} للتبعيض، أي: شيئاً من سيئاتكم.
وحكى الطبري عن فرقة أنها زائدة، وذلك على رأي الأخفش. قال ابن عطية: وذلك منهم خطأ.
وقد أخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: {يأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طيبات مَا كَسَبْتُمْ} قال: من الذهب، والفضة {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مّنَ الارض} يعني من الحبّ، والثمر، وكل شيء عليه زكاة.
وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه، عن مجاهد في قوله: {أَنفِقُواْ مِن طيبات مَا كَسَبْتُمْ} قال: من التجارة: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مّنَ الأرض} قال: من الثمار.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، والترمذي وصححه، وابن ماجه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه عن البراء بن عازب في قوله: {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الخبيث مِنْهُ تُنفِقُونَ} قال: نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب نخل، وكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته، وقلته، وكان الرجل يأتي بالقِنْو والقِنْوين، فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القِنو فضربه بعصاه، فيسقط البسر، والتمر، فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص، والحشف، وبالقنو قد انكسر، فيعلقه، فأنزل الله: {يأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طيبات مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مّنَ الأرض وَلاَ تَيَمَّمُواْ الخبيث مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِيهِ إلا أن تعصموا فيه} قال: لو أن أحدكم أهدى إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض، وحياء.
قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده.
وأخرج عبد بن حميد، عن قتادة قال: ذكر لنا أن الرجل كان يكون له الحائطان، فينظر إلى أردئهما تمراً، فيتصدق به، ويخلط به الحشف، فنزلت الآية، فعاب الله ذلك عليهم، ونهاهم عنه.
وأخرج عبد بن حميد، عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر، فجاء رجل بتمر رديء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخرص النخل أن لا يجيز. فأنزل الله تعالى الآية هذه.
وأخرج عبد بن حميد، وأبو داود، والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي في سننه عن سهل بن حنيف قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فجاء رجل بكبائس من هذا السخل: يعني: الشيص فوضعه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «من جاء بهذا؟» وكان كل من جاء بشيء نسب إليه، فنزلت: {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الخبيث} الآية. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين من التمر أن يوجدا في الصدقة، الجعرور ولون الحُبَيْق.
وأخرج ابن أبي حاتم، وابن مردويه، والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترون الطعام الرخيص، ويتصدّقون، فأنزل الله: {يأيها الذين آمنوا} الآية.
وأخرج ابن جرير، عن عَبِيدة السَّلماني قال: سألت علي بن أبي طالب عن قول الله تعالى: {يأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ أَنفِقُواْ} الآية، فقال: نزلت هذه الآية في الزكاة المفروضة، كان الرجل يعمد إلى التمر، فيصرمه، فيعزل الجيد ناحية، فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديء.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء} قال: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه، محكمه ومتشابهه، ومقدّمه ومؤخره، وحلاله وحرامه وأمثاله.
وأخرج ابن مردويه عنه: أنها القرآن يعني: تفسيره.
وأخرج ابن المنذر عنه أنها النبوّة.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر عنه قال: إنها الفقه في القرآن.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن أبي الدرداء: {يُؤْتِى الْحِكْمَةَ} قال: قراءة القرآن، والفكرة فيه.
وأخرج ابن جرير، عن أبي العالية قال: هي الكتاب، والفهم به.
وأخرج أيضاً عن النخعي نحوه، وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن مجاهد قال: هي الكتاب يؤتى إصابته من يشاء.
وأخرج عبد بن حميد عنه قال: هي الإصابة في القول.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن أبي العالية قال: هي الخشية لله.
وأخرج أيضاً عن مَطَر الوَرَّاق مثله.
وأخرج ابن المنذر، عن سعيد بن جبير مثله.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن مجاهد في قوله: {فَإِنَّ الله يَعْلَمُهُ} قال: يحصيه.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نذر الطاعة، والمعصية في الصحيح، وغيره ما هو معروف، كقوله صلى الله عليه وسلم: «لانذر في معصية الله» وقوله: «من نذر أن يطيع الله، فليطعه، ومن نذر أن يعصيه، فلا يعصه» وقوله: «النذر ما ابتغى به وجه الله» وثبت عنه في كفارة النذر ما هو معروف.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {إِن تُبْدُواْ الصدقات فَنِعِمَّا هِىَ} الآية، قال: فجعل السرّ في التطوّع يفضل علانيتها سبعين ضعفاً، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً. وكذلك جميع الفرائض، والنوافل في الأشياء كلها.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {إِن تُبْدُواْ الصدقات} الآية، قال: كان هذا يعمل قبل أن تنزل براءة، فلما نزلت براءة بفرائض الصدقات، وتفصيلها انتهت الصدقات إليها.
وأخرج ابن المنذر، عن ابن عباس في قوله: {إِن تُبْدُواْ الصدقات} الآية، قال: هذا منسوخ. وقوله: {فِى أموالهم حَقٌّ مَّعْلُومٌ لَّلسَّائِلِ والمحروم} [المعارج: 25] قال: منسوخ، نسخ كل صدقة في القرآن الآية التي في سورة التوبة: {إِنَّمَا الصدقات لِلْفُقَرَاء} [التوبة: 60] وقد ورد في فضل صدقة السرّ أحاديث صحيحة مرفوعة.


tafseer:
قوله: {لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} أي: ليس بواجب عليك أن تجعلهم مهديين قابلين لما أمروا به ونهوا عنه: {ولكن الله يَهْدِى مَن يَشَاء} هداية توصله إلى المطلوب، وهذه الجملة معترضة، وفيها الالتفات، وسيأتي بيان السبب الذي نزلت لأجله، والمراد بقوله: {مّنْ خَيْرٍ} كل ما يصدق عليه اسم الخير كائناً ما كان، وهو متعلق بمحذوف، أي: أيّ شيء تنفقون كائناً من خير، ثم بين أن النفقة المعتدّ بها المقبولة إنما هي ما كان ابتغاء وجه الله سبحانه، أي: لابتغاء وجه الله. وقوله: {يُوَفَّ إِلَيْكُمْ} أي: أجره، وثوابه على الوجه الذي تقدّم ذكره من التضعيف.
قوله: {لِلْفُقَرَاء} متعلق بقوله: {وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ} أو بمحذوف: أي: اجعلوا ذلك للفقراء، أو خبر مبتدأ محذوف: أي: إنفاقكم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله بالغزو، أو الجهاد، وقيل: منعوا عن التكسب لما هم فيه من الضعف {الذين لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى الأرض} للتكسب بالتجارة، والزراعة، ونحو ذلك بسبب ضعفهم. قيل: هم فقراء الصفة. وقيل: كل من يتصف بالفقر، وما ذكر معه. ثم ذكر سبحانه من أحوال أولئك الفقراء ما يوجب الحُنُوّ عليهم، والشفقة بهم، وهو: كونهم متعففين عن المسئلة، وإظهار المسكنة بحيث يظنهم الجاهل بهم أغنياء. والتعفف تفعل، وهو بناء مبالغة من عف عن الشيء: إذا أمسك عنه، وتنزّه عن طلبه، وفي: {يحسبهم} لغتان: فتح السين، وكسرها. قال أبو عليّ الفارسيّ: والفتح أقيس؛ لأن العين من الماضي مكسورة، فبابها أن تأتي في المضارع مفتوحة. فالقراءة بالكسر على هذا حسنة، وإن كانت شاذة. و{من} في قوله: {من التعفف} لابتداء الغاية، وقيل: لبيان الجنس. قوله: {تَعْرِفُهُم بسيماهم} أي: برثاثة ثيابهم، وضعف أبدانهم، وكل ما يشعر بالفقر، والحاجة. والخطاب إما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لكل من يصلح للمخاطبة، والسيما مقصورة: العلامة، وقد تمد. والإلحاف: الإلحاح في المسئلة، وهو مشتق من اللحاف، سمي بذلك؛ لاشتماله على وجوه الطلب في المسئلة، كاشتمال اللحاف على التغطية. ومعنى قوله: {لا يسألون الناس إلحافاً} أنهم لا يسألونهم ألبتة، لا سؤال إلحاح، ولا سؤال غير إلحاح. وبه قال الطبري، والزجاج، وإليه ذهب جمهور المفسرين، ووجهه أن التعَفُّفَّ صفةٌ ثابتة لهم لا تفارقهم، ومجرد السؤال ينافيها. وقيل: المراد أنهم إذا سألوا سألوا بتلطف، ولا يلحفون في سؤالهم، وهذا، وإن كان هو الظاهر من توجه النفي إلى القيد دون المقيد، لكن صفة التعفف تنافيه، وأيضاً كون الجاهل بهم يحسبهم أغنياء لا يكون إلا مع عدم السؤال ألبتة.
وقوله: {بالليل والنهار} يفيد زيادة رغبتهم في الإنفاق، وشدّة حرصهم عليه حتى أنهم لا يتركون ذلك ليلاً، ولا نهاراً، ويفعلونه سرّاً وجهراً عند أن تنزل بهم حاجة المحتاجين، ويظهر لديهم فاقة المفتاقين في جميع الأزمنة على جميع الأحوال.
ودخول الفاء في خبر الموصول أعني قوله: {فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ} للدلالة على سببية ما قبلها لما بعدها، وقيل: هي للعطف، والخبر للموصول محذوف، أي: ومنهم الذين ينفقون.
وقد أخرج عبد بن حميد، والنسائي، والبزار، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه، والضياء في المختارة، عن ابن عباس، قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، فنزلت هذه الآية: {لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} إلى قوله: {وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ} فرخص لهم.
وأخرج ابن أبي حاتم، وابن مردويه، والضياء عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن لا نتصدّق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن سعيد بن جبير، نحوه.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن ابن الحنفية، نحوه.
وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس قال: كان أناس من الأنصار لهم نسب، وقرابة من قريظة، والنضير، وكان يتقون أن لا يتصدّقوا عليهم، ويريدونهم أن يسلموا، فنزلت: {لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} الآية.
وأخرج ابن المنذر، عن عمرو الهلالي قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتصدّق على فقراء أهل الكتاب؟ فأنزل الله: {لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} الآية.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن عطاء الخراساني قال في قوله: {وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابتغاء وَجْهِ الله} قال: إذا أعطيت لوجه الله، فلا عليك ما كان عمله.
وأخرج ابن المنذر من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله: {لِلْفُقَرَاء الذين أُحصِرُواْ فِى سَبِيلِ الله} قال: هم أصحاب الصفة.
وأخرج ابن سعد، عن محمد بن كعب القرظي، نحوه.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مجاهد قال: هم مهاجرو قريش بالمدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم أمروا بالصدقة عليهم.
وأخرج ابن جرير، عن الربيع في قوله: {الذين أُحصِرُواْ فِى سَبِيلِ الله} قال: حصروا أنفسهم في سبيل الله للغزو فلا يستطيعون تجارة.
وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير قال: هم قوم أصابتهم، الجراحات في سبيل الله، فصاروا زمني، فجعل لهم في أموال المسلمين حقاً.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن رجاء بن حيوة في قوله: {لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى الارض} قال: لا يستطيعون تجارة.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن السديّ، نحوه.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن الحسن في قوله: {يَحْسَبُهُمُ الجاهل أَغْنِيَاء} قال: دلّ الله المؤمنين عليهم، وجعل نفقاتهم لهم، وأمرهم أن يضعوا نفقاتهم فيهم، ورضي عنهم.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن مجاهد في قوله: {تَعْرِفُهُم بسيماهم} قال: التخشع.
وأخرجه ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن الربيع أن معناه تعرف في وجوههم الجهد من الحاجة.
وأخرج ابن جرير، عن ابن زيد: {تَعْرِفُهُم بسيماهم} قال: رثاثة ثيابهم، وثبت في الصحيحين، وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس المسكين الذي تردّه التمرة، والتمرتان، واللقمة، واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، واقرءوا إن شئتم: {لا يسألون الناس إلحافاً}» وقد ورد في تحريم المسئلة أحاديث كثيرة إلا لذي سلطان، أو في الأمر لا يجد منه بدّاً.
وأخرج ابن سعد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن عديّ، والطبراني، وأبو الشيخ، عن يزيد بن عبد الله بن عَرِيب المليكي، عن أبيه، عن جدّه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «أنزلت هذه الآية {الذين يُنفِقُونَ أموالهم باليل والنهار} في أصحاب الخيل».
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن عساكر، عن أبي أمامة الباهلي نحوه قال: فيمن لا يربطها خيلاء، ولا رياء، ولا سمعة.
وأخرج ابن جرير، عن أبي الدرداء نحوه.
وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن حنش الصنعاني أنه سمع ابن عباس يقول في هذه الآية: هم الذين يعلفون الخيل في سبيل الله.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، وابن عساكر من طريق عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه عن ابن عباس في هذه الآية؛ قال: نزلت في عليّ بن أبي طالب كانت له أربعة دراهم، فأنفق بالليل درهماً، وبالنهار درهماً، ودرهماً سرّاً، ودرهماً علانية. وعبد الوهاب ضعيف، ولكن قد رواه ابن مردويه من وجه آخر، عن ابن عباس.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن قتادة في هذه الآية قال: هؤلاء قوم أنفقوا في سبيل الله الذي افترض عليهم في غير سَرَفٍ، ولا إِمْلاقٍ، ولا تبذير، ولا فساد.
وأخرج ابن المنذر، عن سعيد بن المسيب قال: نزلت في عبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان في نفقتهم في جيش العسرة.


tafseer:
الربا في اللغة: الزيادة مطلقاً، يقال: ربا الشيء يربو: إذا زاد، وفي الشرع يطلق على شيئين، على ربا الفضل، وربا النسيئة حسبما هو مفصل في كتب الفروع، وغالب ما كانت تفعله الجاهلية أنه إذا حلَّ أجل الدين قال من هو له لمن هو عليه: أتقضي أم تربي؟ فإذا لم يقض زاد مقداراً في المال الذي عليه، وأخر له الأجل إلى حين. وهذا حرام بالاتفاق، وقياس كتابة الربا بالياء للكسرة في أوّله.
وقد كتبوه في المصحف بالواو. قال في الكشاف: على لغة من يفخم كما كتبت الصلاة، والزكاة، وزيدت الألف بعدها تشبيهاً بواو الجمع. انتهى.
قلت: وهذا مجرد اصطلاح لا يلزم المشي عليه، فإن هذه النقوش الكتابية أمور اصطلاحية لا يشاحح في مثلها إلا فيما كان يدل به منها على الحرف الذي كان في أصل الكلمة، ونحوه، كما هو مقرر في مباحث الخط من علم الصرف، وعلى كل حال، فرسم الكلمة، وجعل نقشها الكتابي على ما يقتضيه اللفظ بها هو الأولى، فما كان في النطق ألفاً كالصلاة، والزكاة، ونحوهما كان الأولى في رسمه أن يكون كذلك، وكون أصل هذا الألف واواً، أو ياء لا يخفى على من يعرف علم الصرف، وهذه النقوش ليست إلا لفهم اللفظ الذي يدل بها عليه كيف هو: في نطق من ينطق به لا لتفهيم أن أصل الكلمة كذا مما لا يجري به النطق، فاعرف هذا، ولا تشتغل بما يعتبره كثير من أهل العلم في هذه النقوش، ويلزمون به أنفسهم، ويعيبون من خالفه، فإن ذلك من المشاححة في الأمور الاصطلاحية التي لا تلزم أحداً أن يتقيد بها، فعليك بأن ترسم هذه النقوش على ما يلفظ به اللافظ عند قراءتها، فإنه الأمر المطلوب من وضعها، والتواضع عليها، وليس الأمر المطلوب منها أن تكون دالة على ما هو أصل الكلمة التي يتلفظ بها المتلفظ مما لا يجري في لفظه الآن، فلا تغترّ بما يروى عن سيبويه، ونحاة البصرة أن يكتب الربا بالواو؛ لأنه يقول في تثنيته ربوان.
وقال الكوفيون: يكتب بالياء، وتثنيته ربيان. قال الزجاج: ما رأيت خطأ أقبح من هذا، ولا أشنع، لا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يخطئوا في التثنية، وهم يقرءون: {وَمَا ءاتَيْتُمْ مّن رِباً لّيَرْبُوَاْ فِى أَمْوَالِ الناس فَلاَ يَرْبُواْ عند الله} [الروم: 39] وليس المراد بقوله هنا: {الذين يَأْكُلُونَ الربا} اختصاص هذا الوعيد بمن يأكله، بل هو عام لكل من يعامل بالربا، فيأخذه، ويعطيه، وإنما خص الآكل؛ لزيادة التشنيع على فاعله، ولكونه هو الغرض الأهمّ، فإن آخذ الربا إنما أخذه للأكل. قوله: {لاَ يَقُومُونَ} أي: يوم القيامة، كما يدل عليه قراءة ابن مسعود: {لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الذى يَتَخَبَّطُهُ الشيطان مِنَ المس يَوْمُ القيامة} أخرجه عبد ابن حميد، وابن أبي حاتم، وبهذا، فسره جمهور المفسرين قالوا: إنه يبعث كالمجنون عقوبة له، وتمقيتاً عند أهل المحشر. وقيل: إن المراد تشبيه من يحرص في تجارته، فيجمع ماله من الربا بقيام المجنون؛ لأن الحرص، والطمع، والرغبة في الجمع قد استفزته حتى صار شبيهاً في حركته بالمجنون، كما يقال لمن يسرع في مشيه، ويضطرب في حركاته: أنه قد جُنَّ، ومنه قول الأعشى في ناقته:
وَتُصْبِحُ عَنْ غِبِّ السُّرَي وَكأَنَّها *** ألَمَّ بِهَا مِنْ طَائِفِ الجِنِّ أوْلَقُ
فجعلها بسرعة مشيها، ونشاطها كالمجنون. قوله: {إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الذى يَتَخَبَّطُهُ الشيطان مِنَ المس} أي: إلا قياماً كقيام الذي يتخبطه، والخبط: الضرب بغير استواء كخبط العشواء، وهو المصروع. والمسّ: الجنون، والأمس: المجنون، وكذلك الأولق، وهو: متعلق بقوله: {يَقُومُونَ} أي: لا يقومون من المسّ الذي بهم {إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الذى يَتَخَبَّطُهُ الشيطان} أو متعلق ب {يقوم}. وفي الآية دليل على فساد قول من قال: إن الصرع لا يكون من جهة الجنّ، وزعم أنه من فعل الطبائع، وقال: إن الآية خارجة على ما كانت العرب تزعمه من أن الشيطان يصرع الإنسان، وليس بصحيح، وإن الشيطان لا يسلك في الإنسان، ولا يكون منه مسّ.
وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخبطه الشيطان؛ كما أخرجه النسائي، وغيره. قوله: {ذلك} إشارة إلى ما ذكر من حالهم، وعقوبتهم بسبب قولهم: {إِنَّمَا البيع مِثْلُ الربا} أي: أنهم جعلوا البيع، والربا شيئاً واحداً، وإنما شبهوا البيع بالربا مبالغة بجعلهم الربا أصلاً، والبيع فرعاً، أي: إنما البيع بلا زيادة عند حلول الأجل، كالبيع بزيادة عند حلوله، فإن العرب كانت لا تعرف رباً إلا ذلك، فردّ الله سبحانه عليهم بقوله: {وَأَحَلَّ الله البيع وَحَرَّمَ الربا} أي: أن الله أحلّ البيع، وحرّم نوعاً من أنواعه، وهو البيع المشتمل على الربا. والبيع مصدر باع يبيع، أي: دفع عوضاً، وأخذ معوّضاً، والجملة بيانية لا محل لها من الإعراب.
قوله: {فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مّنْ رَّبّهِ} أي: من بلغته موعظة من الله من المواعظ التي اشتمل عليها الأوامر، والنواهي، ومنها ما وقع هنا من النهي عن الربا {فانتهى} أي: فامتثل النهي الذي جاءه، وانزجر عن المنهي عنه، وهو معطوف، أي: قوله: {فانتهى} على قوله: {جَاءهُ}. وقوله: {مّن رَّبّهِ} متعلق بقوله: {جَاءهُ} أو بمحذوف وقع صفة لموعظة، أي: كائنة {مّن رَّبّهِ فَلَهُ مَا سَلَفَ} أي: ما تقدّم منه من الربا لا يؤاخذ به؛ لأنه فعله قبل أن يبلغه تحريم الربا، أو قبل أن تنزل آية تحريم الربا.
وقوله: {أَمْرُهُ إِلَى الله} قيل: الضمير عائد إلى الربا، أي: وأمر الربا إلى الله في تحريمه على عباده، واستمرار ذلك التحريم، وقيل: الضمير عائد إلى ما سلف، أي: أمره إلى الله في العفو عنه، وإسقاط التبعة فيه، وقيل: الضمير يرجع إلى المربي، أي: أمر من عامل بالربا إلى الله في تثبيته على الإنتهاء، أو الرجوع إلى المعصية {وَمَنْ عَادَ} إلى أكل الربا، والمعاملة به {فأولئك أصحاب النار هُمْ فِيهَا خالدون} والإشارة إلى {من عاد} وجمع أصحاب باعتبار معنى {من} وقيل: إن معنى {من عاد}: هو أن يعود إلى القول: ب {إِنَّمَا البيع مِثْلُ الربا} وأنه يكفر بذلك، فيستحق الخلود، وعلى التقدير الأوّل يكون الخلود مستعاراً على معنى المبالغة، كما تقول العرب: ملك خالد، أي: طويل البقاء، والمصير إلى هذا التأويل واجب للأحاديث المتواترة القاضية بخروج الموحدين من النار.
قوله: {يَمْحَقُ الله الربا} أي: يذهب بركته في الدنيا، وإن كان كثيراً، فلا يبقى بيد صاحبه. وقيل: يمحق بركته في الآخرة. قوله: {وَيُرْبِى الصدقات} أي: يزيد في المال الذي أخرجت صدقته، وقيل: يبارك في ثواب الصدقة، ويضاعفه، ويزيد في أجر المتصدّق، ولا مانع من حمل ذلك على الأمرين جميعاً. قوله: {والله لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} أي: لا يرضى؛ لأن الحبّ مختص بالتوّابين، وفيه تشديد، وتغليظ عظيم على من أربى حيث حكم عليه بالكفر، ووصفه بأثيم للمبالغة، وقيل: لإزالة الاشتراك، إذ قد يقع على الزراع، ويحتمل أن المراد بقوله: {كُلَّ كَفَّارٍ} من صدرت منه خصلة توجب الكفر، ووجه التصاقه بالمقام أن الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا كفار.
وقد تقدم تفسير قوله: {إِنَّ الذين ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات} إلى آخر الآية.
وقد أخرج أبو يعلى من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله: {الذين يَأْكُلُونَ الربا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الذى يَتَخَبَّطُهُ الشيطان مِنَ المس} قال: يعرفون يوم القيامة بذلك لا يستطيعون القيام، إلا كما يقوم المتخبط المنخنق: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا البيع مِثْلُ الربا} وكذبوا على الله: {وَأَحَلَّ الله البيع وَحَرَّمَ الربا} ومن عاد فأكل الربا: {فأولئك أصحاب النار هُمْ فِيهَا خالدون}.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عنه في الآية قال: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق.
وأخرج عبد ابن حميد، وابن جرير، وابن المنذر من وجه آخر عنه أيضاً في قوله: {لاَ يَقُومُونَ} قال: ذلك حين يبعث من قبره.
وأخرج الأصبهاني في ترغيبه، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يأتي آكل الربا يوم القيامة مختبلاً يجر شفتيه ثم قرأ: {لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الذى يَتَخَبَّطُهُ الشيطان مِنَ المس}» وقد وردت أحاديث كثيرة في تعظيم ذنب الربا، منها من حديث عبد الله بن مسعود، عند الحاكم وصححه، والبيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الربا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» ومن حديث أبي هريرة مرفوعاً، عند ابن ماجه، والبيهقي بلفظ: «سبعون باباً» وورد هذا المعنى مع اختلاف العدد عن عبد الله بن سَلاَم، وكعب، وابن عباس، وأنس.
وأخرج ابن جرير، عن الربيع في الآية قال: يبعثون يوم القيامة، وبهم خَبَل من الشيطان، وهي في بعض القراءات: «لا يقومون يوم القيامة». يعني قراءة ابن مسعود المتقدم ذكرها.
وفي الصحيحين، وغيرهما من حديث عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فقرأهنّ على الناس، ثم حرّم التجارة في الخمر».
وأخرج ابن جرير، وابن مردويه، عن عمر بن الخطاب: أنه خطب، فقال: إن من آخر القرآن نزولاً آية الربا، وإنه قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبينه لنا، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم.
وأخرج البخاري، وغيره، عن ابن عباس أنه قال: آخر آية أنزلها الله على رسوله آية الربا.
وأخرج البيهقي في الدلائل، عن عمر مثله.
وأخرج ابن جرير، عن مجاهد في الربا الذي نهى الله، عنه قال: كان أهل الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين، فيقول: لك كذا وكذا، وتؤخر عني، فيؤخر عنه.
وأخرج أيضاً، عن قتادة نحوه.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير، نحوه أيضاً، وزاد في قوله: {فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مّنْ رَّبّهِ} قال: يعني البيان الذي في القرآن في تحريم الربا، فانتهى عنه: {فَلَهُ مَا سَلَفَ} يعني: فله ما كان أكل من الربا قبل التحريم: {وَأَمْرُهُ إِلَى الله} يعني بعد التحريم، وبعد تركه إن شاء عصمه منه، وإن شاء لم يفعل {وَمَنْ عَادَ} يعني في الربا بعد التحريم، فاستحله بقولهم: {إِنَّمَا البيع مِثْلُ الربا} {فأولئك أصحاب النار هُمْ فِيهَا خالدون} يعني لا يموتون.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، من طريق ابن جريج، عن ابن عباس في قوله: {يَمْحَقُ الله الربا} قال: ينقص الربا {وَيُرْبِى الصدقات} قال: يزيد فيها، وقد ثبت في الصحيحين، وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من تصدق بعْدل تمرة من كسبٍ طيبٍ، ولا يقبل الله إلا طيباً، فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يُرْبَيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوّه حتى تكون مثل الجبل».
وأخرج البزار، وابن جرير، وابن حبان، والطبراني من حديث عائشة نحوه.
وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، عن ابن عمر مرفوعاً نحوه أيضاً. وفي حديث عائشة، وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بعد أن ساق الحديث: {يَمْحَقُ الله الربا وَيُرْبِى الصدقات}.
وأخرج الطبراني عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن العبد ليتصدّق بالِكْسَرة تربو عند الله حتى تكون مثل أحد» وهذه الأحاديث تبين معنى الآية.


